قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد!

صولت مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که برخی از نمایندگان مطرح می‌کنند افزایش حقوق کارگران باید طبق ماده قانون ۴۱ کار و نزدیک به خط فقر و تورم باشد و اینکه آیا امکان دارد میزان افزایش حقوق تغییر کند، گفت: مستحضر هستید متناسب با قانون، ماده ۴۱ چند فراز دارد؛ فراز اول می‌گوید شورای عالی کار باید مزد را به صورت منطقه‌ای و بخشی و صنعتی مشخص کند. تقریبا ۵ الی ۶ ماه تلاش کردیم، نظر به اینکه نمایندگان کارگران رضایت ندادند، فعلا به صورت موقت از این موضوع (مزد منطقه‌ای) عدول شد که عین قانون است و باید اجرا شود.

قانون نگفته حقوق کارگران عین تورم باشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: فراز دوم این است که گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد نگفته عین تورم باشد، تورم‌ را آمدیم به چند بخش تقسیم کردیم؛ یک تورم سال گذشته، دوم تورم نقطه به نقطه و سوم تورمی که برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود. لذا معدل این‌ها را گرفتیم نزدیک ۳۵ درصد شد و عین قانون را برای ۱۴۰۳ اجرا کردیم و مستحضر هستید اساسا قانون این را مشخص کرده است.

قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت مدنظر وزارت بهداشت را پوشش دادیم

وی با اشاره به سبد معیشت بیان کرد: در بحث سبد معیشت هم گفته شده وزارت بهداشت سبد معیشت را مشخص کند، مشخص کرده است و ما امسال نسبت به تمام سنوات گذشته تقریبا درصد قابل پوشش سبد معیشت را چون ۱۶ میلیون و خورده‌ای بود، بیشتر از تمام سنوات اعمال کردیم، یعنی قریب به ۷۰ درصد سبد معیشت را ما پوشش دادیم.

مرتضوی در پاسخ به این‌که آیا حق عائله‌مندی هم برای زنان و هم مردان اعمال خواهد شد، گفت: برای همه است.

مراد از کارگر طیف وسیعی است که بعضا حقوق‌های بالایی می‌گیرند

وی درباره این‌که بعد از تعیین مزد عنوان می‌شود آیا با حقوق ۱۰ میلیون تومانی رمقی برای کارگران می‌ماند که بتوانند در تولید مثمرثمر باشند تا شعار سال تحقق پیدا کند، گفت: اولا که ۱۰ میلیون نیست و یازده میلیون و خورده‌ای است و صرفا همین یازده میلیون نیست. در بحث حقوق بگیران باید قائل به تفکیک باشیم. همه تصورشان این است وقتی می‌‌گوییم کارگر، مراد کارگران ساختمانی هستند، در حالیکه الان بخش قابل توجهی از مدیران و کارگزاران دولت تابع قانون کار هستند.

وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: شما به تمام کارخانه‌های سراسر کشور نگاه کنید سطوح مدیریتی تا نگهبان‌شان همه تابع قانون کار هستند، پس وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضاً هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند.

ان‌شاالله حقوق کارگران در بازه چند ساله از تورم پیشی بگیرد

وی خاطرنشان کرد: ما هم بر این باور هستیم که باید حقوق‌ها را افزایش دهیم، اما این افزایش‌ها چندین سال متوقف بوده است. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، خب آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالی که گذشته ما تحقیقاً از نظر ریالی بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالا برسانیم و ان‌شاالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد.ایلنا۱۰/۰۱/۱۴۰۳

بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی و سقوط از ارتفاع؛ ۵ کولبر مصدوم شدند

خبرگزاری هرانا – چهار کولبر در پی سقوط از ارتفاعات منطقه مرزی‌ هانی گرمله شهرستان پاوه مصدوم شدند. همچنین تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود، به زخمی شدن یک کولبر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جماران، چهار کولبر مصدوم شدند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: این کولبران از ارتفاعات منطقه مرزی‌ هانی گرمله شهرستان پاوه سقوط کرده و مصدوم شدند.

او افزود: امدادرسانی به وضعیت کولبران صورت گرفت و دو مصدوم به‌ دلیل وخامت وضعیت توسط بالگرد به مرکز درمانی منتقل شدند.

افزون بر این به گزارش کولبرنیوز، امروز پنجشنبه نهم فروردین ۱۴۰۳، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.

هویت وی، سیامک یونسی، اهل بانه گزارش شده است.

