برنامه شماره ۵۵۴ رادیو هفتگی بشریت کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

به دلیل رقص و پایکوبی؛ پلمب یک سالن ورزشی در بیجار

خبرگزاری هرانا – سالن ورزشی آزادی در شهرستان بیجار که در آن مراسم جشنواره آشپزی برگزار شده بود، به دلیل رقص و پایکوبی شرکت کنندگان در جشنواره، پلمب شد.

براساس این گزارش، این سالن ورزشی که در آن مراسم جشنواره آشپزی برگزار شده بود، به دلیل رقص و پایکوبی شماری از حاضرین، با دستور مقام قضایی پلمب شده است. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

احضار محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری به دادسرای زندان اوین/ سند

محمدهادی عرفانیان، وکیل خانوادهٔ زندانی کشته‌شده در زندان، به ۹۵ روز حبس  محکوم شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۱، محمود حاج مرادی، بازپرس شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، محمدهادی عرفانیان کاسب را به جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام احضار کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین به ریاست محمود حاج مرادی احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، مقرر شده تا محمدهادی عرفانیان کاسب، از تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، ظرف مدت ۵ روز برای ارائه دفاع از خود در برابر اتهام انتسابی پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه مذکور جهت تفهیم اتهام مراجعه کند.

لازم به اشاره است، محمدهادی عرفانیان کاسب، از بابت پرونده اول خود، در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران با شکایت اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت و در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.  

این وکیل دادگستری، در مراحل دادرسی بر پرونده قضایی خود، در تاریخهای ۱۵ مهر ماه و ۸ آذر ماه ۱۳۹۹ و ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، محاکمه و سپس به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده موکل خود علیرضا شیرمحمدعلی) به تحمل ۳ ماه و ۵ روز حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.

محمدهادی عرفانیان کاسب، اواخر مردادماه سالجاری با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن دوران محکومیت حبس تعزیری خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین احضار شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از مراجعه به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین برای تحمل حبس خود بازداشت و به این زندان منتقل شد و در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران  ۱۴ اسفند, ۱۴۰۱

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود

خبرگزاری هرانا – روز شنبه سیزدهم اسفند، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود زخمی شد.

هویت این کولبر “جعفر فاتحی، اهل روستای کرجو از توابع شهر سنندج، ۴۵ ساله، متاهل و داری سه فرزند” عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این کولبر جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۲ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

اسماعیل عبدی: نهادهای امنیتی مانع آزادی من هستند

اسماعیل عبدی را دو سال و شش ماه بعد از پایان دوره محکومیت در زندان حبس و تمام حقوق و بیمه او را قطع کرده‌اند. او می‌گوید پرونده‌اش را پاسکاری می‌کنند تا نگذارند آزاد شود.

اسماعیل عبدی را با وجود نقض محکومیت در دیوان عالی در زندان حبس کرده‌اند.

اسماعیل عبدی، عضو کانون صنفی معلمان تهران را نزدیک به ۹ سال است در زندان حبس کرده‌اند. دیوان عالی قضایی چندی قبل حکم به لغو محکومیت مجدد او داد و به استناد همین حکم باید این فعال صنفی معلمان از زندان آزاد می‌شد. دستگاه قضایی اما با «پاسکاری» پرونده عبدی مانع آزادی او شده است. او در این باره به روزنامه «اعتماد» گفت: دیوان عالی کشور پرونده من را نقض کرده، اما برخی نهادها اجازه نمی‌دهند سیر قانونی پرونده من طی شود.

حکم پنج سال حبس او در اردیبهشت ۱۳۹۹ پایان پذیرفت اما همان زمان دستگاه قضایی حکم حبس تعلیقی عبدی را به دلیل شرکت در اعتراضات معلمان در سال ۱۳۸۹ اجرایی کرد تا او را در زندان نگه دارد. عبدی در این باره گفت: در اردیبهشت سال ۹۹ موعد حبس پنج ساله من پایان می‌گرفت. اما به جای اینکه آزاد شوم، اتهام تعلیقی پرونده سال ۸۹ من به جریان افتاد و دوباره راهی زندان شدم. از آن تاریخ تا به امروز حدود دو سال و نیم است که در حبس دوم به سر می‌برم. همان حبس ۱۰ ساله‌ای که پنج سال تعلیق شده بود.

در آبان ماه رامین صفرنیا، وکیل اسماعیل عبدی از پذیرش اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور و نقض حکم حبس او خبر داد، اما با گذشت بیش از چهار ماه از این ماجرا، نهادهای قضایی و امنیتی مانع آزادی عبدی شده‌اند. او در این باره هم گفت:منتظر آزادی بودم که متاسفانه بخش اجرای احکام به جای ارسال پرونده به دفتر کل دادگاه انقلاب برای تعیین شعبه هم‌عرض به شکل عجیبی آن را به معاونت قضاییه ارسال کرد. یعنی پرونده من در حال حاضر در اختیار معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران است. پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیلم نتیجه نداده است و من به‌‌رغم حکم قانونی برای آزادی در زندان هستم.

دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران که در سال ۱۳۹۴ هنگام خروج از ایران برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین‌المللی معلمان در فرودگاه به صورت موقت بازداشت شد، معتقد است پرونده‌ای که علیه او ساخته‌اند در یک مثلث پاسکاری می‌شود: مثلثی شکل گرفته است و پرونده من پاسکاری می‌شود. دادگاه انقلاب اعلام می‌کند پرونده را به اجرای احکام ارسال کرده است. اجرای احکام می‌گوید پرونده را به قوه قضاییه ارسال کرده است. از سوی دیگر قوه قضاییه هم اعلام می‌کند این حکم به شکل غیرقانونی و غیرشرعی صادر شده است، اما من هنوز در زندانم. ماده ۴۷۷ در اختیار رئیس قوه قضاییه است و ایشان در پرونده من، تشخیص خلاف شرع و قانون داده‌اند. قبل از بررسی پرونده توسط رئیس قوه قضاییه، پرونده در هیات عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه بازبینی شده و تخلفات آن احصا شده است. پرونده به معاونت قضایی ارسال شده تا سیر قانونی آن طی شود. سیری که بیش از یک‌سال زمان می‌برد. در واقع اجرای احکام به جای اینکه پرونده مرا به دادگاه انقلاب بفرستد و من با یک وثیقه به راحتی آزاد شوم، این کار را نکرده و پرونده را به معاونت قوه قضاییه ارسال کرده است.

