امکان سفارش برخط بیمه مسئولیت پرستاری فراهم شد.

به گزارش ایلنا، امکان سفارش برخط بیمه مسئولیت پرستاری از طریق سایت https://bimeh.ino1.ir/request.php?b=5376 فراهم شد.

بر این اساس امکان حمایت حقوقی سازمان نظام پرستاری، پوشش‌های کامل بیمه‌ای، پیگیری پرونده خسارت و خدمات غیرحضوری فراهم است.

رئیس مرکز ملی فرش با اشاره به موافقت دولت با اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار، درباره این آئین‌نامه توضیحاتی داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ملی فرش ایران، رافع با ارائه توضیحاتی در خصوص تصمیم هیئت دولت در جلسه عصر دیروز در خصوص موافقت با اصلاح آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار، گفت: این موضوع از مدت‌ها پیش در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت و خوشبختانه بعد از یک سال تلاش به نتیجه رسید.

وی افزود: آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه قالی‌بافان و صنعتگران صنایع‌دستی شناسنامه‌دار سال ۱۳۸۸ به تصویب مجلس رسید و دولت وقت آن را ابلاغ کرد. در این آئین‌نامه تاکید شده بود صنعتگرانی که از سوی مرکز ملی فرش برای انجام آزمون مهارت معرفی می‌شوند و دارای مجوز فعالیت هستند از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای که امین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مهارت‌سنجی می‌شوند.

رافع گفت: این موضوع از مدت‌ها قبل در دستور کار وزارت صمت «مرکز ملی فرش ایران» قرار داشت و برای رفع این مشکل و با توجه به مطالب مطروحه در شعار سال مقام معظم رهبری «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» در حال بررسی این موضوع بودیم که خوشبختانه در هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار دنبال و نتیجه داد.

رافع تشریح کرد: هیئت وزیران در جلسه سه روز قبل به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به موجب مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، با اصلاح «آئین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار» موافقت کرد و براساس اصلاحیه مذکور، شرط تمدید مدرک کارت مهارت فنی از فهرست مدارک درخواستی سازمان تأمین اجتماعی حذف شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت: با توجه به بند الف مصوبات چهل و هفتمین هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از این پس استمرار بهره مندی بیمه برای قالیبافان تحت پوشش قانون بیمه‌های تامین اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار منوط به تمدید کارت مهارت صادره از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور نمی‌باشد و مدرک مذکور از فهرست مدارک درخواستی سازمان تامین اجتماعی حذف شده است.

وی اشاره کرد: در سنوات گذشته بیمه شدگان برای تمدید بیمه خود بایستی سالیانه مدرک مهارت فنی حرفه‌ای خود را به روز ارائه می‌کردند.

وی افزود: قالیبافان و بافندگان فرش دستباف نیاز به تمدید کسب مدرک مهارت فنی جهت ارائه به سازمان تامین اجتماعی ندارند.

بنا بر اعلام وزیر کار، حق مسکن 450 هزار تومانی در هیات دولت تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حق مسکن 450 هزار تومانی به تصویب هیات دولت رسید و بنابراین جزو دریافتی کارگران در اردیبهشت خواهد بود. این در حالیست که کارفرمایان باید 150 هزار تومان مابه التفاوت فروردین را نیز بپردازند.

“محمدشریعتمداری” وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‌به لطف خدا امروز پیشنهاد افزایش حق مسکن ‎#کارگران عزیز به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین مشکل چند ده هزار بانوان محترم بیمه شده تامین اجتماعی در زمینه افزایش مدت زمان دریافت هزینه ‎#بارداری از ۶ماه به ۹ماه و تامین منابع آن به تصویب دولت رسید. ‎#یک گام جلوتر

نمایندگان جامعه کارگری در دیدار با محمد شریعتمداری وی را یکی از نزدیکترین وزیران چند دوره اخیر به جامعه کارگری دانستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان حضور داشتند، از اقدامات ارزشمند آقای شریعتمداری قدردانی کرده و اعضای حاضر بر رضایتمندی از عملکرد وی صحه گذاشتند و برحل مشکلات به جا مانده از قبل تاکید و تصریح کردند: در این دوره مطالبات‌‌شان پیگیری و محقق شده لذا از این دوره وزارت کار به عنوان یک دوره طلایی یاد کردند.

در این نشست که با حضور علیرضا محجوب برگزار شد، محمد شریعتمداری گفت: در این دوره تلاش کردیم که از همه ابزارهای مختلف استفاده کنیم و نشست‌های متعدد با گروه‌های موثر جامعه کارگری و نخبگانی که در حوزه کارگری فعال بودند به منظور حل و فصل چالش‌های جامعه کارگری با مشارکت کارگران و کارفرمایان اقدام کردیم.

وی سوددهی بنگاه‌های اقتصادی تابعه وزارت کار را ناشی از تلاش همه‌جانبه و همکاری همه عوامل موثر بر تولید دانست و افزود: کشور را نیز می‌توان با همین هم‌افزایی اداره کرد و رونق اقتصادی لازمه بهبود زندگی مردم است.

شریعتمداری تاکید کرد: با استفاده از خرد جمعی، تعامل و حکمرانی خوب می‌شود همه مشکلات کشور را چاره کرد مجادله‌های بی‌منطق و بی‌حاصل راه به جایی نمی‌برد و با حل منازعات به سوی زندگی بهتر و پیشرفت بیشتر گام برداریم.

علیرضا محجوب نیز در این نشست خطاب به نمایندگان جامعه کارگری حاضر در جلسه، گفت: در دوره کوتاه وزارت آقای شریعتمداری عملکرد این وزارتخانه بسیار موثر، موفق و اثرگذار بوده است.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش با صدور اطلاعیه‌ای در مورد حذف برخی از بندهای احکام کارگزینی فرهنگیان اطلاع‌رسانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع، با توجه به درج برخی اخبار در فضای مجازی در ارتباط با حذف برخی از بندهای احکام کارگزینی فرهنگیان، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

حذف امتیاز سقف فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب‌وهوا که به کارکنان شاغل در مناطق مرزی پرداخت می‌شود. به‌موجب رأی دادنامه شماره ۱۷۷۳ به تاریخ ۲۸اسفند ماه۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر لغو بخشنامه سازمان اداری و استخدامی)، صورت پذیرفته و اجرای رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مختص آموزش وپرورش نبوده برای همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، الزامی است.

