به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، چهار رستوران در ابهر پلمب شدند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ابهر در این خصوص گفت: “این رستورانها در ابهر به دلیل رعایت نکردن قوانین مربوط به فعالیت صنوف در ماه رمضان صورت گرفت و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری شد.”

اصغر عزیزی افزود: “مغازه‌ هایی که حرمت ماه رمضان را نگه ندارند، تا پایان این ماه پلمب می‌شوند.”

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.هرانا ۲۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امشب شورای عالی کار که با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تا ساعتی پس از بامداد در جریان است، ظاهراً دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیده‌اند و قرار است بدون امضای نمایندگان کارگری عدد تعیین شده را اعلام کنند.

ظاهراً افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده ۳۵٪ تعیین شده است و این عدد مورد تایید اعضای کارگری شورای عالی کار نیست.

گویا دولت به افزایش بیش از ۳۵ درصدی حداقل مزد رضایت نداده است.

اخبار حاکی از این است که گروه کارگری در جریان مذاکرات به دلیل عدم توافق با طرفین دولت و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار را ترک کرده است.ایلنا۲۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از فعالان صنفی مخابرات کشور در بیانیه‌ای به خروج شرکت همراه خدمات اول و جابه‌جایی هزاران نفر از نیروهای شرکتیِ مخابرات اعتراض کردند.

در بخش‌هایی از این بیانیه آمده: «با توجه به اقدام شتابزده شرکت مخابرات ایران نسبت به کنار زدن شرکت خدمات اول و جابه‌جایی هزاران نفر از کارکنان به شرکت طنین ارتباط هشت بهشت (طاها)، بدینوسیله برخی از فعالین صنفی کشور نگرانی ابهامات و اقدامات خود را به شرح زیر اعلام می‌داریم.»

در این بیانیه آمده: «مدیریت منابع انسانی مخابرات در پاسخ به این پرسش که سرنوشت مطالبات و بدهی انباشت شده شرکت خدمات اول به کارگران چه خواهد شد فرمودند: پرداخت مطالبات کارکنان طرف قرارداد با شرکت مذکور اعم از بیمه و سنوات بر عهده شرکت مخابرات میباشد ولی شرکت مخابرات نمیتواند در این لحظه از حیث زمان و چگونگی نحوه پرداخت تضمینی دهد.»

در ادامه آمده: «ایشان در خصوص دیون کارکنان که ناشی از اجرا نشدن صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل و ضریب ریالی حد فاصل سالهای ۹۲ تا کنون بوده جواب قانع کننده‌ای به فعالین صنفی ندادند و فرمودند اگر احدی از کارکنان ادعایی مبنی بر داشتن مطالباتی از شرکت خدمات اول دارند و اگر حکم قضایی دارند می‌توانند نسبت به اجرای آن اقدام کنند. در ادامه فعالین محترم کارگری به این موضوع اشاره کردن که تعداد بسیاری از کارکنان در سالهای اخیر اقدام به شکایت در مراجع حل اختلاف و مطالبه‌گری قانونی کردند اما شرکت مخابرات با ترفندهای همیشگی از قبیل فرسایشی کردن روند حقوقی و یا ایجاد فشار و تهدیدهای گوناگون در بسیاری از مواقع زیر بار احکام قانونی نرفته است. مدیریت منابع انسانی نسبت به این سوال و دغدغه مطروحه پاسخ شفاف و قانع کننده‌ای ارائه نداند.»

این متن اضافه کرده: «در پایان این گفتگوی کشوری فعالین صنفی با اتفاق نظر در خصوص پاسخ‌های ارائه شده اقناع نشده و به دلایل وجود ابهامات بسیاری در پشت پرده این جابه جایی امضا قرارداد با شرکت طاها را به صلاح نمیدانند.»

