غلامرضا عباس پاشا با اشاره به لغو دورکاری از فردا (۲۷ مهرماه) در استان تهران گفت: از فردا – سه شنبه – تمامی دستگاه‌ها دورکاری‌شان لغو و ساعت کاری از ۷ و ۳۰ دقیقه تا ۱۴ و۳۰ دقیقه خواهد بود.
وی افزود: بیش از ۸۵ درصد کارکنان دولت در استان تهران دوز اول و ۴۵ درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند.
عباس پاشا تاکید کرد: برای صیانت از سرمایه انسانی و حفظ سلامت کارکنان در ادارات درخواست می‌شود مابقی کارکنان نیز به‌موقع و هرچه زودتر نسبت به دریافت واکسن اقدام کنند. بی‌تردید رعایت پروتکل‌های بهداشتی باید در دستور کار قرار داشته باشد و از هرگونه عادی انگاری پرهیز شود./ ایسنا

خبرگزاری هرانا – بنابر اعلام رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان قم، بیمه تامین اجتماعی ۱۴۰۰ کارگر ساختمانی در این استان قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بیمه ۱۴۰۰ کارگر ساختمانی در استان قم قطع شده است.

رئیس انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان قم در این خصوص گفت: بهانه‌ی سازمان تامین اجتماعی برای قطع بیمه‌ی کارگران این است که بازرس به محل کارِ کارگر اعزام شده و او را نیافته است، در حالی که ماهیت کاری صنعت ساختمان ایجاب می‌کند که کارگر هر روز در محل کارش حاضر نباشد؛ حالا یک روز مصالح تامین نمی‌شود و یک روز کارگر بیمار است.

به گفته این فعال صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی از آنجا که کارگران ساختمانی هیچ نماینده‌ای در مجلس ندارند، هر تصمیمی برای حمایت از آن‌ها خیلی زود نقش بر آب می‌شود. از طرفی سازمان تامین اجتماعی بدون اینکه به شرکای اجتماعی‌اش اطلاع‌رسانی کند، بیمه کارگران ساختمانی را قطع می‌کند و به نظر می‌رسد این سازمان در حال سوءاستفاده از سکوت مجلس است.

بازرس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با بیان اینکه هر کارگری که کارت مهارت دارد، باید مشمول بهره‌مندی از بیمه شود، گفت: «تامین اجتماعی باید پس احراز اشتغال کارگر و برخورداری او از کارت مهارت، بیمه کارگر را برقرار کند و در شرایط توقف کار و خانه‌نشینی بیمه او را به ناحق قطع نکند.»

عباس شیری افزود: «با این حال بی‌اهمیت انگاشتن موضوع برای مجلس، بهانه‌ای به دست سازمان تامین اجتماعی و به طور مشخص اداره کل نام‌نویسی داده تا بدون در نظر گفتن ملاحظات بیمه‌ی کارگران را به ناحق قطع کنند.»

رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور می‌گوید: یک تشکل جامع کارگری مردانه، شاید هیچوقت در و دل‌های یک کارگر زن را نتواند بشنود، چون ممکن است کارگر زن به دلیل حیایی که دارد، نتواند مشکل خود را بگوید. با توجه به فرهنگ ما و آسیب­های اجتماعی که یک زن کارگر ممکن است ببیند، قطعاً برایش این تشکل نیاز است ولی متاسفانه ما نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، توسعۀ نظام رفاهی فراگیر، در وهلۀ اول مستلزم شناسایی مسائل کلیدی نیروی کار از سوی سیاستگذاران و در وهلۀ دوم، نیازمند مشارکت فعال تشکل‌ها و نهادهای کارگری و دیگر اقسام نیروی کار غیرمتشکل در برنامه‌ریزی برای توسعۀ کشور است. با توجه به در پیش بودن تدوین برنامۀ هفتم توسعه توسط نهادهای سیاستگذار، مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی مجموعه مصاحبه‌هایی را با فعالان کارگری و متخصصان مسائل نیروی کار با محوریت بررسی مسائل و مشکلات کارگران و راهکارهای آن ترتیب داده است. سمیه گلپور (فعال کارگری و رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور) معتقد است زنان کارگر در کشور هویت آماری ندارند، علاوه بر آن هر چند در قانون کار تبعیضی بین زن و مرد وجود ندارد اما در اجرا، بنگاه‌هایی هستند که ذیل قانون کار عمل نمی‌کنند.

به نظر شما تعداد کارگران زن در کشور ما چه قدر است؟ مشکلات آن‌ها چیست؟

قبل از هر چیز ما دقیقاً نمی‌دانیم در کشور چند کارگر زن داریم. شما برای هر حوزه‌ای بخواهید سیاستگذاری داشته باشید، سیاست اتخاذ کنید، نیاز دارید تعداد افراد جامعه هدف را بدانید و بعد سراغ فاکتورهای دیگر بروید. متاسفانه جز کسانی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند و آمارشان را سازمان تامین اجتماعی دارد، نمی‌دانیم مابقی کارگران زن چند نفر هستند یا در چه حوزه‌هایی کار می‌کنند. اینکه چه تعداد کارگر خانم در حیطه صنایع دستی یا روستاها، یا شهرهای کوچک وکارگاه‌های کوچک کار می‌کنند، چه تعداد در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند، چه تعداد در حوزه دامداری هستند، مشخص نیست. مخصوصاً اینکه یک‌سری کارهایی را که زنان کارگر انجام می‌دهند، اصلاً دستمزد دریافت نمی‌کنند که بخواهیم حتی بگوییم اینها کارگر محسوب می‌شوند یا خیر. یعنی در یک سیستم سنتی، از صبح تا قبل از خواب شب، باید یکسری کارها را انجام بدهد و پولی که دریافت می‌کند برای مصرف کل خانواده است و اصلاً اینطور نیست که در ازای کاری که انجام می‌دهند، مزد شخصی دریافت کنند.

اصلاً نگاه این نیست که این فرد یک کار اقتصادی انجام می‌دهد، به عنوان وظیفه به کار او نگاه می‌شود. یک بخشی از این کار در بافت سنتی، قابل توجیه است. ولی آنجا که مثلاً دار قالی زده می‌شود و فرش دستبافت ایرانی با طرح‌هایی که دلال‌ها و کسانی که در این حوزه فعالند و حتی فعالیت اقتصادی برون مرزی انجام می‌دهند، را می‌بافند، نهایت امر پس از چند ماه بافتن، چیزی عاید این افراد نمی‌شود. یا آنقدر ناچیز است که قابل گفتن نیست. اینجا پدیده بیگاری کشیدن در این گروه هدف، به خوبی خودش را نشان می‌دهد. این امر در شهرها و روستاهای کوچک‌تر معمول است. اما در شهرهای بزرگ هم تعداد زیادی کارگر زن می‌بینید که در یکسری شرکت‌ها و اماکنی کار می‌کنند که خیلی مکان باکلاسی هم هست، شرکت‌های پرطمطراقی هستند، شاید دولتی نباشد ولی شرکت‌های بزرگی هستند.

در حوزه زنان، کارگری‌هایی هستند که اصلاً دیده نمی‌شود. چون اصلاً بیمه این افراد رد نمی‌شود و سطح حقوق آن‌ها نسبت به کاری که می‌کنند، فوق‌العاده پایین است. اصلاً قرار نیست که صرفاً به کار این افراد نگاه شود، بلکه به عنوان جاذبه برای آن شرکت‌ها استخدام می‌شوند که بگویند خانم‌های جوان و زیبایی در آن شرکت‌ها کار می‌کنند. در واقع حضور این افراد در آن شرکت تبلیغی است. حتماً باید آرایش کرده باشند و لباس خاصی به تن کنند. این افراد را در بیمارستان‌ها و شرکت‌های مختلف می‌بینیم، اگر از سطح حقوق، بیمه و حتی اینکه اگر بیکار شوند چه اتفاقی می‌افتد را از آن‌ها می‌پرسیم، متاسفانه خیلی وضع اسفناک است. مخصوصاً اینکه به راحتی هم بیکار می‌شوند. مثلاً در بوتیک‌ها، دخترانی که کار می‌کنند صبح تا غروب سرپا می‌ایستند که یک کالایی را بفروشند با حداقل حقوق آنجا فعالیت می‌کند و هیچ‌یک از حقوقی که قانون کار برایشان تعیین کرده باشد را ندارند. این افراد اکثراً به حقوقشان مطلع نیستند، هرچند اگر هم مطلع باشند، طی توافقی که بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد، نمی‌تواند به لحاظ قانونی کاری کند. چون طی این قرارداد از کارگر کاری را می‌خواهند که او باید انجام بدهد و بعد دستمزد دریافت کند. ولی این در بازه زمانی یکسال و دو سال و چند سال، یک ظلم مضاعفی نسبت به همه کارگران مخصوصاً به قشر زنان کارگر می‌شود. مثلاً جاهایی مثل استخرها، (به دلیل کرونا شاید این موضوع کمرنگ شده) افرادی که کار می‌کنند، نجات غریق‌ها، مشمول همین صحبت هستند. حتی در آپارتمان نشینی در تهران، زنان زیادی هستند که در خانه‌های مردم کار می‌کنند، نظافت راه پله‌ها انجام می‌دهند، فارغ از بحث امنیت شغلی، و آسیبی که به جسم وجان و روح این افراد می‌زند، حقوق این افراد هم بسیار نازل است. مثلاً اگر برای این افراد مشکل پیش بیاید، کجا باید مراجعه کنند؟ اصلاً می‌دانند کجا باید مراجعه کنند یا نه؟ اینها برمی‌گردد به آنچه که گفتم، ما هیچ آمار دقیقی از این تعداد کارگر نداریم. تنها آمار کسانی که ماهانه از حقوقشان پول بیمه تامین اجتماعی پرداخت می‌شود را دارند که درصد فوق العاده ناچیزی نسبت به آماری است که از زنان کارگر وجود دارد. فکر می‌کنم اگر حکومت یک سیستم یا سامانه یا سیاستی اتخاذ کند مبنی بر اینکه بدانیم چند نفر کارگر در چه حوزه‌هایی کار می‌کنند، بعد می‌توانیم مشکلاتشان را بررسی کنیم که چه کاری باید برای اینها انجام شود و اصلاً میزان کارکرد و تاثیر کار این افراد در سیستم تولید ما، در سیستم بهره‌وری کشور چقدر است و بعد روی آن فکر و سیاست‌گذاری شود.