عبدی که بیش از هشت سال است در زندان حبس شده و بارها در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده است، در این گفت‌وگو فاش کرده آموزش و پرورش تمامی حقوق و بیمه او را قطع کرده است:حقوق و بیمه من کامل قطع شده است. من بیش از ۲۰ سال سابقه کاری دارم، اما آموزش و پرورش مرا بازنشسته نمی‌کند. به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌ام، اما نتیجه‌ای نداشته است. نه مرا اخراج می‌کنند و نه بازنشسته‌ام می‌کنند. من ۲۲ سال و هشت ماه سابقه کار دارم، اما مرا بلاتکلیف گذاشته‌اند.

عبدی در سال ۱۳۸۹ در ارتباط با پرونده‌ای که برای فعالان صنفی در شهرهای مختلف تشکیل شد، در دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شد. در سال ۱۳۹۴ هم پرونده دیگری علیه او در دستگاه قضایی گشوده و او به «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق سرپرستی اعتراضات کشوری معلمان» متهم شد. زادیو زمانه

سه سوختبر جوان بلوچ بر اثر واژگونی و آتش‌سوزی خودرو جان باختند

در سال ۲۰۲۲ مجنوعاً ۱۰۵ سوخت‌بر هنگام سوخت‌بری بر اثر تیراندازی مأموران نظامی و یا بر اثر سانحه جان خود را از دست دادند و ۵۲ تن دیگر نیز زخمی شدند.

اگر سوخت‌بران بلوچ را شلیک مستقیم نیروهای نظامی به کام مرگ نفرستد، واژگونی خودرو، آتش‌سوزی و  تصادفات جاده‌ای از دیگر عوامل مرگبار دیگری است که جان این قشر کارگرانِ محرومِ در حاشیه را تهدید می‌کند.

بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش» که به صورت ویژه اخبار و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، سه سوخت‌بر بلوچ، در روزهای چهارم و سیزدهم اسفند ۱۴۰۱، در اثر واژگونی و آتش‌سوزی خودرو در محور شهرستان فنوج جان خود را از دست دادند.

در این سال‌ها کشتار سوخت‌بران بلوچ در بلوچستان و نیز قتل‌عام کولبران کُرد در مرزهای کردستان از سوی نیروهای نظامی در کنار سایر عواملی که منجر به مرگ آن‌ها شده در حالی ادامه داشته و دارد که هیچ‌گاه زندگی و معیشت هزاران خانواده‌ای که از این طریق می‌چرخد، مورد توجه رسانه‌ای قرار نگرفته است.

بر بنیاد این گزارش، روز پنج‌شنبه چهارم اسفندماه دو سوخت‌بری که هویت آن‌ها علی پوررمشک، فرزند میرزا، ۱۵ ساله و عبدالخلیل به‌آیین، فرزند سوالی، ۱۹ ساله و هر دو اهل روستای کرحمت از توابع شهرستان فنوج اعلام شده است، جان باختند. رادیو زمانه

مطالبات معوقه کارگران در سه واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – کارگران شهرداری رودبار از معوقات مزدی خود خبر دادند. همچنین کارگران راهدار راه‌ آهن ناحیه شمال و کارگران شاغل در شهرداری زاهدان از عدم رسیدگی به مطالباتشان گلایه مند هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری رودبار از معوقات مزدی خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، حدود چهار ماه حقوق سال ۱۴۰۰، سه سال حق سنوات و حق اضافه کاری و بیمه این کارگران پرداخت نشده است.

کارگران ضمن درخواست پرداخت هرچه سریعتر معوقات مزدی خود، بیان کردند: “از شهردار جدید می‌ خواهیم هرچه سریعتر مطالبات مزدی‌ همه کارگران را پرداخت کند.”

مطالبات کارگران راهدار راه‌ آهن ناحیه شمال

به گزارش ایلنا، کارگران راهداری راه آهن ناحیه شمال از تبعیض و نابرابری حقوق و مزایای خود نسبت به دیگر همکارانشان خبر دادند.

در این گزارش به نقل از یکی از کارگران آمده است: “ما کارگران راهدار ناحیه شمال خواهان رسیدگی به خواسته‌ های خود هستیم. دستمزد و مزایای ما در مقایسه با دیگر همکاران این مجموعه متفاوت است؛ اما مدیران شرکت کوچک‌ ترین توجهی به مطالبات ما نمی‌ کنند.”

وی افزود: “در بهمن ماه سال جاری برای بعضی از راهداران تعطیل کاری و برای برخی دیگر شب کاری رد شده است. در ماه‌ های قبل بابت سه روز تعطیل کاری مناسبتی در ماه ۱۸ ساعت به راهداران تعلق می‌ گرفت ولیکن از این ماه برای عده‌ ای ۸ ساعت تعطیل کاری و برای عده‌ ای دیگر ۶ ساعت شبکاری در نظر گرفتند.”

این کارگر در ادامه بخش دیگری از مشکلات را مربوط به تفاوت دریافتی اضافه کاری‌ها و هزینه غذا بین راهداران عنوان کرد و گفت: “دو راهدار شاغل در ناحیه شمال شرق دو که یکی در ناحیه مازندران و دیگری در ناحیه گرگان تحت مسئولیت یک پیمانکار مشغول کارند، در میزان مزایای اضافه کاری با هم تفاوت دارند.”

او ادامه داد: “یک راهدار در ناحیه گرگان برای سه روز تعطیلات مناسبتی در ماه ۴۴ ساعت اضافه کاری می‌ گیرد به مبلغ ۴۶۵ هزار تومان، اما یک راهدار در مازندران برای همین تعطیلات سه روزه ۶ ساعت اضافه کاری به مبلغ ۶۰ هزار تومان دریافتی داشته است. در عین حال در پرداخت هزینه غذا هم با تبعیض روبرو هستیم؛ در گرگان هزینه غذا برای یک راهدار ۶۹۰ هزار تومان و در مازندران ۶۳۱ هزار تومان محاسبه می‌ شود.”