در این بیانیه به تعدادی از این ابهامات اشاره شده است: «مشخص نبودن مفاد قرارداد منعقد شده فی مابین شرکت طاها و شرکت مخابرات ایران که بزرگترین و اساسی‌ترین ابهامات و نگرانی‌ها را ایجاد کرده است؛ امکان ایجاد تسریع در تعدیل نیرو؛ احتمال ایجاد موانعی در جهت خدشه دار و فرسایشی شدن آرای قضایی اخذ شده تاکنون و ایجاد خللی در شکایت‌های آتی؛ احتمال قرار شرکت طاها از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هلدینگ شرکت مخابرات و اصرار ورزیدن به این موضوع در ماده ۲۷ قرارداد؛ درج نشدن دقیق پست سازمانی و محل انجام کار؛ مشخص نبودن مدت زمان قرارداد شرکت طاها با شرکت مخابرات؛ همچنین فعالین صنفی مصوب نمودند که اقدامات ذیل را در پیگیریهای خود مد نظر قرار دهند؛ تدوین سازوکاری جهت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور برای پیگیری حقوقی و اقامه دعوی کارکنان از طریق مراجع حل اختلاف سراسر کشور نسبت به مطالبات معوق؛ مکاتبات گسترده انجمنهای صنفی با نهادهای ذیصلاح در خصوص آگاه‌سازی حقوق و مطالبات مکتسبه. مکاتبه هماهنگ و انعکاس این اقدام شتابزده و یکطرفه شرکت مخابرات به مجلس شورای اسلامی و کمسیون‌های مربوطه و موضوع طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران؛ استعلام بندهای قرارداد شرکت طاها توسط انجمنهای صنفی از نهادهای ذیصلاح و آسیب‌شناسی مفاد قرارداد در جهت جلوگیری از مشکلات آتی.»ایلنا۲۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (۲۷ اسفند)، چندمین نشست مزدی شورایعالی کار بازهم بدون نتیجه خاتمه یافت؛ به نظر می‌رسد دولت و کارفرمایان، حاضر به پذیرش ارقام عادلانه نیستند، حتی نرخ سبد معیشت را تایید نمی‌کنند.

در این میان، آیا نشست ۲۸ اسفند به نتیجه خواهد رسید؛ علیرضا میرغفاری، یکی از نمایندگان کارگری در شورایعالی کار، در این رابطه می‌گوید: از همراهی کارگران در پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی تشکر می‌کنم؛ بیش از ۸۰ هزار نفر به این پویش پیوسته‌اند؛ احتمالاً امروز آخرین نشست شورایعالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ خواهد بود.

او افزود: من اعلام می‌کنم در صورت اصرار نمایندگان دولت و کارفرما بر دستمزد زیر ۱۵ میلیون تومان به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهم کرد. انتظار داریم حداقل دستمزد بالای ۱۵ میلیون تومان به تصویب برسد؛ هر دستمزدی پایین‌تر از این رقم قابل قبول نیست.

ایلنا۲۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، چندین نشست شورایعالی کار بدون حصول نتیجه در مورد دستمزد کارگران پایان یافت؛ دولت و کارفرمایان هنوز اعداد و ارقام گروه کارگری در مورد رقم سبد معیشت را نپذیرفته‌اند و این احتمال وجود دارد که نشست مزدی ۲۸ اسفندماه نیز بدون حصول نتیجه خاتمه یابد؛ در واقع گروه کارگری ممکن است بدون امضا از جلسه خارج شوند.

محسن باقری، عضو کارگری شورایعالی کار، با تاکید بر اینکه اگر کف پیشنهادی ما را که بسیار کمتر از حداقل‌های قانونی‌ست، نپذیرند، از نشست خارج می‌شویم؛ گفت: پایین‌ترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی مرکز آمار برای یک خانواده ۳.۳ نفره محاسبه شده، ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است؛ این رقم، حداقلی‌ترین نرخ برای سبد معیشت است اما نمایندگان دولت و کارفرمایان، این رقم حداقلی را نمی‌پذیرند.

باقری افزود: در مورد دستمزد و افزایش آن نیز، موضع گروه کارگری مشخص است؛ کف عددی که ما اعضای کارگری می‌توانیم بپذیریم، ۱۵ میلیون تومان دریافتی کارگران است؛ به عبارتی، بایستی دریافتی کارگران در خانوار ۳.۳ نفره که به معنای کارگر متاهل با یک فرزند است، به ۱۵ میلیون تومان برسد.