آقای یونسی از ناحیه شکم و گردن مجروح شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.هرانا ۰۹/۰۱/۱۴۰۳

فقدان ایمنی کار به مصدومیت دو کارگر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، دو کارگر در شهرستان نوشهر دچار حادثه شدند.

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نوشهر در این خصوص گفت: انفجار گاز اکسیژن با کاربرد جوشکاری در یک کارگاه پیمانکاری در نیرنگ یکی از روستا‌های بخش مرکزی نوشهر، دو کارگر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد.

حسین سمرقندی افزود: پس از وقوع این حادثه آتش نشانان به محل وقوع آتش سوزی حضور یافتند منتهی طبق شنیده‌ها از سوی شاهدان عینی و اهالی روستا این افراد آسیب دیده به علت مصدومیت و سوختگی شدید با خودروی اورژانس ۱۱۵ برای مدا‌وا به بیمارستان مرکز استان ساری منتقل شدند.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا۰۹/۰۱/۱۴۰۳

رسیدگی فوری به ضوابط حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ در جلسه امروز هیات دولت

به گزارس خبرنگار ایلنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در پایان جلسه امروز هیت وزیران با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز دومین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، رئیس جمهور با توجه به شعار سال که مقام معظم رهبری اعلام کردند همه وزارتخانه ها را مکلف کردند که برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال ارائه کنند.

وی افزود: با توجه به ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۳ در روزهای پایانی سال در این جلسه هیئت دولت ضوابط حقوق و دستمزد امروز مورد رسیدگی فوری قرار گرفت و به تصویب رسید و ابلاغ خواهد شد.

بهادری جهرمی با بیان اینکه ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد را از همین فروردین ماه اجرایی می‌کنیم، گفت: علاوه بر این در جلسه امروز به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی به روز رسانی قوانین راهنمایی و رانندگی در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت.ایلنا۰۹/۰۱/۱۴۰۳

مرگ و مصدومیت پنج کولبر در پی سقوط از ارتفاع در مناطق مرزی هورامان

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، امروز پنجشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳، پنج کولبر در حین کولبری در مناطق مرزی هورامان جان باخته و زخمی شدند.

هویت کولبر جان باخته، شورش شکری، اهل روستای «آلمانه» مریوان، گزارش شده است.

در این گزارش بدون اشاره به هویت چهار تن دیگر آمده است: کولبران بر اثر حادثه سقوط از ارتفاع در نوار مرزی ته‌ته کشته و یا زخمی شدند. همچنین مجروحان توسط اورژانس نودشه به مراکز درمانی منتقل شده اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۰ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۲۲۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر جان باختند.هرانا ۰۹/۰۱/۱۴۰۳

بیش از ۵۰ روز بلاتکلیفی؛ تداوم بازداشت علی تسنیمی در بازداشتگاه آگاهی شاپور

 

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی تسنیمی، از کارکنان نشریه “فردای اقتصاد” کماکان در بازداشت بسر میبرد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این شهروند ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای تسنیمی علیرغم گذشت ۵۱ روز از زمان دستگیری، کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه آگاهی شاپور بسر میبرد.”

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی حاصل نشده است.

روز سه شنبه هفدهم بهمن ماه، مریم شکرانی و زینب رحیمی، دو روزنامه‌ نگار در صفحات شخصی خود خبر از توقیف رسانه فردای اقتصاد به همراه خبرنگارانش از ساعت ۱۴ ظهر روز دوشنبه شانزدهم بهمن ماه دادند.

خانواده خبرنگاران بازداشتی از همان ساعات اولیه انتشار این خبر به دفتر تحریریه این نشریه مراجعه کرده و متوجه توقیف تلفن همراه و وسایل خبرنگاران شدند.

در تاریخ نوزدهم بهمن ماه، گزارشاتی مبنی بر محبوس بودن علی تسنیمی به همراه چند تن دیگر از همکاران، سهامداران و مدیران مالی این نشریه علیرغم گذشت سه روز منتشر شده بود.

خبرگزاری میزان در واکنش به اخبار منتشر شده درخصوص این رویداد، با انتشار گزارشی مدعی شده بود: “با انتشار خبری با موضوع بازداشت یک خبرنگار سابق اقتصادی و بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت خبری، پیگیری‌ها نشان می‌دهد بازرسی از محل این رسانه و بازداشت فرد مورد اشاره هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته است. این گزارش حاکی است در پرونده مفتوح قضایی تشکیل شده با این موضوع، هیچ اتهام رسانه‌ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در حوزه دیگر‌ی در حال بررسی است.”

