خبرگزاری هرانا – کافه گالری چنار واقع در رشت، به دلیل “کشف حجاب” در این واحد صنفی، توسط اداره اماکن عمومی پلمب شد.

پلمب کافه گالری چنار، به دلیل “کشف حجاب”، توسط اداره اماکن عمومی صورت گرفته است.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۳/۲۵

خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از پلمب یک آرایشگاه زنانه در این شهرستان به دلیل آنچه “تولید و انتشار کلیپی با محتوای مبتذل در فضای مجازی” عنوان کرده، خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند دلیل پلمب این آرایشگاه را “تولید و انتشار کلیپی با محتوای مبتذل در فضای مجازی” عنوان کرد و گفت: “محل مذکور با دستور بازپرس پرونده، تحت قرار نظارت قضائی، تا اطلاع ثانویه از اشتغال به فعالیت‌ های مرتبط با جرم ارتکابی، منع و پلمب شد.”

رضا یعقوبی مدعی شد: “موضوع پرونده فوق از مصادیق جرایم رایانه‌ ای علیه عفت عمومی، تولید و انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی است و مطابق تبصره یک ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ ای، اگر کسی به انتشار، توزیع یا معامله محتویات مبتذل از طریق سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی اقدام و یا اینکه با قصد تجارت یا افساد آن را تولید و نگهداری کند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.” هرانا ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از پلمب محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین و یک مرکز ساخت “ارتز و پروتز” (اندام های مصنوعی) به دلیل آنچه “پخش موسیقی مبتذل و کشف حجاب” عنوان کرده، خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این خصوص گفت: “بر اساس گزارشات واصله از محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌الملی قزوین که نمایشگاه دوچرخه، موتورسیکلت و قطعات یدکی در آن در حال برگزاری بود، مشاهده شد که تعدادی از غرفه داران ضمن پخش موسیقی مبتذل شعائر دینی و اسلامی را رعایت نکرده و تعدادی از بازدیدکنندگان نیز نسبت به کشف حجاب اقدام کرده‌اند.”

حسین رجبی با اشاره به پلمب این نمایشگاه به دستور دادسرای قزوین، افزود: “همچنین با توجه به گزارش مردمی مبنی بر کشف حجاب و بی احترامی پرسنل به بیماران معترض در یک مرکز ساخت ارتز و پروتز (ساخت اندام های مصنوعی) در شهر قزوین، این مرکز نیز با حکم قضایی پلمب شد.”

رجبی در انتها اصناف و مشاغلی را که “با اقدامات خود ارزش های دینی و اخلاقی جامعه را زیر پا بگذارند” را به برخورد تهدید کرد.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین امسال خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

تعدادی از کارگران سیمان درود در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض خود به بندهای ضد کارگری برنامه هفتم توسعه خبر دادند.

این کارگران گفتند: به عنوان بخشی از جامعه کارگری که ذی‌نفعان اصلی مقررات قانون کار محسوب می‌شویم، نگرانی خود را نسبت به پیش‌نویس مفاد ۶۶.۶۷، ۱۹.۲۰ برنامه توسعه هفتم و سایر بند‌های ضد کارگری اعلام می‌کنیم چراکه معتقدیم در صورت تصویب این مفاد از سوی نمایندگان مجلس؛ بخش زیادی از منافع قانونی کارگران هدف قرار خواهد گرفت.

آنها افزودند: ما کارگران سالیان سال با سخت‌ترین شرایط به امید آینده و آرامش خانواده‌هایمان کار کرده و حق بیمه پرداخت کرده‌ایم اما در عین ناباوری دولت قصد افزایش سن بازنشستگی را دارد.

کارگران سیمان درود گفتند: از نمایندگان مجلس انقلابی خواهشمندیم که این لایحه مغایر با قانون را مصوب نکنند و دولت را مجاب به تعدیل و اصلاح آن کنند، تا جامعه کارگری به آرامش برسد.ایلنا۲۳/۰۴/۱۴۰۲

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران از پلمب یک رستوران و یک کافی شاپ در رامسر به دلیل آنچه “عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی” عنوان کرده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، دو واحد صنفی در رامسر پلمب شدند.

سیدجعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران در این خصوص گفت: “در پی انتشار کلیپی از بروز ناهنجاری‌های اخلاقی، رقص و پایکوبی مختلط مشتریان در دو واحد صنفی رستوران و کافی شاپ در مجموعه تفریحی شهر سبز تله کابین رامسر، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی سریعاً وارد عمل شدند.”

