صبح امروز، تخریب غیراصولی موجب ریزش آوار و جان باختن یک کارگر و مصدومیت دو تن دیگر در ورامین شد.

به گزارش ایلنا، حوالی ساعت ۷ و ۴۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه ۱۰ خرداد ماه) سه کارگر در حال تخریب و نوسازی ساختمانی در منطقه کهنه گل نبش ۱۲متری گل‌ها ورامین بودند که در اثر رعایت نشدن اصول ایمنی در تخریب، ناگهان دیوارها فرو ریخته و سه کارگر زیر آوار محبوس شده شدند.

نجاتگران همزمان با ایمن‌سازی محل با استفاده از تجهیزات نجات شروع به آواربرداری کردند و با بیرون کشیدن سه کارگر متاسفانه یکی از کارگران جان خودرا از دست داده بود.

منابع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی از متوقف شدن فعالیت دو پیمانکار در تونل‌های ۳۵ و رزمجای غربی با حکم دادستانی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در معدن زغال سنگ البرز شرقی اعلام کردند که با حکم دادستانی، صبح امروز دوشنبه (۱۰ خرداد ماه) از فعالیت دو پیمانکار فعال در تونل‌های۳۵معدن زغالسنگ طزره و بخش تعمیرات تونل رزمجای غربی جلوگیری شد.

این کارگران می‌گویند: فعالیت پیمانکار تونل ۳۵ با ۳۵ تا ۴۰ کارگر از یکم خرداد و فعالیت پیمانکار واحد تعمیرات تونل رزمجای غربی با حدود ۳۰ کارگراز روز هفتم خرداد ماه آغاز شده بود.

کارگران با بیان اینکه برای انجام کارهای سخت همانند استخراج از معادن زغال سنگ، پیمانکاران حتما باید از سوی مراجع رسمی تعیین صلاحیت شوند، افزودند: گفته می شود دادستانی از این دو پیمانکار درخواست مجوز کار در معادن وتشخیص صلاحیت کرده که در نهایت باید برای ادامه فعالیت این مجوزها را  از اداره صمت دریافت کنند.

کارگران می‌گویند پیش از این در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه (بعد از حادثه روز یازدهم اردیبهشت ماه که منجر به کشته شدن دو نفر از همکارانمان در عمق زمین شد) فعالیت‌های تونل‌های k۱۲ و k۱۳ تونل ۴۲ تا زمان تعیین تکلیف قطعی وضعیت آن متوقف شده و بعد از آن در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه فعالیت لایه زغال سنگ «K۱۹ تونل «مادر» معدن طزره به دلیل رعایت نشدن نکات ایمنی کارمتوقف شده است.

نمایندگان مجلس با اولویت رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بعد از تعطیلات هفته‌ی آینده و با بازگشایی مجلس، انتظار طولانی فرهنگیان برای تصویب لایحه‌ی رتبه بندی به پایان خواهد رسید.

در اجرای ماده ۱۰۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، این لایحه به‌عنوان نخستین دستور صحن علنی هفته آینده قرار خواهد گرفت. پیش از این، بیش از ۱۰۰ امضا در رابطه با تغییر دستور صحن علنی و بررسی  اولویت دار لایحه رتبه‌بندی معلمان جمع شده بود.

معلمان ابراز امیدواری می‌کنند با طرح لایحه‌ی رتبه‌بندی در صحن علنی، مطالبات معلمان در آن گنجانده شده و هرچه زودتر این لایحه مصوب و برای اجرا ابلاغ شود.

گفتنی است وزارت آموزش و پرورش به معلمان شاغل وعده داده بود رتبه بندی از ابتدای فروردین سال جاری اجرا خواهد شد حالا اما بعد از سه ماه تاخیر، تازه قرار است لایحه به صحن علنی بیاید. معلمان می‌گویند امیدواریم این لایحه بعد از تصویب و تبدیل شدن به قانون، عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال، اجرایی شود.

سه هزار راننده فعال در شرکت مخابرات ایران، به نیابت از جمیع رانندگان استیجاری فعال در سایر ادارات و نهادها، با به راه‌انداختن کارزاری خواستار تبیین و وضع قانونی شدند که بر اساس آن تحت پوشش قانون کار قرار گیرند.

به گزارش ایلنا، متن کارزاری که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده، به شرح زیر است:

احتراماً ما جمعی از سه هزار راننده فعال شرکت مخابرات ایران، به نیابت از جمیع رانندگان استیجاری فعال در سایر ادارات و نهادها، خواستار تبیین و وضع قانونی هستیم که قشر زحمتکش فوق را از چتر حمایتی قوانین کار بهره‌مند نماید.

برخی از مشکلات به شرح زیر است:

عنوان شغلی همکارانمان به صرف اینکه مالک ابزار کارشان (خودرو) هستند عنوان «صنفی» گرفته و معضل فوق باعث شده راننده‌ای که سرمایه زندگی‌اش را به کار گرفته، علیرغم تحمل تمامی هزینه‌های سرسام‌آور مصرفی و استهلاک و سوخت، دریافتی کمتر از کارگر حداقل‌بگیر قانون کار داشته باشند.

فقدان مرجعی برای تعیین اجرت منصفانه خدمات در قراردادهای سالانه، نبود ساعات کار مشخص، عدم بهره‌مندی از عیدی، پاداش، پایان کار، مرخصی، عائله‌مندی، حق مسکن، بن و… نیز از دیگر مشکلات این قشر است.

استدعا داریم با همت نمایندگان عدالت‌خواه و حامی اقشار آسیب‌پذیر یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، قانونی را وضع و یا اصلاح فرمایید که برای کلیه رانندگان خودروهای استیجاری در سراسر کشور علاوه بر قرارداد اجاره وسیله نقلیه‌شان، قراردادی مستقل با شخص راننده (اپراتور وسیله) به عنوان نیروی انسانی و زیر چتر قانون کار با حداقل‌های تعریف‌شده منعقد شود تا به حول و قوه الهی این خلاء قانونی و معضل کاری کشور مرتفع شود.

منابع کارگری در کارخانه رنگین نخ سمنان از پرداخت بخشی از معوقات مزدی خود در سال جاری و گذشته خبر دادند.

