راسک؛ تیراندازی نیروهای نظامی به زخمی شدن یک سوختبر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۳، تیراندازی نیروهای نظامی در راسک به زخمی شدن یک سوختبر انجامید.

هویت وی “اسلم لاشاری، اهل شهرستان لاشار” گزارش شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی اقدام به تیراندازی به سمت خودروی آقای لاشاری کردند.

گفته میشود، این سوختبر از ناحیه پشت کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته و جهت مداوا به بیمارستان “ولایت” شهر راسک منتقل شده است.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲، به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

در طول سال ۱۴۰۲، مجموعا ۵۴۰ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آنها ۱۲۹ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۹ کولبر، ۲۹ سوختبر و ۷۱ شهروند دیگر میشود. ۴۱۱ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه اعضای ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۳۵۳ نفر کولبر، ۳۳ شهروند عادی و ۲۵ نفر سوختبر هستند.هرانا ۱۵/۰۱/۱۴۰۳

مرگ یک کارگر چاه‌کن بر اثر ریزش چاه

به گزارش ایلنا، عصرروز گذشته در عملیات حفر چاه در یک کارگاه ساختمانی در حوالی میدان سبلان تهران، یک کارگر چاه‌کن حدود ۲۰ساله تبعه افغانستان، بر اثر ریزش دیواره چاه زیر خروارها خاک و سنگ مدفون شد.

بر اساس اعلام جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر سست بودن خاک و فرو نشستن آن هنگام حفر چاه باعث ریزش دیواره چاه شده بود که با تلاش امدادگران کارگر چاه‌کن بعد از ساعت‌ها تلاش از زیر خروارها خاک بیرون کشیده شد.ایلنا۱۵/۰۱/۱۴۰۳

هورامان؛ یک کولبر در پی سقوط از ارتفاع زخمی شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، امروز چهارشنبه پانزدهم فروردین ۱۴۰۳، سقوط یک کولبر از ارتفاع در مرز “ته ته” هورامان به زخمی شدن وی انجامید.

هویت وی “کریم (نام خانوادگی نامشخص)، ۳۰ ساله، متاهل و اهل روستای کولیج از توابع سروآباد” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است؛ این کولبر از نواحی گردن و پشت دچار جراحت شده است. نیروهای نظامی در این منطقه از حضور نیروهای امداد خودداری کرده و در نهایت مردم حاضر در محل این کولبر زخمی را به بیمارستان منتقل کردند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

هرانا ۱۵/۰۱/۱۴۰۳

انتقاد کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان از اجرای سلیقه‌ای بخشنامه پاداش فرزندآوری

جمعی از کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: درحالیکه وزارت نفت طبق بخشنامه‌ای، همه شرکت‌های نفتی را ملزم به اجرای بخشنامه‌ی پاداش فرزندآوری کرده است، پالایشگاه آبادان کارگران پیمانکاری را از این مصوبه تا حد زیادی معاف کرده و آن‌ را فقط برای کارگران و کارکنان رسمی خود درست اجرا می‌کند.

این کارگران می‌گویند: وقتی هیئت وزیران و وزارت نفت در راستای سیاست جوان کردن جمعیت کشور چنین بخشنامه‌ای صادره کرده چرا پالایشگاه آبادان سلیقه‌ای عمل می‌کند؟

کارگران ارکان ثالث پالایشگاه آبادان گفتند: طبق این بخشنامه به کلیه کارگران و کارکنانی که فرزندان آن‌ها بعد از آبانماه ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند بر اساس ترتیب فرزندان مبلغی به صورت پلکانی به عنوان پاداش تعلق می گیرد اما متاسفانه در پالایشگاه آبادان این بخشنامه فقط در حق کارگران و کارکنان رسمی رعایت می‌شود و برای کارگران ارکان ثالث ناقص و با مبلغی ناچیز بدون در نظر گرفتن تعداد فرزندان انجام می‌شود.

کارگران پیمانکاری ارکان ثالث با طرح این سوال که آیا فرزندان ما کارگران پیمانکاری که بعد از آبانماه ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند سهمی در جوانی جمعیت کشور ندارند؟ در پایان گفتند: رفتار سلیقه‌‎ای پالایشگاه آبادان مشکلاتی برای این کارگران ایجاد و آن‌ها را در انجام کار شخصی و اداری دچار سردرگمی کرده است.ایلنا۱۵/۰۱/۱۴۰۳

محمود بهشتی لنگرودی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی به جزای نقدی محکوم شد.

آقای بهشتی لنگرودی با انتشار مطلبی در این رابطه اعلام کرد: در کمتر از یک ماه بعد از مختومه شدن آخرین پرونده، پرونده‌ی جدیدی با شکایت اطلاعات سپاه و با دو اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به استناد پست های اینستاگرامی تشکیل گردید و پس از صدور کیفرخواست به شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب لنگرود ارجاع داده شد. در نهایت امروز حکم جریمه ی نقدی به مبلغ ۲ میلیون تومان رسما به من ابلاغ شد و از امروز به مدت ۲۰ روز فرصت خواهم داشت تا از دو گزینه تسلیم به رای و یا تقاضای تجدید نظر یکی را انتخاب نمایم.

