نمایی از زندگی کارگران؛ ۳۰ سال کار و فقط ۴ سال سابقه‌ی بیمه!

به گزارش خبرنگار ایلنا، چه بر کارگران می‌گذرد؟ به این سوال کلی، با به تصویر کشیدنِ زندگی عبدالعظیم، کارگر سابق پیمانکاری شهرداری تهران، پاسخ می‌دهم. داستان زندگی او یکی از تلخ‌ترین، گزارش‌های زندگیِ کارگری است و چیزی کم از یک کابوس ندارد… .

۳۰ سال کار و امید به آینده‌ای که از ابتدا نبود… 

نزدیک به ۳۰ سال، هر روز، رأس ساعتِ ۱۲ شب کارش را شروع می‌کرد و صبح ساعت۶، گاهی ۷ و گاهی هم حوالیِ ظهر، مرخص می‌شد، به خانه می‌رفت و چند ساعتی استراحت می‌کرد و دوباره شب را از نو در خیابان‌های شهر می‌گذراند. نزدیک به ۳۰ سال از زندگیِ عبدالعظیم این‌گونه گذشت. او کارگر پیمانکاریِ شهرداری بود و در یکی از محلات تهران، شب را با جارو کردنِ کوچه‌های محل به روز می‌رساند. گرد و غبارِ آلودگی را مزه مزه می‌کرد و ساعت‌ها و سال‌‎ها را به امیدِ آنکه روزی این ۳۰ سال سخت تمام شود، می‌گذراند. او نیز مانند خیلی از کارگران در انتظار ایام بازنشستگی و گرفتنِ هر چند ناچیز دسترنج کارگری‌اش بود، اما کابوس زندگیِ عبدالعظیم تازه بعد از این ۳۰ سال کار شروع شد… .

روزی که برای جمع کردنِ پرونده‌ی بیمه‌اش، برای آنکه ببیند چقدر تا بازنشستگی فاصله دارد، به تأمین اجتماعی رفت، همه‌چیز روی سرش آوار شد؛ «آقا شما نهایتا ۴ سال سابقه‌ی بیمه دارید!» باورش نمی‌شد که این جملات از زبان کارمند بیمه خطاب به اوست. فقط ۴ سال سابقه‌ی بیمه برای تمام آن ۳۰ سال کارِ شبانه‌ی سخت!

اینکه بعد از آن روز چه بر عبدالعظیم گذشت را فقط خودش می‌داند و خانواده‌اش. حالا بیش از ۶۰ سال سن دارد و در یک اتاق سی متریِ کرایه‌‎ای همراه همسر و فرزندانش زندگی می‌کند. او بابت تمامِ آن۳۰ سالی که خیابان‌‎های این شهر را جارو کرد، حتی سی متر خانه هم از آنِ خود ندارد. نه خانه، نه اندوخته و نه حتی آینده‌ای! خودش می‌گوید برای رسیدن به حقوقش بارها اعتراض کرده و به سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار مراجعه کرده اما جوابی نگرفته. به عبدالعظیم و فرزندانش گفته‌اند پیگیری و شکایت فایده‌ای ندارد؛ پیمانکارانی که در طول این ۳۰ سال آمده و رفته‌اند را نمی‌توانید پیدا کنید، شهرداری هم مسئولیتی در قبالِ کارگر پیمانکار ندارد.

او بعد از آن ۳۰ سال کارِ سختِ بدونِ بازنشستگی، بعد از آن روزِ کذاییِ استعلامِ سال‌هایِ بیمه‌پردازی‌اش، دیگر حاضر به کار برای شهرداری نشد و لباس پاکبانی‌اش را برای همیشه از تن خارج کرد. کارگری کردن برای پیمانکاران شهرداری را کنار گذاشت، بدون آنکه حتی پولی برای خریدِ سال‌های باقیمانده تا ۱۰ سال سابقه‌ی بیمه‌اش را داشته باشد. عبدالعظیم هیچ وقت بازنشسته نمی‌شود و تنها یادگاری که از آن ۳۰ سال کار سخت برایش مانده، خس خسِ هر روزه‌ی سینه و یک باتری در قلبش است.

فرزندان کارگر

او حالا گه‌گاهی کارِ خدماتی می‌کند تا خرجِ روزمره‌ی خانواده را تأمین کند، اما هزینه‌های اصلیِ زندگی را دو فرزندش برعهده گرفته‌اند. یکی کارگرِ پیمانکاریِ یکی از ادارات دولتی است و با بیش از ۹ ساعت کار خدماتی، کمی بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کند و دیگری برای ۷ ساعت کارِ روزانه در مطبِ یک پزشک، تنها ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. پسر خانواده بیمه است و تمام دلخوشی‌اش همان پیامکی است که ماه به ماه از سوی تأمین اجتماعی برای واریز شدنِ حق بیمه‌اش ارسال می‌شود، و دختر خانواده فقط همان ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه را می‌گیرد و سابقه‌ی بیمه‌ای در کار نیست.

دو فرزندِ عبدالعظیم به جای آنکه درس بخوانند تا امکانی برای تغییر جایگاه اجتماعیِ خود داشته باشند و مستقل شوند، کار می‎‌کنند تا خرج روزمره‌ی خود و پدر و مادرشان را تأمین کنند؛ چون دسترنجِ ۳۰ سال کارِ پدر را پیمانکاران خورده‌اند و حالا دیگر اثری از آن‌ها نیست!

داستان زندگی عبدالعظیم استثنا نیست! 

آیا داستان زندگی این کارگر و فرزندانِ کارگرش استثنا است؟ به هیچ وجه! کافی است نگاهی به اطرافِ زندگی‌مان بیندازیم و تعدادِ کارگرانِ شهرداریِ سن و سال داری که هر روز به چشممان می‌خورند را بشماریم. اگر از کارگرانِ مسنی که خیابان‎ها را جارو می‌کنند بپرسیم، حتما خواهند گفت که هنوز سابقه‌ی بیمه‌شان کامل نشده و مجبورند سالهای پیری را نیز در خیابان‌های شهر بگذرانند. آن‌ها حتما از پیمانکارانی می‌گویند که به راحتی حق و حقوقشان را نادیده می‌گیرند و سوابق بیمه‌شان را یکی در میان رد می‌کنند. پای صحبتهای این کارگران که بنشینیم، متوجه می‌شویم که خیلی از آن‌ها امیدی به کامل شدنِ سوابقِ بیمه‌پردازی‌شان برای گرفتنِ یک مستمریِ کامل ندارند.

