فاجعه مرگ سریالی کارگران

سیاوش عباسی ــ حکومت به نفع طبقه سرمایه‌دار، نظارتی بر محیط کار ندارد و چشم‌ بر نبود ایمنی و سلامت محیط کار بسته است. در چنین وضعیتی برای بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران محیط کار بدل به عرصه مرگ تدریجی شده است.

محیط کار برای بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران به میدان مینی شبیه شده که هر روز در گوشه‌ای از آن جان تعدادی از آنها در حوادث ناشی از کار گرفته می‌شود. سلامت جسمی و روانی کارگران و گروه‌های فرودست جامعه به شکل‌های مختلف و به صورت فزاینده در معرض تهدید است و مرگ هر روزه کارگران در محیط کار به یکی از بحران‌های پرتکرار بازار کار در ایران تبدیل شده است. مرگ آدم‌های عادی و بی‌نام‌‌ونشان در محیط کار چنان گسترده و عادی شده که توجه رسانه‌ها را به خود جلب نمی‌کند و حکومت هم فشاری برای نظارت بر محیط ناایمن کار بر روی خود احساس نمی‌کند.

میزان مرگ و مصدومیت در حوادث ناشی از کار در ایران بسیار بالا است و آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید در طول سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر جان‌شان را به دلیل نبود ایمنی و سلامت کار از دست داده‌اند. این عدد اما تنها بخشی از واقعیت است و شامل نیروی کاری که در اقتصاد غیررسمی کار می‌کند، نمی‌شود. در بهار و تابستان امسال نیز خبرهای متعددی درباره مرگ کارگران یا مصدومیت آنها منتشر شده و با این‌حال مسئولان دولت که وظیفه‌شان نظارت بر ایمنی بازار کار است با انکار مرگ کارگران مدعی کاهش حوادث ناشی از کار در ایران هستند. انکار واقعیت نشانه‌ای است از اینکه که حکومت هیچ اراده‌ای برای تغییر این وضعیت ندارد و اهمیتی به مرگ کارگران در محیط‌های ناایمن کار نمی‌دهد و از این‌رو چشم‌انداز پیش‌رو برای طبقه کارگر ایران چشم‌انداز تیره‌تری خواهد بود.

آمار پزشکی قانونی: مرگ ۵ کارگر در هر روز

بر اساس آمار رسمی در طول سال گذشته روزانه پنج کارگر در ایران به دلیل حوادث ناشی از کار جان‌شان را از دست داده‌اند. مرگ کارگران بر اثر حوادث ناشی از کار روندی است که سال‌های متمادی جریان داشته و در سال جاری نیز شاهد مرگ هر روزه کارگران بوده‌ایم.

اردیبهشت امسال معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته بود که در سال ۱۴۰۱ هزار و نهصد نفر در حوادث ناشی از کار جانشان را از دست دادند. این تعداد تقریبا برابر با مدت مشابه سال قبل است و حدود یک درصد کاهش داشته است. در طول سال گذشته استان‌های تهران با ۳۹۹ نفر، اصفهان با ۱۷۶ نفر و استان‌های خراسان رضوی و مازندران با ۱۱۶ فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، زنجان با پنج نفر و ایلام با ۹ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث کار را داشته‌اند. همچنین بیشترین مصدومان حوادث کار مربوط به استان‌های تهران با ۲۹۴۳ نفر، اصفهان با ۲۷۹۷ نفر و خراسان رضوی با ۲۲۸۱ نفر بوده است. کمترین مصدومان حوادث کار نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۷۶ نفر، خراسان جنوبی ۱۹۸ نفر و هرمزگان با ۲۶۶ نفر بوده است.

سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. در سال گذشته نیز ۸۶۱ نفر از قربانیان حوادث کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۵,۳ درصد کل تلفات را دربر می‌گیرد و ۱,۳ رشد داشته است. پس از سقوط از بلندی حوادثی چون اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن دیگر دلایل مرگ در حوادث کار هستند.

مرگ‌های خاموشِ اقتصاد غیررسمی

کارگران اقتصاد غیررسمی نظیر بی‌ثبات‌کاران، زباله‌گردها، کولبران، کارگران جنسی، کودکان کار، دستفروشان، رانندگان اینترنتی و کارگران کشاورزی که معمولا در شمول تعریف مرسوم از کارگر قرار ندارند در آمارهای رسمی حوادث ناشی از کار دیده نمی‌شوند. همچنین شواهد نشان می‌دهند کارگران اتباع خارجی نیز به کرات به دلیل حوادث ناشی از کار جانشان را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند و آنها نیز اغلب نادیده گرفته می‌شوند. نکته قابل توجه این است که حوادث ناشی از کار در این بخش اقتصاد اغلب حتی به رسانه‌ها هم راه پیدا نمی‌کند و خبری از آن منتشر نمی‌شود.

سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص داده و نزدیک به نیمی از تلفات را شامل می‌شود. پس از سقوط از بلندی حوادثی چون اصابت جسم سخت، برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن دیگر دلایل مرگ در حوادث کار هستند.

به طور کلی حوادث کار کوچک و روزانه توان جلب توجه رسانه‌ای ندارند چرا که اغلب برای آدم‌هایی عادیِ گمنام و همچنین در جاهایی بی‌نام‌ونشان رخ می‌دهند. در این میان حوادث بزرگی مثل پلاسکو یا معدن زغال سنگ زمستان یورت توجه گسترده رسانه‌ای می‌گیرند اما در این موارد هم پس از مدتی همه‌چیز فراموش می‌شود و فشاری بر حکومت و صاحبان سرمایه برای تغییر این وضعیت وجود ندارد.

آمار دولت رئیسی: انکار واقعیت

گرچه آمار اعلام شده پزشکی قانونی می‌گوید که مرگ کارگران بر اثر حوادث ناشی از کار کاهشی نداشته اما دولت مدعی است که در سال گذشته مرگ ناشی از حوادث کار ۱۱ درصد کمتر داشته است. روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی ۲۴ تیر در گزارشی با عنوان «کاهش حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی» نوشته بود که با اقدامات دولت سیزدهم در راستای صیانت از نیروی کار تعداد فوتی‌های ناشی از کار در سال گذشته ۱۱ درصد و حوادث ناشی از کار ۱۴ درصد کاهش داشته است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعا کرده که آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است. طبق ادعای او،  در سال ۱۴۰۰، ۷۶۸ نفر براثر حوادث ناشی از کار فوت کردند که این آمار در سال ۱۴۰۱ به ۷۱۱ نفر کاهش پیدا کرد. او همچنین ادعا کرده که در سال ۱۴۰۰ در کشور هشت هزار و ۹۱۰ حادثه ناشی از کار رخ داده که این آمار در سال گذشته به هفت هزار و ۹۵۰ مورد کاهش پیدا کرده که مقایسه این آمار نیز نشان از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار کشور در سال ۱۴۰۱ دارد.