بنابراین نه‌تنها وزارت آموزش و پرورش، بلکه با اجرای رأی دیوان عدالت اداری که قطعی و لازم‌الاجراست. امتیاز فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته کارکنان تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در مناطق مرزی خدمت می‌نمایند، اصلاح خواهد شد.

لذا تأکید می‌شود موضوع مطروحه مختص وزارت آموزش‌وپرورش نیست، ولی اقدامات لازم برای رفع مشکل از سوی وزارت آموزش و پرورش در حال انجام است.

حذف «تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» و تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مورد اشاره در ماده ۵ و تبصره ذیل تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸ به تاریخ ۱۴۰۰.۰۱. ۲۹ هیئت‌وزیران (موضوع افزایش ضریب سال جاری نیز مربوط به تمام کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) است و بر همین اساس این موضوع مختص فرهنگیان نبوده و برای همه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌طور یکنواخت عمل می‌شود. به ذکر است در مورد اصلاح بند مذکور نیز با سازمان اداری و استخدامی کشور مکاتبه شده و به لحاظ اهمیت موضوع از سوی وزیر محترم در هیأت وزیران مطرح و در حال پیگیری است.

موضوع حذف «طرح معلم تمام‌وقت» نیز چنانچه که از متن رأی دادنامه شماره ۱۹۳۴ به تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیدا است، متأسفانه این موضوع با شکایت یکی از فرهنگیان مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۲۲۳۵۵ به تاریخ ۳ بهمن۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش می‌باشد که منجر به صدور این دادنامه شده است که آموزش‌وپرورش با کمک کارشناسان حقوقی، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری، رأی صادره را اصلاح نماید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: در نشست مشترک استاندار اردبیل با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با افزایش تعداد سهیمه یارانه‌ای بیمه کارگران صنعت ساختمان موافقت شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل، قاسم رحیمی گفت: در نشست مشترک استاندار اردبیل و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور، با افزایش سهمیه یارانه‌ای بیمه کارگران صنعت ساختمان و فضای  درمانی تامین اجتماعی در استان اردبیل موافقت شد

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با عنوان اینکه تعداد ۲۴ هزار کارگر صنعت ساختمان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند گفت: افزایش تعداد سهمیه بیمه یارانه‌ای کارگران صنعت ساختمان در استان اردبیل برای افزایش چتر حمایتی از این کارگران از موارد درخواستی بود که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دستور عملیاتی‌سازی آن را صادر کرد.

رحیمی افزود: در این نشست با توسعه تخت‌های بستری بیمارستان سبلان تامین اجتماعی به تعداد ۲۵۰ تخت با افرایش دو طبقه دیگر به بنای در حال احداث درمانگاه عمومی و تخصصی در محوطه بیمارستان سبلان جهت استفاده به عنوان فضای بستری و راه‌اندازی درمانگاه شماره ۲ اردبیل نیز موافقت شد.

وی اعلام کرد: مرکز دیالیز، MRI، اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی با اعتبار ۵۴ میلیارد تومانی و پیشرفت فیزیکی بالای ۹۵ درصدی به زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

شماری از کارگران بخش خدمات شهری شهرداری سراوان در استان سیستان و بلوچستان به روند دریافت نکردن چندین ماه حقوق خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران شهرداری سراوان با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر خواستار پیگیری مطالبات پرداخت نشده خود شدند.

به ادعای کارگران؛ شهرداری سراوان از ابتدای دی‌ماه ۹۹ تاکنون، در پرداخت حقوق کارگران شهرداری سراوان کوتاهی کرده است.

این کارگران با بیان اینکه در پی مراجعات مکرر خود به دفاتر مسئولان شهری، هنوز جواب قانع کننده‌ای از آن‌ها دریافت نکرده‌ایم، درباره مطالبات بیمه‌ای خود گفتند: با وجود همه مشکلاتی که در زمینه دریافت حقوق با آن مواجهیم، دیرکرد در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز ما را دچار مشکل کرده و در برخی موارد امکان دریافت خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی را نداریم.

این کارگران افزودند: همکاران جمع‌آوری زباله و فضای سبز شهرداری سراوان در این روزهای پرخطر ناشی از کرونا که همه به رعایت بهداشت فردی تأکید می‌کنند، با حداقل امکانات، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

کارگران شهرداری سراوان با بیان اینکه در استان محروم سیستان و بلوچستان، کار و زندگی می‌کنیم و توقع داریم مسئولان بیش از اینها به مساله معیشت و پرداخت دستمزد ما کارگران رسیدگی کنند، گفتند: کارگرها دغدغه‌مند هستند لذا باید تکلیف مطالباتشان مشخص شود. انتظار داریم مسئولان شهری چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار آن بی‌اندیشند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی نوشت: به علت کمبود نیروی پرستار در دوران کرونا حدود ۲۴ هزار نیروی پرستار استخدام و بیش از ۵۰ درصد به حقوق پرستاران و کادر نظام سلامت اضافه شد.

به گزارش ایلنا، مریم حضرتی روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت ۱۲می‌ (روز جهانی پرستار) نوشت: جای بسی افتخار است که اینجانب به عنوان یک پرستار و همچنین به عنوان معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به نمایندگی از جامعه بزرگ ۲۰۰ هزار نفری پرستاری ایران ۱۲ می، روز جهانی پرستار را به همه پرستاران کشورهای مختلف با هر رنگ، نژاد و هر زبان تبریک می‌گویم و با خضوع تمام دستان پر مهر آنان را می‌بوسم؛ قهرمانانی که بیش از یک سال است با از خود گذشتگی و ایثار فراوان و مراقبت از بیماران کووید ۱۹ حماسه‌های انسانی و اخلاقی بسیار خلق کردند و از سلامت مردم مراقبت کردند.

یکی از مهمترین چالش‌ها در دوره کووید۱۹ مسئله کمبود نیروی پرستاری بود بنابراین ۲۴ هزار نیروی پرستاری استخدام شد، همچنین ارائه تسهیلات جهت جذب نیرو پرستاری موقت، بهره گیری از ظرفیت کارکنان پرستاری اعم از پرسنل بازنشسته، دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشجویان سال آخر پرستاری، اساتید و مربیان پرستاری برای ارائه خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها و سیستم‌های مشاوره خود مراقبتی علیه کووید۱۹ انجام شد.

