نسرین ستوده

https://www.instagram.com/reel/CvLYWM8s3FP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

شهناز اکملی

https://www.instagram.com/reel/CvOz06-uFx1/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

سیاوش عباسی ــ حکومت به نفع طبقه سرمایه‌دار، نظارتی بر محیط کار ندارد و چشم‌ بر نبود ایمنی و سلامت محیط کار بسته است. در چنین وضعیتی برای بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران محیط کار بدل به عرصه مرگ تدریجی شده است.

سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. پس از سقوط از بلندی حوادثی چون اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن دیگر دلایل مرگ در حوادث کار هستند.

انکار مرگ کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاقی نیست بلکه دقیقا ریشه در مناسبات کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دارد. دولت سال‌ها است که تمام وظایفش را در قبال طبقه کارگر و اکثریت جامعه رها کرده و به نفع نظم سرمایه مرگ کارگران را انکار و عادی‌سازی می‌کند.

در همه شاخص‌های ساختمان‌سازی مشاهده می‌کنیم که ابتدا به موضوع ایمنی تاکید شده است ولی از دید دولت‌ها و کارفرماها جان ما اهمیتی ندارد. اگر فقط حفاظ‌کشی‌ها در اطراف ساختمان به درستی انجام شود و بازرسی‌ها هم طبق قانون باشد اطمینان داشته باشید بسیاری از همکاران‌مان شانس زنده ماندن بیشتری پیدا خواهند کرد. باتوجه به طبقه اجتماعی که کارگران ساختمانی در آن زندگی می‌کنند و سبک زندگی که دارند، اگر نان‌آور خانواده جان خود را از دست ‌دهد، باید بگوییم که خانواده در خطر متلاشی شدن قرار خواهد گرفت. هرچه ما می‌گوییم.رادیو زمانه ۲۷/۰۵/۱۴۰۲۸

به گزارش ایلنا، شهباز حسن پور در رابطه با وضعیت سبد معیشتی کارگران و کارمندان، گفت: تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما متاسفانه اوضاع کنونی  حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را حتی با تخصیص خدمات معیشتی به صورت غیر نقدی جبران کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح دستمزدها برای نیمه دوم سال، اظهارداشت: یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون، مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند اما متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد و این شورا  بایستی با رصد وضعیت معیشتی  و تورمی در طول سال مانع از افزایش فشار تورمی به معیشت کارکنان گردد.

حسن پور که با خبرگزاری شفقنا گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه وضع معیشت اقشار ضعیف و کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: کارگران و کارمندان به اوضاع تحریمی و جنگ اقتصادی همه جانبه علیه  کشورمان آگاه هستند و مشکلات عمومی را درک می کنند. اما وظیفه دولتمردان نیز تامین معیشت این بزرگواران و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادیست.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی یارانه به شرط استفاده از طرح کالابرگ، خاطرنشان کرد: سیاستهای اینچنینی اگر چه نقش کنترلی در رشد تورم و حمایت از تولید داخلی دارد اما درمان قطعی نیست بلکه نقش مسکنی ضعیف دارد که لازم است  تدبیری چاره سازتر از طرف مسئولین مربوطه اتخاذ گردد . افزایش میزان سبدهای حمایتی، افزایش اشتغال و رفع بیکاری و تطبیق نقش شورای عالی کار با قانون می تواند تا حدودی چاره کار باشد. .ایلنا۲۷/۰۵/۱۴۰۲

محمدرضا داوری (رئیس کانون کارگران خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگرانِ ساختمانی‌ که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از تعداد ۹۵۰هزار بیمه شده در سال ۹۸ اکنون به ۶۵۰هزار بیمه شده رسیده‌ایم.  بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی سالهاست که در نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده تامین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد؛ یعنی هم از بیمه‌ی کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سختگیری‌های بی‌مورد کارگرانِ بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند.