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی معلمان مدتی قبل با گشایش پرونده ای جدید با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب مواجه و در شعبه چهارم دادیاری لنگرود تفهیم اتهام شد. این در حالی بود که وی پیشتر در دادگاه انقلاب گیلان از بابت این اتهامات تبرئه شده بود.

لازم به اشاره است، محمود بهشتی لنگرودی در تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ در جریان برگزاری تجمعی در حمایت از عزیز قاسم زاده در رودسر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همان روز آزاد شده بود.

آقای لنگرودی در فروردین ماه ۱۴۰۲ از بابت اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و مقامات در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری لنگرود به دفاع از خود پرداخته و از اتهامات انتسابی تبرئه شده بود.

لازم به ذکر است، محمود بهشتی در سال های ۸۳، ۸۵، ۸۹، ۹۴ و ۱۴۰۰ نیز با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، توهین به مقامات، نشر اکاذیب، دوره هایی از حبس را در زندان های مختلف سپری کرده است.هرانا ۱۵/۰۱/۱۴۰۳

کشته و زخمی شدن ۹۱ کولبر در ماه مارس ۲۰۲۴

هه‌نگاو: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳

با استناد بە آمار بە ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه مارس ۲۰۲۴، دست‌کم ۹۱ در مرزهای کُردستان کشته و یا زخمی شدەاند که ۶۶٪ کل این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قربانی شدەاند. این آمار نسبت به ماه فوریه ۲۴ مورد معادل ۳۶٪ افزایش داشته است.

بر طبق این گزارش، ۱۳ کولبر و کاسبکار کشته شده و ۷۸ کولبر نیز زخمی شده‌اند. در این بازه زمانی دست‌کم یک کودک کولبر اهل دیواندره به نام هستیار عبدالکریمی در اثر سرمازدگی جانش را از دست داده و ۵ کودک کولبر نیز با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی در مرزهای بانه، نوسود، سقز و مریوان زخمی شده‌اند.

بیشترین کولبرانی که قربانی شده‌اند با ۴۴ مورد در مرزهای استان کُردستان (سنه) ثبت شده است.

علت مرگ یا جراحت؛

شلیک مستقیم: ۶۰ مورد شامل (۴ کشته و ۵۴ زخمی) معادل ۶۶٪ کل موارد.
سقوط از کوه: ۱۶ مورد شامل (۴ کشته و ۱۲ زخمی) معادل ۱۷.۵٪ کل موارد.
سرمازدگی: ۲ مورد شامل (۲ کشته) معادل ۲٪ کل موارد.
انفجار مین: ۴ مورد شامل (۴ زخمی) معادل ۴.۵٪ کل موارد.
سانحه رانندگی: ۳ مورد شامل (۲ کشته و ۱ زخمی) معادل ۳.۵٪ کل موارد.
ایست قلبی: ۱ مورد شامل (۱ کشته) معادل ۱٪ کل موارد.
ضرب و شتم توسط نیروهای حکومتی: ۴ مورد شامل (۴ زخمی) معادل ۴.۵٪ کل موارد
پرتاب سنگ توسط نیروهای حکومتی: ۱ مورد شامل (۱ زخمی) معادل ۱٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان؛

استان کرمانشاه (کرماشان): ۴۲ مورد شامل (۳ کشته و ۳۹ زخمی)
استان کُردستان (سنه): ۴۴ مورد شامل (۷ کشته و ۳۷ زخمی)
استان آذربایجان‌غربی (ارومیه): ۵ مورد شامل (۳ کشته و ۲ زخمی)

 

اولویت دولت امنیت شغلی، مسکن و معیشت جامعه کارگری باشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، «محمد عمارلو» با اشاره به اینکه باید مشکلات و کاستی‌های جامعه کارگری در سال ۱۴۰۳ مرتفع شود، گفت: دولت اگر بر اساس آنچه که بیان می‌کند، قصد بهبود وضعیت جامعه کارگری را دارد باید به جای شعار دادن گام عملی بردارد.

این فعال کارگری با بیان اینکه جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تامین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبرو است که هر کدام از این مسایل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، گفت: از دولت انتظار داریم با اقدامات جامع و کارآمد زمینه تامین امنیت شغلی، معیشت و وصول مطالبات معوقه نیروی کار را فراهم کند.

وی افزود: متاسفانه هنوز امنیت شغلی و معیشت مناسب برای کارگران وجود ندارد و قراردادهای کوتاه مدت و حقوق‌های پایین انگیزه کار و بهره‌وری را پایین آورده است.

دبیر خانه کارگر با اشاره به میزان بیکاری جوانان در کشور ادامه داد: در صورتی که نرخ بیکاری به صورت واقعی کاسته شود و دولت در حل مشکلات اقتصادی اقدام اساسی کند، نگرانی‌ها در خصوص وضعیت اقتصادی کنونی نیز برطرف خواهد شد.