حضرتی افزود: مسئله دیگر موضوع توانمندسازی پرستاران و مدیران پرستاری بوده که این مهم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و بکارگیری تجارب موفق داخلی و خارجی در مراکز بهداشتی درمانی و آموزش و تربیت پنج هزار نفر از پرستاران جهت بخشهای ICU در دو سطح مقدماتی و پیشرفته انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین جهت حمایت و پشتیبانی‌های روانی، مالی و انگیزشی پرستاران اقدامات موثری از جمله افزایش بیش از ۵۰ درصد حقوق پرستاران و کادر نظام سلامت انجام شد. انتخاب هزار پرستار نمونه و تکریم و تشویق آنان از طرف ریاست جمهوری، وزیر بهداشت، تکریم پرستاران شهید و اخذ امتیاز شهید مدافع سلامت برای خانواده آنان انجام شد.

حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می‌کند؛ تا جایی کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛ این آروزی عده‌ای است که بر موج رسانه‌ای غیرشرعی جلوه دادنِ قانون کارسوار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعاده‌ی حق در نظام دادرسی کار، اساس است اما این اساس، در سال‌های اخیر، به گستردگی، مورد تهاجم و لعن و نفرین قرار گرفته است؛ تهاجمی همه جانبه که حتی به ریشه‌ی حقوق بنیادین کار هم تسری یافته و ابتدائیاتی مانند «حداقل دستمزد» و «بیمه پایه» را تسخیر کرده است. روی همین حساب، عدالت نقض می‌شود؛ هرچند عنوان می‌شود که برنتابیدن عدالت، از سوی مجریان حقوق کار، دلایل اقتصادی دارد اما می‌توان ریشه‌های معرفتی آن را هم جست و به چشم دید. بر این اساس، از پیش از تصویب نهایی قانون کار در سال ۶۹، حقوق مدرن کار از سوی برخی از فقها، «غیرشرعی» دانسته شد؛ این نگاه بویژه در زمانی که قانون کار هنوز به شکل پیش‌نویس اولیه مطرح بود، به چشم آمد. در آن زمان فقهای شورای نگهبان ۷۰ ایراد شرعی و قانونی به این پیش‌نویس وارد کردند. برخی از افرادی که در جریان وقایع آن زمان بودند، تاکید دارند که بدون استفتاء آذرماه سال ۶۶ ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی از آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، در جو حاکم بر سال ۶۹ که امام یک سال پیش از آن رحلت کرده بودند، امکان تصویب پیش‌نویس قانون کار در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وجود نداشت. به هر روی آن اختلاف‌ها، امروز هم به اشکال مختلف بروز می‌نمایند و زنده است؛ تا جایی که عده‌ای همچنان بر طبل غیرشرعی بودن حقوق مدرن کار می‌کوبند و آن را مانع از تولید و شکل‌گیری نطفه‌ی سرمایه‌گذاری امن توصیف می‌کنند.

«ضدیت قانون کار با اشکال رسمی سرمایه‌گذاری» به عنوان دلیلی برای عقیم ماندن تکوین سرمایه‌داری نوین در ایران، معرفی می‌شود. به همین جهت، مقررات جانبی زیادی از ناحیه‌ی نهادهای مسئول مقررات‌زدایی و تنظیم مقررات، ناظر بر قانون کار  وضع شدند. حاصل ستیز با قانون کار، این شده که مواردی مانندِ پرداخت نشدن دستمزد کارگران یا برقرار نشدن بیمه برای آنها، لحاظ نشدن پایه سنوات برای کارگران دارای یک سال سابقه‌ی کار در آخرین کارگاه محل اشتغال، به رسمیت شناختن قراردادهای کار معین، کار موقت و… ، محاسبه نشدن کل پرداخت نقدی و معادل ریالی غیرنقدی به کارگر در کسر حق بیمه، پرداخت عیدی بر مبنای پایه‌ی مزد و نه هر آنچه که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود، محاسبه نشدن حق جذب در محاسبه‌ی سنوات پایان کار، قطع عرفیات داخل کارگاه، رواج پرداخت کارمزد به جای مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل به منظور عادی سازی پرداخت حداقل مزد و مزایا، به یک رویه ثابت، عرف و عادت تبدیل شوند؛ عاداتی که از سوی عده‌ای که از فقاهت چیزی نمی‌دانند، شرعی توصیف می‌شوند تا ضد آن، یعنی قانون کار را غیرشرعی بخوانند؛ شاهد مثالش هم «اصغر اخوان مقدم» موسس «خیریه نذر اشتغال» است که گفته «قانون کار غیر شرعی است چراکه به فراخور زمان تاسیس شده و در حال حاضر دیگر کارایی لازم را ندارد.»

این در حالی است که متن نهایی لایحه قانون کار هم که با مدنظر قرار دادن ایردات شورای نگهبان ویرایش و در مجمع تشخیص به قانون تبدیل شد، صورت اسلامی داشت و با حکم حکومتی تصویب شد و لذا قانون برگرفته از آن هم نمی‌تواند غیرشرعی تلقی شود؛ وانگهی گذر زمان، مستحدثات را غیرشرعی نمی‌سازد. بر همین بن مایه‌ی ثنویِ شرعی و غیرشرعی که کار غیرشرعیِ زدودن حقوق نیروی کار را عادی‌‌سازی می‌‌‌کند، بنیادهای حقوق کار فرو می‌ریزند و ساختمان قانون کار گلنگی می‌شود؛ به ویژه اینکه مراجع دادرسی به همین وضعیت تن داده و در صدور آرا «وضعیت جدید» را ملاک قرار می‌دهند؛ در حالی که امرِ قانون اکنون و گذشته نمی‌شناسد و ناظر بر تمام اوضاع و احوال است.