یک روز بعد، علی تسنیمی از کارکنان استودیوی فردای اقتصاد به همراه تعدادی از همکاران خود که برای چهارمین روز در ساختمان تحریریه این رسانه محبوس بودند، از محل کار خود خارج و به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور منتقل شدند.

در اسفند ماه سال جاری، سه تن از همکاران آقای تسنیمی به نامهای بهزاد بهمن‌ نژاد، مهرداد عسگری و نیکان خبازی با تامین قرار کیفری از بازداشتگاه آگاهی شاپور تهران آزاد شدند.هرانا ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

مرگ یک راننده بیل مکانیکی در معدن سنگ وآهک «کرماک» رودبار

منابع کارگری در شهرستان رودبار اعلام کردند در جریان حادثه‌ای که در حوالی ساعت ۱۴ روز گذشته (۷ اسفند) در کیلومتر ۲۰ محور جاده‌ای لوشان به جیرنده روی داد، یکی از کارگران منطقه معدنی سنگ وآهک روستای «کرماک»، بر اثر ریزش سنگ‌های دیواره معدن بر روی کابین بیل مکانیکی جان باخت.

به گفته آنها؛ در هنگام اجرای عملیات برداشت خاک وسنگ، کارگر مورد نظر در کابین دستگاه بیل مکانیکی، مسئولیت هدایت دستگاه را به عهده داشته است که حین جابجایی به دلیل سست بودن سطح سنگی معدن، دیواره معدن بر روی کابین ریزش می‌کند.

ایلنا۰۹/۰۱/۱۴۰۳

عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت نسرین جوادی در زندان اوین

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی)، فعال کارگری از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان اوین محروم مانده است.

یک منبع نزدیک به خانواده این فعال کارگری ضمن تایید این خبر، به هرانا گفت: “خانم جوادی ۶۷ ساله از بیماری های متعددی از جمله پوکی استخوان شدید رنج میبرد. وی به علت عدم جذب کلسیم نیاز به درمان تخصصی و تزریق داروهای پوکی استخوان دارد. علیرغم تاکید پزشک بهداری مبنی بر نیاز جدی رسیدگی پزشکی تخصصی کماکان وی با دستور مسئولان مربوطه از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.”

این منبع مطلع در ادامه افزود: “کهولت سن، وجود بیماری های مختلف دیگر از جمله دیسک کمر، پایین بودن گلبول‌ های سفید، کاهش شدید شنوایی و عدم رسیدگی مناسب پزشکی به نگرانی های خانواده و نزدیکان خانم جوادی دامن زده است.”

بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، با وجود اینکه تزریق داروهای پوکی استخوان خانم جوادی باید در بیمارستان و تحت نظر متخصص صورت پذیرد به دلیل کارشکنی های مسئولان زندان این امر هر ساله در بهداری زندان انجام میشود.

نسرین جوادی (اعظم خضری جوادی) روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، به همراه ده‌ها تن دیگر از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس بازداشت و در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان قرچک آزاد شد.

این فعال کارگری در مردادماه ۱۳۹۸، در مرحله بدوی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس، از بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و برای اتهام ”اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت استفاده از گوشی هوشمند و ممنوعیت عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود.

نهایتا اواسط اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، دادگاه تجدیدنظر دو اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” از میان احکام صادره در مرحله بدوی را حذف و خانم جوادی از بابت اتهام ”اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس محکوم شد.

نسرین جوادی نهایتا در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت خود، راهی زندان اوین شد.

نسرین خضری جوادی، ۶۶ ساله، کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی، بازنشسته تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران است.هرانا ۰۹/۰۱/۱۴۰۳

به دلیل فعالیت در ماه رمضان؛ شش واحد صنفی در قزوین پلمب شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، شش واحد صنفی در قزوین پلمب شدند.

محمود شفیعی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان قزوین دلیل این اقدام را فعالیت و “عدم رعایت قوانین نظام صنفی در ماه رمضان”، عنوان کرد و مدعی شد: “این واحدهای صنفی برای فعالیت در ماه رمضان فاقد مجوز بودند که با شناسایی و پیگیری بازرسان اتاق اصناف پلمب شدند. ۴۳ واحد صنفی دیگر نیز دارای مجوز فعالیت در ماه رمضان بودند، اما ضوابط صنفی مثل پوشاندن مغازه را رعایت نکردند که متصدیان آنها اخطار ۲۴ ساعته دریافت کردند.”