شماری از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: به دنبال اعتراضات چندین‌ ساله کارگران کارخانه بیکار شده رنگین نخ سمنان مقابل ساختمان نهادهای مختلف اداری، سرانجام ۶۰۰ میلیون تومان از مجموع یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معوقات مزدی این کارگران پرداخت شد.

یکی از کارگران کارخانه رنگین نخ گفت: نزدیک به۵۰ کارگر رسمی شرکت رنگین نخ هستیم که از ماه‌های اولیه سال ۹۴همزمان با تعطیلی کارخانه برای دریافت معوقات مزدی دوران اشتغال و نیز سنوات پایان خدمت معطل مانده‌ بودیم.

او با بیان اینکه حدود ۶سال است فعالیت تولیدی کارخانه متوقف شده و ما علارغم شکایت به نهاد قضایی استان امکان دریافت مطالبات خود را نداشتیم، درباره وضعیت مطالبات خود و همکارانش گفت: میانگین طلب هر یک از کارگران بیکار شده که هم اکنون بازنشسته شده‌اند حداقل ۱۵ و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بوده است که کارفرما حدود نیمی از این طلب کارگران را در سه مرحله در سال گذشته و جاری به حساب کارگران واریز کرده و فقط مطالبات ۷ تا ۸ کارگر باقی مانده است.

یکی دیگر از کارگران رنگین نخ سمنان نیز در خصوص وضعیت بازنشستگی خود و همکارانش گفت: جدا از مطالبات مزدی، سالهاست همه کارگران این کارخانه مشمول بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور قرار داشتند اما به دلیل آنکه کارفرما هزینه بازنشستگی آن‌ها را پرداخت نمی کرد مستمری که بعد از بازنشستگی دریافت می‌کنند بصورت حداقلی است و معیشت زندگیشان را فراهم نمی‌کند.

این کارگر با بیان اینکه مکررا برای رسیدگی به وضعیت مطالبات خود در مقابل یکی از نهادهای دولتی جمع می‌شدیم و هنوز هم پیگیر مطالبات خود از مسئولان استانی هستیم، در ادامه گفت: در آخرین تجمعی (۲بهمن ماه) که همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا در مقابل ساختمان دادگستری سمنان انجام دادیم کارگران به صورت مستقیم با معاون اول قوه قضائیه به صورت مستقیم صحبت کردند و ایشان را در جریان مشکلات خود و کارخانه رنگین نخ قرار دادند.

او درباره وضعیت کارخانه و تغییر مالکیت آن افزود: علارغم اطلاع مسئولان هنوز هیچ تصمیمی درباره فعالیت تولیدی این کارخانه که از سال‌ها پیش متوقف شده و بدهی‌های زیادی به بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله کارگران دارد، گرفته نشده است.

به گفته وی؛ کارگران این کارخانه امیدوارند با دخالت مسئولان نهاد قضایی ، همه مطالبات کارگران پرداخت و این واحد تولیدی به فعالیت تولید خود بازگردد.

آخرین آمار بخش مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد تا پایان اسفند سال ۹۹ تعداد ۴۴ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۵۷۲ نفر در کشور تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند و از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، از مجموع جمعیت تحت پوشش این سازمان، ۳۷ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۶۹ نفر بیمه شده و ۷ میلیون و ۲۰۹ هزار و ۵۴۲ نفر مستمری بگیر هستند.

از مجموع بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تا پایان اسفند سال گذشته، ۱۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر در ردیف بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۷۳۵ هزار و ۲۸۱ نفر به عنوان بیمه شده تبعی قرار دارند.

بیمه شدگان اجباری با ۱۰ میلیون، ۷۸ هزار و ۷۳ نفر بیشترین تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند و بیمه شدگان خاص با ۴ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۱۴۰ نفر، مقرری بگیران بیمه بیکاری با ۲۱۳ هزار و ۹۸۲ نفر و بیمه شدگان توافقی با ۱۵۸ هزار و ۹۹۳ نفر دیگر گروههای بیمه شدگان اصلی این سازمان هستند.

در گروهای بیمه شدگان خاص، زنبورداران (۳ هزار نفر)، خادمین مساجد (۲۸ هزار و۶۱۰ نفر)، باربران (۴۲ هزار و ۵۶۵ نفر)، کارفرمایان صنفی (۱۴۲ هزار و۷۵۸ نفر)، بافندگان (۲۷۲ هزار و۶۳۳ نفر)، اختیاری (۷۲۳ هزار و ۸۶۷ نفر)، کارگران ساختمانی (۸۳۵ هزار و ۷۷۹ نفر)، رانندگان (۸۹۳ هزار و ۲۵۹ نفر) و حرف ومشاغل آزاد (یک میلیون و ۱۸۶ هزار و۶۶۱ نفر) قرار دارند.

همچنین، از مجموع مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در همین مدت، ۴ میلیون و ۲۲۸ هزار و ۸۹۹ نفر آن‌ها مستمری بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۹۸۰ هزار و ۶۴۳ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.

در گروه مستمری بگیران اصلی تامین اجتماعی می‌توان به ۲ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۲ نفر بازنشسته و ۹۵۹ هزار و ۸۶۰ نفر بازمانده و ۱۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر ازکارافتاده اشاره کرد.

معلمین غیررسمی بعد از سال ۹۱ در بیانه‌ای، به تشریح موانع پیش روی خود پرداختند.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه معلمان غیررسمی سال ۹۱ به بعد به این شرح است:

همانطور که می‌دانید معلمین غیر رسمی شاغل در مدارس دولتی بعد از ۹۱ شامل حق التدریس‌ها، سربازمعلم‌ها، خرید خدمات آموزشی، برون سپارها و مربیان پیش دبستانی‌های مدارس دولتی از سال ۹۱ تا سال ۹۹ بتدریج و براساس نیاز شهرستانها و استان‌ها و با تایید صلاحیت و گزینش از طرف آموزش و پرورش جذب این وزارتخانه شدند و با حقوقی معادل یک دهم معلمین رسمی در مدارس دولتی شروع به تدریس کردند؛ بنابراین کاملا واضح است که این نیروها نه بصورت برف انباری، بلکه بصورت تدریجی و به خواست و انتخاب خود وزارت آموزش و پرورش جذب شده‌اند.

