فشار و تهدید نیروهای امنیتی بر فعالان صنفی معلمان کماکان ادامه دارد.
در یکی از آخرین نمونه‌ها، دادگاه اداری هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزشوپرورش استان بوشهر، در حکمی غیرمنتظره «محمود ملاکی»، بازرس کانون صنفی معلمان استان بوشهر را به انفصال دائم از خدمت محکوم کرد. به‌موجب این حکم و با توجه به اینکه سابقه کار این معلم شناخته شده کمتر از بیست سال است، حقوق و مزایای بازنشستگی هم شامل او نخواهد شد.
محمود ملاکی که در زندان بوشهر به‌صورت بلاتکلیف زندانی شده بود، به‌تازگی پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، روز شنبه ۶اسفند۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شده است. او از روز ۲۶آذر که توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد، در زندان بوشهر محبوس و تحت بازجویی بوده است.
سابقه بازداشت و محکومیت قبلی
این فعال صنفی بر اساس رای دیگری که توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری در بهمن سال جاری صادر شده هم، به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شده بود.
شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر روز اول دی سال جاری، در اقدامی نادر، با صدور ابلاغیه‌ای برای «رامین صفرنیا»، وکیل «محمود ملاکی»، معلم زندانی در بوشهر، از او خواسته تا در دادگاه حاضر شده و از خودش «به‌عنوان متهم» دفاع کند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این رابطه نوشت: «از نکات عجیب این ابلاغیه این است در حین رسیدگی به اتهامات معلم زندانی محمود ملاکی، پرونده دیگری به‌طور هم‌زمان علیه این وکیل و موکل تشکیل شده است. در این پرونده باید رامین صفرنیا از تهران جهت دفاع از خود، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بوشهر حاضر شود.»
آقای ملاکی در طول یک سال گذشته، بارها توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات، پلیس امنیت، اطلاعات سپاه به‌صورت سریالی دستگیر شده است. بر اساس گفته یکی از دوستان او به «ایران‌وایر»، «او در دادگاه چند پرونده باز دارد که همگی با یک اتهام مشخص مطرح شده‌اند،اما جمله‌بندی متن پرونده‌ها متفاوت هستند. خوب است بدانید که برای او در این پرونده‌ها فعالیت صنفی و مطالبه حقوق معلمان و دانش‌آموزان، جرم نابخشودنی تلقی شده، که او مرتکب شده‌اند. روز ۲۹آذر امسال هم تاریخ برگزاری دادگاه یکی دیگر از پرونده‌های او بود که برگزار نشده است.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن تقبیح این اقدامات قانون شکنانه در اطلاعیه‌ای نوشت: «انتظار دارد مقامات قضایی با بازگشت به مدار قانون و اصول مصرحه در قانون اساسی و حقوق شهروندان، بیش از این با آبروی قضا بازی نکنند.»
۲۸آذر۱۴۰۰، خبر ابلاغ حکم محکومیت این فعال صنفی در دادگاه در حالی که او در زندان بود، منتشر شد. آقای ملاکی بر اساس این حکم که از سوی دادگاه انقلاب بوشهر صادر و به وی ابلاغ شده هم، به دو سال ممنوعیت از تدریس و ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
محمود ملاکی، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، دبیر آموزش‌ورورش بوشهر و فوق لیسانس زیست شناسی است. او سال گذشته ابتدا در ۱۸فروردین۱۴۰۰، از سوی نیروهای اداره اطلاعات بوشهر بازداشت و مدتی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
کیفرخواست دادگاه این فعال صنفی که روز ۲۵آبان۱۴۰۰، در یکی از شعب دادگاه انقلاب بوشهر برگزار شد، در حالی که او صرفا بر مطالبات صنفی معلمان متمرکز بوده، وی را با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری مواجه کرد. رامین صفرنیا در این پرونده هم، به‌عنوان وکیل او در این پرونده حضور داشته است. محمود ملاکی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان بوشهر، در جریان تجمع ۲۳دی۱۴۰۰ معلمان هم، دوباره بازداشت شده است.