اگر جمع‌آوری آمار این افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست شاید به این دلیل باشد که خیلی‌ها حاضر نیستند آماری بدهند که ثبت شود. پیشنهاد شما چیست؟

بله. ما زنان سرپرست خانوار را داریم، به مفهوم زنانی که به هر دلیل از همسران‌شان جدا شدند یا کسانی که به دلیل فوت همسر، سرپرست خانوار هستند یا بعضاً کسانی که مجرد هستند و سن‌شان بالا رفته و ازدواج نکردند و خرج پدر و مادر را تامین می‌کنند، بسیاری از این افراد، کسانی که عضو بهزیستی یا کمیته امداد هستند، برای خود این مجموعه‌ها کارهایی را انجام می‌دهند. کسانی که عضو می‌شوند، ممکن است بیمه هم برایشان رد شود، ولی جامعه آماری که نشان بدهد، چه میزان از این خانم‌ها را داریم که عضو این مراکز نیستند ولی سرپرست خانواده هستند، یعنی برای تامین معاش کودک یا نوجوانی که پدر از دست داده یا جدا شده، یا بدتر از این، بدسرپرست است یعنی پدر بعنوان کسی که باید اقتصاد خانواده را تامین کند، وجود دارد ولی خود این پدر را باید یک نفر سرپرستی کند، یعنی وجودش به خاطر اخلاق، اعتیاد، ناهنجاری‌هایی که دارد و مشکلاتی که ایجاد می‌کند، مانع است. در مورد بحث جامعه آماری، راه‌های زیادی وجود دارد که بتوان متوجه تعداد آن‌ها شد. اینکه همکاری بخواهیم و یک عده همکاری نکنند، هست، و من با فرمایش شما موافقم. ولی خیلی‌ها هستند که می‌خواهند هویت داشته باشند. ممکن است تحصیلکرده باشند و در خانه کار کنند، قطعاً علاقمند است یک حوزه‌ای بیاید و این فرد را تحت آمار خودش قرار بدهد. در روزهایی که ما به فضای مجازی خیلی وابسته شده‌ایم اگر از سیستم‌های دولتی ما بخواهند چند برنامه‌نویس خانم یا آقا در کشور داریم که می‌توان روی آن‌ها حساب کرد. هیچ جا چنین چیزی نیست و حتی دقیق نمی‌توان گفت چند نفر فارغ التحصیل در این رشته‌ها داریم. واقعاً یک سامانه جامع در این زمینه نداریم. من یکبار در یکی از مصاحبه‌هایم درباره آماری که مرکز آمار کشور داده بود، مربوط به سال ۱۳۹۷ در حوزه اشتغال زنان، صحبت می‌کردیم، رسیدیم به اینکه در جامعه آماری ۴۰ میلیونی زنان بالغ بر ۳۵ میلیون نفر داریم که پتانسیل کار دارند یعنی در رِنج سنی پتانسیل کار قرار می‌گیرند. این ۳۰ میلیون نهایتاً به این می‌رسید که زیر یک میلیون خانم داریم که کار رسمی یا قراردادی یا پیمانی دارند، از پزشک تا کارگر روزمزد مشخص شده که کار می‌کند، بقیه این افراد اصلاً جایی دیده نشده و نمی‌دانیم چه کسانی هستند. این یک نقطه ضعف است و هیچگاه نمی‌توان در حوزه‌ای که نمی‌دانید در آن چه خبر است سیاست‌گذاری کرد. نمی‌دانید چه تعداد در چه گروه سنی قرار دارند یا چه تعداد کار فنی انجام می‌دهند و کار یدی انجام می‌دهند که متعاقب قانون، نباید انجام بدهند و خلاف است.

منظور شما این است که مشکل اصلی این افراد آن است که این قشر اصلاً هویت آماری ندارند؟

کلاً هویت این افراد مشخص نیست و یکسری کار انجام می‌دهند که بعنوان کار دیده نمی‌شود. یعنی کارگران زن زیادی داریم که کارگر محسوب نمی‌شود. هویت اینها اصلا مشخص نیست. به غیر از هویت، این‌که حتی آماری از آن‌ها در دسترس نداریم هم مزید بر علت شده است.

آیا در کشور ما بین کارگران زن و کارگران مرد تبعیض وجود دارد؟ این تبعیض‌ها اصولاً در چه مواردی خلاصه می‌شود؟

مطابق قانون کار، نباید تبعیض وجود داشته باشد، چرا که ما قوانین خیلی خوبی داریم. اما در حیطه اجرا، می‌بینیم تبعیض وجود دارد. مثلاً همین که شما می‌بینید در مشاغلی که عرض کردم، یک کارگر ساختمانی مرد شاید چند برابر یک کارگر خانم که اگر عادلانه نگاه کنیم فشار سنگینی که در مقایسه با یک مرد به او وارد می‌شود حقوق می‌گیرد. مثلاً کف حقوق یک کارگر روزمزد ۲۰۰+ هزارتومان است. ولی یک خانم صبح تا غروب اگر کار کند کمتر می‌گیرد. از نظر عرفی، نه قانونی، باز هم یک کارگر خانم کمتر از یک آقا دستمزد می‌گیرد. مشکل خلاء قانونی نیست. چون قانونی نداریم که چون خانم است باید کمتر بگیرد یا حق اولاد یا حق مسکن او کمتر است، نفس کار کردن از حقوق مساوی برخوردار است به مقدار ساعت‌هایی که کار می‌کند و نوع قراردادی که دارد. ولی در اجرا، متاسفانه جاهایی ذیل قانون کار، عمل نمی‌کنند و از اینکه ذیل قانون کار، کار انجام بدهند فرار می‌کنند، واقعاً تبعیض وجود دارد. حتی به صورت نامرئی عرض می‌کنم در شرکت‌های دولتی وقتی یک خانم کار می‌کند که قراردادی است در صورت بارداری یا شرایط خاصی که برای خانم‌ها در زمان باروری بوجود می‌آید، با اینکه کار دارد و قرارداد دارد، خوف دارد که برای ۹ ماه مرخصی برود، دیگر در شغل قبلی خود نباشد و چه بسا در یک سطح پایین‌تر قرار بگیرد و کارفرما از او بعنوان یک نیروی کارآمد استفاده نکند، رغبتی به جذب زنان تا زمانی که در سن باروری هستند ندارد. این نشان دهنده‌عدم امنیت روانی آن کارگر است. حتی در شغل‌هایی که طرف قرارداد رسمی هم با مجموعه کاری‌اش دارد، این ترس وجود دارد. این تبعیض‌ها، چه به لحاظ روحی و معنوی، چه به لحاظ مادی، خودش را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد. مخصوصاً وقتی که قرارداد درستی هم نوشته نشده باشد، یا اصلاً قرارداد وجود نداشته باشد. تبعیض همیشه مالی نیست، اینکه امنیت شغلی زیر سوال برود، اینکه نگاه مجموعه به کارگر، کارگر دست دوم و اینکه خیلی روی این کارگر نمی‌شود حساب کرد باشد، اینکه تبعیض شغلی به این برمی‌گردد که باید بعنوان یک خانم ضمانت‌هایی را بدهید، (البته آقایان هم این مشکل را دارند) به این صورت که یک چک سفید امضاء بدهید که اگر مشکلی پیش آمد حتی کوچکترین شکایتی به اداره کار نباید بکنند، چون اگر کارفرما محکوم شود، در صورت محکومیت مبلغی بیش از میزان محکومیت خود در چک سفید امضاء نوشته و شما باید آن را پرداخت کنید. جرات و جسات و توان شکایت برای این تبعیض دیگر وجود ندارد. بعنوان نمونه، کسانی که فکر می‌کردند دستی بر آتش دارند، بعنوان یک معضل مطرح کردند اما به آن وقعی گذاشته نشد. در همین تهران، بنگاه‌های معتبر و رسمی داریم که نیرویشان را بیمه می‌کنند و کارگران زن دارند که دو یا سه شیف برایشان کار می‌کنند، ولی نگاه آن‌ها این است که زنان مجرد را جذب کنند، حالا یا مجرد بودن اینها به دلیل‌ عدم ازدواج است یا جدا شدن. در یک قانون نانوشته، از پرسنل خود می‌خواهد حق ازدواج یا بارداری نداشته باشند. دلیل آن داشتن نیرویی است که ثابت کار کند، کاملاً نگاه بهره‌کشی از نیرویی که مرخصی نمی‌رود، ساعت شیردهی ندارد، مرخصی زایمان ندارد، حق اولاد ندارد و قس علی هذا.

