اطلاعیه آماری کشته شدگان و بازداشتیهای اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شماره ۱۵۱۳

تهدید دستگیری روزنامه‌نگاران ورزشی در قطر؛ بلوف‌زنی با هدف سرکوب اطلاع‌رسانی

تهدید دستگیری روزنامه‌نگاران ورزشی در قطر؛ بلوف‌زنی با هدف سرکوب اطلاع‌رسانی

۱۹ آبان ۱۴۰۱، روزنامه «فرهیختگان» با انتشار گزارشی درباره پوشش خبری جام‌جهانی فوتبال در کشور قطر، نام، عکس و محل زندگی ۹ روزنامه‌نگار ورزشی را که در رسانه‌های خارج از ایران فعالیت می‌کنند، منتشر و تهدید کرده است که آن‌ها باید در قطر با اتهام «تروریسم» و با همکاری این کشور دستگیر شوند. در میان این اسامی، نام «پیام یونسی‌پور»، خبرنگار ورزشی «ایران‌وایر» نیز ذکر شده است.

از ابتدای شروع اعتراضات سراسری تاکنون، جمهوری اسلامی تلاش کرده است با تهدید، احضار، بازداشت و پرونده‌‌سازی برای روزنامه‌نگاران داخلی و نسبت دادن آن‌ها با رسانه‌های خارج از کشور، جلوی جریان آزاد اطلاع‌رسانی را بگیرد. به نظر می‌رسد گزارش  روزنامه فرهیختگان نیز در همین راستا و برای ایجاد ارعاب و جلوگیری از جریان آزاد اطلاع‌رسانی است. 

از سوی دیگر، از نظر قانونی این تهدید امکان‌پذیر نیست و راه‌های مقابله با آن وجود دارد. 

***

«مزدک میرزایی»، «پیام یونسی‌پور»، «امید خلیلی‌تجریشی»، «ندا جناب»، «پوریا ژافره»، «مهدی رستم‌پور»،‌ «آرمین قبادی‌پاشا»، «زهرا علی‌پور» و «آرش حفیظی» خبرنگاران ورزشی در رسانه‌های «ایران اینترنشنال»، «ایران‌وایر»، «بی‌بی‌سی فارسی» و «من و تو» هستند که در گزارش روزنامه «فرهیختگان» تهدید شده‌اند. فرهیختگان این روزنامه‌نگاران را «تروریست‌» خوانده است.

این گزارش در سایت «میزان»، وابسته به قوه قضاییه و خبرگزاری «تسنیم»،  وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با همان عنوان «شام آخر کارمندان سعودی؟» بازنشر شده است.

پیام یونسی‌پور که پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیمی را دریافت کرده و به پلیس اتریش خبر داده بود، در همین رابطه اطلاع داد گزارش اخیر فرهیختگان و این تهدید علنی را هم به پلیس کشور محل سکونت خود گزارش کرده است.

یونسی‌پور یادآور شد که تهدیدها علیه او وقتی بیشتر شدند که تلاش کرد از حقوق همکاران ورزشی بازداشت شده‌اش دفاع کند: «خصوصا حمایت و اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها به انجمن روزنامه‌نگاران و عکاسان ورزشی جهان AIPS که تلاش کردم ضمن یادآوری مسوولیت آن‌ها، در مقابل این بازداشت‌ها پاسخ‌گوی‌شان کنم.»

یونسی‌پور می‌گوید: «من باور دارم که هیچ‌گاه خلاف مقررات بی‌المللی و منافع مردم ایران فعالیت نکرده‌ام. این تهدیدها هم روش نخ‌نمای قدیمی جمهوری اسلامی است. طبق تمامی قوانین روزنامه‌نگاری جهانی، این تهدیدها نقض حقوق خبرنگاران محسوب می‌شوند. من هم‌چنان به کار خود ادامه خواهم داد.»

هدف جمهوری اسلامی، هراس‌افکنی است؛ مدیران رسانه‌ها اقدام کنند

«رضا معینی»، روزنامه‌نگار و مدیر سابق بخش ایران و افغانستان «سازمان گزارش‌گران بدون مرز» نیز در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید کرد که باید این تهدیدها را جدی گرفت و مقابل آن، اقدام صنفی و حقوقی انجام داد.

او هدف جمهوری اسلامی را از این نوع اقدامات، «هراس‌افکنی» می‌داند.

معینی معتقد است: «این هراس‌افکنی به‌وسیله تهدید رسانه‌ها و خبرنگاران در نظام‌های دیکتاتوری و مستبد، امری عادی برای به سکوت وادار کردن خبرنگاران، جلوگیری از اطلاع‌رسانی آزاد و استفاده از آن در سرکوب اعتراض‌ها در ایران و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم است که به وسیله نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هدایت می‌شود. انتشار لیست، فهرست، عکس و زندگی‌نامه روزنامه‌نگاران و تهدید آن‌ها به دستگیری در کشوری دیگر، جدی و خطرناک است. اما روزنامه‌نگاران تهدید شده، شهروندان کشورهای دموکراتیک هستند. این کشورها باید آزادی اطلاع‌‌رسانی را برای شهروندان و خبرنگاران خود تضمین کنند. از سوی دیگر، صاحبان این رسانه‌ها باید کنار خبرنگاران خود باشند و با اقدام‌های حقوقی، برای حفاظت از روزنامه‌نگاران طبق پروتکل‌های موجود، شکایت ثبت شود.»

رضا معینی یادآور می‌شود که ثبت شکایت در کشورهای اروپایی هم می‌تواند باعث حفاظت از روزنامه‌نگاران تهدید شده باشد و هم در سراسر جهان این رسواسازی تهدید رسانه‌ها به شکل جدی پی گرفته شود: «وقتی رسانه‌ای با اتهام تروریسم تهدید می‌شود، تهدید آزادی اطلاع‌رسانی در سراسر جهان است. یکی از راه‌های مبارزه با این تهدیدها، اصرار و تلاش روزنامه‌نگاران بر موازین روزنامه‌نگارانه است. در یک کلام، امروز تهدید ایران‌اینترنشنال، ایران‌وایر، رادیو فردا، صدای امریکا و بی‌بی‌سی، تهدید علیه آزادی اطلاع‌رسانی در سراسر جهان است.»‌

از سوی دیگر، این روزنامه‌نگار به انتشار این تهدید‌ها در رسانه‌های داخل ایران اشاره می‌کند؛ یعنی وقتی یک روزنامه‌نگار و رسانه علیه روزنامه‌نگار و رسانه‌های دیگر اتهام‌زنی و تهدید می‌کند: «در این جنگ تمام‌عیار علیه آزادی اطلاع‌رسانی، برخی رسانه‌های داخل کشور که با نهادهای امنیتی همکاری می‌کنند، رسانه نیستند بلکه بازوهای امنیتی نظام هستند. هیچ فشار و تهدیدی نباید بانی همکاری با نظام‌های دیکتاتوری و نهادهای امنیتی علیه همکاران باشد.»