انکار مرگ کارگران و نادیده گرفتن بحران حوادث ناشی از کار توسط مقامات حکومت درواقع تاییدی است بر تداوم وضعیت فعلی و شانه خالی کردن از انجام مسئولیت‌هایی که طبق آیین‌نامه‌ها و قوانین فعلی بر عهده حکومت است.

آمارسازی با جان کارگران

تناقض در آمار رسمی نکته عجیبی در جمهوری اسلامی نیست. آمارسازی و بازی با اعداد روند همیشگی حکومت بوده است. اما مسئله مرگ و مصدومیت کارگران در حوادث ناشی از کار موضوع بحرانی‌تری است چرا که تقلیل و کم کردن اعداد در اینجا درواقع نادیده گرفتن جان کارگرانی است که در حین کار جان‌شان را از دست داده‌اند. مسئله تنها به دولت رئیسی هم محدود نیست و در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، از یکسو معیشت و دستمزد کارگران قربانی افسانه‌سازی‌های رشد تولید و رشد اشتغال بوده و از سوی دیگر مرگ روزانه و سریالی‌شان هم اهمیتی برای حکومت نداشته است.

انکار مرگ کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاقی نیست بلکه دقیقا ریشه در مناسبات کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دارد. دولت سال‌ها است که تمام وظایفش را در قبال طبقه کارگر و اکثریت جامعه رها کرده و به نفع نظم سرمایه مرگ کارگران را انکار و عادی‌سازی می‌کند.

انکار مرگ کارگران توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتفاقی نیست بلکه دقیقا ریشه در مناسبات کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی دارد. دولت سال‌ها است که تمام وظایفش را در قبال طبقه کارگر و اکثریت جامعه رها کرده و به نفع نظم سرمایه مرگ کارگران را انکار و عادی‌سازی می‌کند. برای حکومت جان کارگران ارزشی بیش از عدد و رقمی که می‌توان در آن دستکاری کرد ندارد. حکومت به نفع طبقه سرمایه‌دار نظارتی بر محیط کار ندارد و چشم‌ بر نبود ایمنی و سلامت محیط کار بسته و در چنین وضعیتی برای بخش‌هایی از طبقه کارگر ایران محیط کار بدل به عرصه مرگ تدریجی شده است.

آموزش به کارگران برای نمردن

معاون کار وزارت کار علاوه بر جعل واقعیت و عددسازی درباره مرگ کارگران، از لزوم آموزش کارگران هم گفته است. او اخیرا گفته است: «باید به حوزه‌ ایمنی توجه ویژه شود. کارگران باید درباره ایمنی‌سازی آموزش ببینند در همین رابطه با سازمان فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه‌ای امضا شده تا این سازمان مهارت‌های لازم را ارائه کند و در حوزه ایمنی و بهداشت اقدامات موثرتری انجام دهیم.»

این سخنان به معنای این است که حکومت و صاحبان سرمایه هیچ نقشی در مرگ و مصدومیت‌های ناشی از حوادث کار ندارند و این کارگران هستند که باید آموزش ببینند تا نمیرند. حکومت حتی نمی‌خواهد کمترین مسئولیتی در قبال حفاظت از کارگران در محیط‌های ناامن کار بر عهده بگیرد و این در حالی است که برخی کارهای جزیی و پیش‌پا افتاده می‌تواند به کاهش حوادث ناشی از کار منجر شود اما این کارگران هستند که باید آموزش ببینند تا بتوانند از جان‌شان حفاظت کنند.

 یکی از اعضای مجمع کانون کارگران ساختمانی کشور اخیرا در گفت‌وگویی با شرق به همین نکته اشاره کرده و گفته که اقدام‌هایی ابتدایی می‌تواند از بخشی از حوادث کار جلوگیری کرد اما جان کارگران اهمیتی ندارد و برای همین ساده‌ترین اقدامات هم انجام نمی‌شود:

در همه شاخص‌های ساختمان‌سازی مشاهده می‌کنیم که ابتدا به موضوع ایمنی تاکید شده است ولی از دید دولت‌ها و کارفرماها جان ما اهمیتی ندارد. اگر فقط حفاظ‌کشی‌ها در اطراف ساختمان به درستی انجام شود و بازرسی‌ها هم طبق قانون باشد اطمینان داشته باشید بسیاری از همکاران‌مان شانس زنده ماندن بیشتری پیدا خواهند کرد. باتوجه به طبقه اجتماعی که کارگران ساختمانی در آن زندگی می‌کنند و سبک زندگی که دارند، اگر نان‌آور خانواده جان خود را از دست ‌دهد، باید بگوییم که خانواده در خطر متلاشی شدن قرار خواهد گرفت. هرچه ما می‌گوییم.رادیو زمانه ۲۷/۰۵/۱۴۰۲۸

زخمی شدن یک کولبر با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در مرز بانه

هه‌نگاو؛ جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲

یک کولبر اهل بانه به نام رئوف رسولی، با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی مستقر در نوار مرزی این شهر به شدت زخمی شده است. وضعیت سلامت این کولبر وخیم گزارش می‌شود.
بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، اوایل صبح روز جمعه ٢٧ مرداد ۱۴۰۲ (١٨ آگوست ۲۰۲۳)، رئوف رسولی، کولبر اهل بانه در مرز “برویشکانی” در نوار مرزی این شهر با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.
به گفته منابع آگاه، رئوف رسولی با شلیک اسلحه جنگی نیروهای حکومتی از ناحیه لگن زخمی شده و بر اثر عمق نفوذ گلوله مفاصل وی به شدت آسیب دیده است.
هه‌نگاو مطلع شده است که، رئوف رسولی پس از انتقال به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه به دلیل عمق زخم و نبود پزشک جراح به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.هه نگاو

