مازندران؛ زخمی شدن یک جنگلبان در پی درگیری با قاچاقچیان چوب

خبرگزاری هرانا – در پی درگیری قاچاقچیان چوب با جنگلبان در منطقه لفور واقع در شهرستان سوادکوه یک جنگلبان دچار جراحت شد. قاچاقچیان چوب بعد از این اقدام از صحنه متواری شده و جنگلبان مصدوم نیز به بیمارستان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، یک جنگلبان توسط قاچاقچیان چوب در مناطق جنگلی شهرستان سوادکوه مجروح شد.

فرمانده یگان حفاظت منلبع طبیعی مازندران در این خصوص گفت: “در ساعت هشت شب چهارشنبه چهاردهم شهریور ۱۴۰۲، یکی از جنگلبانان در حین گشت و سرکشی از دپوی چوب‌ آلات در منطقه لفور واقع در شهرستان سوادکوه موفق به کشف مقادیری چوب‌آلات قاچاق شد که توسط قاچاقچیان چوب به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.”

مجید ذکریایی در ادامه افزود: “قاچاقچیان چوب بعد از این اقدام از صحنه متواری و جنگلبان مصدوم نیز به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شده است.”

وی در پایان بیان کرد: “طی هماهنگی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سوادکوه با رئیس دادگستری در این شهرستان دستور جلب متهم، فک پلاک و توقیف خودرو کامیونت وی صادر و چوب‌آلات بازداشتی نیز جهت سیر مراحل قانونی ضبط شدند.”هرانا ۱۴/۰۶/۱۴۰۲

ضعف مهندسی و عدم بروزرسانی تجهیزات معدنچیان را به کام مرگ فرستاد

به گزارش خبرنگار ایلنا، انبوه گزارشات، پایان‌نامه‌ها، مقالات، توصیه‌ها، مصاحبه‌ها و اظهارنظرها درباره معدن زغالسنگ طزره و مجموعه البرز شرقی از دهه ۱۳۹۰ تاکنون موجود است. دانشجویان، مهندسان، صاحبنظران، متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و کارگران و کارشناسان مختلف باسابقه بارها در زمینه وضعیت این معدن هشدار دادند، اما آنچه در عمل دیده شد، عدم نظارت و عدم تغییر الگوی مدیریتی مجموعه و در نتیجه تکرار حوادث پی‌درپی ریزش معدن زغالسنگ (متوسط سالی یکبار) روی سر کارگران بود؛ حادثه‌ای که به نظر می‌رسد احتمال تکرار آن با مرگ شش کارگر در یکشنبه شب تلخ دوازدهم شهریور امسال، پایان نخواهد یافت و با تداوم وضعیت فعلی معدن، باز هم شاهد آن خواهیم بود. این پیش‌بینی البته یک حدس و گمان عادی نیست و پیش‌تر توسط کارگران حرفه‌ای مجموعه، کارشناسان حوزه ایمنی و متخصصین دانشگاهی در پایان‌نامه و مقالات مختلف به گوش افراد ذی‌ربط رسیده و راه را بر هر بهانه‌ای قبل از وقوع حوادث بسته است.

ساختار مدیریت ریسک و ایمنی در معادن

یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته بسیار مورد توجه کارشناسان و دانشجویان حوزه معدن بوده، ساختار مدیریت ریسک و ایمنی معادن کشور از جمله معادن زغال‌سنگ است.

معادن زغالسنگ برخلاف سایر معادن مواد آلی و کانی‌های قابل بهره‌برداری (مثل معادن روی، آلومینیوم، طلا، مس، آهن، سنگ‌های زینتی و…) از جمله معادنی است که ساختار طبقه-طبقه دارد. لایه‌ها و طبقات مختلف این معادن که در اثر فشرده شدن انبوهی از بقایای درختان، بوته‌ها و باقی گیاهان زنده طی میلیون‌ها سال پیش به وجود آمده است. از آنجا که ماهیتاً این درختان و چوب‌های آن‌ها تحت فشار لایه‌های تحتانی زمین و گرما روی هم فشرده شدند، ماهیتا نرم شده و از استحکامی که سایر مواد معدنی برخوردار هستند، برخوردار نخواهند بود. ضمن اینکه همانطور که درخت دارای انبوه لایه‌ها است، زغالسنگ شکل گرفته نیز در زیر زمین مرکب از لایه‌های مختلف و طبقات است که به مرور شکل و ظاهر سنگی و مستحکم گرفته‌اند، اما شکل استخراج و بهره‌برداری می‌تواند به شدت در شکل‌گیری فشار به سایر طبقات موثر باشد. همچنین به دلیل ماهیت شیمیایی این ماده معدنی، برخلاف بسیاری از مواد معدنی گازهایی در مجموعه معدن متصاعد می‌شود که می‌تواند برای انسان مضر باشد.

در جهان به‌طور عمده مرگ و میر ناشی از معادن زغالسنگ بالا ارزیابی شده است. در ایران نیز از سال ۱۳۷۲ به بعد بطور متوسط سالانه تعداد ۱۰۵ نفر بر اثر حوادث در معادن زغالسنگ جان باختند.

اوج این حوادث در اردیبهشت ۱۳۹۶ بحث انفجار معدن زمستان یورت استان گلستان بود که در آن ۴۳ کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از ۷۰ نفر مجروح شدند.

یکی از دلایل ضعف شرکت‌ها در توسعه و بهبود وضعیت استحصال معادن زغالسنگ، عدم رضایت شرکت‌های فولاد و دیگر متقاضیان داخلی و خارجی ذغال‌سنگ از محصول نهایی بوده است، اما اکنون که تکلیف قیمت جهانی این ماده معدنی بهتر شده، انتظار می‌رود بهره برداران به ارتقای ضریب ایمنی در معادن زغالسنگ توجه جدی داشته باشند.

کارشناسان و دست‌اندرکاران بر این نکته تاکید دارند که سازمان نظام مهندسی معدن ایران به عنوان یک مرجع رسمی باید ضمن تلاش در ارتقای سطح استاندارد فعالیت معادن زغال‌سنگ، نسبت به اجرای دقیق مقررات ایمنی نظارت لازم را داشته باشد.

رییس پیشین این سازمان در مهر ماه ۹۶ اعلام کرده بود: اعمال مقررات سختگیرانه ایمنی در معادن زغال‌سنگ باید پیاده شود و پس از وقوع حادثه در معدن زمستان یورت گلستان، (اردیبهشت ۹۶) از همه ۱۱۵ معدن زغال‌سنگ بازدید و دستور تعطیلی چند معدن هم صادر شده است. اما تجربه می‌گوید برای معادن کشور معمولا دستورهای قضایی مانند حادثه روز یکشنبه شب طزره فورا با شور و حرارت زیاد صادر می‌شود اما معمولا پس از مدت کوتاهی به اسم «حمایت از تولید» بدون اصلاحات اساسی در حوزه ایمنی کار، معمولا دستور بازگشایی صادر می‌شود!

افزایش قیمت پس از بحران جنگ در اوکراین و کاهش عرضه گاز

پس از وقوع جنگ اوکراین و انفجار مشکوک لوله انتقال گاز نورداستریم در پی این جنگ، عرضه گاز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین انواع سوخت در جهان، قیمت جایگزین‌های گاز از جمله زغالسنگ در جهان افزایش یافت.

از سال ۲۰۲۰ یعنی در اوج همه‌گیری ویروس کرونا، قیمت جهانی زغالسنگ در هر تن از حدود ۱۱۰ دلار به ۱۱۸ دلار تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی) افزایش یافته است. این میزان افزایش قیمت که بطور متوسط پس از جنگ اوکراین هرماه ۲ درصد بوده، باعث شده تا انگیزه‌های اقتصادی در جهت افزایش تولید این ماده معدنی جایگزین گاز در جهان بالاتر برود. ایران نیز از این موضوع مستثنی نبود. با گسترش خصوصی‌سازی بخش معدنی در کشور، کارفرمایان بخش خصوصی از جمله در معدن تازه خصوصی شده البرز شرقی نیز به سمت افزایش استخراج از این معدن حرکت کردند.

مدیرعامل وقت مجموعه معدن البرز شرقی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۱ میلادی) طی گزارشی از تولید این معدن اعلام کرد: پس از حضور پیمانکاران بخش خصوصی در این مجموعه تولید حدود ۲.۵ برابر افزایش یافته است. این روند افزایش تولید همچنان نیز ادامه داشته است. مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی شاهرود تاکید کرده بود: با پیگیری‌های انجام شده در روند تغییر مدیریتی این مجموعه، ۳۳۵ میلیارد تومان بدهی‌های شرکت البرز شرقی در سال گذشته تسویه شده است.

بابک براتی مدیرعامل بعدی مجموعه در شهریور ماه سال گذشته در اظهار نظری گفته بود: طی خرداد و تیرماه سال جاری رکورد ۱۵ساله تولید و تحویل زغال خام را به زغال شویی شرکت البرز شرقی شکستیم و حدود ۴۱ هزار تن زغال خام را به زغال شویی این شرکت تحویل دادیم که رکورد بزرگی به شمار می‌رود. رکورد روزانه دیگر حدود دو هزار ۷۰۰ تن زغال خام بوده که به کارخانه زغال‌شویی تحویل شد.

وی وعده داده بود که با این روند به زودی معدن طزره و مجموعه البرز شرقی به دومین تولیدکننده زغال‌سنگ کشور (پس از معدن زغالسنگ پرورده طبس به‌عنوان بزرگترین معدن ایران و خاورمیانه) بدل می‌شود.