مطالبات کارگران شاغل در شهرداری زاهدان

به گزارش ایلنا، کارگران شاغل در شهرداری زاهدان از عدم رسیدگی به مطالبات خود گلایه مند هستند.

بر اساس این گزارش، کارگران خدماتی و رانندگان شهرداری منطقه ۵ زاهدان، ماهانه مبلغی در حدود سه تا شش میلیون تومان حقوق دریافت می‌ کنند که این رقم با توجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی بسیار ناچیز است.

کارگران می گویند: “جدا از همه مشکلات همین حداقل دستمزد با تاخیر چند ماهه پرداخت می‌شود. دریافتی کارگران و کارکنان ساده شاغل در شهرداری در حدی است که مشکلات معیشتی زیادی برای آنان ایجاد کرده است.”

به گفته یکی از کارگران، علیرغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت نامناسب زندگی کارگران با خبرند، اما تا این لحظه در خصوص افزایش حقوق کارگران مجموعه شهرداری زاهدان اقدامی انجام نداده‌ اند. هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۱۳

فراخوان مجمع عمومی ماهانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۳

روز جهانی زبان مادری، آموزش فراگیر، دریچه ای رو به آگاهی

اعتراض کارگران سنگ پاسارگاد تاکستان

کارگران کارخانه سنگ پاسارگاد روز شنبه 6 اسفند ماه در اعتراض به پرداخت قطره‌چکانی حقوق خود از سوی کارفرما دست به تجمع زدند.

این کارگران که هر ماه منتظر هستند حقوق خود را کامل و بدون تاخیر دریافت کنند، می‌گویند: حدود ۷۸ کارگر شاغل در کارخانه سنگ پاسارگاد در شهرستان تاکستان استان قزوین تقریبا از ابتدای سال جاری هر ماه نیمی از حقوق خود را به صورت علی‌الحساب دریافت می‌کنند. آن‌ها با بیان اینکه پرداخت قطره چکانی حقوق، کارگران را به تنگنا کشانده است، افزودند: کارفرما پایان هر هفته مبلغ یک میلیون تومان علی‌الحساب به حساب کارگران واریز می‌کند که در برخی هفته‌ها کارفرما توان مالی همین یک میلیون تومان را هم ندارد. پیام ۱۴۰۱/۱۲/۰۶

زخمی شدن شش کولبر در مسیر پاوه

زخمی شدن شش کولبر در مسیر پاوه

در یک سانحه رانندگی در نزدیکی شبانکاره از توابع بخش شاهو واقع در شهرستان روانسر، دست‌کم شش کولبر اهل ثلاث‌باباجانی که عازم مناطق مرزی پاوه بودند، به شدت مجروح شدند.

بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعات اولیه بامداده یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ (۲۶ فوریه ۲۰۲۳)، پنج کولبر اهل ثلاث‌باباجانی به نام‌های، صلاح رحمانی، زکریا احمدی، مرصاد درویشی، زکریا محمدی و ماکوان رحمانی به همراه یک کولبر دیگر که تاکنون هویتش برای هه‌نگاو احراز نشده است در نزدیکی شبانکاره و در یک سانحه رانندگی زخمی شده‌اند.  هه‌نگاو؛ یک‌شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱

فقدان ایمنی کار؛ مرگ و مصدومیت هشت کارگر در شهرهای مختلف

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، هشت کارگر در شهرهای گچساران، بندر عباس و کرج دچار حادثه شدند. طی این حوادث دو کارگر جان خود را از دست دادند و شش کارگر دیگر دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

براساس این گزارش، “صادق نعمت مطلق آروییه، کارگر و راننده جرثقیل بلند (تاورکرین) که در استخدام یک شرکت پیمانکاری بود، در پروژه ساخت سد چمشیر از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت.”

پروژه ساخت سد چمشیر روی رودخانه زهره در جنوب شهرستان گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد در حال انجام است.

مصدومیت شش کارگر در بندرعباس

به گزارش ایرنا، انفجار مخزن گاز آمونیاک در یک کارخانه یخ سازی در منطقه صنعتی بابا غلام بندرعباس موجب مصدومیت ۶ نفر از کارگران شد.

بر اساس این گزارش، رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: “روز دوشنبه ۸ اسفند ماه، یکی از تانکرهای واحد تولیدی یخ سازی در شهرک صنعتی بابا غلام در شمال بندرعباس دچار انفجار شده و ۷ نفر از کارگران که آقا و در محدوده سنی ۳۰ تا ۴۵ سال بودند، بر اثر استنشاق گاز آمونیاک حاصل از انفجار مخزن دچار مسمومیت شدند.”

در این گزارش آمده است، یکی از مصدومان در محل درمان شده و شش تن دیگر به بیمارستان‌های شهید محمدی و خلیج فارس اعزام شده اند.

بابا غلام در فاصله حدود ۱۵کیلومتری شما غرب بندرعباس واقع شده است.

مرگ یک کارگر در کرج

به گزارش خبرگزاری رکنا، یک کارگر ساختمانی در حین انجام کار در کرج جان خود را از دست داد.

علی باقری، رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری صالحیه درباره جزئیات این حادثه گفت: “بعد از ظهر روز گذشته در پی تماس شهروندان با مرکز آتش نشانی مبنی بر گرفتار شدن یک شهروند به دلیل ریزش آوار در کوچه نگارستان هشتم بلافاصله مأموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.”

وی در ادامه افزود: “با حضور مأموران آتش نشانی در محل حادثه و بررسی موضوع مشخص شد که این فرد در حین گودبرداری به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و سستی خاک محل، آوار بر روی سرش ریزش کرده و فوت شده است.”

هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

یاسر رحمانی‌راد، پزشک خرم‌آبادی، تهدید به مرگ شد

پزشک خرم‌آبادی که به معترضان زخمی در مهاباد کمک کرده بود، خبر داد که نهادهای امنیتی او را به مرگ تهدید کرده اند.