مرگ و مصدومیت دو کارگر در تبریز و رشت

به‌گزارش وب‌سایت کُردپا، روز پنج‌شنبه ۲۶ مرداد یک کارگر به نام مهدی محمودی، اهل روستای داریان و ساکن دوریسان از توابع پاوه در تبریز جان باخت. مهدی محمودی ۱۷ مرداد بر اثر سقوط از ارتفاع در حین کار، به بیمارستان منتقل شده بود و روز گذشته بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز گزارش داد که یک کارگر مرد ۳۳ ساله طی حادثه‌ای، پای راست و قسمتی از بدنش در دستگاه مارپیچ یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی سپیدرود رشت گیر کرد. گروه‌‌های امدادی پس از خارج‌کردن او از داخل دستگاه، تثبیت شرایط بیمار را با کمک تیم اورژانس انجام دادند و او را به مرکز درمانی منتقل کردند. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادث کاری را در سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. اما وزارت کار تنها ۷۱۱ مورد مرگ ناشی از کار را تایید می‌کند. اختلاف بیش از ۱۱۰۰ نفری آمارهای این دو نهاد حکومتی نشان می‌دهد که بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد کاری دارند و نه بیمه هستند.کردپا ۲۷/۰۵/۱۴۰۲

معیشت کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد

به گزارش ایلنا، شهباز حسن پور در رابطه با وضعیت سبد معیشتی کارگران و کارمندان، گفت: تصمیمات اتخاذی در شورای عالی کار باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور باشد که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما متاسفانه اوضاع کنونی  حاکی از این است که سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت حتما باید این اختلاف را حتی با تخصیص خدمات معیشتی به صورت غیر نقدی جبران کند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح دستمزدها برای نیمه دوم سال، اظهارداشت: یکی از اختیارات شورای عالی کار این است که می‌تواند بر اساس قانون، مزد تصویبی سالیانه را بر اساس تغییرات تورمی اصلاح کند اما متاسفانه جلسات شورای عالی کار محدود به آخر سال و تعیین مزد سالیانه کارگران می‌شود در حالی که قانون تصریح دارد که شورای عالی کار باید هر ماه جلسه داشته باشد و این شورا  بایستی با رصد وضعیت معیشتی  و تورمی در طول سال مانع از افزایش فشار تورمی به معیشت کارکنان گردد.

حسن پور که با خبرگزاری شفقنا گفت‌وگو کرده است، با بیان اینکه وضع معیشت اقشار ضعیف و کارگران و کارمندان بسیار با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: کارگران و کارمندان به اوضاع تحریمی و جنگ اقتصادی همه جانبه علیه  کشورمان آگاه هستند و مشکلات عمومی را درک می کنند. اما وظیفه دولتمردان نیز تامین معیشت این بزرگواران و جلوگیری از کوچک شدن سفره اقشار ضعیف در شرایط جنگ اقتصادیست.

وی با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی یارانه به شرط استفاده از طرح کالابرگ، خاطرنشان کرد: سیاستهای اینچنینی اگر چه نقش کنترلی در رشد تورم و حمایت از تولید داخلی دارد اما درمان قطعی نیست بلکه نقش مسکنی ضعیف دارد که لازم است  تدبیری چاره سازتر از طرف مسئولین مربوطه اتخاذ گردد . افزایش میزان سبدهای حمایتی، افزایش اشتغال و رفع بیکاری و تطبیق نقش شورای عالی کار با قانون می تواند تا حدودی چاره کار باشد. .ایلنا۲۷/۰۵/۱۴۰۲

مرگ و مصدومیت پنج کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، سه آتش نشان و دو کارگر در کرج، کرمانشاه و سقز حین کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث، دو کارگر جان خود را از دست داده و سه آتش نشان مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزرای هرانا به نقل از ایلنا، امروز جمعه بیست و هفتم مردادماه ۱۴۰۲، سه آتش نشان در کرج مصدوم شدند.

شهردار کرج در این خصوص گفت: ساعت ۱:۲۲ دقیقه بامداد امروز حادثه حریق برج ۱۶ طبقه طالقانی کرج اعلام شد. بلافاصله ۳۶ نفر نیروی عملیاتی به همراه ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی و دو دستگاه نردبان به محل اعزام شدند.

مهرداد کیانی افزود: در این حادثه، سه آتش نشان دچار دودزدگی و سپس راهی بیمارستان شدند و اکنون حال عمومی‌ شان‌ مساعد است.

مرگ یک کارگر در سقز

به گزارش کردپا، امروز جمعه بیست و هفتم مرداد، یک کارگر در سقز جان خود را از دست داد.

در این گزارش آمده است؛ روز گذشته یک استادکار ساختمانی به نام “محمد (نام خانوادگی نامشخص)” حدودا ۵۰ ساله در حین نماکاری در ساختمانی در محله “جامی” سقز از ارتفاع سقوط کرد و به شدت مصدوم شد.

این کارگر امروز بر اثر شدت جراحات وارده در بیمارستان شفا سقز جان خود را از دست داد.

مرگ یک کارگر در کرمانشاه

به گزارش کردپا، روز پنجشنبه بیست و ششم مرداد، یک کارگر در کرمانشاه حین کار جان خود را از دست داد.

هویت وی “معین کریمی، دانشجوی ساکن کرمانشاه” گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، آقای کریمی روز گذشته در حین کار ساختمانی به علت سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.هرانا۲۷/۰۵/۱۴۰۲

گزارشی از تجمع اعتراضی کشاورزان استان کرمانشاه

روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه، شماری از کشاورزان استان کرمانشاه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود، در مقابل ساختمان استانداری این استان دست به تجمع زدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۲، کشاورزان استان کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

براساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی این کشاورزان در اعتراض به عدم دریافت مطالبات خود در مقابل ساختمان استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کشاورزان می‌ گویند کە پس از گذشت بیش از یک ماه از تحویل گندم بە دولت، تا کنون مطالبات خود را دریافت نکردە اند.

استان کرمانشاه یکی از قطب‌ های تولید گندم در ایران است و با تولید بیش از ۷۵۰ هزار تن در سال، رتبه چهارم ایران را دارا است.