او تاکید کرد: هر عددی کمتر از این را امضا نمی‌کنیم و گروه کارگری بدون امضا از جلسه خارج خواهد شد. با توجه به وضعیت تورم و بحران معیشت کارگران، پیشنهادات دولت و کارفرمایان برای گروه کارگری اصلاً و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

این عضو کارگری شورایعالی کار در ارتباط با پیشنهاد وزیر کار در نشست دیروز مبنی بر حق عائله‌مندیِ ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی گفت: این مزایای مزدی می‌تواند مصوب شود اما نباید پایه مزد را خدشه‌دار کند؛ تاکید ما بر افزایش پایه مزد کارگران است؛ اصل نظر ما افزایش پایه مزد است و حواشی مزد در مرتبه‌ی اهمیتِ بعدی قرار دارد؛ باید دریافتی کارگران حداقل ۱۵ میلیون تومان باشد.

ایلنا۲۸/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سی و پنج واحد صنفی در همدان پلمب شدند.

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان علت پلمب این واحدهای صنفی را “بی حرمتی به ماه رمضان” عنوان کرد.

هر ساله تعداد قابل توجهی از اماکن کسب و یا اقامتگاه های گردشگری، به دلایل مختلفی از قبیل عدم رعایت “حجاب اجباری” توسط مراجعه کنندگان یا متصدیان، عدم رعایت “شئونات اسلامی”، اجرای موسیقی زنده، رقص و پایکوبی و یا سرو غذا در ماه رمضان توسط مراجع ذی ربط پلمب می شوند. ممانعت از ادامه روند فعالیت این اماکن با توجیهات فوق امری مسبوق به سابقه است که غالبا با فرا رسیدن ماه رمضان افزایش می یابد.هرانا ۲۸/۱۲/۱۴۰۲

بخش مولد با کاهش شدید نیروی ماهر و نیمه ماهر (به خاطر دستمزد پایین) وخروج آن‌ها از بازار کار رو به تعطیلی است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی هم در دفاع از تولید و هم با ملاحظات انسانی و اخلاقی با افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰ درصدی موافقند. اما رفتار وزیر کار در مقابل افزایش منصفانه و متناسب دستمزد یا به تعطیلی بخش مولد می‌انجامد یا به فقر گسترده و عمیق و آسیب‌های امنیت اجتماعی منجر می‌شود. وی شناختی از مناسبات بازار کار و جایگاه خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملا روشن است که وی با دیکته بخش‌های دیگری از دولت سخن می‌گوید و کمترین استقلالی در گفتار خود ندارد.

با افزایش تورم دو سال گذشته تا متوسط سالیانه ۴۵ درصد تعیین دستمزد در ایران موضوع پیچیده‌ای شده است. عجیب است همین دولتی که ماه پیش در یک هفته نرخ بهره برای سپرده‌گذاران بانکی را دست‌کم ۳۰ درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی بنگاه‌ها را بی‌منطق و یکطرفه تعیین می‌کند در مورد دستمزد نگران هزینه‌های تولید شده است و به دستمزد کارگران و حقوق کارکنان که می‌رسند از فشار هزینه‌ها یا انتظارات تورمی سخن می‌گویند.

عقب ماندگی رشد دستمزد از تورم و بقیه متغیرها مثل تورم هزینه اجاره (۴۵) درصدی و خوراک (۸۰ درصدی) و حمل و نقل به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰ درصد مخارج خانوارها در دهک‌های پایین را می‌بلعد.

در حال حاضر کارِ مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و دریافتی حدود ۷ میلیون تومان با تحمل ترافیک ۳ساعته روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق نه عاقلانه است و نه منصفانه و به هیچ وجه با هیچ منطقی حتی منطق کارفرمایی قابل دفاع نیست. در کارگاه‌های کوچک، واحدهای خدماتی و کارگاه‌های بزرگ غیرمتشکل و دستمزد کنترل شده حداقل دستمزد در پایین‌ترین سطح و گاهی بدون مزایا مثل حق عائله‌مندی و بن کارگری پرداخت می‌شود و کارگران با کوچکترین اعتراضی با اخراج مواجهند. در چنین شرایطی ممکن است کارگران ترجیح دهند سرکار نروند و یا در بخش غیر رسمی یا خدمات مثل اسنپ یا پیک‌موتوری مشغول شوند!

