جمعی از کارگران ماشین‌سازی اراک با ارسال نامه‌ای به خبرگزاری ایلنا، به جوابیه روز ۲۱ تیر ماه روابط عمومی شرکت پاسخ دادند. آن‌ها گفتند: هرچند مشکلاتِ کارگران ماشین‌سازی اراک به‌طور کامل رسانه‌ای شده اما بار دیگر برای تنویر افکار عمومی واطلاع نهادهای نظارتی و مسئولین استانی، به بیان مشکلات و مطالبات‌مان می‌پردازیم:

۱. کلی‌گویی و فقدان پاسخ صریح به مطالبات مشخص

بیانیه منتشرشده با لحنی کلی و مبهم، صرفاً به تشریح جایگاه کلی شرکت در صنعت پرداخته و عملاً از ورود به پاسخ‌های شفاف، مستند و مسئولانه در قبال موارد مشخص مطرح‌شده در بیانیه اعتراضی کارکنان، طفره رفته است. بدیهی است چنین کلی‌گویی‌هایی نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از فقدان اراده جدی برای اصلاح روندهای آسیب‌زا درون شرکت است.

۲. تناقض گفتار با واقعیت میدانی: قسم حضرت عباس یا دم خروس؟

در حالی که در بیانیه شرکت ادعا شده است که هیچ‌گونه تأخیر قابل توجهی در پرداخت حقوق کارکنان وجود نداشته، لازم به یادآوری است که حقوق پرسنل تأمین نیرو طی دو ماه گذشته به‌صورت کامل پرداخت نشده و این امر به وضوح با اسناد و فیش‌های حقوقی قابل اثبات است.

۳. عدم پرداخت مزایای رفاهی

کلیه مزایای رفاهی مرتبط با مناسبت‌ها و ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، اعیاد، مناسبت‌های ملی و مذهبی، طی ماه‌های گذشته یا به‌طور کامل حذف شده یا به صورت تبعیض‌آمیز پرداخت شده‌اند.

۴. عدم ایفای تعهد نسبت به بیمه تکمیلی

با وجود کسر مبلغ بیمه تکمیلی به مدت هفت ماه متوالی از حقوق پرسنل، شرکت تاکنون اقدام به پرداخت وجه مربوط به بیمه‌گر نکرده است. این امر نه‌تنها مصداق بارز کلاهبرداری اداری و نقض حقوق کارگران است، بلکه در صورت بروز بیماری یا حادثه برای هر یک از کارکنان و عدم پوشش بیمه‌ای، تبعات سنگین حقوقی و کیفری برای شرکت در پی خواهد داشت.

۵. عدم پرداخت اقساط کسرشده بانک ملت

اقساط وام‌های اخذشده از بانک ملت از حقوق پرسنل کسر شده، اما به حساب بانک مقصد واریز نشده‌اند. این امر ضمن ایجاد بدحسابی بانکی برای کارکنان، منجر به افت اعتبار فردی و حقوقی ایشان نزد نظام بانکی کشور شده است.

۶. عدم پرداخت سنوات بازنشستگان

برخلاف تعهدات قانونی، سنوات بازنشستگان شرکت با تأخیر طولانی و در برخی موارد به‌صورت ناقص پرداخت شده است. این در حالی‌ست که قانون کار صراحتاً شرکت را ملزم به پرداخت کلیه مطالبات بازنشستگی در زمان قطع همکاری می‌داند.

۷. پرداخت حقوق درصدی و مشروط به اعتراضات

الگوی پرداخت حقوق در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بوده که تا زمان آغاز اعتراضات کارکنان، هیچ اقدامی در خصوص تسویه مطالبات مزدی صورت نمی‌گیرد. این رویه نه‌تنها خلاف اصول اخلاقی و حرفه‌ای مدیریت منابع انسانی است، بلکه در تعارض با اصل ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پرداخت به‌موقع مزد می‌باشد.