در واقع می‌خواهند هزینه خود را کاهش دهند.

بله. قیمت تمام شده آن کالا، نسبت به شرکت‌هایی که مرد جذب کرده بودند، مثلاً اگر آن کالا، ۵ هزارتومان برای شرکت‌های دیگر تمام شود برای این شرکت ۴ هزار تومان تمام می‌شد. تمام کسانی که به آن کالا بعنوان یک قطعه نیاز داشتند، راغب بودند از این شرکت خریداری کنند. چون به ظاهر ارزان‌تر می‌دهد و کیفیت بهتری هم دارد. یک کارگر خانم، به لحاظ خلقت ظرافت بیشتری در کاری که ارائه می‌دهد نسبت به یک آقا دارد. خانم‌ها با سلیقه و نظم بیشتری کار می‌کنند. شرکت‌های مشابهی که حق اولاد، حق مسکن و مسائل دیگری که در قانون است، می‌دهند بعد یک مدت کالایشان دپو می‌شود و می‌ماند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند، چون دیگر حقوق همان آقایان را هم نمی‌تواند بدهند. با این کار، چند کارگاه و کارخانه زمین زده می‌شوند. از طرف دیگر هم مانع رشد اجتماعی و خانوادگی کسانی می‌شود که به دلیل نیاز مالی می‌خواهند کار کنند ولی سن طلایی باروری خود را هم از دست می‌دهند و عملاً سن طلایی ازدواج را هم از دست می‌دهند. به عنوان رئیس کمیته زنان انجمن‌های صنفی کارگری در جاهای مختلف این موضوع را فریاد زدم، حتی در رسانه‌ها مطرح کردم ولی می‌بینیم آن کارخانه همچنان به کار خودش ادامه می‌دهد و ادعایش هم این است که باید ازش تشکر هم بشود چون بخشی از فضای اجتماعی کار را تامین می‌کند و این خانم‌ها دور از جانشان در یک فضای دیگری می‌توانستند باشند ولی الان به آن‌ها کار داده است. یعنی بر سر جامعه زنان، منت هم می‌گذارد. اگر می‌گویم جامعه آماری دقیقی نداریم، به این دلیل است که نظارت هم حتی نداریم. ممکن است در یک سیستم کاری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حتی در بازرسی‌هایی که باید داشته باشد کامل نیستند و به تعداد همه کارگاه‌ها نیست. این بازرسی‌ها، دقیق، به موقع و مستمر نیستند که کارفرما، زمان بازرسی، کارگران را در زیرزمین مخفی نکند یا به نوعی بخواهد از این قضیه فرار کند. کارگرانی داریم که در یک ساعت‌هایی مجبور به مخفی شدن هستند. بازرس باید شگردهایی داشته باشد و نظارت باید کامل باشد که حق کارگر هم ادا شود.

موضوع مخفی کردن کارگران مربوط به کارگران غیر رسمی است؟

بله. کارگاه‌هایی که مثلاً کارفرما گفته دو تا نیرو دارم و این دو نیرو را اعلام کرده و بیمه کرده است. وزارت کار هم نیروی خود را می‌فرستد تا ببیند این دو نفری که کار می‌کنند، بیمه‌شان رد می‌شود یا خیر و در چه وضعیتی هستند در حالی که به جای دو نفر، ۲۰ نفر در آن کارگاه مشغول به کار هستند، اما کارفرما فقط بیمه دو نفر را می‌دهد که بعضاً این دو نفر هم از خویشاوندانش هستند. ۱۸ نفر مابقی در لحظه‌ای که بازرس می‌آید باید خودشان را مخفی کنند. عملاً هم کارگاه کار رسمی می‌کند. موارد از این دست بسیار زیاد است. یعنی عملاً کار می‌کنند برای خانواده، و معیشت ولی به صورت قاچاقی.

اگر تمرکز بحث را روی کسانی که قرارداد دارند و آمارشان حساب می‌شود قرار دهیم، آن‌ها چه مشکلاتی دارند؟ در این قشر، سطح معیشت، بیمه درمان، بیمه بیکاری در چه وضعیتی است؟

کسانی که بیمه تامین اجتماعی دارند پوشش کامل درمانی ندارند. شاید بیش از نیمی یا قریب به تمام هزینه‌ها با خود شخص است. بیمارستان‌هایی مثل میلاد درست شده که کاملاً صفر تا صد هم رایگان است ولی چقدر کارگران کشور ما دسترسی به بیمارستان میلاد دارند که اگر امروز بخواهند وقت بگیرند، برای شش ماه دیگر یا بیشتر وقت می‌دهند و فضایش هم شلوغ است. چند تا بیمارستان میلاد در کشور داریم که ازدحام در تهران را نداشته باشیم؟ و با توجه به شرایطی که خانواده‌های کارگری ما دارند، پزشکان نسبتاً خوبی که آنجا هستند، بتوانند آن‌ها را درمان کنند. تامین اجتماعی تلاش خودش را می‌کند و بعنوان صندوقی است که سرمایه میان نسلی همه آن‌هایی که در کشور کار می‌کنند در آنجا ذخیره می‌شود و در قالب بازنشستگی، درمان و مسائلی که کارگران دارند، به کسانی که هر ماه مبلغ بیمه تامین اجتماعی را واریز می‌کنند، خدمات می‌دهد. ولی این خدمات، کامل نیست که یک کارگر در مورد درمانش بگوید دیگر مشکلی ندارد. سقف خدمات یک درصدی است، با توجه به نرخ تورم، شرایط در حال حاضر ایجاب نمی‌کند که درمان رایگان باشد. خصوصاً تامین اجتماعی که در حال حاضر بعنوان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است. دولت مبلغ هنگفتی را به تامین اجتماعی بدهکار است که آن را نداده و پول کارگران کشور و تک تک افرادی است که در طول سال‌ها، به این صندوق پول واریز کرده‌اند و مطالبه اصلی کارگر این کشور، این است که در اسرع وقت و در برنامه‌های ۵ ساله‌ای که نوشته می‌شود جایگاه این بدهی بزرگ دولت به تامین اجتماعی مشخص شود. مبلغ فوق العاده هنگفت است که مواقع مختلف این مبلغ کسر شده و به کجا رفته بماند، ولی به صورت مشخص در حال حاضر چنین بدهی وجود دارد. مجلس در حال تلاش است که سالیانه بخشی از این بدهی را برگرداند. یعنی اگر اینها بتوانند در سال، یک مبلغی را برگردانند، صندوق هم قدرت بیشتری برای کمک به بازنشسته‌ها و کسانی که عضو آن هستند را خواهد داشت. ناتوانی تامین اجتماعی به این دلیل است که ضعف مالی دارد. بخشی از ضعف مالی آن هم به دلیل بدهی‌هایی است که به او دارند و باید پرداخت بشود.