شفیعی افزود: “از ابتدای ماه رمضان تاکنون تیم های ثابتی برای برخورد با افراد تدارک دیده شده تا بر فعالیت واحدهای صنفی مثل چلوکبابی‌ها، کباب پزی ها، صبحانه سراها، رستوران‌ها، قنادی‌ها، آبمیوه و بستنی فروشان، کافه‌ها و مراکز عرضه غذاهای گرم نظارت داشته باشند.”

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.هرانا ۰۹/۰۱/۱۵۰۳

معیشت نامناسب و امنیتِ شغلیِ کم…

به گزارش خبرنگار ایلنا، حبیب صادق زاده، نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، درباره وضعیت کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: سالی که نکوست از بهارش پیداست! متأسفانه اگر از بهارِ سال ۱۴۰۲ شروع کنیم، باید بگویم که تعیین افزایشِ دستمزدِ ۲۷درصدی برای کارگران در شرایطی که نرخ تورم رسمی بالای ۴۰ درصد بود و نرخ سبد معیشت حداقلیِ رسمی ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود، نشان داد که معیشتِ کارگران هیچ اهمیتی برای وزارت کار و گروه دولتی ندارد.

صادق زاده گفت: حداقل دستمزدِ کارگران در بهترین حالت حدود ۸ میلیون تومان تعیین شد که این رقم با سبد معیشتِ حداقلیِ تعیین شده در شورایعالی کار ۵ میلیون تومان فاصله داشت که اگر سبد معیشتِ مستقل را ملاک قرار دهیم، این فاصله بسیار بیشتر است.

این نماینده کارگری گفت: دستمزد ۲۷درصدی در شرایطی مصوب شد که دولت قول کنترل نرخ تورم را داده بود، اما سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان رسید که نرخ تورم همچنان بالای ۴۰درصد بود و دولت نتوانست تورم را کنترل کند. بدتر آنکه در انتهای سال شوک ارزیِ دیگری را تجربه کردیم و قیمت سکه و طلا افزایش پیدا کرد و این موضوع احتمالا تبعاتِ خود را روی افزایش قیمت‌ها در سال جدید می‌گذارد.

صادق زاده بیان کرد: سفره‌ی کارگران در سال ۱۴۰۲ هر روز کوچکتر شد و ناتوانیِ آن‌ها برای تأمین حداقل‌های زندگی بیشتر شد و برای این وضعیتِ بد تنها تصمیمی که دولت و وزارت کار گرفت، تخصیص سبدِ کالای حداقلی بود که اگر واقع بینانه نگاه کنیم، این سبد نمی‌تواند و نتوانسته کمبودهای شدید خانوار کارگری را تأمین کند.

نایب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی بیان کرد: تداومِ ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی، کارگران را از کارخانه‌ها فراری و آن‌ها را به سمتِ کارهای کاذب می‌کشاند. عده‌ای از کارفرمایان و مسئولان در سال ۱۴۰۲ تأکید داشتند که کار هست اما کارگر نیست! باید به این افراد و مسئولان بگوییم که سیاستِ سرکوبِ دستمزدِ کارگران سبب شد، به اینجا برسیم و کارگران از کارخانه فراری باشند.

صادق زاده بیان کرد: در کنارِ سرکوبِ مزدی که البته مختصِ امسال نیست، کارگران با مشکلِ چندساله‌ی نداشتنِ امنیتِ شغلی مواجه هستند. مشکلی که دولت و وزارت کار در ابتدای ورودش به کار، قول حل مسئله را به کارگران داد اما این اتفاق نیفتاد و کارگران همچنان از قراردادهای کوتاه مدت و نداشتنِ امنیتِ شغلی و اخراج‌های آنی و بدونِ دلیل رنج می‌برند.

این فعال کارگری در پایان تأکید کرد: بی‌انصافی و بی‌عدالتی‌های بسیاری در حق کارگران طی سالهای متمادی شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۳ اوضاعِ آن‌ها بهبود پیدا کند.ایلنا۰۸/۰۱/۱۴۰۳

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، امروز چهارشنبه هشتم فروردین ۱۴۰۳، جمعی از مالباختگان مجتمع تجاری تفریحی گلباران دزفول، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل این مجتمع دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این شهروندان خواستار تسریع در بازگشت سرمایه خود شدند.

در این گزارش یکی از مالباختگان ضمن بیان اینکه چندین ماه است که سود سرمایه وی پرداخت نشده، اعلام کرد: این مجتمع تجاری با تبلیغات وسیع در سطح شهرستان دزفول توانست سرمایه کلانی را از مردم دزفول و دیگر شهرها دریافت کند. اما مدیر مجتمع بارها وعده‌هایی مبنی بر پرداخت سرمایه داده ولی پرداختی‌ها شامل حال بنده نشده است و با گذشت زمان و تورم ارزش پولم در حال کم شدن است.