۸. وضعیت بحرانی بدهی‌های شرکت به پیمانکاران و تأمین‌کنندگان

واحدهای تدارکاتی شرکت، بنا بر مستندات موجود، دارای بدهی‌های انباشته به پیمانکاران و فروشندگان کالا و خدمات هستند. پیشنهاد می‌شود مراجع نظارتی و بازرسی استان مرکزی، به‌صورت مستقل و مستند از شرکت‌های طرف قرارداد استعلام نموده و صحت این امر را بررسی نمایند.

۹. نحوه انتصابات فاقد شفافیت و مغایر با ضوابط طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل

در حالی‌که شرکت مدعی است کلیه انتصابات بر اساس ضوابط سازمان بورس صورت می‌گیرد، یادآوری می‌شود که مطابق با ضوابط طرح ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل، فرآیند انتصابات می‌بایست با حضور و تأیید سه رکن قانونی شامل نماینده مدیریت، نماینده شورای اسلامی کار، و نماینده رؤسا و سرپرستان واحدها انجام پذیرد. حذف یا نادیده گرفتن هر یک از این ارکان به منزله نقض آیین‌نامه‌های مصوب داخلی و تضییع حقوق کارگران و کارکنان محسوب می‌شود. ضمن آنکه سازمان بورس و اوراق بهادار هیچ‌گونه دخالتی در انتصابات داخلی شرکت‌ها ندارد و چنین استنادی فاقد مبنای قانونی است.

۱۰. حذف شورای اسلامی کار و نمایندگان آن

علیرغم تکلیف ماده ۱۳۰ قانون کار به استقرار نهادهای صنفی کارگری، شرکت نسبت به انحلال شورای اسلامی کار و حذف نمایندگان آن از کمیته انضباطی و ارزیابی مشاغل اقدام کرده است. این اقدام علاوه بر نقض صریح قانون، موجب تضعیف نظارت کارگری وعدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها شده است.

۱۱. قطع اضافه‌کار اعضای شورای کارگری

در اقدامی تبعیض‌آمیز، اضافه‌کار قانونی اعضای شورای اسلامی کار بدون ارائه هیچ دلیل موجهی قطع شده است. این در حالی است که نمایندگان شورا، بر اساس شرح وظایف قانونی، ناظر بر اجرای آیین‌نامه‌های انضباطی، طبقه‌بندی مشاغل و سایر مسائل پرسنلی بوده‌اند و قطع امتیازات آنان می‌تواند به‌عنوان اقدامی تنبیهی و خلاف قانون تلقی گردد.

۱۲. اتهام‌زنی به رسانه‌ها و تحریف جایگاه نقد سازنده

در بخشی از جوابیه منتشرشده، رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به‌طور تلویحی به انتشار مطالب غیرمستند متهم شده‌اند. ضمن احترام به اصل آزادی بیان و نقش نظارتی مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی، تأکید می‌شود که بخش اعظم اطلاعات منتشرشده، حاصل مکاتبات رسمی داخلی، مستندات حسابداری، احکام پرسنلی و مشاهدات میدانی کارکنان بوده و طرح اتهام علیه رسانه‌ها بدون ارائه پاسخ مستند، نشانه تلاش برای تحدید جریان آزاد اطلاعات است، نه نشانه شفافیت.

۱۳. نقش کمرنگ و ناکارآمد واحد منابع انسانی در مدیریت بحران‌های پرسنلی نیز از دیگر عوامل مؤثر در تداوم مشکلات کنونی است. این واحد، به‌رغم جایگاه کلیدی خود در ایجاد عدالت سازمانی و حفظ تعادل منافع میان مدیریت و کارکنان، متأسفانه در بسیاری از موارد، عملکردی انفعالی و غیرکارشناسی از خود نشان داده است.