در مورد سوال شما، مثلاً بیمه بیکاری، اگر به هر دلیل رابطه کارگر با کارفرما قطع شود، باید بیمه بیکاری پرداخت شود، خیلی جاها افراد طی پروسه‌ای بیمه بیکاری خود را دریافت می‌کنند. ولی در مورد موضوع کرونا، یا موارد مشابه، می‌بینیم یک گزینه سوم بین کارگر و بیمه ایجاد می‌شود و گزینه‌ای که انگار یک هولدینگ است. مثلاً تامین اجتماعی می‌گوید پول بیمه بیکاری را به هولدینگ می‌دهد تا به کارگر پرداخت کند. انتخاب هولدینگ، توان هولدینگ، امین بودن هولدینگ و اینکه طی چه مناقصه، مزایده یا فرایندی انتخاب شده، خیلی مهم است تا شاهد نباشیم که کارگر ۶ماه تا یکسال دوندگی کند ولی بیمه بیکاری خود را دریافت نکند. مدیریت ناکارآمد هم ضربه می‌زند به اینکه در بحث تامین اجتماعی موفق باشیم. یعنی قانون هست که بر اثر بیماری یا مشکل باید معاش یک کارگر تامین شود. ولی با سوءمدیریت و اینکه هولدینگ وابسته به چه جناح یا فردی است و بر چه اساسی انتخاب شده، به کارگر لطمه وارد می‌شود. اگر یک ریال از پول کارگر وارد گردش مالی شود، سود به آن تعلق می‌گیرد. حالا شما فرض کنید برای کسی که به نان شب خود نیاز دارد این پرداختی چندین ماه طول بکشد. یا مثلاً هرساله در تعیین حداقل دستمزد، حق مسکن تعیین می‌شود که مبلغی حدود ۴۰-۵۰ هزارتومان است. حق مسکنی که ماهیانه پرداخت می‌شود و در فیش حقوقی هم هست، چقدر با تامین مسکنی که یک کارگر برای کرایه خانه خود نیاز دارد مطابقت دارد؟ اگر طرف پانسیون هم بخواهد بگیرد و بدون هیچ امکانی، باز هم این مبلغ کم است. این به مباحث حقوق کارگر برمی‌گردد. در بحث تامین اجتماعی همسان‌سازی حقوق مطرح است. تامین اجتماعی به بازنشستگان حقوق می‌دهد و به کارگران هم حقوقی می‌دهد، تورم هم برای من و هم برای آن کارگر وجود دارد. خوشبختانه یکسری طرح‌هایی در حال انجام شدن است ولی واقعاً کافی نیست. نمایندگان قشر کارگری صحبتی که داشتند و من هم در مصاحبه‌هایم گفتم آن است که خط فقر اعلامی بانک مرکزی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است. حداقل حقوق کارگر، براساس دریافتی‌های سال گذشته، ۳۷٪ افزایش داشته مابقی ۲۴-۲۵ درصد افزایش حقوق داشته‌اند، با این افزایشی که امسال خیلی سر و صدا کرد و وزارت کار اعلام کرد در سه جانبه کارگر، کارفرما و دولت خیلی حقوق بالا رفته و خوب عمل شده و کف حقوق کارگری ۴ میلیون و خرده‌ای شده، خیلی فاصله با خط فقری که سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی اعلام می‌کند، دارد. یعنی کارگران چند میلیون پایین‌تر از خط فقر و روی خط مرگ زندگی می‌کنند در حالی که خیلی هم در بوق و کرنا می‌کنند که حقوق کارگران افزایش یافته است. تامین واقعی زندگی کارگر مطابق با شاخص‌هایی که بانک مرکزی برای خط فقر اعلام می‌کند، همخوانی ندارد. قطعاً از همین مبلغ حق بیمه هم برای آینده خود و درمانش می‌دهد. با این شرایط کارگر، باید درمانش خیلی جامع و کامل باشد چون از شیره جانش مایه می‌گذارد اما آیا در واقعیت چنین است؟ شما در ایام کرونا، می‌بینید در همین بیمارستان دولتی، کارگرانی هستند که تامین بیماری فراگیری مثل کرونا، برایشان امکان‌پذیر نیست و جان خود را از دست می‌دهند. نسبت به حقوق و مبلغی که بیمه به یک کارگر می‌دهد باید خدمات بیشتری دریافت کند. در بحث درمان، مراکز درمان باید افزایش پیدا کند. هر شهری باید یک بیمارستان میلاد داشته باشد. چرا باید هر روز افراد بازنشسته یا کارگران شهرستان‌ها مجبور باشند در کوچه و خیابان بخوابند که نوبت بیمارستان میلاد آن‌ها بشود. این نشانه ناکارآمدی سیستم بیمه‌ای است که نتوانسته برای این جامعه آماری، هدف را تامین کند.

چقدر حق تشکل‌یابی برای زنان ما در کشور وجود دارد؟ تشکل‌های کارگری در چه مسائلی می‌توانند اعمال نفوذ کنند؟

قبل از همه بگویم ما اصلاً تشکل کارگری زنان نداریم. جایی مثل حزب اسلامی کارگر، یک حزب سیاسی است و در وزارت کشور به عنوان حزب سیاسی ثبت شده، کار آن‌ ربطی به حوزه کارگری ندارد. تشکل کارگری تعریف دارد. تشکلی است که مطابق با قانون کار، مجوز خودش را از وزارت کار و رفاه اجتماعی می‌گیرد. کسی که در وزارت کشور، ثبت شده باشد، حزب سیاسی با اهداف سیاسی خودش است. حالا چون اسم کار روی آن است، دلیل بر کارگری بودنش نیست. تشکل کارگری، تشکلی است که از کارگران تشکیل شده باشد. با این تعریف ما سه تشکل کارگری در کشور داریم:

تشکل شورای اسلامی کار؛ که برای کارگاه‌ها، شرکت‌ها و کارکنانی است که بالای ۴۰ نفر نیروی کار دارند و انتخابات خود را با حضور بازرسین وزارت کار برگزار می‌کنند و فرد انتخاب شده باید طی ۲-۳ سال (با توجه به قانونی که وجود دارد) بعنوان نمایندگان کارگری باشد. اتفاقاً در این مجموعه یک نفر هم بعنوان نماینده کارفرما، از سوی کارفرما وجود دارد که حق رای هم دارد. به خاطر همین موضوع، سازمان جهانی کار (ILO) شوراهای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسد به این دلیل که درون آن‌ها نماینده کارفرما وجود دارد که می‌تواند با یک رای، یک موضوع را وتو کند یا اثر بگذارد. از نظر سازمان جهانی کار I. LO) تشکلی کارگری است که اعضای آن کلاً همه کارگر باشند. این تشکل در ایران رسمی و مورد وثوق افرادی است که در آن کار می‌کنند و نظرشان هم صائب است و دفاعیات خیلی خوبی در حوزه کارگری دارند.

تشکل نمایندگان کارگری؛ این تشکل برای کارگاه‌هایی زیر ۱۰ نفر کارگر است. اینها نماینده‌ای را انتخاب می‌کنند که نماینده بقیه باشد. اما به دلیل تعداد کم اعضا احتمال تاثیر کارفرما وجود دارد و قدرت تشکل‌ها با جمعیت زیاد را ندارد. سازمان جهانی کار (ILO)، این تشکل را بعنوان تشکل کارگری قبول دارد.

انجمن‌های صنفی کارگری؛ کارگاه‌های زیر ۴۰ نفر و بالای ۴۰ نفر را پوشش می‌دهد و بعنوان یک تشکل کارگری در سطح کشور و بین‌المللی شناخته شده که در انتخابات همه افراد کارگر هستند.

در میان این سه تشکل که نام بردم هنوز یک تشکل کارگری زنان نداریم که از ذیل یکی از این تعاریف (انجمن‌های صنفی، یا شورای اسلامی کار، یا نمایندگان کارگری) باشد. در میان هرکدام از اینها، ممکن است نمایندگان خانم هم باشند که وجود هم دارد، ولی اینکه یک تشکل زنانه داشته باشد، نداریم. حتی در حزب سیاسی کار که ذیل وزارت کشور ایجاد شده و خانه کارگر را ایجاد کرده یک دفتر درست کرده که بحث زنان را هم دارد به این دلیل که کارگری نیست و حزب سیاسی است، اصلاً جایگاهی در بحث تشکل کارگری ندارد. ولی چون طبق قانون تشکل نیست، روی آن نمی‌شود حساب کرد. من به سوال شما برمی‌گردم که می‌توانیم تشکل کارگری زنان داشته باشیم.

چقدر وجود این تشکل ضرورت دارد؟

ضرورتش به آنجا برمی‌گردد که نماینده رسمی برای چند میلیون زن کارگر که کار می‌کنند نداریم. حتی در همین کمیته بانوان که الان فعالیت می‌کنیم، مجموعه و دوستانی که در این حوزه بودند، گفتند این همه مراجعه کننده خانم در حوزه کارگری داریم، داخل خودمان یک کمیته تشکیل بدهیم که حداقل بحث زنان را پیگیری کنند. البته باز هم رسمیت یک تشکل را ندارد و فقط در حد کارگروه است بعنوان کمیته فنی که در دل یک کاری ایجاد می‌شود و رسمیت خود را از همان کانون عالی دارد تا اینکه مستقلاً آمده باشد و ذیل وزارت کار، مجوز گرفته باشد. ما نیاز داریم تعدادی از خانم‌هایی که در این حوزه فعال هستند و واقعاً دغدغه دارند و با مشکلات و مسائل کارگری دست و پنجه نرم کرده باشند، اعم از اینکه خودشان کارگر باشند یا با کارگران خانم کار کرده باشد، این تشکل قطعاً ضرورت دارد برای هویت‌بخشی که اول صحبتم گفتم. نه به دلیل نگاه‌های زن سالاری، فمینیستی به این دلیل که همانطور که در یک مجموعه پزشک، دندانپزشک، معلم و استاد خانم داریم، کارگر خانم هم داریم. هرکدام از این افراد به دلیل بحث زن بودنشان و پیشبرد اهداف و کارهایشان مرجع و ملجع و انجمن‌های صنفی برای رسیدگی امورشان دارند. قطعاً در حوزه کارگری هم به مراتب به دلیل اینکه به لحاظ تحصیلی همه آن‌ها تحصیلکرده نباشند و جامعه هدفشان ممکن است خیلی وقت‌ها آسیب‌های جدی دیده باشد، نیاز دارند جایگاهی برایشان بعنوان جایگاه حقوقی وجود داشته باشد که این جایگاه بتواند مشکلات را احصاء و بیان کند و بازتابی از آن را برای مسئولین داشته باشد که رفع مشکلات شود. یک تشکل جامع کارگری مردانه، شاید هیچوقت در و دل‌های یک کارگر زن را نتواند بشنود، چون ممکن است کارگر زن به دلیل حیایی که دارد، نتواند مشکل خود را بگوید. با توجه به فرهنگ ما و آسیب‌های اجتماعی که یک زن کارگر ممکن است ببیند، قطعاً برایش این تشکل نیاز است ولی متاسفانه ما نداریم.