تجمع رانندگان کامیون و کامیون داران در سروان

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه هشتم فروردین ماه، شماری از کامیون داران سراوان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

در این گزارش به نقل از یکی از این افراد آمده است: “جایگاه سوخت خسروی واگذار به طرح کدینگ شده که کامیون داران با مراجعه به جایگاه از سامانه هشدار کدینگ دریافت کرده اند. کارت های ما کدینگ نبوده اما به دلیل کدینگ شدن جایگاه قادر به سوخت گیری نیستیم.”

 

هرانا ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

رشت؛ یازده فعال حقوق زنان مجموعا به بیش از ۶۰ سال حبس محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – یازده فعال حقوق زنان به نام های فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس، متین یزدانی، زهره دادرس، هومن طاهری و جلوه جواهری توسط دادگاه انقلاب رشت مجموعا به بیش از ۶۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس حکم صادره توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی مهدی راسخی، زهره دادرس به ۹ سال و شش ماه و دو روز حبس، فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی هر کدام به شش سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری هر کدام به یک سال زندان محکوم شده اند.
مورخ دهم اسفندماه سال گذشته، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد در شعبه مذکور برگزار شده بود.

اتهامات مطروحه علیه فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، واحده خوش سیرت، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی عضویت در گروه و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی عنوان شده است.

علاوه بر این اتهامات مطروحه علیه هومن طاهری و جلوه جواهری، تبلیغ علیه نظام و زهره دادرس، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده است.

در تاریخ بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲، به مدت دو روز موجی از بازداشت شهروندان در استان گیلان توسط نیروهای امنیتی شکل گرفت.

زهرا دادرس، زهره دادرس، متین یزدانی، هومن طاهری، سارا جهانی، جلوه جواهری، فروغ سمیع نیا و آزاده چاوشیان در رشت، نگین رضایی و یاسمین حشدری نیز به ترتیب در فومن و انزلی و همچنین شیوا شاه سیاه و واحده خوش سیرت، شهروندان اهل لاهیجان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

آنها نهایتا پس از مدتی با تودیع وثیقه از زندان لاکان رشت آزاد شدند.هرانا ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

نیروهای بخش فروش بلیت مترو: هنوز عیدی نگرفته‌ایم

جمعی از نیروهای بخش فروش بلیت مترو در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت معوقات مزدی خود خبر دادند.

این نیروها می‌گویند: شرکت رایانه شهر شهرداری که تا دی ماه ۱۴۰۲ پیمانکار ما بود، ۹ ماه عیدی سنوات و پول مرخصی ما را تسویه نکرده است.

آن‌ها می‌گویند: سال جدید را بدون دریافت عیدی آغاز کردیم، در حالی‌که حقوق‌مان بسیار ناچیز است و خرج مخارج زندگی را به سختی تامین می‌کنیم.

گفتنی است، طبق ماده ۱۳ قانون کار مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، ازجمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند. ایلنا۰۸/۰۱/۱۴۰۳

نوسود؛ تیراندازی نیروهای نظامی به زخمی شدن یک کولبر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، شامگاه چهارشنبه هشتم فروردین ماه، تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود به زخمی شدن یک کولبر انجامید.

در این گزارش به هویت کولبر مذکور و میزان مصدومیت وی اشاره ای نشده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.هرانا ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

شهرستان رودبار؛ یک کارگر در معدن سنگ و آهک کرماک جانباخت

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، یک کارگر راننده بیل مکانیکی شاغل در معدن سنگ و آهک کرماک واقع در شهرستان رودبار حین انجام کار دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، در حوالی ساعت ۱۴ روز گذشته هفتم فروردین ماه، یک کارگر راننده بیل مکانیکی شاغل در معدن سنگ و آهک روستای کرماک واقع در شهرستان رودبار بر اثر ریزش سنگ‌ های دیواره معدن بر روی کابین بیل مکانیکی جان خود را از دست داد.

در این گزارش به هویت کارگر جانباخته اشاره ای نشده است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۰۸/۰۱/۱۴۰۳

قانون‌شکنی آشکار دولت در تعیین دستمزد کارگران

امسال هم به سیاق سال‌های گذشته با تصمیم یک‌طرفه‌ی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بدون توجه به رسالت و وظایف قانونی شورای عالی کار، سال ۱۴۰۲ را با انبوهی از مطالبات بر جای مانده سپری کردیم و تورم افسار گسیخته همچنان بر سینه‌ی سوخته‌ی جامعه، به ویژه جامعه‌ی کارگری یورتمه می‌رود.

