دستکم ۱۱ تجمع اعتراضی برگزار شد/ اعتصاب رانندگان تانکر در قصر شیرین

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، شماری از دامداران زیان دیده دستکم در چهار شهر از جمله شهرکرد در مقابل ساختمان استانداری، نیشابور، بیرجند و تربت حیدریه در مقابل ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرها، گروهی از کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها برای دومین روز متوالی و کارگران بخش دفع آفات این شرکت برای نوزدهمین روز متوالی بصورت جداگانه در محوطه این شرکت، جمعی از اهالی حومه غربی رفسنجان در مقابل ساختمان کشتارگاه مرغ این شهرستان طی دو روز متوالی، شماری از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در خانه کارگر تهران و همچنین گروهی از کشاورزان روستاهای”جنادله” و “خزرج” شهرستان حمیدیه در روستاهایشان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. همزمان جمعی از رانندگان تانکر و کامیونهای حمل مواد سوختی در گمرک پرویزخان واقع در شهرستان قصر شیرین، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، شماری از دامداران زیان دیده دستکم در چهار شهر از جمله شهرکرد در مقابل ساختمان استانداری، نیشابور، بیرجند و تربت حیدریه در مقابل ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی این شهرها، دست به تجمع اعتراضی زدند.

دامداران معترض از جمله مطالبات خود را کمبود و گرانی نهاده‌های دامی، بی آبی و پایین بودن نرخ شیر عنوان کردند.

تجمع این شهروندان در تربت حیدریه با حضور نیروهای انتظامی همراه بوده است.

وزارت کشاورزی در این راستا اعلام کرد که دامداران به ازای تولید هر کیلوگرم شیر بیش از ۱۹۰۰ تومان ضرر می‌بینند.

علاوه بر این بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در پی مشکلات اخیر دامداری‌ها، کشتار دام سبک و سنگین از جمله دام مولد، در ۲ ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۷۱ و ۸۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

دامداران معترض طی روزهای گذشته در نقاط متعدد دیگر کشور نیز دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:55
نمایشگر ویدیو

00:00
01:17

تجمع کارگران نیشکر هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها برای دومین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در محوطه شرکت تجمع کردند.

این کارگران اهم مطالباتشان را پرداخت حقوق معوقه خود، تمدید قراردادهای کاری، بازگشت به کار همکاران اخراجی و همچنین واکسیناسیون رایگان و فوری عنوان کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:58

تجمع کارگران بخش دفع آفات هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، گروهی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برای نوزدهمین روز متوالی دست به اعتصاب زده و در‌ محوطه این شرکت تجمع کردند.

تجمع این کارگران در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و عدم تمدید قراردادهایشان صورت گرفته است.

تجمع اهالی حومه غربی رفسنجان

به گزارش ایسنا، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، جمعی از اهالی آبادآگاه، کوثرریز و هرمزآباد واقع در حومه غربی رفسنجان، برای دومین روز متوالی در مقابل کشتارگاه مرغ این شهرستان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کنندگان خواستار افزایش سهمیه مرغ به رفسنجان هستند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مرغداران شهرستان رفسنجان گفت: عده ای از اهالی روستاهای حومه غربی رفسنجان شامل همت آبادآگاه، کوثرریز و هرمزآباد از شب گذشته مقابل کشتارگاه مرغ رفسنجان تجمع کرده اند و خواسته آنها این است که با توجه به نزدیکی این روستاها به کشتارگاه و بوی نامطبوع کشتارگاه برای این روستاها، خواستار افزایش سهمیه مرغ این روستاها و در مجموع شهرستان هستند.

محمد شهرآبادی با اذعان به اینکه تولید مرغ در رفسنجان به اندازه کافی وجود داشته اما مرغ در شهرستان به اندازه کافی توزیع نمی شود، افزود: شب گذشته و صبح امروز این تجمع کنندگان اجازه ورود مرغ های زنده به کشتارگاه را ندادند و شب گذشته موضوع با دخالت معاون فرماندار و نیروی انتظامی مواجه شد.

به گفته مدیرعامل اتحادیه تعاونی مرغداران شهرستان رفسنجان از ۳۲ تن مرغ تولیدی شهرستان در روز دوشنبه تنها ۵ تن به رفسنجان اختصاص داده شده که بسیار ناچیز است و در میان فروشگاهها در حد ۱۰ تا ۲۰ کیلو مرغ توزیع می شود.

تجمع کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، در آستانه سالروز تامین اجتماعی، در خانه کارگر تهران تجمع کردند.

این شهروندان با در دست داشتن پلاکاردهایی، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

بازنشستگان معترض برخی از مطالبات خود را افزایش مستمری های دریافتی در موازات خط فقر، اجرای قانون همسان سازی حقوق، اجرای دقیق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، رفع مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و همچنین محاسبه سوابق مشاغل سخت و زیان آور در محاسبات متناسب سازی، عنوان کردند.

تجمع کشاورزان خوزستان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، گروهی از کشاورزان روستاهای “جنادله” و “خزرج” در شهرستان حمیدیه واقع در استان خوزستان، در اعتراض به بستن آب زمینهای کشاورزی در این مناطق دست به تجمع اعتراضی زدند.

امروز در حالی که ماموران انتظامی برای بستن آب زمین‌های زراعی به روستاهای “جنادله” و “خزرج” اعزام شده بودند با مقاومت مردم این روستاها مواجه شدند و محل را ترک کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:26
نمایشگر ویدیو

00:00
01:06

اعتصاب رانندگان تانکر

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، جمعی از رانندگان تانکر و کامیونهای حمل مواد سوختی در گمرک پرویزخان واقع در شهرستان قصر شیرین، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعالیتشان خودداری کردند.

رانندگان معترض از جمله مطالبات خود را افزایش نرخ کرایه‌ها عنوان کردند.

دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – روز گذشته و امروز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه، شماری از کارگران نانوای مشهد در مقابل اتحادیه نانوایان این شهر، کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها در مقابل دفتر مدیریت این شرکت، گروهی از کارگران شهرداری اهواز و همچنین شماری از شهروندان معترض به قطعی مکرر آب و برق در شهرهای خرمشهر و قصرقند در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، شامگاه دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از شهروندان خرمشهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش تجمع این شهروندان در اعتراض قطعی مکرر برق و آب در این شهرستان، صورت گرفته است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:28

تجمع کارگران شهرداری اهواز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، گروهی از کارگران شهرداری اهواز دست به تجمع و راهپیمایی در سطح شهر زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم تعیین وضعیت شغلی و پرداخت نشدن حقوق و معوقات مزدیشان، صورت گرفته است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:23

تجمع کارگران نانوای مشهد

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران نانوای مشهد در اعتراض به سطح پایین دستمزد، شرایط بد معیشتی و آسیب های ناشی از قطع مکرر آب و برق در مقابل اتحادیه نانوایان این شهر تجمع کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:33

تجمع کارگران شرکت هفت تپه

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت هفت تپه از تمام بخش‌ها در اعتراض به عدم دریافت مطالبات مزدی خود، دست به اعتصاب زده و مقابل مدیریت شرکت تجمع کردند.

همزمان کارگران بخش دفع آفات این شرکت نیز در هجدهمین روز از اعتصاب خود به سر میبرند.

تجمع شهروندان اهل روستای پاسک

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ ، شماری از شهروندان اهل روستای پاسک از توابع شهرستان قصرقند در اعتراض به قطع مکرر آب و برق، در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان با مداخله نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران همراه بود.

معوقات مزدی کارگران پیمانکاری شهرداری تهران و آتشنشانان زاهدان/ کارگران تهدید به اخراج شدند

خبرگزاری هرانا – یک عضو شورای شهر تهران از عدم پرداخت معوقات مزدی و بیمه ای کارگران پیمانکاری شهرداری تهران و تهدید آنها به اخراج در صورت اعتراض، خبر داد. همچنین در خبری دیگر جمعی از آتشنشانان زاهدان از عدم پرداخت معوقات سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ و مشکلات کاری آتش‌نشانان گلایه داشته و با ارسال نامه‌ای خواستار پیگیری مطالبات معوق خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، یک عضو شورای شهر تهران بر لزوم نظارت شهردار تهران بر پرداخت حقوق و معوقات کارگران پیمانکاری شهرداری تاکید کرد.

افشین حبیب‌زاده در تذکری به شهردار گفت: یکی از دستاوردهای شورای پنجم تعیین تکلیف قراردادهای کارگران حوزه پیمانکاری و الزام رعایت حداقل های قانونی در قرار دادها بود که متاسفانه از ابتدای سال توجه چندانی به رعایت بخشنامه بهسازی وضعیت نیروهای حجمی از سوی پیمانکاران طرف قرارداد و نظارت جدی از سوی مدیران شهرداری صورت نپذیرفته است.

حبیب زاده افزود: بر اساس بازدیدهای به عمل آمده و گفت و گو با کارگران حوزه های مختلف به ویژه حوزه خدمات شهری هنوز بسیاری از پیمانکاران مصوبه شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ که حداقل دریافتی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است را به طور کامل رعایت نمی کنند و رقم هایی به مراتب پایین تر را به کارگران پرداخت کرده و در صورت اعتراض نیز آنها را تهدید به اخراج می کنند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد عدم رعایت حداقل های قانونی از سوی پیمانکاران همچون عدم ارایه یک نسخه از قرارداد، صدور فیش حقوقی، پرداخت اضافه کاری و … به دلیل کسب منفعت بیشتر آنها باشد. حال آنکه می طلبد برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، نظارت های جدی تری از سوی کارفرمایان بر روند رعایت حداقل های قانونی در هنگام تنظیم قرارداد و پرداخت ها، صورت پذیرد.

حبیب زاده تاکید کرد: عدم نظارت مدیران شهری موجب گردیده هنوز برخی از پیمانکاران عیدی و سنوات سال گذشته را پرداخت ننموده و حتی در واریز حق بیمه های کارگران نیز اهمال نمایند. بسی جای تاسف است که تازه روز گذشته یعنی ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، حقوق خردادماه برخی از کارگران حداقل بگیر به آنها پرداخت گردید.

معوقات مزدی و مشکلات آتشنشانان زاهدان

به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از آتش نشانان زاهدان در نامه ای از معوقات مزدی و مشکلات کار خود گلایه کردند.

در بخشی از این نامه آمده است، با تشخیص مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و تصویب شغل آتش نشانی به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان آور، همچنان این قشر زحمتکش از مزایای این شغل در آتش نشانی شهرستان زاهدان بی بهره اند. این در حالی است که در اکثر کلان شهرهای کشور با مصوبه شورای اسلامی آن شهرها، آتش نشانان از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شده اند.

در همین رابطه، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زاهدان با ادعای اینکه حق و حقوق هیچ یک از کارمندان آتش نشانی در سال ۱۴۰۰ عقب نمانده و مانده معوقات و حقوقی که عنوان شده مربوط به سال ۹۶ است. افزود: یکسری معوقات کارمندی و کارگری مربوط به قبل از سال۹۶ مانده است.

خسرو سراوانی مدعی شد: تیم جدید شهرداری از سال ۹۶ به بعد که مستقر شده کامل و بطور منظم حق و حقوق خود را دریافت کرده اند و حتی رفاهیات و حق مسولیت ها نیز کامل پرداخت شده است.

سراوانی خاطرنشان کرد: با هماهنگی شهردار و شورای شهر برای پرداخت معوقات موجود مکاتبات لازم به همراه اسناد لازم ارسال شده به محض تأمین اعتبار پرداخت خواهد شد.

وی با بیان اینکه از روزی که آمده‌ام تا امروز صرفا حقوق کارمندان و کارگران شهرداری در ماه گذشته پرداخت نشده است ادامه داد: بخش عمده ای از درآمدهای شهرداری‌ که برابر قانون تعریف شده مثل ساخت و ساز، اصناف و… تحت الشعاع کرونا قرار گرفته است.

سراوانی یادآور شد: مبلغ کل معوقات مطرح شده ۶ میلیارد تومان بود که با پیگیری های صورت گرفته بخش عمده آن پرداخت شده و به مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.

«مرگ» کسب و کارِ من است/ هر هفته تعدادی سیمبان جان خود را از دست می‌دهند/ بی‌توجهی پیمانکاران به آیین‌نامه «ایمنی کار» هر روز حادثه‌ می‌آفریند

تخطی پیمانکاران از آیین نامه «ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار» منجر به آسیب و مرگ سیمبانان می‌شود. اگرچه اجرای این آیین‌نامه الزام قانونی دارد اما منفعت مالی پیمانکار سد بزرگی برای اجرای آن است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در سال‌های اخیر رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش حوادث ناشی از کار و تلفات انسانی همواره مورد تاکید کارشناسان ایمنی و بهداشت قرار گرفته اما بازهم خبرهای زیادی از مرگ، آسیب‌ و از کارافتادگی نیروی کار در رسانه‌ها منتشر می‌شود. باورش سخت باشد اما در کشور ما هر روز و هفته و ماه عده‌ای برای تکه‌ای نان فدا می‌شوند.

سیمبانی، شغلی است که شاید ظاهرش سرو صدایی نداشته باشد اما باطنی پر از خطر دارد. مرگ، سقوط از دکل و برق‌گرفتگی بخشی از داستانِ تلخِ زندگیِ سیمبانانی است که برای امرار معاش تن به بالارفتن از دکل می‌دهند و از آن فروگذاری نمی‌نمایند. آدم‌هایی که غم‌نان دارند و ماجراجو نیستند. و این روزها که تاریکی یا گرمای ناشی از قطع برق همه ما را کلافه کرده، ما حضورشان را بیشتر حس می‌کنیم اگرچه آن‌ها را نمی‌شناسیم. هرچند هر هفته تعدادی از آن‌ها جان خود را از دست می‌دهند و هنوز خیلی از این مرگ‌ها را کسی نمی‌فهمد و تنها تعداد محدودی تیتر در برخی رسانه‌ها با عنوان «مرگ سیمبان» تیتر می‌شود.

الزامات قانونی تجهیزات ایمنی سیمبانان چیست؟ 

بسیاری از کارفرمایان دولتی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کوچک‌ کردن بدنه دولت، اجرای امور خود را به کارفرمایان تبعی یا همان پیمانکاران واگذار می‌کنند. به گفته بسیاری از فعالان صنفی، تنها راه درآمد پیمانکاران هم تضییع حقوق مزدبگیران است و گویا راه دیگری برای آنان وجود ندارد. حضور شرکت‌های پیمانکاری در عرصه توزیع برق منجر هم به نادیده گرفتن برخی از آیین‌نامه‌ها شده است که در نهایت منجر به حوادث دردناک شده و تبعاتی درپی دارد.

