یک منبع کارگری در کارخانه «پارس پامچال» با اشاره به استمرار مشکلات کارگران این کارخانه به خبرنگار ایلنا گفت: کارخانه ««پارس پامچال» » حدود ۳۰۰ کارگر داشت که طی سال‌های گذشته و همزمان با شروع مشکلات، تعداد کارگران آن به حداقل ۲۰ نفر رسیده است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه، برخی مسئولان کمبود منابع مالی را علت اصلی مشکلات آن می‌دانند اما برخی دیگر هم مشکل اصلی را فشار طلبکاران برای وصول طلب‌های مالی خود از کارخانه اعلام می‌کنند. به هر حال این ظرفیت تولید اشتغال می‌توانست رونقی برای صنعت استان و سفره خالی کارگران باشد که متأسفانه از رمق افتاده و منتظر احیا است.

آن‌ها با بیان اینکه کارگران در این کارخانه به دلیل نداشتن امکانات تولید کماکان امنیت شغلی‌شان را در مخاطره می‌بینند، در ادامه گفتند: اگر این بی‌توجهی‌ها که ناشی از تأمین نشدن منابع مالی است، ادامه پیدا کند، کارگران ضمن از دست دادن امنیت شغلی خود انگیزه‌ای برای کار کردن نخواهند داشت.

این کارگران با بیان اینکه ما خواستار آن هستیم که هرچه سریعتر مسئولان به مشکلات این واحد تولیدی رسیدگی کنند، درباره وضعیت تولیدات کارخانه نیز گفتند: هرچند در زمینه فروش و سفارش محصولات تولیدی مشکلی نداریم اما تولید بصورت حداقلی انجام می‌شود ضمن اینکه کارفرما تمام تلاش خود را برای تأمین منابع مالی به‌کار گرفته تا مبادا افزایش مشکلات بر امنیت شغلی کارگران لطمه بزند.

کارگران کارخانه رنگ‌سازی «پارس پامچال» همچنین گفتند: در حال حاضر این کارخانه با انبوهی از مشکلات کوچک و بزرگ روبرو است و کارگران به همراه کارفرما تمام تلاش خود را برای سرپا نگه داشتن آن انجام می‌دهند.

کارگران با بیان اینکه پیش از این میزان مطالبات معوقه کارگران به ۵ تا ۶ماه می‌رسید که مدیریت فعلی با حداقل درآمد کارخانه بخشی از مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کرد و در حال حاضر کارگران دو ماه مطالبات مزدی سال جاری را طلبکارند، در پایان گفتند: با توجه به اینکه مدیریت فعلی مرتباً پیگیر مشکلات این واحد صنعتی است لذا از مسئولان می‌خواهیم پیش از اینکه این واحد به صورت جدی‌تری دچار مشکل شود، به کمک کارخانه و کارگران آن بیایند.ایلنا۰۵/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، هر ماه دو درصد از مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بابت حق درمان کسر می‌شود؛ در عین حال، «نه/بیست و هفتم» از حق بیمه زمان اشتغال کارگران در صندوق درمان تامین اجتماعی ذخیره می‌شود با این حال بازنشستگان نیازمند عضویت در بیمه تکمیلی درمان و پرداخت هزینه برای آن هستند. این در حالیست که به گفته فریدون نیکوفرد، فعال صنفی بازنشستگان کارگری شوش، ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی بر ارائه خدمات درمانی رایگان به بیمه شدگان تاکید دارد.

او اضافه کرد: بایستی صفر تا صد خدمات درمانی بازنشستگان رایگان ارائه شود و نیازی به بیمه تکمیلی نباشد؛ یکی از خواسته‌های اصلی بازنشستگان امروز اجرای ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی است.

نیکوفرد با بیان اینکه مشخص نیست سی سال هزینه‌پردازی برای درمان کجا صرف می‌شود؛ گفت: نه تنها خدمات درمانی بازنشستگان پولی است بلکه در زمینه مراکز ملکی تامین اجتماعی نیز کمبود داریم؛ در شهرستان شوش، فقط یک درمانگاه ساده تامین اجتماعی داریم که مدتهاست درخواست کرده‌ایم آن را به پلی کلینیک تبدیل کنند. به این درخواست پاسخی نداده‌اند.