وزیری که به جای اجرای قانون، سطح مذاکرات را با به گرو گذاشتن ریش خود نزد نمایندگان کارفرمایی، تنزل دهد چگونه می‌تواند درهای صبح امید را به روی کارگر بگشاید. در حالی که موضع و اقدام سنجیده‌ی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که قانون‌شکنی دولت را آشکار کرد، شایسته‌ی تحسین بود.

نمایندگانی که در پاسخ به مطالبه‌ی کارگران در سطح کشور، وقتی با تحمیل نظر دولت مواجه می‌شوند و می‌بینند که نظراتشان توسط دو ضلع شنیده نمی‌شود ناگزیر از ترک جلسه‌ی شورای عالی کار می‌شوند تا رفتار نادرست و غیر قانونی دولت را گوشزد نموده و افکار عمومی را متوجه تصمیمات یک‌طرفه‌ی دولت کنند و بگویند نمایندگان کارگری از قدرت لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیستند و باید چاره‌ای برای این وضعیت اسفناک بیندیشند.

به زعم بنده تصمیمات، قبل از تشکیل شورا، در دولت گرفته می‌شود و صرفا برای رعایت تشریفات شورای عالی کار از نمایندگان کارگران دعوت می‌شودتا بگویند که تصمیات شورا با نظر هر سه ضلع اتخاذ می‌شود.

در این هنگامه که هیچ کورسوی امیدی برای برون رفت از وضعیت ناگوار موجود دیده نمی‌شود، جامعه‌ی کارگری دلخوش به وعده‌های رییس دولتی بود که وعده‌ی جبران عقب‌ماندگی دستمزد را داده و روی افزایش حقوق متناسب با تورم تاکید داشتند، اما به سخره گرفتن کارگران توسط دولت تا جایی پیش رفت که آقای رییسی به عنوان رییس دولت از عدم دعوت وزیر از علی خدایی؛ عضو فعال و تاثیرگذار کارگری در ترکیب شورای عالی کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که نفس این واکنش از سوی رییس دولت، امیدواری موقت و مختصری ایجاد کرد ولی به بار ننشست.

به هر صورت دولت بر خلاف وعده‌های انتخاباتی با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه‌ی کارشناسی و مدیریتی بر حجم التهابات اقتصادی می‌افزاید و جامعه‌ی همواره نگران کارگری را در وضعیتی اضطراری قرار داده است. جامعه‌ای که طعمه‌ی حریق ناامنی است نمی‌تواند زیست طبیعی داشته و بر کم و کیف تولید بیاندیشد.

جلسه‌ی شورای عالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاه‌های دولتی باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیت‌ها و هیجانات به طور منظم برگزار شود، اما جلسات آن عموما در حالت غیر عادی برگزار شده و همین مسئله منجر به ناکارآمدی و عدم کنترل بازار وعدم ثبات قیمت‌ها و… می‌شود.

دولت با نگه داشتن جلسات شورای عالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورای عالی کار درصدد نیل به اهداف خود (کسب رضایت بدنه‌ی کارفرمایی) می‌باشد و غافل از اینکه‌ عدم پایبندی او به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، خود را در مرکز خسارت این دایره‌ی تصمیم قرار خواهد داد.

تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و مسولانه باشد که اعتماد جامعه‌ی کارگری و تولید کننده واقعی را به خود جلب کند.

متاسفانه طی سال‌های گذشته فضای جلسه در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی تعریف شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکاف‌های پیشین ترمیم گردد و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است نه تحمیل قرارداد یکطرفه.

شاید تصور می‌کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه‌ی کارگری، گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت خود را به تصمیمات شورای عالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نمی‌باشد.

از طرفی دست بردن در سبد معیشت برای تقلیل و دست‌کاری در دستمزد کارگران بی‌اخلاقی دیگری بود که از دولت فعلی سرزد تا دستمزد را سرکوب نمایند.

به نظر می‌رسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی می‌گردد، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست.