رد نشدنِ سالهای دقیقِ بیمه‌پردازی یکی از مطرح‌ترین مشکلاتِ کارگری است؛ مسئله‌ای که برای کارگرانِ پیمانکاری و کارگران بخشِ خصوصی بسیار اتفاق می‌افتد و خیلی اوقات کارگران، خاصه کارگرانِ ضعیف‌تر، به دلیلِ ترس از اخراج و نیازشان به پولِ کارگری، تمایلی به اعتراض ندارند. باید در کنارِ این کارگران، از کارگرانِ بخش ساختمانی که اتفاقا به شکلِ سیستماتیک از حق بیمه اجتماعی محرومند نیز یاد کرد. سرنوشتِ آن‌ها چیزی شبیه سرنوشتِ عبدالعظیم است با این تفاوت که آن‌ها از ابتدا به محرومیتِ خود از بازنشستگی آگاهند!

عبدالعظیم بعد از سی سال کار، خانه‌ای از آنِ خود و پس‌اندازی برای دورانِ پیری ندارد؛ آیا این وضعیت استثنا است؟ به هیچ وجه! اینجا پُر است از کارگرانی که بعد از سال‌ها کار سخت، بخش زیادی از مستمری‌شان – البته اگر مستمری‌ای در کار باشد – صرفِ اجاره خانه می‌شود. کارگرانی که حتی توان پرداختِ هزینه‌های درمان بیماری‌های دوران میانسالی و پیری‌شان را ندارند، که یا مجبور به کار کردن بعد از بازنشستگی و یا اگر توانی نداشته باشند، به اطرافیانِ خود وابسته می‌شوند. حال آنکه قرار بود به ازای صرف کردنِ سی سال از بهترین دوران زندگی‌شان، در دوران پیری با آسودگی خاطر و به دور از وابستگی زندگی کنند. پُر است از کارگران بازنشسته‌ای که وقتی دسترنج‌شان را با جانی که برای کارگری کردن در دوران جوانی گذاشته‌اند مقایسه می‌کنند، تنها احساسشان سرخوردگی است.

وضعیتِ زندگی کارگران جوان

زندگی فرزندان عبدالعظیم نیز نمونه‌ای بارز از وضعیت کارگران جوان است. یکی برای بیش از ۹ ساعت کار، کمی بیش از حداقل حقوق دریافت می‌کند و تمام این پول را صرف حداقل نیازهای خانواده می‌کند و دیگری برای ۷ ساعت کار، تنها ۳ میلیون تومان می‌گیرد و سابقه‌ی بیمه‌ای هم ندارد. آن‌ها به راستی نمونه‌ی موردیِ خوبی برای نشان دادنِ اوضاع کارگران جوان هستند. کارگران جوانی که حتی اگر حقوقشان بیش از حداقل حقوق وزارت کار باشد، باز هم در تأمین هزینه‌های اساسیِ زندگی لنگ می‌مانند. کارگرانی که به راحتی استثمار می‌شوند و به لطفِ قوانین، برای ایستادن مقابل این بهره‌کشیِ ظالمانه باید بهای سنگینی بپردازند. کارگران جوانی که امیدی به آینده‌ای روشن ندارند. آن‌ها که بارِ هزینه‌های سنگین زندگی خانواده‌اشان را به دوش می‌کشند و امکانی برای استقلال و تشکیل خانواده ندارند. کارگرانی که از اولیه‌ترین حقوق خود بی‌بهره‌اند و چون از اخراج می‌ترسند، اعتراض نمی‌کنند. کارگرانی که درجا می‌زنند و تمام نیروی جوانی‌شان را به ثمن بخس می‌فروشند و سهم‌شان از زندگی چیزی کمتر از هیچ است. آن‌ها حتی وضعیت‌شان از پدرانشان به مراتب بدتر است. همان کارگرانی که نمایندگان مجلس آن‌ها را نوبیمه‌شدگان خواندند و برایشان نسخه‌ی ۳۵ سال کار تا بازنشستگی پیچیدند. ایلنا ۱۲/۰۲/۱۴۰۳

یک معلم بازداشت و به زندان خرم آباد منتقل شد

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امیر اسماعیلی بازداشت شد.

در این گزارش آمده است؛ امیر اسماعیلی، معلم و فعال رسانه‌ای روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه، پس از احضار به دادسرا بازداشت و به زندان خرم آباد منتقل شد.

بر اساس این گزارش، برای وی به دلیل انتقاد از مسئولان دانشگاه فرهنگیان و عملکرد نابسامان وزارت آموزش و پرورش پرونده قضایی تشکیل شده است.

امیر اسماعیلی مدیر «پایگاه خبری لکنا» است.هرانا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

بیانیه جمعی از فعالان مدنی و صنفی در اعتراض به صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی

خبرگزاری هرانا – بیش از پنجاه تن از فعالان مدنی و صنفی در استان خراسان شمالی، با انتشار بیانیه ای صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم شدند. در بخشی از این بیانیه آمده است، توماج صالحی جز ترانه سرایی و خوانندگی با محتوای اعتراضی، هیچ اقدام خشونت گرایانه ای نمیتوانسته مرتکب شده باشد و حکم صادره از سوی دادگاه، مصداق بارز جرم تراشی و نقض آشکار قانون است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از پنجاه تن از فعالان مدنی و صنفی در استان خراسان شمالی، با انتشار بیانیه ای صدور حکم اعدام علیه توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار لغو این حکم شدند.

متن کامل این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته است، عینا در ادامه می آید:

“به نام خداوند رنگین کمان

انتشار خبر بهت آور حکم اعدام از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای توماج صالحی، پسر ایران به اتهام واهی افساد فی الارض، خنجری بیرحمانه و نابخردانه بر پیکر جامعه مدنی، وجدان های بیدار، شیفتگان عدالت و دردمندان راه آزادی وارد آورد.

