ماهنامه خط صلح – تشکل‌های صنفی معلمان ایران، بعد از انقلاب، از اواخر دهه‌ی هفتاد اعلام موجودیت کردند. پنج تشکل مستقل و غیردولتی با نام «کانون صنفی معلمان» در پنج استان، به‌عنوان پیشگامان پیگیری حقوق معلمان و دانش‌آموزان پا به عرصه‌ی مطالبه‌گری صنفی نهادند. از ابتدای دهه‌ی هشتاد، تعداد بیش‌تری از معلمان درصدد راه‌اندازی تشکل‌های صنفی برآمدند، تا جایی‌که تعداد نهادهای صنفی معلمان به چهل‌ویک تشکل رسید.
طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزادند، مشروط به این‌که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت». بر همین‌اساس تشکل‌های مذکور، بعد از اخذ مجوز تأسیس از وزارت کشور، مجمع عمومی برگزار کردند و هیأت مدیره‌های منتخب، پروانه‌ی فعالیت دریافت نمودند. پس از پایان دوره‌ی قانونی هیأت‌مدیره‌های کانون‌ها و انجمن‌های صنفی، درخواست این‌تشکل‌ها برای برگزاری مجمع عمومی و انتخاب هیأت‌مدیره‌های جدید، به‌وزارت کشور (ماده‌ی ۱۰ احزاب) تقدیم شد. وزارت کشور، به‌برخی از آن‌ها اجازه‌ی برگزاری نداد و آن‌هایی هم که مجوز برگزاری داشتند، انتخاباتشان مورد تأیید نماینده‌ی دولت قرار نگرفت. این اتفاق بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ رخ داد.
به این‌ترتیب، همه‌ی تشکل‌ها از دید حاکمیت، غیرقانونی تلقی شدند و زمینه‌های برخوردهای قهری با آنان فراهم گردید. لازم به ذکر است که مجوز هیچ‌کدام از این تشکل‌ها باطل نشده بود. روند ابطال مجوز یک حزب یا یک نهاد صنفی، طبق قوانین موجود، بایست از اخطار شفاهی، اخطار کتبی و درنهایت طبق رای دادگاه انجام بپذیرد، این تشریفات برای این نهادها انجام نشد، اما تشکیلات امنیتی در اقدامی غیرقانونی، فعالیت آن‌ها را غیرموجه و غیرقانونی اعلام کرد. این‌گونه بود که اولین برخوردهای شدید، در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد. در این‌سال برخی از اعضای کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت و برای آن‌ها پرونده‌های امنیتی تشکیل شد. مشابه این اتفاق در انجمن صنفی کردستان/سقز نیز رخ داد. با تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد، برخوردهای امنیتی با معلمان بالا گرفت تا جایی که در اوایل سال ۱۳۸۶ در یک‌روز ۳۹ نفر از معلمان همدان بازداشت شدند. در شهرهای دیگر هم، این برخوردها اتفاق افتاد، یزد، گیلان، کرمانشاه، تبریز، اصفهان، مشهد و غیره.
چرا دولت‌ها از تشکل‌های صنفی گریزانند؟
سوال این‌جاست که چرا این برخوردها اتفاق افتاد و اصلاً چرا دولت‌ها اصل صریح قانون اساسی (اصل ۲۶) را نادیده گرفتند. مگر غیر از این است که نهادهای صنفی، تجسم واقعی رفتار جمعی و یکی از ارکان جامعه‌ی مردم سالار است؟ این سوال پاسخ روشنی دارد: این تصمیم در اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی و طبق توصیه‌ی آن‌ها اتخاذ شده بود؛ طبق تشخیص آن‌ها، کانون‌های صنفی باید برچیده می‌شدند. تشکل‌های مستقلی که نهادهای امنیتی نمی‌توانستند به آن‌ها نفوذ کنند و یا خط مشی حرکت آن‌ها را ترسیم نمایند، باعث رعب و وحشت آن‌ها شده بود. در حکومت‌های دیکتاتوری یک‌اصل نانوشته –اما بسیار مشخص— وجود دارد: «اگر یک نفر، مخالف حاکمیت بود، مهم نیست، اما اگر آن‌ها دو نفر شدند، باید زیر نظر گرفته شوند، وقتی سه‌نفر شدند، باید آن جمع را منحل کرد». واقعیت این بود که این تشکل‌ها بر اساس احساس نیاز طبقه‌ی روشنفکر معلمان و در قالب‌های اجتماعی و فرهنگی و بدون وابستگی به حاکمیت شکل گرفته بود. احساس خطر برای حاکمیت از آن‌جا جدی شد که به این درک رسید که معلمان، در اقصا نقاط کشور پراکنده‌اند. حتی در دورافتاده‌ترین مناطق مرزی نیز، دستکم یک‌معلم وجود دارد. اگر این‌تعداد معلم و با این‌پراکندگی جغرافیایی متشکل شوند، بدون شک، پایه‌های نظام دیکتاتوری متزلزل می‌شود.هرانا۰۴/۰۶/۱۴۰۳