آیا تشکل‌های موجود قادر به حمایت از حقوق زنان کارگر نیستند؟ ضرورت ایجاد یک تشکل مستقل چیست؟

تشکل‌های کارگری موجود در بعضی از مواضع کارگری امکان، توان و بلوغ کافی برای حمایت از کارگران مرد را هم ندارند به دلیل بروز بعضی از گرایش‌ها سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در داخل خود تشکل‌ها بوجود می‌آید، نابسامانی که در خود تشکل‌ها است هویتی که باید از مراجع ذی‌صلاح دیگر به آن‌ها داده می‌شد و به صورت معنوی داده نشده و نکته خیلی مهم دیگر دست‌اندازی احزابی که به نام کارگر و کارگری با حضورشان در این تشکل‌ها دخالت‌های ناجوانمردانه و چراغ سبزهایی که نشان می‌دهند، تشکل‌ه‌ا را به سمت احزاب سیاسی سوق می‌دهند و عملا آن‌ها را از مسیر اصلی‌شان دور می‌کنند و اختلافات درونی این تشکل‌ها و هزاران مشکل دیگر باعث می‌شود مسئله و مشکلات کارگران (اعم از مرد و زن) در بسیاری موارد مقفول بماند. و دغدغه من به عنوان فعال کارگری آن است که اصلا به کارگر هویت بخشی نشده است اسم تشکل روی آن‌ها هست ولی مصداق ضعیف عمل می‌کند. آنچه مهم است ضرورت ایجاد یک تشکل منسجم و قوی یا قوی کردن تشکل‌های موجود و هویت‌بخشی به آن‌هاست.

در حوزه زنان نیز با قاطعیت عرض می‌کنم متاسفانه این نیست که ظرفیتی وجود داشته باشد و از آن ظرفیت استفاده نشود اگر می‌بیند کمیته‌ای فرعی در انجمن‌های صنفی آن هم در سطح کانون عالی تشکیل شده است خیلی جاها زینت‌المجالس است تا اینکه بخواهد حرفی برای گفتن داشته باشد. اینکه شما حق رای ندارید و عضو هیئت مدیره نیستید آن وقت آن کمیته فقط تشریفاتی و وی‌آی‌پی می‌شود. ما تشکل کارگران در حوزه زنان نداریم و اتفاقا به آن نیاز داریم که مطالبات، حقوق و تکالیف کارگر را تعریف کند و به صورت تخصصی روی قانون کار و سایر موارد مرتبط با حوزه زنان فعالیت کند. چه خانم و چه آقا مرجع حل اختلافات کارگری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. ما باید بتوانیم از اولی‌ترین حقوق زنان دفاع کنیم مثلا محلی که یک خانم می‌نشیند باید به لحاظ اجتماعی، فکری امن باشد. همانطور که دکتر زن برای زنان هست و معلم زن برای دانش‌آموزان زن و غیره باید مرجعی تخصصی و زنانه برای حل مشکلات زنان داشته باشیم.

تا امروز در برنامه‌های توسعه چقدر به مشکلات کارگران توجه شده است؟ اگر شما بعنوان سیاستگذار بخواهید سیاستی را به برنامه هفتم اضافه کنید، آن مورد چه بود؟ به نظر شما کدام مورد برای کارگران از همه مهمتر است؟

فارغ از بحث زن یا مرد بودن کارگر، (چون این دو را نمی‌توان تفکیک کرد و مثل دو بال یک پرنده هستند) همان‌قدر که از آسیب‌های حوزه کارگری زنان گفتم، به مراتب در شکل‌های مختلف دیگر آقایان کارگر هم این مشکلات هست. به طور مثال، می‌گویند Nنفر کارگر ساختمانی داریم که باید بیمه شوند و دولت هم اعلام می‌کند می‌خواهد بیمه کند، شما می‌بینید فقط یک سوم این تعداد بیمه می‌شوند که اگر آمارشان را بگیرید متوجه می‌شوید اصلاً کارگر هم نبوده‌اند و به دلیل رانتی که بوده، از این بیمه استفاده کرده‌اند و بخش زیادی از این افراد، اصلاً کارگر ساختمانی نبودند. این مثال را زدم که بگویم نظارت بر اجرای قوانینی که وجود دارد، خودش یک دستاورد می‌تواند باشد. یک گزینه اجرای صحیح قوانینی است که وجود دارند. چه بسا قوانینی که وجود دارند اگر درست اجرا شوند یک بخش از مشکلات حل شود. یعنی ما فرار از قانون و دور زدن‌های قانون را بتوانیم کم کنیم و قانون شدن بی‌قانونی را از این مجموعه (سیاستگذاری) برداریم. اتفاقات غیرقانونی به طور رسمی می‌افتند. یعنی تبصره‌ها و آیین‌نامه‌هایی ایجاد می‌شوند که قانون را دور می‌زنند. باید اینها مشخص شود، تا ظلمی در حق کارگران ایجاد نشود.

