صد آنلاین | دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، شگفتانه‌های بسیاری برای کارگران و کارمندان پیشنهاد کرده است که نه تنها فاصله آن‌ها را با تحقق رویای پایان خدمت و رسیدن به دوران بازنشستگی زیاد می‌کند، بلکه با توجه به تغییر شیوه محاسبه مستمری، محدودکردن چتر حمایت از کارگران بدون کارفرما و کاهش معافیت بیمه سهم کارفرمایی، انگیزه‌ها برای ورود به کار و جذب نیروی کار را هم کاهش خواهد داد.

مصطفی عبدالهی – دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، شگفتانه‌های بسیاری برای کارگران و کارمندان پیشنهاد کرده است که نه تنها فاصله آن‌ها را با تحقق رویای پایان خدمت و رسیدن به دوران بازنشستگی زیاد می‌کند، بلکه با توجه به تغییر شیوه محاسبه مستمری، محدودکردن چتر حمایت از کارگران بدون کارفرما و کاهش معافیت بیمه سهم کارفرمایی، انگیزه‌ها برای ورود به کار و جذب نیروی کار را هم کاهش خواهد داد.

ما در این گزارش، برخی مواد این لایحه را بررسی کرده‌ایم. بازنشستگی، هر سال 6 ماه دورتر  می شود ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه به موضوع مهم سن و سابقه مورد قبول برای بازنشسته شدن پرداخته که دارای نکات و تبصره های متعددی است. اولین تغییر پیشنهادی، افزایش سن و سابقه در تمامی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی است و قرار است در طول برنامه هفتم، به ازای هر سال، شش ماه به آن اضافه شود. یعنی اگر هم‌اکنون حداقل سابقه قابل قبول برای بازنشسته شدن در یک صندوق، 25 سال است از سال تصویب برنامه هفتم، هر سال شش ماه به آن اضافه می شود و در پایان برنامه (طی 5 سال) به 27.5 سال خواهد رسید. درباره سن بازنشستگی هم اگر در یک صندوق، حداقل 50 سال سن قابل قبول باشد، تا پایان سال پنجم اجرای برنامه هفتم، این حداقل سن به 52.5 سال خواهد رسید. بازنشستگی زیر 53 سال ممنوع! البته مثال بالا درباره بسیاری از کارمندان، کارگران و شاغلان لشکری صدق نمی کند؛ چراکه تبصره 2 ماده 66 لایحه، تصریح کرده است در مورد صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی در آن‌ها تعیین نشده، باید حداقل سن 53 سال لحاظ شود، آن هم در سال اول برنامه! این یعنی طبق آن‌چه در لایحه آمده، احتمالا سال به سال، شش ماه به این حداقل سن هم اضافه خواهد شد و تا پایان بازه پنج ساله اجرای برنامه هفتم، دیگر بازنشستگی زیر 55 سال نخواهیم داشت. البته درباره بانوان این تبصره پیش‌بینی شده است که اگر از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون خانواده و جمعیت (مصوب 1400)، صاحب فرزند شده باشند یا بشوند، به ازای هر فرزند از یک سال کاهش سن بازنشستگی برخوردار می شوند و برای فرزند سوم و بیشتر، یک و نیم سال کاهش به ازای هر فرزند شامل حالشان خواهد شد. حداکثر سن خدمت چقدر می شود؟ درباره حداکثر سن بازنشستگی هم یک سقف تعیین شده است که البته به نظر نمی رسد چندان محل بحث و مطالبه گسترده باشد. لایحه برنامه هفتم برای افرادی که در دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر دارند، این تبصره را پیش‌بینی کرده  که با وجود داشتن شرایط بازنشستگی، در صورت تمایل می توانند مشروط به این‌که سن‌شان بیشتر از 65 سال نباشد، به کار خود ادامه دهند. البته اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و قضات هم تابع ضوابط و مقررات اختصاصی مجموعه خود خواهند بود. جفای بزرگ به کارگران مشاغل سخت اما این لایحه در حق کارگران مشاغل سخت، یک جفای بزرگ کرده است؛ گروه هایی همچون کارگران معدن، کارگران شاغل در نقاط مرتفع، آتش‌نشانان، خبرنگاران، کارگران واحدهای کار با مواد شیمیایی، کارگران شاغل در مخازن بسته، مکان‌های پر ارتعاش و… . این گروه از کارگران که به دلیل سختی کار، امکان بازنشستگی با 20 سال سابقه کار پیوسته را داشتند، حالا باید شرط حداقل سن را هم داشته باشند؛ 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان، شرطی که تقریبا مزیت حمایت اول را هم بی‌اثر می کند.