عمارلو در پایان خواستار توجه هرچه بیشتر مسئولان کشور به جامعه کارگری شد و گفت: یکی از بهترین میانبرها برای رونق اقتصادی، توجه به کارگران و معیشت این قشر زحمتکش است، چراکه اگر معیشت حداقلی کارگران و خانواده‌های آنان تأمین شود، رونق اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.ایلنا۱۴/۰۱/۱۴۰۳

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه چهاردهم فروردین ماه، شماری از کشاورزان در شهر اصفهان، تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین در مقابل استانداری زاهدان، جمعی از کشاورزان و تراکتورداران قلعه گنج در مقابل جهاد کشاورزی این شهرستان و گروهی از کارگران شهرداری منطقه کوت عبدالله در مقابل استانداری اهواز، با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع این کشاورزان در اعتراض به مشکلات آب و عدم رسیدگی و پاسخگویی مسئولان صورت گرفته است.

تجمع کشاورزان و تراکتورداران قلعه گنج در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز چهاردهم فروردین ۱۴۰۳، کشاورزان و تراکتورداران قلعه گنج در اعتراض به کاهش سهمیه سوخت در مقابل ساختمان جهاد کشاورزی این شهرستان در استان کرمان تجمع کردند.

یک کشاورز در این رابطه گفت: “در حال برداشت گندم از مزارع هستیم که کاهش سهمیه سوخت باعث شده تا برداشت گندم به کندی انجام شود و متحمل پرداخت هزینه های بیشتر برای خرید سوخت در بازار آزاد هستیم”.

همچنین به گفته معترضین، جهاد کشاورزی به بهانه خیس بودن سیلوها، از تخلیه گندم ها در آن خودداری کرده است.هرانا۱۴/۰۱/۱۴۰۳

مصدومیت ۱۷کارگر طی هفته گذشته در چهارحادثه شغلی جداگانه

به گزارش ایلنا، در حادثه اول که روز نهم فروردین ماه در یک کارگاه جوشکاری درنوشهر استان مازندران رخ داد، دو کارگر حین کار جوشکاری بر اثر انفجار گاز اکسیژن دچار مصدومیت شدند.

آتش یار سوم حسین سمرقندی (رییس سازمان آتش نشانی نوشهر) با تشریح این حادثه گفت: در پی این اتفاق که در یک کارگاه جوشکاری در روستای «نیرنگ» به دنبال رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار رخ داده، دو کارگر پیمانکاری حین کار با گاز اکسیژن با کاربرد جوشکاری دچار حادثه انفجار شده وبه دلیلی شدت جراحات به بیمارستان ساری منتقل می‌شوند.

اما در حادثه دیگر که روز یازدهم فروردین ماه رخ داد، ۷کارگر بخش کشاورزی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه به دنبال واژگونی یک دستگاه وانت‌بار مصدوم و به بیمارستان نظام مافی شوش منتقل شدند.

عارف شرهانی اصل (سحنگوی مرکز اورژانس علوم پزشکی اهواز) درباره این حادثه که برای ۷ کارگر اتفاق افتاده، گفت: این ۷ کارگر با رده سنی سنین ۶۰.۵۲، ۵۹.۴۴، ۴۴.۵۸ و ۴۵ حین جابجایی با وانت نیسان در مزارع کشاورزی دچار حادثه شده‌اند.

همچنین در حادثه سوم که روز ۱۲ فروردین ماه در در یک کارگاه ضایعات در شیراز در استان فارس رخ داد، ۶ کارگر تبعه افغانستان بر اثر حادثه آتش سوزی دچار سوختگی سطحی می‌شوند.

هادی عیدی‌پور (ئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز) درباره جزئیات این حادثه گفت؛ کارگران حادثه دیده مشغول پُر کردن مقدار زیادی فندک‌های گازی مستعمل بوده‌اند که در همین حین، گاز درون فندک‌ها در فضا منتشر شده و باعث انفجار می‌شود.

اما در حادثه چهارم که زمان آن به روز گذشته (۱۳فروردین ماه) مربوط می‌شود، دوکارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی در بلوار کسایی شیرازبر اثر ریزش آوار ساختمانی دچار مصدومیت می‌شوند.

به گفته محمدجواد مرادیان (رئیس فوریت‌های پزشکی فارس) مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.ایلنا۱۴/۰۱/۱۴۰۳

شیراز؛ فقدان ایمنی کار به مصدومیت ۲ کارگر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز دوشنبه سیزدهم فروردین ۱۴۰۳، دو کارگر در شیراز حین کار دچار حادثه شدند.

بر اساس این گزارش، این کارگران در پروژه ساختمانی در بلوار کسایی شیراز بر اثر ریزش آوار ساختمانی دچار مصدومیت شده اند.