او هم‌چنین به تجارب کشورهای رواندا،‌ یوگسلاوی و پیش‌تر، جنگ‌ جهانی دوم در فرانسه اشاره می‌کند: «این‌گونه رسانه‌ها در کنار نهادهای سرکوب‌گر، عملا بازوی آن‌ها هستند؛ یعنی همکاری با جنایت‌کاران عملا همراهی با جنایت علیه بشریت است.»

امکان استرداد قانونی خبرنگاران از قطر به ایران وجود ندارد 

«موسی برزین‌ خلیفه‌لو»، وکیل و حقوق‌دان در همین رابطه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»‌ تاکید می‌کند که انتشار این لیست از ۹ خبرنگار ورزشی، جنبه تهدید و ارعاب دارد که البته غیرقانونی است.

او به مساله «استرداد» اشاره می‌کند که گزارش‌نویس فرهیختگان تلویحا به آن پرداخته است.

فرهیختگان نوشته است که روابط خوب قطر و جمهوری اسلامی تضمین کننده این دستگیری می‌شود: «قطر هم قوانین داخلی دارد و هم تعهدات بین‌المللی که اجازه نمی‌دهد کسانی که استردادشان بر مبنای مقاصد سیاسی است و در معرض شکنجه یا مجازات‌ ظالمانه و تحقیرآمیز هستند، مسترد شوند. این مساله در قانون تسلیم‌المجرمین قطر آمده است که در جرایم با جنبه و صبغه سیاسی، استرداد مجرمین ممنوع است و دوما تاکید شده است که برای استرداد، تشریفاتی لازم است؛ یعنی دادگاه جزایی قطر باید پرونده را بررسی کند و به استرداد حکم دهد. در نتیجه، استرداد خبرنگاران و فعالان سیاسی در چهارچوب قانون، غیرممکن است.»

این حقوق‌دان هم‌چنین درباره روند استرداد توضیح می‌دهد: «استرداد فقط درباره مجرمان مطرح می‌‌شود؛ یعنی باید برای متهمان در ایران پرونده کیفری تشکیل و به مدارکی دال بر اعمال جرم مستند شود. سپس به پلیس اینترپل فرستاده می‌شود و بعد به کشوری که درخواست خطاب به آن است.»

از سوی دیگر، وقتی به شکل قانونی ادعای بازداشت خبرنگاران غیرعملی باشد، راه غیرقانونی آن، «آدم‌ربایی» است.

برزین خلیفه‌لومعتقد است: «اگر قرار باشد اقدامی مثل آدم‌ربایی هم رخ دهد، از قبل سرنخ نمی‌دهند و اعلام عمومی نمی‌کنند. برای همین، انتشار این گزارش تهدیدآمیز جنبه تهدید و ارعاب فعالان خارج از کشور را دارد.»

تهدید چه‌طور کلید خورد؟ 

این تهدید در شرایطی به شکل علنی در رسانه‌‌های حکومتی منتشر می‌شود که پرونده‌سازی علیه روزنامه‌نگاران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی قتل «مهسا امینی» پیش‌تر آغاز شده بود.

در پی بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران در ایران، از جمله خبرنگاران ورزشی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در روز ششم آبان بیانیه مشترکی منتشر کردند. این دو نهاد امنیتی ضمن اتهام‌زنی به «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی»، خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بابت پوشش گزارش‌های مربوط به مرگ مهسا امینی، مقدمه‌چینی و بخشی از اعتراضات اخیر را به «سرویس‌های جاسوسی بیگانه» منتسب کردند.

یک روز پس از صدور این بیانیه، «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه در یک سخنرانی، ضمن تهدید معترضان و هشدار به آن‌ها که دیگر به خیابان نروند، گفت رسانه‌های «آل سعود» و «صهیونیستی» مردم را تشویق به حضور در خیابان می‌کنند.

روز ۱۱ آبان، خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی خبر داد که سه نفر به عنوان «شهروندخبرنگار» مرتبط با رسانه‌های ایران اینترنشنال و «توانا تک» بازداشت شده‌اند. تسنیم از این سه نفر با اسامی اختصار «ن.م»، «ی.ف» و «م.م» یاد کرده است.

۱۶ آبان، تلویزیون ایران اینترنشنال با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که دو نفر از روزنامه‌نگاران ایرانی‌ بریتانیایی این رسانه از طریق پلیس متروپولیتن مطلع شده‌اند که تحت تهدید‌های قریب‌الوقوعی قرار گرفته‌اند. البته در این بیانیه عنوان شده است که تعدادی دیگر از کارکنان این تلویزیون نیز تهدید شده‌اند.

۱۷ آبان، خبرگزاری قوه قضاییه به نقل از گفت‌وگوی «اسماعیل خطیب»، وزیر اطلاعات با سایت رسمی «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، تلویزیون ایران‌ اینترنشنال را «سازمان تروریستی» معرفی کرد که عوامل آن تحت تعقیب وزارت اطلاعات خواهند بود.

این گفت‌وگو یک روز بعد، یعنی ۱۸ آبان در سایت خامنه‌ای منتشر شد. 

در آخرین مرحله از این پرونده‌سازی‌ها و اتهام‌زنی‌ها، روز ۱۹ آبان ضمن آن‌ که گزارش فرهیختگان منتشر و بازنشر آن توسط رسانه‌‌های حکومتی انجام شده، خبرگزاری قوه قضاییه با انتشار تصویر و توییتی درباره «الهام افکاری»، خبر بازداشت او را منتشر کرده است.

در این خبر، به الهام افکاری، خواهر «نوید افکاری»، کشتی گیر اعدام شده اتهام «برقراری ارتباط و انتقال اخبار به شبکه اینترنشنال» زده شده است.

به نظر می‌رسد تهدید ۹ روزنامه‌نگار ورزشی در آستانه برگزاری جام‌جهانی قطر هم‌زمان که پرونده‌سازی و سرکوب اطلاع‌رسانی است، بیان‌گر نگرانی حکومت از تبدیل این دوره از مسابقات به عرصه اعتراضات سراسری و اطلاع‌رسانی درباره آن باشد؛ بلوف‌زنی برای هراس‌افکنی در راستای جلوگیری از افشای حقیقت که قابل پی‌گیری حقوقی است.