دلیلش هم با یک مثال روشن می شود: اگر یک کارگر معدن در 25سالگی مشغول به کار شده و سختی کار را به امید بازنشسته شدن در 45 سالگی تحمل کرده باشد، دیگر باید این رویا را فراموش کند؛ چرا که در صورت تصویب این لایحه، تا قبل از 50 سالگی امکان بازنشسته شدن نخواهد داشت. تغییر شیوه محاسبه مستمری بازنشستگی لایحه برنامه هفتم توسعه یک شگفتی دیگر هم دارد و طبق ماده 67 آن، ملاک تعیین متوسط حقوق برای ضرب کردن سنوات پرداخت بیمه و مشخص شدن مستمری بازنشستگی تغییر خواهد کرد.  هم‌اکنون اکثر صندوق ها، متوسط حقوق و دستمزد را بر اساس میانگین حقوق دریافتی دوسال آخر خدمت محاسبه می کنند اما در این لایحه پیشنهاد شده، به جای «دو سال»، متوسط حقوق «پنج سال» آخر ملاک قرار بگیرد. البته این‌جا هم یک عبارت ریاضی‌طور به عنوان تبصره در نظر گرفته شده است که از افزایش میانگین حاصل از محاسبات فنی صندوق ها حکایت دارد: «معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر، به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می شود». و شگفتی های دیگر اشتباه نکنید؛ این لایحه باز هم برایمان شگفتانه دارد. طبق ماده 68 لایحه، از زمان ابلاغ این قانون، دوران تحصیل و کارآموزی به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا ماموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی برای کارمندان دستگاه های اجرایی شود، جزو سابقه خدمت بازنشستگی محاسبه نخواهد شد. درباره موارد قبل از ابلاغ این قانون هم، تنها در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی حق بیمه توسط بیمه شده یا دستگاه اجرایی، امکان محاسبه آن جزو سوابق خدمت وجود دارد. کم شدن سایه حمایت از کارگران بدون کارفرما غافلگیری دیگر این‌که، قرار است به مرور چتر حمایتی دولت بر سر کارگران بدون کارفرما هم بسته‌تر شود. طبق ماده 69 این لایحه، در هر سال معافیت بیمه ای 10 درصد از این کارگران، از جمله قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسنامه‌دار، با شرط استطاعت مالی حذف خواهد شد و در ازای آن، فقط معادل 50 درصد از تعداد حذف‌شدگان، از جمعیت پشت نوبتی ها مشمول جدید این معافیت خواهند شد.     معافیت سهم کارفرمایی هم کم می شود برنامه هفتم توسعه قرار است ضربه دیگری هم برای حوزه کارگری داشته باشد. اگرچه تاکنون و طبق قانون، کارفرمایان از معافیت 20 درصدی سهم کارفرمایی حق بیمه تا 5 کارگر برخوردار بودند و این معافیت، انگیزه‌ای برای جذب نیروی کار بیشتر بود اما طبق لایحه پیشنهادی قرار است سال به سال یک درصد از این معافیت کاسته شود و در نهایت میزان آن به 15 درصد برسد. ما می دانیم اما … این را می دانیم که میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشور و تامین اجتماعی به 51 و 56 سال رسیده است، این را هم می دانیم که صندوق های بازنشستگی با مشکلات متعدد در تامین منابع و هزینه ها مواجه‌اند، اما این را هم می دانیم که جبران عقب ماندگی ها و مشکلات صندوق ها با اجحاف در حق کارمند و کارگر، رنگ و بویی از عدالت ندارد.

