کاذب از آن عنوان‌های جذابی است که بسیاری از کاندیدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس برای دغدغه‌مند نشان‌دادن خود از آن سودها جسته‌اند.
این روزها وضعیت بیکاری و نداشتن شغل به جایی رسیده که مردم برای فرار از بیکاری به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند. به عبارت دیگر بیکاری در جامعه به حدی رسیده که آمار شغل‌هایی که سودی برای اقتصاد کشور ندارند، در حال افزایش است؛ شغل‌هایی که اگر برای مردم به عنوان یکی از هزاران درد شناخته‌شده‌یشان معرفی شده و نهایتاً چیزی جز داشتن حداقل درآمد برای صاحبان آن ندارند، اما نزد بسیاری از نمایندگان مجلس و کاندیداهای ریاست جمهوری در قالب دغدغه و اعتبار مطرح می‌شود.
در واقع شغل کاذب به نوعی روی دیگری از بیکاری برای جامعه است که در آن اشخاص در جایگاه یا موقعیت شغلی‌ای که متناسب با تحصیلات یا مهارت‌های آن‌ها نیست، قرار داده شده‌اند. این قبیل مشاغل به این علت که منجر به ارائه‌ی خدمت خاص یا عرضه‌ی یک کالا در جامعه نمی‌شوند، به عنوان شغل کاذب شناخته می‌شوند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی این تعریف را نشانی از خوب یا بدبودن موقعیت شغلی‌ای که شخص مذکور در آن مشغول به کار است، نمی‌دانند، بلکه این نبود تناسب بین مهارت‌ها، دانش و آن شغل است که مشکل‌زا می‌شود.
در این میان تقریباً اکثر قریب‌به‌اتفاق کارشناسان و اساتید رشته‌ی اقتصاد بیکاری را مادر تمام مشکلات اقتصادی می‌دانند و عواملی چون فقر، اعتیاد، مشکلات روحی و روانی را گوشه‌ای از مشکلات ناشی از بیکاری به شمار می‌آورند و جامعه‌ای را که نتواند از نیروی کار خود استفاده کند، به عنوان جامعه‌ی ناسالم مورد خطاب قرار می‌دهند.
با این حال این روزها شرایط اقتصادی بد دیگر این موضوع را بر همگان اثبات کرده که شغل‌های کاذب و تأثیرات مخرب آن‌ها بر اقتصاد جامعه برای سلامت یک جامعه هم دردسرساز است و بروز مشکلات اجتماعی و فرهنگی بسیاری را رقم می زند.
در این میان با افزایش کشش افراد به سمت شغل‌های کاذب میزان علاقمندی به ادامه‌ی تحصیلات و کسب مهارت‌های دانشی و فنی کاهش می‌یابد که ادامه‌ی این روند به مرور باور غلطی در بین مردم را رواج می‌دهد که بدون داشتن دانش و مهارت می‌توان به شغل و درآمد دست پیدا کرد؛ تا جایی که نظام آموزشی با ترک تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان و تشویق والدینشان به این کار دچار آسیب‌های جدی در این حوزه می‌شود. در واقع فشارهای اقتصادی همواره موجب می‌شود که افراد به دنبال راه فراری باشند تا از آن طریق مشکلات اقتصادی خود را کاهش دهند. به همین دلیل به سمت درآمدزایی کوتاه‌مدت گرایش می‌یابند که در آن خبری از پرداخت مالیات هم نیست. این در حالی است که اگر اکثر افراد جامعه به شغل‌هایی خارج از حیطه‌ی تحصیلات و توانمندی خود روی آورند، جامعه به مرور زمان با نبودن افراد متخصص در هر موقعیت شغلی متفاوت یا به‌کاری‌گیری افراد غیرمتخصص در این موقعیت‌ها با مشکلات زیادی در زمینه‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی روبهرو خواهد شد.
این روزها شغل‌های کاذب بسیار گسترده‌تر از گذشته شده‌اند و طبق مقاله‌ای که در یکی از خبرگزاری‌های معتبر ایرانی چاپ شده بود، از جای پارک‌گیر، فال‌گیر، راننده‌ی تاکسی (مسافرکشی با ماشین شخصی)، گریه‌کن سر قبر تا همراه بیمار، دست‌فروش، دادزن برای جلب مشتری در یک مغازه و… را شامل می‌شود. تا این‌جای کار شاید در ظاهر مسئله آن‌قدرها هم نگران‌کننده به نظر نرسد، اما وقتی افراد برای گذران زندگی خود و تأمین حداقل‌های آن به سمت شغل‌های خطرناکی هم‌چون محوکردن پلاک و شرخری می‌روند، باید منتظر اتفاقاتی بود که سلامت جامعه را نیز از این طریق تهدید می‌کنند. به عنوان مثال این روزها در شبکه‌های مجازی شاهد بودیم که فیلم‌های بسیاری از افرادی که از تمکن مالی برخوردار بودند، منتشر شد و در آن فیلم‌ها به مدل‌های جدید کلاه‌برداری اشاره می‌کردند که افراد از طریق انداختن خود در جلوی ماشین دیگران از آن‌ها درخواست خسارت و غرامت می‌کردند. در این راستا بسیاری از این افراد به عنوان راه‌کار به دیگران پیشنهاد می‌کردند که از دوربین‌های مخصوص در جلوی خودروی خود استفاده کنند.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نه‌تنها افرادی که شغل ندارند، بلکه افرادی هم که شاغلند نیز احساس امنیت نمی‌کنند و همواره با دغدغه‌های این‌چنینی روبهرو می‌شوند. همین امر خود به مرور زمان افراد متخصص و توانمند را نیز به فکر مهاجرت به خارج از کشور و رفتن به مناطق امن‌تر سوق می‌دهد.