 «آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار» با هدف ایجاد ایمنی توامان برای کارگران عملیاتی که در بخش‌های تغییر، تبدیل، اصلاح وتعمیر خطوط وتجهیزات برق اشتغال دارند، تعریف شده است اما کارگران از نادیده گرفتن آن توسط کارفرمایان پیمانکاری انتقاد دارند.

به استناد ماده ۷ این آیین‌نامه، اگر فردی بخواهد به تجهیزات برق‌دار نزدیک شود باید مجهز به ابزار مناسب و تجهیزات عایق‌دار باشد اما روایتی که توسط کارگران نقل می‌شود، حاکی از عدم توجه به فراهم آوردن این تجهیزات ایمنی برای آنان است. همچنین به استناد ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها، کارفرما موظف است در سال دو دست لباس کار در اختیار کارگر بگذارد، لباس کار باید متناسب با نوع کار تهیه شود تا کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نگردد. 

 به گفته سیمبانان، جنس لباس‌هایی که برای آنها تهیه می‌شود، مرغوب و مناسب کار با برق نیست. درحالیکه متن صریح قانون بر تهیه لباس از سوی کارفرما بر کارگران تاکید می‌کند، سیمبانان ناچار هستند لباس اشتراکی بر تن کنند و بالای دکل‌ها بروند. لباس کار مشترک هم یکی از معایبش این است که عمر مفید البسه را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا احمدی‌پور رفسنجان (رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های متخصصان ایمنی و بهداشت استان کرمان) می‌گوید: موضوع لباس سیمبانان، مبحثی تخصصی است؛ کارگرانی که در شرکت توزیع برق کشور به عنوان «سیمبان» اشتغال دارند در دو گروه خطوط «گرم» و «سرد» تقسیم می‌شوند که هرکدام آیین‌نامه‌های مختص به خود را دارند. بنابراین افرادی که قرار است در این خطوط فعالیت داشته باشند باید تحت پوشش این دستورالعمل‌ها قرار گیرند.

به گفته وی، وسایل حفاظتی و عایق‌دار برای این گروه شغلی طراحی شده است، دستکش‌هایی که تا ۲۰ کیلوولت در برابر جریان برق مقاوم هستند و کفش‌های که فاقد پنجه فولادی بوده و از جنس فایبرگلاس ساخته می‌شوند. لباس کار هم باید عاری از هرگونه فلز باشد تا مانع از ورود جریان برق شود.

به استناد ماده چهاردهم آیین‌نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار ذکر می‌کند، تمامی وسایل لاستیکی که در اختیار کارگران قرار می‌گیرد باید با تمامی استانداردها منطق باشد. وسایل ایمنی لاستیکی باید قبل و بعد از استفاده مورد بازرسی قرار گیرند. همچنین دستکش‌های لاستیکی که ابزار کار هستند به منظور اطمینان خاطر از سالم بودن آن‌ها باید با هوای فشرده آزمایش شوند. ماده ۵۴ نیز بر ایمنی کفش‌ها و هادی بودن آن تاکید می‌کند.

تخلف از آیین‌نامه قابل پیگیری است

احمدی‌پور درباره تخطی از قانون توضیح داد: آیین‌نامه‌ها با هدف ارتقای ایمنی و حفاظت از جان نیروی انسانی تبیین شده‌اند اما برخی از کارفامایان بنا به دلایلی این موارد را اجرا نمی‌کنند. هنگامی که الزامات قانونی نادیده گرفته می‌شوند، کارگران می‌توانند با استناد به مفاد مندرج در این آیین‌نامه شغلی، کارفرما را ملزم به رعایت تمامی موارد کنند و  موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند زیرا رعایت مصوبه شورای حفاظت فنی یک الزام قانونی است که باید مورد توجه کارفرما قرار گیرد.

 بررسی دوره‌ای سلامت کارگران، ضروری است

به گفته کارگران سیمبان، امواج الکترومغناطیسی که از دکل‌های برق فشار قوی با ولتاژ ۱۰۰۰ ولت یا بالاتر صادر می‌شود، می‌تواند بر سلامت آنها و حتی افرادی که تا شعاع ۲۰ یا ۵۰ متر زندگی می‌کنند، تاثیرگذار باشد و در بلندمدت، مشکلات مغزی و ناتوانی جسمی ایجاد کند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان درباره این موضوع توضیح داد: اگر مستنداتی در پرونده‌های پزشکی کارگران به ثبت رسیده باشد، موضوع قابل پیگیری است. کارفرما بر اساس قانون مکلف است تا در بدو استخدام کارگران، آنها را مورد معاینات پزشکی قرار دهد و تمامی موارد را در پرونده پزشکی آنها ثبت کند. بر این اساس، مزدبگیران پیش از آغاز کار باید به مراکز طب کار معرفی و پرونده پزشکی آنها تشکیل شود تا ملاکی برای تشخیص بیماری‌های ناشی از کار باشد.

بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی که به معاینات پزشکی کارگران پیش از استخدام اشاره می‌کند، افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با امور محوله را داشته باشند. به این منظور کارفرمایان باید پیش از شروع کار، تمامی آزمایشات کارگران را انجام دهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولان قانون، معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام، قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آن‌ها تعلل کرده و در نتیجه بیمه‌شده دچار حادثه شده یا بیماری‌اش شدت یابد، سازمان تامین‌اجتماعی تعهدات قانونی را درباره بیمه‌شده اجرا کرده و هزینه‌های مربوط به آن را از کارفرما طبق ماده۵۰ قانون تامین‌اجتماعی مطالبه و وصول کند. 

به گفته وی، کارفرمایان باید پیمانکاران را موظف به اجرای این ماده قانونی کنند؛ معاینات بدو اشتغال باید در پیمان‌نامه میان دو طرف ثبت و بودجه لازم به پیمانکار پرداخت شود. همچین پرونده پزشکی کارگران باید به صورت سالانه مورد بررسی قرار گیرد اما این موضوع برعهده مناقصه‌گذار نیست بلکه برعهده وزارت بهداشت است تا تمامی پرونده‌های کارگران را مورد بررسی قرار دهد. رعایت این الزام قانونی نه تنها ضروری بوده بلکه حائز اهمیت هم است. معاینات پزشکی کارگران باید به صورت دوره‌ای و منظم باشد تا آسیب‌های ناشی از کار مشخص شود، حتی اگر تجهیزات ایمنی در اختیار کارگران قرار گیرد بازهم احتمال آسیب ناشی از کار وجود دارد.

سخن پایانی

نیازی به یادآوری نیست، دولت به دنبال کوچک کردن دایره وظایف خود است و برای میل به این هدف از بازوهایی به نام پیمانکار بهره می‌برد. هیچ تردیدی هم نیست که این شرکت‌ها تنها به فکر منافع مالی خود هستند و به مزدبگیران کمترین توجه را می‌کنند. در این شرایط تنها حقوق کارگران است که روز به روز کمتر و ثروت پیمانکاران بیشتر و بیشتر می‌شود.

کمبود تجهیزات ایمنی که از سهل‌انگاری و منفعت‌طلبی پیمانکاران نشات می‌گیرد هر روزه منجر به آسیب‌های شدید جسمانی و گاهی مرگ مزدبگیران می‌شود. بروز حوادث کار ضربه‌ای احساسی به کارگاه، محیط پیرامون و خانواده‌های آنها وارد می‌کند که آثارش تا مدت‌ها مشهود خواهد بود. در این شرایط، مطالبه همیشگی کارگران یعنی حذف پیمانکاران و اشتغال مستقیم بار دیگر اهمیت می‌یابد، مطالبه‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اما گرد فراموشی آن را پوشانده است.

مرگ یک کارگر در استخر کشاورزی در روستای علیای مرودشت

منابع کارگری در استان فارس از مرگ یک کارگر بر اثر غرق شدن در استخر کشاورزی در روستای علیای مرودشت خبر دادند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی منابع کارگری از مرگ یک کارگر حین کار در یک حوضچه پلیمری کشاورزی واقع در روستای علیای مرودشت خبر دادند.

به گفته آن‌ها؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که این کارگر هنگام کار در یک حوضچه آب کشاورزی دچار خفگی شده‌ و به همین دلیل امکان امدادرسانی به وی نبوده است. او بلافاصله در محل جان خود را از دست داده‌ است.

جزئیات بیشتری درباره مرگ سیمبان قائم شهری/«درزی» فاقد کلاه ایمنی و دستکش بود

گفته می‌شود کارگر سیمبان به نام «محمد درزی» که روز بیست و یک تیر ماه در قائم شهردچار حادثه برق گرفتگی شد و جان باخت، فاقد کلاه و دستکش کار بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز بیست ویکم تیرماه، یک کارگر سیمبان شرکت توزیع برق قائم شهر حین کاردچار حادثه برق گرفتگی شد و در بالای تیرک بتنی جان باخت.

منابع خبری ایلنا، علت مرگ این کارگر را نداشتن کلاه ایمنی و دستکش کار، اعلام کردند. این کارگر در ارتفاع حدود ۱۲ متری دچار برق گرفتگی شد.

ظاهرا حادثه حین نصب برق سه فاز بر روی مدار برق فشار ضعیف رخ داده است.

کارگر فوتی، کارگر پیمانکاری شرکت توزیع برق شهرستان قائم شهر بوده و ۲۰ سال سابقه کار دارد.

همکاران وی می‌گویند کارگر متوفی جدا از نداشتن کلاه و دستکش فاقد مجوز کار نیز بوده است.

طبق اظهارات این کارگران؛ مرحوم محمد درزی بعد از برق گرفتگی درجا دچار ایست قلبی شده و جان سپرده است.

به نقل ازهمکاران محمد درزی گفته می‌شود، ما حین پایین آوردن جنازه از تیرک  بتنی برق متوجه شدیم صورت «درزی» بسیار سیاه شده و حتی بوی دودگرفتگی و سوختگی هم می‌داد.

علت بروز این حادثه همچنان از سوی مراجع قانونی در دست بررسی است.

فقدان ایمنی کار؛ مرگ یک کارگر در مرودشت

خبرگزاری هرانا – امروز سه شنبه ۲۲ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر در شهرستان مرودشت حین انجام کار در یک حوضچه پلیمری کشاورزی بر اثر خفگی، جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، منابع کارگری در استان فارس، از مرگ یک کارگر حین کار در یک حوضچه پلیمری کشاورزی واقع در روستای علیای مرودشت خبر دادند.

به گفته آن‌ها؛ بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که این کارگر هنگام کار در یک حوضچه آب کشاورزی دچار خفگی شده‌ و به همین دلیل امکان امدادرسانی به وی نبوده است.

او بلافاصله در محل جان خود را از دست داده‌ است.

برگزاری دادگاه رسیدگی مجدد به اتهام های امیرسالار داودی

دادگاه رسیدگی مجدد به اتهام های امیرسالار داودی، وکیل دادگستری از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های امیرسالار داودی، وکیل دادگستری، امروز سه شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

امیر رئیسیان وکیل دادگستری به همراه خانم موسویان، وکیل های مدافع آقای داودی در این جلسه آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهام های انتسابی علیه موکلشان ارائه دادند.

امیر رئیسیان ضمن اعلام این خبر افزوده است: پس از اینکه شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور حکم قبلی را غیرقانونی تشخیص داد، ایشان با وثیقه موقتا آزاد شد و امروز دادگاه با دفاعیات بنده و خانم موسویان برگزار شد. ما امیدواریم…

پیشتر قرار بود جلسه دادگاه رسیدگی در روز یکشنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۰ در شعبه مذکور برگزار شود اما به دلیل عدم ارجاع  پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران،  جلسه به تعویق افتاد.

درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داودی، وکیل دادگستری در خردادماه ۱۴۰۰ از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.

پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی پرونده از سوی دیوان عالی کشور، آقای داودی از زندان رجایی شهر کرج به صورت موقت آزاد شد.

آقای داودی که در حال سپری کردن سومین سال از دوران محکومیت حبس بود، روز سه شنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰، از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

این وکیل زندانی مطابق رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از بابت اتهام های متعدد در مجموع به ۳۰ سال حبس  تعزیری محکوم شد.

مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی محکومیت ۱۵ سال حبس تعزیری برای تشکیل گروه (کانال تلگرامی) در خصوص وی قابل اجرا است.

امیرسالار داوودی، روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌بود.

ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه همراه با بازداشت آقای داوودی، محل کار و منزل وی را بازرسی و تعدادی از پرونده‌های موکلان و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

این وکیل حقوق بشری  که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را به عهده داشته است پس از بازداشت به بند ۲۴۱ زندان اوین منتقل شده بود.

امیرسالار داودی علاوه بر وکالت متهمان سیاسی و عقیدتی و تحلیل و نوشته‌های انتقادی، مدیریت کانال تلگرامی «بدون روتوش» را به عهده داشت که مسائل صنفی وکلای دادگستری را منعکس می‌کرد.

پیش‌تر وحید مشگانی فراهانی، وکیل مدافع امیرسالار داوودی، از صدور کیفرخواست در پرونده جدید موکلش و ارجاع آن به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده‌بود.

روز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸، وحید مشگانی فراهانی وکیل مدافع این زندانی گفته‌بود: «پیش از این پرونده اول موکلم تحت عناوین اتهامی توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام در شعبه اول بازپرسی دادسرای اوین رسیدگی و با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده بود».

وی همچنین اضافه کرده‌بود: «موکلم پرونده دیگری نیز تحت عناوین اتهامی همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا (voa) و تشکیل گروه برای براندازی نظام در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین داشت که این پرونده نیز نهایتاً با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد».

آقای داوودی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی صلواتی با چند اتهام در مجموع به ۳۰ سال زندان محکوم شده‌بود.

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، روز شنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۸، در خصوص حکم صادر شده همسرش طی یادداشتی نوشته‌بود: «ایشان مطابق رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب جمعا به ۳۰ سال حبس برای اتهامات متعدد محکوم شد و مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی “محکومیت به ۱۵ سال حبس برای تشکیل گروه (کانال تلگرامی)” قابل اجرا هست».

روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ امیر سالار داوودی، وکیل محبوس در زندان اوین که چندی پیشتر دست به اعتصاب غذای خشک زده بود به دلیل عدم موافقت با حق مرخصی از سوی مسئولان قضایی  اعتصاب غذای تر را اعلام کرد.

این وکیل زندانی در نامه کوتاهی نوشته بود: «به علت مخالفت با مرخص چند روزه که حق طبیعی و قانونی من است، اکنون ۲۷ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ علاوه بر اعتصاب غذای خشک، اعتصاب غذای تر را نیز شروع خواهم کرد.ملت شریف ایران برایم دعا کنید.»

روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر آقای داوودی، در صفحه توئیتر خود بیانیه این وکیل زندانی مبنی بر اعتصاب غذای خشک، در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به امیر سالار داوودی را منتشر کرده بود.

روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸، امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری زندانی که از روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، دست به اعتصاب غذا زده بود در پی درخواست همکاران و فعالان صنفی و با انتشار نامه ای به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این وکیل دادگستری در بخشی از این نامه نوشته بود: «مع الوصف شرمم می آید که در برابر محبت های دلسوزانه و بی دریغ شما عزیزان بی تفاوت باشم و انفعال و بی عملی را نوعاً توهین به شما میدانم.
علی ای حال پس از گفتگوهای اقناعی با دوست، برادر و وکیلم دکتر وحید مشگانی فراهانی مصلحت را در این دیدم که باشد برای وقتی دیگر.»

متن کامل نامه امیرسالار داوودی به این شرح بود:

«ای جرس تا به کی از ناله گلو پاره کنی؟
کس در این بادیه دیدی که به فریاد رسد؟
همکاران جان، فعالان صنفی محترم و به طور کلی تمامی عزیزان
با سلام
بدیهی است که چون منی نه از زندان هراس دارم و نه اینکه تاب و تحمل حبس را نداشته باشم
مع هذا راهی را حسب وعده ای که به دخترم دادم آغاز کردم ، والله تصمیمی جز این نبود که این راه را تا پایان جان تداوم بخشم.
مع الوصف شرمم می آید که در برابر محبت های دلسوزانه و بی دریغ شما عزیزان بی تفاوت باشم و انفعال و بی عملی را نوعاً توهین به شما میدانم.
علی ای حال پس از گفتگوهای اقناعی با دوست، برادر و وکیلم دکتر وحید مشگانی فراهانی مصلحت را در این دیدم که باشد برای وقتی دیگر.
النهایه با تمام احترام به مورد مورد دلسوزی های شما بزرگواران امروز١٣٩٨/١١/٣٠ رسما به اعتصاب ١١روزه خود پایان میبخشم و فقط امیدوارم کسانی که اجازه تحقق وعده چند روز مرخصی من به دخترم را بی اثر گذاشتند در احوال خود تجدید نظر نمایند.
با تجدید احترام
امیرسالار داودی
٩٨/١١/٣٠»

سازمان عفو بین الملل، اواخر آبان ماه ۱۳۹۹، با انتشار بیانیه ای از مقامات ایرانی خواست امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین را بی درنگ و بدون قید و شرط آزاد کند.

این سازمان بین المللی، با انتشار مطلبی با اشاره به اینکه امیرسالار داوودی، یکی از قربانیان سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر توسط مقامات ایران در طی سالیان اخیر است که دومین سال محکومیت ناعادلانه خود را پشت سر می‌گذارند، خواستار آزادی بی‌درنگ و بدون قید و شرط این وکیل زندانی شده بود.

این سازمان بین المللی تاکید کرده بود که امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری زندانی به خاطر دفاع از حقوق بشر مورد مجازات قرار گرفته است و باید فوراً آزاد شود.

زنان کشاورز در معادله‌ای طاقت‌فرسا و نابرابر/ژینام محمدی

ماهنامه خط صلح – از بین جمعیت ۱۱ میلیونی زنان روستایی و عشایری جمعیت ایران، زنان بیش از ۴۶ درصد نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می‌دهند. این مقاله با بررسی منابع موجود در این زمینه و مصاحبه‌ی مختصر با دو منبع آگاه با فرهنگ و شرایط محلی، نگاهی بر وضعیت و چالش‌های زنان کشاورز، سهم آنان از بخش کشاورزی، منابع و حمایت‌های موجود یا غیرموجود برای آنان و راه‌حل‌های پیشنهاد شده برای مشکلات آنان در حیطه‌ی مسئولیت دولت دارد.

در استان‌های مختلف کشور به تبع فعالیت شاغلان در بخش کشاورزی، درصد زنان کشاورز نیز تغییر می‌کند. محور اقتصاد برخی از استان‌ها کشاورزی است، و به این دلیل و همچنین به دلیل مسائل فرهنگی، در این استان‌ها زنان کشاورز پا به پای مردان کار می‌کنند. در برخی روستا‌ها به ویژه در استان‌های شمالی تعداد زنان کشاورز بیشتر از مردان است. به دلایل مختلف از جمله ورود زودهنگام دختران به بازار کار برای کمک به اقتصاد خانواده، طی دو دهه اخیر حضور زنان روستایی در حوزه‌های اقتصادی تقریبا دو برابر شده‌است.

زنان کشاورز روی زمین خود یا زمین خانوادگی کار می‌کنند (زنان کشاورز زمین‌دار)، یا به عنوان کارگر روزمزد فعالیت می‌کنند، که دسته‌ی دوم تعداد بسیار بیشتری از زنان کشاورز را تشکیل می‌دهند. فعالیت زنان (و مردان) کشاورزی که به عنوان کارگر روزمزد کار می‌کنند بر اساس توافق عموما شفاهی یا کتبی غیررسمی با کارفرما است، و در نتیجه فاقد ساختار قراردادی، حقوقی یا قانونی‌ای است که به آنان امکانات و حقوقی نظیر امنیت شغلی، بیمه‌ی سلامت یا حوادث، مرخصی درمانی، خانوادگی، بارداری یا زایمان، مهارت آموزی و امنیت از آزار در محیط کار بدهد.

انواع کار کشاورزی و تولیدی زنان کشاورز

در مناطق شمالی ایران ۷۰ درصد از عملیات کشت برنج به وسیله‌ی زنان انجام می‌شود و فعالیت آنان به طور عمده در ضدعفونی بذر، پاشیدن بذر در خزانه، نشاکاری، مراقبت و آبیاری خزانه، وجین کردن، کودپاشی، سم‌پاشی، درو و حمل محصول به انبار است. هم‌چنین زنان ۶۰ درصد در تولید چای و ۸۰ درصد در عملیات برداشت پنبه در این مناطق مشارکت دارند.

می‌توان گفت عموما انواعی از کار کشاورزی که نیاز به قدرت بدنی بالا یا استفاده از ابزار سنگین دارد، نظیر شخم‌زنی یا خرمن‌کوبی، توسط مردان انجام می‌شود، و کار زنان بیشتر در حیطه‌ها و انواعی است که نیاز به استقامت بدنی و روحی یا دقت بیشتر دارد، نظیر وجین، درو، هرس درختان و نشاکاری که نیاز به خم و راست شدن متعدد و مداوم دارد، یا چای‌کاری و برداشت چای یا زعفران که باید با ظرافت و دقت بیشتر انجام شود.

به طور عام در مناطق روستایی و عشایری که زنان به کشاورزی می‌پردازند، جدا از کار کشاورزی و کار خانگی و مراقبت از فرزندان، کارهای جانبی نظیر نگه‌داری و مراقبت از حیوانات اهلی و ماکیان در منزل٫ تولید سبزی‌جات و صیفی‌جات در منزل، تبدیل فرآورده‌های کشاورزی و تولید محصولات لبنی و صنایع دستی برای فروش نیز جزو وظایف سنتی آن‌ها محسوب می‌شود. اگرچه نمی‌توان به طور دقیق و قطعی قضاوت کرد که سنگینی یا زمان کار در مزارع برای زنان بیشتر است یا مردان، این نکته پابرجاست که مردان تا حد قابل توجهی از این وظایف و کارهای جانبی معاف هستند، و در قبال آن‌چه انجام می‌دهند مالکیت و بهره‌وری و قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از زنان دارند. علاوه‌ بر این‌که کارهای زنان عموما از انواع زمان‌برتری است (مراقبت از محصولات یا تولید صنایع دستی) و آسیب‌های مشخص جسمی به آنان می‌زند.

محدوده‌ی سنی کار، کارهای جانبی و تاثیر بر آموزش

زنان کشاورز عموما از سن‌ نوجوانی یا ابتدای جوانی مشغول به کار می‌شوند، و چیزی به نام بازنشستگی در کار آن‌ها معنی ندارد. علی‌رغم این که ترجیح کارفرمایان به استخدام زنان جوانتر از پنجاه سال است، زنان کشاورز روزمزد یا زمین‌دار تا هر سنی که توانایی بدنی‌شان به آن‌ها اجازه دهد به کار کشاورزی ادامه می‌دهند. علیرغم توان بدنی بالای زنان روستایی و عشایری که موجب می‌شود بتوانند تا سنین بالاتر مشغول به کار کشاورزی باشند، مشکلات سلامتی ناشی از این کار سنگین بدنی که توسط کارهای خانگی و جانبی و زایمان‌های عموما متعدد تشدید می‌شود، نهایتا باعث ناتوانی آن‌ها از ادامه‌ی کار کشاورزی می‌شود اما به معنی بازنشستگی نیست چرا که انتظار انجام کارهای خانگی و جانبی هم‌چنان تا زمان از کار افتادگی بنا به نیاز و منابع خانواده یا وجود یا عدم وجود زنان دیگر/جوان‌تر در خانواده، از آن‌ها پابرجاست. نیاز خانواده به نیروی کار دختران کشاورز روی زمین خانوادگی یا درآمد آنان به عنوان کارگر روزمزد، در کنار اعتقادات اجتماعی و فرهنگی در خصوص آموزش و تحصیل دختران یا ازدواج‌های زودرس و اجباری، و کم‌توجهی نظام آموزشی به نیازهای آموزشی این‌ دختران، در بسیاری موارد به ترک تحصیل اجباری دختران روستایی و عشایری و تبدیل شدن اجباری آنان به زنان کشاورز روزمزد یا کارگر خانوادگی فاقد دستمزد در خانواده‌ی خود یا خانواده‌ی همسر می‌شود، که درصد قابل توجهی از این ازدواج‌ها نیز توسط خانواده تصمیم‌گیری شده یا متاثر از تصمیم یا تمایل خانواده هستند.

دستمزد

به طور عام مبلغ دستمزد زنان کشاورز روزمزد نسبت به مردان به نسبت قابل‌توجهی پایین‌تر است. به گفته‌ی رییس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان، به طور میانگین زنان کشاورز روزمزد تنها ۶۰ درصد دستمزدی که به مردان پرداخت می‌شود را دریافت می‌کنند. در حالی که مردان کشاورز روزمزد حاضر به انجام کار با دستمزد پایین‌تر نیستند، زنان کشاورز روزمزد به دلایل عدیده از جمله محدودیت بیشتر در دسترسی به کار، حاضر/مجبور به کار با دستمزد پایین‌تر می‌شوند. در خصوص درآمد زنان کشاورز زمین‌دار یا زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند اطلاعاتی در دست نیست، اما این را می‌توان گفت که اولا برخورداری این زنان از منابع (زمین کشاورزی به ارث رسیده، وام‌های بانکی نیازمند ضامن یا وثیقه) نسبت به مردان پایین‌تر است، و دوما بسیاری از زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند سهمی، یا سهم عادلانه‌ای در تحصیل درآمد، تقسیم آن یا تصمیم‌گیری‌های مالی مرتبط به آن ندارند.

چالش‌های سلامتی

مطابق یکی از تحقیقاتی که در خصوص سلامت زنان کشاورز انجام گرفته‌است، این زنان ۳۳٪ از کل تعداد آسیب دیدگان حین کار را تشکیل می‌دهند. علاوه بر اتفاقات و حوادثی که می‌تواند برای کارگران در مسیر کار یا حین کار رخ دهد، زنان (و مردان) کشاورز عموما در معرض بیماری‌ها و آسیب‌های جسمی جدی ناشی از کار بدنی سنگین و طولانی مدت در مزرعه و با کودهای شیمیایی یا ابزارهایی که لزوما و عموما به روز یا استاندارد نیست، هستند. از این جمله می‌توان بیماری «تب برنج»، مسمومیت‌ها و بیماری‌های عفونی ناشی از کار با کود و سموم شیمیایی و آب آلوده، آسیب‌های مزمن به کمر، گردن، زانو و مفاصل، بیماری‌های قلبی ناشی از سنگینی کار، آرتروز (ساییدگی مفاصل) به ویژه آرتروز گردن، التهاب دردناک اطراف ناخن، آسیب‌ها و عفونت‌های قارچی پوستی بر دست و پا، ناراحتی‌های معده و گوارشی یا حتی سرطان معده به دلیل خم شدن طولانی در حین کشاورزی و برگشت غذا، و بیماری‌ها و عفونت‌های واژن را نام برد. زنان کشاورز به ویژه از ساییدگی مفاصل، آرتروز گردن، ناراحتی‌های گوارشی و عفونت‌های واژینال رنج می‌برند، که ناشی از نوع کارهای مختص به آن‌ها در مزارع و نبود یا کمبود سرویس بهداشتی مناسب آنان در اطراف و حاشیه‌ی مزارع است. یکی از منابع می‌گوید که در مشاهدات خود دیده است این زنان از حدود سی و پنج سال به بعد از دردهای بدنی، استخوانی و مفصلی شکایت دارند و از چهل سال به بعد عموما مبتلا به یک یا چند نوع از آسیب‌های مزمن استخوانی و مفصلی هستند.

مساله‌ی آسیب‌زاتر این‌که کشاورزان و به ویژه زنان کارگر روزمزد عموما برای درمان این بیماری‌ها فرصت، مرخصی، پول کافی، بیمه یا دسترسی به خدمات پزشکی مناسب در استطاعت خود ندارند. در نتیجه رو به استفاده از مسکن‌های سنتی و شیمیایی، تریاک، مسکن‌های قوی و داروهای کورتون‌دار می‌آورند که بر مبنای خواست خود بیمار جهت درمان سریع توسط پزشک تجویز می‌شوند، تا کشاورزان بیمار بتوانند با بهبود نسبی و تسکین شرایط بلافاصله کار خود را از سر بگیرند و درآمد روزانه یا سالانه‌ی خود را از دست ندهند.