در سنوات گذشته روال اینگونه بود که هر سال کمیته‌ی مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد، مساله‌ای که دولت از ابتدا اعتقادی بر آن نداشته و همواره سعی دارد با حضور یکطرفه و بدون دعوت از ضلع مظلوم تصمیم‌گیری در صدا و سیما بصورت تحلیل فاقد پشتوانه قانونی و علمی خود را به کرسی بنشاند بدون آنکه تبعات تصمیمات غلط خود را در دراز مدت ببیند، و تاسف برانگیزتر آن است که به دلیل ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اداره‌ی یک جلسه (شورای عالی کار) با خالی کردن مسؤلیت از دوش خود سخن از واگذاری اختیارات شورای عالی کار به مجلس می‌کند که حتی طرح این موضوع از سوی ایشان نشان از عدم درک درست وی از حوزه‌ی وزارت عریض و طویلی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و پرداختن به آن خود مجال دیگری می‌طلبد.

شایسته است وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز نموده و با پایش قیمت‌ها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته‌ی دستمزد و شورای عالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت‌ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایت‌مندی طرفین اهتمام نمایند و تمهیدات لازم برای حمایت از کارگران او تولید کنندگان واقعی را اتخاذ کند.ایلنا۰۸/۰۱/۱۴۰۳

مسمومیت تنفسی 28 نفر از کارکنان کارخانه شهرک صنعتی

سعید مهری رییس مرکز اورژانس ۱۱۵ اردبیل اظهار کرد: امداد رسانی به ۲۸ نفر از کارمندان یکی از کارخانه‌های شهرک صنعتی شماره دو اردبیل توسط اورژانس ۱۱۵ اردبیل شامگاه یکشنبه انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: عصر ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ طی تماس تلفنی با مرکز اورژانس ۱۱۵ اردبیل، مبنی بر  مسمومیت  کارکنان یک کارخانه با گاز شیمیایی، سریعاً نزدیکترین آمبولانس مستقر در شهرک صنعتی به محل حادثه اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی اردبیل گفت: در ادامه طی ارتباط تلفنی مرکز دیسپچ اردبیل با تماس گیرندگان به علت افزایش مصدومان، دو دستگاه آمبولانس ۱۱۵ از شهر نمین و اتوبوس آمبولانس اردبیل هم به محل اعزام شدند.

مهری افزود: بعد از رسیدن پرسنل اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه بلافاصله اقدامات درمانی در محل شروع و ۱۷ نفر توسط اتوبوس آمبولانس به بیمارستان سبلان اعزام و ۱۱ نفر دیگر از مصدومین توسط سه دستگاه آمبولانس برای دریافت درمان‌های تکمیلی به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل تحویل داده شدند.

وی تصریح کرد: ۲۸ مصدوم این حادثه شامل ۳ مرد و ۲۵ خانم بودند که به غیر از یک نفر که در بیمارستان سبلان بستری می‌باشد بقیه بعد از اقدام درمانی تکمیلی با وضعیت جسمانی مساعد از بیمارستان ترخیص شده اند.رکنا۰۷/۰۱/۱۴۰۳

گزارشی از اعتصاب کارکنان ابنیه فنی راه آهن لرستان

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه هفتم فروردین ماه، شماری از کارگران ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان، در اعتراض به عدم دریافت دستمزد از انجام فعالیت های خود امتناع کرده و در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانال کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، امروز سه شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳، شماری از کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن ناحیه لرستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان از انجام فعالیت های خود امتناع کرده و در محل کار خود دست به اعتصاب زدند.

بر اساس این گزارش، کارگران و کارکنان معترض ضمن پوشاندن بخشی از خط راه آهن با سفره خالی سال نو، اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت دستمزدشان نشان دادند.

کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه آهن لرستان در شرکت «تراورس» از بزرگترین شرکت های خصوصی در ایران شاغل هستند. این شرکت در مناطق کرج، هرمزگان، زاگراس و خراسان نیز فعالیت دارد.

لازم به ذکر است، کارگران پیمانکاری ابنیه فنی راه‌ آهن لرستان پیشتر نیز از عدم دریافت مطالبات مزدی خود از جمله پاداش ایام مناسبتی، خبر داده بودند.

هرانا۰۷/۰۱/۱۴۰۳

«قراردادهای سفیدامضا» همچنان معضلی بی‌پایان!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «بعد از پایان هر سه ماه، یک قرارداد از پیش نوشته شده مقابل ما کارگران می‌گذارند و از ما می‌خواهند امضا کنیم یعنی به زور و جبر باید امضا کنیم…» کارگر یکی از شرکت‌های خدماتی بیمه در تهران با بیان این مطلب از «به رسمیت نشناخته شدنِ خواست و اراده کارگر در امر تنظیم قراردادهای کار» انتقاد می‌کند و می‌گوید: برای کارفرما، قانون کار و کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد، هر طور که بخواهند قراردادها را تنظیم می‌کنند و کارگران در حکم ماشین امضا هستند که باید پایان فصل یا پایان سال، قراردادهای ناعادلانه را امضا کنند و انگشت بزنند تا کارفرما خیالش راحت شود که دیگر امکان شکایت وجود ندارد.