در تمام دنیا و در طول تاریخ تمدن بشری، پناهگاه مردم و پشتوانه ی جلوگیری از ستم و حمایت از اجرای عدالت و آخرین خانه امید مردمان، نهادهای قضایی بوده اند. هیچ ملتی نباید در مهلکه ی ویرانیِ آخرین خانه ی امید قرار گیرد چرا که در این مهلکه، نابودی عمومِ ملت و حکومت، هر دو، اجتناب ناپذیر میگردد.

توماج صالحی بدون تردید، به عنوان یک هنرمند دردآشنا که در داخل کشور اقدامات مدنیِ علنی و آشکار داشته است، جز ترانه سرایی و خوانندگی با محتوای اعتراضی، هیچ اقدام خشونت گرایانه ای نمیتوانسته مرتکب شده باشد و هیچ صدمه ای به امنیت ملی عموم ایرانیان که او را دوست میدارند نمیتوانسته وارد آورده باشد. لذا حکم صادره از سوی دادگاه، مصداق بارز جرم تراشی و نقض آشکار قانون است.

ما جمعی از کنشگران اجتماعی، صنفی و مدنی استان خراسان شمالی و سایر نقاط کشور که فرزندان ایران و ملت ایران هستیم، به عنوان امضاء کنندگان این بیانیه، ضمن محکوم نمودن رای صادره از شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان، از یک سو، از رئیس قوه قضاییه و از همه خردمندان مسئول و مقامات صاحب صلاحیت دیگر که دل در گرو منافع ملی، صلح و قانونگرایی دارند میخواهیم که از هیچ کوششی جهت توقف حکم توماج صالحی و سایر احکام مشابه، فروگذار نکنند و از سوی دیگر از همه اندیشمندان و فعالان اجتماعی و نخبگان هنری، مدنی و سیاسی تقاضا میکنیم در برابر چنین احکامی که وهن دین و ابتذال قانون و بر ضد صلح و امنیت اجتماعی است بی تفاوت نباشند. امید است با تلاش همه دلسوزان و دغدغه مندان صلح و منافع ملی، این حکم و تمامی احکام اعدام سیاسی متوقف گردد و دیگر شاهد تکرار چنین اقدامات مخل صلح، وجدان، قانون و آرامش اجتماعی نباشیم.”

اسامی امضا کنندگان این بیانیه در پی می‌آید:

۱- هادی حکیم شفایی ۲- مهران صولتی ۳- حسن باقری نیا ۴- فروغ خسروی ۵- مصطفی رباطی ۶- فرشته نیازی ۷- هومن عدالتی ۸- مرضیه سنگ سفیدی ۹- محمود صفدری ۱۰- حسن جوهری ۱۱- سهیلا رزوان ۱۲- فاطمه محبان ۱۳- فهیمه فیروزیان ۱۴- عصمت یزدان ۱۵- ام البنین علی آبادی ۱۶- پروین سالم ۱۷- مرضیه فیروزجنگ ۱۸- معصومه خلیل زاده ۱۹- آرش کاظمیان ۲۰- قزل گل افشین ۲۱- شهناز غفاری ۲۲- گلثوم چویی زاده ۲۳- زهرا عوض زاده ۲۴- رامش خسروی ۲۵- مریم خالقی ۲۶- مهستی آدینه زاده ۲۷- یعقوب یزدانی ۲۸- سعید خرمی ۲۹- محمدرضا رمضان زاده ۳۰- حبیبه ثابت قدم ۳۱- زهرا جلایی ۳۲- فریده منفردی ۳۳- عباس سعادتمند ۳۴- حسین رمضانپور ۳۵- کاظم هنرمند ۳۶- عبدالرضا سبحانی ۳۷- منیر جوادی پور ۳۸- ملیحه واعظ ترشیزی ۳۹- مریم باقری ۴۰- عباس سلطانی ۴۱- رحمان کمالی ۴۲- حسن بهادران ۴۳- حمید افرازه ۴۴- محمود علیمی ۴۵- طاهره کوثری ۴۶- زهره متینی ۴۷- رها مقدم ۴۸- رضا شجاعی ۴۹- فاطمه حاتمی ۵۰- محمد اکبری ۵۱- مهین شادمهری ۵۲- شهناز خالقی ۵۳- فاطمه اصغرزاده ۵۴- عبدالفتاح اکبری

توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی اخیرا توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شد. امیر رئیسیان، وکیل مدافع آقای صالحی در این رابطه اظهار داشت که شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.هرانا۱۱/۰۲/۱۴۰۳

عاقبتِ واگذاری بدون کارشناسی؛ تعطیلی و بیکاری کارگران است

یه گزارش خبرنگار ایلنا، حسن ایزدی (دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان) در این مراسم ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر، کارگران را مظلوم‌ترین و در عین حال مقتدرترین قشر در جامعه عنوان کرد و گفت: کارگران همواره در تمام عرصه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضور چشمگیر داشته‌اند و همیشه در گردنه‌های سخت تاثیرگذار بوده‌اند.

او درباره برگزاری مراسم روز کارگر در این شهر، اظهار کرد: بعد راهپیمایی روز جهانی کارگر سال ۹۳، تجمع قانونی در خانه کارگر گیلان نداشته‌ایم. در سال جاری نیز برای برگزاری مراسم روز کارگر همانند سالهای گذشته درخواست صدور مجوز کرده بودیم که متاسفانه با بی‌اعتنایی مسئولان استانی به درخواست کارگران، اجرای این مراسم صبح امروز در محیطی بسته برگزار شد.

به گفته وی؛ برگزاری مراسم روز کارگر در فضای باز حق همه کارگران است و ما در این روز تلاش می‌کنیم مشکلات صنفی خود را به گوش مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و استاندار برسانیم.