زنان کشاورز و به ویژه کارگران روزمزد عموما مجبورند در دوره بارداری تا زایمان و حتی بلافاصله بعد زایمان نیز به کار خود ادامه دهند تا فرصت شغلی یا درآمد خود را از دست ندهند. بسیاری از این زنان فرصت یا کمک کافی برای رسیدگی به فرزندان خود ندارند و مجبور می‌شوند آن‌ها را بدون مراقبت یا تحت مراقبت فرزندان دیگر در خانه بگذارند که در مواردی منجر به آسیب به کودکان نیز شده‌است.

خطر دیگری که این زنان در معرض آن‌ هستند، آزار جنسی در محیط کار و مزارع است،‌ به ویژه در مورد زنان کارگر روزمزد که خارج از نظارت و حمایت قانونی کار می‌کنند. در صورتی که زن آزاردیده موضوع را با زنان همکار خود یا سردسته‌ در میان بگذارد، عموما اتحاد خوبی بین خود در این مورد دارند و با برملا کردن این موضوع از طریق سردسته‌ها، حداکثر اتفاقی که می‌افتد «رسوا شدن» صاحب‌کار آزارگر  بین کارگران و سردسته‌ها و عدم تمایل کارگران به کار کردن برای آن صاحب کار یا خودداری سردسته‌ها از فرستادن کارگر روزمزد برای او است. اما پی‌گیری قانونی و نهاد مسئول و ناظری در این خصوص وجود ندارد، و بدیهی است که با توجه به زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی و تربیت سنتی، احتمالا تعداد بسیاری از زنانی که در این محیط آزار می‌بینند هرگز جرات برملا کردن آن را ندارند، و حتی در صورت برملا کردن موضوع، مگر در صورت شکایت و پی‌گیری شخصی از طرف خود آزاردیده – که در مورد ایران با انواع مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و عدم حمایت کافی قانونی همراه است- مجازات عادلانه و بازدارنده‌ای برای آزارگر اتفاق نمی‌افتد.

مکانیزم‌های غیررسمی و اجتماعی مدیریت و حمایت

کارگران روزمزد در مزارع شمال ایران معمولا توسط «سردسته» یا همان سرکارگر اداره و مدیریت می‌شوند که او نیز در استخدام کارفرما (صاحب زمین) است. در اغلب موارد این سردسته‌ها مرد هستند، که این موضوع غیر از محدود کردن امکان زنان برای مشارکت در مدیریت کار، می‌تواند باعث ایجاد زمینه‌ی سواستفاده از قدرت نسبی سردسته در اعمال تبعیض یا زور یا آزار بر زنان زیردست که در بسیاری موارد امکان یا توان اعتراض یا دفاع از خود یا ترک کار را ندارند، شود.

زنان کشاورز زمین‌دار یا زنانی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند، به ویژه برای کاهش نیازشان به کارگر روزمزد و صرفه‌جویی در هزینه‌ی تولید، از راه‌کار حمایت جمعی «یاوری» بهره می‌جویند، یعنی نوبتی به یک‌دیگر در کار سر مزرعه کمک می‌کنند، یا به صورت گروهی هر روز برای مزرعه‌ی یک نفر «یاور» می‌شوند. این صرفه‌جویی در هزینه‌های کاشت به بهای ساعات طولانی‌تر کار برای زن‌هاست.

عوامل و موانع بهره‌وری، پیشرفت و توسعه‌ی کار زنان کشاورز

به گفته‌ی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان،  بسیاری از زنانی که در بخش کشاورزی یا سایر بخش‌های صنایع‌دستی مشغول به کار هستند دارای شناسنامه کاری نیستند و اطلاعات شغلی آن‌ها درجایی ثبت نشده‌است. شناسنامه‌ی کاری سندی است که می‌توان با داشتن آن، به یک بانک اطلاعاتی جامع و مستند از تعداد زنان کارگر و کارآفرین رسید و این مسئله می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاری‌ در حوزه زنان کارگر و کشاورز باشد. در این خصوص حتی سرشماری‌های جمعیتی نیز دقیق نیستند،‌چرا که بسیاری از زنان کشاورزی که روی زمین خانوادگی کار می‌کنند یا در فعالیت‌های جانبی و تبدیل محصولات کشاورزی فعال هستند،‌به دلیل عدم «درآمدزایی مستقل» جزو آمار شاغلین محسوب نمی‌شوند و حتی خودشان نیز خود را به عنوان شاغل به مسئولین سرشماری معرفی نمی‌کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل مربوط به توسعه و پیشرفت زنان روستایی و عشایری و توانمندی آن‌ها برای مشارکت در مدیریت و تصمیم‌گیری در محیط خانواده، کار تولید و در مسائل اجتماع خود، دسترسی این زنان به عوامل تولید است. این عوامل عبارتند از اعتبارات بانکی، زمین، خدمات ترویجی و تکنولوژی مناسب برای کاهش بار کاری زنان.

اعتبارات بانکی و مالی: مطالعات انجام یافته در جهان، در کشورهای منطقه و در ایران نشان می‌دهد که زنان روستایی امکانات کمتری جهت دریافت وام از بانک‌ها برای فعالیت‌های تولیدی دارند. اکثر زنان کشاورز به دلیل نداشتن وثیقه‌هایی همانند زمین، از شانس چندانی برای استفاده از اعتبارات و تسهیلات بانکی برخوردار نیستند. در بسیاری از موارد زنـان کشاورز برای دسترسی به اعتبارات، متکی به همسران، بستگان، آشنایان یا وام‌دهندگانی هستند که اغلب از آنان بهره بالایی را طلب می‌کنند. از سوی دیگر، بانک‌ها میزان بهره‌دهی زنان کشاورز و توانایی آنان را در بازپرداخت وام، کمتر از حد واقعی تصور می‌کنند، در حالی که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که تجربه‌ی راه‌اندازی پروژه‌های اعتبارات کوچک را داشته‌اند، بازپرداخت وامها بیش از ۹۰ درصد بوده است.

بر اساس قوانین و مقررات ایران، در زمینه‌ی برخورداری زنان روستایی از خدمات مؤسسات مالی و اعتبارات، محدودیت خاصی وجود ندارد و هر یک از بهره‌برداران بخش کشاورزی، اعم از زن یا مرد به تناسب حجم و سطح فعالیت خود، و داشتن توجیهات فنی، مالی و اقتصادی، می‌توانند از منابع رسمی تقاضای اعتبار کنند. اما در واقع زنان کشاورز غالبا فاقد وثیقه‌ی ملکی هستند و به‌علت مسائل فرهنگی اجتماعی قادر به مراجعه‌ی مکرر به بانک‌ها نیستند، و این واقعیت که بانک‌ها در کلیه‌ی روستاها شعبه ندارند و شعب آن‌ها در شهرهای کوچک نیز فاقد کارگزاران زن است، مراجعه‌ی زنان را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. از طرف دیگر، حتی اگر زنان در گروههای متشکل مانند تعاونی‌ها، چنین توانی را داشته باشند، در غالب موارد به‌علت عدم برخورداری از آموزشهای مدیریتی، توان تدوین طرحهای مناسب با توجیه اقتصادی لازم و دفاع از آن را ندارند. اجرای طرح زنان سرپرست خانوار در بانک کشاورزی، آغازی برای رفع مشکلات در این زمینه بوده است. اما این طرح با امکانات مالی محدود و عدم ارائه‌ی خدمات جنبی لازم، خدمات کارشناسی برای تدوین طرحهای تولیدی و توجیه زنان روستایی و محدودیت مخاطبان آن، نتوانسته است مشکل تأمین اعتبارات لازم برای زنان روستایی تولیدکننده را در حد کفایت حل کند.  بی‌سوادی، کم‌سوادی و عدم تجربه و اطلاعات لازم و عدم وجود تشکل‌های اقتصادی در همه‌ی روستاها، از دیگر موانع برای دسترسی زنان به اعتبارات بانکی است.

زمین: زنان کشاورز زمین‌داری که مستقلا مالک زمین هستند عموما زمین‌های خود را از خانواده به ارث می‌برند که در تقسیم ارثیه طبق قوانین ارث ایران، سهم آنان نسبت به مردان از پنجاه تا سی درصد کمتر است. ضمن این‌که حتی در صورت مالکیت قانونی زمین توسط زنان، در بسیاری از موارد، کنترل زمین در دست مردان خانواده است و معمولا زنان کشاورز روستایی در مورد اجاره، بهره‌وری یا حتی در مورد فروش ملک خود نیز اجازه‌ی اظهارنظر یا تصمیم‌گیری ندارند.

خدمات ترویجی:‌ منظور از خدمات ترویجی، مجموعه آموزش‌های مورد نیاز زنان روستایی است که به وسیله‌ی سازمانهای فعال در روستا ارائه می‌شود. با برخورداری از این خدمات، زنان روستایی توانایی خود را برای افزایش تولید و مشارکت در روند مدیریت روستا ارتقاء می‌دهند. علیرغم اثبات ضرورت ارائه‌ی خدمات ترویجی به زنان روستایی در تمام کشورها و به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه، تعداد کارشناسان و مروجان زن به مراتب از کارشناسان و مروجان مرد کمتر است، در حالی که باز هم در غالب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، موانع فرهنگی اجتماعی بسیاری بر سر راه حضور زنان روستایی در دوره‌های آموزشی وجود دارد که غالبا از ناحیه‌ی مردان اعمال می‌شود. دوره‌های آموزشی که در بیشتر کشورها برای زنان ارائه می‌شوند، عمدتا در زمینه‌های اقتصاد خانه، بهداشت و بچه‌داری بوده، و به‌ندرت در زمینه‌ی تقویت مهارت‌های فنی زنان در فعالیت‌هایی است که بر عهده‌ی آن‌هاست. در ایران تعداد مروجان زن بسیار اندک است که بداهتا این تعداد اندک نمی‌توانند آموزش‌های موردنیاز چند میلیون زن روستایی را که نیازمند آموزش هستند تأمین کنند. به‌منظور یافتن مکانیزمی که بتواند کمبود مروجان زن را جبران کند، در وزارت کشاورزی اقدام به انتخاب مددکاران ترویجی زن در روستاها شده است. مددکاران یا تسهیلگران، زنان روستایی پیشرویی هستند که پیامهای ترویجی را آسانتر دریافت کرده و به سایر زنان روستایی منتقل می‌کنند. انتخاب زنان روستایی به‌عنوان مددکاران ترویجی، علاوه بر اینکه روشی برای ارتباط با تعداد بیشتری از زنان روستایی است، عاملی نیز در جهت ارتقاء پایگاه زنان روستایی مددکار و کسب وجهه‌ی اجتماعی بهتر و تواناتر شدن آنان برای مشارکت در مدیریت روستا و خانواده محسوب می‌شود.

ابزار و تکنولوژی: زنان روستایی ایران برای انجام فعالیتهای کشاورزی خود، از دیرباز از ابزار سنتی رایج در هر منطقه استفاده کرده‌اند. این ابزارها به‌ندرت موضوع بررسی و تحقیقات متخصصین مکانیزاسیون قرار گرفته و به همین جهت در طول سالیان دراز، همچنان به‌صورت سنتی باقی مانده‌اند. تکنولوژی به‌عنوان یکی از ابزار تولید در جامعه‌ی روستایی، نقش تعیین‌کننده‌ای در ابعاد مختلف تولید داشته و برخورداری از تکنولوژی مناسب، تأثیر به‌سزایی بر توانمندسازی زنان و نقش آن‌ها در مدیریت و تصمیم‌گیری دارد. زنان روستایی به دلایل مختلف، کمتر مالک ابزار تولید، از جمله تکنولوژی بوده‌اند. از طرف دیگر، معمولا با مکانیزه شدن اراضی و فعالیتهای مختلف کشاورزی، زنان از آن فعالیت کنار گذاشته شده‌اند و عمدتا در فعالیت‌هایی باقی مانده‌اند که کمتر امکان مکانیزه شدن داشته است. زنان در فعالیتهای کشاورزی عمده‌ی خود مانند وجین و نشاکاری برنج و تبدیل فرآورده‌های کشاورزی، هنوز از ابزار سنتی صدها سال پیش استفاده می‌کنند و علیرغم ورود و ساخت انواع ماشین‌های بزرگ کشاورزی و تکنولوژی‌های پیچیده، هیچ اقدامی در جهت بهبود ابزار مورد استفاده‌ی زنان در حدی که کار خسته‌کننده‌ی آنها را تا حدی سبک‌تر کند نشده است، و این ابزار به‌خصوص در قسمت فرآوری محصولات کشاورزی که کار اصلی آن بر عهده‌ی زنان است، عمدتا سنتی و دستی هستند.

بیمه

مشکل بیمه‌ی کشاورزان اعم از زن و مرد مشکلی همه‌گیر است و وضعیت مطلوبی در این زمینه برای کشاورزان مرد نیز وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه‌ی کشاورزی که وظیفه و اختیار تامین بیمه‌ی فردی و حوادث کشاورزی را برای کشاورزان دارند، ظاهرا تلاش خود را می‌کنند، اما نتیجه‌ مایوس‌کننده‌است و حدود ۸۰٪ از جمعیت روستایی و به تبع آن درصد مشابهی از کشاورزان بیمه ندارند. در عمل به دلیل نامتناسب بودن کمک‌های دولت در قالب اعتبارات مصوب با عملکرد این سازمان‌ها و بعضا کاهش و عدم تخصیص اعتبارات تصویب شده که عملا این نهادها را زمین‌گیر کرده‌است، افزایش قیمت تمام‌شده‌ی خدمات بیمه‌ای به ویژه در بیمه‌های خصوصی، شرایط و میزان پوشش آن‌ها، نه تنها کشاورزان هر ساله در خطر از دست دادن بخشی از درآمد خود به دلیل حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی هستند،‌بلکه مصونیت قابل اتکایی در زمینه‌ی بیمه‌ی سلامت نیز ندارند. این در حالی است که کشاورزان و به ویژه زنان کشاورز به طور ویژه در معرض آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی خاص و جدی‌ای هستند که از نوع و طول و تداوم کار بدنی سنگین آن‌ها در محیط مزرعه و شالی‌زار سرچشمه می‌گیرد، و عموما توان مالی یا زمان مورد نیاز یا امکانات پزشکی لازم برای رسیدگی به آن‌ها را در اختیار یا دسترس ندارند. بداهتا این محرومیت گسترده از بیمه‌ای که از حقوق بدیهی و وظایف دولت محسوب می‌شود، بر سلامت جسمی و روحی کشاورزان، کیفیت زندگی آن‌ها، بهره‌وری و توان اقتصادی و طول عمر آنان تاثیر تاسف‌باری دارد.