یاسر رحمانی‌راد، پزشک خرم‌آبادی

یاسر رحمانی‌راد، پزشک اهل خرم‌آباد که در جریان اعتراض‌های سراسری به دلیل کمک به معترضان زخمی در مهاباد بازداشت شده بود، در حساب کاربری خود در توییتر از «تهدید به مرگ» خود خبر داده است.

یاسر رحمانی‌راد با اشاره به اینکه عاشق زندگی است، نوشته: «یاسر رحمانی‌راد با اشاره به اینکه عاشق زندگی است، نوشته: «من اهل خودکشی نیستم، من دیوانه‌وار عاشق زندگی‌ام،در هیچ برهه‌ای از زندگیم نه قصد خودکشی داشته‌ام و نه خواهم داشت و نه حتی به آن فکر کرده‌ام. مگر اینکه قتل در خیابان اتفاق افتد و به گردن ضد انقلاب افتد.»

یاسر رحمانی‌راد، پزشک عمومی از خرم‌آباد و دکتر بهنام اوحدی و همایون افتخاریان از تهران، پنج‌شنبه ۱۰ آذر برای کمک و مداوای مجروحان اعتراضات سراسری در شهرهای کردستان به مهاباد رفتند، اما روز یک‌شنبه ۱۳ آذر در هتل محل اقامت خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

پنج‌شنبه ۱۷ آذر یاسر رحمانی‌راد طی تماسی با خانواده از بازداشت خود و دو همکار دیگرش خبر داد، تا پیش از آن اطلاعی از وضعیت این سه پزشک در دسترس نبود و تا زمان آزادی نیز نزدیکان در بی‌خبری به‌ سر بردند.

طبق اطلاع یک منبع آگاه در مهاباد، تمام داروها و تجهیزاتی که این سه پزشک به همراه خود داشتند، حین بازداشت توسط نیروهای امنیتی ضبط شد.

پرونده یاسر رحمانی‌راد، همایون افتخاریان و بهنام اوحدی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد ارجاع داده شده است. اتهام‌های انتسابی به این سه پزشک «برهم زدن امنیت کشور» و «ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» است و مصداق این اتهامات «درمان اغتشاشگران» ذکر شده است.

پیش‌تر منابع آگاه در مهاباد به زمانه گفته بودند طی مراحل بازجویی نه تنها رفتار بازجوها بسیار خشن بود، بلکه به این سه پزشک گفته شده «حق درمان معترضان را ندارند و همه پزشکان مخفی را بازداشت خواهند کرد تا درس عبرتی برای دیگران شود.»

یاسر رحمانی‌راد در هفته‌های گذشته پس از آزادی موقت با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی، از شکنجه‌ها در دوران بازداشت پرده برداشت و گفت بازجویان از طریق تحمیل بی‌خوابی طولانی‌مدت، انتقال اخبار دروغ مانند مرگ مادر و سکته پدر و سایر شکنجه‌های شدید روانی، سعی در اخذ اعترافات کذب و اجباری مبنی‌بر ارتباط با حزب دموکرات کردستان، از احزاب مخالف جمهوری اسلامی از آن‌ها داشته‌اند.

یاسر رحمانی‌راد، متولد ۳۰ شهریور ۱۳۶۷ است و پیش‌تر پزشک کارگران شرکت هفته‌تپه بود و سال ۸۸ نیز سابقه بازداشت دارد.

رادیو زمانه

کارزاری برای آزادی آرش جوهری، فعال کارگری

آرش جوهری، فعال کارگری، را به هفت سال و شش ماه زندان محکوم کردند. او بیش از دو سال است که زندان است و دوستانش در کارزاری خواهان آزادی او شدند.

شامگاه دوشنبه، ۸ اسفند / ۲۷ فوریه، جمعی از دوستان آرش جوهری، فعال کارگری زندانی با نوشتن نامه‌ای در کارزاری در شبکه‌های اجتماعی برای آزادی او از زندان شرکت کردند.

آرش جوهری، پس از بازداشت در مهر ۱۳۹۹، با حکم اولیه شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، به اتهام «اداره کردن دسته‌جات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۶ سال محکوم شد. از این حکم، ۷ سال و شش ماه آن قابل اجرا و حکم نهایی اوست. او از زمان بازداشت تاکنون به مدت ۲ سال و ۵ ماه در زندان اوین و رجایی شهر زندانی بوده است. دادگاه تجدیدنظر همین حکم قابل اجرا را به‌عنوان حکم نهایی صادر کرد.

آرش جوهری را مأموران اطلاعات سپاه ۱۵ مهر سال ۱۳۹۹ در تهران بازداشت و روانه زندان اوین کردند. جوهری روند بازجویی پر از آزاری را گذراند که در حین آن و بنا به شهادت خود او در بخشی از تهدیدها، مأموران برای همسر او شادی گیلک، پرونده‌سازی کردند. شادی گیلک را از شغل پرستاری اخراج و به مدت یک سال زندانی شد.

دوستان او در نامه‌شان برای آزادی جوهری نوشتند این حکم «یکی از بی‌رحمانه‌ترین» احکام صادره علیه زندانیان سیاسی در سال ۱۳۹۹ بود.

آرش جوهری تاکنون از حق داشتن مرخصی برخوردار نبوده است. آزارها علیه آرش جوهری ادامه دارد و «عفو» نیز که در هفته‌های گذشته به آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی انجامید، مشمول او نشده است.دوستان او در نامه‌ای که خواستار آزادی جوهری شده‌اند، نوشتند: ما از همه آزادی‌خواهان و فعالین حقوق بشر می‌خواهیم که با سکوت خبری در مورد زندانیانی چون آرش مقابله کنند و نگذارند سرنوشت آرش و آرش‌های دیگر زندانی در بحبوحه مانورهای سیاسی رژیم پس از کشتار بیش از ۵۰۰ تن از مردم در جریان خیزش انقلابی زن زندگی آزادی مبنی بر عفو تعدادی از زندانیان سیاسی مورد غفلت قرار گیرد.