با این حال بسیاری از پژوهش‌گران علت ایجاد شغل‌های کاذب را در مواردی هم‌چون نبود تناسب بین شغل‌های مورد نیاز در جامعه و تعداد پذیرفته‌شدگان رشته‌های مختلف در دانشگاه‌ها، کمبود سرمایه برای ایجاد شغل‌های متناسب با مدرک تحصیلیِ کسب‌شده از دانشگاه، مشکلات مالی، اعتیاد، طلاق، ضعف تربیتی و بسیاری از موارد دیگر مطرح می‌کنند.
شغل کاذب و معضلات اجتماعی
در حالی که شرایط بد اقتصادی و تورم بسیار بالا که به دلایل مختلفی در جمهوری اسلامی حاکم شده، به خودی‌خود باعث تعطیل‌شدن بسیاری از مراکز تولیدی و کشاورزی در کشور شده و این امر هر روز بر تعداد بیکاران جامعه افزوده است، بسیاری از مردم را نیز ناچار کرده برای تأمین معاش زندگی ــ‌که این روزها با حقوق‌های ماهیانه‌ی دولتی نیز قابل تأمین نیست‌ــ به شغل‌های کاذبی از جمله فروشندگی در شبکه‌های مجازی روی آورند. وجود این شبکه‌ها خود به نوعی معضلات دیگری در سطح کلان برای جامعه به وجود آورده؛ به طور مثال برای فروشندگان واقعی که در بخش‌های مختلف از طریق اجاره یا خرید مکانی برای فروش اجناس خود اقدام می‌کردند، معضلاتی به وجود آمده. فروشندگانی که با پرداخت اجاره یا خرید فضایی به عنوان مغازه و پرداخت انواع و اقسام مالیات‌ها و گمرکات و هزاران مشکل دیگر به صورت قانونی در کشور معاش خویش را تأمین می‌کنند، با معضلی هم‌چون فروشندگان اینستاگرامی روبهرو شده‌اند که بدون پرداخت هیچ مالیات یا هزینه‌ی گمرک تنها به صورت چمدانی مشغول کسب درآمدند.
در این میان بسیاری از افرادی که از شرایط خود در داخل کشور راضی نیستند، به امید داشتن فردای بهتر به مهاجرت تن می‌دهند. افزایش تعداد مهاجران به کشورهای همسایه و ناآشنایی این افراد با زبان یا نداشتن مهارت‌های خاص باعث می‌شود اولین و راحت‌ترین شغلی که این افراد انتخاب می‌کنند، در شبکه‌های مجازی و فروشندگی باشد. همین امر موجب افزایش ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق به کشور به صورت چمدانی است.
این در حالی است که به صورت کلی افزایش مهاجرت به خارج از کشور تعادل را در جوامع مختلف برهم می‌زند. خللی که در این تعادل ایجاد می‌شود، عواقب وسیعی دارد. کاهش نیروی جوان در مبدأ، کاهش فرصت‌های شغلی در مقصد و افزایش و کاهش بی‌رویه‌ی جمعیت و مشکلاتی که از طریق ناآشنایی و غریبه‌بودن فرهنگ‌های مختلف میان مهاجران به وجود می‌آید و… نمونه‌ای از اثرات مهاجرت است.
البته نباید فراموش کرد که منظور از مهاجرت تنها مهاجرت بین کشورها نیست. در بسیاری از موارد مهاجرت می‌تواند شامل مهاجرت از روستا به شهر یا از شهرهای کوچک به سوی کلان‌شهرها یا شهرهای صنعتی باشد. خالی‌شدن بسیاری از روستاها به علت نبود شغل و امکانات مناسب برای زندگی به مرور بر روند تعطیل‌شدن بسیاری از مشاغل وابسته به این قشرها، از جمله کشاورزی و دام‌داری اثرگذار است و به نوعی به صورت طبیعی تولیدات داخلی در حوزه‌ی کشاورزی و دام‌داری را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه دیگر کسی وجود ندارد که بتواند برای صنایع بزرگ برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کند. آن‌جاست که هیچ مسئولی هم دیگر انتخاب نمی‌شود تا بتواند با ادعای داشتن دغدغه برای افراد بیکار و ایجاد شغل کاذب مسئولیتی را برعهده بگیرد.