هرانا۲۶/۰۵/۱۴۰۲

زخمی شدن یک کولبر توسط نیروهای حکومتی در مرز بانه

هه‌نگاو؛ پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

یک کولبر اهل شهر بانه به نام جلال سهرابی، با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در نوار مرزی این شهر به شدت زخمی شد.
ادامه‌ی مطلب

محکومیت پیمان فرهنگیان از حبس و اقامت اجباری تا ممنوع الخروجی

پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به یک سال حبس، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت اجتماعی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری به حبس محکوم شد.

بر اساس حکمی که در تاریخ بیست و پنجم مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه صادر و به آقای فرهنگیان ابلاغ شده، وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام وی محکوم شده است.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان فرهنگیان در تاریخ بیست و سوم مردادماه، در شعبه مذکور بدون حضور وی و وکلای وی برگزار شده بود.

اواخر تیرماه سال جاری، پرونده این فعال کارگری به دلیل عدم صلاحیت رسیدگی از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به دادگاه انقلاب ارجاع داده شده بود.

پیشتر قرار مجرمیت وی توسط اسکندر شریف پور، بازپرس شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” صادر شده بود.

آقای فرهنگیان پیشتر در تاریخ ۲ مهرماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست قاضی سیدصادق حسینی به ۳۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. نهایتا این حکم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ توسط شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به ریاست قاضی علی اصغر پورقاسم و مستشاری حسین قلی زاده سرچشمه، به ۱۰ سال حبس تقلیل یافت. ۷ سال از این محکومیت به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده است.

پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود، راهی زندان ازبرم لاهیجان شد. وی نهایتا آذرماه سال گذشته به صورت مشروط از زندان لاهیجان آزاد شد.هرانا ۲۶/۰۵/۱۴۰۲

تکلیف نامشخص اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی/ چرا نمایندگان طرح کارشناسانه‌ را کنار گذاشتند؟

محمدرضا داوری (رئیس کانون کارگران خراسان رضوی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به افزایش تعداد کارگرانِ ساختمانی‌ که از بیمه اجتماعی محروم هستند، گفت: از تعداد ۹۵۰هزار بیمه شده در سال ۹۸ اکنون به ۶۵۰هزار بیمه شده رسیده‌ایم.  بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی طی این مدت قطع شده و حدود ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی سالهاست که در نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی گفت: ناکافی بودنِ منابع موضوع ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی سبب شده تامین اجتماعی قانون را زیرپا بگذارد؛ یعنی هم از بیمه‌ی کارگران ساختمانی خودداری کند و هم با سختگیری‌های بی‌مورد کارگرانِ بسیاری را از بیمه اجتماعی محروم کند.

داوری گفت: از آنجا که موضوع کمبود منابع برای بیمه‌ی کارگران جدی بود، قرار شد اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب یک طرح به مجلس برود تا با تصویبِ آن مشکل حل شود. این طرح بیش از دو سال در مجلس بالا و پایین شده و درست زمانی که فکر می‌کردیم به خط پایان نزدیک‌شده‌ایم، مجلس طرح دیگری را تصویب کرد که با طرح اولیه تفاوت بسیاری دارد و نمی‌تواند مشکل بیمه‌ی همه کارگران ساختمانی را حل کند. چراکه مصوبه‌ی جدید مجلس، مشکل کمبود منابع تامین اجتماعی را حل نخواهد کرد.

این فعال کارگری با اشاره به آمار بالای حوادث کارِ ساختمانی گفت: در طول این سه سال کارگرانِ بسیاری بدونِ داشتن بیمه فوت کرده‌اند و اکنون خانواده‌ی این کارگران هیچ مستمری‌ای ندارند. چه کسی پاسخگویِ استیصال و درماندگیِ این خانواده‌هاست؟ تعلل سه‌ساله برای تصویبِ طرحی که همه‌ی جوانبِ آن بارها بررسی شده برای چیست؟ چرا بعد از کار کارشناسی روی طرح، نمایندگان به راحتی آن را کنار می‌گذارند و طرح دیگری جایگزین آن می‌کنند؟ نمایندگانِ مجلس یا اهمیتِ چنین حقی را برای کارگران ساختمانی درک نمی‌کنند یا این کارگران برایشان بی‌اهمیت هستند، که اگر خلافِ این بود همان سال اول این طرح را به نتیجه می‌رساندند.

رئیس کانون کارگران خراسان رضوی در پایان با اشاره به تغییر طرح اولیه بیمه کارگران ساختمانی و حذف معیار ۱ تا ۴یا ۶درصد حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما گفت: گنجاندن معیار حداقل دستمزد به عنوان سهم کارفرما کاری کارشناسانه و دقیق بود تا منابع بیمه کارگران از پایداری خوبی بهره‌مند باشد، اما در مصوبه‌ی جدید این مولفه حذف شده است و به جای آن افزایش درصد عوارض پروانه ساختمان معیار قرار گرفته است. تجربه‌ی قانون قبل نشان داده که این معیار نمی‌تواند منابع کافی برای بیمه کارگران را فراهم کند.

وی در پایان گفت: فکر می‌کردیم دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختنِ این طرح وجود نداشته باشد، اما به نظر می‌رسد مافیای ساختمانی مقاومت بسیاری برای به نتیجه رسیدن بیمه کارگران ساختمانی دارند.ایلنا ۲۶/۰۵/۱۴۰۲

زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی تعیین شد

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات  فرهاد شیخی، فعال کارگری دهم مهرماه در شعبه یکم دادگاه انقلاب شهرستان کرج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به اتهامات فرهاد شیخی تعیین شد.

بر اساس احضاریه ای که روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج صادر و به آقای شیخی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده تا در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۲، از بابت دفاع از اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” در این شعبه حاضر شود.

در تیرماه سال جاری قرار جلب به دادرسی فرهاد شیخی توسط شعبه ۶ بازپرسی دادسرای هشتگرد صادر شده بود. 

فرهاد شیخی در تاریخ هفتم خردادماه امسال، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در هشتگرد بازداشت و چندی بعد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

آقای شیخی نهایتا در تاریخ بیست و سوم خرداد پس از تفهیم اتهام در دادسرای هشتگرد، با قرار کفالت ۱۰۰ میلیون تومانی از ندامتگاه مرکزی کرج آزاد شد.