به گفته محمدجواد مرادیان، رئیس فوریت‌های پزشکی فارس، مصدومان این حادثه به بیمارستان رجایی شیراز منتقل شدند.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۱۴/۰۱/۱۴۰۳

۱۴۰۲ بر کارگران چگونه گذشت؟

 

سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد وضعیتِ کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: کارگران سال بدی را پشت سر گذاشتند؛ شروع سال ۱۴۰۲ با اعلامِ خبرِ افزایشِ ۲۷درصدیِ حقوق، اولینِ خبرِ بدِ سال برای کارگران بود و این نگرانی را ایجاد کرد که سال سختی در پیش است و همین اتفاق هم افتاد. همان ابتدای سال قیمت‌ها بالا رفت، در حالیکه حقوق کارگران نهایتا به ۸ میلیون تومان رسیده بود که این رقم در خیلی از شهرها باید صرفِ اجاره خانه می‌شد.

وی ادامه داد: شورایعالی کار با تسلطِ گروه دولتی بر نمایندگانِ کارگری، دستمزد ۱۴۰۲ را بدونِ توجه به ماده ۴۱ قانون کار تعیین کرد و این باعثِ شکایتِ کارگران به دیوان عدالت اداری شد، اما حتی شکایتِ کارگران هم بی‌نتیجه ماند. دیوان عدالت اداری به جای همراهی با قشر ضعیف کارگر با دولت همراهی کرد و شکایت کارگران را قبول نکرد.

فتاحی بیان کرد: راه حلِ کارگران در سال ۱۴۰۲ برای گذرانِ زندگی، کاستن از نیازهای اساسی خود و کار در دو شیفتِ کاری بود به طوریکه حضور در کنارِ خانواده و داشتنِ سرگرمی عملا به امری غیرقابل دسترس تبدیل شده بود. خیلی از کارگران مجبور شدند از کارخانه‌‎ها بیرون بیایند و به سمتِ کارهای کاذب بروند تا بتوانند خرج و مخارج زندگی خود را در حد بخور و نمیر در بیاورند. ایلنا۱۴/۰۱/۱۴۰۳

سعید مدنی از زندان اوین به زندان دماوند تبعید شد

خبرگزاری هرانا – سعید مدنی، نویسنده و جامعه شناس که در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین بود، امروز سه شنبه چهاردهم فروردین ماه، به زندان دماوند تبعید شد. وکیل این زندانی سیاسی، انتقال آقای مدنی را “خلاف آیین‌ نامه زندان‌ ها” عنوان کرد.

براساس این گزارش، این اقدام با “فشار نهاد امنیتی و حکم دادستان کل” صورت گرفته است.

همزمان محمود بهزادی‌ راد، وکیل سعید مدنی در مصاحبه ای با ایلنا درباره انتقال موکلش به زندان دماوند گفت: امروز با آقای مدنی ملاقات داشتم و امروز صبح از طرف زندان به ایشان گفتند احتمالا به یک زندان دیگر انتقال پیدا می‌کند و سپس به من گفتند فعلا منتفی شده است. اما خبردار شدیم که به زندان دماوند منتقل شده‌اند.

وی افزود: انتقال زندانی باید بر اساس حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‌اش بوده صورت گیرد یا به درخواست خود زندانی برای انتقال به نزدیک‌ترین محل سکونت‌شان باشد. ولی آقای مدنی درخواست انتقال و یا حکم تبعید نداشته است و ما نمی‌دانیم با چه مجوزی به یک زندان دیگر منتقل‌شان کرده‌اند.

وی افزود: فردا پیگیری خواهم کرد تا ببینم دلیل انتقال چه بوده است زیرا خلاف آیین‌نامه زندان‌ها است.

سعید مدنی، در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، بازداشت شد. خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی “ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی” را از دلایل بازداشت او عنوان کرد. آقای مدنی پس از دو ماه بازداشت در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

ابتدای دی ماه ۱۴۰۱، سعید مدنی توسط شعبه بیست و نه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم از بابت اتهامات «تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام» به هشت سال حبس و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به یک سال حبس محکوم شد. این حکم توسط شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، هشت سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

وی در خرداد سال گذشته در خصوص پرونده ای دیگر که علیه وی گشوده شده بود، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.

گفتنی است، سعید مدنی، جامعه شناس، نویسنده و زندانی سیاسی سابق تاکنون پژوهش‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی ایران از جمله فقر و نابرابری، اعتیاد، کودک آزاری، خشونت علیه زنان، تن فروشی، رفاه اجتماعی و امثال آن را در زمینه اجتماعی منتشر کرده است. وی در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ سابقه بازداشت و محکومیت دارد.

همچنین در دیماه ۱۴۰۰، گذرنامه آقای مدنی در فرودگاه ضبط و از خروج وی از کشور جلوگیری شد.

هرانا ۱۴/۰۱/۱۴۰۳

تجمع کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به معوقات مزدی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبزِ شهرداری کوت عبدالله صبح امروز، سه‌شنبه ۱۴ فروردین ماه، در اعتراض به‌عدم دریافتِ حقوق بهمن و اسفند ماه مقابل استانداریِ اهواز جمع شدند.