به گفته این بازنشسته، یک مستمری بگیر نباید برای برخورداری از خدمات رایگان مرکز ملکی از شهر محل سکونت خود صدها کیلومتر مسافرت کند. خدمات درمانی باید در دسترس و کاملاً رایگان باشد.

او تاکید کرد: اگر تامین اجتماعی مدعی عمل به قانون است باید ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی را بی‌کم و کاست اجرا کنند.ایلنا۰۴/۰۳/۱۴۰۳

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با سیاست‌های مزدی و چالش‌های سه‌جانبه‌گرایی گفت: حداقل مزد کارگران و میزان افزایش آن در پایان هر سال توسط نهادی موسوم به شورایعالی کار تعیین می‌شود. ترکیب این شورا متاثر از مصوبات سازمان بین المللی کار باید به گونه‌ای باشد که اصل سه جانبه گرایی و حضور متساوی‌الحقوق  نمایندگان برگزیده جناح های کارگری و کارفرمایی به همراه نظارتِ بی‌طرفانه‌ی دولت رعایت شده باشد و نیاز به توضیح نیست که دولت‌ها در ساختار سرمایه‌داری حافظ منافع سرمایه‌اند و اصولا نمی‌توانند بی‌طرف باشند. به جز در سالهای اولیه پس از پایان جنگ بین الملل دوم و آن هم فقط در معدود کشورهایی که دولت‌های رفاه در قدرت بوده‌اند، مقوله سه جانبه گرایی هیچ زمان هیچ کجا به صورت کامل واقعیت پیدا نکرده است.

سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده

به گفته وی، در ایران حتی ظاهر قضیه هم رعایت نشده است؛ تا نیمه‌های دهه ۸۰، یک رای نمایندگان کارگری برای تصویب مصوبات شورا لازم بود و تصمیمات با اجماع اتخاذ می‌شد اما اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورایعالی کار در دولت احمدی نژاد، این اجماعِ روی کاغذ را هم از میان برداشت.

فرج‌اللهی عملکرد شورایعالی کار را غیرقابل قبول توصیف کرد و در این رابطه گفت: وظیفه سه‌جانبه‌گرایی در بحث دستمزد، ترمیم قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است یعنی استخراج نرخ تورم و دیگر شاخص‌ها از منابع معتبر و برآوردِ میزان – معمولا بر حسب درصد- تاثیر این شاخص‌ها در افزایش هزینه‌های زندگی توسط  کارشناسان معتبر و مورد وثوق طرفین و پس از آن افزایش عدد حداقل مزد متناسب با نتایج این برآوردها یا همان افزایش اسمی مزد؛ این کار تورم‌زا نیست بلکه دقیقا به خاطر خنثی کردن اثر تورم باید انجام شود؛ در واقع ترمیم یا جبران کاهش قدرت خرید مزدها در مقابل تورم است. ضرورت این ترمیم نیز کاملاً روشن است.

این فعال کارگری ادامه داد: مزد قیمت نیروی کار است و نیروی کار ناکالایی است که در بازار به مثابه یک کالا توسط صاحبان آن (کارگران) فروخته می شود. برای بازتولید این کالا لازم است ارزش پولی آن مانند دیگر کالاها متناسب با تورم تغییر کند یا به روزرسانی شود.

فقیرترسازی؛ نتیجه عملکرد شورایعالی کار

فرج‌الهی با بیان اینکه «حاصل عملکرد شورایعالی کار در دهه‌های گذشته فقیرترسازی کارگران بوده و بس» اضافه کرد: در سال ۱۳۶۰ قدرت خرید یکسال مزد یک کارگر حداقل بگیر معادل ۹.۵ سکه طلا بوده؛ این قدرت خرید سالانه در دوره‌ها و سالهای مختلف متاثر از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و  به ظاهر گشاده‌دستی‌های این شورا نوساناتی هم داشته که در جای خود قابل بررسی است. مثلا در سال ۱۳۸۳ این قدرت به حداکثر ۱۴.۸ سکه رسیده، ده سال بعد(۱۳۹۳) ۷ سکه و در ده سال بعدی (امروز) به ۲.۴ سکه کاهش پیدا کرده است.