این کارگر می‌گوید: علاوه بر قراردادی که هیچ نقشی در نوشتن آن نداشتیم، آخر هر سال، برگه‌ای را امضا می‌کنیم که در آن نوشته شده همه حق و حقوق خود را گرفته‌ام و هیچ مطالبه‌ای ندارم؛ این در حالیست که هنوز عیدی پایان سال ما را نداده اند؛ اما این برگه تسویه حساب را مجبوریم هم امضا کنیم و هم به اجبار انگشت بزنیم…

شفاف‌سازی و قانونمندسازی قراردادهای شغلی کارگران تا امروز به هیچ کجا نرسیده است؛ با وجود رونمایی از سامانه جامع روابط کار و الزام ظاهری کارفرمایان به بارگذاری یک نسخه از قرارداد قانونی در این سامانه، هنوز کارفرمایان با ترفندهای مختلف، کارگران را برای امضای قراردادهای غیرقانونی زیر فشار می‌گذارند.

کارگر شرکت بیمه می‌گوید: در قرارداد نوشته شده، اضافه کار و تعطیل کاری براساس اصول قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود اما در واقعیت، ما تا هر ساعتی که کار باشد باید در دفتر بمانیم بدون اینکه ریالی اضافه کار به ما پرداخت کنند.…

به گفته وی، قراردادها کاملاً صوری است و هیچ گفتگو و چانه زنی‌ای بر سر مفاد و جزئیات آن، بین کارفرما و کارگران صورت نمی‌گیرد؛ کارفرما فعال مایشاء است و هرچه بخواهد همان بی‌شرط و شروط محقق می‌شود.

موضوع قراردادهای صوری و امضای اجباری در پایان فصل و پایان سال، فقط یک بخش ماجراست؛ در برخی از کارگاه ها، کارفرما ابتدای کار، یک قرارداد کار سفید مقابل کارگر می‌گذارد و به او می‌گوید «اگر کار می‌خواهی باید امضا کنی و انگشت بزنی»؛ کارگر هم چون راه به جایی ندارد، از روی جبر تمکین می‌کند؛ پر کردن بندهای این قرارداد که از پیش امضا شده، براساس خواست و اراده کارفرما صورت می‌گیرد، کارگر هیچ نقشی در چگونگی آن ندارد.

امضا گرفتن به جبر و برخلاف اراده کارگران، مسیر احقاق حق کارگران را مسدود کرده و آنها را در مسیر مطالبه گری با محدودیت مواجه کرده است.

کارگری که سال تمام شده ولی هنوز عیدی خود را نگرفته اما امضا داده که هیچ حق و حقوقی ندارد، می‌گوید: اگر سال جدید مرا نخواهند و عیدی مرا هم ندهند، بازهم راه به جایی ندارم، من را تحت فشار گذاشتند و اجباراً امضا دادم که هیچ دینی بر گردن کارفرما نیست.ایلنا۰۷/۰۱/۱۴۰۳

زخمی شدن دست‌کم ۸ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در مرز نوسود

هه‌نگاو؛ سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳

طی دو روز گشته دست‌کم ۸ کولبر اهل شهرهای دالاهو، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و پاوه در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی مجروح شده‌اند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۳ (۲۶ مارس ۲۰۲٤)، نیروهای هنگ‌مرزی در مرز نوسود به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده‌اند که دست‌کم ۵ کولبر مجروح شده‌اند.

هویت این پنج کولبر که اهل شهرهای دالاهو، جوانرود، ثلاث‌باباجانی و پاوه می‌باسند محمد محمودی، محمد یوسفی، احسان نظری، امید شمسی و یاسین (نام خانوادگی نامشخص) برای هه‌نگاو احراز شده است. این پنج کولبر جهت مداوا به مراکز درمانی پاوه منتقل شده‌اند و وضعیت جسمانی یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

از سوی دیگر، ساعات اولیه امروز نیز یک کولبر به نام سامان رستمی اهل جوانرود و شامگاه گذشته نیز دو کولبر دیگر در همین مرز با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی مجروح شده‌اند که تاکنون هویت آنها احراز نشده است. فیلم زخمی شدن این سه کولبر در اختیار هه‌نگاو قرار دارد.