این فعال کارگری پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است. وی مورخ هجدهم بهمن ماه ۱۴۰۱، به دنبال صدور بخشنامه عفو از زندان آزاد شد.هرانا ۲۶/۰۵/۱۴۰۲

بازنشستگان با که چانه‌زنی کنند، با تامین اجتماعی؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، ترمیم مستمری بازنشستگان، بسته به تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران شاغل است و با اظهارات اخیر وزیر کار، به نظر می‌آید، امیدی به ترمیم حقوق‌ها نیست، نه مزد زیاد خواهد شد و نه مستمری.

بیست و یکم مرداد، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای برای ترمیم مزد در دستور کار نیست، برای افزایش حقوق کارگران یک راه حل بدیع ارائه داد و گفت: «عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است, کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند».

کارگرانی که قدرت چانه‌زنی و تشکل مستقل و البته قرارداد دائم کار ندارند، چطور قرار است برای افزایش حقوق خود چانه‌زنی کنند؟ اما گذشته از این، تکلیف بازنشستگان کارگری که درست یا نادرست افزایش حقوق‌شان به افزایش مزد کارگران گره خورده چه می‌شود؟ آنها با چه کسی چانه‌زنی کنند، با سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی!

سبد خرید بازنشستگان خالی‌ست و با مستمری ماهانه فقط یک هفته می‌شود زندگی کرد؛ بازنشستگانِ حداقل‌بگیر کارگری بارها این مطلب را تکرار کرده‌اند؛ اما نه تامین اجتماعی و نه وزیر کار، پاسخ روشنی برای این انتقادات ندارند.

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) در این رابطه می‌گوید: امسال وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی، آنطور که انتظار داشتیم، بهبود نیافت؛ در شورایعالی کار قول داده بودند تورم را کنترل می‌کنند تا با افزایش ناچیز مزد و مستمری که مصوب شده، بازنشستگان بتوانند امور زندگی را بگذرند اما به این قول پایبند نماندند.

او اضافه کرد: امسال ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشد و به تبع آن، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز به محاق فراموشی افتاد و جامه‌ی عمل نپوشید. متاسفانه «بهبود معیشت» و «کنترل تورم» وعده و وعیدهایی بود که بارها مطرح شد ولی نشانه‌ای از تحقق این وعده‌ها نشد.

«تورم کنترل می‌شود»، وعده‌ای بود که در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و قبل از آن بارها تکرار شد؛ عیوضی می‌گوید: این وعده نه تنها محقق نشد بلکه تورم همچنان به پیش تاخت؛ هنوز نرخ‌های بالای تورم در اقتصاد ما ادامه دارد؛ هر ماه تورم ماهانه داریم یعنی هر ماه همه چیز به نسبت ماه قبل بازهم گران می‌شود.

این فعال صنفی بازنشستگان با بیان اینکه «امروز بازنشستگان در وضعیت معیشتی خوبی به سر نمی‌برند» می‌گوید: ما انتظاراتی از دولت داشتیم که برآورده نشد؛ متاسفانه اعتماد بازنشستگان به عملکرد دولت و وزیر کار سلب شده است؛ مساله فقط دولت نیست، مجلس هم کاری برای بهبود معیشت بازنشستگان نکرده است.

او می‌افزاید: وقتی می‌گوییم «تورم»، منظورمان اقلام لوکس و تجملی نیست منظور فقط اقلام خوراکی و مایحتاج روزانه‌ی زندگی‌ست؛ بازنشستگان مدتهاست دیگر به دنبال خرید اقلام لوکس نیستند، در تامین همان خوراکی‌های روزانه درمانده‌اند. در یکسال گذشته، کالاهایی داشته‌ایم که بیش از صد درصد گران شده‌اند مثل گوشت و مرغ و لپه و لبنیات و سایر اقلام.

امیدی به ترمیم مزد و مستمری نیست؛ عیوضی می‌گوید: وزیر کار در صحبت‌های اخیر خود به صراحت گفت که ترمیم مزد در کار نیست و به این ترتیب، امیدی به بهبود معیشت نیست؛ این وضعیت برای بازنشستگان و برای کشور خوب نیست؛ قطعاً همه ضرر می‌کنند.

او اضافه می‌کند: در آستانه‌ی انتخابات مجلس، وقتی بازنشستگان نتوانند سفره‌های خود را با اقلام ساده پر کنند، چطور می‌توانند مشارکت انتخاباتی با خرسندی داشته باشند؛ نمایندگان مجلس با وعده‌ی خدمت به مردم و به فقیرترین‌ها سر کار آمده‌اند؛ امروز می‌پرسیم معنای «خدمت» چه بود؟

این فعال صنفی می‌گوید: نمایندگان مجلس نخواستند و نتوانستند دولت را مجاب به عمل به قانون و اجرای ماده ۴۱ قانون کار کنند؛ وقتی در مذاکرات مزدی، دستمزد نصف تورم افزایش یافت و بزرگ‌ترین بی‌قانونی در حق میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور رخ داد، توبیخ و مواخذه‌ای در کار نبود؛ نمایندگان در مورد لندکروزسواری و تفاوت پژو و لندکروز صحبت کردند اما در مورد اینکه چرا به قوانین مزدی عمل نشد، خیر!

او در ادامه می‌گوید: وزیر کار مدعی شده کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند؛ خب فرض بگیریم کارگران اصلاً توان چانه‌زنی هم دارند (که البته ندارند)، بازنشستگان چه کنند؛ چطور باید مستمری حداقلی خود را افزایش دهند، کجا بروند و با که چانه‌زنی کنند؟ آیا وزیر کار برای این سوال پاسخی دارند؟ایلنا۲۶/۰۵/۱۴۰۲

حبیب موسوی با تودیع وثیقه آزاد شد

امروز پنج شنبه بیست و ششم مردادماه، حبیب موسوی، شاعر و نویسنده با تودیع وثیقه از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنج شنبه بیست و ششم مردادماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی با تودیع وثیقه از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.

رمضان حاجی‌ مشهدی وکیل آقای موسوی با اعلام این خبر به هرانا گفت: “عصر امروز پنج شنبه، در حدود ساعت چهار عصر حبیب موسوی با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.”

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حبیب موسوی در اواخر مردادماه سال جاری در شعبه یکم دادگاه انقلاب گرگان برگزار خواهد شد.