آرش جوهری در جریان حادثه آتش‌سوزی زندان اوین و حمله گارد زندان به زندانیان که شامگاه شنبه ۲۳ مهر سال جاری اتفاق افتاد، به شدت زخمی شد و مدت‌ها به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی از حق درمان و دسترسی به خدمات پزشکی محروم بود.

آرش جوهری بیشتر دو سال و پنج ماهی که در زندان بوده را در زندان اوین گذرانده است. در ۲۳ مهر ۱۴۰۱ در جریان آتش‌سوزی و حمله به زندانیان زندان اوین، آرش را از ناحیه سر با ضربات باتوم زخمی کردند. او بدون درمان و با سر زخمی به همراه زندانیان کارگری دیگر به زندان رجایی‌شهر منتقل شد. او در حال حاضر در سالن ۳۰ بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر است و دوستان و همسرش، شادی گلیک، برای آزادی او تلاش می‌کنند. شادی گیلک، در پرونده‌سازی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. پرونده‌سازی برای خانواده‌های زندانی‌های سیاسی از جمله فشارهای جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنهاست. رادیو زمانه

فشار نهادهای امنیتی بر پزشکان خرم‌آباد با تهدید به حذف فیزیکی

یاسر رحمانی‌راد به دلیل اطلاع‌رسانی درباره بازداشت تیم سه نفره پزشکی که در تاریخ ۱۳ آذرماه برای کمک به معترضان شهرستان مهاباد به این شهر سفر کرده بود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر» طی دو روز گذشته، برخی از پزشکان و پرسنل کادر درمان در برخی بیمارستان‌های خرم‌آباد، مورد تهدید به حذف فیزیکی و ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند.

«یاسر رحمانی راد»، پزشک و فعال مدنی ساکن خرم‌آباد با انتشار پستی در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است: «من اهل خودکشی نیستم. دیوانه‌وار عاشق زندگی‌ام، در هیچ برهه‌ای از زندگی به خودکشی فکر نخواهم کرد، هیچ شخص، ارگان یا نهادی هم نمی‌تواند عشق به زندگی را در من بکشد.»

 آقای رحمانی‌راد به‌دلیل اطلاع‌رسانی درباره بازداشت تیم سه نفره پزشکی که در تاریخ ۱۳آذر برای کمک به معترضان شهرستان مهاباد به این شهر سفر کرده بودند، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و تاکنون چندین‌بار به‌صورت تلفنی به حذف فیزیکی تهدید شده است.

پیش‌تر «ایران‌وایر» از بازداشت دو پزشک و یک تکنسین اتاق عمل که به مهاباد سفر کرده بودند، به دست ماموران امنیتی خبر داده بود .

یاسر رحمانی‌راد، پزشک عمومی ۳۴ ساله ساکن  خرم‌آباد همراه با دکتر «بهنام اوحدی»، روان‌پزشک ۴۹ ساله و «همایون افتخاریان‌نیا»، تکنسین ۲۳ ساله اتاق عمل، روز چهارشنبه۹آذر سال جاری، به آذربایجان شرقی و کردستان سفر کرده بودند.

این تیم پزشکی که برای امدادرسانی به معترضان راهی مهاباد شده بودند، مقادیری دارو، تجهیزات پزشکی و بهداشتی به‌همراه داشته‌اند. تمامی تجهیزات دارویی و بهداشتی آن‌ها نیز ضبط شد.

آقای رحمانی‌راد پیش از این در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرده بود که در زمان بازداشت، بازجویان از طریق تحمیل بی‌خوابی طولانی‌مدت، انتقال اخبار دروغ مانند مرگ مادر و سکته پدر و سایر شکنجه‌های شدید روانی، سعی در اخذ اعترافات کذب و اجباری مبنی‌بر ارتباط با حزب دموکرات کردستان، از احزاب مخالف جمهوری اسلامی از آن‌ها داشته‌اند.

یاسر رحمانی‌راد، یکی از پزشکان بازداشت شده، از فعالان  دانشجویی و کارگری است. او که در رشته تخصصی اطفال تحصیل می‌کرد، در مرداد ۱۳۹۹، به‌دلیل حمایت از کارگران هفت‌تپه از ادامه تحصیل منع شد و از آن زمان، به‌عنوان پزشک عمومی مشغول به فعالیت بوده است.

این سه پزشک در حالی در انتظار برگزاری جلسات دادگاه خود هستند که شرایط زندان در مهاباد برای معترضان در بند، بسیار بحرانی توصیف شده است.

منابع مطلع «ایران‌وایر» خبر از شکنجه شدید جسمی سایر بازداشت شدگان در مهاباد داده‌اند. تهدید به تجاوز، شلاق به کف پا، ضربه با شوکر، ضربه به گوش با هدف ایجاد آسیب شنوایی، آویختن از پا و شکستن دنده‌های بازداشتی‌ها از جمله موارد مشاهده شده توسط شاهدان عینی در زندان مهاباد بوده‌اند.

همچنین یک منبع آگاه به «ایران‌وایر» خبر داد که شامگاه پنج‌شنبه ۴اسفند۱۴۰۱، عده‌ای که هویتشان «ناشناس» اعلام شده، با سلاح سرد به بیمارستان «شهید فخرالدین رحیمی» شهر خرم‌آباد حمله کرده و چند پزشک، پرستار و نیروهای خدماتی این بیمارستان را زخمی کرده‌اند.

علت حمله این افراد به پرسنل بیمارستان روشن نیست، اما «ایران وایر» مطلع شده است که شماری از دانش‌آموزان مسموم شده در بروجرد به بیمارستان‌های شهر خرم‌آباد منتقل شده‌اند و گفته می‌شود حمله به کادر درمان بیمارستان‌ها ممکن است مرتبط با این موضوع باشد.

در جریان اعتراضات سراسری شش ماه گذشته که با کشته شدن «مهسا (ژینا) امینیة آغاز شده است، تاکنون دست‌کم دو پزشک به اشکال مشکوک کشته شده و چندین پزشک و پرستار بازداشت شده‌اند.