هرچند برخی مسئولان این شیوه حل مشکل صندوق ها و افزایش سن بازنشستگی را یک الگوی جهانی می دانند، اما خوب است در این مورد هم، مثل خیلی از موضوعاتی که از نگاه آن‌ها قیاس کردن ما با دیگر کشورها منطقی نیست، دست از استناد و اتکا به تجربیات جهانی بردارند و حرفشان را دو تا نکنند!          امیدوار  به اصلاح لایحه در مجلس نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در شورای عالی کار به خراسان می گوید: متاسفانه دولت در تدوین لایحه هایی که بعضا مرتبط با حوزه کارگری است، در ابتدا شنونده صحبت‌های نمایندگان کارگران نیست و دریافت نظرات و پیشنهادها را به زمان بررسی لایحه در مجلس موکول می کند. «هادی ابوی» می افزاید: درباره تغییر سن و سابقه بازنشستگی هم نکات متعددی وجود دارد و مهم‌ترین حرف ما این است که نمی شود کارگری که با یک شرایط و قرارداد مشخص تحت پوشش تامین اجتماعی قرار گرفته، حالا یک باره و بدون رضایت خودش، با شرایط جدیدی برای بازنشستگی مثل پلکانی شدن سن و سابقه مجاز مواجه شود. ابوی تصریح می کند: نمایندگان جامعه کارگری حتما دغدغه‌هایشان را از طریق رایزنی با کمیسیون های تخصصی مجلس پیگیری خواهند کرد و امیدواریم لایحه برنامه هفتم، به شکل فعلی تصویب نشود. صد آنلاین ۰۱ خرداد ۱۴۰۲

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با تأکید بر حذف شرکت های پیمانکاری گفت: در صورت اجرای طرح «تعاونی‌های کارگری جایگزین پیمانکاران» بخش زیادی از فسادهای اقتصادی و استثمار کارگران حذف خواهد شد.

اکنون که دولت مصمم است مدت قراردادهای موقت را ۴ سال اعلام کند، نگرانی‌هایی درخصوص امنیت شغلی کارگران از سوی فعالان کارگری مطرح شده است.

یکی‌ از مولفه‌های مهم امنیت شغلی، جابه‌جایی کمتر بین شغل‌های مختلف است. نگرانی فعالان کارگری از این جهت است که ممکن است با قطعی شدن این موضوع، بسیاری از کارفرمایان قراردادها را به‌نحوی تنظیم کنند که قبل‌از مدت ۴ سال به اتمام برسند و بتوانند پیش ‌از مدت ۴ سال نیروهای خود را تعدیل کنند.

به این ترتیب امنیت شغلی کارگران به‌ خطر می‌افتد. از طرفی برخی دیگر از فعالان حوزه کارگری عنوان می‌کنند که این کار باعث کاهش شدید راندمان، افزایش شدید قیمت تمام‌شده محصول ایرانی و عدم توان رقابت در بازارها با رقبای خارجی و در نهایت تعطیلی کارگاه‌ها خواهد شد. ازاین‌رو باید به اشتغال ثبات بخشید و نباید با این اقدام، به بی‌ثباتی بازار کار اقدام کرد. حتی ممکن است که با این شرایط، کارفرمایان به استفاده از نیروی کار خارجی روی آورند تا هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند و هم کمتر درگیر مدت‌زمان قرارداد شوند. به‌عقیده فعالان حقوق کارگران، دولت برای حمایت از قشر کارگر، بهتر است با اعمال سیاست‌های موثر، تورم را کنترل کند و آن را کاهش دهد یا اینکه رشد اقتصادی را افزایش دهد.

مسلما با رشد تولید و افزایش رشد اقتصادی، سطح رفاه کارگران نیز افزایش می‌یابد. ازطرفی اصطکاک‌های محیط کاری باید کاهش یابد و امنیت شغلی کارگران افزایش پیدا کند. باید توجه کرد که معیشت، یکی ‌از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران کشور است اما به مسائلی مانند تامین مسکن یا ساماندهی قراردادهای کار نیز باید توجه بیشتری شود. رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی بدون توجه به دغدغه‌های کارگران و مشکلات آن‌ها تحقق پیدا نمی‌کند. دنیای اقتصاد۱۴۰۲/۰۲/۳۰

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به سهم صفر درصدی کارگران در نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: در این نمایشگاه شاهد حضور کارگران باربر و خدماتی هستیم که با مشقت و سختی برای کسب نان حلال زحمت می کشند و توان خرید هیچ کتابی هم ندارند.

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک کارگر برق ساختمانی در تهران حین انجام کار بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

بر اساس این گزارش، یک کارگر برق ساختمانی تبعه کشور افغانستان، در حین کار در پروژه ساختمانی کارکنان کانون وکلا در شهرک قدس واقع در غرب استان تهران، بر اثر حادثه برق‌ گرفتگی جان خود را از دست داده است.