اگر حقوق دریافتی مردم را هزاران برابر هم بکنیم، تا زمانی که نرخ تورم رو به افزایش است، مثل تعقیب و گریز است که وجود دارد. ما مولد و تولیدگر در حوزه کارگری زیاد داریم. اشاره به شعار امسال می‌کنم که وقتی اسم تولید می‌آید، بحث پشتیبانی و رفع موانع هم می‌آید، کارگران زیادی اعم از زن و مرد هستند که تولیدات بسیار زیاد، خوب و کارآمد مطابق با نیاز جامعه امروز با کمترین امکانات تولید می‌کنند ولی بازار فروش ندارند. در این سیاستگذاری که رهبری فرمودند، می‌تواند پشتیبانی آن، بازار تولید باشد. وقتی از بازار تولید صحبت می‌کنیم، نباید صرفاً به دنبال تامین نیاز داخل کشور و خودکفایی باشیم. پشتیبانی به مفهوم این است که در یک محصول بازار جهانی داشته باشیم. وقتی نیروی کار مولد خوب داریم و می‌توانیم محصول خوب ارائه دهیم، می‌توانیم در یک حوزه توانمند شویم و حرف برای گفتن داشته باشیم. وقتی جمهوری اسلامی در ۴۰ سال پیش شکل گرفت، حرفش نان و آب و برق رایگان نبود، سیاست کلان برای حکمرانی و سبک زندگی در قالب اسلام داشت. اگر قرار است به آن نگاه برسیم، برای تولیدات جوانان، کارگران و عزیزانی که در کشور کار می‌کنند و کارآفرینانی که با وجود کار بسیار خوبی که دارند، پشتیبانی نمی‌شوند، باید نگاه خود را عوض کرد و نگاه جهانی داشت. اگر نگاه ما جهانی شود، قطعاً بازار خواهیم داشت. یکی از بحث‌های بسیار مهم امروز، جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق است. هرچقدر ما تولید کنیم، باز دپوی داخلی خواهد شد و کارآفرین و کارگر زمین می‌خورد و کمرش بیشتر شکسته می‌شود. درمورد رفع موانع، به نظر من قانونی که قرار است مصوب شود، کاری که قرار است انجام شود، این است که یکسری به اصطلاح قوانین باید برداشته شوند. یعنی ما در قانون موانعی داریم. مثلاً اگر کسی بخواهد گاوداری تاسیس کند، بالغ بر چندصد مجوز باید کسب کند، در حالی که اگر کسی بخواهد نماینده مجلس شود نیازی به این مقدار مجوز ندارد. اگر کسی بخواهد وارد مجلس شود و سیاستگذاری کند تعداد مجوز به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسد. ولی اگر بخواهد تولید را شروع کند، موانع زیادی سر راهش خواهد بود. رفع موانع یعنی قوانین دست و پاگیر را که ایجاد کردیم و مانع کارآفرینی می‌شود، از بین ببریم. طرح‌های تولیدی بسیار زیبایی را که جوانان تولید و ایده می‌دهند هیچ حمایتی نمی‌شود و طرحش هم دزیده می‌شود. امنیت کارآفرینان ما کجا تامین می‌شود؟ به لحاظ جایگاه سیاسی و سیاستگذاری امنیت کارآفرین کجاست؟ اگر پای صحبت کارآفرینان بنشینید، خون گریه می‌کنند. برنامه‌هایی مثل میدان در تلویزیون نشان می‌دهند در آن‌ها ایده‌هایی مطرح می‌شوند ولی بعد دیگر قضیه را هم ببنیم که این برنامه‌ها فقط می‌توانند کارآفرین را به یک سیستم معرفی کنند، اما بعد از آن معلوم نیست کارش انجام شود یا نه؟ باید کلی وثیقه بگذارد که بتواند وام با درصد بالا بگیرد. کارآفرینان ما باید یک مرکز و جایی داشته باشند برای حمایت، در اروپا طرحی به نام (Factory less) وجود دارد، در ترجمه داخلی خیلی‌ها فکر می‌کردند منظور کار در منزل و کارهایی است که در خانه افراد انجام می‌دهند. در صورتی که چنین نیست. در دهه ۶۰ در بحث‌های بعد از جنگ، یکی از دوستان ما در حوزه صنعت بود می‌گفت این نظر را قبلاً در همان زمان داده ولی هنوز بعد از گذشت ده‌ها در کارتابل وزرای صنعت مانده است. ایشان می‌گفتند در طرح (Factory less) کارخانه‌های زیادی داریم که از ۲۰ درصد ظرفیت اینها استفاده می‌شود. یعنی سوله‌های صنعتی و حرفه‌ای در کل کشور داریم که کارخانه به نقطه تعطیلی رسیده یا فقط ۴۰درصد کار می‌کند، این مقدار که کار نمی‌کند را به (یعنی فضا و نیروی کار و دستگاه‌ها هستند ولی کار نمی‌کنند) کسانی که به دنبال کار هستند بدهد، به جای اینکه ۴ سال طول بکشد برای کسب مجوز و سوله و غیره، یعنی مجدد از ابتدا این‌ها شروع نکنند. در حال حاضر فضای بلااستفاده زیاد داریم ولی اگر کسی بخواهد کاری را شروع کند باید از صفر شروع کند و زمان زیادی هم طول می‌کشد. این ایده عالی بود که مشارکت و همکاری صورت بگیرد که در حوزه‌های مرتبط، از فضاهای موجود استفاده شود. ما برای کسب تجربه نباید خودمان تجربه کنیم، بلکه از تجربه دیگران استفاده کنیم. این امر نیازمند یک مرکز است. مرکزی که در حد نوشتن باشد، منظور نیست. بلکه یک سیستم عملیاتی منظور است. یک جایی باید باشد که هم ثبت اختراع برای کارافرینان داشته باشد و هم تولید آنچه اختراع شده و کارآفرین صفر تا صد حمایت شود تا سوءاستفاده نشود. تعداد نخبگان ما در حوزه کارگری کم نیستند. بسیاری از قطعات دستگاه‌های آلمانی و امریکایی مربوط به قبل از انقلاب، وجود ندارد و نمی‌توان دستگاهی با این عظمت را وارد کرد، می‌بینیم یک کارگر که تا کلاس پنجم هم ممکن است سواد نداشته باشد، می‌تواند قطعه جایگزین کند و با این کار صدها کارگر را از بیکار شدن نجات می‌دهد. ما محلی برای شناسایی این استعدادها نداریم. چون از نظر ما استعداد تنها کسی است که به دانشگاه رفته و تا مقطع دکتری خوانده باشد. در مورد حوزه سیاستگذاری، قطعاً نیاز است یک مرکز در راستای حمایت از تولید، وجود داشته باشد که کارآفرینان ما را که هرکدام می‌توانند تعداد زیادی نیرو جذب کرده و با تولیدات و خلاقیت‌هایشان وارد بازار کار کنند، چه بسا مسائلی را مطرح کنند که خودش یک باب صادرات را باز کند، باید به آن پرداخته شود. مراکز موازی زیادی هم وجود دارد، ولی کارآمد نیست. یا باید مراکزی که هستند، توانمند شوند یا واقعاً همگی متمرکز در یک جا بشود. کاری که وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات و مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کنند را اگر نگاه کنید، همگی یک حرف را می‌زنند در جاهای مختلف، همگی موازی پیش می‌روند و عمودی نیستند که بگوییم به سمت بالا دارد اتفاقی می‌افتد. مثلاً در زمینه حجاب همگی نظر می‌دهند، اما به صورت موازی، در زمینه حوزه زنان، مراکز زیاد است و تمرکز وجود ندارد، هیچکدام دیگری را قبول ندارد و عملاً به صورت جزیره‌ای کار انجام می‌شود. درحوزه کار هم به همین شکل است.

نزدیک ۱۵ سال است که شعارهای رهبری روی بحث کارگر استوار شده و باید خیلی زودتر از اینها حوزه‌های سیاستگذاری، روی این بحث نظر می‌دادند. بیش از نیمی از جمعیت کشور ما، یا بیشتر جمعیت کارگری هستند و پرداختن به مطالبات اینها، حالا چه مطالباتی که برایش قوانینی وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود، چه مطالباتی که حتی دیده نشده‌اند، امری اجتناب ناپذیر و ضروری است. در زمینه کارگری هویت‌بخشی به کارگران و اینکه آن‌ها را به عنوان کسانی که شغل فرودستی دارند، نگاه نشود. چرخ‌های اقتصاد کشور را کارگران می‌چرخانند و باید این موضوع از قالب شعار خارج شده و به شعور برسد که احترام به کارگر در سطح وسیع، برای مردم کشور ما، فرهنگ شود و دیده شود. نگاه ما به کودک این نباشد که مبادا در آینده کارگر شود و بعنوان شغل پست به کارگری نگاه شود. چرخ‌های یک کشور را ابتدا کارگران هستند که می‌چرخانند، چه در بحث کشاورزی، دامداری، تولید و صنعت و غیره باشد. کارگر باید در سطح بالایی دیده شود و کرامت او در حد روز کارگر نباشد. کرامتی که در مورد کارگر می‌گویم متاسفانه وجود ندارد. خود هویت‌بخشی، یک بخش از کار است که کارگر دیده شود. وقتی چیزی دیده شود، ناخودآگاه قانونش هم وضع خواهد شد و موانع رفع و مشکلات حل خواهند شد. نگاه به کارگر باید عوض شود. اینطور نیست که بگوییم کار کارگر، یدی است و یک آجری بالا می‌اندازند و یا مگر درو کردن گندم کاری دارد؟ اینطور نیست، دقیقاً صنعتی شدن یک کشور، رشد یک کشور، در نیروی انسانی آن کشور است. نیروی انسانی واقعی ما، نیروی انسانی که صرفاً در حوزه‌های بروکراسی داریم، نیست. بودن یا نبودن من در یک اداره‌ای که ۳۰ سال است یک کار را انجام می‌دهم، ارزش خودش را دارد ولی ارزش مولد بودن را ندارد. ارزش‌گذاری روی حوزه کارگری عصاره حرف بنده است. ارزش‌گذاری روی کارگر و هویت بخشی به کارگر می‌تواند راهگشا باشد. نگاه به کارگر و کارآفرین باید تغییر کند. چرا که کارآفرینان ما مظلوم هستند. ما تاجران زن و مرد زیاد داریم که توانمندی فعالیت و کار را دارند، اما حمایت نمی‌شوند و خودشان دارند کار می‌کنند، انگار که در حوزه کارگری، دولت هیچ نقشی ندارد. حتی خانمی که در منزل، سبزی فروشی می‌کند، هیچ حمایتی نمی‌شود. وزارت بهداشت روی این افراد هیچ نظارتی ندارد. درست است که وزارت کار، برای اشتغال خانه‌ای سامانه‌ای را در نظر گرفت، ولی این سامانه، فوق العاده ناکارآمد است. همین الان اگر کسی عضو شود و بخواهد یک دستگاه سبزی خردکنی بخرید، زیر ۱۰ میلیون تومان نیست. هرکدام از این مسیرها که برای این عزیزان گذاشته‌اند را اگر بررسی کنید، متوجه می‌شود که شخص چقدر باید بالا و پایین شود. البته خیلی‌ها وام‌های میلیونی از قبل کار خانگی گرفته‌اند در صورتی که اصلاً به آن‌ها تعلق نمی‌گرفته ولی کسی که باید دستگاهی تهیه می‌کرده برای کارش، هنوز سرشان بی‌کلاه مانده است. وزارتخانه‌های زیادی داریم که می‌توانند کمک کنند، مثل وزارت کار، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و جاهای بسیار دیگری که از کار و کارگر دفاع کنند.

بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹، «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.» بنابراین طبق این قانون تعداد نسبتا زیادی از کارگران بعد از اخراج غیرارادی از کار می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند اما مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست و بسیاری از کارگران بیکار شده مشمول دریافت بیمه‌ی بیکاری نمی‌شوند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه بیکاری در نظام بیمه تامین اجتماعی درواقع جبران بخشی از زیانی است که کارگر در اثر از دست دادن شغل خود متحمل می‌شود و جزو جدایی‌ناپذیر تامین اجتماعی است. قانون بیمه بیکاری در ایران ابتدا در سال ۱۳۶۶ به صورت آزمایشی و بعد از آن در سال ۱۳۶۹ به صورت دائم تصویب شد.