حال نیروهای یاد شده از مجلس شورای اسلامی می‌خواهند تا قانونی تدوین شود تا این نیروها بصورت رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت شوند (همانند آنچه که برای نیروهای قبل از سال ۹۱ تدوین شد). اما پاسخ برخی از اعضای کمیسیون (که رابطه‌ی خوبی هم با معاونین فعلی و احتمالا آینده‌ی وزارت آموزش و پرورش دارند) بسیار جالب است.

آن‌ها می‌گویند: ما می‌خواهیم مانع ورود معلمین ناکارآمد و ضعیف به بدنه‌ی آموزش و پرورش شویم، چون ما نسبت به فرزندان این سرزمین مسئولیم و نباید معلمین بی‌سواد به بچه‌های ما آموزش دهند؛ چون هیچ پدر و مادری چنین چیزی را برنمی‌تابد.

علی الظاهر این‌ها چند جمله بسیار شیرین و مطالبه گرایانه از سوی برخی از اعضای کمیسیون است ولی مسئله به این سادگی نیست. همچنین اخیراً یکی از اعضای کمیسیون آموزش طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، که جذب و استخدام نیروهای آموزش و پرورش صرفاً از طریق آزمون ماده ۲۸ و در بین تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور باشد و آموزش و پرورش حق ندارد. نیرویی را جز از طریق فوق، به استخدام رسمی درآورد و نیروهایی که با آ. پ همکاری کرده‌اند به ازای هر سال ۰۱. ضریب مثبت به آن‌ها تعلق می‌گیرد (تقریبا بی‌اثر)!

به ظاهر این جمله هم منطقی و با حسن نیت بوده است! اما مشکل کجاست؟

مشکل اینجاست که مجلس و وزارت آ.پ خواسته یا ناخواسته به این مسئله توجهی ندارند که نیروهای غیررسمی شاغل در مدارس دولتی که بتدریج و براساس نیاز آموزش و پرورش جذب و تایید صلاحیت شده‌اند، هم اکنون و البته طی سال‌های قبل نیز در مدارس دولتی در حال تدریس بوده‌اند و معلم دانش آموزان همین مردم هستند. وزارت آ. پ و برخی نمایندگان مجلس با تلاش فراوان می‌خواهند از همین معلمین آزمون کتبی بگیرند تا پس از قبولی، دوباره در همان مدرسه‌ای که سال‌ها تدریس کرده و هرساله ارزیابی می‌شوند و تا زمانی که مدعی استخدام نبودند کسی به فکر تایید صلاحیتشان نبود، به ادامه فعالیت بپردازند؛

با این تفاوت که قبلا با حقوق مثلا پانصد هزار تومان فعالیت کرده و اکنون با حقوق رسمی و دولتی.

در این بین مقصر معلمی نیست که به دلیل اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی جامعه با حقوق ۵۰۰ هزارتومان حاضر به فعالیت شده، مقصر دولت و وزارت و تصمیمات نماینده‌ای است که با آگاهی و سوء استفاده از اوضاع نابسامان شغلی در کشور، اقدام به بکارگیری کارگرهای آموزشی می‌کنند و هیچ تعهدی را هم مبنی بر افزایش حقوق و یا استخدام آن‌ها را نمی‌پذیرند و از آنجایی که این معلم‌ها از لحاظ پولی، ارزان هستند آن‌ها را با تمام مشکلاتشان به سرکلاس‌ها میفرستند تا آموزگار و دبیر فرزندان مردم باشند! (تا اینجای کار برای وزارت و نمایندگان اهمیتی ندارد که معلمی که با حقوق ۵۰۰هزارتومان به فرزندان این کشور آموزش می‌دهد با چه ارامش و انگیزه‌ای به فعالیت پرداخته. مطمئنا چیزی جز علاقه نبوده)

باید از نمایندگانی که طرح‌های این چنینی را به مجلس ارائه میدهند و هیچ توجهی به سال‌ها همکاری این نیروها و تلف شدن عمرشان_ به امید استخدام رسمی_ ندارند، پرسید: «اگر واقعا به فکر مردم و فرزندانشان هستید چرا طرحی را به مجلس ارائه نمی‌دهید که در آن عنوان شده باشد:» وزارت آموزش و پرورش حق ندارد هیچ نیروی حق التدریس، سربازمعلم، خرید خدمات، مربیان پیش دبستانی و برون سپار را در مدارس دولتی بکار بگیرد، مگر اینکه دوره‌های کامل دانشگاه فرهنگیان را طی کرده باشد؟ “

اگر این نیروها صلاحیت معلمی نداشتند چرا سال‌ها از خدمات آن‌ها استفاده کردید بی‌آنکه به فکر آینده‌شان باشید؟

مشخصاً جواب تمام این تناقضات این است که آموزش و پرورش صرفاً به دنبال کاهش هزینه‌های خود است! آموزش و پرورش در حالی این نیروها را به بصورت موقت جذب می‌کند که هرساله صلاحیت علمی و اخلاقی این نیروها توسط خود وزارت نیز تایید می‌شود اما بدلیل اختصاص ندادن بودجه، دوره‌های دانشگاه فرهنگیان را برای آن‌ها برگزار نمی‌کند و در آخر به همین بهانه آن‌ها را واجد شرایط استخدام رسمی (و نه واجدالشرایط معلمی) نمی‌داند؛ و این در حالیست که به گفته‌ی خود اساتید دانشگاه فرهنگیان، هر سال تدریس مستقیم در مدارس دولتی به اندازه‌ی ۴ سال دوره‌ی دانشگاه فرهنگیان در توانمندسازی معلمین موثر است و مجلس و وزارت براحتی سال‌ها همکاری نیروهای بعد از ۹۱ را نادیده گرفته است.

بطور خلاصه حرف حساب آموزش و پرورش و برخی نمایندگان این است:

با بکارگیری نیروهای غیررسمی با حقوق ۲۰۰هزار تا ۱ میلیون تومان هیچ مخالفتی نداریم و چون هزینه‌ای ندارند کاملاً مشتاقیم که از آن‌ها در آینده استفاده کنیم اما اگر این نیروها بخواهند حقوق کامل بگیرند و رسمی شوند، آن وقت سواد و تربیت دانش آموزان برایمان مهم می‌شود و باید صرفا از طریق آزمون ورودی تایید صلاحیت شوند! *

بنابراین کاملا مشخص است که آموزش و پرورش با تبعیض میان گروه‌های قبل از ۹۱ و بعد از ۹۱ در شیوه‌ی بکارگیری، سودای حذف این معلمین و کاهش هزینه‌هایش را در سر دارد!