در این گزارش، به هویت این کارگر اشاره ای نشده است.هرانا ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

خبرگزاری هرانا – حمید مجیری، دبیر ریاضی و از اعضای کانون صنفی معلمان خمینی شهر، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به بازنشستگی اجباری محکوم شد. این حکم در حالی صادر شده است که محکومیت پیشین این معلم مبنی بر سه ماه تعلیق از خدمت تاکنون به اتمام نرسیده است.

در این گزارش آمده است: بر اساس حکمی که اخیرا توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری صادر و به این دبیر ریاضی ابلاغ شده، آقای مجیری به بازنشستگی اجباری با تقلیل دو گروه محکوم شده است.

صدور این حکم در حالیست که محکومیت پیشین این عضو کانون صنفی معلمان خمینی شهر مبنی بر سه ماه تعلیق از خدمت تاکنون به اتمام نرسیده است.آقای مجیری در تاریخ بیستم مهرماه سال گذشته در رابطه با اعتراضات سراسری بازداشت و توسط مراجع قضایی به هفت ماه زندان محکوم شد. وی نهایتا با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد. حمید مجیری در سال ۱۳۸۶ نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود به‌مدت سه‌ سال به میبد یزد تبعید شده بود. هرانا ۱۴۰۲/۰۳/۰۱

خبرگزاری هرانا – درخواست اعاده دادرسی امیر سالار داودی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شد.

یک منبع نزدیک به خانواده این وکیل دادگستری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وی به هرانا گفت: “هفته گذشته شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی این وکیل دادگستری را رد کرد. همچنین روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه، در پی مخالفت دادستان، از اعزام به مرخصی آقای داودی ممانعت به عمل آمد.”

این منبع مطلع افزود: “دیوان عالی کشور اعاده دادرسی امیر سالار داودی را مشمول ندانستند و اعلام کردند که پیشتر به آن رسیدگی شده و مورد جدیدی برای پذیرش اعاده دادرسی وجود ندارد.”

آقای داودی در تاریخ ۵ تیرماه ۱۴۰۱، برای بررسی پرونده خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود که در نهایت بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.

وی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری آقایان خلیلی و عباس‌ علی حوزان، از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و همچنین از بابت “تشکیل گروه ضد امنیتی” به ده سال حبس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “تشکیل گروه ضد امنیتی” در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

پیشتر یک منبع مطلع از روند پرونده قضایی آقای داودی به هرانا گفته بود: “جلسه دادگاه تجدیدنظر در حالی به صورت غیر علنی و در نبود حضور نماینده داستان برگزار شد که با استناد به رای صادره در دادگاه بدوی، اتهامات وارده بر این وکیل دادگستری جز اتهامات مشمول ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری است که بر همین اساس دادگاه تجدید نظر می بایست حضوری و با حضور نماینده دادستان به صورت علنی برگزار می شد؛ در حالی که هیچ یک از این موارد رعایت نشد و صورت نگرفت”.

پرونده وی پیشتر جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ واحد اجرای احکام دادسرای اوین ارجاع داده شده بود.

در مرداد سال ۱۴۰۰، علیرغم نقض حکم ۳۰ سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی در دیوان عالی کشور، امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای داودی، از تایید این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خبر داده بود. وی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در این خصوص نوشته بود: “شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با اعتقاد به اینکه حکم دیوان عالی کشور اشتباه بوده است، عیناً حکم اولیه (شعبه ۱۵) را تایید کرده است”. امیر رئیسیان گفته بود که نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر خواهد کرد.

پیش از این جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات امیرسالار داودی، در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.

درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داودی، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده وی جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض (شعبه ۲۸) ارسال شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ پس از سپری حدود ۲ سال و ۷ ماه زندان به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.

آقای داودی که سومین سال از دوران محکومیت خود را بدون مرخصی در زندان سپری می کرد، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ به دلایل نامعلومی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود.

امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل شد. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده‌ و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کردند.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸، بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود. این محکومیت مردادماه همان سال عینا تایید شد.

آقای داودی در تاریخ ۱۳ خردادماه ۹۸، پس از گذشت ۱۹۰ روز از زمان بازداشت، از بازداشتگاه حفاظت قوه قضاییه به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.

