امسال هم به سیاق سال‌های گذشته با تصمیم یک‌طرفه‌ی دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) بدون توجه به رسالت و وظایف قانونی شورای عالی کار، سال ۱۴۰۲ را با انبوهی از مطالبات بر جای مانده سپری کردیم و تورم افسار گسیخته همچنان بر سینه‌ی سوخته‌ی جامعه، به ویژه جامعه‌ی کارگری یورتمه می‌رود.
وزیری که به جای اجرای قانون، سطح مذاکرات را با به گرو گذاشتن ریش خود نزد نمایندگان کارفرمایی، تنزل دهد چگونه می‌تواند درهای صبح امید را به روی کارگر بگشاید. در حالی که موضع و اقدام سنجیده‌ی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که قانون‌شکنی دولت را آشکار کرد، شایسته‌ی تحسین بود.
نمایندگانی که در پاسخ به مطالبه‌ی کارگران در سطح کشور، وقتی با تحمیل نظر دولت مواجه می‌شوند و می‌بینند که نظراتشان توسط دو ضلع شنیده نمی‌شود ناگزیر از ترک جلسه‌ی شورای عالی کار می‌شوند تا رفتار نادرست و غیر قانونی دولت را گوشزد نموده و افکار عمومی را متوجه تصمیمات یک‌طرفه‌ی دولت کنند و بگویند نمایندگان کارگری از قدرت لازم برای چانه‌زنی برخوردار نیستند و باید چاره‌ای برای این وضعیت اسفناک بیندیشند.
به زعم بنده تصمیمات، قبل از تشکیل شورا، در دولت گرفته می‌شود و صرفا برای رعایت تشریفات شورای عالی کار از نمایندگان کارگران دعوت می‌شودتا بگویند که تصمیات شورا با نظر هر سه ضلع اتخاذ می‌شود.
در این هنگامه که هیچ کورسوی امیدی برای برون رفت از وضعیت ناگوار موجود دیده نمی‌شود، جامعه‌ی کارگری دلخوش به وعده‌های رییس دولتی بود که وعده‌ی جبران عقب‌ماندگی دستمزد را داده و روی افزایش حقوق متناسب با تورم تاکید داشتند، اما به سخره گرفتن کارگران توسط دولت تا جایی پیش رفت که آقای رییسی به عنوان رییس دولت از عدم دعوت وزیر از علی خدایی؛ عضو فعال و تاثیرگذار کارگری در ترکیب شورای عالی کار اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که نفس این واکنش از سوی رییس دولت، امیدواری موقت و مختصری ایجاد کرد ولی به بار ننشست.
به هر صورت دولت بر خلاف وعده‌های انتخاباتی با تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه‌ی کارشناسی و مدیریتی بر حجم التهابات اقتصادی می‌افزاید و جامعه‌ی همواره نگران کارگری را در وضعیتی اضطراری قرار داده است. جامعه‌ای که طعمه‌ی حریق ناامنی است نمی‌تواند زیست طبیعی داشته و بر کم و کیف تولید بیاندیشد.
جلسه‌ی شورای عالی کار نیز مثل جلسات سایر دستگاه‌های دولتی باید عادی و مستند به ماده ۱۶۹ قانون کار، به دور از هرگونه حساسیت‌ها و هیجانات به طور منظم برگزار شود، اما جلسات آن عموما در حالت غیر عادی برگزار شده و همین مسئله منجر به ناکارآمدی و عدم کنترل بازار وعدم ثبات قیمت‌ها و… می‌شود.
دولت با نگه داشتن جلسات شورای عالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورای عالی کار درصدد نیل به اهداف خود (کسب رضایت بدنه‌ی کارفرمایی) می‌باشد و غافل از اینکه عدم پایبندی او به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، خود را در مرکز خسارت این دایره‌ی تصمیم قرار خواهد داد.
تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و مسولانه باشد که اعتماد جامعه‌ی کارگری و تولید کننده واقعی را به خود جلب کند.
متاسفانه طی سال‌های گذشته فضای جلسه در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی تعریف شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکاف‌های پیشین ترمیم گردد و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است نه تحمیل قرارداد یکطرفه.
شاید تصور می‌کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه‌ی کارگری، گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت خود را به تصمیمات شورای عالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورای عالی کار تصویب می‌شود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نمی‌باشد.
از طرفی دست بردن در سبد معیشت برای تقلیل و دست‌کاری در دستمزد کارگران بی‌اخلاقی دیگری بود که از دولت فعلی سرزد تا دستمزد را سرکوب نمایند.
به نظر می‌رسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورای عالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی می‌گردد، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست.
در سنوات گذشته روال اینگونه بود که هر سال کمیته‌ی مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد، مساله‌ای که دولت از ابتدا اعتقادی بر آن نداشته و همواره سعی دارد با حضور یکطرفه و بدون دعوت از ضلع مظلوم تصمیم‌گیری در صدا و سیما بصورت تحلیل فاقد پشتوانه قانونی و علمی خود را به کرسی بنشاند بدون آنکه تبعات تصمیمات غلط خود را در دراز مدت ببیند، و تاسف برانگیزتر آن است که به دلیل ضعف در مدیریت و ناکارآمدی در اداره‌ی یک جلسه (شورای عالی کار) با خالی کردن مسؤلیت از دوش خود سخن از واگذاری اختیارات شورای عالی کار به مجلس می‌کند که حتی طرح این موضوع از سوی ایشان نشان از عدم درک درست وی از حوزه‌ی وزارت عریض و طویلی چون تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد و پرداختن به آن خود مجال دیگری می‌طلبد.
شایسته است وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز نموده و با پایش قیمت‌ها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته‌ی دستمزد و شورای عالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت‌ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایت‌مندی طرفین اهتمام نمایند و تمهیدات لازم برای حمایت از کارگران او تولید کنندگان واقعی را اتخاذ کند.ایلنا۰۸/۰۱/۱۴۰۳