این کارگران می‌گویند: نه تنها حقوق دو ماه آخر، بلکه مابه‌التفاوتِ حقوق فرودین ماه۱۴۰۲ را نیز هنوز دریافت نکرده‌ایم این درحالی است که کارمندان و کارگران ایثارگر حقوق و عیدی و رفاهیات خود را نیز دریافت کرده‌اند.

آن‌ها می‌گویند: عید را بدونِ دریافتِ حقوق دو ماه آخر گذراندیم و الان دیگر نه خرجِ خورد و خوراک داریم و نه دوا و درمان. هیچ کس هم پاسخگوی ما نیست، نه پیمانکار و نه شهردار!

این کارگران می‌‎پرسند: اعتباراتِ میلیاردی‌ای که شهرداری از ارکانِ دولتی می‌گیرد و بخشی از آن برای پرداختِ حقوقِ کارگران است، صرفِ چه چیزی می‌شود؟ چه کاری مهم‌تر از پرداختِ حقوقِ ناچیزِ کارگران وجود دارد؟

ایلنا۱۴/۰۳/۱۴۰۳

محمد صادقی جهت تحمل حبس راهی زندان اراک شد

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه چهاردهم فروردین ماه، محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان این شهر منتقل شد. پس ساعاتی حضور در زندان، به این زندانی اطلاع داده شد که اجرای حکم وی به تعویق افتاده و او میتواند زندان را ترک بکند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال صنفی معلمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای صادقی امروز سه شنبه چهاردهم فروردین ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اراک بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود راهی زندان این شهر شد. پس از ساعاتی حضور در زندان، به آقای صادقی اطلاع داده شد که اجرای حکم این زندانی به تعویق افتاده و او میتواند تا اطلاع ثانوی محل زندان را ترک کند.”

این معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان مورخ هجدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت به زندان اراک منتقل شد. وی نهایتا پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شده بود.

آقای صادقی سپس توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه زندان و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اسفندماه سال گذشته، حکم سه سال و هفت ماه حبس آقای صادقی توسط شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی محسن عدالت به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.هرانا ۱۴/۰۱/۱۴۰۳

آموزش تامین ایمنی کارگران ساختمانی در اولویت مسئولان باشد

محمدشمس آبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی که کارگران و استادکاران ساختمانی با آن مواجه هستند تامین ایمنی کارگران است. این حوادث شامل سقوط از ارتفاع، برق گرفتگی، ریزش مصالح ساختمانی و استفاده از ابزارآلات صنعتی پر خطر همانند سنگ فرز است که با آموزش و مهارت آموزی امنیت شغلی آن‌ها فراهم می‌شود.

به گفته وی؛ آموزش ایمنی فقط مربوط به کارگران ساختمانی نیست بلکه پیمانکاران نیز باید آیین‌نامه ایمنی پیمانکاران را مطالعه و آموزش ببینند و صلاحیت تأمین ایمنی داشته باشند.

این فعال کارگری با بیان اینکه کار فرمایان باید آموزش و ایمنی برای کارگران ساختمانی را جدی بگیرند و به صورت ویژه راهکار و برنامه‌ای راهبردی مشخصی برای ایمنی کارگران ساختمانی ارائه کنند، در ادامه تصریح کرد: اگر مسئولین به فکر آموزش و ارتقاع ایمنی کارگران و استادکاران ساختمانی باشند شاهد کاهش حوادث شغلی و مرگ ومیر کارگران خواهیم بود.

شمس آبادی در ادامه به موضوع سختی کارِ کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: نه تنها همه‌ی کارگران ساختمانی باید بدون استثنا بیمه شوند بلکه باید شغل‌شان در تمام رسته‌ها مشمول مشاغل سخت و زیان‌آور باشد تا بتوانند از بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند باشند.

به گفته وی؛ در میان کارگران ساختمانی افرادی هستند علارغم آنکه کار سختی انجام می‌دهند هنوز یک روز بیمه تامین اجتماعی ندارند. اگر برای این گروه از کارگران حادثه‌ای رخ دهد چه کسی پاسخگوی خانواده‌های آن‌هاست و مخارج زندگی آن‌ها چگونه تامین می‌شود.ایلنا۱۳/۰۱/۱۴۰۳

شهرستان نور؛ مصدومیت یک جنگلبان در پی درگیری با متخلفان

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور از مصدومیت یک جنگلبان خبر داد.

محمدصادق طهماسب پور ملکشاهیدر این خصوص گفت: “چهار دستگاه نیسان قصد ورود غیرمجاز به جنگل منطقه چمستان که به (ماهان) معروف است را داشتند. با بحثی که رانندگان این خودروها با جنگلبان داشتند، رانندگان متخلف جنگلبان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.”