امیرسالار داودی پیشتر از تاریخ ۲۷ اسفندماه ۹۹، به همراه تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به جابجایی های متعدد زندانیان سیاسی بخصوص اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان زندانی، دست به اعتصاب غذا زده و در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، به دنبال درخواست اسماعیل عبدی و اعضای شورای تشکل های کانون وکلای دادگستری به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این وکیل دادگستری تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است. هرانا : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، دو کارگر در کرج و کمیجان در حین کار دچار حادثه شدند. در این حوادث یکی از این کارگران جان خود را از دست داد و دیگری مصدوم شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

در این گزارش بدون اشاره به هویت این کارگر آمده است؛ یک کارگر در هنگام کار در یک واحد تولیدی بر اثر سقوط از ارتفاع حدودا هشت متری، مصدوم شد.

این کارگر که از ناحیه سر، صورت و قفسه سینه دچار آسیب دیدگی شده است، جهت درمان به بیمارستان منتقل شد.

مرگ یک کارگر در کرج

به گزارش مهر، یک کارگر در کرج طی حادثه ای در حین کار جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، این حادثه به دلیل انفجار کپسول کولر گازی در یک مغازه تعمیر لوازم خانگی صورت گرفته است.در این گزارش، به هویت این کارگر اشاره ای نشده است. هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

هیئت وزیران بدون توجه به اعتراض‌های مستمر بازنشستگان تامین اجتماعی، مصوبه افزایش حقوق دوره بازنشستگی را ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که ۱۳ اردیبهشت به تصویب هیئت وزیران رسیده است حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش می‌یابد. این مبلغ یک چهارم خط فقر رسمی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. هیئت وزیران حقوق دوره بازنشستگی حداقل بگیران بر اساس حق سنوات را هم فقط ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی را ۲۱ درصد افزایش داده است که حداقل ۲۰ درصد از نرخ رسمی تورم کمتر است. بازنشستگان تامین اجتماعی از زمستان سال ۱۴۰۱ دور تازه‌ای از اعتراض هفتگی را با خواست افزایش حقوق بر اساس سبد معیشت، برخورداری از بیمه درمان کامل رایگان آغاز کرده‌اند. روز یکشنبه نیز بازنشستگان در شوش، رشت، شوشتر، اهواز، اراک و کرمانشاه در خیابان تجمع کردند و علیه تحمیل فقر و گرسنگی شعار دادند. بیش از سه میلیون بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی تحت تاثیر سیاست‌های فقرزا حکومت قرار دارند. دولت که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است، مطالبات این سازمان را با واگذاری سهام بنگاه‌های ورشکسته یا تخفیف در خوراک پتروشیمی تهاتر می‌کند و در بودجه سالانه برای تسویه بدهی با تامین اجتماعی اعتباری در نظر نمی‌گیرد. رادیو زمانه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

هر روز با افزایش نرخ تورم در ایران و پایین آمدن کیفیت زندگی مردم، خبرهای نگران‌کننده‌ای از بازار مسکن در رسانه‌های دولتی منتشر می‌شود که باعث نگرانی بیش از پیش مستأجران شده است. دادود کشوری، که خبرگزاری دولتی کار ایران (اینا) از او به عنوان «رئیس انجمن صنفی کارگران گچکار قم» نام برده، به این خبرگزاری گفته است، مسأله مسکن چنان حاد شده که برخی از کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی که به صورت فصلی مشغول کارند به دلیل ناتوان بودن در پرداخت اجاره، در چادر زندگی می‌کنند. او در ادامه می‌گوید: قیمت مسکن به‌ صورت نجومی افزایش یافته، به عنوان نمونه یک واحد حدود ۶۰ تا ۷۰ متری در محله نیروگاه قم که سال پیش (۱۴۰۱) صد میلیون رهن کامل بود، در اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۲) به ۴۰۰ میلیون تومان رهن رسیده است. این مقام صنفی تأکید کرد: «بازار مسکن وضعیت حادی دارد و ظاهراً نهادهای مسئول راهکار فوری و عاجلی برای تسکین درد مستأجران ندارند. در اثر افزایش قیمت خرید و فروش مسکن، اجاره‌بها هم افزایش یافته و نرخ‌های اجاره به هیچ‌وجه با درآمد مستأجرانی که کارگری می‌کنند، همخوانی ندارد». این فعال کارگری با اشاره به این‌که قم شهری خدماتی است و اکثر کارگران آن در بخش ساختمان امرار معاش می‌کنند، افزود: «متاسفانه به دلیل رکود بازار ساخت وساز، کارگران روزهای سخت و بحرانی را طی می‌کنند و بیش از پیش به آنها فشار اقتصادی وارد می‌شود.» پیش‌تر احمدرضا سرحدی که رسانه‌های داخلی ایران او را «کارشناس بازار مسکن» معرفی کردند، از افزایش پشت‌بام خوابی و اجاره خانه‌های اشتراکی در حلبی‌آبادهای پیرامون تهران خبر داده و گفته بود به دلیل ناتوانی دولت در کنترل نرخ تورم «روز به روز این وضعیت بدتر خواهد شد. این پدیده آنقدر زیاد خواهد شد که دور تا دور شهر را حلبی‌آبادها محاصره خواهند کرد».
رادیو زمانه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