آقای موسوی در تاریخ نهم مردادماه، پس از احضار به اطلاعات سپاه گرگان بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد منتقل شد. وی چندی بعد طی یک تماس تلفنی با نزدیکانش از انتقال خود به زندان امیرآباد گرگان خبر داد.

حبیب موسوی، متولد ۱۳۵۲، مجرد، شاعر و نویسنده اهل گرگان است.هرانا ۲۶/۰۵/۱۴۰۲

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

– روز سه شنبه بیست و چهارم مردادماه، شماری از بازنشستگان کشوری تبریز در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر، جمعی از فرهنگیان بازنشسته یزد در مقابل ساختمان استانداری این شهر و گروهی از فرهنگیان بازنشسته شیراز و رشت در مقابل ساختمان های سازمان صندوق بازنشستگی شیراز و رشت به صورت جداگانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه بیست و چهارم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان کشوری در تبریز با برگزاری تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری این شهر، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. از سوی دیگر جمعی از فرهنگیان بازنشسته یزد در مقابل ساختمان استانداری این شهر و گروهی از فرهنگیان بازنشسته شیراز و رشت در مقابل ساختمان های سازمان صندوق بازنشستگی شیراز و رشت تجمع برگزار کردند.

تجمع این شهروندان در اعتراض به عدم همسان سازی دستمزد و وضعیت نامناسب معیشتی صورت گرفته است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:15

نمایشگر ویدیو

00:00
00:16
نمایشگر ویدیو

هرانا ۲۵/۰۵/۱۴۰۲

پانصد کارگر شرکت داروسازی الحاوی بیکار شدند

در پی اختلاف سازمان غذا و دارو با مدیران شرکت داروسازی الحاوی، حدود پانصد کارگر این شرکت بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران شرکت داروسازی الحاوی از بیکار شدن ناگهانی خود خبر دادند.

این کارگران می‌گویند: اختلافات سازمان غذا و دارو با مدیریت شرکت، منجر به بیکاری پانصد کارگر شده است.

 کارگران این شرکت نسبت به آینده شرکت و وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کرده و گفتند: امیدواریم فکری کنند که بیکاری کارگران به درازا نکشد.

روز گذشته مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد.

وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.

پس از این اتفاق سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی  شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارشات ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.

هرانا ۲۵/۰۵/۱۴۰۲

کارگران الحاوی: چرا تاوان اختلافات را کارگران بپردازند؟

کارگران شرکت داروسازی الحاوی در تماس با خبرنگار ایلنا، از بیکار شدن ناگهانی خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: اختلافات سازمان غذا و دارو با مدیریت شرکت، منجر به بیکاری پانصد کارگر شده است.

این کارگران نسبت به آینده شرکت و وضعیت شغلی خود ابراز نگرانی کردند و گفتند: امیدواریم فکری کنند که بیکاری کارگران به درازا نکشد.

روز گذشته مدیرعامل شرکت داروسازی الحاوی در نامه‌ای به رئیس سازمان غذا و دارو، از تعطیلی و تعدیل تمامی ۵۰۰ نفر پرسنل این شرکت خبر داد.

وی دلیل این کار را، اقدام نامتعارف و غیرقانونی سازمان غذا و دارو در متوقف کردن کارتابل محصولات شرکت الحاوی دانست و حق اقدام قضایی را بر خود محفوظ داشت. وی همچنین تبعات و خسارات این اقدام را مستقیما متوجه مدیران سازمان غذا و دارو دانست.

پس از این اتفاق سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، به دنبال تشدید نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر شرکت‌های تولیدی، وارداتی، پخش و داروخانه‌ها، گرانفروشی  شرکت داروسازی الحاوی محرز و بر اساس گزارشات ارائه شده این سازمان، کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه تهران و ایران، بنابر عدم ارائه هرگونه دفاعیات و یا حتی حضور نمایندگان شرکت مذکور در جلسات رسیدگی به پرونده، سازمان تعزیرات حکومتی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۱۰۰ میلیارد تومان جریمه معادل ۵ برابر ارزش ریالی تخلف و ممهور شدن پروانه واحد، محکوم کرد.

در این میان، کارگران از این اختلافات انتقاد می‌کنند و می‌گویند: بایستی اختلافات به گونه‌ای حل شود که منجر به بیکاری کارگران نگردد.ایلنا۲۵/۰۵/۱۴۰۲

مصدومیت سه کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، دو آتش نشان در اهواز و یک نیروی اداره برق در انزلی طی حوادثی مصدوم شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز سه شنبه بیست و چهار مرداد ۱۴۰۲، دو آتش نشان در اهواز دچار مصدومیت شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: یک حادثه آتش سوزی ظهر روز گذشته در یک‌ مجتمع چهار طبقه در منطقه اکباتان اهواز رخ داد که باعث وارد شدن خسارت جدی به واحدهای مسکونی شد.

ابراهیم قنبری افزود: سه دستگاه خودروی اطفای حریق با ۱۲ نیرو به محل حادثه اعزام شدند اما به دلیل شدت آتش سوزی ۲ نیروی آتش نشان مصدوم شدند و به بیمارستان منتقل شدند.

مصدومیت یک نیروی اداره برق در انزلی

به گزارش فارس، یک نیروی اداره برق در انزلی حین انجام کار دچار مصدومیت شد.

بر اساس این گزارش، در پی ترمیم و بهسازی بخشی از کابل پاره شده در فیدر کلیور-سنگاچین انزلی، مأمور اداره برق دچار سانحه برق گرفتگی و سوختگی شد.

مأمور آسیب دیده در این سانحه بلافاصله پس از برق گرفتگی جهت احیا و درمان به بیمارستان انزلی و جهت درمان تخصصی‌تر به یکی از بیمارستان‌های مرکز استان منتقل شد.

جواد لطفی، مدیر روابط‌ عمومی شرکت توزیع برق گیلان با بیان اینکه همکار شرکت برق در انزلی در حال ترمیم خط مورد اشاره بوده، اظهار کرد: تمامی موارد ایمنی رعایت شده بود اما خطای انسانی اکیپ اجرایی در برقدار نمودن بیمارستان موجب بروز این سانحه شده است.

به گفته مدیر روابط‌ عمومی شرکت توزیع برق گیلان، همزمان با اعزام این اکیپ برق در خط، برق بیمارستان انزلی دچار اشکالات فنی شد که خطای انسانی اپراتور برق، موجب برق گرفتگی مأمور اداره برق شد.