آب رفتن پایه سنوات با نادیده گرفتن آن 

در باب تهی‌سازی حقوق کار، می‌توان در جزئی‌ترین موارد ریز شد؛ می‌توان با گشودن پنجره‌های کوچکتر، نمای تخریب شده‌ی بیرون را به تماشا نشست. برای نمونه می‌توان به مقوله کلیدی «پایه سنوات» اشاره کرد. پایه سنوات هر ساله در هنگام تعیین دستمزد در شورای عالی کار، تصویب می‌شود. مبلغ آن در سال ۱۴۰۰ روزانه، ۴ هزار و ۶۶۶ تومان است؛ به قرار ۲۹ روز، ۱۳۵ هزار تومان، ۳۰ روز، ۱۴۰ هزار تومان و ۳۱ روز، ۱۴۴ هزار تومان است. این مبلغ باید در حکم حقوقی کارگران قرار گیرد و بر روی فیش آنها درج شود. اگر کارگر از این بابت از کارفرمای خود طلبکار باشد، قانون این اجازه را به او می‌دهد که علیه کارفرما در مراجع دادرسی اقامه‌ی دعوا کند اما اینگونه که محسن باقری (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) می‌گوید، ادارات کار به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند؛ به این معنی که پایه سنوات را به درستی در محاسبه‌ی مطالبات کارگران لحاظ نمی‌کنند و حتی پاسخ برخی پیگیری‌ها را هم نمی‌دهند.

باقری در این مورد، می‌‌گوید: «پرداخت نکردن پایه سنوات به کارگران در سطح کارگاه‌ها بسیار شایع است. متاسفانه ادارات کار هم در آرایی که برای پرداخت مطالبات صادر می‌کنند، این آیتم را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل دست کارفرمایان برای زدودن پایه سنواتی باز است؛ تازه اگر کارفرمایان تفاوت پایه سنواتی با سنوات پایان کار را درک کنند؛ چراکه در خیلی‌ از پرونده‌هایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات رسیدگی می‌شوند، می‌بینیم کارفرمایان تفاوت این دو را تشخیص نمی‌دهند! به همین دلیل پایه سنوات مورد اغماض و غفلت قرار می‌گیرد.»

این عضو کارگری هیات‌های رسیدگی به شکایات کارگران، برای نمونه به محاسبه نشدن پایه سنوات برای کارگران شاغل در شرکت بهره‌برداری مترو اشاره کرد و افزود: «کارگاه بهره‌برداری متروی تهران، پایه سنوات را در احکام کارگران خود لحاظ کرده اما در فیش پرسنلی لحاظ نمی‌کند. در یک سال اخیر خیلی پیگیر این موضوع بودیم اما بازرسان ادارات کار همکاری نمی‌کنند؛ حال اینکه این یک کارگاه بزرگ، زیرمجموعه‌ی شهرداری و در نظارت شورای شهر است. پایه سنوات در سطح بسیاری از کارگاه‌های کشور پوشش داده نمی‌شود و برای خیلی از کارگران لحاظ نمی‌شود. در نتیجه پرداخت نکردن این جزء از مزد کارگران، به شدت شایع است.»

تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران

به گفته‌‌ی باقری نه تنها پایه سنوات، بلکه سایر آیتم‌های مزدی کارگران هم توسط کارفرمایان به درستی لحاظ و پرداخت نمی‌شوند؛ آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن معیشت، اضافه کاری، حق اولاد برای ۲ فرزند بیشتر (موضوع ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده). به همین دلیل با تنوعی از تضییع حقوق مواجه هستیم. در همین حال برابر ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌ نمایند. بند مورد اشاره‌ی قانونگذار در ماده ۳۰ هم ناظر بر تعریف مزد است؛ یعنی هرآنچه به عنوان وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی به کارگران پرداخت می‌شود. به همین دلیل حذف هر یک از این آیتم‌ها، به معنای واقعی لحاظ نشدن حق بیمه‌های کارگران است. برابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها بازخرید ایام مرخصی، هزینه عائله‌مندی، هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی و پاداش انتهای سال، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق تضمین کسر صندوق، خسارت اخراج و مزایا پایان کار و پاداش افزایش تولید مشمول کسر بیمه نمی‌شوند.

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی به صحبتش، افزود: «همین واقعی لحاظ نشدن حق بیمه و گام‌های لرزان تامین اجتماعی برای جدیت به خرج دادن در این عرصه، به جهت همراهی با  کارگاه‌ها در دوران کرونا و پیش از آن تحریم‌ها که امروز هم در قالب «بخشودگی جرایم» ادامه دارد؛ موجب می‌شود که هم منابع کافی در سازمان اندوخته نشود و هم اینکه حقوق بیمه‌ای کارگران شان نزول داده شود؛  تا جایی که تخلف‌‌های بیمه‌ای انباشته می‌شوند. از طرفی کسر کل حق بیمه (۳۰ درصد) از دستمزد کارگر باب شده و کارفرما تنها به شرط کسر کل حق بیمه از مزد کارگر او را در لیست بیمه‌ی کارگاه قرار می‌دهد؛ در حالی که ۲۳ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد از آن سهم کارگر است.»

هرچند باقری تاکید دارد که تضییع این حق، می‌تواند دست کارگر را برای شکایت در محاکم دادگستری باز کند. وی در این مورد گفت: «این موضوع از طریق اداره کار قابل پیگیری است؛ اما کارگر می‌تواند از کارفرمای خود به اتهام کارسازی و جعل اسناد حسابرسی برای بدهکار سازی خود، به اتهام خیانت در امانت در دادگستری، اقامه دعوا کند؛ چراکه حق بیمه امانتی در دست کارفرما محسوب می‌شود؛ البته پیش شرط پیگیری موضوع در دادگستری، طرح شکایت در اداره کار است؛ چراکه هیات تشخیص اداره کار، مرجع صلاحیت‌دار برای صدور رای محسوب می‌شود.»  

وی در ادامه به درخواست اتاق بازرگانی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برای برداشته شدن الزام به پرداخت دستمزد بالاتر از حداقل به کارگران مشمول سایر سطوح مزدی، به شرط اصلاح نرم افزار محاسبه‌ی حق بیمه اشاره کرد و افزود: «زمانی که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، چنین درخواستی را به سازمان تامین اجتماعی بخشنامه می‌کند، به صورت غیررسمی به واقعی لحاظ نشدن حق بیمه، وجاهت می‌دهد؛ این امر بنیادی‌ترین حق کارگر یعنی بهره‌مندی از مستمری بالاتر در زمان بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال، با دستاویز قراردادن شرایط کرونایی و بسنده کردن به مزد توافقی (در چارچوب مصوبه شورای عالی کار برای مشمولان ماده ۴۱ قانون کار)  تمام کارگران را به سمت حداقل‌بگیری سوق می‌دهند؛ تا جایی که کارگر، داشتن شغل را به تامین حداقل‌های معیشت از طریق مزد و بازنشستگی با مستمری بالاتر، ارجح بداند.»