در ادامه حوادث مرگبار برای کارگران خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) از مرگ دو کارگر چاه‌کن در روستای بنوار شامی دزفول در استان خوزستان خبر داد. هویت هیچ یک از دو کارگری که نیروی‌های امداد و نجات صبح ۳۰ اردیبهشت جسد آن‌ها را از چاه بیرون کشیدند اعلام نشده است. رئیس سازمان آتش‌نشانی دزفول گفته است: «در تحقیقات اولیه مشخص شد اجساد مربوط به دو کارگر چاه‌کن ۳۴ و ۳۶ ساله است که هنگام حفر چاه در عمق ۳۵ متری محبوس شده‌اند.». سازمان پزشکی قانونی ایران ۲۶ اردیبهشت ماه شمار کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ جانشان را حین انجام کار از دست دادند ۱۹۰۰ نفر اعلام کرده بود. در سال ۱۴۰۰ هم حداقل مرگ ۱۹۲۶ کارگر در سازمان پزشکی قانونی به ثبت رسید. رادیو زمانه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، بیست و یک کارگر در شهرهای دزفول، قم، مشهد و تهران دچار حادثه شدند. طی این حوادث چهار کارگر جان خود را از دست دادند و هفده کارگر دیگر از جمله سه آتش نشان دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

بر اساس این گزارش، این کارگر هنگام کار آرماتور بندی به دلایل نامعلومی از ارتفاع ساختمان در حال ساخت سقوط کرد و بر اثر شدت برخورد با زمین و عدم شرایط امداد رسانی، جان خود را از دست داده است.

همچنین در این گزارش آمده است، از ابتدای سال جاری تاکنون چهار کارگر ساختمانی در قم جان خود را از دست داده و سه کارگر دیگر نیز قطع نخاع شده‌اند.

مرگ یک کارگر در مشهد

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک کارگر ساختمانی در حین انجام کار در مشهد جان خود را از دست داد.

براساس این گزارش، یک کارگر سی و هشت ساله در یکی از روستاهای محدوده جاده کلات از توابع شهرستان مشهد، بر اثر سقوط ناگهانی قالب فلزی بتنی روی سرش دچار مصدومیت شد.

این کارگر پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مرگ دو کارگر چاه کن در دزفول

به گزارش خبرگزاری ایلنا، دو کارگر چاه کن (مقنی) در حین انجام کار در دزفول جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، این دو کارگر سی و چهار ساله و سی و شش ساله، در روستای بنوار شامی واقع در شهرستان دزفول، به دلیل محبوس شدن در چاه، جان خود را از دست دادند.

در این گزارش آمده است، اجساد این کارگران با تلاش گروهای امدادی به بیرون از چاه انتقال پیدا کرده است.

هفده مصدوم بر اثر حادثه آتش سوزی در تهران

به گزارش خبرگزاری فارس، در پی وقوع حادثه آتش سوزی در تهران هفده نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس اورژانس استان تهران با اعلام این خبر گفت: “ساعت یازده و سی و چهار دقیقه ظهر امروز شنبه سی ام اردیبهشت ماه، حادثه آتش‌ سوزی در انبار لوازم موتور سیکلت واقع در میدان گمرک تهران، منجر به مصدومیت هفده نفر شده است.”محمد اسماعیل توکلی در ادامه افزود: از میان مصدومین این حادثه تعداد هشت نفر برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شده که در این میان، سه مصدوم نیز از عوامل و نیروهای آتش نشانی بوده اند.

هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۳۰