وضعیت معادن کشور در سال ۱۴۰۰، با ورود بنگاه‌های خصولتی رو به وخامت گذاشته و چشم انداز رکود و تعطیلی در بخش معدن را بیشتر کرده است. تعطیلی معادن به معنی افزایش تعداد بیکاران در بازار کار کشور است.
کارگری در معدن، در صدر کارهای سخت و زیان آور است. در قانون کار هم بعد از تعریف شغلهای سخت و زیان آور در صدر آنها از کار در معدن نام برده است.
برای کارگران معدن در علاوه بر شرایط سخت کاری باید، هراس از بیکاری و تعطیلی معادن را هم در نظر گرفت. یکی از عوامل تعطیلی معادن، خصولتی کردن آنها است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران در گفت‌و‌گو با سایت اقتصاد ۲۴ که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ منعکس شده به نقض مخرب خصولتی کردن معادن اشاره کرده ومی‌گوید: «بنگاه‌های خصولتی در بازار‌های هدف، دست به رقابت‌های غیر اصولی زده‌اند و همین موضوع وضعیت برند‌های متنوع ایرانی در بازار جهانی را به مخاطره انداخته و با ارزان فروشی محصولات، وضعیت بازار داخل و خارج را برهم زده است.»
تاثیر منفی ورود دولت در معادن
وی با اشاره به اینکه امسال اصلاح قانون معادن انجام خواهد شد تصریح می‌کند: « به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ سالی پر فراز و فرودی پیش روی بخش معدن باشد چرا که احتمال اصلاح قانون معادن که در آن بدعت‌های خطرناکی ممکن است طرح شود پیش بینی می‌شود.»
یکی از تهدیدهای بخش معدن، بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ است. تورم زایی این بودجه و تکیه بخشی از درآمدهای آن بر محصولات معدنی، به ضرر معادن خواهد بود. نمونه آن هم افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی است که روی هزینه های استخراج تاثیر منفی خواهد گذاشت.
صمدی وضعیت معادن در سال ۱۴۰۰را اینگونه پیش بینی کرد: «:خیلی نمی‌توان به سال ۱۴۰۰ در بخش معدن و محصولات معدنی خوشبین بود وشرایط سختی در انتظار بخش تولید و صادرات محصولات معدنی می‌باشد.»
وضعیت نابسامان معادن کشور در سال ۱۴۰۰، بر نگرانی کارگران و هراس آنها از بیکاری می‌افزاید. وضعیت نابسامان معیشتی درسال ۱۴۰۰، اصلی ترین مشکل همه اقشار مردم بخصوص کارگران است که با تورم روز افزون، هر روز سفره شان کوچکتر شده است.