۱۹ آبان ۱۴۰۱ ایلنا

بازهم مرگ دو کارگر رقم خورد/ چرا «پابدانا» فرو ریخت؟

چرا باید در معدنی که کمتر از یک ماه قبل تحت بازرسی بازرسان اداره کار قرار گرفته، چنین حادثه‌ی مرگباری رخ دهد؛ اگر مکانیزاسیون و به روزرسانی معادن برای حفظ جان معدنچیان یک واجب است، باید اوجب واجبات باشد.

بازهم مرگ دو کارگر رقم خورد/ چرا «پابدانا» فرو ریخت؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، ریزش معدن و گرفتار شدن کارگران در آوار سنگین آن، پدیده‌ی جدیدی نیست؛ هنوز ریزش سنگین معدن زمستان یورت را در چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ از یاد نبرده‌ایم، جایی که ۴۳ معدنچی جان باختند؛ ۱۵ آبان‌ماه ۱۳۹۶، رئیس کل دادگستری استان گلستان اعلام کرد براساس جمع‌بندی گزارش کمیته‌ی حقیقت‌یاب، مقصر حادثه کارفرما بوده است.

اما در کلیت امر، فقط کارفرما مقصر نبوده است؛ ناظرانی که باید نظارت می‌کردند و نکردند یا آن‌چنان که باید نکردند، در مرگ ۴۳ معدنچی زحمتکش به سهم خود تقصیر داشتند. امروز در جهان پیشرفته که نرخ حوادث کار نزدیک به صفر است، کمتر معدنی روی سر کارگران آوار می‌شود؛ با تکنولوژی‌های پیشرفته‌ی امروزی می‌توان خطرها را به خوبی پیش‌بینی کرد اما علیرغم این قابل اجتناب بودن، معادن پیوسته ریزش می‌کنند؛ یکی از استان‌هایی که به نوعی کلونی معادن کشور به شمار می‌رود؛ استان کرمان است؛ اخبار ریزش آوار و مرگ کارگران در معادن این استان کم نیست.

ریزش پابدانا و مرگ دو کارگر

آخرین حادثه، در  ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه شب دوشنبه ۹ آبان ماه رخ داد که بر اثر ریزش سقف در تونل شماره ۱۲ و۱۴ معدن زغال سنگ پابدانا از معادن زغالسنگ کرمان، پنج کارگر دچار حادثه شدند. در اخبار تکمیلی، شمار جان‌باختگان این حادثه دو نفر و شمار مجروحان نیز دو نفر اعلام شد؛ دو مجروح حادثه در بیمارستانی در استان کرمان بستری شدند. حادثه‌ی دوشنبه شب در کارگاه ۱۲/۱۴ معدن زغالسنگ «پابدانا» از معادن زغالسنگ کرمان در شهرستان کوهبنان درحالی رخ داد که حدود چهار کارگر در عمق تونل مشغول کار استخراج بوده‌اند. دو کارگر توانسته‌اند به موقع از زیر آورا فرار کنند درحالیکه دچار مجروحیت شدند اما دو کارگر زیر بار سنگین ریزش تونل گیر افتادند؛ عملیات امداد و نجات تا ساعت سه بعد از نیمه‌شب ادامه یافت تا در نهایت پیکر بیجانِ دو معدنچی از زیر خاک بیرون کشیده شد.

به گفته کارگران معدن پابدانا؛ این دو کارگر (محسن قاسمی مارندگانی و عبدالحمید ناصری) که از استان سیستان و بلوچستان برای کار به کرمان آمده‌اند، برای استخراج به اتفاق تعدادی دیگر از همکاران  به عمق زمین رفته بودند که با ریزش کارگاه، تعدادی کارگر اقدام به فرار می‌کنند که در این بین دو نفر محبوس شده و جان خود را از دست می‌دهند.

ریزش هشونی در شهریور

این حادثه، تنها حادثه‌ی چند ماه گذشته در معادن استان کرمان نبود. پیش از این نیز در تاریخ یکم شهریور ماه سال جاری، یک حادثه مشابه دیگر در کارگاه ۷۲/۲۳ معدن زغالسنگ «هَشونی» از معادن زغالسنگ کرمان در شهرستان کوهبنان رخ داد که حدود شش کارگر در عمق تونل، حین کار تعمیرات بر اثر شکستگی سقف دچار حادثه شدند؛ در این آوار، در نهایت یک کارگر معدنچی جان خود را از دست داد.

اما چرا این حوادث پیاپی رخ می‌دهند و جان می‌گیرند؛ معدن پابدانا که در دوشنبه شب دچار ریزش شد، مدتهاست که به بخش خصوصی واگذار شده و احتمالاً مالک خصوصی این معدن و معادن مشابه اهتمامی برای به روزرسانیِ تکنولوژی‌ها و به‌کارگیری تمهیدات ایمنی ندارند؛ هزینه تجهیز ایمنی بالاست و بخش خصوصی که دنبال سودجویی‌ست، در این بخش هزینه نمی‌کند؛ اما ناظران قانونی نیز به اندازه‌ی خود تقصیرکارند؛ اگر معدنی به اندازه‌ی کافی ایمن نیست، چرا کارفرما جریمه نمی‌شود؛ چرا کار متوقف نمی‌شود و چرا راهکارهای ایجابی به کار گرفته نمی‌شوند؟

احسان سهرابی (نماینده کارگران در شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار)، هم کارفرمایان و هم بازرسان وزارت کار و نهاد وزارت کار را مقصر می‌داند و می‌گوید: باید حفظ جان کارگران به خصوص کارگران زحمتکش معادن که در پرخطرترین و آسیب‌زاترین محیط‌های کاری مشغول به کار هستند، مهم‌ترین مساله باشد؛ چرا اصول ایمنی جدی گرفته نمی‌شود؛ اگر بخش خصوصی نمی‌تواند و نمی‌خواهد ایمن‌سازی کند، چرا از این بخش سلب مالکیت نمی‌شود.

فعالان کارگری و تشکل‌های کارگری بارها اعلام کرده‌اند اگر با ضعف و خلاء بازرسی کار مواجهیم، از ظرفیت‌های تشکل‌های کارگری و کارشناسان ایمنی برای ایمن‌سازی محیط کار بهره گرفته شود؛ اما در حالیکه نهادهای مدنی به مشارکت گرفته نمی‌شوند، ظاهراً جدیتی هم برای ایمن‌سازی معادن کشور به خصوص معادنی که قدیمی و مستهلک هستند و با تکنولوژی‌های پرخطرِ کهنه کار می‌کنند، در دستور کار نیست.