واضح است که مسئله‌ی کارآمدی معلمین در اولویت‌های بعدی قرار دارد و وزارت می‌خواهد نیروهایی که تا امروز از آن‌ها در مدارس دولتی استفاده کرده و از طریق آن‌ها نیازهای نیروی انسانی آ. پ برطرف شده است را به طور غیرمستقیم و صرف نظر از هزاران ساعت کلاس‌های ضمن خدمت و بدو خدمت و سال‌ها تجربه‌ی کلاس داری و هزینه‌های مالی و حتی انسانی صرف شده در این مسیر، اخراج کند و به بهانه‌های مختلف از تعیین تکلیف و استخدام ان‌ها شانه خالی کند، در حالی که همین نیروها اگر مدعی استخدام و تعیین تکلیف نباشند، وزارت و مجلس با کمال میل از ان‌ها در مدارس استفاده می‌کند و علت آن نیز در حقوق و دستمز بسیار پایین‌تر آنهاست.

حال پیشنهادی برای مجلس شورای اسلامی:

اگر واقعا به فکر فرزندان و دانش آموزان هستید بجای ارائه طرح‌های که بیشتر به نمایندگی دولت و نه نمایندگی مردم، و با هدف خرج نکردن بودجه است و عمر معلمین غیر رسمی را تباه می‌کند، از طرف نمایندگان مردم طرحی ارائه شود که وزارت آموزش و پرورش مکلف شود از این به بعد هیچ نیروی غیررسمی که دوره‌های دانشگاه فرهنگیان را نگذرانده باشد، اجازه تدریس در مدارس دولتی را نداشته باشد.

درعین حال برای نیروهایی که از سال ۹۱ تاکنون بصورت غیررسمی و با حقوق و دستمزد بسیار ناچیز با آموزش و پرورش همکاری کرده‌اند و در مدارس دولتی تدریس کرده‌اند، در طی ۴_۳ مرحله دوره‌های مخصوص دانشگاه فرهنگیان را برگزار کنند و پس از گذراندن آن دوره از آن‌ها آزمون گرفته شود و کسانی که در آزمون پایان دوره قبول شدند، به استخدام رسمی درآیند. در این صورت حق این نیروها ضایع نمی‌شود و افراد با صلاحیت نیز جذب می‌شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در همه شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی و بیمارستان‌های دولتی رایگان خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد سهم بیمه شدگان را به طور کامل پرداخت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری در جلسه هفتگی پروژه نسخه الکترونیک که با حضور مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات و ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها برگزار شد، اظهار داشت: براساس توافق با معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی روزهای آینده تبادل اطلاعات الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی با سازمان تأمین اجتماعی برقرار می‌شود.

وی ادامه داد: با توافق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گام مهمی برای اتصال بیمارستان‌های دانشگاهی به سامانه نسخه الکترونیک تأمین اجتماعی برداشته و طی روزهای آینده دیتای الکترونیک بیمارستان‌های دانشگاهی جایگزین اسناد کاغذی می‌شود.

سالاری افزود: در روزهای اخیر آخرین مراحل پرداخت هزینه‌های مربوط به اسناد کاغذی بیمارستان‌های دانشگاهی را انجام داده و از این به بعد پرداخت هزینه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دانشگاهی منحصرا برای اسناد الکترونیک انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی همچنین از توافق این سازمان با وزارت بهداشت برای اجرای طرح صیانت مالی از بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرستان‌های فاقد مرکز ملکی خبر داد و گفت: همه بیمه شدگان تأمین اجتماعی در شهرهای فاقد مرکز ملکی تأمین اجتماعی می‌توانند خدمات بستری رایگان را از بیمارستان‌های دولتی دریافت کنند و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد فرانشیز سهم بیمار را نیز در این بیمارستان‌ها پرداخت می‌کند.

سالاری همچنین از رایگان شدن خدمات بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در همه بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت: خدمات درمان بستری برای بیمه شدگان بالای ۶۵ سال در تمامی شهرها و در شهرهای دارای مرکز درمانی تأمین اجتماعی رایگان خواهد بود و سازمان تأمین اجتماعی ۱۰ درصد سهم بیمه شدگان را به طور کامل پرداخت می‌کند.

وی بر لزوم پیگیری و رصد دائمی مشکلات مربوط به سامانه‌های خدمات الکترونیک تأمین اجتماعی تأکید کرد و افزود: مرکز CRM سازمان تأمین اجتماعی باید به اطلاعات مورد نیاز دسترسی داشته باشد و این مرکز با استفاده از تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی آموزش دیده با استفاده از تمامی ظرفیت‌های ممکن فعالیت موثری داشته باشد.

سالاری بر لزوم استفاده از سیستم کنترل پروژه در طرح نسخه الکترونیک نیز تأکید کرد و گفت: مسائل و مشکلات اجرایی را به صورت جدی رصد می‌کنیم تا اقدام بزرگی که در طرح نسخه الکترونیک شروع شده با جدیت تداوم یابد و اشکالات جزئی باقی مانده نیز برطرف خواهد شد.

در این جلسه تعدادی از مدیران حوزه‌های درمان و فناوری اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی و مدیران درمان تأمین اجتماعی استان‌ها هم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

به گزارش ایرنا، سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه مراکز درمانی طرف قرارداد است و پزشکان اعم از طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه نسخه الکترونیک سازمان به نشانی ep.tamin.ir و دریافت نام کاربری، نسبت به نسخه‌نویسی الکترونیک اقدام کنند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس خواهان اجرای همسان‌‌سازی نظام پرداخت در وزارت نفت میان کارکنان مشمول قانون استخدام نفت شد.

به گزارش ایلنا؛ فریدون عباسی دوانی، در نامه‌‌ای به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، ضمن شرح مشکلات کارکنان مدت موقت نفت، خواهان اجرای همسان‌‌سازی نظام پرداخت در وزارت نفت میان کارکنان رسمی شد.