سخن آخر 

به این اوصاف حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می‌کند؛ تا

حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می‌کند؛ تا جایی کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛ این آروزی عده‌ای است که بر موج رسانه‌ای غیرشرعی جلوه دادنِ قانون کارسوار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعاده‌ی حق در نظام دادرسی کار، اساس است اما این اساس، در سال‌های اخیر، به گستردگی، مورد تهاجم و لعن و نفرین قرار گرفته است؛ تهاجمی همه جانبه که حتی به ریشه‌ی حقوق بنیادین کار هم تسری یافته و ابتدائیاتی مانند «حداقل دستمزد» و «بیمه پایه» را تسخیر کرده است. روی همین حساب، عدالت نقض می‌شود؛ هرچند عنوان می‌شود که برنتابیدن عدالت، از سوی مجریان حقوق کار، دلایل اقتصادی دارد اما می‌توان ریشه‌های معرفتی آن را هم جست و به چشم دید. بر این اساس، از پیش از تصویب نهایی قانون کار در سال ۶۹، حقوق مدرن کار از سوی برخی از فقها، «غیرشرعی» دانسته شد؛ این نگاه بویژه در زمانی که قانون کار هنوز به شکل پیش‌نویس اولیه مطرح بود، به چشم آمد. در آن زمان فقهای شورای نگهبان ۷۰ ایراد شرعی و قانونی به این پیش‌نویس وارد کردند. برخی از افرادی که در جریان وقایع آن زمان بودند، تاکید دارند که بدون استفتاء آذرماه سال ۶۶ ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر وقت کار و امور اجتماعی از آیت الله خمینی، رهبر انقلاب، در جو حاکم بر سال ۶۹ که امام یک سال پیش از آن رحلت کرده بودند، امکان تصویب پیش‌نویس قانون کار در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» وجود نداشت. به هر روی آن اختلاف‌ها، امروز هم به اشکال مختلف بروز می‌نمایند و زنده است؛ تا جایی که عده‌ای همچنان بر طبل غیرشرعی بودن حقوق مدرن کار می‌کوبند و آن را مانع از تولید و شکل‌گیری نطفه‌ی سرمایه‌گذاری امن توصیف می‌کنند.

«ضدیت قانون کار با اشکال رسمی سرمایه‌گذاری» به عنوان دلیلی برای عقیم ماندن تکوین سرمایه‌داری نوین در ایران، معرفی می‌شود. به همین جهت، مقررات جانبی زیادی از ناحیه‌ی نهادهای مسئول مقررات‌زدایی و تنظیم مقررات، ناظر بر قانون کار  وضع شدند. حاصل ستیز با قانون کار، این شده که مواردی مانندِ پرداخت نشدن دستمزد کارگران یا برقرار نشدن بیمه برای آنها، لحاظ نشدن پایه سنوات برای کارگران دارای یک سال سابقه‌ی کار در آخرین کارگاه محل اشتغال، به رسمیت شناختن قراردادهای کار معین، کار موقت و… ، محاسبه نشدن کل پرداخت نقدی و معادل ریالی غیرنقدی به کارگر در کسر حق بیمه، پرداخت عیدی بر مبنای پایه‌ی مزد و نه هر آنچه که تحت عنوان مزد پرداخت می‌شود، محاسبه نشدن حق جذب در محاسبه‌ی سنوات پایان کار، قطع عرفیات داخل کارگاه، رواج پرداخت کارمزد به جای مزد و مزایای مصوب شورای عالی کار و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل به منظور عادی سازی پرداخت حداقل مزد و مزایا، به یک رویه ثابت، عرف و عادت تبدیل شوند؛ عاداتی که از سوی عده‌ای که از فقاهت چیزی نمی‌دانند، شرعی توصیف می‌شوند تا ضد آن، یعنی قانون کار را غیرشرعی بخوانند؛ شاهد مثالش هم «اصغر اخوان مقدم» موسس «خیریه نذر اشتغال» است که گفته «قانون کار غیر شرعی است چراکه به فراخور زمان تاسیس شده و در حال حاضر دیگر کارایی لازم را ندارد.»

این در حالی است که متن نهایی لایحه قانون کار هم که با مدنظر قرار دادن ایردات شورای نگهبان ویرایش و در مجمع تشخیص به قانون تبدیل شد، صورت اسلامی داشت و با حکم حکومتی تصویب شد و لذا قانون برگرفته از آن هم نمی‌تواند غیرشرعی تلقی شود؛ وانگهی گذر زمان، مستحدثات را غیرشرعی نمی‌سازد. بر همین بن مایه‌ی ثنویِ شرعی و غیرشرعی که کار غیرشرعیِ زدودن حقوق نیروی کار را عادی‌‌سازی می‌‌‌کند، بنیادهای حقوق کار فرو می‌ریزند و ساختمان قانون کار گلنگی می‌شود؛ به ویژه اینکه مراجع دادرسی به همین وضعیت تن داده و در صدور آرا «وضعیت جدید» را ملاک قرار می‌دهند؛ در حالی که امرِ قانون اکنون و گذشته نمی‌شناسد و ناظر بر تمام اوضاع و احوال است.