«پریسا بهمنی»، پزشک جراح عمومی اهل زنجان بود که در تجمع ۴آبان۱۴۰۱ پزشکان در مقابل ساختمان نظام پزشکی تهران، از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفته و کشته شد.

جمهوری اسلامی خانواده این پزشک را وادار کرد تن به بازگویی سناریویی که مرگ این پزشک را بر اثر تصادف رانندگی تایید می‌کرد، بدهند.

«آیدا رستمی» پزشک دیگری از اهالی اکباتان بود که در تاریخ در ۲۱آذر۱۴۰۱ مفقود شد و پیکر او یک روز بعد با ادعای «تصادف رانندگی» به خانواده‌اش تحویل داده شد.

خانواده این پزشک، آثار شکنجه را روی بدن و صورت او مشاهده کرده و مرگ او بر اثر تصادف را نپذیرفتند. آن‌ها تایید کردند که چشم این پزشک که برای درمان معترضین زخمی در جریان اعتراضات سراسری به مناطق غربی تهران و به‌ویژه محله اکباتان رفت‌وآمد داشت، تخلیه و بخیه شده بود.

 رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی پس از پخش خبر کشته‌شدن خانم رستمی ادعا کردند که این پزشک شکنجه نشده و خود را از پل هوایی به پایین پرتاب کرده‌است. خبرگزاری قوه‌قضاییه مدعی شده‌است که پس از مشاجره با فردی، «متوفی ناگهان خود را از بالای پل هوایی به پایین پرتاب می‌کند.» ایران وایر  ۸ اسفند ۱۴۰۱

اخراج محمود ملاکی بازرس کانون صنفی معلمان بوشهر توسط هیات تخلفات اداری

دادگاه اداری هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش استان بوشهر در حکمی غیرمنتظره «محمود ملاکی» بازرس کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به انفصال دائم از خدمت محکوم کرد.

فشار و تهدید نیروهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان کماکان ادامه دارد.

در یکی از آخرین نمونه‌ها، دادگاه اداری هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌وپرورش استان بوشهر، در حکمی غیرمنتظره «محمود ملاکی»، بازرس کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به انفصال دائم از خدمت محکوم کرد. به‌موجب این حکم و با توجه به اینکه سابقه کار این معلم شناخته شده کمتر از بیست سال است، حقوق و مزایای بازنشستگی هم شامل او نخواهد شد.

محمود ملاکی که در زندان بوشهر به‌صورت بلاتکلیف زندانی شده بود، به‌تازگی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، روز شنبه ۶اسفند۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده است. او از روز ۲۶آذر که توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، در زندان بوشهر محبوس و تحت بازجویی بوده است.

سابقه بازداشت و محکومیت قبلی

این فعال صنفی بر اساس رای دیگری که توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری در بهمن‌ سال جاری صادر شده هم، به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود.

شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر روز اول دی سال جاری، در اقدامی نادر، با صدور ابلاغیه‌ای برای «رامین صفرنیا»، وکیل «محمود ملاکی»، معلم زندانی در بوشهر، از او خواسته تا در دادگاه حاضر شده و از خودش «به‌عنوان متهم» دفاع کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این رابطه نوشت: «از نکات عجیب این ابلاغیه این است در حین رسیدگی به اتهامات معلم زندانی محمود ملاکی، پرونده‌ دیگری به‌طور هم‌زمان علیه این وکیل و موکل تشکیل شده است. در این پرونده باید رامین صفرنیا از تهران جهت دفاع از خود، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر حاضر شود.»

آقای ملاکی در طول یک‌ سال گذشته، بارها توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، اطلاعات سپاه به‌صورت سریالی دستگیر شده است. بر اساس گفته یکی از دوستان او به «ایران‌وایر»، «او در دادگاه چند پرونده باز دارد که همگی با یک اتهام مشخص مطرح شده‌اند،‌اما جمله‌بندی متن پرونده‌ها متفاوت هستند. خوب است بدانید که برای او در این پرونده‌ها فعالیت صنفی و مطالبه‌ حقوق معلمان و دانش‌آموزان، جرم نابخشودنی تلقی شده، که او مرتکب شده‌اند. روز ۲۹آذر امسال هم تاریخ برگزاری دادگاه یکی دیگر از پرونده‌های او بود که برگزار نشده است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تقبیح این اقدامات قانون شکنانه در اطلاعیه‌ای نوشت: «انتظار دارد مقامات قضایی با بازگشت به مدار قانون و اصول مصرحه در قانون اساسی و حقوق شهروندان، بیش از این با آبروی قضا بازی نکنند.»

۲۸آذر۱۴۰۰، خبر ابلاغ حکم محکومیت این فعال صنفی در دادگاه در حالی که او در زندان بود، منتشر شد. آقای ملاکی بر اساس این حکم که از سوی دادگاه انقلاب بوشهر صادر و به وی ابلاغ شده هم، به دو سال ممنوعیت از تدریس و ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.

محمود ملاکی، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، دبیر آموزش‌ورورش بوشهر و فوق لیسانس زیست شناسی است. او سال گذشته ابتدا در ۱۸فروردین۱۴۰۰، از سوی نیروهای اداره اطلاعات بوشهر بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.

کیفرخواست دادگاه این فعال صنفی که روز ۲۵آبان۱۴۰۰، در یکی از شعب دادگاه انقلاب بوشهر برگزار شد، در حالی که او صرفا بر مطالبات صنفی معلمان متمرکز بوده، وی را با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مواجه کرد. رامین صفرنیا در این پرونده هم، به‌عنوان وکیل او در این پرونده حضور داشته است. محمود ملاکی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر، در جریان تجمع ۲۳دی‌۱۴۰۰ معلمان هم، دوباره بازداشت شده است.