شیوه نامه اجرایی همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان (قرارداد کار معین) در وزارت بهداشت ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، متن این بخشنامه که از سوی سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت ابلاغ شده، به این شرح است:

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

معاون محترم توسعه مرکز آموزشی، تحقیقات، درمانی قلب شهید رجایی

معاون محترم توسعه و منابع انستیتو پاستور ایران

رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان

با سلام و احترام؛

در اجرای ماده ۱۰ «دستورالعمل اجرایی نحوه قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین» و پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۷۴۸/۲۰۹/د مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹ این معاونت و شماره ۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مقام عالی وزارت، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۱۶/۲۰۹/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰، بدین‌وسیله شیوه نامه اجرایی همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین، معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزایای کارمندان پیمانی به شرح ذیل ابلاغ می‌شود. خواهشمند است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به تمدید یا صدور قراردادهای سال ۱۴۰۰ کارکنان مذکور، اقدام لازم صورت پذیرد:

۱- از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ حقوق و مزایای مندرج در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۳) “دستورالعمل اجرایی نحوه عقد قرارداد و نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین” مصوب سال ۱۳۹۹ هیأت امنا بر اساس پیشهاد شماره ۱۱۱۶/۲۰۹/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ و پس از تصویب در هیأت امنای مؤسسه از ۸۰% به ۱۰۰% تغییر می‌یابد.

۲- ردیف “سایر مندرج در قرارداد” موضوع شیوه‌نامه اجرایی نظام پرداخت کارمندان قرارداد کار معین (بخشنامه شماره ۱۷۴۸/۲۰۹/د مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۹) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ از قراردادهای منعقده حذف می‌گردد.

۳- افزایش ضریب حقوقی سالیانه کارمندان قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان پیمانی برابر مفاد مصوبه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی (بخشنامه شماره ۲۴۴/۱۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ مقام عالی وزارت) از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ اعمال خواهد شد.

۴- چنانچه با اجرای همسان‌سازی و افزایش ضریب سالیانه، حقوق و مزایای مندرج در قرارداد سال ۱۴۰۰ نسبت به آخرین قرارداد سال ۱۳۹۹ کارکنان یاد شده، کاهش داشته و یا حداقل به میزان چهار میلیون و پانصد هزار ریال (مابه التفاوت ناشی از حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) افزایش نیافته باشد، مبلغ کاهش یافته و مابه التفاوت رقم تا چهار میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان “تفاوت تطبیق” در قرارداد سال جاری درج و با هر گونه افزایش اعم از افزایش ضریب سالیانه، ارتقاء طبقه، رتبه و…، به میزان ۵۰ درصد مبلغ حاصل از افزایش قرارداد، از مبلغ تفاوت تطبیق، کسر خواهد شد تا تفاوت مذکور مستهلک شود. مبلغ “تفاوت تطبیق” مشمول کسور بازنشستگی نمی‌باشد.

۵- پس از تصویب و اصلاح ماده ۷۸ آیین نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی و ماده ۴۰ “دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و مرخصی بدون حقوق” توسط هیأت امنای مؤسسه (موضوع نامه شماره ۱۱۶/۲۰۹/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰)، از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ کارندان قرارداد کار معین نیز در صورت احراز شرایط لازم می‌توانند همانند کارمندان پیمانی از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

۶- سایر امور مربوط به کارمندان قرارداد کار معین، کماکان برابر ضوابط و مقررات حاکم بر آنان می‌باشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان این که یکی از اتفاقات خوب در این صندوق همسان سازی مستمری‌ها بود، افزود: همسان سازی انجام و از اول فروردین ۹۹ اعمال شده است. به این ترتیب شخصی که ۱۲ سال قبل بازنشسته شده با کسی که دوسال قبل بازنشسته شده بود یک حقوق دریافت می‌کند. بنابراین نابرابری که در قبل وجود داشت، با همسان‌سازی عملاً از میان رفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، علی شیرکانی در نشست خبری به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس صندوق با اصحاب رسانه، درخصوص نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای میان صندوق‌های بازنشستگی، گفت: در سال گذشته نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای با مصوبه شورای عالی رفاه صورت پذیرفت و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد و امروز مشکلی در این زمینه نداریم، هم در تامین اجتماعی و هم صندوق عشایری دستورالعمل‌های اجرایی صادر شده و نقل و انتقال در حال انجام است.

در همسان‌سازی منتظر مساعدت نماندیم

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان این که یکی از اتفاقات خوب در این صندوق همسان‌سازی مستمری‌ها بود، افزود: همسان‌سازی انجام و از اول فروردین ۹۹ اعمال شده است. به این ترتیب شخصی که ۱۲ سال قبل بازنشسته شده با کسی که دوسال قبل بازنشسته شده بود یک حقوق دریافت می‌کند. بنابراین نابرابری که در قبل وجود داشت، با همسان‌سازی عملاً از میان رفته است.

شیرکانی تصریح کرد: حداقل و حداکثر دریافتی‌ها با توجه به سطوح درآمدی افراد، متفاوت است، اما متوسط دریافتی بعد از همسان‌سازی به حدود ۷۰۰ هزار تومان رسیده است. توجه داشته باشید که اگر در ارتباط با همسان‌سازی در انتظار مساعدت دولت بودیم، این اتفاق در سال‌جاری رخ نمی‌داد. بنابراین اجرای کامل همسان‌سازی را عهده دار شدیم. البته بایددر نظر داشته باشیم که دولت پشتوانه صندوق است و از این بابت خیال بیمه‌شدگان راحت باشد.

وی درخصوص معوقات ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه نیز گفت: صندوق فواصل بیمه‌ای درعدم پرداخت حق بیمه تا زیر یک سال را می‌پذیرد، اما اگر بیش از یک سال شود حکم خرید بیمه خواهد داشت. چرا که در وقفه‌ها، برخی پوشش‌های بیمه‌ای از جمله غرامت فوت و از کار افتادگی از دست می‌رود و این امر با ذات و ماهیت بیمه‌ها مغایرت دارد. اما به علت ماهیت کار کشاورزان، وقفه در درآمد آن‌ها وقفه تا کمتر از یکسال به طور استثنا در این صندوق قابل قبول است و انجام می‌شود، اما اینکه بیمه شده وقفه بیمه‌ای را بخرد، مخالف اصول بیمه‌ای است.