تاثیر فعالیت اقتصادی بر معادلات قدرت در خانواده و اجتماع

فرض و باور عمومی بر این است که زنان کشاورز، به ویژه در شمال ایران و منطقه‌ی گیلان، به دلیل نقش محوری در اقتصاد خانواده، به طور نسبی از برابری، آزادی و قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت بیشتری در خانواده و اجتماع برخوردار هستند.  در اثبات یا رد این فرضیه، در جستجوهای انجام شده برای نگارش این مقاله تحقیق آکادمیک و میدانی جامع و قابل استنادی یافت نشد، با اذعان به این‌که این جستجوها ممکن است ناقص بوده‌ یا دسترسی به این تحقیقات برای نگارنده ممکن نبوده‌باشد. به طور منطقی، با مشارکت زنان در اقتصاد و تامین معاش خانواده ، حضور آنان در عرصه‌های عمومی افزایش می‌یابد و بسته به نوع جامعه (شهری، روستایی، عشایری) و طبقه‌ی اجتماعی، از میزان جنسیتی بودن عرصه‌ی عمومی تا حدودی کاسته می‌شود، چنان که در مناطق روستایی یا عشایری در معماری قدیمی و سنتی، طبقه‌بندی «اندرونی و بیرونی» نبوده یا کمتر دیده می‌شود، یا نوع پوشش زنان در خانه و در عرصه‌ی عمومی یکسان است. ممکن است در شمال ایران بتوان حضور زنان کشاورز را با آزادی به‌ظاهر بیش‌تر در سطح جامعه و در ساختار قدرت خانواده دید، لکن پیش از تعمیم دادن این موضوع به بحث زنان کشاورز باید متغیرهای فرهنگی و تاریخی خاص این منطقه را نیز در نظر گرفت، چنان که حتی در استان همسایه یعنی مازندران چنین تصویری از زنان در معادلات اجتماعی و روابط جنسیتی و قدرت در خانواده وجود ندارد و احساس نمی‌شود. حتی در گیلان نیز عموما زنان در چرخش مالی عمده‌ی خانواده (مدیریت فروش‌های عمده) دخیل نیستند و این نقش و قدرت و تاثیر متعاقب آن هم‌چنان با مردان است، در حالی که زنان بیشتر مسئول فروش‌های کوچک و خرد (و اتفاقا زمان‌برتر و سخت‌تر) هستند، و در نتیجه میزان تاثیرگذاری و مشارکت آنان در تصمیمات خانواده نیز، حداقل تا آن‌جا که به مسائل اقتصادی مربوط می‌شود و دلیل و پیشینه‌ی فرهنگی ندارد، در همین حد و اندازه می‌ماند. بر اساس دو تحقیق میدانی با موضوع نقش‌پذیری زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و عوامل موثر بر آن، از میان عوامل تأثیرگذار، عوامل محیطی و وضعیت درآمدی خانوار، تأثیر معنی‌دار و مثبتی بر سطح فعالیـت‌هـای اقتصادی زنان داشته‌اند و این تأثیر در رابطه با دیگر متغیرهای مستقل مربوط به عوامل فرهنگی، عوامل نهادی و سیاسـت‌هـای حمـایتی، آموزش و انگیزه‌ها و عوامل فردی، فاقد معنی‌داری آماری بوده است؛ به عبارت دیگر هیچگونه بستر نهادی و سـازمانی بـرای نظـم‌بخشی، حمایت، هدایت و به فعلیت رساندن پتانسیل ارزشمند اقتصادی و شغلی نیمی از ساختار جمعیتی منطقه وجـود نـدارد و در بهـره بـرداری ناچیزی هم که تاکنون از این فرصت و قابلیت بالقوه صـورت گرفتـه اسـت، سـاختارهای محیطـی و بسـترهای فـراهم اقتصـادی در درون خانوارها نقش داشته است.

راه‌حل‌ها و مسئولیت‌های دولت و نهادهای حمایتی

بر اساس تحقیقات انجام‌شده در خصوص مشکلات زنان کشاورز، راه‌حل‌های زیر در این خصوص پیشنهاد شده‌اند:

  • آگاه سازی زنان از حقوق قانونی و اجتماعی خود
  • سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی به منظور کاهش اختلاف دستمزد و ساعت‌های کار بین زنان و مردان کشاورز
  • رفع مشکلات و موانع فرهنگی در جوامع روستایی به منظور تحصیل، مشارکت فعال و اشتغال زنان با حقوق برابر
  • توجه ویژه به توسعه‌ی امکانات آموزشی و بهداشتی برای زنان کشاورز
  • رفع تبعیض قانون ارث و سیاست‌گذاری حمایتی در راستای افزایش توان زنان کشاورز برای مالکیت بر زمین و منابع تولید
  • ایجاد پوشش بیمه‌ای کافی و مناسب با هزینه‌ی حداقلی و در استطاعت زنان کشاورز
  • آگاه‌سازی و حساس‌سازی روند اعطای اعتبارات به زنان کشاورز به منظور ممانعت از تبعیض‌ علیه آنان
  • اختصاص درصدی از اعتبارات خاص بخش کشاورزی به زنان کشاورز
  • سامان‌دهی و آموزش زنان کشاورز در جهت تولید و فرآوری مبتنی بر نیازهای بازار
  • سیاست‌گذاری و اقدام جدی‌تر و سازمان‌یافته‌تر در افزایش توانایی و دانش زنان کشاورز به طور کلی و اختصاصا در مورد بهره‌وری و توسعه‌ی فعالیت خود
  • تشکیل و توانمند سازی تعاونی‌ها و تشکل‌های صنفی و آموزشی و حمایتی زنان کشاورز
  • بررسی دقیق ابزار مورد استفاده‌ی زنان کشاورز در جهت بهبود و افزایش درجه‌ی مکانیزاسیون این ابزار به منظور تواناسازی زنان
  • ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و متنوع برای زنان روستایی تحصیل‌کرده به منظور ممانعت از اشتغال اجباری آنان به کشاورزی به عنوان تنها انتخاب
  • افزایش حمایت‌های دولتی در بخش نهادهای کشاورزی به منظور توانمندسازی کشاورزان عمده برای ارائه‌ی حقوق و شرایط منصفانه به کارگران روزمزد و ممانعت از تضرر زنان کشاورز زمین‌دار

با نگاهی کلی واضح است که مسئولیت و توان اقدام اصلی در این خصوص در درجه‌ی اول با عهده‌ی سیاست‌گذاران، دولت، مقامات اجرایی، نهادهای دولتی ( حمایتی، آموزشی، درمانی) مسئول و در درجه‌ی دوم با سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی است. بررسی عملکرد دولت در این خصوص به طور دقیق، از قلمرو این مقاله خارج است، اما این را می‌توان گفت که برای توسعه‌ی سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی، صنفی و غیردولتی، اگر نیاز به حمایت و سیاست‌گذاری و آموزش هم نباشد، حداقل نیاز به وجود فضای امن و مساعد برای انجام و گسترش فعالیت‌های مدنی در جامعه بدون تهدید «امنیتی» شدن این فعالیت‌ها و زیر سوال رفتن یا در معرض خطر گرفتن افراد و سازمان‌هایی است که به این امر اقدام می‌کنند. فضای ارعاب‌آمیزی که دولت ایران به طور عام در خصوص فعالیت مدنی ایجاد کرده‌است و بازداشت‌ها و تعطیل‌کردن‌های گاه و بی‌گاه و بی‌دلیل نهادهای صنفی و مدنی و خیریه و تشکل‌های غیردولتی، مسلما کمکی به ورود و گسترش سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های زنان و کشاورزان برای تسهیل مشکلات آن‌ها نمی‌کند.

یکی دیگر از مشکلات روستاییان خصوصی، سازی است .اگرچه این امر به خودی خود زمینه‌های مساعدی را برای اشتغال و افزایش توانمندی‌های روستاییان فراهم می‌کند، اما برخی پیامدهای آن تاثیری منفی بر روند کشاورزی دارد. نظام‌های سنتی به تدریج در کشورهای درحال توسعه نیز هم چون کشورهای توسعه یافته جای خود را به شیوه‌های مدرن می‌دهد و هزینه‌های بالای این شیوه‌ی کشاورزی، انگیزه‌ای قوی برای توسعه بخش خصوصی و جایگزینی آن با بخش کشاورزی دولتی است. روند خصوصی‌سازی از راه واگذاری مالکیت زمین و آب، باعث قوی‌تر شدن گروه‌های قدرتمند و تقویت کنترل آنان بر این منابع شده است که در نهایت شرایط تضرر کشاورزان خرد را فراهم کرده‌است و به خصوص حقوق زنان روستایی را در دسترسی به این منابع به شدت محروم کرده‌است.

تا زمان تصویب برنامه‌ی ششم توسعه در سال ۱۳۹۴ ، روستایی و عشایری به عنوان یک گروه خاص در هیچ یک از قوانین و برنامه‌ها مطرح نشده‌بودند و به این دلیل سهم آنان در بهره‌مندی از منابع آموزشی – ترویجی و مالی مشخص نبوده‌است. در وزارت جهاد کشاورزی به دلیل وجود تشکیلات جداگانه‌ای با عنوان دفتر امور زنان روستایی و عشایری، بخشی از خدمات مالی، آموزشی و ترویجی به زنان روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد اما در سایر دستگاه‌های اجرایی به دلیل نامشخص بودن سهم زنان، ارائه خدمات در مناطق روستایی به طور اعم و در حوزه زنان به طور اخص بسیار ضعیف است. از زمان تصویب برنامه‌ی ششم توسعه، در تئوری تلاش هایی در این راستا صورت گرفته که گزارش و تحقیق دقیقی از نتایج این تلاش‌ها در جستجوی ما یافت نشد، اما این را می‌توان گفت که در سرفصل‌های قانونی برنامه‌ی ششم توسعه، اشاره‌ی مستقیم یا تخصیص منابعی برای کشاورزی زنان یا زنان کشاورز در نظر گرفته‌نشده‌است و غیر از تکرار و محوریت مبحث و عبارت «زنان و خانواده»، تنها سرفصلی که می‌تواند به وضعیت زنان کشاورز مرتبط باشد مبحث توسعه روستایی و عشایری است که در محور سوم اولویت قرار گرفته‌است. شاید این را در کنار مطرح شدن مبحث «جریان سازی جنسیتی» در فرآیند تدوین این برنامه، بتوان شروعی برای پرداختن به مبحث زنان کشاورز دید، و افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی در در وزارت جهاد کشاورزی یقینا خبر خوشایندی‌ است، اما آن‌چه بدیهی است، بسیار ابتدایی و هنوز ناکافی بودن این قدم‌هاست. غیر از راه‌حل‌هایی که در بالا اشاره شد، یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای اقدام علمی و سنجیده در مبحث چالش‌ها و حقوق زنان کشاورز، ایجاد فضای مطالعه، تحقیق و کار فعالان زنان و کارگری برای ورود به این مبحث بدون «امنیتی» شدن این ورود و تحقیقات، و جدی گرفتن و غنیمت شمردن چنین تحقیقاتی و پایه قرار دادن آن برای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات بعدی‌ است.

منابع و مآخذ:

نگاهی به وضعیت زنان شالیکار استان گیلان – بیدارزنی

زنان شالـیـکـار گیلان در گـرداب درد و رنـجـی مـضـاعـف – ایران کارگر

زنان کشاورز ایرانی تنها ۶۰ درصد حقوق مردان را می‌گیرند – رادیو زمانه

گفتگوی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری گلستان با خبرگزاری ایانا

گزارش نشست مشاورین امور بانوان سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها – دنیای اقتصاد

کار برابر مساوی با حقوق نابرابر – ایلنا

مشکلات زنان شالیکار گیلان – شعار سال

روابط جنسیتی در گیلان – ویکی پدیا

زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه – دفتر امور زنان و خانواده

ماهنامه آموزشی، پژوهشی و ترویجی«دهیاری» شماره ۳۳

تحلیلی بر نقش پذیری زنان روستایی در فعالیتهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن – پژوهش

سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز – مقاله

رابطه‌ی جنسیت و فضا در عرصه‌های خصوصی و عمومی دوره‌ی قاجار  – مقاله

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت ۱۰ کارگر / مصدومیت ۱۶ کارگر در حادثه واژگونی مینی بوس

خبرگزاری هرانا – روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۱۰ کارگر در شهرهای قائم شهر، سامان، ساوجبلاغ و دماوند به صورت جداگانه دچار حادثه شدند. طی این حوادث هفت کارگر مصدوم و سه کارگر جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است. بنا بر خبری دیگر، فرماندار قصرشیرین از مصدومیت ۱۶ کارگر در پی واژگونی یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران شرکت بیستون پارس در نزدیکی به محل کار آنها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، یک کارگر سیمبان در شهرستان قائم شهر بر اثر برق گرفتگی جان باخت.

یک منبع کارگری با اعلام این خبر، گفت: روز گذشته (۲۰ تیر ماه) یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق شهرستان قائم شهر در استان مازندران بنام «حمد درزی» حین انجام کار در ارتفاع ۱۶ متری تیرک برق دچار حادثه برق گرفتگی می‌شود و به دلیل شدت جراحات وارده جان باخت.

فعالان کارگری اداره برق مازندران می‌گویند: متاسفانه آمار تلفات و مصدومیت کارگران سیمبان در حال افزایش است و تقریبا هر هفته یکی از همکارانمان جان خود را به خاطر کمبود امکانات ایمنی و شرایط کار نامناسب از دست می‌دهد. هیچ کسی در وزارت نیرو به فکر چاره‌اندیشی برای جلوگیری از این حوادث مرگبار نیست؟ متاسفانه در خیلی از موارد حتی شرکت‌های توزیع برق از دادن آمار فوتی‌ها و دلایل رخداد حادثه امتناع کرده و آن‌ها را کتمان می‌کنند. طبق اظهارات آنها؛ شرایط برای کار سیمبانان ایمن نیست و وسایل و تجهیزات ایمنی خوب و باکیفیت در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد. در بسیاری از موارد این سیمبانان با کمترین حقوق و حتی بدون بیمه مجبور به کار در خطوط گرم برق می‌شوند. در دنیا سیمبانی یکی از پر درآمدترین مشاغل دنیاست ولی در ایران شغلی با حداقل امکانات است. سیمبان‌ها مظلومترین کارگرانی هستند که جان خود را برای تامین حداقل معاش خانوادهایشان از دست می‌دهند.

