به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم گیری در مورد دستمزد ۱۴۰۴ به هفته آخر سال موکول شده است؛ در شرایطی که حداقل مزد و مستمری به یک چهارم هزینههای زندگی سقوط کرده، شورایعالی کار به دنبال افزایشی به اندازه تورم در محدوده ۳۰ درصد است و دولت و به طور مشخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پرچمدار اصلی دفاع از این نظریه است.
«هادی افشار» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با انتقاد از این سیاستهای ضد کارگری و با تاکید بر اینکه بایستی سبد معیشت و هزینههای زندگی در تعیین مزد و مستمری مبنا قرار بگیرد؛ به طرح یک پرسش میپردازد: «سیاستهای دولت به کدام سمت و سو میرود؟»
او میافزاید: در پاسخ باید گفت، سیاستگذاریهای کلان در مسیر فقیرترسازی طبقه کارگر و دفاع از منافع ثروتمندان و صاحبان سرمایه قرار گرفته است؛ افزایش نرخ طلا و دلار، صاحبان سرمایه را ثروتمندتر میسازد و مزدبگیران با درآمد ثابت را فقیرتر.
افشار ادامه میدهد: با گرانیهای هر روزه و بالا رفتن قیمت کالاها به ویژه در بخش مواد غذایی، دارو و درمان و مسکن، مزدبگیران بیشتر به دره فقر مطلق سقوط میکنند؛ این سقوط در دهههای اخیر بیسابقه است. از سویی منافع ثروتمندان با قدرت حفظ میشود؛ برای مثال، از پتروشیمیها و پالایشگاهها لوله قاچاق گازوییل توسط مافیا بیرون برده میشود اما در مورد عاملانِ آن اغماض میشود؛ نتیجه، علاوه بر به یغما بردن سرمایههای ملی، ثروتمندتر کردن یک درصدیها و فقر و فاقه بیشتر برای ۹۹ درصد مردم است.
افشار میافزاید: مدام تبلیغ میشود و پیام میرسد که پولتان را به طلا و سکه تبدیل کنید؛ ما مزدبگیران و طبقه متوسط که پسانداز آنچنانی نداریم که به طلا تبدیل کنیم؛ و این یعنی به دنبال ضرر نکردن ثروتمندان و مافیا هستند؛ بانک مرکزی به دنبال ارزشمند کردن پول ملی نیست تا مردم قدرت خریدشان را از دست ندهند بلکه گویا نگران دارایی ثروتمندان است!
این فعال صنفی اضافه میکند: وزیر کار نیز به دنبال حفظ توان اقتصادی نیروی کار نیست تا با تصویب حداقل حقوق متناسب با زندگی، خانوادهها به رفاه برسند بلکه تا میتواند تحت فرمان کارفرمایان و مافیای خیریهها و اتاق بازرگانی، با هزار ترفند تلاش دارد کمترین افزایش دستمزد شامل حال کارگران شاغل و بازنشسته شود.
به گفته افشار، مدیریت سازمان تامین اجتماعی به جای دریافت طلبهایش از دولت و بیرون کردن مدیران ناتوان، مسیری را در پیش گرفته که این صندوق ورشکسته شود.
او ادامه میدهد: دولت به طور غیرقانونی اداره ۶۷ درصد سهام بانک رفاه را صاحب شده و اصل و فرع درآمد بانک را به خزانه میریزد ولی از سازمان تامین اجتماعی صدایی درنمیآید.
این فعال صنفی با بیان اینکه «دولت به جای منع صدور اقلامی مانند سیب زمینی و… دست دلالان را باز گذاشته تا مواد غذایی مورد نیاز مردم به خارجیها به قیمت ارزان فروخته شود و ارز حاصله از این فروش هم گاهی معلوم نیست به کجا میرود» میگوید: بار اصلی گرانی دلار و کمبود ارز بر دوش مزدبگیران و طبقه کارگر افتاده است؛ بازرسی کل کشور به پتروشیمیها و صادرکنندگان نمیگوید ارز حاصل از فروش را چرا به کشور نمیآورید تا دلار به مرز ۹۲ هزار تومان نرسد؟ و کالاهای کشور گران نشود تا محتکران به این بهانه، هر قیمتی خواستند روی کالاهای خود بگذارند.
او در پایان تاکید کرد: در این شرایط باید پرسید، به راستی سیاستهای کلان دولت ما را به کدام سمت و سو میبرد؟!
انتهای پیام/ایلنا۲۴/۱۲/۱۴۰۳