این فعال کارگری «سرکوب دستمزدِ غیرحداقل بگیران» را از دیگر نتایج تصمیمات مزدی شورایعالی کار در گذر زمان دانست و گفت: شورایعالی کار بدون در نظر گرفتن عدد یا درصد افزایش حداقل مزدِ هر سال، از اسفند سال ۱۳۵۸ تا امروز همواره یک شیوه آرام و خزنده اما بسیار موثر در سرکوب بیشتر مزد کارگرانی داشته است که به هر دلیل بیشتر از حداقل دریافت می‌کنند و تلاش شده تا جایی که امکانش هست این گروه از کارگران به حداقل‌بگیری نزدیک شوند.

فرج‌اللهی با تاکید بر لزوم افزایش یکسان همه سطوح مزدی به نسبت نرخ تورم واقعی گفت: معنای دیگر تورم کاهش ارزش یا کاهش قدرت خرید پول رایج است. پول رایج در هرکجا و نزد هرکسی که باشد متناسب با نرخ تورم از قدرت خرید آن کاسته می‌شود بنابراین در اثر تورم قدرت خرید همه‌ی کارگران به یک نسبت یا با یک درصد – مساوی- کم می‌شود. بدیهی است وقتی همه سطوح مزدی در مقابل تورم به یک نسبت آسیب می‌بینند و  قدرت خرید مزدها کاهش می‌یابد لازم است همه‌ی سطوح هم به یک نسبت ترمیم بشوند. ترمیم مزد و حقوق، کارگران کمک مالی یا اعانه دولتی و امر خیریه نیست که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر داده شود!

این فعال کارگری ادامه داد: نگاهی به بخشنامه‌های حقوق از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که در همه‌ی این سال‌ها با ابداع فرمول و درصدهای مختلف، قدرت خرید سطوح مختلف مزدی به شکل پلکانی ترمیم شده است یعنی میزان یا درصد افزایش مزد اسمی کارگرانِ باسابقه یا با تخصصِ بیشتر همواره کمتر از درصد افزایش حداقل مزد بوده و این شیب منفی همواره وجود داشته است. به این ترتیب کارگران باتجربه و متخصص همیشه با یک شیب منفی و ملایم به سمت حداقل بگیران نزدیک شده‌اند و نتیجه این سیاست مزدی چیزی جز تقسیم و گسترش فقر در میان کارگران نیست.

به گفته فرج‌اللهی، همین داستان افزایش پلکانی حقوق و مقوله حداقل بگیران و سایر سطوح در مورد کارگران بازنشسته نیز وجود دارد این در حالیست که حقوق کارگران بازنشسته و افزایش آن به طور مطلق هیچ ارتباطی با بودجه عمومی، افزایش نقدینگی و فزونی تورم ندارد.

او در توضیح بیشتر گفت: محل تامین حقوق بازنشستگان بودجه عمومی دولتی نیست بلکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های دوران اشتغال کارگر در صندوق بازنشستگی است یعنی بیمه پردازی‌های ماهیانه در تمام دوران کار و اشتغال. بیمه‌پردازی، سرمایه‌گذاری در یک صندوق بین‌النسلی‌ست؛ در عمل کارگران و بیمه‌شدگان هیچ دخالتی در مدیریت و نظارت بر کارکرد و سرمایه‌های این صندوق ندارند اما تاوان ناداری و از میان رفتن اموال آن را باید بپردازند!

استدلال‌های نادرست در جهت دفاع از سرکوب دستمزد

فرج‌اللهی در ادامه به نقد سیاست‌های دولت‌ها پرداخت و گفت: در دوره‌ها و دولت‌های مختلف، وزرای کار در جایگاه رئیس شورایعالی کار در توجیه رفتار جانبدارانه خود مبنی بر پیشگیری از افزایش واقعی مزد و تامین نیروی کار ارزان برای سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، دست به ابداع استدلالات نادرست و بی‌مبنا زده‌اند.