گفتنی است طی یک هفته گذشته نیز سه کارگر سیمبان در استانهای گیلان و سیستان و بلوچستان بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست دادند. شانزدهم تیرماه سال جاری نیز یک کارگر «سیمبان» خط گرم اداره برق شهرستان لاهیجان به نام اسماعیل زارع برای کنترل برق بالای تیرک؛ برق رفته بود که بر اثر برق گرفتگی به شدت به زمین پرت شد و به کما فرو رفت.

مرگ یک کارگر مقنی در شهرستان سامان

به گزارش رکنا، یک کارگر مقنی در شهرستان سامان طی حادثه ای در حین کار، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی سامان، از ریزش ناگهانی دیواره یک رشته قنات در روستای شوراب کبیر خبر داد و گفت: در پی ریزش یک رشته قنات در محدوده روستای شوراب کبیر، بلافاصله ماموران انتظامی به همراه نیرو‌های امدادی در محل حاضر شدند.

سرهنگ امیر صفری گفت: در این حادثه یک مقنی ۴۵ ساله جان خود را از دست داد.

وی افزود: ماموران با بررسی وضعیت حادثه دریافتند که این کارگر مقنی در زمان حادثه در درون قنات حضور داشته و متاسفانه در اثر ریزش قنات زیر آور مانده و جان باخته است.

سرهنگ صفری افزود: تحقیقات پلیس پیرامون این حادثه ادامه دارد.

مصدومیت هفت کارگر در دماوند

به گزارش رکنا، شامگاه یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، ۷ کارگر در شرکت تولید دارو در منطقه صنعتی آئینه ورزان دماوند، بر اثر آتش‌سوزی مصدوم شدند.

بر اساس این گزارش، شامگاه یکشنبه، حادثه‌ آتش‌سوزی در شرکت تولید دارو در منطقه صنعتی آئینه ورزان دماوند به وقوع پیوست. از قرار معلوم، طی این حادثه ۷ نفر از کارگران مصدوم شدند.

به گفته منابع کارگری کارگران مذکور طی این حادثه دچار سوختگی و دود گرفتگی شدند.

عوامل اورژانس کارگران مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کردند.

مرگ یک کارگر در ساوجبلاغ

به گزارش رکنا، یک کارگر تعمیر کولر در شهرستان ساوجبلاغ بر اثر سقوط از نردبان جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ گفت: یک مرد ۳۶ ساله برای تعمیر کولر یک واحد مسکونی در منطقه گلسار به بالای نردبان رفته بود که به دلیل بی احتیاطی از بالا به پایین سقوط کرده و جان خود را از دست داد.

علی سلیمانی با اعلام این خبر، اظهار داشت: در پی تماس تلفنی شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام سقوط یک تعمیرکار کولر از روی نردبان و فوت شدن وی در گلسار، بلافاصله گشت انتظامی به محل حادثه اعزام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و برای ادامه مراحل قانونی به مراجع قضائی استان ارسال شد.

مصدومیت ۱۶ کارگر در قصرشیرین

به گزارش انتخاب، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، یک دستگاه مینی بوس حامل کارگران شرکت بیستون پارس در نزدیکی به محل کار در مسیر قصرشیرین به خسروی واژگون و ۱۶ نفر مصدوم شدند.

مرادعلی تاتار افزود: این مینی بوس ساعت هفت صبح امروز حین انتقال کارگران به محل شرکت در مسیر قصرشیرین به خسروی واژگون شد و تعدادی از کارگرانی که داخل آن بودند، مصدوم شدند.

وی اظهار داشت: بلافاصله مصدومان توسط دستگاه‌های امدادی به بیمارستان ابوالفضل العباس قصرشیرین منتقل و تحت درمان قرار گرفتند.

فرماندار قصرشیرین گفت: این حادثه هیچ مورد فوتی تاکنون نداشته و از مجموع مصدومان نیز ۱۳ نفر در محل بیماستان تحت درمان و مداوا قرار گرفته و سه مصدوم نیز به دلیل شکستگی شدید به مرکز درمانی در کرمانشاه اعزام شده‌اند.

(بدون عنوان)

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته و امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه، جمعی از داروسازان در تهران مقابل سازمان غذا و دارو و در شیراز در محوطه دانشگاه علوم پزشکی این شهر، شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله، در مقابل فرمانداری شهرستان کارون، جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در هفدهمین روز از اعتصاب خود در محوطه این شرکت و شمار دیگری از این کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، تعدادی از رانندگان ناوگان مینی‌بوسرانی داخل و خارج شهر ارومیه در این شهر، شماری از کارگران شرکت پتروشیمی خراسان در محوطه این شرکت واقع در بجنورد، گروهی از مردم شهرستان چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان در این شهر، تنی چند از پزشکان، اعضای هیات علمی و رزیدنت‌های رشته تخصصی پوست، در مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران و جمعی از کارگران شهرداری ارومیه در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از همشهری آنلاین، روز یکشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از مردم شهرستان چابهار واقع در استان سیستان و بلوچستان، در این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان مراسم افتتاح یک بیمارستان نیمه کاره در شهر چابهار توسط وزیر بهداشت، مردم این شهرستان با تجمع در محل مذکور، مانع از قیچی کردن روبان و افتتاح این محل شدند.

مردم معترض در تجمع روز یکشنبه خطاب به وزیر بهداشت گفتند: “قیچی‌های الکی نمی‌خواهیم. این محل که شما افتتاح می‌کنی فقط اتاق‌های خالی هستند هیچ‌گونه تجهیزات و نیروی کار برای این مجموعه تعریف نشده است.”

تجمع داروسازان در تهران

به گزارش ایلنا، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از داروسازان تهران در مقابل سازمان غذا و دارو این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، داروسازان در این تجمع نسبت به آیین نامه جدید این سازمان در خصوص تاسیس داروخانه‌ اعتراض کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع میگویند که این آیین نامه‌ بدون رایزنی با داروسازها تدوین شده است.

یکی از شرکت کنندگان در این تجمع با بیان اینکه آیین نامه در تاریخ ۸ خرداد ابلاغ شده، اظهار کرد: به اسم رفع انحصارطلبی از تاسیس داروخانه، آیین نامه‌ای را به تصویب رساندند که به جای اینکه سوابق کاری خدمتی افراد را درنظر بگیرند تنها به مولفه‌های تجاری از جمله ابعاد ملک، پارکینگ و مسائل تجاری توجه کرده‌اند و راه را برای سرمایه گذارها باز کرده‌اند که بتوانند انحصار داروخانه‌ها را در دست خود بگیرند.

یکی دیگر از معترضین در این تجمع با اشاره به اینکه در تدوین آیین نامه خود داروسازها حضور نداشتند گفت: با انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی و انجمن صنفی در تهیه آیین نامه مشورتی نشده و داروسازها از آیین نامه‌ای که مربوط به آن‌ها است اطلاعی ندارند.

او درباره این تجمع و درخواست داروسازها از سازمان غذا و دارو گفت: درخواست اولیه این است که به سرعت اجرای آیین نامه متوقف شود و با حضور تمامی نمایندگان واقعی داروسازها، آیین نامه جدیدی با حضور نماینده داروسازان و نه سرمایه داران دولتی و خصوصی نوشته شود. خود داروسازها و نمایندگان موافق و مخالف در جلسات حضور یابند و مسئولین سازمان غذا و دارو شنونده و جوابگوی نظرات آن‌ها باشند.

یکی دیگر از داروسازان حاضر در تجمع با اشاره به شعاری که برای تدوین آیین نامه جدید در نظر گرفته شده ضمن اعتراض به آن گفت: در تدوین آیین نامه جدید تحت عنوان شعار اشتغال برای داروسازان جوان، می‌خواهند صاحبان سرمایه را وارد این صنف کنند. آیین نامه باید حق داروسازان جوان و همکارانی قدیمی‌تر را همزمان مورد توجه قرار دهد.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در این تجمع با بیان اینکه این آیین نامه به انحلال داروخانه‌های مستقل و خصوصی می‌انجامد گفت: آیین نامه مذکور عملا مجوزی است برای کارخانجات داروسازی که به تشکیل داروخانه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ و پر جمعیت اقدام کنند که نتیجه آن انحلال کلی از داروخانه‌های مستقل و خصوصی خواهد بود.

وی افزود: پذیرش دانشجو را رشد دادند اما چون در بخش صنعت و زیرساخت‌ها توسعه نداریم، نیروها را تنها به داروخانه‌ها روانه کردند، در حالی که داروخانه هم کششی دارد و عدم توازن در عرضه و تقاضا را می‌خواهند اینگونه جبران کنند.

تجمع داروسازان در شیراز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از داروسازان در محوطه دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان فارس واقع در شیراز تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، داروسازان در این تجمع نسبت به آیین نامه جدید این سازمان در خصوص تاسیس داروخانه‌ معترض هستند.

تجمع کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله

به گزارش ایلنا، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله، در مقابل فرمانداری شهرستان کارون تجمع کردند.

بنابر این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی و مطالبات دیگر آنها صورت گرفته است.

این کارگران می‌گویند: به جای آنکه فرمانداری به شکایت ما رسیدگی کند، درها را به روی ما بسته و به مطالبه‌ی ما اهمیتی نمی‌دهد.

کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله از ابتدای این ماه به دلیل معوقات مزدی دست از کار کشیده‌اند. آن‌ها حقوق برج ده و یازده و همچنین عیدی و سنوات خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین در سال جدید حقوق فروردین و اردیبهشت به صورت علی‌الحساب به حسابشان واریز شده است و حقوق خردادماه را تاکنون دریافت نکرده‌اند.

تجمع کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از کارگران بخش دفع آفات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در هفدهمین روز از اعتصاب خود در محوطه این شرکت و شمار دیگری از این کارگران در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به تداوم بلاتکلیفی و عدم تمدید قراردادهایشان صورت گرفته است.

تجمع رانندگان ناوگان مینی‌بوسرانی در ارومیه

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، شماری از رانندگان ناوگان مینی‌بوسرانی داخل و خارج شهر ارومیه، در این شهر دست به اعتصاب زده و تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این رانندگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان صورت گرفته است.

تجمع پزشکان در تهران

به گزارش همشهری، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از پزشکان، اعضای هیات علمی و رزیدنت‌های رشته تخصصی پوست، در مقابل ساختمان وزارت کشور در تهران تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، این تجمع در اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای، مبنی بر صدور مجوز انجام عمل های زیبایی توسط پزشکان عمومی، صورت گرفته است.

محمد ایمانی عضو هیات مدیره انجمن متخصصان پوست ایران در این خصوص گفت: متاسفانه روز پنجشنبه گذشته یعنی یک روز قبل از امتحان ارتقای رشته‌های تخصصی و در بحبوبه انتخابات نظام پزشکی از طریق فضای مجازی و مصاحبه رئیس انجمن پزشکان عمومی متوجه مطلبی تحت عنوان «مصوبه کمیسیون ملی صلاحیت‌های حرفه‌ای مبنی بر صدور مجوز انجام اعمال زیبایی توسط پزشکان عمومی» شدیم.

وی با بیان اینکه اولین نتیجه و پیامد چنین مصوباتی آسیب دیدن سلامت مردم است، افزود: پزشکان عمومی با گذراندن دوره‌های کوتاه‌مدت که در حال حاضر نیز توسط ارگان‌هایی مانند جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود، قرار است در انجام امور زیبایی آموزش ببینند و شروع به آزمون و خطا روی مردم کنند.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصین پوست ایران گفت: بی‌شک عوارض بیشمار و پرونده‌های شکایت بسیار زیادی که در سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی در جریان است، نتیجه همین آموزش‌های بی‌ضابطه و آزمون و خطا روی مردم است.

ایمانی افزود: از طرف دیگر اعلام چنین مصوبه‌ای به‌صورت غیر مسئولانه و نامتعارف آن هم یک روز قبل از امتحان ارتقا رزیدنتی رشته‌های مختلف تخصصی، عملا به سخره گرفتن سیستم آموزش پزشکی و تخصصی در کشور است.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در مصوبات خود، سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور و اسناد بالادستی نظام را درنظر بگیرد افزود: از جمله اسناد بالا دستی ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه کشور است که وزارت بهداشت را مکلف کرده بر اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت «پیشگیری و بهداشت» بر «درمان» مبتنی بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت سطح بندی خدمات، نظام ارجاع، پزشک خانواده با به‌کارگیری پزشکان عمومی توجه ویژه ای داشته باشد.

 ایمانی تصریح کرد: مصوبه جدید که باعث اعتراض همکاران من شده است، به طور واضح نقض سیاست‌های کلی نظام سلامت کشور است و باعث بحران در نظام سلامت و آموزش پزشکی و آسیب رسیدن به سلامت مردم خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصین پوست ایران گفت: خواسته اصلی همکاران من که امروز از سراسر کشور مقابل وزارت کشور تجمع کردند، لغو صریح و سریع این مصوبه است.

تجمع کارگران شرکت پتروشیمی خراسان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از کارگران شرکت پتروشیمی خراسان در محوطه این شرکت واقع در بجنورد، دست به اعتصاب زده و تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و سایر مطالبات حقوقی آنها صورت گرفته است.

تجمع کارگران شهرداری ارومیه

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز دوشنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از کارگران شهرداری ارومیه در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات‌ مزدی آنها صورت گرفته است.

سه تن از خبرنگاران سیاسی روزنامه اعتماد اخراج شدند

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۰ تیرماه، ثمر فاطمی، میلاد علوی و مهدی روزبهانی خبرنگاران گروه سیاسی روزنامه اعتماد بدون ارائه دلیل از کار اخراج شدند. همچنین در پی این اقدام مرجان زهرانی، خبرنگار حوزه دولت این روزنامه نیز در اعتراض به رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای صورت گرفته، از ادامه همکاری با روزنامه انصراف داده و استعفا کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مدارا، روز یکشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۰، سه نفر از پنج خبرنگار گروه سیاسی روزنامه اعتماد در اقدامی غیر منتظره اخراج و از کار بیکار شدند.