شیرکانی تصریح کرد: ساختار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، اختیاری است نه اجباری. این بیمه آسودگی خاطر برای بیمه شده را فراهم می‌کند، ما روستاییان را اجبار نمی‌کنیم که وارد صندوق بیمه اجتماعی شوند، اما برای افزایش شمار تحت پوشش تلاش کرده و از عضویت واجدان شرایط استقبال می‌کنیم.

رشد بیش از دو میلیونی بیمه شدگان تحت پوشش

شیرکانی با بیان این که مجموع بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است، اعلام کرد که از این تعداد حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار، بیمه شده فعال هستند.

وی درخصوص اقدامات ترویجی برای افزایش پوشش بیمه‌شدگان روستایی نیز گفت: تلاش کردیم از طریق کارگزاران شناخت خوبی نسبت به همه روستاها داشته باشیم همچنین دسترسی به افراد تحت پوشش را از طریق ایجاد سامانه‌ای بهبود داده‌ایم.

شیرکانی درخصوص بیمه شدگان غیر منفصل نیز گفت: در این بخش تمرکز ویژه‌ای داریم و درسال گذشته در طرحی که اسفند ماه اجرا کردیم بیمه حدود ۹۲ هزار نفر مجددا فعال شد.

وی با بیان این که مبنای سیاست‌گذاری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به سمت سرمایه‌گذاری است، گفت: بنگاه‌داری را در برنامه کاری این صندوق نداریم و تمام سرمایه‌گذاری سال گذشته صندوق در حوزه سهامداری و یا در حوزه سپرده‌گذاری بود و به هیچ وجه به سمت بنگاه‌داری نرفته‌ایم.

وی با اشاره به پروژه فولاد خوزستان که افزایش سرمایه این پروژه را تصویب کرده است، افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری می‌رسد، پروژه‌های دیگری را نیز در دست بررسی داریم که البته در این موارد مالک پروژه نبوده و ۲۰ تا ۳۰ درصد در آن‌ها همکاری داریم. حتی سعی شده سهم‌ها زیر پنج درصد باشد تا براحتی و بدون مشکل جدی امکان جابه‌جایی و خروج از سهم وجود داشته باشد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان این که در ایران با فرهنگ پس‌انداز کردن فاصله داریم و به همین دلیل فرهنگ بیمه در کشور رشد پیدا نکرده است، گفت: این امر در روستاها به مراتب بیشتر مشاهده می‌شود و با توجه به فرهنگ بیمه‌ای حاکم بر جامعه، تلاش‌های خوبی در جذب بیمه‌شدگان انجام گرفته است. سال گذشته ۲۳۶ هزار نفر رشد جذب داشتیم که رکورد ۱۵ساله در سال گذشته شکست.

وی با بیان این که از چهار خدمت بیمه‌ای رایج، در این صندوق ارائه دهنده سه خدمت بیمه‌ای هستیم، گفت: در کشور ۲۰ میلیون نفر در جامعه روستایی زندگی می‌کنند که حدود ۱۰ میلیون نفر در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند که از این تعداد ۳۳ درصد در سایر صندوق‌ها و نهادهای حمایتی عضویت دارند. از آنجایی که مفهوم بیمه در ایران در قالب خانوار تعریف می‌شود و عموما سرپرست‌های خانوار زیر پوشش بیمه می‌روند و سایر اعضای خانوار مستقیم زیر پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند، هدفگذاری ما در مرحله نخست برای سرپرست‌های خانوار است.

شیرکانی خاطرنشان کرد: براساس مباحث مطرح شده، ۲ و ۵۰۰ میلیون نفر سرپرست خانوار در جامعه روستایی و عشایر داریم که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و تمام تلاش خود را برای زیر پوشش بردن این افراد به کار می‌گیریم.

به دنبال جذب جوانان هستیم

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر ادامه داد: صندوق بیمه اجتماعی صندوق شغلی نیست، اما برای جوانان نیز مزایایی داشته و به دنبال جوانگرایی هستیم و در این راستا تشویق‌ها و خدماتی را در نظر گرفته که بیمه‌پردازی موثر از جمله آن‌ها است و افراد بالای ۳۵ سال نیز امکان پرداخت حق بیمه دارند، همچنین خرید خدمات سربازی نیز در دستور کار قرار دارد.

شیرکانی ادامه داد: تمام صندوق‌ها باید به سمت جوانگرایی بیشتر و بیمه‌پردازی حرکت کنند. در این صندوق علاوه بر تشویقی‌های جوانان در آیین نامه جدید، جوانان می‌توانند از بیمه‌پردازی ۳۵ سال بیشتر هم استفاده کنند. در کنار این موضوع با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارهای اجرایی خرید خدمات سربازی را انجام داده‌ایم و در صورت تایید شورای عالی رفاه این مطالبه دوستان پاسخ داده شد. .

وی افزود: با افزایش شناخت صندوق در بین روستاییان و عشایر در سال گذشته و با وجود مشکلات شیوع کرونا و نیز قطع ارتباطات حضوری کارگزاران با روستاییان و مشکلات اقتصادی ناشی از وجود کرونا رشد بیمه شده فعال صندوق حدود ۲۳۶ هزار نفر در سال ۹۹ بوده است که رکورد ۱۵ساله فعالیت را در کشور داشته‌ایم که دلیل این افزایش استفاده از خرده ظرفیت‌های محلی و برنامه محور متناسب با فرهنگ‌ها و اقلیمهای مختلف بود. ت گسترده‌تراست. .

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: تبلیغات صندوق را به برنامه‌های استانی وصل کرده‌ایم و بر اساس منابع به استان‌ها برنامه تبلیغاتی ارائه کرده‌ایم. در سال‌جاری در حوزه بودجه تبلیغات سعی شده است که هدف محور و با برنامه دقیق‌تری عمل شود.

پوشش بیمه بیش از یک میلیون و چهارصد هزار روستایی و عشایری

شیرکانی در خصوص طرح «یک میلیون و ۴۰۰ تا ۱۴۰۰» نیز گفت: پیش ثبت نام صورت گرفته است اما باید به تامین منابع این مهم توجه داشته باشیم و به محض پرداخت، در صندوق این طرح را آغاز خواهیم کرد که امیدواریم تامین منابع در این دولت صورت گیرد.