محکومیت اخراج از آموزش و پرورش

در پی انتشار خبر حکم اخراج او از آموزش‌وپرورش توسط هیات تخلفات اداری، انجمن صنفی معلمان فارس با انتشار پیامی این حکم را محکوم کرد. این انجمن در پیام خود می‌نویسد: «در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که نهادهای امنیتی و قضایی روند بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان کنشگر و عدالت طلب، و صدور حکم زندان برای تعدادی از آن‌ها را شدیدتر از قبل در پیش گرفته‌اند و در راستای سرکوب معلمان و فعالیت‌های صنفی، وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز، با صدور احکام انضباطی شامل توبیخ کتبی، انفصال موقت از خدمت، کسر از حقوق، محروم کردن معلمان معترض از اجرای طرح رتبه بندی و اخراج معلمان، با آن‌ها همکاری کرده است.»

انجمن صنفی معلمان فارس در ادامه پیام خود ضمن محکومیت شدید «حکم اخراج این همکار شریف، شجاع و مبارز عرصه فعالیت‌های صنفی محمود ملاکی» اعلام کرد: «حاکمیت و نهادهای امنیتی و قضایی و هم‌چنین وزارت آموزش‌و‌پرورش باید بدانند که مسیر مطالبات صنفی و فعالیت معلمان آگاه و کنشگر هرگز با اعمال این قبیل فشارها و صدور چنین احکام ناعادلانه و ظالمانه‌ای متوقف نخواهد شد و خللی در روحیه و اراده آن‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه استوارتر و مصمم‌تر از قبل با اراده و انگیزه بیشتری پیگر مطالبات صنفی و احقاق حقوق خود و دانش آموزان‌شان خواهند بود.»

در پایان این بیانیه آمده است: «جامعه فرهنگیان کنشگر و آزادی‌خواه کشور در مقابل این برخوردها و احکام ظالمانه و به دور از قانون و عدالت شما سکوت نخواهد کرد. در صورت ادامه این روند، عواقب هر پیشامد و کنشی از سوی فرهنگیان و فعالان صنفی متوجه مسوولان امر است. صبر معلمان را لبریز نکنید.»

اعتراضات صنفی توسط معلمان و کارگران برای پیگیری مطالبات خود در ۴۳ سالی که از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ گذشته، علی‌رغم تهدیدات و سرکوب‌ها از سوی حکومت، هیچ‌گاه خاموش یا فراموش نشده است. این در حالی است که جمهوری‌اسلامی با ایجاد موانع متعدد، از تشکل‌یابی و یا ایجاد کانون‌های صنفی جلوگیری و امکان پی‌گیری مطالبات را از کارگران و معلمان ایران سلب کرده است.

در این میان، فعالان صنفی کارگران و معلمان که در معدود سندیکاها، اتحادیه‌ و کانون‌های صنفی تاسیس شده، در سال‌های اخیر اقدام به پی‌گیری مطالبات صنفی خود کرده‌، بارها با برخوردهای سلبی حکومت مواجه شده‌اند. بسیاری از فعالان صنفی معلم و کارگر برای دفاع از مطالبات صنفی و معیشتی خود با احکام سنگینی مواجه شده‌اند. آن‌ها سال‌ها تجربه زندان، اخراج، تبعید و مجازات‌های دیگر را به دوش می‌کشند. این موضوع به لحاظ عینی برای بسیاری از اتحادیه‌های صنفی جهانی ملموس نیست. این آسان‌ترین شیوه مواجه حاکمیت با فعالیت آن‌ها بوده است.

برخی نهادهای کارگری و اتحادیه‌های بین‌المللی که در کشورهای مختلفی فعالیت می‌کنند، در سال‌های گذشته وقتی با اخبار سرکوب کارگران و معلمان در ایران روبه‌رو شده‌اند، با صدور بیانیه‌ و از طریق مجامع بین‌المللی تلاش کرده‌اند به شنیده شدن صدای فعالان صنفی ایرانی کمک کنند. اما این تلاش‌ها در بهبود وضعیت همکاران ایرانی آن‌ها کافی نبوده‌اند؛ به عنوان نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۱، دیدار دو عضو اتحادیه آموزشی معلمان فرانسه با چند تن از معلمان و کارگران هم منجر به بازداشت آن‌ها و فعالان صنفی شد. ایران وایر  ۹ اسفند ۱۴۰۱

پاسخ ویدا ربانی به ادعاهای امیرعبداللهیان درمورد عدم بازداشت روزنامه‌نگاران

ویدا ربانی روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای  با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» در مجموع به ۱۱ سال زندان محکوم شده است

«ویدا ربانی»، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین که نزدیک به شش ماه است در زندان به‌سر می‌برد، با انتشار متنی، به ادعاهای وزیر خارجه جمهوری اسلامی، مبنی‌بر «عدم بازداشت روزنامه‌نگاران در جریان اعتراضات اخیر» واکنش نشان داد.

«حسین امیر عبداللهیان» در گفت‌وگو با رادیو ملی آمریکا در حاشیه نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گفته است: «ما نمی‌توانیم بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را تایید کنیم… و هیچ خبرنگاری در جریان ناآرامی‌ها بازداشت نشد.»

ویدا ربانی در پاسخ به این ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته است :«آیا باید باور کنیم شما اطلاعی از بازداشت خبرنگاران ندارید؟»

او در ادامه این نامه به بازداشت «نیلوفر حامدی» و «الهه محمدی» اشاره کرده که بیش از شش ماه قبل، به‌دلیل پوشش اخبار مربوط به کشته‌شدن «مهسا(ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، با اتهام «جاسوسی» مواجه شده و در زندان هستند.

خانم ربانی این دو روزنامه‌نگار شناخته شده را به‌عنوان «قربانیان پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه خبرنگاران و فعالان حوزه آزادی بیان» معرفی کرده و نوشته است «یک خبرنگار هیچ‌گاه به اطلاعات سری محرمانه یا طبقه‌بندی شده دسترسی ندارد که حتی توانایی جاسوسی را داشته باشد.»

جمهوری اسلامی بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی را تاکنون با اتهاماتی نظیر «جاسوسی» یا «اقدام علیه امنیت ملی»، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است.