این درحالی است که رشد و توسعه مجموعه حتی پس از خصوصی‌سازی نیز همزمان با رشد و توسعه ایمنی فعالیت مجموعه همراه نبوده و هرچه جلوتر می‌رویم، گویی تعداد حوادث به دلیل استهلاک ابزار و تجهیزات و هچنین کاهش استحکام مجموعه، روندی نزولی دارد.

نتایج جانبی رشد و شکوفایی! 

البته این استخراج دائمی از معادن بدون توجه به ملاحظات مربوط به محیط زیست و ایمنی، می‌تواند آثار جانبی ناگواری را بر کارگران و همسایگان معدن نیز برجای بگذارد.

مهدی خرقانی (استاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب) اخیرا در مقاله‌ای تحت عنوان «ارزیابی مقایسه‌ای تاثیرگذاری معادن زغالسنگ طزره بر کیفیت و توزیع غلظت عناصر B و Br در منابع آبی منطقه» نشان داد که روند مدیریت نشده استخراج از معدن باعث شده تا بخشی از منابع آبی در پایین‌دست و بالادست دچار آلودگی شود.

در شرایطی که بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ تولید این معدن تنها ۲۰ درصد افزایش یافته بود، روندهای مورد مطالعه خرقانی و همکاران وی نشان داده بود: «فعالیت‌های معدن در مجموعه زغالسنگ طزره باعث کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی بیشتر در پایین دست منطقه شاهرود و دامغان شده است. زهاب خروجی تونل و زهاب حاصل از شستشوی مواد باطله را می‌توان از عوامل اصلی این اتفاق دانست. بیشترین تغییر یون‌ها در چشمه پایین دست، مربوط به یون‌های سولفات و سدیم است. در طی یک دوره ده ساله، یون‌های سولفات ۱۴ برابر و یون‌های خطرناک سدیم در آب ۱۱ برابر افزایش داشته است. این میزان به ترتیب ۲.۳ برابر و ۲ برابر استاندارد ارزیابی می‌شود.»

البته افزایش حجم کار، ساعات کار و استخراج بر نیروی کار معدنچی نیز تاثیر قابل ملاحظه‌ای در مجموعه‌های معدن زغالسنگ کشور دارد. صدیقه شهرکی و سیما بابایی (از محققان دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان و اصفهان) در مطالعه‌ای روی تغییرات «الکترودیاگرام» در کارگران معادن زغالسنگ نشان دادند که فعالیت در معادن ناایمن زغالسنگ و استنشاق مواد شیمیایی متراکم در طبقات مختلف این معادن بر عملکرد قلبی و عروقی کارگران آثار قابل ملاحظه منفی برجای می‌گذارد.

در این مطالعه که در سال ۱۳۹۶ نهایی شده است، ۹۰ نفر از کارگران شاغل در واحد استخراج معادن زغال‌سنگ به عنوان گروه مورد و ۷۵ نفر از کارگران که در تماس با زغالسنگ نبوده‌اند، به عنوان گروه شاهد در یک فاصله زمانی چهارساله انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. همسان‌سازی برای مطالعه گروه‌ها بر اساس سن و سابقه کار بود.

در این مطالعه افراد صرفا سالم بررسی شدند. معیارهای حذف افراد ناسالم در مطالعه شامل موارد زیر بودند: سابقه مصرف سیگار، دیابت، چاقی (با شاخص توده بدنی بیش از ۲۴)؛ مصرف داروهای قلبی، ایجادکننده تغییر در نوار قلب؛ و سابقه فشارخون سیستولی بیشتر از ۱۲۰ میلی متر جیوه همه از جمله عواملی بودند که باعث می‌شدند کارگران در این مطالعه برای معاینه حضور پیدا نکنند تا جامعه آماری قابل مطالعه و راستی‌آزمایی بدست آید. مطالعه الکترودیاگرام و نوار قلب آن‌ها نشان داد «گروه مورد» که کارگران دارای سابقه در بخش معادن زغالسنگ و در معرض مواد موجود در تونل‌ها بودند، تا بسیار زیادی عملکرد قلب آن‌ها و نارسایی‌های‌شان را بیش از گروه شاهد که کارگر بخش‌های دیگر هستند، بوده است.

در این مطالعه بررسی نشان داد سابقه بیماری در خانواده در نارسایی‌های قلبی و فشار خون کارگران مقایسه شده نقش به‌سزایی نداشته است و تفاوت بیشتر تنها در نوع کار آن‌ها بوده است.

در کنار این مطالعه، بررسی همین گروه نشان داد: بیماریهای ریوی از جمله «پنوموکونیوز» در کارگران معادن زغال‌سنگ شایع است و منجر به محدودیت جریان هوا در ریه می‌شود.

 

کارگران معدن چه می‌گویند؟ 

یکی از کارگران با سابقه و در آستانه بازنشستگی معدن البرز شرقی در گفتگو با ایلنا، به نکاتی درباره نوع استخراج و پیشروی معدن طزره اشاره کرد و گفت: با دانش تجربی که ما از وضعیت مدیریت معدن داریم، به تجربه فهمیده‌ایم که نباید در لایه‌های پایینی معدن پیشروی زیادی کرد و تا استخراج از لایه‌های بالا (که برای کارفرما چندان به صرفه نیست) کامل نشود، پیشروی بیش از حد در معدن زغالسنگ در لایه‌ها و طبقات زیرینی و عمیق به شدت به استحکام معدن آسیب زده و باعث ریزش پی‌درپی معدن می‌شود.

وی ادعا می‌کند: از زمانی که با خصوصی‌سازی بهره‌برداری از معدن طزره مجموعه بدون توجه به بسیاری از نکات ایمنی صرفا بر تولید بیشتر تاکید می‌کند و شیفت‌های بهره‌برداری تعطیل نمی‌شود. همین مسئله ریسک هر حادثه‌ای را افزایش می‌دهد. این درحالی است که کارگران این معدن خود با مشکلات دیگری مثل‌عدم تبدیل وضعیت وعدم طبقه‌بندی مشاغل و جذب شرکتی نیرو مواجه بودند و کار در محیط خطرناک، به نوعی مشکلات کار در این مجموعه را دوچندان کرده است.

این کارگر معدن تصریح کرد: عمق ۷۰۰ متری وقوع حادثه و ریختن آوار در عمق ۴۰۰ متری روی سر کارگران به همراه انتشار گسترده گاز متان – که مانع از تسریع اقدامات مربوط به امداد و نجات برای کارگران نیز شد- از جمله مسائلی است که نشان می‌دهد مسئله رسیدگی به وضعیت معدن و مدیریت آن مورد توجه قرار نگرفته است.

ایمنی تونل‌ها

یکی از مسائلی که درباره موقعیت بهره‌برداری از تونل‌ها و پیشروی در طبقات معدن زغالسنگ طزره با اهمیت است، مشکل رطوبت سقف معدن و استحکام سقفی آن است. این استحکام عمدتا به دلیل فاصله میان کارگاه‌ها و همچنین شکل حفر تونل و تجهیزات بکار رفته، دچار مشکل می‌شود.

در مقاله علمی-پژوهشی «توسعه سیستم طبقه‌بندی فازی به‌منظور بررسی کیفیت سقف معادن زغالی (با تاکید بر معادن زغالسنگ البرز شرقی)» که در سال ۱۳۹۷ زیر نظر رضا میکاییل (هیئت علمی گروه معدن دانشگاه صنعتی ارومیه) تدوین شده است. مطالعه زمین‌شناختی و ارزیابی استحکام سقف توسط تیم مطالعاتی تنظیم کننده این مقاله نشان داد که لازم است در زمینه کیفیت سنگ سقف این مجموعه ارزیابی بیشتری انجام شود.

مقاله دیگری توسط مجتبی سرلک و سیدرحمان ترابی که در فصل‌نامه علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت منتشر شد، نشان داده است که «رعایت حداقل فاصله بین هر تونل و کارگاه برای ایمنی کار در مجموعه البرز شرقی ضروری است تا از این طریق بتوان از تاثیر متقابل بین لایه‌ها و طبقات درحال استخراج جلوگیری کرد.»

در جمع‌بندی این مقاله آمده است: «تلفیق نتایج حاصل از بررسی رفتار سقف کارگاه در لایه P۱۰ مجموعه البرز شرقی نشان می‌دهد که سقف کارگاه استخراج به صورت نیمه پایدار عمل می‌کند و می‌تواند در صورت نزدیکی کارگاه مجاور، وضعیتی ناپایدار داشته باشد. چنانچه پیشروی برخلاف جهت کارگاه مجاور باشد، وضعیت نامساعدتر خواهد بود. باید در توسعه برداشت و استخراج یک لنگه حفاظتی در حدفاصل دو کارگاه گذاشته شود. فاصله باید حداقل ۱۰ متر باشد و محدودیت‌های دیگر مثل ملاحظات تهویه و ترابری و نگهداری تونل‌ها و ایمنی کارگاه‌های مجاور (که درحال استخراج نیستند) لحاظ شود».

به هرحال، برخی کارشناسان بر این باور هستند که ملاحظات مربوط به فاصله، ایمنی، مونیتورینگ و نظارت در کارگاه‌ها رعایت نشده است. همچنین ارزیابی گاز متان نیز باید در حین کار ادامه یابد. ایلنا ۱۴/۰۶/۱۴۰۲

دستکم دوازده تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا  – امروز سه شنبه چهاردهم شهریورماه، جمعی از بازنشستگان کشوری در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی و استانداری شهرهای اردبیل، کرمانشاه، یزد، کرج، تهران، همدان، ساری، رشت، تبریز، قزوین و سنندج دست به تجمع زدند. همچنین روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه، گروهی از پرسنل انتظامات شرکت بهره برداری مترو در تهران با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه چهاردهم شهریور ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان کشوری، با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی، مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی کشوری و استانداری شهرهای اردبیل، کرمانشاه، یزد، کرج، تهران، همدان، ساری، رشت، تبریز، قزوین و سنندج تجمع برگزار کردند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت مترو در تهران

به گزارش امتداد، روز یکشنبه دوازدهم شهریورماه، گروهی از پرسنل انتظامات شرکت بهره برداری مترو، مقابل ساختمان شورای شهر تهران و در یکی از ایستگاه های مترو دست به تجمع اعتراضی زدند.