او اضافه کرد: به عنوان مثال هر دانش آموز دبیرستانی اقتصاد خوانده هم می‌داند که یکی از عوامل موثر در رونق بازار و بهبود فضای کسب و کار، افزایش تقاضای موثر از راه بیشینه کردن قدرت خرید مصرف کنندگان است که معنایی جز افزایش سطح مزدها ندارد. محاسبات و استدلال‌های کارشناسان مستقل اقتصادی و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نشان نیز می‌دهد که در اقتصاد ایران با توجه به سهم کم هزینه‌های پرسنلی از جمله مزد در قیمت تمام شده محصولات ( ۵ تا ۷ و بیشینه ۱۰ درصد)، اثر افزایش حتا صد درصدی مزدها در قیمت تمام شده محصولات کمتر از ۱۰ درصد و تاثیر آن در افزایش تورم نیز در حد چند درصد است و حتا این چند درصد را نیز یک دولت مردم‌گرا می تواند با اصلاح سایر مولفه‌های تاثیرگذار تا حدودی جبران کند اما چنین نمی‌کنند و انگشت اتهام را به سمت مزد و حقوق می‌گیرند.ایلنا۰۴/۰۳/۱۴۰۳

سیدرضا هاشمی (رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان)، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از بازرسی‌های حذف‌کننده تأمین اجتماعی گفت: ما به عنوان انجمن‌های صنفی اتفاقا موافقِ بازرسی تأمین اجتماعی و حذفِ افرادی هستیم که به ناحق از بیمه کارگران ساختمانی استفاده می‌کنند. بیمه‌ی کارگران ساختمانی باید به کارگرِ ساختمانی تعلق بگیرد و نه هیچکس دیگر. اما باید دید این بازرسی‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؛ آیا این بازرسی‌ها طبق قانون انجام می‌شود و یا با سهل‌انگاری و با هدف حذف بیمه کارگران ساختمانی صورت می‌گیرد؟

وی ادامه داد: به طور مثال، ممکن است در بازرسی‌ها، کارگزاری‌ها به بیمه شده تلفن بزنند و اگر کارگر شاغل نباشد، بیمه او را قطع کنند؛ در حالیکه ممکن است فردی که بیمه‌اش قطع شده استادکار باشد و بین مردمِ محلِ زندگی‌اش به آن شغل شهرت داشته باشد. ممکن است کارگر ساختمانی برای مدتِ کوتاهی و تا رفتنِ سرِ پروژه‌ای دیگر، بیکار شود و در همین مدت هم بازرسی کنند و بیمه‌ی او راقطع کنند. گاهی براساس ظاهر یک استادکار نظر می‌دهند، گاهی کارگر تلفنش را جواب نمی‌دهد، بیمه را معلق می‌کنند و… به طور کل؛ این دست بازرسی‌ها درست نیست و با هدفِ توزیعِ عادلانه‌ی سهمیه بیمه کارگران ساختمانی صورت نمی‌گیرد.

هاشمی تأکید کرد: برخوردهایی از این دست وجود دارد که ما بارها بابت آن انتقاد کرده‌ایم. یکی دیگر از مشکلاتِ شایع کارگران ساختمانی در قطع بیمه، تغییر محل سکونت کارگر است. سازمان تأمین اجتماعی اگر پیگیر مشکل کارگر ساختمانی است، باید به این مسائل رسیدگی کند. 

این فعال ساختمانی به سامانه مخصوص ثبت‌نام بیمه کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: این سامانه فعلا کمکی به کارگران ساختمانی برای دریافت سهمیه بیمه اجتماعی نکرده است. حتی نتوانسته مشکل مربوط جابه‌جایی محل سکونت کارگران ساختمانی را حل کند. مثلا کارگر در خوزستان بیمه شده اما ساکن تهران است. این کارگر باید به خورستان برود و آدرس محل کارش در تهران را بدهد و بعد منتظر بماند که شعبه تأمین اجتماعی تهران برای بازرسی به محل کار او برود. ضمن اینکه اصلا معلوم نیست بازرسی صورت بگیرد یا نه!