هرانا۲۵/۰۵/۱۴۰۲

مصدومیت یک کارگر سیمبان بر اثر برق گرفتگی

یک منبع کارگری با اعلام خبر مصدومیت یک کارگر سیمبان به خبرنگار ایلنا گفت: یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق انزلی در استان گیلان به نام «رضا باغی» حین انجام کار دچار حادثه برق گرفتگی شده و به بیمارستان منتقل شد.

این فعال کارگری اداره برق انزلی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: آقای باغی در ارتفاع تیرک بدون کلاه و دستکش در حال رفع مشکل و ترمیم شبکه برق منطقه سنگاچین انزلی بود که به دلایل نامعلوم به سیم شبکه برخورد می‌کنند. بعد از این اتفاق سیمبان دوم که در پایین تیرک ایستاده بود با کمک گروهای امدادی همکار آسیب‌دیده خود را از ارتفاع تیرک به پایین انتقال می‌دهند. این سیم‌بان هم‌اکنون وی به علت شدت برق گرفتگی و سوختگی تحت درمان است.

به گزارش ایلنا، محمدتقی مهدی زاده گفت: خطای انسانی علت برق گرفتگی سیمبان شرکت توزیع برق انزلی بوده که درنهایت منجر به سوختگی ۶۰ درصدی این کارگر شده است.

مهدی زاده درباره جزییات این حادثه عنوان کرد: مأمور ۴۵ساله اداره برق بندر انزلی که برای وصل کردن خط قطع شده در خیابان پرستار مقابل بیمارستان شهید بهشتی این شهر با وسایل ایمنی به بالای دکل برق فشار قوی ۲۰ کیلوولت که از قبل جریان آن قطع شده، رفته و در حال کار بود که با اشتباه یکی از همکارانش با وصل کردن بی‌موقع جریان برق، دچار سوختگی شدید می‌شود.

وی با اشاره به تلاش نیروهای این اداره با قطع سریع جریان برق و پایین آوردن این مأمور آسیب دیده با استفاده از بالابر، افزود: مأمور ۴۵ساله اهل بندر انزلی به سرعت به بیمارستان سوانح سوختگی ولایت رشت منتقل شد.

به گفته وی، بر اساس گزارش پزشک معالج وی اندام‌های داخلی این بیمار با ۶۰ درصد سوختگی به شدت آسیب دیده و به دلیل خونریزی داخلی، حال مساعدی ندارد.ایلنا ۲۵/۰۵/۱۴۰۲

بازداشت دو لیدر تورهای گردشگری در ماسال

فرمانده انتظامی ماسال از دستگیری ۲ لیدر تورهای گردشگری و ورزشی و پلمب مجتمع اقامتی آنها در این شهرستان خبر داد. دلیل بازداشت آنان تبلیغ و انتشار فراخوان برای برگزاری تورهای گردشگری و ورزشی مختلط، گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، فرمانده انتظامی ماسال از بازداشت ۲ لیدر تورهای گردشگری و ورزشی خبر داد.

سرهنگ مرتضی ترازی در این رابطه گفت: در پی رصد فعالیت ۲ نفر در شبکه اجتماعی اینستاگرام در جهت تبلیغ و انتشار فراخوان برای برگزاری تورهای گردشگری و ورزشی غیرمجاز و مختلط و تهیه محل اسکان برای این افراد، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه پس از تحقیقات صورت گرفته ادمین‌های صفحات مورد نظر در شهر ماسال شناسایی و بازداشت شدند، بیان کرد: دو مجتمع اقامتی این افراد که محل اسکان تورهای گردشگری و ورزشی فاقد مجوز بوده، پلمب شدند.

ترازی افزود: متهمان ۲۹ و ۳۴ ساله با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.هرانا ۲۵/۰۵/۱۴۰۲

«قیمت یک کیلو گوشت» برابر با دستمزدِ دو روز کارگر/ سبد غذایی کارگران با نشاسته پُر می‌شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و دوم مرداد، اخبار رسانه‌ها در مورد گوشت قرمز و ارز نیماییِ واردات آن، ضد و نقیض بود؛ اوایل صبح، اخباری از تغییر گروه ارزیِ گوشت بیرون آمد به همراه یک نامه‌ی رسمی که نشان می‌داد قرار است تغییراتی در ارز گوشت اعمال شود؛ آیا بازهم موج جدید گرانی در راه است؟

نامه‌ها و اخبار پیاپی

ابتدا تصویر نامه نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت به دفتر فناوری این سازمان در تاریخ دهم مرداد منتشر شد که بر اساس آن، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، محل ارز واردات انواع گوشت قرمز را از گروه کالایی ۲۱ (ارز از محل تالار اول) به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) تغییر داده است. تالار دوم ارزی، محل عرضه و تقاضای مستقیم واردکنندگان و صادرکنندگان است که نرخ ارز در آن برحسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و نرخ ثابت ندارد.

و اما ساعتی بعد، پیمان پاک، قائم مقام وزیر جهادکشاورزی در یک توییت اعلام کرد که اخبار منتشره در خصوص حذف ارز ترجیحی گوشت قرمز درست نیست و تکذیب می‌شود چراکه تغییر ارز مربوط به گوشت منجمد است که کاربری صنعتی و رستورانی داشته و نقش مستقیمی در تنظیم بازار ندارد. به گفته او ارز تخصیصی به گوشت گرم گوسفندی و گوساله وارداتی تا تنظیم بازار این کالا همچنان در گروه کالایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است.

به گفته‌ی پیمان پاک، دولت منابع بسیار خوبی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای واردات گسترده گوشت، جهت تنظیم بازار اختصاص داده است و به طور هفتگی برنامه واردات گوشت گرم گوسفندی و گوشت گرم گوساله برای تنظیم بازار در حال انجام است.

در همان روز، تصویر نامه‌ی دیگری از مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت منتشر شد که براساس آن، واردات چای نیز به گروه کالایی ۲۲ (ارز از محل تالار دوم) منتقل شده است. در نتیجه دیگر ارز نیمایی به واردات چای اختصاص نمی‌یابد و قیمت ارز واردات آن را مکانیسم‌های عرضه و تقاضای بازار آزاد تعیین خواهد کرد.