وی افزود: “جنگلبان مذکور هم اکنون دریکی از بیمارستان های آمل بستری است.هرانا ۱۳/۰۱/۱۴۰۳

ناامیدی جامعه هدف؛ تکلیف طرح ساماندهی چه شد؟

محمدی، پرستار شرکتی شاغل در اصفهان، در تماس با خبرنگار ایلنا، ضمن ابراز ناامیدی از تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: نمایندگان مجلس نزدیک به دو سال تمام، بی‌ وقفه به جامعه هدفِ طرح ساماندهی وعده و وعید می‌دادند که حتما این طرح به تصویب می‌رسد و تمام رایزنی‌ها انجام شده است؛ اما طرح بعد از دو بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بازهم به یک سد محکم برخورد کرد و متوقف ماند.

او با بیان اینکه «گویا اراده‌ای برای حل معضلات بیش از یک میلیون نفر از شاغلان شرکتی و پیمانکاری کشور وجود ندارد» افزود: حالا که کار مجلس به پایان خود نزدیک شده، آیا نمایندگان نمی‌خواهند توضیح بدهند که چرا به وعده‌های خود عمل نکردند؟!

به گفته این پرستار شرکتی، اعلام مغایر بودن طرح ساماندهی با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، نیروهای شرکتی نهادهای دولتی و عمومی را شوکه کرد؛ چرا حذف پیمانکاران و دلالانی که جز سودجویی و حیف و میل اموال بیت المال هیچ سودی ندارند، با سیاست‌های کلی نظام مغایر است؟

محمدی با تاکید بر اینکه پرستاران شرکتی به وعده‌ها امید ندارند؛ ادامه داد: به نظر می‌رسد مافیای پیمانکاران، حامیان بسیار قدرتمند در بالاترین رده‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی دارند؛ در چنین شرایطی یک پرستار یا یک کارگر شرکتی چطور می‌تواند دلخوش به آینده باشد وقتی حاضر نیستند او را بعد از سال‌ها جان کندن و خلق ارزش افزوده، قرارداد مستقیم کنند؛ چرا فقط منافع دلالان اهمیت دارد و بر همه چیز حکمفرمایی می‌کند؟

ایلنا۱۳/۰۱/۱۴۰۳

از فرمولِ ناکارآمدِ متناسب‌سازی تا دستمزدهای ناچیز

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص لزوم استقلالِ سازمان تأمین اجتماعی گفت: یکی از مشکلاتِ این سازمان نحوه اداره‌ی آن است. مدیرِ این سازمان از سویِ وزیر کار انتخاب می‌شود و این انتخاب قطعا در عملکردِ مدیریت تأثیر می‌گذارد. سازمان تأمین اجتماعی باید از وزارت کار جدا و به صورت مستقل، مانند بانک مرکزی و یا بیمه مرکزی، فعالیت کند.

وی ادامه داد: عمده مشکلات بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی از زمانی آغاز شد که این سازمان زیر نظرِ وزارت کار قرار گرفت. سازمانی که وظایف و منابع آن بیش از خیلی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی است و دارای بیشترین امکانات مالی، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی اجتماعی است، به دلیلِ مدیریت غلط دچار مشکلاتِ بسیار شده و آنچنان که ورودی و خروجیِ آن دچار ناترازیِ بسیاری شده است و پیامدِ این وضعیت را کارگران، کارمندان و بازنشستگان می‌بینند. تأکید می‌کنم که این سازمان نباید تابع وزارتخانه‌ای باشد که با آن تعارض مسئولیت و منافع دارد.

سلطانی‌کیا به عدمِ تطبیقِ دستمزدِ بازنشستگان با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل ۱۵ساله اخیر بازنشستگان، نادیده گرفتن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ترمیم حقوق به روش نادرست و بی‌پایه پلکانی معکوس است که در این روش، حقوق بازنشستگان سایر سطوح که تا بیشترین میزان حق بیمه پرداخت کرده‌اند با کمترین میزان ترمیم شده است.

وی ادامه داد: در این رویه بازنشستگانی که به هر دلیل کمترین میزان بیمه‌پردازی را داشته‌اند ضریب افزایش حقوقشان بیشتر از کسانی است که بیشترین مشارکت در بیمه‌پردازی را داشته‌اند. که البته همانطور که گفتم دستمزد در هیچ کدام از سطوح مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی افزایش نیافته است.

سلطانی‌کیا بیان کرد: دومین موردی که باید به آن اشاره کرد، مصوبه و فرمول و نحوه اشتباه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تأمین اجتماعی توسط مجلس است. مطابق مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری، چنانچه در زمان بازنشستگی حقوق فردی کمتر از ۹۰ درصد شاغل همتراز خودش باشد به میزان ۹۰ درصد شاغل همتراز افزایش می‌یابد. اما در مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۵ساله جبران نمی‌شود، بلکه مجددا حقوق بازنشستگان مشمول کاهش می‌یابد. به عبارتی دیگر در دو مرحله کاهش می‌یابد!

وی ادامه داد: در توضیح بیشتر باید بگویم که حقوق هر فردی که بازنشسته می‌شود مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و در مرحله اول و در زمان تعیین حقوق بازنشستگی با معدل گیری ۲ساله آخر اشتغال کاهش می‌یابد و به میزان کمتر از ۹۰ درصد حقوق سال آخر اشتغال فرد بازنشسته کاهش می‌یابد و مجددا مطابق این مصوبه متناسب‌سازی به میزان ۱۰ درصد از این حقوق هم کسر می‌شود و کاهش دوباره می‌یابد.