ویدا ربانی که خود نیز با اتهاماتی مانند «اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی» در مجموع به ۱۱ سال زندان محکوم شده است در نامه خود نوشته است: «می‌دانم پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی علیه من از نوشتن گزارش تجمع دانشگاه امیرکبیر پس از سقوط هواپیمای اوکراینی آغاز شد. به‌عنوان یک خبرنگار بیش از یک دهه در روزنامه‌های سراسری کار کرده‌ام، در رشته روزنامه‌نگاری تحصیل کرده و عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران هستم، و در اینکه نزدیک به ۶ ماه است که در زندان به‌سر می‌برم تردیدی ندارم »

این روزنامه‌نگار در نهایت به حسین امیرعبداللهیان یادآوری کرده که باید بداند وی یک نمونه از روزنامه‌نگاران زندانی است و بنابراین در شورای حقوق‌بشر می‌تواند با اطمینان خبر بازداشت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تایید کند.

حسین امیرعبداللهیان نه تنها بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای را در جریان اعتراضات سراسری شش ماه گذشته در ایران انکار کرده است که در پاسخ به خبرنگار تلویزیون «ایران اینترنشنال» که از او درباره جان‌باختگان اعتراضات سوال کرد گفت: « کسی کشته نشده است.» ایران وایر ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

فریاد دوباره بازنشستگان در سرتاسر ایران ــ واکنش حکومت: بازداشت، اشک‌آور، ضرب‌و‌شتم

نیروهای امنیتی در تهران مانع شکل‌گیری تجمع بازنشستگان شدند و تعدادی از آن‌ها را دستگیر کردند و با خود بردند.

سفره خالی، نمادی اعتراضی در دستان بازنشستگان در تجمع قزوین

در آستانه سال نوی شمسی اعتراض‌های معیشتی قوت گرفته است. پس از برگزاری دست‌کم ۱۴ تجمع اعتراضی صنفی در روز یکشنبه ۷ اسفند/۲۶ فوریه،گروه‌های مختلف از بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری در شهرهای مختلف از جمله: یزد، کرمانشاه، اراک، اردبیل، ایلام، رشت، سنندج، شهرکرد، مریوان و تهران در اعتراض به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به مشکلاتشان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

نیروهای امنیتی در تهران با ممانعت از برگزاری تجمع بازنشستگان مقابل مجلس، تعدادی را بازداشت کردند. یکی از بازنشستگان تهرانی حاضر در تجمع درباره این تجمع به ایران‌وایر می‌گوید: «جمعیت زیادی پس از انتشار فراخوان از آن حمایت و در تجمع شرکت کرده بودند. حضور زنان بسیار چشمگیر بود. حال و هوای حاضران در خیابان و خروجی‌های مترو نشان میداد که همه مصمم برای حضور در تجمع بسوی مکان تجمع در حرکت بودند. حکومت هم با قوای سرکوب‌گرش  از صبح زود در محل حاضر شده بود.

بازنشستگان به صورت مشخص خواستار افزایش حقوق دوره بازنشستگی، تعیین حقوق بر مبنای سبد معیشت و نرخ واقعی تورم و اجرای افزایش ۲۵ درصدی حقوق بر اساس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اند که دولت ابراهیم رئیسی بهمن سال ۱۴۰۰ لایحه آن را از مجلس پس گرفت. طبق گزارش «کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» در قزوین شماری از بازنشستگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مقابل استانداری تجمع کردند.

در تاکستان قزوین هم بازنشستگان فرهنگی تجمع کرده و اعلام کردند خواهان اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و دائمی‌شدن اجرای آن اند. آن‌ها تأکید کردند «انتظار بازنشستگان از دولت و مجلس اجرای صحیح قانون است».

تعدادی از بازنشستگان در کرمانشاه هم مقابل استانداری تجمع کرده و شعار دادند: «رئيسی حیا کن، مملکتو رها کن»، «گرانی، تورم بلای جان مردم».

در یزد هم مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع مشابهی با حضور ده‌ها تن از زنان و مردان بازنشسته برگزار شد.

شماری از بازنشستگان سنندج هم، مقابل استانداری استان کردستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی مریوان هم روز سه‌شنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات خود، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند. شعارهای «گرانی، تورم، بلای جان مردم» به همراه شعار «مجلس بی‌درایت، دولت بی‌کفایت» در این تجمع تکرار شد.

تصویری از تجمع بازنشستگان مقابل استانداری قزوین - ۹ اسفند ۱۴۰۱
رادیو زمانه ۹ اسفند ۱۴۰۱

قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی صادر شد

خبرگزاری هرانا – قرار منع تعقیب روزنامه سازندگی توسط هیات نظارت بر مطبوعات صادر شد. در تاریخ یکم اسفندماه این روزنامه به دلیل انتشار مطالبی، توسط هیات نامبرده توقیف و پرونده آن به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده بود.

بر اساس این گزارش، در قرار صادره توسط بازپرس پرونده آمده است: «در گزارش روزنامه سازندگی با موضوع گرانی گوشت مطلب خلاف واقعی مشاهده نشده و گزارش مورد اشاره صرفا رویکرد تحلیلی داشته و بر مبنای وضعیت بازار نوشته شده است.»

در تاریخ یکم اسفند ماه امسال، روزنامه سازندگی با تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی از دلایل توقیف این روزنامه عنوان شد.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد در رابطه با توقیف این روزنامه مدعی شده بود: “در هیات نظارت بر مطبوعات تلاش زیادی شده بود تا با نشست های حضوری و تذکرات، از صدور آرای توقیف جلوگیری شود، اما متأسفانه اصرار بر تخلف، هیات را مجبور به این رای کرد.” هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

رشت؛ سارا متقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد

خبرگزاری هرانا – روز سه شنبه ۹ اسفند ماه، سارا متقی، شاعر توسط بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان این شهر منتقل شد.

یک منبع مطلع به هرانا گفت: “خانم متقی پس از احضار و حضور در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان این شهر منتقل شد.”

این منبع مطلع افزود: “احضار و بازداشت وی به دلیل نوشتن از لزوم پاسداشت سپندارمذگان به عنوان روز زن که اداره اطلاعات آن را توهین به ائمه قلمداد کرده، صورت گرفته است.” سارا متقی، حدودا ۲۶ ساله، کتابفروش و شاعر است.  هرانا ۱۴۰۱/۱۲/۱۰