این درحالیست که روز چهارشنبه ۱۷ تیر خبرنگاران سیاسی روزنامه اعتماد در جلسه‌ای با بهروز بهزادی، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه از وضعیت تداوم همکاری یا احتمال وجود تعدیل در مجموعه پرس و جو کردند. مدیر مسئول و سردبیر روزنامه در این جلسه اذعان کرد که قرار بر تعدیل یا کاهش نیرو نیست و شاید تغییراتی در صفحات انجام شود.

به فاصله ۳ روز بعد- شنبه، نوزدهم تیر- جلسه‌ای با حضور خبرنگاران سرویس سیاسی در دفتر الیاس حضرتی، صاحب امتیاز روزنامه برگزار شد که در این جلسه اعلام شد، ۳ نفر از ۵ خبرنگار تعدیل خواهند شد. الیاس حضرتی همچنین از خبرنگاران خواست که خودشان برای انتخاب ۳ خبرنگار اخراجی توافق کرده و تصمیم بگیرند!

بر اساس این گزارش، حال آنکه که چنین تصمیمی تنها و تنها موجبات رویارویی خبرنگاران با یکدیگر را فراهم آورده و آنان را در معذوریت‌های اخلاقی و صنفی قرار می‌داد. خبرنگاران سرویس سیاسی روزنامه اعتماد نیز پس از مشورت، به سردبیر روزنامه اعلام کردند همان کسانی که تصمیم به اخراج بیش از نیمی از سرویس سیاسی گرفته‌اند، به خبرنگاران اعلام کنند که کدام یک از آن‌ها اخراج خواهند شد.

روز یکشنبه، بیستم تیر در حالی که همه خبرنگاران سیاسی روزنامه مطابق اصول حرفه‌ای و به درخواست سردبیری در تحریریه حضور پیدا کرده بودند تا وضعیت‌شان طی نشستی تعیین تکلیف شود، الیاس حضرتی، صاحب امتیاز روزنامه در حالی که تنها چند ساعات از شروع زمان کاری گذشته‌ بود، در تماس تلفنی با سرویس سیاسی اعلام کرد که ثمر فاطمی خبرنگار حوزه قضایی، میلاد علوی خبرنگار حوزه مجلس و مهدی روزبهانی خبرنگار حوزه احزاب اخراج شده و قطع همکاری آنها با روزنامه نیز از همین امروز به بخش مالی و اداری اطلاع‌داده شده‌ است.

جالب آنکه حضرتی حتی حاضر به گفت‌وگو با خبرنگاران اخراجی و اعلام مستقیم این مساله به آنان نشد و اسامی خبرنگاران اخراجی را به یکی از خبرنگاران سرویس که قرار بر اخراجش نبود، اعلام کرد. در پی این اقدام مرجان زهرانی، خبرنگار حوزه دولت روزنامه نیز در اعتراض به رفتار غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای صورت گرفته، از ادامه همکاری با روزنامه انصراف داده و استعفا کرد.

در این گزارش آمده است، ما معتقدیم این اخراج که بدون هیچ زمینه و مهلت زمانی و یک باره و بدون اطلاع قبلی انجام شده نه تنها بر خلاف اصول حرفه‌ای و اخلاقی است بلکه در شرایط اقتصادی کنونی، بحران‌ها و تاثیرات اقتصادی و روانی بسیاری برای خبرنگاران به دنبال خواهد داشت. تلخ‌تر آنکه براساس شواهد و اطلاعات موجود، اخراج‌های دیگری نیز در روزهای آینده در روزنامه اعتماد اتفاق خواهد افتاد.

در تمام این مدت بهروز بهزادی به عنوان رئیس انجمن پیشکسوتان مطبوعات و مدیر مسوول و سردبیر روزنامه اعتماد حتی حاضر به برگزاری یک جلسه‌با خبرنگاران اخراجی نشد؛ چه پیش و پس از برگزاری جلسه با الیاس حضرتی و چه پس از اعلام اسامی خبرنگاران اخراجی؛ سکوت تنها واکنش سردبیر روزنامه اعتماد در قبال این اتفاقات بود.

در این میان تنها معاون سردبیر که خود را عضوی از تحریریه می داند، تلاش‌هایی انجام داد تا خبرنگاران اخراجی در ازای دریافت حق و حقوق‌شان مجموعه را با آرامش ترک کنند ولی ظاهرا این اقدام هم فرمایشی بود چرا که حتی این رایزنی‌ها هم بی نتیجه باقی ماند.

مرگ کارگران سیمبان در سایه بی توجهی کارفرمایان به آیین نامه کار

خبرگزاری هرانا – تخطی پیمانکاران از آیین نامه «ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برقدار» منجر به مصدومیت و مرگ کارگران سیمبان می شود. بسیاری از کارفرمایان دولتی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کوچک‌ کردن بدنه دولت، اجرای امور خود را به کارفرمایان تبعی(پیمانکارن) واگذار می‌کنند. نادیده گرفته شدن برخی از آیین نامه ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری در عرصه توزیع برق منجر به وقوع حوادثی می شود که مرگ کارگران را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کارگر آنلاین، جان کارگران سیمبان در سایه بی توجهی کارفرمایان به “آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار”، در خطر است.

بر اساس این گزارش، بسیاری از کارفرمایان دولتی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کوچک‌ کردن بدنه دولت، اجرای امور خود را به کارفرمایان تبعی یا همان پیمانکاران واگذار می‌کنند. نادیده گرفته شدن برخی از آیین نامه ها از سوی شرکت‌های پیمانکاری در عرصه توزیع برق منجر به وقوع حوادثی دردناک شده است.

«آیین نامه ایمنی کار روی خطوط و تجهیزات برق‌دار» با هدف ایجاد ایمنی برای کارگران عملیاتی که در بخش‌های تغییر، تبدیل، اصلاح و تعمیر خطوط و تجهیزات برق اشتغال دارند، تعریف شده است، اما کارگران از نادیده گرفتن آن توسط کارفرمایان پیمانکاری خبر می دهند. آن ها ضمن انتقاد از تخطی پیمانکاران از آیین نامه مربوطه، خواستار حذف پیمانکاران هستند.

به گفته کارگران سیمبان، جنس لباس‌هایی که برای آنها تهیه می‌شود، مرغوب و مناسب کار با برق نیست. این کارگران ناچار هستند لباس اشتراکی بر تن کنند و بالای دکل‌ها بروند. از معایب لباس کار مشترک می توان به کاهش عمر لباس اشاره کرد. این درحالیست که متن صریح قانون بر تهیه لباس از سوی کارفرما برای کارگران تاکید دارد.

علیرضا احمدی‌پور رفسنجان، رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های متخصصان ایمنی و بهداشت استان کرمان در این خصوص گفت: “موضوع لباس سیمبانان، مبحثی تخصصی است؛ کارگرانی که در شرکت توزیع برق کشور به عنوان «سیمبان» اشتغال دارند در دو گروه خطوط «گرم» و «سرد» تقسیم می‌شوند که هرکدام آیین‌نامه‌های مختص به خود را دارند. بنابراین افرادی که قرار است در این خطوط فعالیت داشته باشند باید تحت پوشش این دستورالعمل‌ها قرار گیرند”.

وی با بیان اینکه وسایل حفاظتی و عایق‌دار برای این گروه شغلی طراحی شده است، افزود: “برای این کارگران دستکش‌هایی که تا ۲۰ کیلوولت در برابر جریان برق مقاوم و کفش‌های که فاقد پنجه فولادی بوده و از جنس فایبرگلاس هستند، ساخته می‌شوند. لباس کار هم باید عاری از هرگونه فلز باشد تا مانع از ورود جریان برق شود. تمامی وسایل لاستیکی که در اختیار کارگران قرار می‌گیرد باید با تمامی استانداردها منطبق باشد. وسایل ایمنی لاستیکی باید قبل و بعد از استفاده مورد بازرسی قرار گیرند. همچنین دستکش‌های لاستیکی که ابزار کار هستند به منظور اطمینان خاطر از سالم بودن آن‌ها باید با هوای فشرده آزمایش شوند”.

احمدی‌پور ادامه داد: “آیین‌نامه‌ها با هدف ارتقای ایمنی و حفاظت از جان نیروی انسانی تبیین شده‌اند اما برخی از کارفامایان بنا به دلایلی این موارد را اجرا نمی‌کنند. هنگامی که الزامات قانونی نادیده گرفته می‌شوند، کارگران می‌توانند با استناد به مفاد مندرج در این آیین‌نامه شغلی، کارفرما را ملزم به رعایت تمامی موارد کنند و موضوع را به صورت قانونی پیگیری کنند زیرا رعایت مصوبه شورای حفاظت فنی یک الزام قانونی است که باید مورد توجه کارفرما قرار گیرد”.

به گفته کارگران سیمبان امواج الکترومغناطیسی که از دکل‌های برق فشار قوی با ولتاژ ۱۰۰۰ ولت یا بالاتر صادر می‌شود، می‌تواند بر سلامت آنها و حتی افرادی که تا شعاع ۲۰ یا ۵۰ متر زندگی می‌کنند، تاثیرگذار باشد و در بلندمدت، مشکلات مغزی و ناتوانی جسمی ایجاد کند.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن‌های متخصصین ایمنی و بهداشت استان کرمان در این خصوص عنوان کرد: “اگر مستنداتی در پرونده‌های پزشکی کارگران به ثبت رسیده باشد، موضوع قابل پیگیری است. کارفرما بر اساس قانون مکلف است تا در بدو استخدام کارگران، آنها را مورد معاینات پزشکی قرار دهد و تمامی موارد را در پرونده پزشکی آنها ثبت کند. بر این اساس، مزدبگیران پیش از آغاز کار باید به مراکز طب کار معرفی و پرونده پزشکی آنها تشکیل شود تا ملاکی برای تشخیص بیماری‌های ناشی از کار باشد. به گفته وی، کارفرمایان باید پیمانکاران را موظف به اجرای این ماده قانونی کنند؛ معاینات بدو اشتغال باید در پیمان‌نامه میان دو طرف ثبت و بودجه لازم به پیمانکار پرداخت شود. همچین پرونده پزشکی کارگران باید به صورت سالانه مورد بررسی قرار گیرد اما این موضوع برعهده مناقصه‌گذار نیست بلکه برعهده وزارت بهداشت است تا تمامی پرونده‌های کارگران را مورد بررسی قرار دهد. رعایت این الزام قانونی نه تنها ضروری بوده بلکه حائز اهمیت هم است. معاینات پزشکی کارگران باید به صورت دوره‌ای و منظم باشد تا آسیب‌های ناشی از کار مشخص شود، حتی اگر تجهیزات ایمنی در اختیار کارگران قرار گیرد بازهم احتمال آسیب ناشی از کار وجود دارد”.

زخمی شدن یک کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی پیرانشهر

خبرگزاری هرانا – روز سه‌شنبه ۲۲ تیر، در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، یک کولبر زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، در پی شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر، یک کولبر زخمی شد.

هویت کولبر زخمی شده ظاهر تزاحم، اهل روستای “نمینجه” از توابع شهرستان پیرانشهر عنوان شده است.

در این گزارش آمده است، این کولبر که بدون اخطار قبلی هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفته، جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی در پیرانشهر منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۰ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۳۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۱۰۹ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۴ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.

ظاهر تزاحم

اولویت واکسیناسیون رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی برای قطع زنجیره انتقال

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بدلیل ارتباط نزدیک با مردم در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند

با شروع پیک پنجم کرونا واکسیناسیون سریع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بایستی در اولویت قرار بگیرد. پیک پنجم از سیستان و بلوچستان و استان‌‌های جنوبی کلید خورده و بسرعت در حال گسترش است. به گفته وزارت بهداشت تا یکشنبه (۲۰ تیر ۱۴۰۰)، ۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز و ۳۲۹ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند.

بدلیل درصد بالای سرایت ویروس کرونای سویه دلتا وضعیت در سیستان و بلوچستان و هرمزگان بحرانی گزارش شده است. به گفته ایرنا قدرت سرایت نوع دلتا ۱۴۰ برابر ویروس نوع انگلیسی است. این ویروس درحال تبدیل شدن به ویروس غالب درکشور می‌باشد.

انجام سریع واکسیناسیون تنها راه قطع زنجیره انتقال

تجربه کشورها موفق در مهار کرونا، انجام سریع واکسیناسیون برای قطع زنجیره انتقال است. اجرای طرح واکسیناسیون در ایران بسیار کند است. میانگین درصد واکسیناسیون جهانی بالای ۱۷ درصد است. اما درصد واکسیناسیون در ایران کمتر از ۲ درصد می‌باشد. وارد نشدن واکسن و تبلیغات مضحک حول انواع واکسن ایرانی فقط باعث از دست رفتن بیشتر جان‌های عزیزان مردم می‌شود.

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی در معرض خطر بیشتری قرار دارند

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی
الزام واکسیناسیون رانـندگان شـرکت واحـد اتوبوسرانی

در شرایطی که بیشتر مشاغل بدلیل پیک پنجم تعطیل هستند، رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی بایستی به کار خود ادامه دهند. بهمین دلیل واکسیناسیون سریع و خارج از نوبت آنها، هم برای حفظ جان رانندگان و هم قطع زنجیره کرونا لازم الاجرا است.

روز دوشنبه ۲۱تیرماه صحبت‌های چند تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در رابطه با لزوم واکسیناسیون منتشر شده است. یک راننده می‌گوید: «از وزارت بهداشت درخواست داریم هرچه زودتر رانندگان شرکت واحد را در مقابل کرونا واکسینه کند. کار ما بشدت خطرناک است و اصلا تعطیل‌بردار نیست. درحالی که ادارات شیفتی شده‌اند و بسیاری حداقل نیمی از هفته را در خانه مانده‌اند. ما مجبور هستیم هر روز در تعامل مستقیم و نزدیک با مردم باشیم. بهمین دلیل تقاضا داریم در اولویت بالای واکسیناسیون کرونا قرار داشته باشیم.»