آب رفتن پایه سنوات با نادیده گرفتن آن 

در باب تهی‌سازی حقوق کار، می‌توان در جزئی‌ترین موارد ریز شد؛ می‌توان با گشودن پنجره‌های کوچکتر، نمای تخریب شده‌ی بیرون را به تماشا نشست. برای نمونه می‌توان به مقوله کلیدی «پایه سنوات» اشاره کرد. پایه سنوات هر ساله در هنگام تعیین دستمزد در شورای عالی کار، تصویب می‌شود. مبلغ آن در سال ۱۴۰۰ روزانه، ۴ هزار و ۶۶۶ تومان است؛ به قرار ۲۹ روز، ۱۳۵ هزار تومان، ۳۰ روز، ۱۴۰ هزار تومان و ۳۱ روز، ۱۴۴ هزار تومان است. این مبلغ باید در حکم حقوقی کارگران قرار گیرد و بر روی فیش آنها درج شود. اگر کارگر از این بابت از کارفرمای خود طلبکار باشد، قانون این اجازه را به او می‌دهد که علیه کارفرما در مراجع دادرسی اقامه‌ی دعوا کند اما اینگونه که محسن باقری (کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی) می‌گوید، ادارات کار به عنوان مرجع رسیدگی به این دعاوی، خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند؛ به این معنی که پایه سنوات را به درستی در محاسبه‌ی مطالبات کارگران لحاظ نمی‌کنند و حتی پاسخ برخی پیگیری‌ها را هم نمی‌دهند.

باقری در این مورد، می‌‌گوید: «پرداخت نکردن پایه سنوات به کارگران در سطح کارگاه‌ها بسیار شایع است. متاسفانه ادارات کار هم در آرایی که برای پرداخت مطالبات صادر می‌کنند، این آیتم را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل دست کارفرمایان برای زدودن پایه سنواتی باز است؛ تازه اگر کارفرمایان تفاوت پایه سنواتی با سنوات پایان کار را درک کنند؛ چراکه در خیلی‌ از پرونده‌هایی که در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات رسیدگی می‌شوند، می‌بینیم کارفرمایان تفاوت این دو را تشخیص نمی‌دهند! به همین دلیل پایه سنوات مورد اغماض و غفلت قرار می‌گیرد.»

این عضو کارگری هیات‌های رسیدگی به شکایات کارگران، برای نمونه به محاسبه نشدن پایه سنوات برای کارگران شاغل در شرکت بهره‌برداری مترو اشاره کرد و افزود: «کارگاه بهره‌برداری متروی تهران، پایه سنوات را در احکام کارگران خود لحاظ کرده اما در فیش پرسنلی لحاظ نمی‌کند. در یک سال اخیر خیلی پیگیر این موضوع بودیم اما بازرسان ادارات کار همکاری نمی‌کنند؛ حال اینکه این یک کارگاه بزرگ، زیرمجموعه‌ی شهرداری و در نظارت شورای شهر است. پایه سنوات در سطح بسیاری از کارگاه‌های کشور پوشش داده نمی‌شود و برای خیلی از کارگران لحاظ نمی‌شود. در نتیجه پرداخت نکردن این جزء از مزد کارگران، به شدت شایع است.»

تضییع حقوق بیمه‌ای کارگران

به گفته‌‌ی باقری نه تنها پایه سنوات، بلکه سایر آیتم‌های مزدی کارگران هم توسط کارفرمایان به درستی لحاظ و پرداخت نمی‌شوند؛ آیتم‌هایی مانند حق مسکن، بن معیشت، اضافه کاری، حق اولاد برای ۲ فرزند بیشتر (موضوع ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده). به همین دلیل با تنوعی از تضییع حقوق مواجه هستیم. در همین حال برابر ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت‌ نمایند. بند مورد اشاره‌ی قانونگذار در ماده ۳۰ هم ناظر بر تعریف مزد است؛ یعنی هرآنچه به عنوان وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی به کارگران پرداخت می‌شود. به همین دلیل حذف هر یک از این آیتم‌ها، به معنای واقعی لحاظ نشدن حق بیمه‌های کارگران است. برابر اعلام سازمان تامین اجتماعی، تنها بازخرید ایام مرخصی، هزینه عائله‌مندی، هزینه‌های سفر و فوق العاده ماموریت، عیدی و پاداش انتهای سال، مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق تضمین کسر صندوق، خسارت اخراج و مزایا پایان کار و پاداش افزایش تولید مشمول کسر بیمه نمی‌شوند.

این کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی به صحبتش، افزود: «همین واقعی لحاظ نشدن حق بیمه و گام‌های لرزان تامین اجتماعی برای جدیت به خرج دادن در این عرصه، به جهت همراهی با  کارگاه‌ها در دوران کرونا و پیش از آن تحریم‌ها که امروز هم در قالب «بخشودگی جرایم» ادامه دارد؛ موجب می‌شود که هم منابع کافی در سازمان اندوخته نشود و هم اینکه حقوق بیمه‌ای کارگران شان نزول داده شود؛  تا جایی که تخلف‌‌های بیمه‌ای انباشته می‌شوند. از طرفی کسر کل حق بیمه (۳۰ درصد) از دستمزد کارگر باب شده و کارفرما تنها به شرط کسر کل حق بیمه از مزد کارگر او را در لیست بیمه‌ی کارگاه قرار می‌دهد؛ در حالی که ۲۳ درصد از حق بیمه سهم کارفرما و ۷ درصد از آن سهم کارگر است.»

هرچند باقری تاکید دارد که تضییع این حق، می‌تواند دست کارگر را برای شکایت در محاکم دادگستری باز کند. وی در این مورد گفت: «این موضوع از طریق اداره کار قابل پیگیری است؛ اما کارگر می‌تواند از کارفرمای خود به اتهام کارسازی و جعل اسناد حسابرسی برای بدهکار سازی خود، به اتهام خیانت در امانت در دادگستری، اقامه دعوا کند؛ چراکه حق بیمه امانتی در دست کارفرما محسوب می‌شود؛ البته پیش شرط پیگیری موضوع در دادگستری، طرح شکایت در اداره کار است؛ چراکه هیات تشخیص اداره کار، مرجع صلاحیت‌دار برای صدور رای محسوب می‌شود.»  

وی در ادامه به درخواست اتاق بازرگانی از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری برای برداشته شدن الزام به پرداخت دستمزد بالاتر از حداقل به کارگران مشمول سایر سطوح مزدی، به شرط اصلاح نرم افزار محاسبه‌ی حق بیمه اشاره کرد و افزود: «زمانی که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، چنین درخواستی را به سازمان تامین اجتماعی بخشنامه می‌کند، به صورت غیررسمی به واقعی لحاظ نشدن حق بیمه، وجاهت می‌دهد؛ این امر بنیادی‌ترین حق کارگر یعنی بهره‌مندی از مستمری بالاتر در زمان بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال، با دستاویز قراردادن شرایط کرونایی و بسنده کردن به مزد توافقی (در چارچوب مصوبه شورای عالی کار برای مشمولان ماده ۴۱ قانون کار)  تمام کارگران را به سمت حداقل‌بگیری سوق می‌دهند؛ تا جایی که کارگر، داشتن شغل را به تامین حداقل‌های معیشت از طریق مزد و بازنشستگی با مستمری بالاتر، ارجح بداند.»