سلطانی‌کیا در ادامه گفت: سومین موردی که باید به آن اشاره کنم این است که بر خلاف تصور عامه سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه بازنشستگی فراگیر است که بخش قابل توجهی از میزان بیمه‌پردازی به این سازمان توسط کارکنان دستگاههای اجرایی کشور پرداخت می‌شود. ذی حسابان قبل از پرداخت حقوق به کارکنان، نخست حق بیمه بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌نمایند. متاسفانه در حال حاضر به اکثر کارمندان دستگاههای اجرایی کشور ظلم مضاعفی وارد می‌شود.

وی افزود: این بازنشستگان که تا بیش از ۳۰ سال تا بیشترین میزان حق بیمه پرداخت نموده‌اند از دریافت وام، کمک هزینه بیمه تکمیلی و بودجه مسافرت بی‌بهره هستند و سهمیه آنان ناحق می‌شود که سازمان تامین اجتماعی باید از طریق کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی این خدمات را به بازنشستگان دستگاههای اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی ارایه نماید.ایلنا۳/۰۱/۱۴۰۳

شیراز؛ فقدان ایمنی کار به مصدومیت ۶ کارگر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۳، شش کارگر در شیراز حین کار دچار حادثه شدند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز در این خصوص گفت: ساعت ۷ و ۱۰ دقیقه صبح دیروز، یک مورد آتش‌سوزی از طریق سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله تیم‌های علمیاتی ما به همراه سه دستگاه خودرو به محل حادثه اعزام شدند.

هادی عیدی‌ پور در ادامه افزود: کارگران حاضر در موقعیت مشغول پر کردن مقدار زیادی فندک‌های گازی مستعمل بوده‌اند که در همین حین، گاز درون فندک‌ها در فضا منتشر شده و باعث انفجار می‌شود.

در این حادثه، شش کارگر که همگی تبعه کشور افغانستان بودند، دچار سوختگی سطحی شده و از طریق اورژانس به مراکز درمانی اعزام شدند.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا۱۳/۰۱/۱۴۰۳

چرا کارگران از خرید با کالابرگ پشیمان می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، دولت مدعی است با طرح فجرانه کالابرگ، قرار است بخشی از کمبودهای سفره‌های خانوارهای فرودست با تامینِ «مواد مغذی و پروتئینی» جبران شود اما در واقعیت اینگونه نیست؛ ۲۲۰ هزار تومان کالابرگ فجرانه که با تبلیغات فراوان شب عید به دهک‌های کم درآمد پرداخت شده، آن چنان ناچیز است و از سوی دیگر، آنقدر شرط و شروط و اما و اگر دارد که در عمل هیچ تاثیری در معیشت خانواده‌های فرودست نخواهد داشت.

بهتر است یک نمای ساده از این تبلیغات را ترسیم کنیم؛ در یکی از روزهایی که مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ بی‌حاصل و بدون توجه به صحبت‌ها و نظرات نمایندگان کارگری ادامه داشت، جمعی از دانشجویان و فعالان کارگری مقابل وزارت کار دست به تجمع زدند؛ در ادامه، تعدادی از این معترضان به سیاست‌های مزدی دولت به همراه اندکی از فعالان کارگری در نمازخانه وزارت کار با شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتگو کردند، گفتگویی که از جانب وزیر کار بیشتر فرافکنی و مخالفت با قانون بود. اما در بخشی از این صحبت ها، وزیر کار مدعی شد که دریافتی کارگران محدود به دستمزد و مزایای مزدی نیست، «یارانه و کالابرگ» هم هست، اصلاً برای این هدف یارانه در دستور کار قرار گرفته که سطح معاش کارگران حداقل بگیر بهبود یابد!

حالا اما دستمزد فقط ۳۵ درصد افزایش یافته و دریافتی خانواده متوسط کارگری، یک خانواده ۳.۳ نفره، به زحمت به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد؛ آن یارانه و کالابرگی که وزیر کار از آن دم می‌زد، شب عید برای خانواده ۳ نفره، ۶۶۰ هزار تومان مازاد دارد که قرار بوده به زعم آقایان دولت، سبد تغذیه فرودستان را پربار سازد اما در واقعیت، این شعار حتی به اندازه ده درصد هم قابل تحقق نیست!

یک کارگر صنعتی در مورد کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانی که برای او و همسر و فرزندش ۶۶۰ هزار تومان است، می‌گوید: به نظر می‌رسد بیشتر قصد دارند اقلامِ کم طرفدار را در فروشگاه‌های بزرگ به فروش برسانند تا اینکه به فکر سبد خوراکی مردم باشند؛ ما برای خرید کالابرگ مراجعه کردیم، گفتند برای سه نفر باید بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از اقلامی که مشخص شده خریداری کنید، آن وقت ۶۶۰ هزار تومانِ آن را دولت می‌ پردازد. وقتی اعلام کردیم برخی از این کالاها مثلاً گوشت منجمد را نمی‌خواهیم، عنوان کردند به جایش گوشت تازه یا ماهیچه بردارید ولی مابه التفاوت‌اش به صورت سیستمی حساب می‌شود و باید خودتان بپردازید!