وی افزود: این دو واحد به دلیل “عدم رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی” و با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین امسال خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.هرانا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با ضرورت ابطال دستمزد گفت: صدها کارگر به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند؛ هزاران کارگر در کارزار اینترنتیِ ابطال دستمزد شرکت کرده‌اند و اعضای کارگری شورایعالی کار، درخواست رسمی برای ترمیم دستمزد داده‌اند.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی بایستی هرچه زودتر مزد 1402 باطل شود و نشست‌های شورایعالی کار برای افزایش مزد به اندازه‌ی تورم و سبد معیشت برگزار گردد.

به گفته‌ی حبیبی، هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم مزد بهانه‌تراشی نمایند.

این فعال کارگری اضافه کرد: در حال حاضر تورم بیش از پنجاه درصد است اما اگر تورم را سرراست پنجاه درصد در نظر بگیریم کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از سیزده درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط 27 درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از هفتاد درصد عقب‌ماندگی مزدی!

حبیبی در پایان تاکید می‌کند: دولت بایستی صدای دسته‌جمعی کارگران را بشنود و براساس درخواست رسمی اعضای کارگری، نشست‌های شورایعالی کار با موضوعِ «ترمیم مزد» را برگزار نماید.ایلنا۲۳/۰۳/۱۴۰۲

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند از پلمب یک آرایشگاه زنانه در این شهرستان به دلیل آنچه “تولید و انتشار کلیپی با محتوای مبتذل در فضای مجازی” عنوان کرده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، یک آرایشگاه زنانه در شهرستان زرند به دلیل “تولید و انتشار کلیپی با محتوای مبتذل در فضای مجازی” پلمب شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند دلیل پلمب این آرایشگاه را “تولید و انتشار کلیپی با محتوای مبتذل در فضای مجازی” عنوان کرد و گفت: “محل مذکور با دستور بازپرس پرونده، تحت قرار نظارت قضائی، تا اطلاع ثانویه از اشتغال به فعالیت‌ های مرتبط با جرم ارتکابی، منع و پلمب شد.”

رضا یعقوبی مدعی شد: “موضوع پرونده فوق از مصادیق جرایم رایانه‌ ای علیه عفت عمومی، تولید و انتشار محتویات مبتذل در فضای مجازی است و مطابق تبصره یک ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه‌ ای، اگر کسی به انتشار، توزیع یا معامله محتویات مبتذل از طریق سامانه‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی اقدام و یا اینکه با قصد تجارت یا افساد آن را تولید و نگهداری کند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.”هرانا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان خوزستان در نامه‌ای به نمایندگان این استان در مجلس شورا، خواستار رسیدگی به مشکلات بازنشستگان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه‌ی سعید صالحی‌زاده به بی‌توجهی به مطلبات و تجمعات بازنشستگان مخابرات اشاره شده و آمده که وزیر مربوطه هیچ‌گاه در جمع معترضان حاضر نشده و صدای بازنشستگان را نشنیده است.

این فعال صنفی خواستار رسیدگی به مطالبات برحق بازنشستگان مخابرات کشور شده است.ایلنا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲

سمیه یکی از صدها کارگرِ معلولی است که بارها مجبور شده با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. او در موردِ آخرین تجربه‌ی کاری‌اش در یکی از مراکزِ مثبتِ زندگی در بجنورد می‌گوید: «شش ماه در این مرکز کار کردم و برای تمامِ آن شش ماه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم که خرجِ رفت و آمدم هم نمی‌شد!»

به گزارش خبرنگار ایلنا، پا به پای هم کار می‌کنند؛ هر دو، کارگرِ یک کارخانه‌ی تولیدی هستند و پای دستگاهِ تولیدِ کیسه‌های کود و شکر و سبوس می‌ایستند. کیسه‌های بیرون آمده از دستگاه را نخ گیری می‌کنند، می‌شورند و می‌تکانند. کیسه‌ها که برش می‌خورد، گرد و خاک به پا می‌شود و ریه‌هایشان را سنگین می‌کند. هر دو کارگر، ساعت‌ها در همین فضایِ سنگین، کارِ یکسان می‌کنند اما حقوق یکسانی نمی‌گیرند…

این توصیفِ یکی از کارگران از وضعیتِ خود و همکارِ معلولش در کارخانه است: «حقوقِ هر دوی ما کمتر از حداقل دستمزد است اما همکارم به دلیلِ وضعیتِ جسمی‌اش از کارگرانِ دیگر کمتر می‌گیرد. کارفرما می‌گوید او کارایی لازم را ندارد اما اینطور نیست؛ کارفرما از ضعفِ جسمیِ همکارم سوءاستفاده می‌کند تا به او حقوق کمتری بدهد».