بنا بر این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تغییر مدیر انتظامات و ادغام این واحد با یگان حفاظت مترو صورت گرفته است.

هرانا ۱۴/۰۶/۱۴۰۲

کرمان؛ مرگ یک معدنچی در معدن زغال سنگ گله توت

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه سیزدهم شهریور ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر شاغل در معدن زغال سنگ گله توت زرند واقع در استان کرمان، در حین کار جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، امروز دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۴۰۲، یک کارگر در کرمان جان باخت.

رئیس اداره کار شهرستان زرند در این خصوص گفت: “امروز یکی از کارگران معدن زغال سنگ گله توت زرند واقع در استان کرمان جان خود را از دست داد. در بررسی‌ های انجام شده توسط بازرسین اداره کار این شهرستان معلوم شد که در قسمت استخراج معدن دو کارگر مشغول به‌ کار بودند‌. یکی از آنان به علت نامعلومی جان خود را از دست داده است.”

محمود زاده در ادامه افزود: “این کارگر در فاصله حدود سه متری از محل استخراج جان خود را از دست داده است. علت مرگ این کارگر تحت برسی پزشکی قانونی قرار دارد.”

در این گزارش هویت این کارگر جانباخته “حامد منصوری سی و چهار ساله” عنوان شده است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۱۳/۰۶/۱۴۰۲

اخراج دسته‌جمعی کارگران پروژه‌ای شرکت نفت‌وگاز پیروزی شاهرود پس از مطالبه حقوق و دستمزد

هه‌نگاو؛ دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۲

شرکت نفت‌وگاز پیروزی (سهامی خاص) واقع در شاهرود استان سمنان، در واکنش به مطالبه دستمزد معوقه چهار ماهه، تامین بیمه، تنظیم و ثبت قرارداد و سایر حقوق و مزایا، اقدام به اخراج دسته‌جمعی کارگران این واحد صنعتی کرده است.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شمار زیادی از کارگران پروژه‌ای شرکت نفت‌وگاز شاهرود با فشار مدیرعامل، سرپرست کارگاه و سرپرست اجرایی، متعاقب مطالبات حقوقی از کار اخراج شدند.
به گفته این کارگران، آن‌ها تهدید شده‌اند که در صورت برپایی تجمع اعتراضی در محیط کاری، تحت عنوان اتهامی “اخلال در نظم عمومی” و “خرابکاری” با پیگرد قضایی مواجه خواهند شد.
به گفته یکی از کارگران این شرکت، مدیران شرکت‌ نفت‌وگار پیروزی شاهرود، از پرداخت چهار ماه دستمزد معوقه این کارگران و حق بیمه و سابقه کاری آن‌ها خودداری کرده و در ثبت قرارداد رسمی ممانعت به عمل می‌آورند.هه نگاو۱۳/۰۶/۱۴۰۲

دستکم هجده تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز دوشنبه سیزدهم شهریور، شماری از بازنشستگان مخابرات در مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در شهرهای اهواز، اصفهان، کرمانشاه، یاسوج، اراک، مشهد، گرگان، رشت، تهران، اردبیل، شیراز، بندرعباس، تبریز، سنندج، خرم آباد، زنجان و زاهدان و جمعی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان مخابرات استان های خوزستان، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، خراسان رضوی، گلستان، گیلان، تهران، اردبیل، فارس، هرمزگان، زنجان و سیستان و بلوچستان دست به تجمع زدند.

همچنین شورای بازنشستگان ایران از تجمع بازنشستگان مخابرات استان های آذربایجان شرقی، کردستان و لرستان خبر داد.

این تجمعات که در مقابل ساختمان های شرکت مخابرات در اهواز، اصفهان، کرمانشاه، یاسوج، اراک، مشهد، گرگان، رشت، تهران، اردبیل، شیراز، بندرعباس، تبریز، سنندج، خرم آباد، زنجان و زاهدان برگزار شد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات این بازنشستگان از جمله اجرای کامل آئین‌ نامه پرسنلی و استخدامی سال ۸۹ و رفع مشکلات بیمه درمانی صورت گرفت.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:19
نمایشگر ویدیو

00:00
00:38
نمایشگر ویدیو

00:00
00:44
نمایشگر ویدیو

00:00
00:20
نمایشگر ویدیو

00:00
00:31
نمایشگر ویدیو

00:00
00:25

تجمع اعتراضی سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج در تهران

به گزارش هرانا، امروز دوشنبه سیزدهم شهریور ۱۴۰۲، جمعی از سپرده گذاران موسسه ثامن الحجج در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران تجمع کردند.

این شهروندان در این تجمع خواستار پرداخت مطالبات معوقه خود شدند.هرانا ۱۳/۰۶/۱۴۰۲

معوقاتِ مزدی کارگران شهرداری نوش‌آباد/ کارگران حقوق خرداد را نگرفته‌اند

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل معوقات مزدی دارند و حقوق خرداد ماه این کارگران هنوز پرداخت نشده است. از قرار معلوم کارگران شهرداری در سنوات گذشته با ده ما تأخیر حقوق دریافت می‌کردند و در حال حاضر با سه ماه تأخیر حقوق خود را دریافت می‌کنند.

مجتبی حاجی‌زاده، دبیر خانه کارگر آران و بیدگل، ضمن تائید این خبر گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که کارگران حتی با حداقل حقوق هم نمی‌توانند زندگی کنند تاخیرِ سه ماهه در پرداختِ حقوق، زندگیِ کارگران را دچار مشکلاتِ بسیار کرده است.

حاجی زاده گفت: به روز کردنِ دستمزدِ ۷۰ کارگرِ شهرداری تا این اندازه دشوار است که شهرداری نمی‌تواند حقوق‌ها را به موقع پرداخت کند؟ شهرستان آران و بیدگل یکی از قطبهای اقتصادی کشور است، چرا باید شهرداری این شهرستان معوقاتِ مزدی داشته باشد؟ایلنا۱۳/۰۶/۱۴۰۲

معوقات مزدی کارگران شاغل در دو واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – کارگران شهرداری نوش آباد واقع در شهرستان آران و بیدگل از معوقات مزدی سه ماهه خود خبر دادند. همچنین کارگران قراردادی سد کارون چهار در شهرستان لردگان، شش ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری نوش آباد از معوقات مزدی سه ماهه خود خبر دادند.

دبیر خانه کارگر شهرستان آران و بیدگل در این خصوص گفت: “در شرایط اقتصادی حال حاضر که کارگران حتی با حداقل حقوق هم نمی‌توانند زندگی کنند تاخیر سه ماهه در پرداخت حقوق کارگران شهرداری نوش آباد آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.”

مجتبی حاجی‌ زاده ضمن بیان اینکه “چرا باید شهرداری شهرستان آران و بیدگل که یکی از قطب های اقتصادی کشور است معوقات مزدی داشته باشد” در ادامه افزود: “پرداخت کردن دستمزد هفتاد کارگر شهرداری تا این اندازه دشوار است که شهرداری نمی‌تواند حقوق‌ آنها را به موقع پرداخت کند.”

معوقات مزدی کارگران قراردادی سد کارون ۴ در شهرستان لردگان

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران قراردادی سد کارون ۴ در شهرستان لردگان از معوقات مزدی شش ماهه خود خبر دادند.

یکی از کارگران در این خصوص گفت: “از اسفندماه سال گذشته تاکنون مدت شش ماه است که حقوق کارگران سد کارون ۴ پرداخت نشده و این کارگران در وضعیت بد معیشتی بسر میبرند.”

وی در ادامه ضمن بیان اینکه “حدود ۱۰ سال از حق سنوات در سال های گذشته و یک سال از حق عیدی سال ۱۴۰۱ توسط کارفرما به کارگران پرداخت نشده است” افزود: “این کارگران به عنوان نقشه‌ بردار، راننده، کارگر اداری و فنی در سد کارون ۴ مشغول به کار هستند و بارها به دلیل پیگیری مطالباتشان از سوی کارفرما تهدید به اخراج شده‌ اند.”هرانا ۱۳/۰۶/۱۴۰۲

۲۳کارگر سد کارون ۴، شش ماه حقوق نگرفته‌اند

یکی از کارگران قراردادی «سد کارون ۴» در شهرستان لردگان از توابع استان چهارمحال و بختیاری،  در تماس با خبرنگار ایلنا گفت: باوجود اتمام پروژه سد کارون ۴ در سال‌های گذشته؛ حدود ۲۳ کارگر باقیمانده که زیر نظر شرکت پیمانکاری کار می‌کنند اما از اسفندماه سال گذشته حقوق دریافت نکرده‌اند.

او گفت: کارفرمای این طرح شرکت آب نیرو تهران است که صورت وضعیت‌های مالی پیمانکار را به موقع پرداخت نکرده است.

این کارگر ادامه داد: با گذشت بیش از شش ماه از پرداخت نشدن حقوق کارگران سد کارون ۴، معیشت من و همکارانم سخت شده است.

وی با بیان اینکه جدا از تاخیر شش ماهه در پرداخت حقوق؛ حدود ۱۰ سال حق سنوات و یک سال حق عیدی (سال ۱۴۰۱) از کارفرما طلبکاریم، افزود: این کارگران که به عنوان نقشه‌بردار، راننده، کارگر اداری و فنی در سد کارون ۴ فعال هستند بارها به دلیل پیگیری مطالباتشان تهدید به اخراج شده‌اند.