اظهارات رئیس بازرسی کار استان کرمان:

معادن مکانیزه نیستند

در ارتباط با ریزش معدن کوهبنان کرمان در شامگاه دوشنبه نهم آبان، با حسین امامی پور (رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان) صحبت کردیم؛ این مقام مسئول، «روش برداشت قدیمی این معادن» را در بروز حوادث مرگبار، عامل اصلی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: برداشت در معادن کرمان مثلاً معدن کوهبنان مکانیزه نشده؛ ضخامت لایه‌ها کم است و از نظر اقتصادی نمی‌صرفد که برداشت مکانیزه شود؛ تنها معدن مکانیزه کشور، معدن طزره است که در آن ضخامت لایه‌ها بیشتر است و برداشت به شیوه‌ی مکانیزه و به روز انجام می‌شود.

به گفته وی، تونل و کارگاهی که دچار حادثه شده، از بسیار پیشتر به همین شکل و شیوه‌ی فعلی وجود داشته و برداشت همچنان با روش سنتی قدیم انجام می‌شود.

رئیس بازرسی کار استان کرمان در پاسخ به این سوال که چرا چنین معادن پرخطری تعطیل نمی‌شوند و آیا بازرسی دقیق از آن‌ها صورت می‌گیرد یا خیر؛ می‌گوید: در خصوص بازرسی از معادن کرمان حساسیت وجود دارد؛ ما این معادن را حداقل ماهی یکبار یا حتی بیشتر بازرسی می‌کنیم؛ تاریخ آخرین بازرسی معدن کوهبنان که در نهم آبان دچار حادثه شده، مربوط به کمتر از یک ماه قبل است. تذکرات لازم هم داده شده؛ در گزارشات بازرسی همه‌ی ایرادات آمده و مکاتبات صورت گرفته. برای برخی معادن ممکن است درخواست تعطیلی هم داده شده باشد اما مساله این است که معادن مکانیزه نیستند و تلاشی برای مکانیزه شدن آن‌ها نمی‌شود…

سوالاتِ بی‌پاسخِ بسیار

با این حال، مشخص نیست چرا باید در معدنی که کمتر از یک ماه قبل تحت بازرسی بازرسان اداره کار قرار گرفته، چنین حادثه‌ی مرگباری رخ دهد؛ اگر مکانیزاسیون و به روزرسانی معادن برای حفظ جان معدنچیان یک واجب است، باید اوجب واجبات باشد و وزارت کار به کارفرما فشار بیاورد که یا باید معدن را در کوتاه‌ترین مدت مکانیزه کنی یا اعلام می‌کنیم در نگهداری مالکیت معدن ناتوانی و سلب مالکیت کلید می‌خورد؛ ضمناً بایستی تا زمان اتمام عملیاتِ به‌روزرسانی، معدن موقتاً تعطیل باشد و کارگران حقوق خود را در این دوران فترتِ ناگزیر دریافت کنند؛ چرا کارگران باید تاوان تکنولوژی‌های قدیمی، اهمال و سودجویی کارفرمایان بخش خصوصی و احتمالاً مماشات مقامات وزارت کار با آن‌ها را بپردازند؟

پاسخ این سوالات را نمی‌دانیم؛ مانند اردیبهشت ۹۶ که ندانستیم چرا تقصیر کارفرما به قیمت جان ۴۳ کارگر زحمتکش و عزادار شدن ۴۳ خانواده‌ی محروم تمام شد؛ مانند اینکه نمی‌دانیم چرا یکی دو ماه بعد از «هشونی»، «پابدانا» سقوط می‌کند و چرا همیشه معدنچیان با جان خود تاوان می‌دهند؛ این سوالاتی‌ست که باید پاسخ داده شود، اول وزارت کار که باید بگوید چرا بازرسی‌ها منجر به نتیجه‌ی عملی نمی‌شود و بعد هم سازمان خصوصی‌سازی و وزارت‌خانه‌های مربوطه که باید اعلام کنند بخش خصوصی ناتوان، چرا منابع ملی مانند معادن و جان کارگران آن‌ها را در اختیار گرفته است.

۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ایلنا

هویت کارگر حادثه عسلویه مشخص شد

هویت کارگر حادثه عسلویه مشخص شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، «رحمان محمدی» حدود ۳۰ساله، متاهل، کارگر شرکت پیمانکاری جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر بود که روز یکشنبه (۱۵ آبان ماه) در حادثه سقوط از ارتفاع جان باخت.

به گفته همکاران او، محمدی از کارگران نصاب بود که در ارتفاع سازه مشغول فعالیت بوده که ناگهان سقوط می‌کند که بلافاصله از سوی همکاران و گروه‌های امدادی به بیمارستان انتقال پیدا می‌کند اما به دلیل شدت جراحات وارده قبل از انتقال به بیمارستان جان می‌سپارد.

گفتنی است در منطقه پارس جنوبی که همچنان در حال ساخت وتوسعه است، تعداد زیادی کارگر تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری مشغول کار و نصب تجهیزات هستند.

محمدعلی عظیمی، خلبان شرکت هواپیمایی کیش ایر بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – محمدعلی عظیمی، خلبان شرکت هواپیمایی کیش ایر چهارشنبه شب ۱۸ آبان ماه، در مقابل پایگاه بسیج عمار واقع در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

هویت وی “محمدعلی عظیمی، توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این رابطه به هرانا گفت: “آقای عظیمی چهارشنبه شب حدود ساعت ۲۰ در مقابل پایگاه بسیج عمار (دربند) توسط نیروهای بسیج دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی از زمان بازداشت تاکنون هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است.”

تاکنون از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

۱۴۰۱/۰۸/۱۹ هرانا

روز چهارم اعتصاب کارکنان رسمی نفت، گام بعدی اعتصابی به یاد ماندنی

کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری در شعار نوشته‌های خود به صراحت گفته‌اند: «اگر حقوق‌ها ترمیم نشود، گام بعدی ما اعتصابی بیاد ماندنی خواهد بود.»

اعتصاب اعتراضی و امتناع پرسنل رسمی صنعت نفت از دریافت غذا در محل کار، وارد چهارمین روز خود شد. در چهار روز گذشته، واحدهای عملیاتی «شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری»، «نفت و گاز زاگرس»، «پالایشگاه پنجم پارس جنوبی»، «منطقه عملیاتی دالان»، «شرکت نفت و گاز اروندان»، «دکل‌های شرکت ملی حفاری»، منطقه عملیاتی آغار و چندین دکل حفاری، به این حرکت پیوسته‌اند. کارکنان رسمی در اعتراض به «عدم اجرای ماده ۱۰قانون اختیارات نفت» و «بی‌توجهی به وضعیت معیشت کارکنان»، اعتصاب اعتراضی خود را آغاز کردند.

کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجری، در شعار نوشته‌های خود به صراحت گفته‌اند: «اگر حقوق‌ها ترمیم نشود، گام بعدی ما اعتصابی به یاد ماندنی خواهد بود.»