همه‌ی نگرانی‌ها

در هرحال، اگر حذف ارز نیمایی گوشت قرمز را حتی برای گوشت صنعتی و رستورانی در نظر بگیریم و قایل به این باشیم که آنچه در نامه‌ی نرگس باقری زمردی تحت عنوانِ «واردات انواع گوشت» آمده، در واقع «انواع گوشت» نبوده و ارجاع خاص داشته، بازهم این سوال و البته این نگرانی وجود دارد که آیا احتمال گرانی بیشتر گوشت وجود دارد؛ آیا قرار است با گوشت قرمز وارداتی (همان گوشتی که با قیمت کمتر در میادین تره‌بار شهرها عرضه می‌شود و متقاضیان آن که گاهی ساعت‌ها در صف می‌ایستند، مزدبگیرانِ کم‌درآمد هستند) به شیوه‌ای مشابه «نان» برخورد شود؟

قیمت نان در روزهای ابتدایی مرداد در خراسان رضوی ۴۳ درصد گران شد و همان روزها این خبر به رسانه‌ها رسید که قرار است در ۱۳ استان دیگر هم نان گران شود؛ از قضا مقامات وزارت صمت، آن خبر را هم تکذیب کردند و گفتند گرانی در کار نخواهد بود اما یک هفته که گذشت، مقامات رسمی وزارت صمت گرانی را تایید کردند و البته یک اسم جدید برای این افزایش قیمت گذاشتند: «متناسب‌سازی و اصلاح قیمت».

حالا این نگرانی هست که همین روندِ «رسانه‌ای شدن-تکذیب- تایید» در مورد گوشت وارداتی نیز تکرار شود؛ و البته سوال اینجاست که تکلیف چای چیست؛ آیا تغییر گروه ارزی این کالا هم نادرست است؟!

و البته یک مساله دیگر هم در این میان مطرح است؛ گوشت قرمزی که پایین‌ترین قیمت انواع منجمد آن، کیلویی بیش از ۳۰۰ هزار تومان است و نرخ هر کیلو گرم و تازه‌ی آن بیش از ۵۰۰ هزار تومان، امروز دیگر در سبد خالی کارگران شاغل و بازنشسته جایی ندارد؛ برخی کارگران و بازنشستگان در تماس با ما گفته‌اند در هر ماه حتی یک کیلو گوشت قرمز هم نمی‌خرند. در شرایطی که گوشت قرمز از سبد مصرفی بخشی از مردم حذف شده، دیگر چه جایی برای اصلاح قیمتِ بیشتر است، حتی برای انواع رستورانی آن؟!

یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد

فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: متاسفانه خیلی از گروه‌های کالایی به تدریج از گروه ۲۱ به گروه ۲۲ منتقل شده‌اند و البته خیلی از کالاها به بهانه‌های مختلف گران شده‌اند؛ دام زنده به بهانه‌ی قاچاق گران شده؛ شکر به یک بهانه‌ی دیگر و برنج هم همینطور. افزایش هزینه‌های زندگی برای کارگران، قابل کتمان نیست.

او ادامه می‌دهد: وزیر کار بی‌اعتنا به درخواست ترمیم مزد کارگران می‌گوید آن دستمزدی که ما مصوب کرده‌ایم کف مزد است، کارگر برود خودش با کارفرما چانه‌زنی کند! پس آقای وزیر، نقش شورایعالی کار چیست؛ آیا نقش چانه‌زنی بین کارگر و کارفرما ندارد؟ اگر اینطور است، چرا نشست برگزار می‌کنید؟

توفیقی با اشاره به گرانی کالاهای پروتئینی مانند گوشت می‌گوید: گوشت قرمز کیلویی ۵۵۰ هزار تومان است یعنی یک کیلو گوشت قرمز معادل دو روز دستمزد یک کارگر حداقل‌بگیر. در اروپای غربی، حقوق ساعتی کارگر حداقل 14 یورو است که با یک ساعت کار این کارگر می‌شود در همان‌جا، دو کیلو گوشت خرید! اما منِ کارگر ایرانی باید دو روز کار کنم تا یک کیلو گوشت بگیرم.

به گفته وی، هیولای تورم به معیشت ضعیف کارگران حمله آورده است، نمایندگان مجلس نیز در این شرایط سکوت پیشه کرده‌اند و قدمی در راستای احقاق حق کارگران برداشته نمی‌شود و در این میان، برداشته شدن ارز ترجیحی کالاهای خوراکی، ماه‌هاست که مزید بر علت شده به گونه‌ای که کاهش قدرت خرید در نهایت منجر به عدم خرید شده است.

توفیقی تاکید می‌کند: با قیمت‌های فعلی، کارگران نمی‌توانند پروتئین و ویتامین مصرف کنند، فقط مصرف‌کننده‌ی نشاسته و روغن هستند که البته نان هم گران شده است و نشاسته هم دیگر ارزان نیست!

خرید گوشت برای کارگر حداقل‌بگیر و بازنشسته‌ای که ۹ یا ده میلیون تومان حقوق ماهانه دارد ممکن نیست؛ وقتی باید دو روز کار کنی و پولش را کامل کنار بگذاری که بتوانی یک کیلو گوشت قرمز بخری و فقط یک وعده‌ غذای پروتئینی برای یک خانواده‌ی چهارنفره فراهم کنی، خرید به امری محال مبدل می‌شود.

ایلنا۲۵/۰۵/۱۴۰۲

یک کارگر اخراجی پالایشگاه نفت آبادان به زندگی خود پایان داد

روز چهارشنبه بیست و پنجم مرداد، یک کارگر اخراجی روز مزد پالایشگاه نفت آبادان به زندگی خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، روز چهارشنبه بیست و پنجم مردادماه ۱۴۰۲، یک کارگر به زندگی خود پایان داد.

در این گزارش آمده است: “در پی اعلام وقوع یک فقره حلق آویزی به مرکز پلیس ۱۱۰ آبادان در ساعت تقریبی ۷ و ۳۰ دقیقه در منطقه سیکلین آبادان ماموران کلانتری ۱۶ امیرکبیر به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.”

بر اساس این گزارش، این کارگر ۳۵ ساله که به صورت روز مزد در پالایشگاه نفت آبادان فعالیت داشت، چندی پیش از محل کار خود اخراج شد. وی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

در گزارش مذکور به هویت و علت خودکشی این کارگر اشاره ای نشده است.

هرانا۲۵/۰۵/۱۴۰۲