میعاد صالحی، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره حقوق  دستمزد حداقلی کارگران حوزه راه آهن به ویژه بخش تعمیرات خط اظهار داشت: در فرآیند خصوصی‌سازی که در حوزه خط که از بیش از 10 سال گذشته انجام شده، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی، انجام تمام خدمات را به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌کند و این واگذاری را از طریق مناقصه انجام می‌دهد. شرکت‌های پیمانکاری حوزه خط هم براساس قوانین دولتی ارزشیابی فنی می‌شوند و به مراحل پایانی راه پیدا می‌کنند و در نهایت آن شرکتی که پایین‌ترین قیممت را بدهد، برنده می‌شود.

وی ادامه داد: البته همواره تلاش کردیم که بتوانیم روی این موضوع پافشاری کنیم و بایستیم که پیمانکاری برنده شود که نسبت به پرنسل و کارگران خود رسیدگی بهتری را داشته باشد و این موضوع را در تمام مناقصه‌ها به عنوان الزام مطرح می‌کنیم و به این موضوع تاکید داریم.

مدیر عامل شرکت راه‌آهن گفت: علی‌رغم تاکید راه‌آهن معمولا پروسه برگزاری مناقصه‌ها به این نحو است که هر پیمانکاری که قیمت پایین‌تری را ارایه می‌دهد، برنده است و از این در فضای حداقلی عمل می‌شود که البته در مناقصه‌های سایر حوزه‌ها هم شرایط همین است.

صالحی افزود: اگر این کارگران زیر مجموعه راه آهن بودند و به صورت مستقیم از پرسنل شرکت راه آهن تلقی می‌شدند حتما رسیدگی بهتری درباره حقوق و مزایای این افراد انجام می‌شد اما از آنجایی که از سال‌های گذشته در فرایند خصوصی سازی این بخش از راه اهن منفک شده، ما هم موظف هستیم. براساس قوانین تشریفات قانونی، شرکت پیمانکار را در فرایند مناقصه انتخاب کنیم و کار را به آن واگذار کنیم، همانطور که گفتم  در نهایت هم شرکتی برنده می‌شود که پایین‌ترین قیمت را ارایه دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: واقعیت این است که ما هم تمایل داریم رسیدگی بهتری به نیروی کار این حوزه شود چراکه در شبانه روز در سرمای منفی 20 درجه و در گرمای مثبت 50 درجه با فولاد سرد یا فولاد داغ مشغول به کار هستند و می‌دانیم که‌ فولاد هم دما را بیشتر از آن حد واقعی سردتر یا گرم‌تر و کار در این شرایط دمایی را سخت‌ترمی‌کند.

وی تاکید کرد: از این رو در قراردادها با پیمانکاران بند محکم‌تری را درج کرده‌ایم که حقوق و دستمزد افراد حتما به روز باشد اما در مورد پایه حقوق در پلکان حقوق اینکه شرکت به چه نحو عمل می‌کند، وزارت کار با اختیارات و قوانینی که دارد، باید نظارت کند. ما هم تلاش می‌کنیم حقوق را به روز کنیم اما از این جهت که بعد از پایه حقوق چه امکاناتی به کارگران تخصیص داده می‌شود یا در چه پلکان حقوق قرار می‌گیرد به شرکمت پیمانکاری بر می‌گردد.

صالحی با بیان اینکه معیشت کارگران راه‌آهن برای ما بسیار مهم است اما وقتی این حوزه به بخش خصوصی واگذار شده مجبور به رعایت تشرقات قانونی هستیم، گفت: تمام دستگاه‌های نظارتی در فرایند مناقصه حضور دارند و نمی‌توان خارج از مقررات عمل کرد و تنها الزام ما در راه آهن به پیمانکاران این بوده که حقوق افراد به روز باشد و اگر تا سه ماه هم تخصیص از سازمان برنامه انجام نشد شرکت پیمانکاری موظف است که حقوق پرسنل را به روز کند.        ایلنا۰۵/۰۳/۱۴۰۳