هاشمی گفت: مشکل سامانه رفاه هنوز رفع نشده و این سامانه با اختلال مواجه است. اطلاعات قبلی اصلا برای تشکل‌های صنفی بالا نمی‌آید؛ قبلا اینگونه نبود. این سامانه در سال ۹۴ به طور پایلوت راه‌اندازی شد و انجمن صنفی خوزستان یکی از ۴ انجمنِ شرکت کننده در این طرح بود. در سال ۹۵ سامانه ملی شد. اطلاعاتِ همه‌ی کارگران ثبت نام شده خوزستان از سال ۹۴ در سامانه موجود است.

وی ادامه داد: اطلاعاتِ این سامانه به گونه‌ای بود که اگر کارگری که سهمیه بیمه‌اش برای خوزستان بود، به شهری دیگر می‌رفت، تشکل‌های صنفی می‌توانستند تغییر وضعیت جغرافیایی بدهند. اما الان هیچ اطلاعاتی از شماره تماس کاربرها در سامانه بالا نمی‌آید که تشکل‌ها بتوانند کاری انجام دهند. مثلا طرف سال ۹۵ ثبت‌نام کرده و چند سال بعد خانه‌اش را از خرمشهر به اهواز برده، انجمن‌ها برای این کارگر در حال حاضر نمی‌توانند کاری انجام دهند. اطلاعات برای این کارگر در شعبه تأمین اجتماعی اهواز بالا نمی‌آید، و چون در خرمشهر هم ساکن نیست سهمیه دریافت نمی‌کند و به او می‌گویند باید از شعبه محل سکونت سهمیه دریافت کند. این کارگر سردرگم می‌ماند و این وضعیتِ بسیاری از کارگران است.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خوزستان در مورد تخصیص ۱۰هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی به مناسبت روز کارگر گفت: درحالیکه به هر کدام از شعب، درصدی از سهم بیمه تخصیص داده شده بود، اواخر هفته گذشته اعلام کردند که از سازمان تأمین اجتماعی تهران خبر رسیده که فعلا بیمه کارگران ساختمانی را انجام ندهید چون در سهمیه‌بندی اشتباه شده است! 

هاشمی در موردِ ادعای تأمین اجتماعی مبنی بر جایگزینیِ کارگران ساختمانی جدید به جای کارگرانی که سهمیه بیمه آن‌ها در جریان بازرسی‌ها قطع شده، گفت: مشکل این است که به جای کارگرانی که سهمیه بیمه آن‌ها حذف شده، کارگران جدیدی بیمه نمی‌شوند. مثلا به کارگرانِ استان خوزستان که از مهم‌ترین قطب‌های کارگرنشین کشور است، از سال ۸۶ تاکنون نزدیک به ۵۵ تا ۶۰هزار سهمیه اختصاص داده شده، اما الان تنها نزدیک به ۳۵هزار کارگر بیمه شده در این استان وجود دارد. این نشان می‌دهد که ادعای سازمان تامین اجتماعی در مورد جایگزینی صحت ندارد. اگر این جایگزینی اتفاق افتاده چرا خودِ کارگران خوزستان نباید از سهمیه‌ی مربوط به استان‌شان بهرهمند شوند؟

این فعال کارگری گفت: خروجیِ بازرسی‌های سازمان برای کارگران ساختمانی چیست؟ برخی فکر می‌کنند در این بازرسی‌ها سوءمدیریت می‌شود، اما من فکر می‌کنم اتفاقا مدیریت می‌شود تا سهم کمتری برای بیمه کارگران ساختمانی تخصیص یابد. مثلا بیمه ۱۰۰ نفر در جریان بازرسی قطع می‌شود، ۵۰ نفر شکایت می‌کنند و بیمه آن ۵۰ نفر را برمی‌گردانند و اسم این را می‌گذارند تخصیص بیمه به کارگران ساختمانی! در حالیکه باید به ازای هر کارگری که بیمه‌اش قطع می‌شود، کارگری که در لیست سهمیه قرار دارد بیمه شود.