به گفته مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در طرح «یک میلیون و ۴۰۰ تا ۱۴۰۰» به زنان سرپرست خانوار روستایی نگاه ویژه‌ای شده است و تلاش بر این است که هیچ زن روستایی سرپرست خانوار بدون بیمه نباشند. هم اکنون نیز تعداد ۴۸۹ هزار نفر زنان بیمه شده تحت پوشش صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر هستند.

توجه به بیمه زنان از برنامه‌های اصلی صندوق بیمه اجتماعی است

شیرکانی درخصوص بیمه زنان نیز گفت: در زمینه بیمه زنان نیز این نکته را یادآوری می‌کنم که صندوق بیمه اجتماعی بیشترین رشد بیمه‌ای را در این حوزه دارد و مشوق این اقدام هستیم حتی طرح‌های تشویقی را در این ارتباط پیش بینی کرده ایم. زنان در جامعه روستایی یک بخش بسیار مهم محسوب می‌شوند و نیاز به یک پوشش بیمه‌ای مناسب دارند.

توجه به استان‌هایی با پوشش بیمه‌ای ضعیف

شیرکانی در راستای عدالت اجتماعی خاطر نشان کرد: در سال گذشته توزیع پوشش متناسب در کشور را در دستور کار داشتیم و توجه بیشتر را به استان‌های کمتر برخوردار در حوزه کلینیک بیمه‌ای داشتیم. همچنین ۶۷ برنامه و پروژه اجرایی در صندوق برای سال‌جاری تعریف کردیم که نشان از هدفمندی صندوق برای تداوم فعالیت صندوق هستیم و سهمیه‌های استان‌ها در سال‌جاری نیز کاملا مشخص شده است.

راه اندازی اپلیکیشن ویژه صندوق

در سال گذشته قدم‌های بزرگی برای الکترونیکی کردن خدمات صندوق برداشته شد که هم اکنون بسیاری از خدمات الکترونیک ارائه می‌شوند. در صددیم تا امسال در هفته تامین اجتماعی از اپلیکیشن صندوق رونمایی کرده و کاغذ را در تمامی فرایندهای بیمه‌ای صندوق حذف کنیم. در واقع به زودی به یک صندوق بیمه‌ای بدون کاغذ تبدیل خواهیم شد.

وی با بیان اینکه همه درخواست‌های این صندوق الکترونیکی شده است و در صدد تقویت نسخه‌های موبایلی آن هستیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که نقل و انتقال بیمه‌ای بین صندوق‌ها بر مبنای قانون است.

همکاری با نهادهای مردم نهاد مرتبط با روستاییان

شیرکانی با اشاره به همکاری صندوق بیمه اجتماعی با نهادهای مردم نهاد گفت: در سال گذشته استفاده از ظرفیت سمن‌ها را در سطح کشور آغاز کرده‌ایم، این امور در دفتر ویژه‌ای پیگیری شده و تاسیس این دفتر را مدنظر قرار داده‌ایم. همچنین همواره تلاش کردیم تا در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به هیچ عنوان نگاه زنانه و مردانه و حتی شغل‌های افراد را نیز در نظر نگریم.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اکنون مرخصی زایمان مشمولان تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام مصدق رئیس دیوان عدالت اداری گفت: باتوجه به صدور آراء لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-ه– مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیات وزیران، مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: پس از صدور رأی هیات عمومی، همکاری گسترده‌ای بین دیوان عدالت اداری و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و در نهایت مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به تصویب رسید و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱ مراتب را به مدیران کل و معاونین این سازمان ابلاغ کرده است؛ بنابراین در حال حاضر مرخصی زایمان مشمولان تامین اجتماعی ۹ ماه است و رعایت مصوبه هیات وزیران الزامی است.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه درخصوص موضوع مذکور آراء لازم الاجرا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است گفت: کلیه واحدهای تامین اجتماعی ملزم به رعایت آراء دیوان می‌باشند و در صورت استنکاف، مسئولیت قانونی خواهند داشت، وی همچنین افزود: شکایت‌هایی که قبلاً در این زمینه صورت گرفته است در اسرع وقت تعیین تکلیف می‌شود، و در مورد افراد ذی نفع که مشمول مرخصی مذکور هستند، ولی تاکنون شکایت نکرده اند، طرح شکایت در دیوان ضرورتی ندارد و رأساً به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند و شعب و ادارات سازمان تامین اجتماعی بدون لزوم اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، مکلف به اجرای قانون در مورد ایشان هستند.

یک فعال کارگری در شهرستان ری گفت: مایه تاسف است که جامعه چند ده میلیونی کارگران در حسرت داشتن یک نماینده واقعی در خانه ملت باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدعلی ترکاشوند گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند و ما امروز در مجلس، این نهاد مهم تصمیم‌گیری، یک نماینده از خودمان نداریم و در برخی ادوار، به سختی یک نفر و در یک دوره سه نماینده از سوی کارگران داشته‌ایم.

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری ادامه داد: در تمامی ادوار معلمان، پزشکان و جامعه مهندسین و سایر اقشار در مجلس نماینده داشته‌اند اما جامعه کارگری که ادعا می‌کنیم نیمی ازجمعیت کشور را دارند و هزار و یک مدال افتخار بر گردن ما می‌اندازند، هنوز در حسرت داشتن یک یا دو نماینده واقعی در خانه ملت جامانده‌اند و برای پیگیری حق و حقوق مسلم خویش باید دست به دامن این نماینده و ان آقای وکیل باشیم!

او از بی‌تفاوتی جامعه کارگری درخصوص مسایل مختلفی همچون داشتن نمایندگان واقعی خودشان در مجلس انتقاد کرد و گفت: هیچکس به فکر ما نیست. ما نباید به شعارهای این و آن توجه کنیم، باید دلمان برای خودمان بسوزد.

وی تصریح کرد: در انتخابات‌ مختلف به کارگران وعده‌های زیبا می‌دهند و با رای آنان به عنوان نمایندگی مجلس و عضو شورای شهر و مقام ریاست جمهوری راه پیدا می‌کنند و آنجا فراموش می‌کنند که با رای چه کسانی بر کرسی نشسته‌اند!