وی همچنین از کاهش تعداد کارگران این پروژه سخن گفت و افزود: در مراحل ساخت این پروژه عمرانی، بیش از ۲ هزار نیرو کار به صورت مستقیم و شبانه‌روزی و شمار زیادی نیز به صورت غیرمستقیم در مراحل ساخت این پروژه مشغول کار بوده‌اند.

سد کارون ۴ روی رودخانه کارون و در فاصله ۶۷۰ کیلومتری ریزشگاه رودخانه کارون به خلیج فارس احداث شده و به عنوان بزرگترین سد بتنی ۲ قوسی ایران و پنجمین سد مرتفع و منبع تولید انرژی برق آبی در جهان، در ۱۸۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.ایلنا۱۳/۰۶/۱۴۰۲

سه واحد صنفی در اسفراین و مشهد پلمب شدند

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی اسفراین از پلمب دو واحد صنفی در این شهرستان به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات اخلاقی” عنوان کرده است، خبر داد. از سوی دیگر مجموعه آبی ‌موج‌ های خروشان در مشهد به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، دو واحد صنفی در شهرستان اسفراین پلمب شدند.

محمد روهنا، فرمانده انتظامی اسفراین در این خصوص گفت: “دو کافی شاپ در اسفراین به دلیل عدم رعایت شئونات اخلاقی با هماهنگی مراجع قضائی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.”

به دلیل عدم رعایت حجاب؛ مجموعه آبی ‌موج‌ های خروشان در مشهد پلمب شد

به گزارش انتخاب، مجموعه آبی ‌موج‌ های خروشان در مشهد به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری پلمب شد.

مدیر اجرایی سرزمین موج‌ های خروشان ضمن بیان اینکه در این مجموعه ۴۰۰ الی ۵۰۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم فعالیت می‌کنند گفت: “در ساعت نه شب یکشنبه دوازدهم شهریور مجموعه آبی ‌موج‌ های خروشان در مشهد به دلیل عدم رعایت حجاب پلمب شد.”

گفتنی است، در ماه های اخیر نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.هرانا ۱۳/۰۶/۱۴۰۲

جامعه کارگری نباید پشت دستِ گروه‌های دیگر بازی کند/ فریز شدن مزد محصول مجلسِ ضعیف است

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از پایان پیش‌ثبت‌نام انتخابات دور یازدهم مجلس در مردادماه، بسیاری از تشکل‌های کارگری که برای حضور در این انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند، این بحث که چگونه لیست‌های مورد حمایت خود را به‌عنوان نامزدان بالقوه جامعه کارگری وارد مجلس کنند را در مرکز توجهات خود قرار دادند. از آنجا که نهاد مجلس می‌تواند نقش عمده‌ای در روند اصلاح روابط کار ایفا کند یا می‌تواند از بدعت‌های دولت‌ها که می‌خواهند به صورت فراقانونی برخی مفاد قانون کار را تغییر دهند، جلوگیری کند، لذا حضور نماینده کارگران در مجلس از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

در این میان حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به اهمیت انتخابات این دور مجلس اظهار کرد: انتخابات به نوعی نشان دهنده اقتدار یک ملت و تاثیر حضور آحاد مردم در اداره جامعه است لذا اقتدار ملی در یک کشور را می‌توان در انتخابات دید. شما به راحتی می‌توانید شعور سیاسی و سطح درک سیاسی مردم را در انتخابات منعکس ببینید.

این فعال کارگری تصریح کرد: انتخابات را نباید یک مناسک نمایشی و به رخ کشیدن قدرت سیاسی به کشورهای همسایه و دیگر قدرت‌ها صرفا دید. مجلس به مثابه نهادی که به تعبیر امام و رهبری راس امور است، نباید در فرآیندی تشکیل شود که آن فرآیند مانند یک حرکت سمبلیک باشد. انتخابات تنها نباید عاملی باشد که از طریق آن صرفاً ادعای داشتن حکومتی مردم سالار توسط عده‌ای که خود را صاحبان قدرت می‌دانند، مطرح شود. انتخابات باید منتج به حضور مردم شده و نباید به‌ سمت وضعیتی در انتخابات برویم که قبل از انقلاب وجود داشت. پیش از انقلاب همه به وضوح دیدیم که با تصمیمات غلط مدیران سیاسی رژیم گذشته اوضاع کشور به چه نقطه‌ای کشیده شد و فقدان نمایندگان واقعی مردم در قدرت کار را به خروش و قیام عمومی کشاند.

باید مقابل کسانی که به دنبال انتخابات تصنعی هستند، بایستیم

وی افزود: باید تلاش این باشد تا انتخابات نمایش اقتدار ملی باشد و دولت شرایط و آرایش سیاسی امور را به نحوی ترسیم کند که انتخابات به شکل واقعی باعث حضور اثرگذار مردم شود تا مسئولیت‌پذیری مردم در قبال آینده به نمایش درآید. با این همه برخی می‌خواهند حضور مردم کمرنگ باشد تا لیست‌های خودشان در میدان انتخابات با مشارکتی اندک ترک‌تازی کند. این درحالی است که نگاه ما به فرمایشات امام و رهبری باید باشد؛ امامین انقلاب کسانی هستند که همواره می‌گفتند: انتخابات نشان دهنده صلابت مردم در تصمیمات مهم کشور و حضورشان برای تعیین سرنوشت‌شان است.

صادقی ادامه داد: کسانی که به دنبال انتخابات تصنعی هستند، باید بدانند که صرفا چند صباحی می‌توانند این حضور را ادامه دهند. کارهایی که حزب رستاخیز قبل از انقلاب کرد را مطالعه کنند و بفهمند نتیجه انتخابات نمایشی چیست. تمام ما باید سعی کنیم انتخابات را برای مردم دارای مزیت کنیم تا منتج به شوق و شعف برای حضور در پای صندوق رای شود.

معاون دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر این نکته که باید زیرساخت‌های برگزاری یک انتخابات واقعی و پرشور فراهم شود، اظهار کرد: از مسئولان می‌خواهیم که موانع دربرابر حضور مردم ایجاد نشود. وقتی می‌گوییم موانع ایجاد نشود، یعنی مردم را با برخی تصمیمات دلسرد نکنیم و باعث نشویم نوعی ناامیدی از صندوق انتخابات ایجاد شود. این اقدامات در عدم ناامیدسازی مردم می‌تواند شامل‌ عدم نظارت‌های نامعقول بر صلاحیت نامزدها و داوطلبان باشد. هرآنچه می‌تواند مفهوم دموکراتیک انتخابات را دچار خدشه کند، باید از آن پرهیز کرد. کرامت انسانی، آزادی، آزادی بیان و اراده و حق تعیین سرنوشت، همه مفاهیمی است که در قانون اساسی مطرح شده است. این‌ها ارزش‌هایی هستند که در چهارچوب انتخابات تحقق می‌یابد و محصول آن یک نظام و ساختار شایسته سالار است. لذا عملی شدن چنین انتخاباتی مستلزم فهم دقیق موضوعات تعریف شده در یک نظام دموکراتیک است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: شاخص‌های انتخابات دموکراتیک آن‌طور که در قانون اساسی آمده باید مدنظر قرار گیرد و اگر قرار بگیرد، قطعا ما شاهد انتخاباتی درخور نظام مردم سالار اسلامی هستیم و شایسته‌سالاری، آزادی و آزادی بیان و انتخاب و عقیده، همه و همه با انتخاباتی استاندارد و دموکراتیک محقق خواهد شد. ما نمی‌گوییم و ادعای این را دربرابر نهادهای بالادستی نداریم که اصل بررسی را زیر سوال ببریم و بگوییم صلاحیت‌ها بررسی نشود، اما صلاحیت‌ها براساس عدل، انصاف و آزادی مشروع مندرج در قانون اساسی باید بررسی شود و هرکسی با هر بهانه‌ای نباید از انتخابات طرد شود تا شاهد آن نباشیم که مردم از صندوق‌ها قهر کنند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: انتخابات درست باید محصول انتخاب آزاد و فهم دقیق مفاهیم دموکراتیک باشد. هرچه که مردم را از انتخابات فراری دهد باید توسط دولت و مسئولان در ماه‌های اخیر باید حذف شود. حضور بیشتر مردم جایگاه نظام سیاسی ما را در جامعه بین‌المللی ارتقاء دهد. ما نباید برای ماندن چند صباحی بیشتر از آبرو و مشروعیت نظامی هزینه کنیم که این میزان خون پای آن رفته است.

ما در مجلس یک آقای محجوب داشتیم که فراکسیون ۸۸ نفری کارگری تاسیس کرد. این چهار سال که علیرضا محجوب نبود، ما دقیقا خلاء را در مجلس حس کردیم و احساس بی‌پناهی و مظلومیت کردیم. یک نفر انسان دارای فکر مثل ایشان و مورد وثوق جمعیت‌های سیاسی درون مجلس و تشکل‌ها می‌تواند منشاء وفاق بر سر حقوق کارگران و بازنشستگان باشد.

فقدان تحزب و فرهنگ حزبی؛ عامل تولد مجلس ضعیف

وی ادامه داد: اگر امروز مجلس ما مجلس تضارب آراء و حضور گروه‌های مختلف اجتماعی نیست، نتیجه فاصله‌گیری از فرهنگ تحزب است. علی‌رغم اینکه سال‌های آغازین تولد نظام جمهوری اسلامی بر محور تحزب بوده و آغاز شکل‌گیری این نظام با تاسیس حزب جمهوری اسلامی با حضور شخصیت‌های بزرگی چون مرحوم شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و مرحوم هاشمی رفسنجانی بود، اما امروزه دیگر شاهد چنان قدرت حزبی‌ای نیستیم.