اولویت واکسیناسیون رانندگان بخش خصوصی بدلیل سختی کار

آنها خواستار واکسیناسیون کلیه راننـدگان دولتی و بخش خصوصی هستند. رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی خواستار در اولویت قرار گرفتن رانندگان بخش خصوصی هستند. یکی از رانندگان علت این اولویت را تشریح می‌کند. وی می‌گوید: «در بخش خصوصی امکانات کمتر و ساعات کار بیشتر است. راننده هیچ امنیت شغلی ندارد و هزار جور گرفتاری دارد. بهمین دلیل است که رانندگان بخش خصوصی باید در اولویت بالاتری باشند.»

واقعیت این است که بعد از پزشکان، پرستاران، کادر درمانی بیشترین نفراتی که در معرض ابتلا به کرونا هستند رانـندگان شـرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان تاکسی درون شهری هستند. اما دیکتاتوری حاکم بر ایران هیچ کاری برای حفاظت از جان آنها و خانواده‌هایشان انجام نداده است. مطالبه انجام واکسیناسیون در حال تبدیل شدن به یک اعتراض سراسری است. عدم پاسخگویی حاکمیت به این خواسته مردم باعث گسترش اعتراضات و شدت گرفتن آن می‌شود.

سرخط خبرهای شامگاهی اعتراضی کارگری و اجتماعی شنبه ۱۹ تیر

خبرهای اعتراضی کارگری و اجتماعی؛ بحران کمبود آب در مناطق مختلف استان خوزستان

روز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰، استان خوزستان بیشترین خبرهای اعتراضی کارگری و اجتماعی را به خود اختصاص داد. مردم خوزستان به دلیل سیاست‌های ضدمردمی دولت با بحران بی‌آبی روبرو هستند. بسیاری از دامداران، دام‌هایشان تلف شده است.

تلف شدن دام ها در خوزستان به علت تشنگی و یا نوشیدن فاضلاب

فیلمی از تلف‌شدن گاومیش‌های دامداران خوزستانی بدلیل نوشیدن آب فاضلاب منتشر شده است.

دامداران و کشاورزان این منطقه از خشک شدن تالاب‌های هویزه بدلیل کم شدن ورودی آب به تالاب در اعتراض هستند.

بسیاری از گاومیش‌های این دامداران محروم بر اثر بی‌آبی در گرمای بالای ۵۰ درجه این منطقه تاکنون تلف شده‌اند.

ادامه اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

از جمله خبرهای اعتراضی کارگری و اجتماعی امروز (شنبه) نوزدهمین روز اعتصاب کارگران شهرداری کوت عبدالله بود.

کارگران شهرداری کوت عبدالله در اعتراض به‌ پرداخت نشدن حقوق خرداد ماه، از اولین روزهای تیرماه تا امروز (۱۹ تیرماه) دست از کار کشیده‌اند.

به گفته‌ این کارگران، پیمانکار شهرداری کوت عبدالله حقوق خرداد ‌ماه را به حساب کارگران واریز نکرده است.

این کارگران می‌گویند: «نه پیمانکار حقوق ما را پرداخت می‌کند و نه شهرداری به مطالبات ما توجه می‌کند».

آنها می‌گویند: «بارها جلوی شهرداری و دادستانی کل تجمع کرده‌ایم. اما تاکنون هیچ مسئولی به مشکلات ما رسیدگی نکرده است».

کارگران شهرداری کوت عبدالله حقوق برج ۹ و ۱۰ سال گذشته و عیدی و سنوات خود را تاکنون دریافت نکرده‌اند. همچنین آنها در حالیکه حقوق فروردین و اردیبهشت را به صورت علی‌الحساب دریافت کردند، تا به امروز حقوق خردادماه به حسابشان واریز نشده است.

راهپیمایی زنان اهوازی در اعتراض به خشکاندن تالاب هویزه و رودخانه‌های خوزستان

در تجمع روز شنبه ۱۹ تیرماه زنان با در دست داشتن بنرهایی در اعتراض به خشکاندن تالاب هویزه و رودخانه‌های منتهی به آن دست به راهپیمایی در اهواز زدند.

آنها بنرهایی در دست داشتند که خطاب به مسئولان آب و  مقامات استانداری روی آنها نوشته شده بود: «عوام‌فریبی.»

لیست ۱۰۰ واحد اعتصابی کارگران پیمانکاری صنعت نفت + کلیپ سخنان یک کارگر اعتصابی

کارگران پیمانکاری خواستار کوتاه شدن دست پیمانکاران از قراردادها شدند

سه هفته از اعتصاب گسترده کارگران پیمانکاری و ارکان ثالث صنایع نفت می‌گذرد. امروز شنبه۱۹ تیر ۱۴۰۰ آمار واحدهای اعتصاب کننده به ۱۰۰ واحد صنعتی رسید.

اعتصاب کارگران پیمانی و قراردادی صنعت نفت و پتروشیمی از روز شنبه ۲۹خرداد۱۴۰۰ با کمپین«بیست ده ۱۴۰۰» آغاز شده است. هر روز واحدهای جدیدی به این اعتصاب می‌پیوندند. در این مدت کارفرمایان با نظر مساعد دولت به تهدید و اخراج کارگران روی آوردند. در بعضی واحدها آب و برق کولر استراحتگاه کارگران را قطع نمودند، اما کارگران همچنان مقاومت می‌کنند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری صنعت نفت

فشار و تهدید به کـارگران برای شکستن اعتصاب

روحانی با سلب مسئولیت از دولتش خواستار توافق کارگران با کارفرمایان شد. معاون وزارت کار هم چند روز پیش هرگونه رسیدگی به شکایت کارگران را منوط به شکستن اعتصاب دانست. وی بازگشت بر سر کارهای قبل را شرط اصلی رسیدگی به شکایت آنها دانست.

زنگنه هم در واکنش به مشکلات کارگران پیمانی گفته بود که آنها تحت پوشش قانون کار هستند و ربطی به شرکت نفت ندارند. این درحالی است که پیمانکار مادر در همه پروژه‌ها وزارت و شرکت نفت می‌باشد.

پیام کارگر اعتصابی صنعت نفت به اعتصابگران و فراخوان به تسلیم نشدن به فشار و تطمیع دولت و پیمانکاران

گستره اعتصاب به کارگران پیمانکاری در شرکتهای پتروشیمی و گاز هم رسیده است.

خواسته‌های اصلی کارگران پیمانکاری در اعتصاب

خواسته اصلی کارگران پیمانکاری به شرح زیر است:

  • خلع ید از شرکتهای پیمانکاری
  • افزایش دستمزدها و حداقل دستمزد ۱۲میلیون تومان
  • برقراری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی
  • داشتن امنیت شغلی
  • همسان سازی حقوق کـارگران پیمانـکاری با کارکنان رسمی شرکت نفت
  • بهبود شرایط محیط کار و محل سکونتگاه‌ها
  • پرداخت منظم و بموقع دستمزد
  • خاتمه دادن به شرایط امنیتی در محیط کار

کـارگران پـیمانکاری فقط با اتحاد و همبستگی بدون واهمه از تهدیدهای کارفرمایان است که می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند. دولت و کارفرمایان با افزایش تعداد واحدهای اعتصابی به ۱۰۰ واحد دست بستگی بیشتری در سرکوب آنها خواهند داشت. اعتصاب تنها اهرم فشار کارگران بر کارفرمایان استثمارگر است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در رشت و اهواز برگزار شد

روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰، تجمع اعتراضی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در اعتراض به عقب ماندگی‌های معیشتی برگزار شد.

بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماع در رشت، در برابر کانون بازنشستگان این شهرستان تجمع کردند. همچنین در اهواز بازنشستگان در برابر سازمان تامین اجتماعی دست به اعتراض زدند.

معترضان در این تجمع اعتراضی خواهان اجرای درست ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشند. این قانون به معنای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران براساس هزینه‌های معیشت است.

آنان همچنین تصریح کردند که با تورم بیش از ۴۰ درصدی ۳ ماه ابتدای سال روبرو بودند. در نتیجه بایستی در جبران قدرت خرید آنها براساس ماده ۹۶ در نظر گرفته شود.

تجمع اعتراضی داروسازان نسبت به آیین نامه جدید سازمان غذا و دارو

تجمع اعتراضی داروسازان در اعتراض به آیین نامه جدید سازمان غذا و دارو که بدون مشورت با آنان تدوین شده است

صبح روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، تجمع اعتراضی داروسازان در برابر سازمان غذا و دارو برگزار شد. آنان نسبت به آیین‌نامه جدید این سازمان درباره تاسیس داروخانه‌ها اعتراض دارند. همچنین داروسازان شیراز نیز در محوطه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به آیین نامه جدید این سازمان در خصوص تاسیس داروخانه‌ تجمع کردند.

 این تجمع در محوطه علوم پزشکی شیراز در اعتراض به آیین نامه جدید این سازمان در خصوص تاسیس داروخانه‌ برگزار شد.

تجمع اعتراضی داروسازان
تجمع اعتراضی داروسازان در محوطه علوم پزشکی شیراز

داروسازان برای چندمین بار در اعتراض به آیین‌نامه‌ای که سازمان غذا و دارو تدوین کرده است، تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. آنان می‌گویند: «سوابق کاری متقاضیان را در تاسیس داروخانه در نظر بگیرید، نه مولفه‌های تجاری!»

در تجمع اعتراضی داروسازان، دانشجویان، فارغ‌التحصیلان داروسازی، مسئول فنی داروخانه‌ها و موسسان داروخانه حضور داشتند. بنابه گفته اعتراض کنندگان، این آیین‌نامه بدون مشورت با داروسازان تدوین شده است.

یکی از داروسازان معترض گفت: «این آیین‌نامه در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده است. آیین‌نامه به اسم رفع انحصارطلبی از تاسیس داروخانه به تصویب رسیده است. بجای این که سوابق کاری خدمتی افراد را مدنظر قرار دهند، تنها به مولفه‌های تجاری توجه کرده‌اند. این مولفه‌های تجاری از جمله ابعاد ملک، پارکینگ و مسائل تجاری است که در نظر گرفته شده است. موضوعی که راه را برای سرمایه‌گذاران باز کرده تا بتوانند انحصار داروخانه را در دست بگیرند.»

شرکت‌کننده دیگری در این تجمع گفت: «در تدوین آیین‌نامه داروسازها شرکت نداشته‌اند. با انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی و انجمن صنفی مشورتی صورت نگرفته است. داروسازان از آیین‌نامه‌ای که به آنها مربوط می‌شود بی‌اطلاع هستند.»

وی به علت تجمع و درخواست داروسازان از سازمان غذا و دارو اشاره کرد. این داروساز گفت: «اولین درخواست ما این است که به سرعت اجرای این آیین‌نامه متوقف شود. سپس با حضور تمامی نمایندگان واقعی داروسازان آیین‌نامه جدیدی نوشته شود. تاکید می‌کنم با حضور نماینده داروسازان و نه سرمایه‌داران دولتی و خصوصی آیین‌نامه نوشته و تدوین شود.»

وی افزود: «در این جلسات داروسازان و نمایندگان موافق و مخالف حضور داشته باشند. مسئولین سازمان غذا و دارو نیز شنونده و پاسخگوی نظرات آنها باشند.»

آیین‌نامه جدید سازمان غذا و دارو برای باز گذاشتن دست سرمایه داران

شرکت کننده دیگری در تجمع اعتراضی داروسازان به شعاری که برای تدوین آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شده اعتراض کرد. وی گفت: «در تدوین آیین‌نامه جدید تحت عنوان شعار «اشتغال برای داروسازان جوان» می‌خواهند صاحبان سرمایه را وارد این صنف کنند. در صورتی که آیین‌نامه باید حق داروسازان جوان و همکاران قدیمی‌تر را هم زمان مورد توجه قرار دهد.»

یکی دیگر از داروسازان عنوان کرد: «این آیین‌نامه انحلال داروخانه‌های مستقل و خصوصی را بدنبال خواهد داشت. آیین‌نامه عملا مجوزی است برای کارخانجات داروسازی که به تشکیل داروخانه‌های زنجیره‌ای در شهرهای بزرگ و پرجمعیت اقدام می‌کنند. نتیجه این اقدام انحلال کلی از داروخانه‌های مستقل و خصوصی می‌باشد.

وی در خاتمه افزود: «پذیرش دانشجو را رشد دادند. اما چون در بخش صنعت و زیرساخت‌ها توسعه نداریم، نیروها را فقط به داروخانه‌ها فرستاده‌اند. در حالی که داروخانه ظرفیتی دارد و می‌خواهند نبود توازن در عرضه و تقاضا را به این شکل جبران نمایند.»

با گذشت یک ماه؛ تداوم بازداشت و بی خبری از مازیار سیدنژاد، فعال کارگری

خبرگزاری هرانا – مازیار سیدنژاد، فعال کارگری با گذشت یک ماه از زمان دستگیری، کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد. این فعال کارگری، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و نهایتا به یکی از سلول های انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج‌شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۰، مازیار سیدنژاد، فعال کارگری با گذشت ۳۱ روز از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بی‌خبری بسر می‌برد.

آقای سیدنژاد که در تاریخ ۱۷ خردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود در تهران دستگیر و پس از چند روز به بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او چند روز پس از بازداشت طی یک تماس تلفنی کوتاه که تحت نظر نیروهای امنیتی با نزدیکان خود داشته است از دلایل بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده بود. علیرغم پیگیری‌های خانواده تا زمان تنظیم این گزارش از وضعیت کنونی، دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این فعال کارگری اطلاعی در دست نیست.

مازیار سیدنژاد در تاریخ ۱۰ آذر ۹۷ توسط نیروهای امنیتی در اهواز بازداشت و پس از پایان مراحل بازجویی به زندان شیبان اهواز منتقل شد. وی نهایتا در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی شب شنبه ۲۹ دی ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی مازیار سیدنژاد، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی، علی نجاتی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

به گفته منابع نزدیک به این فعال کارگری، چهره مازیار سیدنژاد، به دلیل تغییرات متاثر از فشارها و شرایط بد بازداشت در این فیلم به سادگی قابل شناسایی نبوده است.

جلسه نخست و دوم دادگاه این فعال کارگری متهم به عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام، اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ترتیب در اردیبهشت ۹۸ و مردادماه ۹۹ برگزار شده بود. قاضی با استناد به آنکه ۳ اتهام برای یک فعل واحد به وی منتسب شده، تنها یک اتهام را برای صدور حکم در نظر گرفته است.

وی نهایتا توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهام عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. خردادماه امسال شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان محکومیت این فعال کارگری را عینا تایید کرد.