این کارگر ادامه داد: سرتان را درد نیاورم و خلاصه کنم؛ با آن مابه التفاوت سیستمی که فرمودند، خرید ما ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شد، آن وقت لطف کردند و ۶۶۰ هزار تومان آن را از این مبلغ کسر کردند و باقی را کارت کشیدیم. البته بازهم بعضی از این کالاهای سبدِ اجباری چندان برایمان ضروری نبود ولی چون می‌خواستیم از کالابرگ استفاده کنیم تا ببینیم واقعاً چطور است، مجبور شدیم آن‌ها را خرید کنیم.

این کارگر که حالا از «خرید با کالابرگ» پشیمان است، می‌گوید: فردی که بیش از ۲ یا ۳ میلیون تومان برای خرید چند قلم خوراکی بپردازد، لابد دارد که آن ۶۰۰ هزار تومان را هم پرداخت کند. این چه مدل یارانه‌ای است که هم اقلامش اجباری است، هم باید خیلی بیشتر از مبلغ آن خرید کنی تا فعال شود؟! باید اسم آن را به جای یارانه به مردم، سوبسید و رانت به فروشگاه‌های عریض و طویلِ دولتی بگذارند!

اگر در توضیحات و شکل و شمایلِ کالابرگ ۲۲۰ هزار تومانیِ طرح فجرانه دقیق شویم، به همین اشکالات اساسی برمی خوریم؛ سبد ۱۱ قلمی برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده و مابه‌التفاوت آن قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین خواهد شد.

به عبارتی قیمت روز سبد مشتمل بر ۱۱ قلم که حجم، وزن و کالای مشخصی دارد، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ آن را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز (به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان) از محل اعتبار جدید دولت تأمین خواهد شد. اعلام شده که دست فرد در این خرید بسته نیست مثلا اگر گوشت منجمد گوساله در سبد یارانه وجود دارد اما فرد قصد دارد گوشت ماهیچه بخرد، مابه‌التفاوت قیمت گوشت منجمد تا گوشت گرم ماهیچه باید توسط فرد پرداخت شود. در مثال دیگر فرد قصد خرید روغن را دارد. در سبد تعریف شده برای طرح کالابرگ یک بطری روغن‌مایع ۸۱۰ گرمی وجود دارد. اگر فرد قصد داشته باشد روغن کنجد خریداری کند باید مابه‌التفاوت روغن معمولی تا روغن کنجد را خودش پرداخت کند.

خلاصه اینکه، قرار است یازده قلم کالای اجباری برای هر فرد از یکسری فروشگاه‌های اجباری خریداری شود و فقط ۲۲۰ هزار تومانِ این خرید اجباری را به اسم کالابرگ دولت بپردازد؛ مازیار گیلانی نژاد، فعال کارگری، با انتقاد از این مدل یارانه‌پردازی می‌گوید: اطمینان دارم که بسیاری از کارگران و فرودستان از چنین کالابرگی استفاده نخواهند کرد؛ آنها ندارند که ۲ یا ۳ میلیون تومان از یک فروشگاهِ مشخص خرید کنند تا بخش ناچیزی از این خرید سنگین را کالابرگ برعهده بگیرد! بنابراین به احتمال زیاد انصراف می‌دهند؛ جالب اینجاست که مسلماً فردا وزیر کار می‌آید در رسانه‌ها ادعا می‌کند تعداد کمی از کالابرگ فجرانه استفاده کردند چراکه آنقدر وضع مردم خوب است که نیازی به کالابرگ ندارند!

گیلانی نژاد تاکید می‌کند که «طرح کالابرگ، طرحی کاملاً غیرموثر است که هیچ نفعی برای دهک‌های فرودست ندارد فقط به نفع افزایش فروش در فروشگاه‌های خاصِ غیرخصوصی است؛ فردی که هفت میلیون تومان شب عید حقوق گرفته، از کجا بیاورد ۲ یا ۳ میلیون تومان از یک فروشگاه خاص، اقلام اجباریِ این طرح را خریداری کند؟!»

طرح کالابرگ فجرانه، علیرغم تبلیغات بسیار و مصاحبه‌های مکرر معاون مربوطه در وزارت کار، تاثیری در رونق بخشیدن به سفره‌های خالی فرودستان و کم درآمدها نداشته است. واقعاً چطور قرار است ۲۲۰ هزار تومان تخفیف خرید دولت که نامِ پرطمطراق یارانه غیرنقدی و کالابرگ بر آن نهاده اند، خالی بودن سفره‌های نوروزیِ مردم را بپوشاند و از شرمندگی سرپرست خانواری که دستش به راستی خالیست، بکاهد؟!ایلنا۱۳/۰۱/۱۴۰۳