او در ادامه با اشاره به فاجعه‌ی واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی گفت: جامعه کارگری همیشه مخالف واگذاری بدون کارشناسی است که عواقب آن تعطیلی و بیکاری کارگران است. به عنوان نمونه کارخانه فرش گیلان در نتیجه واگذاری غیر اصولی با ۲ هزار کارگر از حدودا ۲۰ سال پیش تعطیل شده و هیچ اراده‌ای برای بازگشایی آن از سوی وجود ندارد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون کار در استان به درستی اجرا نمی‌شود، گفت: دستگاه قانونگذار و مجموعه اداره کار اولین نهادهایی هستند که باید بر حسن اجرای قانون کار نظارت کرده و آن را به درستی اجرا کنند.

او با اشاره به حرف و حدیث‌هایی که همه‌ساله در آستانه سالگرد تصویب قانون کار در میان برخی چهره‌ها و حتی دولتی‌ها پیرامون اصلاح یا تغییر این قانون مطرح می‌شود، افزود: مشکل اساسی ما عدم اجرای قانون کار است همان طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند اگر حال کارگر خوب شود حال همه مردم جامعه خوب می‌شود.

ایزدی با بیان اینکه یکی از مواردی که در این راستا قانون‌گذار پیش‌بینی کرده است، اجرای طرح طبقه‌بندی برای کارگران شرکت‌ها است، افزود: براین اساس از مدیرکل کار درخواست اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نظارت بر آن را داریم.

وی امنیت شغلی، معیشت و درمان را مهمترین دغدغه کارگران عنوان کرد و گفت: عدم امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های بسیار مهم کارگران است که مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در راستای تامین امنیت شغلی کارگران تلاش بیشتری کنند تا کیفیت کار و تولید بهتر شود.

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود درباره افزایش حقوق کارگران یادآور شد: در سال جاری حداقل دستمزد کارگران باحدود ۱۱ میلیون تومان در حالی درنظر گرفته شد که هزینه‌ زندگی کلانشهرها ۲۰ میلیون تومان اعلام شده بود تازه با این مبلغ ناچیز هنوز حقوق بازنشستگان بعد از گذشت ۴۰ روز از سال اعلام نشده است.

ایزدی همچنین در این مراسم با اشاره به اینکه اهمیت ایمنی و بهداشت کار برای کارگران به اندازه موضوع معیشت و مزد مهم است، گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران و بازنشسته‌ها در استان به حوزه درمان مربوط است و استان گیلان از نظر امکانات و خدمات‌رسانی در درمان جز استان‌های آخر کشور به حساب می‌آید.

ایزدی در پایان از جامعه کار و تولید استان گیلان که همواره با حضور سرنوشت ساز خود در همه صحنه‌ها، مدافع انقلاب و پیشرو در خدمت به جامعه بوده‌اند ودر عین حال در کلیه مراسم‌هایی که به مناسبت هفته کارگر در طول هفته تدارک دیده شده بود، حضور فعال داشتند، تشکر کرد.

در ادامه این مراسم غلامرضا خوالگر (مشاور عالی رئیس کانون شوراهای اسلامی کار) گفت: در هفته کارگر کارگران هیچ تریبونی برای احقاق مطالبات خود نداشتند. به عنوان نمونه در نماز جمعه‌ای که در هفته‌ی کارگر در رشت برگزار شد تریبون نماز جمعه را به جای اینکه به فعالین کارگری برای بیان مشکلاتشان دهند به مدیرکل کار دادند و با تمام تلاشی که فعالین جامعه کارگری برای دیدار در هفته کارگر داشتند، موفق به دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان نشدند.

وی افزود: استاندار گیلان متاسفانه در چهار سال تصدی خود به عنوان نماینده عالی دولت در استان حتی یکبار با تشکل‌های صنفی کارگری جلسه‌ای برگزار نکردند.

خوالگر در ادامه افزود: بعد از ۴۵ سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد اما هنوز کارگران به حق قانونی خود نرسیده‌اند و هرجا صدای اعتراضی از کارگر شنیدند او را دعوت به سکوت و صبر نمودند و هیچ جا هیچ تریبونی برای دفاع به ما کارگران ندادند.

این فعال کارگری در ادامه با انتقاد از عملکرد ضعیف مدیرکل کار در راستای حمایت از حقوق کارگران گفت: متاسفانه قانون کار به درستی در استان گیلان اجرا نمی‌شود. به طور مثال جلسات هیئت تشخیص اداره کار بدون حضور نماینده‌ی کارگر برگزار می‌شود در حالیکه چنین رایی باطل و بلا اثر است.

وی در خاتمه افزود: متاسفانه نمایندگان مجلس ما به قانون کار اشراف ندارند به همین خاطر تمام دغدغه‌ی ما در انتخابات این بود که نماینده‌ای از قشر کارگر به مجلس بفرستیم تا درد کارگر را بفهمد و صدای کارگر باشد.ایلنا۱۱/۰۲/۱۴۰۳

در پی شرکت در تجمع اعتراضی؛ دو بازنشسته در اهواز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای بازنشستگان ایران، امروز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳، دو شهروند بازنشسته در اهواز بازداشت شدند.

هویت این افراد، “احمد نوچیان، معلم بازنشسته و محمدزمان کامروا، بازنشسته تامین اجتماعی” گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقایان کامروا و نوچیان پس از پایان یافتن تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی و معلمان در شهر اهواز صورت گرفته است.هرانا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کار و تعیین حداقل مزد در ایران؛ از رویا تا واقعیت/ علیرضا گودرزی

ماهنامه خط صلح – در مراسم افتتاح ساختمان سازمان جهانی کار در ژوئن ۱۹۲۶، از سه کلید طلایی برای گشودن سه قفل رونمایی شد. این سه کلید طلایی نمادین نشانه‌ای بود بر اصل مهمی در حقوق کار که هم‌چنان اصل طلایی است: سه‌جانبه‌گرایی.