داوری گفت: از آنجا که موضوع کمبود منابع برای بیمه‌ی کارگران جدی بود، قرار شد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب یک طرح به مجلس برود تا با تصویبِ آن مشکل حل شود. این طرح بیش از دو سال در مجلس بالا و پایین شده و درست زمانی که فکر می‌کردیم به خط پایان نزدیک‌شده‌ایم، مجلس طرح دیگری را تصویب کرد که با طرح اولیه تفاوت بسیاری دارد و نمی‌تواند مشکل بیمه‌ی همه کارگران ساختمانی را حل کند. چراکه مصوبه‌ی جدید مجلس، مشکل کمبود منابع تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد.

این فعال کارگری با اشاره به آمار بالای حوادث کارِ ساختمانی گفت: در طول این سه سال کارگرانِ بسیاری بدونِ داشتن بیمه فوت کرده‌اند و اکنون خانواده‌ی این کارگران هیچ مستمری‌ای ندارند. چه کسی پاسخگویِ استیصال و درماندگیِ این خانواده‌هاست؟ تعلل سه‌ساله برای تصویبِ طرحی که همه‌ی جوانبِ آن بارها بررسی شده برای چیست؟ چرا بعد از کار کارشناسی روی طرح، نمایندگان به راحتی آن را کنار می‌گذارند و طرح دیگری جایگزین آن می‌کنند؟ نمایندگانِ مجلس یا اهمیتِ چنین حقی را برای کارگران ساختمانی درک نمی‌کنند یا این کارگران برایشان بی‌اهمیت هستند، که اگر خلافِ این بود همان سال اول این طرح را به نتیجه می‌رساندند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی و حذف معیار ۱ تا ۴یا ۶درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد، اما در مصوبه‌ی جدید این مولفه حذف شده است و به جای آن افزایش درصد عوارض پروانه ساختمان معیار قرار گرفته است. تجربه‌ی قانون قبل نشان داده که این معیار نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کارگران را فراهم کند.

وی در پایان گفت: فکر می‌کردیم دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختنِ این طرح وجود نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد مافیای ساختمانی مقاومت بسیاری برای به نتیجه رسیدن بیمه کارگران ساختمانی دارند.ایلنا ۲۶/۰۵/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترمیم مستمری بازنشستگان، بسته به تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران شاغل است و با اظهارات اخیر وزیر کار، به نظر می‌آید، امیدی به ترمیم حقوق‌ها نیست، نه مزد زیاد خواهد شد و نه مستمری.

بیست و یکم مرداد، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای ترمیم مزد در دستور کار نیست، برای افزایش حقوق کارگران یک راه حل بدیع ارائه داد و گفت: «عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند».

کارگرانی که قدرت چانه‌زنی و تشکل مستقل و البته قرارداد دائم کار ندارند، چطور قرار است برای افزایش حقوق خود چانه‌زنی کنند؟ اما گذشته از این، تکلیف بازنشستگان کارگری که درست یا نادرست افزایش حقوق‌شان به افزایش مزد کارگران گره خورده چه می‌شود؟ آنها با چه کسی چانه‌زنی کنند، با سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی!

سبد خرید بازنشستگان خالی‌ست و با مستمری ماهانه فقط یک هفته می‌شود زندگی کرد؛ بازنشستگانِ حداقل‌بگیر کارگری بارها این مطلب را تکرار کرده‌اند؛ اما نه تامین اجتماعی و نه وزیر کار، پاسخ روشنی برای این انتقادات ندارند.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: امسال وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، آنطور که انتظار داشتیم، بهبود نیافت؛ در شورایعالی کار قول داده بودند تورم را کنترل می‌کنند تا با افزایش ناچیز مزد و مستمری که مصوب شده، بازنشستگان بتوانند امور زندگی را بگذرند اما به این قول پایبند نماندند.

او اضافه کرد: امسال ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و به تبع آن، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز به محاق فراموشی افتاد و جامه‌ی عمل نپوشید. متاسفانه «بهبود معیشت» و «کنترل تورم» وعده و وعیدهایی بود که بارها مطرح شد ولی نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها نشد.