در پایان، ضمن تأکید بر حسن نیت کارکنان برای استمرار تولید، اعلام می‌داریم که تداوم این روندهای غیرشفاف، غیرقانونی و تبعیض‌آمیز نه‌تنها اعتماد نیروی کار به مدیریت را مخدوش کرده، بلکه سرمایه اجتماعی شرکت را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.ایلنا۲۱/۴/۱۴۰۴

Q

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدیل نیروها، عقب ماندنِ دستمزدها یاعدم پرداخت حقوق نمونه‌هایی از مشکلاتِ کارگران بعد از پایان جنگ ۱۲ روزه است. این موضوع را برخی از فعالان کارگری تائید می‌کنند. اصغر نجاری، دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان، در گفتگو با «ایلنا» گفت: سوءاستفاده از موقعیتِ بحرانی کشور از نظر ما غیرقابل توجیه است و متأسفانه ما شاهد این موارد در طول جنگ و بعد از آن بودیم.

وی گفت: متأسفانه برخی از کارفرمایان در استان زنجان، به‌جای همراهی و ایفای مسئولیت اجتماعی خود، از شرایط به‌وجودآمده سوءاستفاده کرده‌اند. این دسته از کارفرمایان، با اعمال فشارهای غیرمنطقی درخواست امتیازات بیشتر کرده‌اند در حالیکه سال‌هاست از یارانه‌های مختلف انرژی، زمین رایگان و نیروی کار ارزان بهره برده اما تا مشکلی پیش می‌آید، با فشار تعدیل نیرو قصد دارند از مزایای بیشتر بهره‌مند شوند.

نجاری بیان کرد: من معتقدم این مدیرها در واقع دلال‌هایی هستند که وارد عرصه‌ی تولید شده‌اند و از هر فرصتی برای بهره‌مندیِ خود از مزایای بیشتر به اسم تولید استفاده می‌کنند. این مدیران اگر یک ریال از سود خودشان کمتر شود می‌گویند ضررده هستیم و باید به ما کمک شود.

وی تاکید کرد: این کارفرمایان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنند، بلکه با  دست زدن به تعدیل نیرو، عملاً زمینه‌ساز تعمیق بحران‌های کارگری شده‌اند. کارفرمایی که می‌گوید من ضرر می‌کنم پس نیروهایم را اخراج می‌کنم در واقع نگران کمتر شدنِ سود خود است.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان بیان کرد: در مقابل، برخی کارفرمایان با تعهد بالا، حتی در نبود فروش و با تعطیلی کارخانه، تا یک سال حقوق و مزایا و حتی تعطیلات کارگران را پرداخت می‌کنند. چنین مدیرانی شایسته تشویق و حمایت‌اند. در کل باید تولیدکننده واقعی را از غیرواقعی و دلال شناخت و از او حمایت کرد.

نجاری گفت: در برخی موارد نیز دیده شده که شرکت‌هایی با سابقه دریافت ارز دولتی و انواع تسهیلات، نتوانسته‌اند اشتغال بالایی تولید کند. معلوم نیست آن‌ها این تسهیلات را صرف چه چیزی کرده‌اند و آیا این تسهیلات سودی برای کارگران داشته یا نه؟ حالا هم قصد دارند با همان فرمان پیش بروند.

این فعال کارگری گفت: در برخی از موارد پرداخت حقوق به موقع صورت نمی‌گیرد، فیش‌های حقوقی شفاف نیست و کارگران دچار سردرگمی‌اند. حتی در مواردی گزارش شده که برخورد کارفرما با کارگر به شدت توهین‌آمیز بوده و از الفاظ تحقیرآمیز استفاده شده است. این رفتارها نیازمند اصلاح فوری و نظارت شدیدتر نهادهای ذی‌ربط است.

نجاری بیان کرد: از نظر ما نیروی انسانی مهم‌ترین عامل تولید است و پیش از هر چیزی باید به او توجه شود، مگر اینکه افراد دلال باشند و کاری به پیشرفت کارخانه و رشد تولید نداشته باشند. تولید کننده واقعی گروکشی نمی‌کند.

این فعال کارگری بین کرد: متأسفانه اداره کار استان نیز در این شرایط نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده است. حتی برخی از نیروهای اداره کار به‌جای دفاع از حقوق کارگران، به کارفرمایان راهکارهای اخراج قانونی کارگران را ارائه می‌دهند و مبالغی می‌گیرند. متاسفانه بخشی از بحران‌ها را اداره کار شکل داده است.