براساس گزارش شورای ساماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، «این اعتصاب اعتراضی با استقبال کارکنان رسمی روبرو شده است. تا جایی که مدیریت شرکت نفت و گاز پارس در واکنش به این اقدام با صدور اطلاعیه‌ای از پرسنل خود خواسته تا معترضان را شناسایی و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خرابکارانه، به سرعت گزارش آن را به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اطلاع دهند. پرسنل رسمی بدون توجه به این فضاسازی‌های امنیتی، در حال تدارک و برنامه‌ریزی برای قدم‌های بعدی خود هستند.»

براساس اطلاعات دریافتی «ایران‌وایر»، تهدید مکرر و وعده وعید‌های همزمان مدیران نفتی هم، نتوانسته اعتراض کارکنان رسمی را در بخش‌های مختلف نفت و گاز در هم بشکند.

یکی از کارکنان رسمی روز گذشته به «ایران‌وایر» گفت: «ما از حضور و گرفتن غذا در رستوران خودداری کردیم. کارکنان نوبت‌کار، غذا را به صورت کامل عودت و از دیشب هیچ آمار غذایی رزرو نشد. در زمان سرو غذا هم تنها مدیران و مسوولین ادارات در رستوران حضور یافته‌اند.»

سرکوب کارگران معترض در فراخوان هفتم آبان‌ماه

۵آبان‌ و در چهلمین روز اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب وحشیانه معترضان به‌دست عوامل حکومت، مدیریت مرکزی کمپین کارکنان پروژه‌های نفت و گاز، با انتشار اطلاعیه‌ای در صفحه اینستاگرام خود از همه کارگران و کارکنان رسمی و غیررسمی در پروژه‌های نفت و گاز و شرکت نفت خواسته بود تا در همراهی با مردم در خیزش سراسری علیه جمهوری‌اسلامی، محل کار خود را تخلیه و ترک کنند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی صنعت نفت، بعدازظهر همان‌روز، با انتشار بیانیه‌ای از این حرکت اعتراضی حمایت کرد.

کارگران معترض، اعتصابی را سازماندهی و برگزار کردند، اما این اعتصاب با خشونت ماموران امنیتی و انتظامی مواجه و دست‌کم ۲۵۰ نفر از کارگران بازداشت شدند. از بین بازداشت شدگان کماکان دو نفر از کارگران به اسامی «فرید کوراوند» و «محمد ململی گلزاری» در بازداشت نهادهای امنیتی هستند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، روز ۹آبان‌ با انتشار بیانیه‌ای از تعویق زمان اعتصاب سراسری به‌دلیل فشارهای امنیتی وارد شده به کارگران خبر داد و نوشت: «جمعه ۶آبان‌۱۴۰۱، یکی از کارگران پروژه‌ای به نام «محمد ململی گلزاری»، توسط نیروهای امنیتی در پارک بی‌بی‌مریم شهر ایذه بازداشت شد. تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت این کارگر خبری در دست نیست. طبق خبرهای دریافتی، نیروهای امنیتی در هماهنگی کامل با حراست پالایشگاه و حراست سایر پروژه‌ها، تاکنون تعداد زیادی از همکاران را بازداشت کرده‌اند.»

این شورا در ادامه افزود: «با توجه به امنیتی شدن بیشتر محیط‌های کار در یک هم‌فکری با همکاران به این نتیجه رسیدیم که اعتصاب اعلام شده در ۷ آبان را موقتا به تعویق انداخته، و با تدارک بیشتری برنامه‌های اعتراضی آتی خود را تعیین نماید.»

شورای سازماندهی با تاکید بر همبستگی با اعتراضات مردمی و خواسته‌های کارگران اعلام کرد، در تدارک اعتراضات گسترده‌تر است: «شورای سازماندهی بر اتحاد تمام بخش‌های کارگران در نفت تاکید دارد. کارگران نفت، خود بخشی از همان مردمی هستند که علیه فقر و ستمگری و ضدیت با زن، و برای داشتن یک زندگی شایسته در اعتراض هستند.»

این شورا خواسته‌های فوری خود را «آزادی فوری همکاران زندانی و تمام دستگیرشدگان اخیر و زندانیان سیاسی»، «خارج شدن نیروهای سرکوب از محیط‌های کار» و «جمع کردن بساط پیمانکاران از محیط‌های کار» اعلام کرده است.

سابقه اعتصاب در شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۱۵مرداد۱۳۹۹، این شورا برای اولین‌بار با انتشار بیانیه‌ای، سازماندهی اعتصاب در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران، که از روز شنبه۱۱مرداد شکل گرفته بود را، بر عهده گرفت. اعتصابی که به سرعت از ۴ استان جنوبی کشور به پالایشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز هم کشیده شد.

این بزرگ‌ترین اعتصاب در شرکت‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بود که در طی چهل و سه سال اخیر گزارش شده است. بیش از ۱۰ هزار کارگر در شرکت‌هایی که به اعتصاب پیوسته بودند، مشغول به کار بودند.

۱۰تیر ۱۴۰۰ هم، این شورا در ادامه پیگیری مطالبات همکاران خود، بار دیگر یک اعتصاب سراسری را در بیش از ۷۵ مرکز پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی اعلام کرد. صدای کارگران معترض اعتصابی با گذشت ۹ روز از آغاز کم سابقه‌ترین اعتصاب کارگران صنعت نفت ایران در سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، روز چهارشنبه ۹تیر۱۴۰۰، بالاخره به گوش «حسن روحانی» رپیس جمهور دولت دوازدهم رسید.

۱۲شهریور ۱۴۰۱، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع پرسنل رسمی وزارت نفت خبر داد. حمله نیروهای امنیتی و انتظامی، به دنبال تلاش گروهی از پرسنل رسمی وزارت نفت برای برگزاری تجمع اعتراضی مقابل وزارت‌خانه، صبح امروز شنبه دوازدهم شهریورماه رخ داده است. بر اثر این حمله، ده‌ها نفر از همکاران رسمی بازداشت شدند.

 

مدل‌های مختلف قرارداد کارگران در وزارت نفت

کارکنان و کارگران وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و پروژه‌های اجرایی زیرمجموعه صنعت نفت ایران، پس از وقوع انقلاب ۵۷ با قراردادهای مختلفی به کار مشغول هستند:

کارکنان رسمی: تعداد این گروه از کارکنان که هم در بخش عملیاتی و تخصصی و هم در بخش غیرعملیاتی فعالیت می‌کنند، بالغ بر۶۴ هزار نفر است.

کارکنان قرارداد موقت: آن‌ها به صورت قراردادی در نفت فعال هستند، این افراد که حدود ۳۴ هزار نفر تخمین زده می‌شوند.