محکومیت اخراج از آموزش و پرورش
در پی انتشار خبر حکم اخراج او از آموزشوپرورش توسط هیات تخلفات اداری، انجمن صنفی معلمان فارس با انتشار پیامی این حکم را محکوم کرد. این انجمن در پیام خود می‌نویسد: «در ماه‌های اخیر شاهد بودیم که نهادهای امنیتی و قضایی روند بازداشت و پرونده‌سازی علیه معلمان کنشگر و عدالت طلب، و صدور حکم زندان برای تعدادی از آن‌ها را شدیدتر از قبل در پیش گرفته‌اند و در راستای سرکوب معلمان و فعالیت‌های صنفی، وزارت آموزشوپرورش نیز، با صدور احکام انضباطی شامل توبیخ کتبی، انفصال موقت از خدمت، کسر از حقوق، محروم کردن معلمان معترض از اجرای طرح رتبه بندی و اخراج معلمان، با آن‌ها همکاری کرده است.»
انجمن صنفی معلمان فارس در ادامه پیام خود ضمن محکومیت شدید «حکم اخراج این همکار شریف، شجاع و مبارز عرصه فعالیت‌های صنفی محمود ملاکی» اعلام کرد: «حاکمیت و نهادهای امنیتی و قضایی و هم‌چنین وزارت آموزشوپرورش باید بدانند که مسیر مطالبات صنفی و فعالیت معلمان آگاه و کنشگر هرگز با اعمال این قبیل فشارها و صدور چنین احکام ناعادلانه و ظالمانه‌ای متوقف نخواهد شد و خللی در روحیه و اراده آن‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه استوارتر و مصمم‌تر از قبل با اراده و انگیزه بیشتری پیگر مطالبات صنفی و احقاق حقوق خود و دانش آموزان‌شان خواهند بود.»
در پایان این بیانیه آمده است: «جامعه فرهنگیان کنشگر و آزادی‌خواه کشور در مقابل این برخوردها و احکام ظالمانه و به دور از قانون و عدالت شما سکوت نخواهد کرد. در صورت ادامه این روند، عواقب هر پیشامد و کنشی از سوی فرهنگیان و فعالان صنفی متوجه مسوولان امر است. صبر معلمان را لبریز نکنید.»
اعتراضات صنفی توسط معلمان و کارگران برای پیگیری مطالبات خود در ۴۳ سالی که از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ گذشته، علی‌رغم تهدیدات و سرکوب‌ها از سوی حکومت، هیچ‌گاه خاموش یا فراموش نشده است. این در حالی است که جمهوری‌اسلامی با ایجاد موانع متعدد، از تشکل‌یابی و یا ایجاد کانون‌های صنفی جلوگیری و امکان پیگیری مطالبات را از کارگران و معلمان ایران سلب کرده است.
در این میان، فعالان صنفی کارگران و معلمان که در معدود سندیکاها، اتحادیه و کانون‌های صنفی تاسیس شده، در سال‌های اخیر اقدام به پیگیری مطالبات صنفی خود کرده، بارها با برخوردهای سلبی حکومت مواجه شده‌اند. بسیاری از فعالان صنفی معلم و کارگر برای دفاع از مطالبات صنفی و معیشتی خود با احکام سنگینی مواجه شده‌اند. آن‌ها سال‌ها تجربه زندان، اخراج، تبعید و مجازات‌های دیگر را به دوش می‌کشند. این موضوع به لحاظ عینی برای بسیاری از اتحادیه‌های صنفی جهانی ملموس نیست. این آسان‌ترین شیوه مواجه حاکمیت با فعالیت آن‌ها بوده است.
برخی نهادهای کارگری و اتحادیه‌های بین‌المللی که در کشورهای مختلفی فعالیت می‌کنند، در سال‌های گذشته وقتی با اخبار سرکوب کارگران و معلمان در ایران روبه‌رو شده‌اند، با صدور بیانیه و از طریق مجامع بین‌المللی تلاش کرده‌اند به شنیده شدن صدای فعالان صنفی ایرانی کمک کنند. اما این تلاش‌ها در بهبود وضعیت همکاران ایرانی آن‌ها کافی نبوده‌اند؛ به عنوان نمونه، در اردیبهشت ۱۴۰۱، دیدار دو عضو اتحادیه آموزشی معلمان فرانسه با چند تن از معلمان و کارگران هم منجر به بازداشت آن‌ها و فعالان صنفی شد. ایران وایر ۹ اسفند ۱۴۰۱