معاون دبیرکل خانه کارگر اظهار کرد: نتیجه وجود تحزب در ابتدای انقلاب تقدیم کردن چهره‌های شایسته‌ای در میان مسئولین از همان منبع حزب جمهوری اسلامی بود. امروز تحزب در کشور ما ضعیف است. بدون این تحزب شاهد یک مجلس قوی نخواهیم بود و ضعف امروز نهادهای قدرت ما مثل قوه مقننه ریشه در همین امر دارد. آنچه باعث شده مجلس ما مرکز تضارب آراء گروه‌های اجتماعی مختلف نباشد، همین دوری از کار حزبی است. آن زمان کار حزبی اولویت نظام سیاسی ما بود اما پس از دهه شصت شیوه کار ما به جای تحزب، کار هیاتی و اتوبوسی و باندی جایگزین شد. ما به جای سیاست‌ورزی سیاست‌باز شدیم. به جای فهم امر سیاسی به صورت علمی، سَیّاس شدیم. این درحالی است که احزاب شکل می‌گیرند تا بتوانند مدیر تربیت کنند و کار به آزمون و خطا در پست‌های مدیریتی کشیده نشود.

صادقی تصریح کرد: قرار بود که تحزب کشور را به سمت توسعه و اعتدال و عدالت پیش ببرد اما ما کار حزبی را که مدرسه تربیت انسان و مدیر تراز و توانمند بود، کنار گذاشتیم و کار هیاتی و گروهی را به راه انداختیم و برتری‌ها نه براساس توان و قدرت و دانش که با میزان اتهام زنی و حراّفی سنجیده شد. امروز نتیجه این است که مجلس ما یک گروه اکثریت قاطع را می‌گیرد و سایر گروه‌های اجتماعی اقلیت‌های بی‌اثر هستند. این باعث شده که جامعه کارگری که حدود ۵۳درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، امروز حتی به اندازه انگشتان یک دست هم در مجلس نماینده نداشته باشند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: ما نمی‌گوییم کسانی که در مجلس هستند نماینده مردم نیستند اما نماینده صنف نظامی و بازاری و پزشک و صنعت‌گر و… هستند و کارگران از نظر صنفی نماینده ندارند. ما ۲۷۰ حزب در کشور داریم ولی هیچ کدام کار حزبی نمی‌کنند و پس از انهدام حزب جمهوری اسلامی، حزب یک واژه بی‌ربط درمورد احزاب موجود است. ما وجود حزب را نوعی امر وارداتی و نوعی بیگانه پرستی درک کردیم. در مجلس قانون احزاب را تصویب می‌کنیم ولی نگاه نمایندگان به حزب نگاه به یک نهاد اجنبی است. حزب سیاست‌مداری را تربیت می‌کند که روابط اقتصادی و جهانی و فرهنگی را به بهترین وجه بشناسد. نبود حزب باعث شده در انتخابات افرادی ناگهان با چند اظهارنظر پوپولیستی و عوام‌فریبانه گوی برتری را بربایند.

معاون امور استان‌های خانه کارگر گفت: مگر برخی کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ با به کار بردن اظهارات عوام‌فریبانه و پوپولیستی مدعی نبودند که کشور را به حد اعلای رشد می‌رسانند؟ مگر جز این بود که همان افراد مدعی که بعدها مشاور اقتصادی و معاون و فرد پشت صحنه و شهردار و رئیس جمهور شدند، تحت زعامت‌شان فقر مطلق افزایش یافت و ارزش پول ملی را به کمترین رقم در جهان رساندند؟ چه دلیلی داشت که اقتصاد مولد ما به جای رشد؛ به سمت افول رفت و امروز دیگر دلالی بیشترین سود و قدرت را دارد؟ دلیل آن این است که ما انسان‌های مدیر و مدبر و سیاست‌مدار تربیت نکردیم. افراد پوپولیست که با ظاهر ایدئولوژیک و ارزشی ادعای مدیریت جامعه را دارند، خارج از فرآیندهای حزبی تقدیم نظام و مردم کردیم. علت آن این است که این افراد فهم علمی از امر سیاسی نداشتند و ندانستند و نمی‌دانند پیامد سخنان و اعمالشان در میدان واقعی سیاست چیست. حال اینکه سیاست گاهی این است که در یک مذاکره گاه چه چیز را نگوییم. علم سیاست فقط در دانشگاه نیست و جایش در کار حزبی است. بدون داشتن احزاب رهبری کننده جامعه که جای کار پوپولیستی را بگیرند، قطعا انتخابات‌های درستی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه «اکنون که امکانات لازم برای کار حزبی نداریم، باید بگذاریم همین ۲۷۰ حزب حداقل بتوانند نماینده معرفی کنند» تصریح کرد: ما از ابزارهای حذفی علیه احزاب موجود استفاده نکنیم و بگذاریم خود رقابت احزاب وضعیت را مشخص کند. نباید دایره را محدودتر کنیم. نتیجه انزوای سیاست رسمی نزد مردم، قطعا رشد دوباره برخی اعتراضات و پرخاشگری اجتماعی خواهد بود.

تشکل‌های کارگری به سوی سیاست مستقل بروند

صادقی در ادامه با اشاره به نقش تشکل‌های کارگری در انتخابات و فراخوان خانه کارگر و سایر تشکل‌ها برای ثبت‌نام گفت: تشکل‌های کارگری هم اثرگذاری لازم را ندارند و صرفا جنبه تبلیغاتی دارند. جامعه کارگری از تشکل باید کاری دیده باشد که در حوزه سیاسی پشت سر تشکل کارگری بیاید. وقتی کارگر می‌گوید من با حقوق افزایش یافته ۲۷ درصد نمی‌توانم زندگی کنم، ما نتوانستیم برای این کارگر در مجلس کاری بکنیم.

این فعال کارگری با اشاره به برخی ناملایمات که عده‌ای را نسبت به صندوق‌ها دلسرد کرده است، توصیه کرد: اما من به عنوان یک فعال کارگری و انسانی که اندکی تجربه دارد توصیه می‌کنم که جامعه کارگری سرمنشاء اتفاقی که امسال درباره دستمزد رخ داد را ابتدا در همین مجلس ببیند. در دولت آقای احمدی نژاد و ذیل مجلس آقای حداد عادل، نمایندگان باعث شدند که دستمزد هشت تا ده سال فریز شود و تا زمان حضور آقای شریعتمداری و سالاری در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، بحث متناسب‌سازی مطرح نشود. مجلس بود که حقوق کارکنان دولت را تنها ۲۰ درصد پذیرفت، در واقع حقوق کارگران هم فریز و ثابت نگهداشت. اگر جامعه کارگری چوب فریز کردن مزد توسط مجلس را خورد و اگر می‌خواهد تغییری بدهد باید به جای جریانات سیاسی فعلی حداقل چند نفر را به مجلس بفرستد و حداقل بتواند اثرات فریز کردن حقوق را در فضای عمومی مطرح کند که حداقل باعث خواهد شد که نمایندگان کارگری در جهت منافع کارگران حرکت کنند. مجلس جایی است که نشان می‌دهد اگر نماینده داشته باشیم، از تضییع حقوق می‌توان جلوگیری کرد.

وی درباره شخصیت‌های مورد حمایت جامعه کارگری در مجلس نیز گفت: ما در مجلس یک آقای محجوب داشتیم که فراکسیون ۸۸ نفری کارگری تاسیس کرد. این چهار سال که علیرضا محجوب نبود، ما دقیقا خلاء را در مجلس حس کردیم و احساس بی‌پناهی و مظلومیت کردیم. یک نفر انسان دارای فکر مثل ایشان و مورد وثوق جمعیت‌های سیاسی درون مجلس و تشکل‌ها می‌تواند منشاء وفاق بر سر حقوق کارگران و بازنشستگان باشد. فردی که همه درباره سلامت ایشان شهادت بدهند، می‌تواند حلقه اتصال گروه‌های مختلف در فراکسیون کارگری باشد. خلاء قدرت جامعه کارگری در مجلس کاملا ملموس است و جامعه کارگری به همین خاطر نباید تماشاچی این باشد که توده‌های مردم به سمت صندوق می‌روند یا نه و باید خودشان راسا در این جهت حرکت کنند.

صادقی ادامه داد: برای ما جامعه کارگری که حقوق بگیر هستیم و معاش ما با این حقوق ثابت است، حضورمان در مجلس برای جلوگیری از تصمیماتی مثل بودجه ۱۴۰۲ و نوع بستن حقوق کارکنان دولت از اوجب واجبات است. ما باید برای حقوق‌مان در انتخابات مجلس بیاییم و اگر در مجلس فرد قوی‌ای داشتیم نمی‌گذاشتیم با تورم ۴۷ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی داشته باشیم. حاصل آن‌ عدم پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره مزد خلاف قانون در سال ۱۴۰۲ بود. این‌ عدم رسیدگی به خلاف دولت ناشی از این استدلال در مجلس بود که گفتند «در بودجه افزایش حقوق را ۲۰ درصد تعیین کردیم و اگر بیشتر ببندیم باعث کسری بودجه و تورم می‌شود»؛ درحالی که تورم به ۵۰ درصد رسید و فاصله ۳۰ درصدی بین افزایش مزد و تورم به وجود آمد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: کارگران نباید در انتخابات پشت دست سایر طبقات جامعه بازی کنند و نگاهشان به تصمیمات بالایی‌ها باشد. ما نباید نگاه کنیم ببینیم ثروتمندان بالای شهر به پای صندوق می‌روند یا نه! زیرا مجلس ضعیف ثروت آن فرد سرمایه‌دار را بیشتر خواهد کرد و فقر را افزایش می‌دهد. آن ۴ درصدی که آقای قالیباف می‌گفت به نفعشان است که در مجلس حضور نیابند چون نیازی ندارند، اما ما جامعه کارگری به یک مجلس شایسته نیاز داریم. لذا این حضور ناگزیر است تا بتواند زندگی حداقلی را برای خانواده حفظ کرد. تشکل‌های کارگری باید روی این مسئله متمرکز شوند و بگویند اگر نتوانستیم از حقوق کارگران دفاع کنیم، علتش همان مجلس است که دست فعال کارگری را بسته است. اگر یک فراکسیون قوی داشته باشیم آن تشکل‌ها نیز بهتر عمل خواهند کرد.