سخن آخر 

به این اوصاف حقوق کارگران گاهی آرام آرام و گاهی شتابان ریزش می‌کند؛ تا جایی کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛ این آرزوی عده‌ای است که بر موج رسانه‌ای غیرشرعی جلوه دادنِ قانون کارسوار شده‌اند.

جایی کل ساختمان آن فرو بریزد و به مخروبه تبدیل شود؛ این آرزوی عده‌ای است که بر موج رسانه‌ای غیرشرعی جلوه دادنِ قانون کارسوار شده‌اند.

گرانی و کسادی بازار لوازم خانگی و روی آوردن مردم به خرید اجناس دست دوم

کسادی بازار لوازم خانگی از سال پیش آغاز شده است و هنوز هم ادامه دارد. دولت بدلیل سیاستهای غاراتگرانه‌اش از یک سو توان کنترل گرانی و از سوی دیگر تمایلی به کنترل بازار ندارد.

افزایش فقر و گرانی در این سالها، تمایل به خرید لوازم خانگی دست دوم را افزایش داده است. فقر، گرانی باعث شده که اکثریت مردم بخصوص اقشار کم درآمد همه دستمزد خود را هزینه خورد و خوراک کنند. در نتیجه توان خرید لوازم خانگی با کیفیت را ندارند. بدلیل فقر گسترده در جامعه روی آوردن به خرید لوازم خانگی بی‌کیفیت روال پیدا کرده است. کالاهای برند خارجی و باکیفیت تبدیل به لوازم لوکسی شده که دهک‌های پایین جامعه عملا از آن محروم هستند.

 دراین میان نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران خبر از گران شدن لوازم خانگی می‌دهد. افزایش دستمزد‌ها، گران شدن مواد اولیه و نوسانات بازار ارز از علل افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمتها می‌باشد.

این افزایش قیمتها درحالی است که بازار در رکود مطلق است و مردم بدلیل گرانی‌های افسار گسیخته توان خرید ندارند.

تخصیص وام برای خرید لوازم خانگی

محمد حسین اسلامیان در رابطه با کسادی بازار می‌گوید: «با توجه به تعطیلی حدودا دوماهه هیچ تقاضایی نداریم. یعنی کارخانه‌ها تولید دارند اما در بازار مشتری وجود ندارد.»

وضعیت اقتصادی مردم بحدی خراب شده که بانکها وام و تسهیلاتی برای خرید لوازم خانگی مشخص کرده‌اند.

اسلامیان دراین رابطه اظهار داشت: «وام لوازم خانگی به میزان ۵۰ میلیون تومان در بیشتر بانک‌ها داده می‌شود، کمااینکه بسیاری از شرکت‌ها و فروشنده‌ها رو به فروش اقساطی آورده‌اند. بعضی کارخانه‌ها با یک سری از بانک‌ها قرارداد دارند تا به متقاضیان تسهیلات داده و به کارخانه معرفی کنند.»

مهمترین وظیفه هر دولت در قبال مردم فراهم کردن امکانات برای رفاه و آسایش آنها است. وظیفه‌ای که در این حاکمیت به فراموشی سپرده شده است. سران حکومت فقط درصدد غارت و چپاول هر چه بیشتر مردم هستند در حالیکه بهمراه ایادی و آقازاده‌‌هایشان در قصرهای افسانه‌ای باستی هیلز زندگی کنند.مردم را به جایی رسانده‌‌اند که برای خرید یک تکه لوازم خانگی نیازمند گرفتن وام هستند.

اشتغال زایی و پایین آوردن نرخ بیکاری از مهمترین وظایف هر دولت است. اما این کار باید برپایه اصول علم اقتصاد باشد و نه بر وعده‌‌های پوشالی و طرح‌های غیرعملی.

تمامی دولتهایی که در این نظام بر سرکار آمده‌اند، همواره شعار اشتغا‌ل زایی سر داده‌اند. این دولتها هیچگاه توان تغییر ساختار اقتصادی کشور را نداشته‌اند و حرفهایشان بیشتر هیاهوی تبلیغاتی بوده است.تلاش دولتها برای پایین آوردن نرخ بیکاری بدون در نظر گرفتن نرخ طبیعی آن به تورم بالاتر منجر می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار فرصت شغلی برای نیروهای تحصیل‌کرده صحبت کرده بود. به ادعای وی قرار است که نرخ بیکاری تا پایان برنامه ششم توسعه به ۷ درصد کاهش یابد. طبق این برنامه بایستی نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۰ به ۶/۸ درصد می‌رسید. اما درحال حاضر این عدد با آمار رسمی فاصله بسیار دارد. لازم به یادآوری است هدف گذاری برای تک رقمی کردن بیکاری در برنامه پنجم هم به شکست انجامید.

مشکل اساسی در اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری، دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در کشور می‌باشد.

نماینده تبریز در مجلس طی مصاحبه با اقتصاد۲۴ به تاریخ(۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰) به این نکته اذعان می‌کند. وی در این رابطه گفت: «آنچه که دولت باید برای تحقق اشتغال زایی به آن توجه کند این است که شرایط را به سمت واقعی شدن اقتصاد پیش ببرد. متاسفانه دولت جرات و برنامه لازم برای انجام این کار را ندارد.»

افزایش بیکاری با ورود دولت به اقتصاد کشور

 دولت بجای نظارت بر اقتصاد کشور بدلیل وخیم بودن وضعیت وارد صحنه شده است. در حال حاضر دولت شروع به رقابت با سایر تولید کنندگان کرده است. خارج شدن سایرین از چرخه تولید نه تنها به اشتغا‌ل زایی کمکی نمی‌کند بلکه باعث افزایش نرخ بیکاری هم می‌شود.