در حال حاضر موتوری‌ها و اسنپی‌ها بین ۲۵-۳۰ میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند و روزانه و بلکه ساعتی به حساب‌شان واریز می‌شود. حتی حقوق نیروی متخصص مثل مدیر حقوقی و منابع انسانی با ۲۰ -۲۵ تومان فراری دهنده نیروی متخصص شده و به تنگنای جدی در بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است!

اگرچه در بنگاههای بزرگ با کارگران متشکل و قدرتمند و صدای بلند، مثل ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و پتروشیمی‌ها کارگران دریافتی بالای ۳۰ تومان و رفاهیات متنوع دارند اما با افزایش دستمزد باز همان‌ها برنده‌اند و اگر رسما هم فقط ۲۰ درصد افزایش یابد قدرت اعمال فشار برای دریافت‌های اضافی خیلی بیشتر از سطح مصوب را دارند اما میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و بنگاههای کوچک از تامین نیازهای اساسی خود بازمانده‌اند.

آقای وزیر کار بگویند چرا در برخی از بنگاه‌های بزرگ وابسته به وزارت کار در یک سال دو بار دستمزد افزایش یافته اما کارگران رفتگر و معدن‌کاران باید در تورم ۵۰ درصدی افزایش ۲۰ درصدی تورم را بپذیرند؟!

آنچه تعجب برانگز و غیرقابل فهم است این است که بخش بزرگی از کارفرمایان با افزایش ۳۰-۴۰ درصدی مزد موافقند ولی دولت دم از افزایش ۲۰ درصدی می‌زند.ایلنا۲۸/۱۲/۱۴۰۲

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسات تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: جلسات شورای عالی کار در حال برگزاری است که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار ۲ وظیفه اساسی دارد که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۳ دستمزد را تعیین کند، خبرهایی که از این جلسات می‌رسد که جلسات طولانی هم است، نشان‌دهنده این است که نمایندگان دولت و کارفرماها باید توجه بیشتری به واقعیات زندگی کارگران شریف و عزیزمان داشته باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنچه که مشخص است، اگر بخواهیم بر اساس آنچه که نمایندگان کارگران جمع‌بندی کرده‌اند، محاسبه کنیم با وضعیت نرخ تورمی که وجود دارد خصوصاً با توجه به اقلامی که در سبد معیشتی کارگران و اقشار این چنینی قرار می‌گیرد، این سبد چیزی بالغ بر ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در ماه برآورد می‌شود. سبد معیشتی بخشی خوراک، بخشی هم مسکن و آموزش و مسائل دیگر است که برای زندگی خانواده لازم است، اما من شنیده‌ام چیزی که خود نمایندگان دولت هم قبول دارند، این است که آنها در مورد عدد ۱۶ میلیون و یکصد هزار تومان به نتیجه رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: انتظاری که داریم این است که به نحوی تصمیم‌گیری شود که عدد تعیین شده طبق قانون بوده و همان چیزی باشد که به صراحت در ماده ۴۱ آمده است که بر اساس نرخ تورم و سبد معیشتی افراد محاسبه شود و هم هدف قانون‌گذار تامین شود و هم شرایطی فراهم شود که کارگری که حداقل ۸ ساعت کار عمدتاً یدی انجام می‌دهد، بتواند یک زندگی حداقلی را داشته باشد.

حاجی دلیگانی بیان کرد: انتظار است اخباری که از این جلسات منتشر می‌شود گزینشی نباشد، اگر بنا است مذاکرات این جلسات منتشر شود، کامل منتشر شود اگر هم بنا نیست آن یک بحث دیگری است ولی اگر یک جاهایی که برخی از نمایندگان دولت در جلسه طرفداری کارگران را می‌کنند پخش شود ولی آن جاهایی که این نگاه را در جلسات اعمال نمی‌کنند، پخش نشود یک مقداری رعایت انصاف صورت نگرفته است و انتظار است در انتشار اخبار جلسات شورای عالی کار رعایت انصاف از درون جلسات شود. ایلنا۲۷/۱۲/۱۴۰۲