وی درباره توانایی‌های دبیرکل خانه کارگر گفت: علیرضا محجوب توانست از آقای مصری راست تا آقای پزشکیان چپ تا آقای قاضی‌پور مستقل را حول مسئله قدرت خرید کارگران در فراکسیون حول خود جمع کند. نمایندگان حول مسائل کارگری و تامین اجتماعی به مرجعی مثل آقای محجوب رجوع می‌کردند؛ ولی امروز این مرجع در مجلس از نظر فکری وجود ندارد. ما تشکل‌های کارگری و کارگران باید یکبار هم که شده پیشگام در عرصه انتخابات باشیم وگرنه باید بازهم منتظر فقر بیشتر جامعه کارگری باشیم.ایلنا۱۳/۰۶/۱۴۰۲

شش کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان جان باختند

خبرگزاری هرانا – شامگاه یکشنبه دوازدهم شهریورماه، در پی وقوع یک حادثه انفجار در معدن زغال سنگ طزره دامغان، شش کارگر زیر آوار محبوس شدند و جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، شامگاه یکشنبه دوازدهم شهریورماه حادثه انفجاری در تونل رزمجای غربی معدن زغالسنگ طزره رخ داد.

در پی وقوع این حادثه، شش کارگر این معدن به نامهای “بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی صفت” زیر آوار محبوس و جان خود را از دست دادند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان “تجمیع گاز” در تونل رزمجای غربی معدن را علت وقوع این حادثه دانست و گفت: “متأسفانه در این معدن هر از‌ گاهی حوادث ناشی از کار منجر به وقوع تلفات جانی شده و جان معدن‌ کاران را به‌ مخاطره می‌ اندازد. مسئولان قضایی در کنار دیگر نهاد‌های اجرایی که وظیفه مدیریت بحران در این حادثه را بر عهده دارند، با بررسی ابعاد مختلف علل وقوع این حادثه، به صورت موقت از ادامه فعالیت آن معدن خودداری کنند.”

محمدجعفر عبدالهی در پایان افزود: “منع فعالیت این معدن نباید به معیشت و پرداخت دستمزد نیرو‌های شاغل در آن لطمه وارد کند و با سرعت و دقت ایمن سازی پیگیری و مدیران مربوطه دستمزد کارگران در آن ایام را پرداخت کنند.”هرانا ۱۳/۰۶/۱۴۰۲

جان باختن یک سوختبر بر اثر سانحه رانندگی در‌ محور زابل

به گزارش حال وش/ شامگاه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲، یک شهروند سوختبر بلوچ که بر اثر تصادف با خودرو در محور زابل مجروح شده بود امروز در بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

هویت این سوختبر بلوچ «نورالله سالارزهی» ۲۴ ساله فرزند احمد، اهل و ساکن زابل احراز شده است.

به گفته منابع حال وش: « نورالله شامگاه دیروز در محور زابل با خودرو پژو ۴۰۵ تصادف کرده و مجروح شده بود که پس از انتقال به بیمارستان امروز بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.»

فقدان فرصتهای شغلی در سیستان و بلوچستان ،سبب شده تا سوختبری به اجبار تنها راه درآمد ناچیز و امرار معاش شهروندان بلوچ تبدیل شود که از سر ناچاری و بیکاری به این شغل کاذب و پر خطر روی می آورند که بعضا توسط ارگانهای نظامی هدف مسقیم تیراندازی قرار گرفته و یا در حوادث جاده ای زنده زنده در آتش می سوزند و‌ جان شان را از دست می دهند.

طبق گزارش رسانه های داخلی وابسته به حکومت در سال ۱۴۰۱، دست کم ۱۶۸سوختبر بلوچ فقط در محور ایرانشهر_سرباز جان خود را از دست داده اند که ۸۲ نفر از سوختبران جان باخته پیشتر در گزارش سالانه ۱۴۰۱، توسط حال وش احراز هویت شده اند.حال وش۱۳/۰۶/۱۴۰۲

کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران و دهقان‌ها

کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران و دهقان‌ها (به انگلیسی: United Nations Declaration on the Rights of Peasants)‏(UNDROP)، با عنوان رسمی «اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق دهقان‌ها و سایر افرادی که در نواحی روستائی زندگی می‌کنند»، یک قطعنامه «مجمع عمومی سازمان ملل متحد» (UNGA) حقوق بشر با «درک جهانی» بوده که در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط سازمان ملل متحد پذیرفته شده‌ است.

جنبش‌های متعدد کارگران و دهقان‌ها، مردم بومی و سایر کارگران روستائی، به مدت چند دهه، خواستار صدور چنین متنی بوده‌اند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، «اعلامیه حقوق کارگران و دهقان‌ها–زنان و مردان» توسط «لاویا کمپسینا» راه‌اندازی شده و با حمایت سایر سازمان‌های جامعه مدنی، آن را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد.

متن مذکور بعد از سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ میلادی به عنوان مبنای مذاکرات در مورد متن نهایی اعلامیه UNDROP استفاده گردید. این مذاکرات توسط گروه‌های جامعه مدنی مانند «لاویا کمپسینا»، FIAN  بین‌املل، یا مرکز جهان سوم اروپا (CETIM) و هم‌چنین توسط آکادمی‌هایی هم‌چون «گروه حقوق کارگران و دهاقین»، از «آکادمی قانون بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر جنوا»، چندین تن از «گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد» حمایت شده بود.

مفهوم حقوق کارگران، بر روی حقوق دهقان‌ها ساخته شده که در میان سایر معاهدات، توسط معاهده دستگاه FAO و کنوانسیون تنوع زیستی به رسمیت شناخته شد.

این مذاکرات که در ابتدا توسط بولیویا رهبری می‌شد، توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ابداع شده و نهایتاً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد.

شورای حقوق بشر، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸، پیش‌نویس قطعنامه A/HRC/39/L.16 به این کشورها ارائه شد: الجزایر، بولیوی، کوبا، اکوادور، السالوادور، مصر، هاییتی، کنیا، نیکاراگوئه، پاراگوئه، فیلیپین، آفریقای جنوبی، توگو، ونزوئلا و دولت فلسطین.

متعاقباً با ۳۳ رأی موافق، ۱۱ رای ممتنع (بلژیک، برزیل، کرواسی، آلمان، ایسلند، ژاپن، کره جنوبی، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا) و ۳ رأی مخالف (استرالیا، مجارستان) به عنوان قطعنامه HRC 39/12 پذیرفته شد.

کمیته سوم مجمع عمومی در ۲۴ اکتبر، «کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد» یک گروه آزاد کاری میان حکومتی را برگزار کرد تا در مورد پیش‌نویس UNDROP بحث کنند. در این گروه نماینده‌های بولیوی، اندونزی، اتحادیه اروپا، کوبا و آفریقای جنوبی توضیحاتی ارائه نمودند. پیش‌نویس قطعنامه (A/C.3/73/L.30) به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در ۸ نوامبر توسط نماینده بولیوی و با حمایت مالی مشترک از این کشورها ارائه گشت: کوبا، اکوادور، السالوادور، مغولستان، نیکاراگوئه، پاراگوئه، پرتغال، آفریقای جنوبی و ونزوئلا.

در ۱۹ نوامبر، این پیش‌نویس حمایت این کشورها را حاصل کرد: بنین، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جمهوری دومینیکن، مصر ، اریتره، گینه، اندونزی، ایران، قزاقستان، کنیا، لیبریا، مالی، نیجر، نیجریه، پاکستان، سنت میدی و نویس، سیرالئون، سومالی، سودان جنوبی، اوگاندا، تانزانیا، زامبیا و زیمبابوه. متعاقباً به رای گذاشته شد که نتیجه آن مثبت بود: ۱۱۹ رای موافق، ۷ رای مخالف (آسترالیا، هنگری، اسرائیل، زیلاند جدید، سویدن، پادشاهی انگلستان، ایالات متحده آمریکا) و ۴۹ رای ممتنع.

در پنجاه و پنجمین جلسه عمومی در ۱۷ دسمبر ۲۰۱۸، هفتاد و سومین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ۷۳/۱۷۵ را که UNDROP ضمیمه آن بود را پذیرفت، معرفی آن چنین قرائت شد :مجمع عمومی، پذیرایی از پذیرش توسط شورای حقوق بشر، در قطعنامه ۳۹/۱۲ تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی، اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کارگران و دهاقین و سایر افرادی که در نواحی روستائی کار می‌کنند:

۱- اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حقوق کارگران و دهاقین و سایر افرادی که در ساحات روستائی کار می‌کنند، که در ضمیمه این قطعنامه آمده‌است را می‌پذیرد؛

۲- از دولت‌ها، نهادها و مؤسسات سیستم سازمان ملل متحد و مؤسسات میان دولتی و غیردولتی دعوت می‌کند تا این اعلامیه را پخش و نشر کرده و احترام و درک جهانی را ترویج نمایند.