سال‌ها تلاش برای دستیابی به شرایط منصفانه‌ی کار نشان داده بود که جز با توافق سه‌جانبه نمی‌شود به رضایت هر سه گروه رسید. در آن سال‌ها سندیکاهای کارگری به قدرتی دست یافته بودند که می‌توانستند با دولت و کارفرما بر سر یک میز نشسته و از حقوق خود دفاع کنند. مطمئناً برای کارفرما حداکثر سود بیش‌ترین اهمیت را دارد و (احتمالاً) برای دولت نظم اجتماعی. اگر طرف کارگر رضایت نمی‌داشت، کار تعطیل می‌شد و تبعات اجتماعی بدی برای دولت به همراه می‌آورد. پس دولت و کارفرما حاضر شدند کارگر را به‌ عنوان کسی هم‌تراز برای مذاکره بپذیرند و سه‌جانبه‌گرایی کار از همین‌جا شکل گرفت.

این محصول سندیکاهای قدرتمندی بود که از نیمه‌ی قرن نوزدهم علاوه بر ساماندهی در امور کار، فعالیت سیاسی هم می‌کردند. آن‌طور که مارکس و انگلس در ۱۸۴۸ پیش‌بینی کرده بودند، «شبح کمونیسم» همه جا می‌گشت و در زمان افتتاح ساختمان سازمان جهانی کار، چند سالی از انقلاب کمونیستی در روسیه می‌گذشت و به‌تازگی استالین بر مسند نشسته بود. جنبش‌های مارکسیستی و آنارشیستی در کنار احزاب سوسیال‌دموکرات برای بهبود شرایط کار تلاش می‌کردند و دیگر «خودآگاهی طبقه‌ی کارگر» رویا نبود؛ انقلاب سوسیالیستی پشت در همه کشورهای اروپا منتظر بود. بهبود شرایط کار، خواسته‌ی کارگران و ضرورت سیاسی و اقتصادی برای دولت‌ها بود.

پس از آن، دیگر هرگز حقوق کار جنبه‌ی سیاسی خود را از دست نداد. چانه‌زنی سندیکاها بر سر دستمزد، ساعت کار یا سن بازنشستگی گاهی کار را به خیابان‌ها می‌کشد و بسته به جایگاه هر یک از این سه ضلع، نتایجی تعیین می‌کند. این البته در ایران صادق نیست.

حق بر تشکیل سندیکا و اعتصاب کارگری در نظام حقوقی ایران شناخته شده نیست. آن‌چه قانون کار پیش‌بینی کرده، شورای اسلامی کار است با اختیاراتی محدود. توان اثرگذاری کارگران در کارگاه محدود به این شورا شده و در صحنه‌ی سیاسی هم گاه نمایندگانی از خانه‌ی کارگر –معمولاً همان یکی-دو نفر همیشگی— وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند. این‌که تشکیلات سندیکایی که توسط خود کارگران شکل می‌گیرد راه به کجا می‌یابد را با تجاربی مثل سندیکای کارگران شرکت واحد یا تشکل‌های صنفی کارگران هفت‌تپه می‌توان فهمید. قانون کار تعمداً دست کارگران را بست و محدودشان کرد به کانال‌های رسمی. چنین قانون کاری هم مخالفان بسیار داشت و مواردی مانند تعطیلی هفتگی اجباری و حداقل مزد از نظر گروهی خلاف شرع محسوب می‌شد و با رفت و برگشت‌های بسیار، دوازده سال پس از انقلاب توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ بماند که شعبده‌های بعدی، مانند جایگزینی خلاف قانون قرارداد کار با قرارداد کار موقت و اتفاقات دیگر تأثیر همین قانون نیم‌بند را هم از میان برد.

با این تفاصیل، تعجب ندارد بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار هم فرمایشی باشد. نمایندگان کارگران، چه اصیل باشند چه انتصابی، در این شورا کاری از پیش نمی‌برند. نظام حمایت از کارگران به‌ عنوان بخشی از نظام‌های حمایتی حقوق بشری شناخته می‌شود. مفروض در این نظام‌ها این است که گروه‌هایی از جامعه «زورشان» به طرف مقابلشان نمی‌رسد؛ زنان در برابر مردان و کودکان در برابر بزرگسالان، اقلیت‌ها در برابر اکثریت‌ها و کارگران در برابر کارفرمایان. کارگر برای نان شب تلاش می‌کند و کارفرما برای سود. آن‌چه قدرت چانه‌زنی به کارگر می‌دهد نه حضور نماینده در شورای عالی کار، که توان اثرگذاری در کارگاه و جامعه است. تعیین حداقل مزد برای کارگر در شورای عالی کار که بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی صورت می‌گیرد (بند ۱ ماده‌ی ۴۱ قانون کار) باز از «الطاف» دولت و کارفرما است؛ ولو نمایندگان کارگران مخالف آن باشند. همان‌طور که حضور چند زن در مجلس یا پست‌های مدیریتی نشان‌دهنده‌ی سهم برابر مردان و زنان در جامعه نیست، حضور نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هم به ‌معنای نقش‌آفرینی کارگران در بدیهی‌ترین حقشان نیست. کارگری که سندیکا ندارد، توان اعمال زور ندارد و ناچار به پذیرش است. شکل سه‌جانبه‌‌گرایی تا حدی در شورای عالی کار وجود دارد، اما بدون مقدمات لازم، تهی از محتوا است. شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌کند و کارگر است که باید هزینه‌های خود را به ‌فرموده کاهش دهد تا خرجش را متناسب دخلش کند.

اعتراض کارگران کاغذسازی پارس در روز کارگر

یکی از کارگران کاغذسازی پارس به خبرنگار ایلنا گفت: روز کارگر بهترین فرصت برای بیان مشکلاتمان است به همین دلیل امروز (روز کارگر) نیز همانند روز‌های گذشته برای پیگیری مطالباتمان مقابل ساختمان فرمانداری شوش حاضر شدیم.

وی با بیان اینکه کارگران خواهان مشخص شدن وضعیت پرداخت مطالبات معوقه و امنیت شغلی خود هستند، درباره تداوم اعتراض کارگران این کارخانه گفت: تا این لحظه از جانب مدیریت کارخانه و مسئولان اداری شهرستان شوش پاسخ مشخصی به خواسته‌‌ی کارگران داده نشده است.