«تورم کنترل می‌شود»، وعده‌ای بود که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و قبل از آن بارها تکرار شد؛ عیوضی می‌گوید: این وعده نه تنها محقق نشد بلکه تورم همچنان به پیش تاخت؛ هنوز نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ما ادامه دارد؛ هر ماه تورم ماهانه داریم یعنی هر ماه همه چیز به نسبت ماه قبل بازهم گران می‌شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «امروز بازنشستگان در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند» می‌گوید: ما انتظاراتی از دولت داشتیم که برآورده نشد؛ متاسفانه اعتماد بازنشستگان به عملکرد دولت و وزیر کار سلب شده است؛ مساله فقط دولت نیست، مجلس هم کاری برای بهبود معیشت بازنشستگان نکرده است.

او می‌افزاید: وقتی می‌گوییم «تورم»، منظورمان اقلام لوکس و تجملی نیست منظور فقط اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه‌ی زندگی‌ست؛ بازنشستگان مدتهاست دیگر به دنبال خرید اقلام لوکس نیستند، در تامین همان خوراکی‌های روزانه درمانده‌اند. در یکسال گذشته، کالاهایی داشته‌ایم که بیش از صد درصد گران شده‌اند مثل گوشت و مرغ و لپه و لبنیات و سایر اقلام.

امیدی به ترمیم مزد و مستمری نیست؛ عیوضی می‌گوید: وزیر کار در صحبت‌های اخیر خود به صراحت گفت که ترمیم مزد در کار نیست و به این ترتیب، امیدی به بهبود معیشت نیست؛ این وضعیت برای بازنشستگان و برای کشور خوب نیست؛ قطعاً همه ضرر می‌کنند.

او اضافه می‌کند: در آستانه‌ی انتخابات مجلس، وقتی بازنشستگان نتوانند سفره‌های خود را با اقلام ساده پر کنند، چطور می‌توانند مشارکت انتخاباتی با خرسندی داشته باشند؛ نمایندگان مجلس با وعده‌ی خدمت به مردم و به فقیرترین‌ها سر کار آمده‌اند؛ امروز می‌پرسیم معنای «خدمت» چه بود؟

این فعال صنفی می‌گوید: نمایندگان مجلس نخواستند و نتوانستند دولت را مجاب به عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار کنند؛ وقتی در مذاکرات مزدی، دستمزد نصف تورم افزایش یافت و بزرگ‌ترین بی‌قانونی در حق میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور رخ داد، توبیخ و مواخذه‌ای در کار نبود؛ نمایندگان در مورد لندکروزسواری و تفاوت پژو و لندکروز صحبت کردند اما در مورد اینکه چرا به قوانین مزدی عمل نشد، خیر!

او در ادامه می‌گوید: وزیر کار مدعی شده کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند؛ خب فرض بگیریم کارگران اصلاً توان چانه‌زنی هم دارند (که البته ندارند)، بازنشستگان چه کنند؛ چطور باید مستمری حداقلی خود را افزایش دهند، کجا بروند و با که چانه‌زنی کنند؟ آیا وزیر کار برای این سوال پاسخی دارند؟ایلنا۲۶/۰۵/۱۴۰۲

در پی اختلاف سازمان غذا و دارو با مدیران شرکت داروسازی الحاوی، حدود پانصد کارگر این شرکت بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شرکت داروسازی الحاوی از بیکار شدن ناگهانی خود خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: اختلافات سازمان غذا و دارو با مدیریت شرکت، منجر به بیکاری پانصد کارگر شده است.

 کارگران این شرکت نسبت به آینده شرکت و وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کرده و گفتند: امیدواریم فکری کنند که بیکاری کارگران به درازا نکشد.

روز گذشته مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد.

وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.

پس از این اتفاق سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی  شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارشات ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.

کارگران شرکت داروسازی الحاوی در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکار شدن ناگهانی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: اختلافات سازمان غذا و دارو با مدیریت شرکت، منجر به بیکاری پانصد کارگر شده است.

این کارگران نسبت به آینده شرکت و وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کردند و گفتند: امیدواریم فکری کنند که بیکاری کارگران به درازا نکشد.

روز گذشته مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد.

وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.

پس از این اتفاق سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی  شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارشات ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.

در این میان، کارگران از این اختلافات انتقاد می‌کنند و می‌گویند: بایستی اختلافات به گونه‌ای حل شود که منجر به بیکاری کارگران نگردد.ایلنا۲۵/۰۵/۱۴۰۲