از سردبیر کل تقاضا می‌گردد تا متن اعلامیه را در ویرایش بعدی حقوق بشر شامل سازد: مجموعه ابزارهای بین‌المللی قبل از پذیرش، نماینده سویس (یکی از چند کشور که در انکشاف UNDROP دخلی نداشته اما رأی موافق داد) در مورد UNDROP اعلام کرد که «این اعلامیه حقوق کارگران و دهاقین را در یک سند خلاصه می‌سازد تا به صورت بهتر در مورد اوضاع آگاهی‌دهی صورت گیرد. این یک سگنال بسیار مهم سیاسی است.»

ماده ۱، ۲، ۲۷ و ۲۸: احکام عمومی:

ماده۱: مفاهیم اساسی را تعریف می‌کند.

مفاد ۲ و ۲۸ بالای ملکفیت‌های کلی کشورها تمرکز دارد.

ماده ۲۷ مسؤلیت‌های سیستم سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات میان دولتی را فهرست می‌نماید.

ماده۳: مساوات: مفاهیم مساوات و عدم تبعیض در میان کارگران و دهاقین و سایر افرادی که در ساحات روستائی کار می‌کنند را معرفی می‌کند.

ماده۴: زنان: نقش بزرگ زنان در شرایط زراعتی روستائی را ذکر می‌کند و اعلام می‌دارد که باید تبعیض در برابر زنان صفر باشد، توازن جنسیتی سالم و سهم و شراکت زنان در تمام سطوح در نظر گرفته شود.

مفاد ۵ و ۱۸: حق طبیعت

ماده۵: روی حق کارگران و دهاقین در دسترسی به منابع طبیعی به شمول منابع ژنتیکی و برخورداری از وسایل پیشرفت‌ها، خصوصاً توسعه پایدار تمرکز دارد.

ماده۱۸: با دادن حقوق مشخص به محیط زیست پاک و سالم برای تمام افرادی که در ساحات روستائی کار و زندگی می‌کنند، تکمیل کنندهٔ این حکم می‌باشد.

مفاد ۶، ۷، ۸ و ۹: آزادی‌ها و حقوق مدنی و سیاسی، این بخش اعلامیه حق زندگی، امنیت افراد، آزادی حرکت، آزادی اندیشه و آزادی بیان و هم‌چنین آزادی انجمن را مورد بحث قرار می‌دهد.

مفاد ۱۰، ۱۱ و ۱۲: عدالت

مفاد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بالای حق اشتراک، حق معلومات، حق عدالت، شامل دسترسی به عدالت، رفتار منصفانه و هم‌چنین در صورت نقض حقوق کارگران و دهاقین حق علاج و غرامت تمرکز دارد.

مفاد ۱۳، ۱۴ و ۱۶: حقوق کار، این دو ماده حق کار و حق کار در محیط سالم و امن را با شرایط مناسب کاری دربردارند.

ماده۱۶: تکمیل کننده بوده و در راستای حق انتخاب و حفظ امرار معاش و وسیله‌های تولید، بالای حق عاید مناسب تمرکز دارد.

ماده۱۵: حاکمیت غذائی، یکی از پرسش‌های اصلی حرکت‌های کارگران و دهاقین در جریان سال را توضیح می‌دهد: حق غذا، امنیت غذایی و حاکمیت غذایی.

ماده۱۷: حق اراضی

ماده۱۹: حق بذر

ماده۲۰: حق تنوع بیولوژیکی

ماده۲۱: حق آب و سیستم‌های آب پاک

مفاد ۲۲ و ۲۳: حق صحت و امنیت اجتماعی

این ماده بر مبنی داشتن حق تمامی مردم و برخوردار بودن از بلندترین معیارها صحت فیزیکی و روانی قابل حصول (حق بر سلامتی) را بیان کرده و شامل عناصر خاصی همچون اشاراتی به طب سنتی است.

ماده۲۴: حق مسکن

ماده۲۵: حق تحصیل

ماده۲۶: حقوق فرهنگی، دانش سنتی و مصطلحات سنتی فرهنگی

این ماده روی جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی، خصوصاً دانش سنتی و میراث سنتی فرهنگی تمرکز دارد

کنوانسیون آزادی تشکل‌ها و حمایت از حق سازماندهی

کنوانسیون آزادی تشکل‌ها و حمایت از حق سازماندهی شامل مقدمه‌ای است که به دنبال آن چهار قسمت با مجموع 21 ماده تشکیل شده است. مقدمه شامل معرفی رسمی این ابزار در سی‌ویکمین نشست کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار در 17 ژوئن 1948 است. بیانیه‌ای از “ملاحظات” منجر به ایجاد سند. این ملاحظات شامل مقدمه قانون اساسی سازمان بین‌المللی کار است. تأییدیه اعلامیه فیلادلفیا در رابطه با موضوع؛ و درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پس از تأیید گزارش قبلاً دریافت شده 1947، مبنی بر “ادامه تلاش به منظور امکان تصویب یک یا چند کنوانسیون بین‌المللی”. در پایان، در مقدمه تاریخ تصویب آمده است: 9 ژوئیه 1948

قسمت 1 شامل ده ماده است که شرح حقوق کارگران و کارفرمایان برای “عضویت در سازمانهایی را که خودشان انتخاب می‌کنند 376″ تشریح می‌کند بدون مجوز قبلی.” همچنین حقوق برای سازمان‌ها برای تهیه قوانین و قوانین اساسی، رأی دادن به افسران و سازماندهی کارکردهای اداری بدون دخالت مقامات دولتی، در نظر گرفته شده است. همچنین انتظار صریحی از این سازمان‌ها وجود دارد. آنها در اجرای این حقوق ملزم به رعایت قانون سرزمین هستند. به نوبه خود، قانون این کشور “نباید تضمین‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را به گونه‌ای که خدشه‌دار کند و نه به گونه‌ای اعمال کند که موجب خدشه‌دار شود.”سرانجام، ماده 9 بیان می‌کند که این مقررات فقط در مورد نیروهای مسلح و نیروهای پلیس اعمال می‌شود که فقط توسط قوانین و مقررات ملی تعیین شده است و جایگزین قوانین ملی قبلی نیست که منعکس کننده حقوق یکسان برای این نیروها باشد.

ماده1: بیان می کند که کلیه اعضای ILO باید مقررات زیر را اعمال کنند.

ماده2: کارگران و کارفرمایان بدون هیچگونه تمایزی، حق تأسیس و فقط به موجب قوانین سازمان مربوطه، برای پیوستن به سازمان‌های انتخابی خود بدون مجوز قبلی.

چانه‌زنی جمعی فرآیندی است مذاکره بین کارفرمایان و گروهی از کارمندان با هدف توافقنامه حقوق کار، شرایط کار، مزایا و سایر جنبه‌های جبران خسارت و حقوق کارگران را تنظیم می‌کند. منافع کارمندان معمولاً توسط نمایندگان اتحادیه صنفی که کارمندان به آن تعلق دارند، ارائه می‌شود. توافقنامه‌های جمعی حاصل از این مذاکرات معمولاً مقیاس‌های دستمزد، ساعت کار، آموزش، بهداشت و ایمنی، اضافه‌کار، شکایت مکانیزم‌ها و حقوق شرکت در آنها را مشخص می‌کند. امور محل کار یا امور شرکت. اتحادیه ممکن است با یک کارفرما (که به طور معمول نماینده سهامداران یک شرکت است) مذاکره کند یا بسته به کشور با یک گروه از مشاغل مذاکره کند تا به توافقنامه‌ای در سطح صنعت برسد. توافقنامه جمعی به عنوان قرارداد کار بین یک کارفرما و یک یا چند اتحادیه عمل می‌کند. مذاکرات جمعی شامل روند مذاکره بین نمایندگان اتحادیه و کارفرمایان است (که به طور کلی توسط مدیریت، یا در برخی از کشورها مانند اتریش، سوئد و هلند، توسط سازمان کارفرمایان نشان داده می‌شود) در رابطه با شرایط و ضوابط استخدام کارمندان، مانند دستمزد، ساعت کار، شرایط کار، مراحل شکایت و حقوق و مسئولیت‌های اتحادیه‌های کارگری. طرفین غالباً از نتیجه مذاکره به عنوان یک توافقنامه چانه‌زنی جمعی (CBA) یا یک قرارداد اشتغال جمعی (CEA) یاد می‌کنند.

ماده3:

1 .سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند قانون اساسی و قوانین خود را تنظیم کنند، نمایندگان خود را با آزادی کامل انتخاب کنند، اداره و فعالیت‌های خود را سازماندهی کنند و برنامه‌های خود را تنظیم کنند.

2 .مقامات دولتی از هرگونه مداخله و محدودیت این حق یا مانع اعمال قانونی آن خودداری خواهند کرد.

ماده4 :تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مسئولیت انحلال یا تعلیق توسط مقامات اداری را ندارند.

ماده5: سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق تأسیس و عضویت در فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها را دارند و هر سازمان، فدراسیون یا کنفدراسیون حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی کارگران و کارفرمایان را دارد.

ماده6: مفاد مواد 2 ، 3 و 4 این ماده در مورد فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های سازمان‌های کارگران و کارفرمایان اعمال می شود.

ماده7: کسب شخصیت حقوقی توسط سازمان‌های کارگران و کارفرمایان، فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌ها مشروط به شرایطی با این ویژگی نیست که اعمال مفاد مواد 2 ، 3 و 4 را محدود کند.

ماده8:

  1. در اعمال حقوق پیش‌بینی شده در این کنوانسیون، کارگران و کارفرمایان و سازمان‌های مربوطه آنها، مانند سایر اشخاص یا مجموعه‌های سازمان‌یافته، باید قانون این کشور را رعایت کنند.
  2. قانون این سرزمین به گونه‌ای نخواهد بود که ضمانت‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون را خدشه‌دار کند و به گونه‌ای اعمال کند که موجب خدشه‌دار شود.