بر اساس ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۶۹، «بیمه‌شدگان با داشتن حداقل ۶ ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند»، همچنین طبق ماده ۲ این قانون «بیکار، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد». بنابراین طبق این قانون تعداد نسبتا زیادی از کارگران بعد از اخراج غیرارادی از کار می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند اما مسئله به همین سادگی‌ها هم نیست. در سال ۱۳۸۴ طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی دایره‌ی حمایتی این قانون تنگتر شد و از آن به بعد تعداد کمی از بیمه شدگان مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شدند.

در این تفاهم‌نامه آمده است: «در خصوص کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائمی که کار آنان جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت موقت می‌باشند در صورتی که قرارداد آنان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت سابقه‌ی آن‌ها در آخرین کارگاه کمتر از یک سال نباشد، با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهرهمند خواهند شد. بدیهی است افراد شاغل در کارهای فصلی که در پایان فصل کار بیکار می‌گردند و یا کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائمی (نظیر پروژه‌ها، فعالیت‌های عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان‌عدم نیاز بیکار می‌گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد.»

در واقع تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ با آوردن شرطِ «یک سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی» در «آخرین کارگاه» تعداد بسیاری از کارگران بیکار شده را از شمولیت این قانون خارج کرده است. در اینصورت فرض کنید یک کارگر بعد از ۱۰ یا ۱۵ سال کار کردن در جایی به هر دلیلی بیرون می‌آید و بلافاصله وارد شغلی دیگری می‌شود، این کارگر در شغل جدید تنها ۶ یا ۷ ماه – کمتر از یک سال – کار می‌کند و از آنجا نیز اخراج می‌شود، حالا طبق این تفاهم‌نامه این کارگر با ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه‌ی بیمه‌پردازی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شود. در حالیکه قانون بیمه بیکاری می‌گوید با ۶ماه سابقه‌ی بیمه‌پردازی کارگرِ اخراج شده مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود.

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان این تفاهم‌نامه در واقع اجحاف در حق نیروی کار است. چراکه بعد از سال ۱۳۷۵ و صدور دادنامه ۱۷۹ از طرف دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت افزایش یافت تا جایی که امروز بیش از ۹۵درصد از قراردادها موقت هستند. بنابراین احتمال اینکه بسیاری از کارگران قبل از یک سال از کاری اخراج شوند و وارد کاری دیگر شوند بسیار زیاد است. با این اوصاف احتمالا بخش زیادی از کارگران مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی‌شوند.

به عبارتی با وجود اینکه بسیاری از این کارگران مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، شرط اولیه‌ی دریافت مقرری بیمه بیکاری، یعنی ۶ ماه بیمه‌پردازی در طول دوران اشتغال را دارند، نمی‌توانند از مزایای صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند. در چنین شرایطی و با توجه به وخیم بودن اوضاع اشتغال در بازار کار ایران، احتمال اینکه برای فردی که شغل خود را از دست داده تا مدت‌ها شغلی پیدا نشود بسیار است. حالا اگر این فرد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نشود چگونه می‌تواند روزگار خود را بگذراند؟!

یکی از کارگرانی که به تازگی شغل خود را از دست داده به ایلنا می‌گوید: «بعد از ۹ ماه کار در یکی از کارخانه‌های اطراف تهران از کار اخراج شدم. من تازه ازدواج کرده‌ام و الان نه بیمه بیکاری به من تعلق می‌گیرد و نه ماشینی دارم که با آن کار کنم و خرجمان را در بیاورم. اگر می‌دانستم قرار است بعد از ۶ماه سرِ خانه و زندگی رفتن از کار بیکار شوم همان نامزد می‌ماندم. حالا هم با کمک خانواده‌ی خودم و همسرم زندگی می‌کنیم.»

وضعیت این کارگر شبیه وضعیت بسیاری دیگر از کارگرانی است که قبل از یک سال کار در آخرین کارگاه، شغل خود را از دست داده‌اند و معلوم نیست چقدر زمان می‌برد تا شغل دیگری پیدا کنند. کارگرانی که به پشتوانه‌ی حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کردند احتمالا قرض‌های خود را می‌دادند، خرجی خانه را تامین می‌کردند و پول اجاره‌ی خانه را پرداخت می‌کردند و حالا بعد از اخراج از کار در وضعیتِ استیصال مطلق گیر کرده‌اند. استیصالی که قرار بود کارگران به پشتوانه‌ی قانونی که در سال ۶۹ تصویب شده، هرگز آن را تجربه نکنند اما به لطف تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ رویه‌ای ایجاد شد که به نظر می‌رسد مقابله با آن به این سادگی‌ها امکان‌پذیر نیست.

سخن آخر

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.» بنابراین تکلیف دولت در قبال افراد بیکار بسیار فراتر از صندوق بیمه بیکاری است. دولت باید برای تمام افراد بیکار – چه آن‌ها که پیشتر شاغل بوده‌اند و چه آن‌ها که موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند – حمایتهایی قائل شود در حالیکه چنین نیست.

در واقع در ایران نظام بیمه بیکاری صرفا مربوط به همان قانونی است که در سال ۶۹ تصویب شده و دولت نه تنها کمکی به صندوق‌ها برای اجرای تمام و کمال این قانون نکرده بلکه به دلیل بدهی‌های خود به صندوق تامین اجتماعی عملا مشکلات بسیاری را برای اجرای برنامه‌های حمایتی این صندوق ایجاد کرده است. پس حتی اگر علت ایجاد تفاهم‌نامه‌ی سال ۸۴ را تنگ کردن دامنه‌ی شمول دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری به دلیل کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی بدانیم، باز هم نمی‌توان توجیه مناسبی برای نادیده گرفتنِ قانون بیمه بیکاری سال ۶۹ پیدا کرد، چراکه پیش از آن و براساس سند بالادستی قانون اساسی و در چارچوب اصل ۲۹ دولت در قبال تامین منابع بیمه بیکاری مسئولیت دارد.

همچنین نباید فراموش کرد که بیکاری و بحران اقتصادی جامعه مستقیما نتیجه‌ی سیاستهای غلط اقتصادی در سطح کلان است. اگر صندوق تامین اجتماعی امروز با بحران مواجه شده دلیلِ بخش بزرگی از این بحران را باید در تصمیمات غلط سیاسی و اقتصادی حکومت جستجو کرد. حال در چنین شرایطی چرا وزن این بحران‌ها را باید بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه انداخت؟!

اگر قوه قضائیه بالاخص دادستان محترم ورود کند و جنبه عمومی جرم را تفهیم نمایند و کارفرمای خاطی را بابت جنبه‌ی عمومی جرم، تنبیه و مجازات کند، دیگر شاهد این بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها نخواهیم بود؛ کارفرمایان باید بدانند جریمه‌ی بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ژاپن یا بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ی دیگر، آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار، نزدیک به صفر است؛ وقتی آمار بالای مرگ و میر ناشی از حوادث کار در کشورمان را با نرخ صفرِ تلفاتِ حوادث در ژاپن قیاس می‌کنیم، تازه می‌فهمیم که در مقوله‌ی «ایمنی کار»، فاصله‌ی ما با آن‌ها به اندازه‌ی فاصله‌ی زمین تا آسمان است!

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند برای تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آنها قرار دهند؛ کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.

چند حادثه مرگبار فقط در یک روز از تقویم!

اما همین یک ماده قانونی که برای اجرای آن، بسیاری بند و ماده‌ی دیگر در قانون تعبیه شده و نهادهای عالی نظارتی از جمله شورایعالی حفاظت فنی در وزارت کار مستقر  شده است، هرگز به درستی اجرا نمی‌شود؛ حتی اگر فقط یک روز از تقویم را برای نمونه در نظر بگیریم، معمولاً به چند حادثه دردناکِ منجر به فوت برمی‌خوریم، حوادثی که قربانیان آن، کارگرانِ عموماً ساده و کم‌تخصصی هستند که برای نان درآوردن و امرار معاش، جان باارزش خود را قمار کرده‌اند!

برای نمونه، هفدهم مهرماه را در نظر می‌گیریم؛ عصر هفدهم، گازگرفتگی باعث مرگ دو نفر در عمق چاهی در شهرستان شیراز شد. قربانیان، یکی کارگر مهاجر افغانستانی و دیگر کارگری محلی از ایل قشقایی بود که هر دو بعد از سقوط در چاهی در روستای خانه خمیس در بخش سیاخ دارنگون شهرستان شیراز استان فارس جان خود را از دست دادند.

اما سقوط تلخ در چاه و مرگ دو کارگر بر اثر گازگرفتگی، تنها حوادث دردناک هفدهم مهر نبود؛ همان عصر هفدهم، در شهرک صنعتی شماره یک ساری، یک کارگر حین انجام کار از ارتفاع به درون مخزن قیر مذاب سقوط کرده و تا صبح روز بعد امکان بیرون کشیدن جسد وی وجود نداشت.