دولت برای اشتغا‌ل زایی بایستی با توان‌مند‌تر کردن طبقات ضعیف چرخه‌های کوچک اقتصادی را به حرکت دربیاورد. اما متاسفانه همه امکانات بدلیل فساد و رانت حاکم بر کشور به جیب ایادی حکومت و آقازاده‌ها سرازیر می‌شود. آنها هم این امکانات را به خارج از کشور منتقل کرده و از اشتغال زایی خبری نیست.

علیرضا بیگی امید به اشتغا‌ل زایی در سال ۱۴۰۰را امری محال می‌داند. وی تاکیدکرد: «به بودجه ۱۴۰۰ امیدی نیست و این بودجه با تراز عملیاتی فاصله زیادی دارد، یعنی بودجه تراز عملیاتی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و دولت برای تامین کسری خودش ناچار است از سفره مردم بردارد. این بودجه برای حفظ وضع موجود است و نه بیشتر.»

رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نتیجه سیاستهای غیر علمی و غیر اصولی دولت است. سیاستهایی که به افزایش بیکاری و فقر گسترده در جامعه منتهی شده است. این روزها جامعه شاهد آمادگی لشگرهای بیکاران و گرسنگان برای قیام و مطالبه حقوق از دست رفته‌شان می‌باشد.

بنابه گفته نائب رئیس شورای عالی نظام پرستاری،‌ به دلیل روند تبعیض آمیز و ناعادلانه واکسیناسیون گروه های پرستاری، هزاران پرستار همچنان موفق نشده‌اند در قبال ویروس کرونا واکسینه شوند.

کوروش نادری می‌گوید:‌ «آن چه درباره واکسیناسیون گروه‌های پرستاری، پیراپزشکی و پزشکی توسط وزارت بهداشت صورت گرفت، ادامه روند تبعیض‌آمیز و ناعادلانه با گروه‌های پرستاری است.

وی ادامه می‌دهد: «در حالی که پرستاران در خط مقدم مبارزه با کرونا، بیشترین حضور بر بالین بیماران را داشته و از این نظر آسیب‌پذیرترین گروه بودند، ولی متاسفانه کمترین توجه به این گروه و نگرانی‌ها و موانع خدمتی آنان شده است.»

نادری افزود: «در طی این مدت از ابتدا در بحث حفاظت فردی، کمبود نیروی پرستاری، جلوگیری از حضور پرستاران بیمار و باردار در محل کار و حتی در شیوه پرداخت‌ها و حل مشکلات معیشتی و موضوع استخدام، بر اساس امتیاز کرونا و در موضوع پیگیری امور پرستارانی که جان خود را از دست دادند، شاهد ضعف در اجراها بودیم.»

وی در ادامه می‌گوید: «امروز نیز که با وجود تمام شعارهای زیبایی که برای اولویت پرستاران در امر واکسیناسیون داشتند، شاهد هستیم که رفتار و عملکردی متفاوت با آن چه گفته شد، وجود دارد و متاسفانه از نجابت و احساس مسئولیت پرستاران در انجام وظایف خود به شدت سوءاستفاده می‌شود.»

نایب رئیس شورای عالی نظام پرستاری افزود:

«با وجود تمام پیگیری‌های سازمان نظام پرستاری و تهیه آمار از پرستارانی که تاکنون واکسن نزده‌اند، همچنان هزاران پرستار در کشور موفق نشدند در قبال بیماری کرونا واکسینه شوند. این در حالی است که در رفتاری تبعیض‌آمیز، عده‌ای از مسئولان اصرار دارند بر طبل جدایی پزشکان از سایر گروه‌های پیراپزشکی و پرستاران بکوبند و با رفتارها و عملکرد تبعیض‌آمیز موجبات دل شکستگی و ناامیدی پرستاران و سایر گروه‌های پیراپزشکان را فراهم آورند.»

نادری گفت: «بدون شک این قبیل رفتارها در عملکرد کارکنان حوزه سلامت تاثیر مخرب خود را خواهد گذاشت. جامعه پرستاری از یاد نخواهد برد که در این مدت عده‌ای از مسئولان تنها از جان باختن پرستاران برای رسیدن به مقاصد خود بهره‌برداری کرده و عکس یادگاری گرفته و مصاحبه انجام داده‌اند.»

وی افزود: «این شرایط در حالی است که جامعه پرستاری بیش از ۱۳۰ نفر از بهترین‌های خود را در راه حفاظت و صیانت از حریم امنیت سلامت جامعه تقدیم ملت بزرگ ایران کرده است. در طی این مدت چند برابر پرستارانی که جان باختند نیز از اعضای خانواده آنان به علت ابتلا به کرونا که توسط پرستاران به خانواده‌ها انتقال داده شد، جان خود را از دست داده‌اند و تا پایان عمر احساس گناه و ندامت را برای کارکنان پرستاری به ارمغان آورده است.»

وی در خاتمه گفت: «این رفتار و عملکرد، نقطه منفی در کارنامه و عملکرد مسئولان در خصوص حرفه پرستاری و پرستاران است و این موضوع هرگز از خاطر پرستاران پاک نخواهد شد.»​

منابع کارکری در معدن زغال سنگ البرز شرقی از پیدا شدن پیکر بیجان دومین کارگر مفقود در تونل شماره ۴۲ طزره خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری از پیدا شدن جسد دومین کارگر مفقودی در معدن زغالسنگ طزره خبر دادند و گفتند: در ادامه جستجوها، دقایقی قبل، امدادگران موفق شدند جسد دومین کارگر «سیدعلی اصغر افضلی» را از زیر آوار خارج کنند.

طبق اظهارات کارگران معدن زغال سنگ طزره؛ حوالی ساعت ۲۰ پیکر «میلاد روشنایی» و دقایقی پیش پیکر افضلی که در ریزش تونل شماره ۴۲ معدن در روز شنبه ۱۱ اردیبهشت محبوس شده بودند، یافت شد.

گفتنی است حادثه معدن زغال سنگ طزره در حدود ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در تونل شماره ۴۲ ( از معادن چهارگانه شرکت زغال سنگ البرز شرقی) در کارگاه استخراج k ۱۳ پیشرو، هنگام استخراج و به دلیل ریزش ناگهانی سقف کارگاه رخ داد که در این حادثه ۲ نفر کارگر پیمانکاری شرکت دچار حادثه و محبوس شدند.