نجاری بیان کرد: این اتفاقات نشان می‌دهد که بخشی از بحران‌های کارگری نه صرفاً ناشی از مشکلات اقتصادی بلکه ناشی از ضعف در مدیریت و نظارت دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کار است.

وی در پایان تأکید کرد: تولیدکنندگان واقعی باید به سرمایه انسانی خود به عنوان اصلی‌ترین دارایی نگاه کنند، نه اینکه با کوچک‌ترین بهانه دست به تعدیل گسترده بزنند. همچنین شفافیت، قانون‌مداری و نظارت مستمر، پیش‌نیاز عبور موفق از شرایط بحرانی کشور است.ایلنا۲۱/۴/۱۴۰۴

جمعی از رانندگان استیجاری شاغل در صنایع نفت و گاز، در تماس با  خبرنگار «ایلنا» در رابطه با مشکلات خود گفتند: بنا به ملاحظات و محدودیت‌های قانونی امکان اعمال ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل در مناسبات حقوقی رانندگان خودروهای استیجاری به صورت مستمر و قانونی فراهم نیست در حالیکه اجرای  طرح طبقه‌بندی مشاغل را حق خود می‌دانیم.

آن‌ها گفتند: از آنجا که قراردادهای کاری در قالب اجاره خودرو منعقد می‌شود به لحاظ ماهیت قرارداد تخصیص تسهیلاتی مثل بن کارت و گاز کارت برای رانندگان استیجاری امکان‌پذیر نبوده و مستلزم مجوزهای بالا دستی است.

رانندگان استیجاری گفتند: از مسئولان مربوطه می‌خواهیم در راستای استیفای حقوق  رانندگان و ایجاد تکالیفی برای مالکان خودروها در مفاد پیمانها و در جهت بهبود وضعیت معیشتی  فکری شود. ما بیش از آنچه باید کار می‌کنیم اما هیچ کدام از حقوق قانونی بهره‌مند نیستیم.

این رانندگان افزودند: از آنجا که محدودیتهای قانونی برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل رانندگان استیجاری  وجود دارد،  درخواست ما این است که با هدف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، حداقل حقوق رانندگان استیجاری بر اساس گروه شغلی مرتبط خودروهای سنگین گروه شغلی ۱۰ و خودروهای نیمه سنگین گروه شغلی ۹ بدون تأثیر در مبلغ کل، در مفاد پیمانها گنجانده شود تا به عنوان تکالیف و تعهدات پیمانکار در شرح قراردادها بیاید. ایلنا۱۹/۴/۱۴۰۴

برخی از نیروهای شرکتی ایثارگر شاغل در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن تراورس در تماس با خبرنگار ایلنا گفتند: از اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی و استخدامی حدودا ۶۰۰ نفر از نیروهای شرکتی ایثارگر در خطوط ابنیه فنی راه‌آهن بعد از گذشت سه سال خبری نیست. در آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، برخی مسئولان استانی ضمن دادن وعده پیگیری خواسته‌هایمان، مدعی‌اند موضوع مشکلاتمان را به راه‌آهن تراورس انتقال داده‌اند اما تبدیل وضعیت کارگران ایثارگر ابنیه فنی تراورس همچنان مسکوت مانده است.

به گفته آن‌ها؛ طرح تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در نهادهای دولتی و عمومی، نص صریح قانون است؛ به همین اساس گروه کمی از کارگران مشمول شاغل در ابنیه فنی تراورس با شکایت در دیوان عدالت اداری رای به تبدیل وضعیت دریافت کرده‌ و رسمی شده‌اند.

طبق اظهارات آن‌ها؛ کارگران زیادی در شرکت‌ تراورس مشمول طرح تبدیل وضعیت ایثارگران هستند. علارغم اینکه کارگران شرکتی مشمول این طرح، مدارک و اسناد مورد نیاز خود را از سال‌ها پیش تحویل منابع انسانی و مسئول امور ایثارگران راه‌آهن  ارائه کرده‌اند اما مسئولان مربوطه به بهانه اینکه ساختار شرکت تراورس همچنان خصوصی است وهنوز دولتی نشده در انجام این کار تعلل می‌کند.