آنچه در این کارخانه اتفاق می‌‎افتد، مشتی است نمونه‌ی خروار! واقعیت این است که وضعیتِ اشتغالِ افرادِ دارایِ معلولیت بحرانی است؛ آن‌ها برای پیدا کردنِ کار، مشکلاتِ بسیاری دارند و اگر هم شغلی پیدا کنند، معمولا حقوقی کمتر از دیگر کارگران می‌گیرند. قراردادهای سفید امضا و اجبار به انجامِ کار با حقوق بسیار پایین و بعضا حتی انجامِ کارِ بدونِ حقوق، اگرچه در موردِ خیلی از کارگران اتفاق می‌افتد، اما در مورد کارگرانِ دارای معلولیت به مراتب بیشتر از دیگران است. آن‌ها ترجیح می‌دهند کاری که به دست آورده‌اند را به هر قیمتی حفظ کنند، حتی اگر قیمتِ آن، خرجِ خوراکِ حداقلیِ ماهانه‌شان هم نشود!

این در حالی است که قوانینِ حمایتی قابل توجهی برای اشتغال افراد دارای معلولیت وجود دارد. مواد ۱۲ و ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، برای کارفرمایان بخش غیردولتی‌‎ای که افراد دارای معلولیت جویای کار را استخدام کنند، مزایایِ خوبی در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۲ این قانون، چنانچه کارفرما، با فرد دارای معلولیت، قرارداد یک‌ساله ببندد و حقوق و مزایای مصوبِ شورایعالی کار را به او بدهد، «از پرداخت حداکثر پنجاه درصد حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار بهره‌مند خواهد شد». همچنین طبق ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق معلولان، کارفرمایانی که این افراد را به کار می‌گیرند «از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معاف می‌شوند».

معافیت از پرداختِ حق بیمه و دادنِ نیمی از حقوق کارگر، البته که مزایایِ جذابی برای کارفرمایان است، اما چرا با وجودِ این قوانینِ حمایتی، باز هم تمایل به جذبِ افراد دارای معلولیت پایین است؟ چرا کارفرمایانی که این کارگران را به کار می‌گیرند، ترجیح می‌دهند از مزایایِ این قوانین بزنند و کارگران را به دلیلِ ضعفِ جسمی‌شان با حقوقی بسیار کمتر از حداقل دستمزد به کار بگیرند؟

بهروز مروتی (فعال حوزه‌ی معلولان)، در پاسخ به این سوال می‌گوید: این قوانین اصلا اجرا نمی‌شود و یا بهتر است بگوییم بسیار محدود اجرا می‌شود. در واقع به دلیلِ کمبودِ بودجه، کارفرمایانِ اندکی از این مزایا بهره‌مند می‌شوند و باقی ترجیح می‌دهند یا افراد دارای معلولیت را به کار نگیرند و یا اگر به کار گرفتند، دستمزدی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد به آن‌ها پرداخت کنند. به همین دلیل کارگرانِ معلول مجبورند قرادادهای سفید را امضا کنند و ناچارند کمتر از میزان حداقل دستمزد شورایعالی کار دریافت کنند. کارگرانی داریم که با حقوق یک سوم و بعضا یک چهارم حداقل دستمزد کار می‌کنند و چون نگرانند با از دست دادنِ شغل‌شان مشکلاتِ معیشتی‌شان بیشتر شود به این بیگاری تن می‌دهند.

کار با حقوقِ نیمه در مراکزِ مثبتِ زندگی

سمیه رضایی، یکی از صدها کارگرِ معلولی است که بارها مجبور شده با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد کار کند. او در موردِ آخرین تجربه‌ی کاری‌اش در یکی از مراکزِ مثبتِ زندگی در بجنورد می‌گوید: «شش ماه در این مرکز کار کردم و برای تمامِ آن شش ماه تنها یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان گرفتم که خرجِ رفت و آمدم هم نمی‌شد!»

سمیه نابینا است و در مرکزِ مثبتِ زندگیِ شهرشان به نابینایانِ دیگر خط بریل آموزش می‌داد. وظایفِ مراکز مثبت زندگی، ارائه‌ی خدماتِ سازمان بهزیستی به افرادِ تحتِ پوشش این سازمان است. در تعاریفِ این مراکز آمده: «چیزی شبیه به پیشخوان دولت یا اداره‌ی بهزیستی کوچک در هر محله…»؛ طنزِ تلخِ قضیه این است که حتی همین مراکزِ وابسته به بهزیستی هم معلولان را به بیگاری می‌کشند. «کارفرما از من سوءاستفاده کرد تا هم خودی به سازمانِ بهزیستی نشان دهد که مثلا فردی نابینا را به کار گرفته، و هم اینکه بدونِ هزینه کارِ خود را پیش ببرد. شش ماه با وعده و وعیدِ کارفرما کار کردم اما کم کم متوجه شدم حقوقی در کار نیست و بیرون آمدم».