ترکاشوند از جامعه کارگری تهران و استان تهران و بازنشستگان خواست که در ۲۸ خرداد بی‌تفاوت نباشند و حضوری فعال به هم برسانند.

یک فعال صنفی بازنشستگان گفت: امیدواریم لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی هرچه زودتر در مجلس به تصویب برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عسگر فریاد، عضو شورای راهبردی پیشکسوتان پیشرو ایران و فعال صنفی بازنشستگان، گفت: با هماهنگی متفکر آزاد نماینده مردم تبریز و سخنگوی مجلس به همراه دکتر عدالت نعمتی به دیدار نیکزاد نایب رییس مجلس رفتیم.  دو موضوع حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی که جنبه حیاتی برای ما دارد با ایشان در میان گذاشتیم و دکتر نیکزاد وعده دادند هر دو موضوع به سرعت در صحن مجلس طرح خواهد شد.

به گفته وی، دو موضوع اصلی از این قرار است:

تصویب لایحه اصلاحی بند واو تبصره ۲ بودجه سال ۹۹ که توسط رییس جمهور محترم به تاریخ ۹۹/۹/۲۵ تقدیم مجلس شده است.

تصویب هر چه سریعتر لایحه‌ای که در هفته جاری دولت در مورد دایمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی به مجلس تقدیم خواهد کرد.

به گفته وی، جای امیدواری است که این لوایح به طور مشخص لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی هرچه زودتر در مجلس به تصویب برسد.

جلسه هم‌اندیشی اعضای هیأت مدیره کانون‌های بازنشستگی استان آذربایجان شرقی با حضور مدیران اداره کل و مدیریت درمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه و بیمه آتیه سازان حافظ استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جعفر سمساری، مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با قدردانی از همراهی کانونهای بازنشستگی در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران، ارتقای کمی و کیفی خدمات سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد خدمات غیرحضوری را مورد توجه قرار داده و اذعان داشت در ماه‌های اخیر با توسعه خدمات غیرحضوری در قالب طرح ۳۰۷۰ و نسخه نویسی الکترونیکی، شاهد تحوی چشمگیر در خدمت رسانی به مخاطبین بوده‌ایم.

سمساری با تشریح مفاد متناسب سازی، تحقق عدالت در پرداختها، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و حقوق مستمری زمان بازنشستگی مورد توجه قرار داده و تصریح کرد، واحدهای اجرایی سازمان آماده پاسخگوئی به ابهامات در احکام صادره است.

مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، از انتشار فراخوان انتخاب بازنشسته، همسربازمانده و از کارافتاده نمونه به منظور تجلیل در روز خانواده و تکریم بازنشستگان خبر داده و اذعان داشت، متقاضیان می‌توانند تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در این فراخوان ثبت نام نموده و مستندات خود را به کانون‌های بازنشستگی یا شعب تابعه در سطح استان ارائه نمایند.

اسماعیل مقدس پور، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان گزارشی از اقدامات مدیریت درمان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی در حوزه درمان مستقیم و غیرمستقیم، از عملکرد فعال حوزه درمان تأمین اجتماعی در جهت مقابله با بیماری کرونا خبر داده و اذعان داشت خدمات غیراورژانس و غیرضرور به منظور استفاده از ظرفیت بیمارستانها برای بیماران کرونایی و نیز حفظ سلامت افراد، با تأخیر ارائه می شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی اذربایجان شرقی افرود، طرح نسخه نویسی الکترونیک اقدامی ارزشمند از جانب سازمان بوده و با پوشش وسیع، بیش از ۹۰ درصد خدمات در استان در قالب نسخه الکترونیکی ارائه می شود و در این راستا، ضمن قدردانی از همراهی پزشکان و مراکز درمانی و تشخیصی، ایرادات و نواقص احتمالی به صورت مستمر درحال پایش و مرتفع شدن است.

مقدس پور با تأکید بر ضرورت حفظ محرمانگی و گردش صحیح اطلاعات سلامت، اذعان داشت بدین منظور بایستی بیمه شدگان و بازنشستگان نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات هویتی و شماره تماس در سامانه es.tamin.ir  اقدام نمایند.

کاظم سمیعی، معاون اعتبارات بانک رفاه کارگران آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه در تلاش هستیم امکان برخورداری غیرحضوری از تسهیلات بانک رفاه برای بازنشستگان را فراهم آورده و ایرادات موجود در سنوات اخیر را مرتفع نماییم، اذعان داشت در آینده نزدیک، با ابلاغ اعتبارات، تسهیلات پیش بینی شده به متقاضیان پرداخت خواهد شد و در این راستا تأکید می شود که اطلاعات مورد نظر در سامانه به صورت دقیق و صحیح درج شودتا از بروز هرگونه خلل احتمالی پیشگیری شود.

محمد مسگری، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این نشست ضمن قدردانی از برگزاری جلسات هم اندیشی به منظوراحصای چالشها و مشکلات پیش روی جامعه بازنشستگی، متناسب سازی حقوق را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر دانسته و تصریح کرد انتظار می رود با دائمی سازی متناسب سازی، این قانون تکمیل شود.

عضو کانونعالی بازنشستگان تأمین اجتماعی شفافیت و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی و هزینه‌های درمان تکمیلی را مورد تأکید قرارداده و اذعان داشت بایستی در ارائه خدمات، شأن و منزلت بازنشستگان به عنوان شهروندان ارشد، حفظ شود.

کریم صادقزاده تبریزی، نایب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی آذربایجان شرقی، با قدردانی از اقدام سازمان تأمین اجتماعی در راستای متناسب سازی و پاسخ به مطالبه به حق جامعه بازنشستگی، اذعان داشت هرگونه ایراد احتمالی و پیشنهادات مرتبط، بایستی احصا و از طریق قانونی ارائه شود

وی با تأکید بر اینکه درقبال حق وحقوق بازنشستگان هیچکاه سکوت نخواهیم کرد، ارتقای خدمات درمانی و بانکی، متناسب سازی حقوق همانند صندوق‌های کشوری و لشکری، توسعه خدمات فرهنگی و اجتماعی و ارتقای منزلت، کرامت ومعیشت بازنشستگان راموردتوجه قرار داد.