کارکنان قرارداد معین: بین ۸۵۰ تا ۱۵۰۰ نفر با این مدل قرارداد، در وزارت نفت به کار مشغول هستند.

کارگران ارکان ثالث با مشاغل مستمر: این گروه از کارگران در استخدام شرکت‌های پیمانکاری هستند. شرکت‌های پیمانکاری تابعه صنعت نفت، اصطلاحا «ارکان ثالث» خوانده می‌شوند.

کارگران پیمانکاری بخش اجرای پروژه‌ها: جمعیت کارگران پروژه‌ای پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها که تحت قرارداد شرکتهای پیمانکاری به فعالیت مشغول هستند، متغیر است. برابر آمارهای موجود دست کم پانزده هزارنفر با این مدل قرارداد در بخشهای مختلف صنعت نفت مشغول به کار هستند.

۱۹ آبان ۱۴۰۱ ایران وایر

گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، ۵ نوامبر ۲۰۲۲

دو تجمع اعتراضی در تبریز و شاهین شهر: تجمع کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان و کارگران شهرداری شاهین شهر

تجمع اعتراضی کارکنان مخابرات آذربایجان‌شرقی

دوشنبه ۱۶ آبان دو تجمع در اعتراض به تعویق پرداخت مطالبات در تبریز و شاهین شهر برگزار شد. کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطالبات و عملی نشدن وعده‌های مدیریت دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع کردند. کارگران شهرداری شاهین شهر هم که شرکت پیمانکار حقوق و مزایای آن‌ها را نپرداخته است، روز دوشنبه ۱۶ آبان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران گفته‌اند تعویق مطالبات آن‌ها توسط پیمانکاران در سال‌های اخیر به امری عادی تبدیل شده است و شهردار و اعضای شورای شهر هم علی‌رغم مراجعات مکرر کارگران اقدامی صورت نداده‌اند.

قرار بازداشت داود رضوی، فعال کارگری به مدت یک ماه دیکر تمدید شد

گزارشی از وضعیت داوود رضوی، فعال کارگری محبوس در بند ۲۴۰ زندان اوین

بنا بر گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سه‌شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱، داود رضوی، فعال کارگری که ۴۳ روز است در زندان اوین در بازداشت به‌سر می‌برد، در تماس تلفنی کوتاهی به خانواده خود اطلاع داد که قرار بازداشت موقت او یک ماه دیگر تمدید شده است و او هم‌چنان تحت بازجویی است. بر اساس این گزارش خانواده آقای رضوی در روز یکشنبه ۱۵ آبان موفق به ملاقات حضوری با این فعال کارگری در سالن ملاقات کچویی شدند. در ملاقات حضوری این فعال کارگری با خانواده، دو مأمور نیز حضور داشتند. داود رضوی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سه‌شنبه ۵ مهر، ۱۴۰۱ بازداشت و به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. پیشتر سندیکای شرکت واحد در خصوص وضعیت این فعال کارگری اعلام کرده بود: «داود رضوی به علت مشکل عفونت فک و دندان‌، و عدم هضم مناسب غذا با مشکل معده مواجه شده و همچنین دچار گزگز و بی حسی انگشتان دست شده است که به دنبال علائم به بهداری زندان مراجعه داده شد، اما طبق قوانین زندان دسترسی ایشان به داروی معده درد محدود می‌باشد، لذا انتظار می‌رود امکان معاینه مناسب و دسترسی به دارو و درمان مناسب در اختیار ایشان قرار بگیرد.» در جریان خیزش سراسری «ز. ز. آ» تاکنون ده‌ها معترض کشته و صدها تن دیگر بازداشت شده‌اند. در این میان، فشارها و دور جدیدی از سرکوب و پرونده‌سازی برای فعالان کارگری و مدنی نیز از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آغاز شده است.

۱۸ آبان ۱۴۰۱ رادیو زمانه

گزارش آماری تعداد کشته شدگان و بازداشتیهای اعتراضات سراسری تا ۱۷ آبان ۱۴۰۱

اطلاعیه شماره ۱۵۱۲ ، گزارش آماری تعداد کشته شدگان و بازداشتیهای اعتراضات سراسری ۱۴۰۱

برنامه شماره ۵۳۷ رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

برنامه شماره ۵۳۳ رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 

قرار بازداشت اسکندر (سوران) لطفی، فعال صنفی معلمان تمدید شد

اسکندر لطفی، فعال صنفی معلمان، به مکان نامعلومی منتقل شد | ایندیپندنت فارسی

قرار بازداشت موقت اسکندر (سوران) لطفی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان- مریوان تمدید شد. زانیار لطفی، برادر این فعال صنفی در حساب توییتر خود در این‌باره نوشت: «۱۵ آبان، بازداشت اسکندر لطفی بعد از ۳۰ روز تمدید شد زنگ زد گفت که ۲ روزه اتاقش در ۲۰۹ رو عوض کردند دیگه مجبور نیست کتابی بخوابه و خوشحال بود.» مأموران امنیتی ۷ صبح روز شنبه ۱۶ مهر با شکستن شیشه وارد خانه سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی شدند و او را بازداشت کردند. در همان روز شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از بازداشت مسعود نیکخواه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان خبر داد. این دو معلم پس از یک روز، از اداره‌ اطلاعات مریوان به زندان اوین منتقل شدند. نیروهای امنیتی ایران از آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» تعدادی دیگر از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان را در نقاط مختلف بازداشت کرده‌اند. برخی از معلمان با وثیقه از زندان بیرون آمده‌اند اما شماری از آن‌ها را همچنان حبس کرده‌اند.

۱۷ آبان ۱۴۰۱ رادیو زمانه

دو تجمع اعتراضی در تبریز و شاهین شهر: تجمع کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان و کارگران شهرداری شاهین شهر

دوشنبه ۱۶ آبان دو تجمع در اعتراض به تعویق پرداخت مطالبات در تبریز و شاهین شهر برگزار شد. کارکنان رسمی مخابرات آذربایجان در اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطالبات و عملی نشدن وعده‌های مدیریت دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیر منطقه در تبریز تجمع کردند. کارگران شهرداری شاهین شهر هم که شرکت پیمانکار حقوق و مزایای آن‌ها را نپرداخته است، روز دوشنبه ۱۶ آبان تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران گفته‌اند تعویق مطالبات آن‌ها توسط پیمانکاران در سال‌های اخیر به امری عادی تبدیل شده است و شهردار و اعضای شورای شهر هم علی‌رغم مراجعات مکرر کارگران اقدامی صورت نداده‌اند.