هاشمی همچنین در مورد ادعای بیمه ۷۰هزار کارگر ساختمانی از سال ۹۹ گفت: باید مشخص شود که تامین اجتماعی چه کارگرانی را بیمه کرده است؛ آیا این کارگران همان کارگرانی بودند که تامین اجتماعی به اشتباه بیمه‌ی آن‌ها را قطع کرده یا واقعا در لیست سهمیه بیمه بوده‌‎اند؟ اگر آنها همان کارگران قبلا بیمه شده بودند، در واقع دردی از کارگران دوا نکرده و کاری برای بیمه کارگران ساختمانی انجام نداده است.

هرانا ۰۳/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته منطقه فشافویه شهرستان ری گفتند: تنها مرکز درمانی تامین اجتماعی در این شهرستان«درمانگاه شهدای فشافویه» نام دارد که به دلیل کمبود تجهیزات و امکانات درمانی متناسب با جمعیت عظیم کارگری این منطقه، از ارائه خدمات مناسب ناتوان است.

یکی از کارگران با اشاره به اینکه شهرستان ری در جنوبی‌ترین قسمت پایتخت قرار دارد که هزاران کارگر شاغل در آن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، گفت: محدودیت امکانات درمانی در این مرکز بویژه در اورژانس که سال ۹۸ شروع به کار کرده، مشکلاتی را برای بیمه‌شدگان ایجاد کرده است.

این بیمه شده با اشاره به وضعیت نابسامان نوبت‌دهی در این مرکز درمانی گفت: با وجود تاخیر و انتظارهای طولانی در صف دریافت خدمات درمانی، صف‌های طویل نوبت پزشک و ازدهام جمعیت در این مراکز سبب می‌شود که بسیاری از بیمه‌شدگان از دریافت خدمات درمانی منصرف شوند.

او گفت: امکانات درمان ملکی تامین اجتماعی در فشافویه به دلیل افزایش جمعیت کارگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چراکه کارگران بیمه شده شاغل در این ممنطقه و خانواده‌هایشان در صورت نیاز به درمان، ناچارند فاصله ۴۰کیلومتری تا مرکز شهرستان را برای رسیدن بیمارستان فیروزآبادی و هفت تیر شهر ری طی کنند که همین مسافت طولانی در بسیاری از مواقع باعث وخیم‌تر شدن حال بیماران شده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: درمانگاه فشافویه زیر نظر مدیریت بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان فعال و فعالان کارگری این شهرستان برای افزایش خدمات دهی به دنبال شبانه‌روزی کردن فعالیت این درمانگاه هستند.

ایلنا۰۳/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در کرمان، از نزاع خونین دو کارگر بر سر مسائل شخصی و خانوادگی در معدن کرومیت فاریاب خبر داد. با اطلاع و حضور ماموران پلیس مشخص شد یکی از کارگران بر ضربه سلاح سرد جان خود را از دست داده و کارگر ضارب اقدام به فرار در محدوده جنگل‌های محل کار خود کرده است.

از قرار معلوم با انتقال کارگر مصدوم به بیمارستان، تحقیقات از دیگر کارگر معدن کرومیت آغاز شد. در حالیکه تحقیقات برای رمزگشایی از این درگیری ادامه داشت، بعد از گذشت چند ساعت ماموران پلیس با شناسایی محل اخفای کارگر ضارب وی را دستگیر کردند.

گفته می‌شود؛ علت و انگیزه اولیه وقوع این نزاع که منجر به جان باختن یکی از دو کارگر شده، اختلافات شخصی بوده که در نهایت به درگیری و استفاده از سلاح سرد منجر شده است.

تحقیقات تکمیلی در دست انجام است.ایلنا۰۱/۰۳/۱۴۰۳

تعدادی از بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با واریز مستمری اردیبهشت به نیامدن پیامک واریز اشاره کردند و این در حالیست که پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد سیستم بانکی دچار اشکال است و پیامک واریز مستمری بازنشستگان با تاخیر چندساعته حتی یک یا دو روزه می‌آید.

به این ترتیب، احتمالاً مستمری اردیبهشت تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی به حساب‌شان واریز شده است اما هنوز پیامک واریز برایشان نیامده است.

براساس آنچه تامین اجتماعی اعلام کرده، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان وقت اداری دیروز واریز شده است.

ایلنا۰۱/۰۳/۱۴۰۳