جسد این کارگر، چندین ساعت متوالی درون حوضچه‌ی قیر مذاب، سرگردان و شناور بوده است؛ این عذاب الیم و مرگی چنین دلخراش، نصیب کارگر جوانی شده که در یک واحد تولیدکننده قیر اشتغال داشته و به احتمال زیاد، به اندازه حداقل دستمزد حقوق می‌گرفته…

نزدیک به ده هزار حادثه شغلی در یک سال!

چرا آمار حوادث کار، حتی آمارهای رسمی که فقط محدود به کارگاه‌های تحت شمول قانون کار هستند و حوادث کار آن‌ها به طور قانونی گزارش می‌شود، تا این اندازه بالاست؟ بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد آسیب‌های شغلی در سال گذشته ۹۲۹۵ مورد بوده که ۹۷.۱ درصد آن مربوط به مردان و ۲.۹ درصد مربوط به زنان بوده است.

بررسی عوامل اثرگذار در حادثه شغلی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد حادثه شغلی به تفکیک عامل حادثه در سال ۱۳۹۹ عامل “سقوط کردن و لغزیدن” با ۳۶ درصد و گیر کردن داخل یا بین اشیا و ماشین با ۲۰.۹ درصد بوده است. بیشترین آسیب شغلی بر حسب نوع فعالیت نیز به فعالیت “ساختمان” با ۳۸.۹ درصد و پس از آن فعالیت صنعت (تولید) با ۳۶ درصد و “سایر فعالیتهای خدمات عمومی” با ۸.۹ درصد تعلق دارد.

روزی ۲۷ کارگر دچار آسیب می‌شوند، ۲ نفر می‌میرند!

آمارها وحشتناک هستند؛ ۹۲۹۵ نفر بر اثر حادثه شغلی در یک سال دچار آسیب می‌شوند؛ اگر آمار حوادث غیررسمی در کارگاه‌های زیرپله‌ای و دور از چشم بازرسان کار را به این اعداد رسمی بیفزاییم، «حتماً» نرخ آسیب‌های ناشی از حوادث کار به بیش از ده هزار نفر در سال می‌رسد؛ و حتی اگر همین ده هزار مورد را مبنا قرار دهیم، به نتیجه‌ای وحشتناک می‌رسیم: در هر ماه ۸۳۳ کارگر بر اثر حوادث شغلی دچار آسیب می‌شوند! یعنی روزی ۲۷ نفر!

روزی ۲۷ کارگر در کشور بر اثر حادثه شغلی دچار آسیب می‌شوند؛ حالا یا مصدوم شده و بعد از مدتی خوب می‌شوند، یا مصدومیت آن‌ها منجر به نقص عضو دائمی است و یا اینکه بدبختانه جان عزیز خود را از دست می‌دهند.

سال گذشته از میان ۹ هزار و ۲۹۵ فردی که دچار حادثه شغلی شدند ۷۵۱ نفر فوت کردند. بیشترین آسیب هم در تهران با یک هزار و ۴۹۳ نفر حادثه دیده است که ۱۹۶ نفر فوت کردند. یعنی ماهی ۶۲ نفر به طور میانگین جان خود را در اثر حوادث شغلی از دست داده‌اند؛ روزی بیش از دو نفر!

در هر روز، ۲۷ کارگر ایرانی بر اثر حادثه شغلی، دچار آسیب می‌شوند که به طور میانگین، دو نفر از آن‌ها جان خود را در نتیجه‌ی آسیب جدی از دست می‌دهند؛ چرا آمار حوادث کار و آسیب‌های ناشی از آن تا این اندازه بالاست؛ چرا علیرغم پیشرفت‌های تکنولوژیک، بالا رفتن سطح سواد و آگاهی هر دو طرف (کارگر و کارفرما) و بالا رفتن حساسیت‌های رسانه‌ای که مدام اطلاع‌رسانی می‌کنند، بازهم نرخ حوادث کار و مرگ و میرِ ناشی از آن، در قیاس با کشورهای مترقی به شدت بالاست؛ و چرا کارفرمایان تلاش چندانی برای «ایمن‌سازی کارگاه‌ها» صورت نمی‌دهند؟!

کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ:

بیمه‌های مسئولیت مقصرند!

یکی از دلایل اصلی می‌تواند «کالایی‌سازیِ حادثه و مرگ ناشی از آن» به دلیل رواج بیمه‌های خصوصی مسئولیت مدنی باشد؛ بیمه‌هایی که در ازای حادثه و مرگ کارگر، به کارفرما پول می‌پردازند تا بتواند به راحتی دیه کارگران آسیب‌دیده یا متوفی را پرداخت کند؛ در واقع به گفته‌ی کارشناسان امر، این بیمه‌ها به نوعی کالایی‌سازی مرگِ ناشی از حادثه را عینیت بخشیده‌اند؛ مرگی که برایش پول تبادل می‌شود و فقط تبدیل به یک اتفاقِ تحت شمول بیمه درمی‌آید!

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی و بهداشت کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در ارتباط با نرخ بالای حوادث کار به ایلنا می‌گوید: نرخ حوادث کار در کل کشور بالاست و متاسفانه در حوادث ناشی کار، کلانشهرها مانند اصفهان، تهران و مشهد، دائماً مقام اول تا سوم را دارند اما چرا آمار تا این اندازه بالاست؛ قصور و کوتاهی در این موضوع بالاخص در حوادث ساختمانی که بالاترین رتبه را دارد، برعهده‌ی کیست؟ پاسخ این است که کارفرمایان مسئول اصلی قصور و کوتاهی هستند اما دراین حوزه، قوه قضائیه نیز می‌تواند نقش عمده‌ای در پیشگیری از اینگونه حوادث داشته باشد و از بی‌توجهی کارفرمایان جلوگیری کند.

اما قوه قضاییه و ضابطان قضایی چطور می‌توانند کارفرمایان خاطی را مجازات کنند یا از بی‌توجهی آن‌ها جلوگیری نمایند؛ سهرابی در این رابطه می‌گوید: ماده۶۱۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه‌ی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.  همچنین درماده ۲و۵ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار برعهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوعِ ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون گذاشته شده؛ هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولان واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است اما این «مسئولیت» جدی گرفته نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: کارفرمایان مسئولیتشان را جدی نمی‌گیرند؛ امروز بزرگترین ظلم در حق کارگران، شرکت‌های بیمه‌گری هستند که با بیمه مسئولیتِ بی‌نام برای نیروهای کار مشکل ایجاد کرده و باعث می‌شوند کارفرما از جنبه خسارت مادی خیالش راحت باشد و با اعتماد به نفس، ضوابط ایمنی را رعایت نکند؛ کارفرمایانِ صاحبِ بیمه‌ی مسئولیت، از جمله‌ی دردناکِ «دیه‌اش را می‌دهم» استفاده می‌کنند که  کل مساله را به یک رد و بدل پول میان بیمه، کارفرما و کارگر آسیب دیده یا خانواده‌ی کارگر متوفی تقلیل می‌دهد؛ اما مرگ انسان‌ها علی‌الخصوص کارگران زحمتکشی که به دنبال امرار معاش و نان درآوردن برای خانواده هستند، عارضه‌ای بسیار جدی‌تر از آن است که بتوان با تبادل پول یا پرداخت دیه، سر و ته آن را هم آورد! و اینجاست که بازهم وظیفه برعهده‌ی قوه قضاییه است.

به گفته سهرابی، اگر قوه قضائیه بالاخص دادستان محترم ورود کند و جنبه عمومی جرم را تفهیم نمایند و کارفرمای خاطی را بابت جنبه‌ی عمومی جرم، تنبیه و مجازات کند، دیگر شاهد این بی‌توجهی‌ها یا ساده‌انگاری‌ها نخواهیم بود؛ کارفرمایان باید بدانند جریمه‌ی بی‌توجهی به جان و سلامت انسان‌ها، سنگین است و به پرداخت جریمه محدود نمی‌ماند.

امروز بیمه‌های مسئولیتِ خصوصی، جان و سلامت کارگران را تبدیل به کالایی قابل خرید و فروش کرده‌اند؛ کارفرمایان نیز وقتی چند بیمه‌ی بی‌نام به تعداد کارگران کارگاه می‌خرند، دیگر هیچ نگرانی بابت اتفاقات محتمل ندارند؛ بیمه کردن کارگران آنهم بدون نام و نشان، دقیقاً شبیه بیمه کردن کل یک مغازه با همه‌ی اجناس آن است؛ هر بلایی سر کالاهای تجاری‌تان بیاید، بیمه خسارت‌اش را می‌پردازد! در این موازنه‌ی تجاریِ خشن، دیگر به هیچ وجه مهم نیست که یک کارگر جوان یا میانسال، یک پدر، همسر یا برادر، به دلیل بی‌توجهی یا خساست کارفرما که حاضر نشده کلاه ایمنی ساده برای کارگر بخرد یا از استحکام داربست مطمئن شود، جانش را از دست داده است؛ مساله به سادگی ختم به خیر می‌شود چراکه کارفرما با غرورِ تمام می‌گوید «مساله‌ای نیست، دیه‌اش را می‌پردازم»!