مرگ یک کارگر بر اثر سقوط لیفتراک

مرگ یک کارگر بر اثر سقوط لیفتراک

به گزارش خبرنگار ایلنا، حوالی ظهر روز گذشته یک راننده لیفتراک حین جابجایی بار در یک کارگاه صنعتی واقع در شهرک صنعتی خادم القرآنی بروجن استان چهار محال بختیاری بر اثر سقوط لیفتراک روی سرش جان باخت.

ماموران امداد و نجات پس از حضور در محل، این راننده لیفتراک جان باخته را رهاسازی کردند.

۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ایلنا

مرگ یک کارگر در عسلویه

یک کارگر پیمانکاری در عسلویه با سقوط از ارتفاع دچار حادثه کار شد و جان خود را از دست داد.

مرگ یک کارگر در عسلویه

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر پیمانکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بر اثر حادثه کار درگذشت.

به گفته منابع خبری، کارگر فوت شده از کارگران نصاب شرکت پیمانکاری جهان پارس شاغل در سایت یک پتروشیمی بوشهر بر اثر سقوط جان باخت.

این اتفاق صبح یکشنبه (۱۵ آبان) در حالی اتفاق افتاده است که وی به دلیل جراحت از ناحیه سر و قفسه سینه، قبل از رسیدن به بیمارستان درگذشت.

 

روایتِ یک کارگر از دشواری‌های شکایت از کارفرما/ وقتی حتی در تخصیص یک شماره به کارگران کوتاهی می‌شود!

 روایتِ یک کارگر از دشواری‌های شکایت از کارفرما/ وقتی حتی در تخصیص یک شماره به کارگران کوتاهی می‌شود!

ایلنا نوشت: یک کارگر می‌گوید: بارها برای بررسی پرونده و علت تأخیر در صدور حکم به اداره کار مراجعه کردم اما هیچ پاسخی نگرفتم. بارها به من و وکیلم گفتند که اینترنت قطع است و امکان درج پرونده نیست. مگر می‌شود هر وقت که مراجعه می‌کنیم اینترنت قطع باشد؟!

اختلاف بین کارگر و کارفرما چگونه و کجا باید حل شود؟ ماده ۱۵۷ قانون کار به این سوال پاسخ مشخصی داده است؛ طبق این ماده، «هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز…، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت‌عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.»

همانطور که در قانون کار آمده، یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما طرح دعوی در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است، اما به گفته‌ی کارگرانی که این مسیر را طی کرده‌اند، از زمان ثبت شکایات در ادارات کار تا صدور احکام و اجرایی شدنِ آن حکم، زمانِ بسیاری طول می‌کشد. به گفته‌ی این کارگران حتی مجازی شدنِ ثبت شکایات نیز نتوانسته آنطور که باید مشکلات را حل و این روند را تندتر کند؛ چه بسا مشکلاتی هم ایجاد کرده است!

روایتِ یک کارگر…

یکی از کارگران در تماس با خبرنگار ایلنا، مسیری را که برای شکایت از کارفرما و گرفتنِ حقوق خود طی کرده شرح می‌دهد: «اسفند ماه سال قبل، از کارفرما بابت معوقات مزدی شکایت کردم. هیئت تشخیص، خردادماه تشکیل جلسه و حکم را صادر کرد. مبلغی که من طلب داشتم با عیدی و سنوات حدود ۶۵ میلیون تومان بود اما هیئت تشخیص ۱۳ میلیون تومان برای من حکم زد که من به این حکم اعتراض کردم.»

طبق قانون چنانچه کارگر یا کارفرما به رأی اولیه‌ی هیئت تشخیص اعتراض داشته باشند، موضوع در هیئت حل اختلاف بررسی و حکم صادر خواهد شد. این کارگر ادامه می‌دهد: «جلسه‌ی حل اختلاف اوایل شهریور ماه برگزار شد اما بعد از گذشت سه ماه از آن جلسه، هنوز حکمی صادر نشده است!»

این کارگر می‌گوید: «بارها برای بررسی پرونده و علت تأخیر در صدور حکم به اداره کار مراجعه کردم اما هیچ پاسخی نگرفتم. بارها به من و وکیلم گفتند که اینترنت قطع است و امکان درج پرونده نیست. مگر می‌شود هر وقت که مراجعه می‌کنیم اینترنت قطع باشد؟!»

این در حالیست که به گفته‌ی محسن باقری، عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار، از زمان طرح شکایت به حکم هیئت تشخیص، تا صدور و ابلاغ حکم در هیئت حل اختلاف، حداکثر یک ماه زمان نیاز است که اگر نیاز به بازرسی نیز باشد، ۷ الی ۱۵ روز نیز زمان بازرسی است. اما اینکه جلسه هیئت حل اختلاف تشکیل شود و حکم بعد از سه ماه هنوز صادر نشود، کاملا خلاف قانون است.

باقری تأکید می‌کند: بعد از تشکیل جلسه‌ی هیئت حل اختلاف، رأی باید ظرف یک هفته ابلاغ شود.

کارگران به کجا شکایت ببرند؟

البته مشکل به همین جا ختم نمی‌شود؛ کارگرانی که به روند بررسی پرونده‌شان معترض هستند، معمولا برای ثبت شکایت خود نیز دچار مشکل می‌شوند. اگرچه شماره تلفن ۲۵۰۰ یکی از راه‌ها برای ثبت شکایت است، اما طبق گزارشی که پیشتر در خصوص سامانه جامع روابط کار در «ایلنا» منتشر شده و با تأیید یکی از اپراتورها، این شماره اشتباه و متعلق به سامانه پاسخگویی تلفنی صندوق بازنشستگی کشوری است! موضوعی که با وجود مطرح شدن چندباره‌ی آن هنوز اصلاح نشده است.

باقری البته از وجود بخشی تحت عنوانِ «ارزشیابی هیئتهای تشخیص و حل اختلاف» نام می‌برد و می‌گوید: کارگران می‌توانند شکایت خود از عملکرد هیئت‌ها را به بخش ارزشیابی هیئت‌ها ببرند و یا موضوع را با مدیر کل یا معاون روابط کار آن استان مطرح کنند.

به گفته‌ی برخی از کارگران اما، مطرح کردنِ شکایت امکان‌پذیر نیست. کارگری که روایت او را در این گزارش مطرح کردیم، می‌گوید: «هیچ تلفنی برای ثبت شکایت وجود ندارد. شماره‌ی ۲۵۰۰ اشتباه است. هیچ اداره کاری هم پاسخگو نیست. با هرجا تماس می‌گیریم و به هر جا می‌رویم پاسخ سر بالا می‌دهند. خودشان می‌دانند دست کارگر برای رسیدن به حقوقش، به جایی بند نیست و راهی برای شکایت ندارند، برای همین هیچ ضرورتی هم برای پاسخگویی نمی‌بینند…»

 روایتِ یک کارگر از دشواری‌های شکایت از کارفرما/ وقتی حتی در تخصیص یک شماره به کارگران کوتاهی می‌شود!