ماده9:

  1. ضمانت‌های پیش‌بینی شده در این کنوانسیون تا چه اندازه در مورد نیروهای مسلح و پلیس اعمال می‌شود توسط قوانین یا مقررات ملی تعیین می‌شود.
  2. مطابق با اصل مندرج در بند 8 ماده 19 قانون اساسی سازمان بین‌المللی کار تصویب این کنوانسیون توسط هیچ یک از اعضا تحت تأثیر هیچ قانون، جایزه، عرف یا توافقنامه موجود به موجب اعضای نیروهای مسلح یا پلیس از هرگونه حق تضمین شده توسط این کنوانسیون برخوردار هستند.

ماده10:

قسمت 1: در این کنوانسیون اصطلاح سازمان به معنای هر سازمانی از کارگران یا کارفرمایان برای پیشبرد و دفاع از منافع کارگران یا کارفرمایان است.

قسمت 2: بیان می کند که هر عضو ILO متعهد می‌شود “از همه موارد لازم اطمینان حاصل کند” و اقدامات مناسب برای اطمینان از اینکه کارگران و کارفرمایان می‌توانند آزادانه از حق تشکیلات استفاده کنند.

قسمت 3: قلمروهای غیر کلانشهرها، که اختیارات خودگردان آنها در این منطقه گسترش می‌یابد ، قبول کند. همچنین در مورد روند گزارش‌دهی برای اصلاح اظهارنامه‌های قبلی در مورد پذیرش این تعهدات بحث شده است.

قسمت 4 تشریفات رسمی تصویب کنوانسیون را مشخص می‌کند. کنوانسیون دوازده ماه از تاریخ ابلاغ تصویب مدیرکل توسط دو کشور عضو اعلام شد که این کنوانسیون لازم‌الاجرا است.

این تاریخ 4 ژوئیه 1950، یک سال پس از تصویب کنوانسیون توسط نروژ (قبل از آن سوئد)، این تاریخ 4 ژوئیه 1950 شد. قسمت 4 همچنین مفاد مربوط به تقبیح کنوانسیون ، از جمله چرخه تعهد ده ساله را بیان می کند. بحث نهایی رویه‌هایی را برجسته می‌کند که در صورت جانشینی کنوانسیون توسط یک کنوانسیون جدید، به طور کامل یا جزئی، انجام می شود.

پرونده‌سازی برای حسن نظریان، فعال صنفی معلمان در گیلان __ شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی می‌گوید می‌خواهند او را هم اخراج کنند

هشدار شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان: معلمان زندانی را آزاد کنید

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از احضار حسن نظریان، فعال صنفی معلمان در استان گیلان به هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش این استان خبر داد و نوشت که آموزش و پرورش با پرونده‌سازی به دنبال اخراج این معلم است. بر اساس تصویر احضاریه هیئت تخلفات اداری به نظریان او به دلیل شرکت در تحصن معلمان، دیدار با خانواده معلمان بازداشت شده، عضویت در کانون صنفی معلمان و انتشار تصاویر یا متن‌هایی در همبستگی با اعتراضات، زندانیان سیاسی و صنفی و سخن گفتن در شبکه‌های اجتماعی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری احضار شده است. در این احضاریه به صورت مشخص «تحصن در دفتر مدرسه با در دست داشتن پلاکارد با مضمون «ما این همه ستم و تبعیض را تحمل نمی‌کنیم» و «تحصن انفرادی در کلاس درس در هنرستان سهروردی، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ با در دست داشتن پلاکارد با مضمون «معلم زندانی آزاد باید گردد» که بر روی تابلوی پشت سر آن نیز شعار زن زندگی آزادی حک شده بود.» به عنوان دو مورد از اتهام‌های نظریان عنوان شده است. شرکت در تجمع اعتراضی به حمله شیمایی به مدارس دخترانه در سال ۱۴۰۱ هم یکی دیگر از موارد اتهامی نظریان است. در احضاریه او به صراحت «شرکت فعال در تجمعات غیرقانونی مقابل اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان و ایراد سخنرانی غیرقانونی در بین حاضرین با در دست داشتن تابلویی توهین‌آمیز نسبت به حاکمیت و اتهام‌زنی به ساحت نظام مقدس جمهوری اسلامی، مبنی بر ایجاد مسمومیت عمدی دانش‌آموزان که بر روی آن عبارت «حملات شیمیایی بر روی ما را متوقف کنید» نوشته شده بود»، به عنوان اتهام درج شده است. همچنین «حضور در منزل متهمان، زندانیان سیاسی و امنیتی با در دست داشتن پلاکارد «معلمان زندانی را آزاد کنید»» و «انتشار تصاویر آشوب‌های خیابانی که بر روی آن عبارت زن زندگی آزادی نوشته شده بود» در پروفایل‌های اجتماعی و تلفن همراه از دیگر تخلفاتی است که از نظر هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان، حسن نظریان مرتکب شده است. این هیئت عضویت نظریان در «کانون صنفی معلمان» را هم غیرقانونی و تخلف اداری عنوان کرده و او را به «ترویج افکار کمونیستی» متهم کرده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گفته است که این اتهام‌ها زمینه‌سازی برای اخراج حسن نظریان از آموزش و پرورش است. وزارت آموزش و پرورش از پاییز سال گذشته ده‌ها معلم را به دلیل مشارکت فعال در اعتراض‌های صنفی و حمایت از خیزش زن، زندگی، آزادی تعلیق یا به صورت دایمی از کار اخراج کرده است. رادیو زمانه ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

برنامه شماره ۵۷۹ رادیو هفتگی اینترنتی بشریت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

تهران؛ یک سفره خانه به دلیل “عدم رعایت حجاب” پلمب شد

روز پنج شنبه نهم شهریورماه، سفره خانه سنتی عمارت آفرید در تهران، به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری”، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج شنبه نهم شهریور ۱۴۰۲، سفره خانه سنتی عمارت آفرید در تهران، توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی پلمب شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “در ساعت هشت صبح امروز سفره خانه عمارت آفرید واقع در محله ایرانشهر نزدیک به میدان فردوسی تهران، به دلیل عدم رعایت حجاب از سوی مشتریان توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهر پلمب شده است.”

به گفته این منبع مطلع، هفتاد و پنج پرسنل مشغول به کار در این مجموعه بیکار شدند که از این تعداد، سی پنج کارگر نیز در خوابگاه های این محل استراحت میکنند. با پلمب این سفره خانه کارگران آن در بلاتکلیفی بسر میبرند.”

در تیرماه سال جاری سفره خانه سنتی عمارت آفرید در تهران، به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری”، پلمب شده بود.

در ماه های اخیر نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

تجمع اعتراضی وکلای دادگستری در سمنان

سمنان - تجمع وکلا در اعتراض به مصوبات ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری - تلویزیون کانال جدید | KANAL JADID

روز شنبه یازدهم شهریورماه، گروهی از وکلای دادگستری با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ساختمان کانون وکلای دادگستری سمنان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد. هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱

در ادامه اخراج اساتید دانشگاه ها؛ سمیه سیما از تدریس منع شد

سمیه سیما، استاد دانشگاه تربیت مدرس در تهران از تدریس منع شد. با احتساب خانم سیما، هرانا هویت ۲۵ تن از اساتید منتقد در دانشگاه های مختلف کشور که از اواخر تیرماه تاکنون به بهانه های گوناگون از تدریس کنار گذاشته شده اند را گردآوری کرده است.

هویت وی سمیه سیما، استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران از دانشگاه تربیت مدرس در تهران عنوان شده است.

با احتساب خانم سیما تعداد اساتید منتقد در دانشگاه های مختلف کشور که به بهانه های گوناگون از اواخر تیرماه تاکنون از تدریس کنار گذاشته شدند، به ۲۵ نفر افزایش یافت.

هرانا پیشتر هویت ۲۲ تن دیگر از اساتیدی که از دانشگاه اخراج، تعلیق و یا با منع تدریس رو به رو شده اند، را به نام های محمدرضا نظری نژاد، رهام افغانی، علی شریفی زارچی، داریوش رحمانیان، حمیده خادمی، آمنه عالی، مهدی خویی، عزیز شفیعی زرقانی، بهارک اختردانش، محمدمهدی علومی، راحله علی‌ مراد زاده، وحید عیدگاه، جواد بشری، میلاد عظیمی، لیلی ورهرام، قاسم عزیزی، حسین مصباحیان، آرش بیدالله خانی، شیرزاد آزاد، آذین موحد، مهدی مطیع، محمد سلطانی، مسعود علیا و امیر مازیار، احراز کرد. همگی این اساتید سابقه همراهی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را دارند.

لازم به یادآوری است موج تصفیه اساتید دانشگاهی به خصوص در رشته های علوم انسانی و هنر، تاریخچه طولانی در حکومت فعلی ایران دارد که در طی سرفصل های سیاسی مختلف در کشور بیشتر یا کمتر می شود.

روزنامه اعتماد روز پنجشنبه ۹ شهریورماه، با انتشار گزارشی اعلام کرد: “۵۲ استادانی که از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند، شناسایی شده اند.” این روزنامه پیشتر در گزارشی به جمع‌آوری نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌اند، پرداخته بود.این گزارش حاکی است که دولت‌های پیاپی در جمهوری اسلامی دست‌کم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴، یعنی از حدود ۱۸ سال پیش، به اتهام «نگرش سکولار»، دست به اخراج‌های گروهی استادان عمدتاً پرسابقه زده‌اند.هرانا ۱۴۰۲/۰۶/۱۱