او با بیان اینکه مدیریت کنونی کاغذسازی پارس به بهانه‌ی اینکه کار را تماما به شرکتِ پیمانکار واگذار کرده، از مسئولیتی که در قبالِ حقوق ممتازه‌ی کارگران دارد، شانه خالی  کرده است، افزود: در شرایط فعلی که کارگران در اعتراض هستند از مسئولان توقع داریم که به جای حمایت از مدیریت کارخانه، از او بخواهند با کنار گذاشتن پیمانکار به تعهدات قانونی خود در قبال کارگران و کارخانه عمل کند.

به گفته این کارگر، مطالبات اصلی کارگران کاغذسازی پارس علاوه بر خروج پیمانکار از کارخانه و تغییر قرارداد کار کارگران، راه‌اندازی همه خطوط تولیدی کارخانه است. در عین حال خواستار رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی هستیم.ایلنا۱۱/۰۲/۱۴۰۳

گیلانغرب؛ فقدان ایمنی کار به مرگ یک کارگر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب نیوز، یک کارگر در شهرستان گیلانغرب بر اثر برق گرفتگی جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب در این خصوص گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه منجر به فوت یک نفر در یک واحد مرغداری در این شهرستان، تیمی از مأموران به سرعت در محل حاضر شدند.

منصور محمدی افزود: پس از حضور مأموران در محل و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک نفر حین برق‌کاری و انجام امورات تأسیساتی در مرغداری در حال ساخت بوده که بر اثر برق گرفتگی از چهارپایه سقوط و فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و انتقال جسد فرد متوفی به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق فوت وی خبر داد.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

چشم انداز کار وکارگری

در این یادداشت بر آن هستم تا ضمن مروری بر آمار و ارقام، به تحلیل وضعیت کارگران بپردازم:

یکی از مهم‌ترین مسائلی که جامعه کار و کارگر را در تمام دنیا و همچنین در ایران تحت‌الشعاع قرار داده و می‌دهد، گذار به دنیای کار در فضای فناوری اطلاعات است.

بی‌تردید، آینده کار از مباحث بسیار چالش برانگیز در عصر حاضر به شمار می‌رود. پیشرفت تکنولوژی و انقلاب دیجیتال به ویژه در دنیای پساکرونا، سبب شده تا در دنیای کار نیز تغییرات شگرفی بروز کند. بر اساس گزارش جهانی آینده کار در سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که در پنج سال آینده ۸۵ میلیون شغل از بین رفته و ۶۲ میلیون شغل جدید ایجاد شود. این تغییرات چشمگیر در بازار کار به معنای نیاز به مهارت‌های جدید است که بیشتر متکی به خلاقیت، نوآوری، تفکر ایده‌پردازانه و… است.

در چنین فضایی که علاوه بر دنیا، بر بازار کار ایران نیز سایه افکنده، با تغییر و تحولاتی در بازار کار مواجه هستیم که مستلزم توجه ویژه به سیاست‌گذاری در این فضا است.

۱- یکی از تغییرات بسیار مهم در بازار کار ایران، جمعیت فعال تحصیل کرده دانشگاهی کشور است. در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصیل هستند که اصولا رابطه معناداری بین رشته‌های تحصیلی و فرصت‌های شغلی موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته‌های علوم انسانی که دانش‌آموختگان مهارت خاصی نیز کسب نمی‌کنند. از منظر جامعه‌شناسی بخش اعظمی از جمعیت فعال تحصیل کرده، دچار نوعی فاصله بین وضع موجود و انتظار از زندگی شده‌اند که این شکاف می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌های مختلف شود. مطالعات نشان می‌دهد که این نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضیان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگیزش از بهره‌وری لازم نیز برخوردار نیستند. پدیده کم‌اظهاری تحصیلات که برای به‌دست آوردن شغل در سالهای اخیر رایج شده بود، نیز تغییر کرده است. نگرشی به آمارها در سالهای اخیر نشان‌گر آن است که جمعیت فعال تحصیل کرده، تمایلی برای استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدین‌ترتیب نیروی در سن کار یا به جمعیت بیکار مزمن می‌پیوندد و یا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد کمتر (نظیر اسنپ) و واسطه‌گری روی می‌آورند.

نگاهی به آمارهای بازار کار نیز حاکی از آن است که بیشترین میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به چشم می‌خورد، به‌نحوی‌که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان جوان دانشگاهی بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲.۱۱. ۶ درصد بوده و بیکاری جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهار نظر مسولان دولتی مبنی بر این‌که در برخی استانها بیکاری نداریم الزاما ناشی از از بین رفتن بیکاری نیست، بلکه بیشتر ناشی ازعدم تمایل افراد به رفتن بر سر کارهای بی‌کیفیت است؛ به عبارتی افراد از جذب شدن در بازار کار و با شرایط مورد انتظار نا امید شده‌اند.

۲- یکی از دیگر از موارد قابل تامل، حجم زیاد افرادی است که نه در حال فراگیری انواع مختلف مهارت وآموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال کار هستند که در اصطلاح بازار کار به «نیت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرین آمار مرکز آمار ایران، این تعداد حدود سه میلیون نفر برآورد می‌شوند.

مساله نیت‌ها و تعداد زیاد این افراد خود، سبب افزایش نگرانی‌های امنیتی در جامعه شده که نیازمند توجه ویژه سیاست‌گذار است.

۳_ نکته دیگر در خصوص افرادی است که به دلیل‌عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ایشان برای جذب بازار کار افزایش یافته است. این پدیده در خصوص افراد متولد دهه شصت بسیار قابل مشاهده می‌باشد. سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه شصت و همچنین سیاست‌های گسترش و تسهیل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسیل عظیم جمعیت در سن کار دهه شصت به بازار کار با تاخیر مواجه شود. این مساله به قدری جدی است که متولدین دهه شصت و دهه هشتاد به طور همزمان پشت در بازار کار قرار گرفته و بیکاری‌های طولانی و ناامیدی بلند مدت شکل بسیار ملموس به خود گرفته است.