خوبی‌ها و بدی‌های سامانه‌ی جامع روابط کار

یکی دیگر از مشکلات کارگران در مسیر ثبت شکایت از کارفرما، مشکلات سامانه‌ی جامع روابط کار است. باقری در این خصوص می‌گوید: این سیستم اشکالات بسیاری دارد؛ به طور مثال خیلی اوقات مستندات طرفین ابلاغ نمی‌شود و این باعث اطاله‌ی دادرسی می‌شود. گاهی نیز در سیستم برای پرونده‌ی افراد نوشته می‌شود «در دست بررسی» اما وقتی کارگر مراجعه می‌کند متوجه می‌شود مهلت اعتراض تمام و رأی قطعی شده است. که در اینصورت ادراه کار و اداره کل نمی‌تواند کاری انجام دهد و کارگر باید به وزاتخانه مراجعه کند. اینها اشکالاتی است که بارها دیده شده است.

باقری البته کلیتِ وجود این سامانه را مثبت می‌داند و می‌گوید: این سیستم از ثبتِ دستیِ شکایات بهتر است. از طریق این سیستم می‌توان روند کار را بررسی کرد و اگر کارگر به ما مراجعه کند ما می‌توانیم پرونده الکترونیکی او را ببینیم و مشاوره بدهیم. همچنین نمایندگان ما می‌توانند نظر خود را در مورد پرونده‌ها بنویسند. پیشتر که کارگران شکایت خود را حضوری ثبت می‌کردند، ما به پرونده‌ها دسترسی نداشتیم اما الان پرونده‌ها شفاف و در اختیار است.

عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار تأکید می‌کند: این سیستم باید تقویت شود، با این وضعیت کارگران دچار مشکلات بسیاری می‌شوند.

وقتی حتی در تخصیص یک شماره به کارگران کوتاهی می‌شود…

اگرچه بارها بر ضرورتِ بهبود و ارتقای سامانه‌ی جامع روابط کار تأکید شده است، اما به نظر می‌رسد روندِ بهبودِ شرایط بسیار کندتر از آن چیزی است که فکرش را می‌کنیم. واضح‌ترین مثال برای این گفته شاید عدم تغییر شماره‌ی ۲۵۰۰ است؛ شماره‌ای که مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است اما در پایگاه اینترنتی اداره کل بازرسی وزارت کار از آن به عنوان شماره‌ی پاسخگویی به شکایات نام برده می‌شود! وقتی حتی در تخصیص یک شماره برای ثبت شکایات کارگران تا این اندازه کوتاهی می‌شود، چطور می‌توان انتظاری فراتر داشت؟

۱۶ آبان ۱۴۰۱ خبرآنلاین

بازداشت امیر چمنی، فعال مدنی و کارگری در تبریز

«امیر چمنی« یکی از فعالان مدنی و کارگری روز یکشنبه ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی شهر تبریز در خیابان بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است.

«امیر چمنی» یکی از فعالان مدنی و کارگری، روز یکشنبه۱۵آبان‌ ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی شهر تبریز در خیابان بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده است. هنوز از دلایل بازداشت او اطلاع دقیقی در دست نیست. این فعال کارگری، پیشتر هم  سابقه بازداشت و زندانی شدن را دارد.

به گفته یک فرد نزدیک به خانواده‌ امیر چمنی، این فعال کارگری به زندان مرکزی تبریز انتقال یافته‌ است. او احتمال می‌دهد «این بازداشت برای اجرای حکمی باشد که پیش‌تر برای او صادر شده است.» دادگاه انقلاب شهر تبریز پیشتر «امیر چمنی» را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از شروع اعتراضات سراسری تا امروز، ده‌ها فعال مدنی و کارگری و دانشجویی، نویسنده و هنرمند را بازداشت کرده‌اند.

امیر چمنی پیش‌تر در  ۱۵تیرماه ۱۳۹۱، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «حمل‌بر»، برای اتهام «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی»، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود. او را در پرونده دیگری که در شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز رسیدگی می‌شد هم، بابت اتهام «توهین به رییس‌جمهوری» به ۴۰ ضربه شلاق محکوم کرده بودند.

آقای چمنی در  ۲۴دی‌۱۳۹۱، برای تحمل حبس خود راهی زندان شد. با پایان دوران محکومیت، در ۱۱مهر۱۳۹۲، از زندان تبریز آزاد شد. حکم ۴۰ ضربه شلاق او را در آستانه‌ انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، در روز ۱۵خرداد۱۳۹۲، به اجرا گذاشتند.

این فعال مدنی دومین‌بار در ۱۱شهریور۱۳۹۷، در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «حمل‌بر» محاکمه و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام»، به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. چمنی ۲۶آذر۱۳۹۷، برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان تبریز رفت. او در جریان آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، در تاریخ ۲۵بهمن همین سال، از زندان تبریز آزاد شد.

در آخرین مورد از بازداشت‌های این فعال کارگری، او در فروردین‌۱۳۹۹هم، پس از احضار به پلیس فتا در تبریز بازداشت، و مدت ۴۵ روز را در بازداشتگاه سپاه عاشورای تبریز در سلول‌های انفرادی سپری کرد. دادگاه انقلاب تبریز امیرچمنی را در این دوره بازداشت به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده بود.

۱۶ آبان ۱۴۰۱ ایران وایر

ماموران امنیتی سروناز احمدی و کامیار فکور را بازداشت کردند

ماموران امنیتی سروناز احمدی و کامیار فکور زوج کنشگر و روزنامه‌نگار مدافع حقوق کارگران را بازداشت کردند. کامیار فکور پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به زندان محکوم شده بود. نزدیکان به این دو نویسنده و مدافع حقوق کارگران گفته‌اند که ماموران امنیتی صبح یک‌شنبه ۱۵ آبان احمدی و فکور را بازداشت کردند. نام نهاد بازداشت کننده، اتهام و محل نگهداری آن‌ها تا به حال مشخص نیست. سروناز احمدی پژوهشگر، نویسنده و فعال حقوق کودکان کار است و کامیار فکور روزنامه‌نگار و رپر که پیش از این نیز چند مرتبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شده بود. از آغاز اعتراضات گسترده ای که به انقلاب ژینا شهرت یافته است تا به حال صدها تن از فعالان مدنی، دانشجویی، زنان و کارگری در مناطق مختلف ایران بازداشت شده‌اند.