به گفته‌ی مروتی، گزارش‌های بسیاری از مراکز مثبتِ زندگی بیرون آمده که در آن افرادِ دارای معلولیت با حقوقی کمتر از حداقل دستمزد و گاهی حتی نصف حداقل دستمزد کار می‌کنند و قراردادی هم ندارند. جالب آنکه این مراکز تحت نظارت و پوشش سازمان بهزیستی هستند!

ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم و قانونی کردنِ استثمارِ معلولان

در چنین شرایطی، ماده ۱۶ برنامه توسعه هفتم در موارد پیشنهادی این برنامه گنجانده شده است. در این ماده آمده: «به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به‌کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند و به منظور توان‌افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آن‌ها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه مجاز است». 

ماده ۱۶ به کارفرمایان اجازه داده تا افرادِ با شرایطِ خاص را با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالیانه به کار بگیرند! در واقع این برنامه‌نویسان قصد دارند به آنچه پیش از این مرسوم بوده وجهه‌ی قانونی بدهند.

مروتی در انتقاد از این ماده می‌گوید: این ماده در واقع مجوزِ استثمارِ کارگرانِ معلول به کارفرمایان است. همانطور که گفتم، همین امروز هم کارگرانِ معلول استثمار می‌شوند اما وقتی این کار را قانونی می‌کنیم، امکانِ شکایت را از کارگرِ معلول می‌گیریم و به نوعی کار را برای کارفرمایان راحت‌تر می‌کنیم.

برنامه‌ی یکدستِ دولت برای کاهش حمایت از معلولان! 

دولت امسال، ردیفِ بودجه‌ی قانونِ حمایت از حقوق معلولان را صفر کرد و با ادغامِ آن در بودجه‌ی کلیِ سازمان بهزیستی، بیش از پیش، ضمانتِ اجرای این قانون را کاهش داد. همچنین بودجه‌ی اشتغال سازمان بهزیستی را از ۱۰هزار میلیارد تومان به ۵هزار میلیارد تومان کاهش داد و با این کار، همان اندک امیدِ حمایت از اشتغالِ معلولان را به صفر رساند. ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز ضربه‌ی سنگینِ دیگری است که در صورتِ تصویب، حقوق معلولان و وضعیتِ اشتغال آن‌ها را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد.

آنچه در ماده ۱۶ لایحه برنامه توسعه هفتم آمده، در تضاد با موادِ قانونِ حمایت از حقوق معلولان است. در آن قانون، برای کارفرمایانی که افراد دارای معلولیت را با حقوق و مزایایِ قانونی به کار می‌گیرند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده، در این لایحه اما، برای «تقویت انگیزه» ی کارفرمایان، به آن‌ها مجوزِ به کارگیریِ این افراد را با حقوق و مزایایِ کمتر از حداقل دستمزد داده است. درصورت ماندگار شدن این ماده در نسخه‌ی نهایی برنامه توسعه، می‌توان گفت دولت ابتدا با حذفِ بودجه‌ی قانون حمایت از معلولان، آن قانون را از اعتبار انداخته و بعد با آوردنِ چنین ماده‌ای در لایحه برنامه توسعه، ضربه‌ی کاری‌تری بر وضعیتِ اشتغال معلولان وارد کرده است.

مروتی می‌گوید: این اندازه نگاهِ از بالا به پایین و سیاستهای ضدِ حقوقِ معلولان را درک نمی‌کنیم. دولت به جای اینکه در مقابلِ این گروه‌های ضعیف رویه‌ی حمایتگری پیش بگیرد، هر روز بدتر از قبل عمل می‌کند و با سیاستهایش، افراد دارای معلولیت را بیش از پیش از حقوق فردی‌ و اجتماعی‌شان محروم می‌کند.ایلنا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲

طبقه بیست و چهارم هتل چمران شیراز به دلیل آنچه که “هنجارشکنی و ورود افراد با پوشش نامتعارف” عنوان شده، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، طبقه ای از یک هتل در شیراز پلمب شد.

بر اساس این گزارش، “طبقه بیست و چهارم هتل چمران شیراز، به دلیل آنچه که «هنجارشکنی و رفتارهای مخالف با عرف جامعه و همچنین پوشش نامتعارف» عنوان شده، به دستور مقام قضایی و توسط پلیس اماکن پلمب شد.”

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین امسال خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.هرانا ۲۳/۰۳/۱۴۰۲