۴- از دیگر مسایل مورد توجه در خصوص اشتغال، کیفیت اشتغال در سالهای اخیر است.ایلنا۱۱/۰۲/۱۴۰۳

مصدومان حادثه جاده شادمهر، کارگران شرکت قند کاشمر بودند

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در استان خراسان رضوی با بیان اینکه حادثه روز گذشته برای کارگران شرکت قند کاشمر رخ داده است، گفتند: بر اثر واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حامل کارگران که حوالی ساعت ۱۴ و ۱۹ دقیقه عصر دیروز در محور جاده شادمهر به به منطقه صنعتی کاشمر روبروی کارخانه کاشی زهره رخ داد، ۹ کارگر (سه مصدوم زن وشش مصدوم زن) شرکت قند کاشمر زخمی شدند.

آن‌ها اظهار داشتند: به دنبال این حادثه گروهای امدادی به محل اعزام شده و همه مصدومان را به بیمارستان حضرت ابوالفضل (علیه السلام) کاشمر منتقل کردند که در حال حاضر وضعیت جسمی آن‌ها خوب گزارش شده است.ایلنا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

گزارشی از مجروحیت دو کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبرنیوز، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی مریوان به زخمی شدن یک کولبر انجامید.

هویت این کولبر، ساسان محمدی، بیست و هشت ساله، اهل شهر بانه گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، وی از ناحیه دست چپ و لگن مورد تیراندازی قرار گرفته است و با گذشت چند روز، هنوز توانایی حرکت دادن دست و پایش را ندارد.

همچنین بر اساس گزارش کولبرنیوز، شامگاه دوشنبه دهم اردیبهشت ماه، یک کولبر جوان که هویت وی “نیما الماسی” و اهل ثلاث باباجانی گزارش شده است، بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود، از ناحیه پا زخمی شد.

بر اساس این گزارش، وی از ناحیە پهلو، پشت و دست بە شدت زخمی شدە است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.هرانا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

نوسود؛ تیراندازی نیروهای نظامی به زخمی شدن دستکم هشت کولبر انجامید

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کردپا، شامگاه دوشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۳، تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود به زخمی شدن دستکم هشت کولبر انجامید.

در این گزارش بدون اشاره به هویت این افراد آمده است، کولبران مصدوم جهت مداوای پزشکی به بهداری نوسود منتقل شده اند.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.هرانا ۱۱/۰۲/۱۴۰۳

اعتراض کارگران سیمان بجنورد به پایین بودن حقوق

تعدادی از کارگران کارخانه سیمان ارومیه در تماس با خبرنگار ایلنا، نسبت به تبعیض در حقوق و مزایای دریافتی خود اعتراض کردند.

این کارگران گفتند: چندین سال است ما کارگران سیمان بجنورد از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی داریم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی ما ایجاد نشد و در نتیجه ما کارگران صبح امروز دوشنبه (۱۰فروردین ماه) اعتراض صنفی برگزار کردیم. با این حال امیدواریم پاسخ مناسبی از مسئولان دریافت کنیم.

به گفته یکی از کارگران، میزان دریافتی ما کارگران با توجه به رشد سرسام‌آور قیمت اجناس مصرفی و غیر مصرفی کفاف معاش زندگیمان را نمی‌دهد.

او گفت: بین کارگران سیمان بجنورد تبعیض وجود دارد و برخی کارگران حقوق پایین‌تری نسبت به سایر کارگران دریافت می‌کنند.ایلنا۱۰/۰۲/۱۴۰۳

احضار شماری از کارگران کاغذپارس به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در تشریح جزییات احضار کارگران کاغذسازی پارس گفتند: به‌دنبال تجمعات اخیر کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات خود، شماری از کارگران معترض به مراجع قضایی و امنیتی احضار و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.

او تعداد کارگران فراخوانده شده را حدودا ۱۲نفر برآورده کرد و گفت: احضار کارگران به صورت کتبی است وحوالی ساعت ۸ صبح فردا ۱۱ اردیبهشت ماه باید در محل اعلام شده حاضر باشند.

به نقل از این منبع خبری گفته می‌شود: احضار کارگران کاغذپارس درحالی‌ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی همانند فرمانداری شوش نامه‌نگاری کرده ومشکلات خودرا بیان کرده اند.ایلنا۱۰/۰۲/۱۴۰۳

واکنش پرستاران گرگان به اضافه‌کار اجباری: در مقابل اعتراض‌مان جبهه می‌گیرند!

شماری از پرستاران بیمارستانی در گرگان در تماس با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه نسبت به اضافه‌کار اجباری اعتراض داریم؛ اظهار داشتند: مدتی‌ست که به اضافه کار اجباری و شیفت‌های طولانی اعتراض داریم؛ برخی از همکاران‌مان تصمیم گرفته‌اند تن به اضافه‌کار اجباری ندهند اما در مقابل واکنش مسئولان و مقامات مثبت نبوده است.

یکی از این پرستاران گفت: به یکی از همکاران مرد ما گفته شده اگر تن به اضافه‌کار اجباری ندهی، باید بخش‌ات را عوض کنی یا از کارت استعفا بدهی!

به گفته این پرستار، اجبار در اضافه‌کار یا ایستادن در شیفت‌های طولانی، خلاف قانون است اما پرستاران برای اینکه شغل خود را از دست ندهند، به این اجبار تن می‌دهند.

پرستاران گرگان، خواستار اختیاری شدن اضافه‌کار و افزایش عادلانه‌ی حق الزحمه آن هستند؛ در حال حاضر برای هر ساعت اضافه کار پرستاران، رقم ناچیز 12 تا 20 هزار تومان بعد از تاخیر بسیار به آن‌ها پرداخت می‌شود.ایلنا۱۰٫۰۲/۱۴۰۳

جان‌باختن ۲۱۱۵ نفر در حوادث محیط‌های کاری/ ۹۸۳ کارگر قربانی سقوط از بلندی

«علی ضیایی» رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۲ گفت: در مجموع در سال ۱۴۰۲ در حوادث ناشی از کار، ۲۱۱۵ نفر جان خود را از دست داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یک هزار و ۹۰۰ نفر بود، ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: از کل تلفات حوادث محیط کار در سال گذشته ۲۰۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند، این در حالی است که تعداد مردان فوت شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱ یکهزار و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است.

رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در این مدت استان‌های تهران با ۴۱۴ نفر، اصفهان با ۱۷۲ نفر، خراسان رضوی با ۱۴۷ نفر و مازندران با ۱۳۸ فوتی بیشترین آمار و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه نفر، ایلام با ۹ نفر و زنجان با ۱۰ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط‌های کار را داشته‌اند.

ضیایی تصریح کرد: سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص می‌دهد و بیش از نیمی از تلفات را شامل می‌شود. بر همین اساس در سال گذشته نیز ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیط‌های کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست داده‌اند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را دربر می‌گیرد. این آمار درحالی نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴.۲ درصدی داشته است که در سال ۱۴۰۱، ۸۶۱ نفر به دلیل سقوط از بلندی در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده اند.

وی با اشاره به دومین مورد تلفات در حوادث محیط‌های کار گفت: پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۷۴ فوتی، ۲۲.۴ درصد از کل تلفات حوادث محیط کار به خود اختصاص داده و در رتبه دوم دلایل مرگ در این حوادث قرار گرفته است. براساس آمارها از مجموع ۴۷۴ نفر که به دلیل اصابت جسم سخت در محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند، ۴۶۸ نفر مرد و ۶ نفر زن بوده‌اند و در مقایسه با آمار سال ۱۴۰۱ که ۴۱۴ نفر به همین دلیل در حوادث مرتبط با محیط‌های کاری جان خود را از دست داده‌اند، رشد ۱۴.۵ درصدی داشته است.

رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: دلایلی همچون برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن در رتبه‌های بعدی مرگ در حوادث کار قرار دارند و به ترتیب ۲۸۹ نفر، ۱۳۱ نفر و ۵۵ نفر در این حوادث جان خود را از دست داده‌اند.

ضیایی با اشاره به آمار مصدومان حوادث محیط‌های کار در سال ۱۴۰۲ گفت: در سال گذشته آمار مصدومان حوادث محیط‌های کاری که به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند، ۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته‌است، در این مدت ۲۷ هزار و ۳۷۷ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که ۱۴۲۷ نفر آنان زن و ۲۵ هزار و ۹۵۰ نفر آنان مرد بوده‌اند.

وی ادامه داد: براساس آمارهای اعلام شده در سال ۱۴۰۱، ۲۶ هزار و ۷۴ نفر در محیط‌های کاری مصدوم شده‌اند که از این تعداد ۱۲۹۳ نفر زن و ۲۴ هزار و ۷۸۱ نفر مرد بوده‌اند.

رییس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: همچنین بیشترین مصدومان حوادث کار مربوط به استان‌های تهران با ۳ هزار و ۳۸ نفر شامل ۲۳۹ زن و ۲۷۹۹ مرد، اصفهان با ۲ هزار و ۸۹۶ نفر شامل ۱۷۱ زن و ۲ هزار و ۷۲۵ مرد و خراسان رضوی با ۲ هزار و ۳۴۳ نفر شامل ۱۱۹ زن و ۲ هزار و ۲۲۴ مرد بوده است. کمترین مصدومان حوادث کار نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان با ۱۶۹ نفر شامل ۷ زن و ۱۶۲ مرد، خراسان جنوبی ۲۲۸ نفر شامل ۴ زن و ۲۲۴ مرد و هرمزگان با ۲۶۸ نفر شامل ۵ زن و ۲۶۳ مرد، بوده است.ایلنا۱۰/۰۲/۱۴۰۳

انتظار کارگران شهرداری رودبار برای دریافت حقوق و اضافه کار: مسئولان رسیدگی کنند

جمعی از کارگران شهرداری رودبار در تماس با خبرنگار ایلنا، از عدم پرداخت دستمزد و اضافه کاری انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: بیش از چهار ماه است که دستمزد ما در سال ۱۴۰۰ پرداخت نشده و سه سال است به ما کارگران اضافه کاری پرداخت نکرده‌اند. مدتهاست که پرداخت دستمزدها نامنظم شده و ما هر بار باید ماه‌ها در انتظار دریافت حقوق خود بمانیم.

همسر یکی از کارگران خدماتی شهرداری رودبار گفت: همسرم شبانه روز جارو بدست در شرایط سخت کار مشغول نظافت و خدمت‌رسانی به همشهریان خود است به این امید که بتواند برای خانواده‌اش یک زندگی حداقلی فراهم کند؛ اکنون چهار تا پنج ماه حقوق معوقه ۱۴۰۰ را طلبکار است و علاوه بر آن، مزایای مزدی معوق هم دارد که بخشی از آن مربوط به سنوات و اضافه کاری و تعطیل کاری‌های می‌شود؛ این شرایط برای ما در این اوضاع اقتصادی غیرقابل تحمل است؛ امیدواریم مسئولان صدای ما را بشنوند و به داد ما برسند.

او گفت: همسرم کار می‌کند اما از دستمزد خبری نیست! درواقع هرچند ماه یکبارحقوق دریافت می‌کند که آنهم به صورت حداقل پایه حقوق است. در شرایط اقتصادی فعلی، با چهار فرزند دختر و پسر که همه هم دانش آموز هستند، چگونه می‌توانیم نیازهای ضروری خانواده‌های خود را تامین کنیم.

همسر این کارگر رفتگر شهرداری رودبار افزود: در شرایط فعلی که حداقل حقوق به همسرانمان می‌پردازند امکان تامین مایحتاج زندگی برایمان فراهم نیست و همسرم نگران تامین معاش است و شب‌ها خواب و قرار ندارد.هرانا ۱۰’۰۲/۱۴۰۳

گزارش صوتی و تصویری جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۱ آپریل ۲۰۲۴

ادامه‌ی مطلب

کلیپ فاطمه سپهری، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی

ادامه‌ی مطلب

فراخوان کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر در تاریخ 1 مای 2024

ادامه‌ی مطلب