کارگران شرکتی ایثارگرتراورس با انتقاد از ادامه بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود گفتند: چرا شرکت تراورس و سایر به قوانین مصوب تمکین نمی‌کنند؟ ما خواستار اجرای هرچه سریعتر این قانون در راه‌آهن تراورس هستیم.ایلنا۱۷/۴/۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان شرکت ماشین‌سازی اراک در اعتراض به عملکرد مدیریت شرکت بیانیه‌ای صادر کردند.

در بخش‌هایی از این مطلب آمده:  با گذشت بیش از دو ماه، مبالغ اقساط وام بانکی که به‌صورت منظم از حقوق پرسنل کسر شده، به بانک ملت واریز نشده است. این اقدام موجب ثبت سوابق منفی بانکی برای همکاران، کاهش اعتبار مالی، و وارد آوردن آسیب جدی به ضامنان و خانوارهای کارگری شده است. این تنها یک نمونه از سوءاستفاده مالی از حقوق پرسنل است.

آن‌ها نوشتند: همچنین، در حالی که ماهانه مبالغی بابت بیمه درمان تکمیلی از حقوق کارکنان کسر می‌شود، بیش از ۷ ماه است که این وجوه به شرکت بیمه معلم پرداخت نشده و قرارداد بیمه عملاً بی‌اعتبار شده است. این امر باعث شده که مراکز درمانی از ارائه خدمات به پرسنل و خانواده‌های ایشان خودداری کنند، و سلامت جسمی و روانی خانواده‌ها در معرض خطر قرار گیرد.

در ادامه این بیانیه آمده: مدیریت شرکت با کسر مبالغ مشخص از حقوق کارکنان وعدم واریز آن‌ها به مقاصد قانونی، عملاً دست به برداشت غیرمجاز از دارایی‌های کارگران زده است؛ رفتاری که از منظر حقوقی قابل پیگرد و از نظر اخلاقی و حرفه‌ای غیرقابل توجیه است.

کارگران ماشین‌سازی اراک در ادامه به اخراج برخی نیروها اشاره کردند و گفتند: در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف صریح قانون کار، برخی از همکاران ما بدون تشکیل کمیته انضباطی و حتی بدون اخطار کتبی، از کار اخراج شده‌اند؛ اقدامی که علاوه بر نقض آشکار حقوق بنیادین نیروی انسانی، نشانه‌ای نگران‌کننده از فضای خفقان و بی‌عدالتی حاکم بر مدیریت فعلی شرکت است.

در این بیانیه آمده: بیش از یک سال است که شورای قانونی کار شرکت توسط شخص مدیر عامل منحل شده. در غیاب این شورا، عملاً هیچ مرجع داخلی برای دفاع از حقوق کارگران وجود ندارد و همین موضوع زمینه‌ساز افزایش بی‌عدالتی، اعمال سلیقه‌ای تصمیمات و سلب حق اعتراض سازنده شده است.

کارگران نوشتند: در کنار این تخلفات آشکار، باید به وضعیت نامطلوب دیگری اشاره کرد: پرداخت حقوق‌های ناقص و درصدی، حذف کامل پاداش‌ها و مزایای مناسبتی، قطع تسهیلات رفاهی، بی‌توجهی به شایستگی در انتصابات، و ضعف شدید در جذب پروژه‌های جدید که همه نشان از مدیریتی ناکارآمد، ناتوان و غیرپاسخگو دارد.

در این بیانیه آمده: کارکنان شریف و متخصص شرکت ماشین‌سازی اراک، ضمن پایبندی به قانون و احترام به نهادهای رسمی، به‌صورت جدی خواستار ورود فوری و قاطع سازمان بازرسی کل کشور، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه‌های نظارتی و قضایی به تخلفات گسترده مدیریت شرکت هستیم.ایلنا۱۶/۴/۱۴۰۴