خبرگزاری هرانا – جمعی از کارگران کارخانه کمباینسازی تبریز اعلام کردند که چهار ماه حقوق معوقه طلبکار هستند و در عین حال پرداخت برخی از مطالبات سال ۱۴۰۳ کارگران نیز به تاخیر افتاده است. از سوی دیگر، کارگران کارخانه سیمان هرمزگان از اخراج نیروهای بومی توسط پیمانکار جدید این شرکت خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، جمعی از کارگران کارخانه کمباینسازی تبریز به عملکرد کارفرما در زمینه پرداخت مطالبات معوقه کارگران و نامشخص بودن وضعیت تولید اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، کارگران چهار ماه حقوق معوقه طلبکار هستند و در عین حال پرداخت برخی از مطالبات سال ۱۴۰۳ کارگران نیز به تاخیر افتاده است.
کارگران در این خصوص اعلام کردند: وضعیت کارخانه کمباینسازی از چندین سال پیش علیرغم وعدههای مسئولان، هیچ تغییری نکرده و هرچند وقت یکبار شماری از کارگران این کارخانه خودخواسته محل کار خود را ترک میکنند.
یکی از کارگران گفت: حدود دو سال پیش مسئولان برای رفع مشکلات، این واحد بزرگ تولیدی را به یک خریدار خصوصی دیگر واگذار کردند اما تاکنون خریدار جدید راهکار تازهای برای رفع مشکلات کارخانه و پرداخت مطالبات کارگران اتخاذ نکرده است.
در حال حاضر این کارخانه بزرگ که سالها با بیش از ۵۰۰ کارگر به تولید انواع کمباین کشاورزی، ساندویچهای پانل، انواع کانکس، میکسر و ماشین آبیاری قرقرهای و چند محصول دیگر مشغول بود، به بلبرینگسازی آنهم با حداقل ظرفیت تولید و نیروی کار مبدل شده است.
کارگران در پایان اظهار داشتند: از مدیران خصوصی کارخانه درخواست داریم که هرچه سریعتر نسبت به پرداخت کامل مطالبات کارگران اقدام کنند تا دین قانونیِ خود را نسبت به این قشر مظلوم و خدمتگزار ادا کرده باشند. دریافت حقوق و سایر مطالبات در زمان مناسب و به موقع، حق طبیعی کارگران کمباینسازی است.
اخراج کارگران بومی کارخانه سیمان هرمزگان
به گزارش تسنیم، پیمانکار جدید شرکت سیمان هرمزگان کارگران بومی با بیش از یک دهه سابقه اخراج کرده و به جای آنها نیروهای غیربومی استخدام کرده است.
بر اساس این گزارش، برخی از کارگران نزدیک به دو دهه از عمر خود را در این صنعت سپری کردهاند. تصمیم اخراج نه تنها معیشت ده ها خانواده بومی را به خطر انداخته، بلکه زخمی عمیق بر پیکره عدالت اجتماعی در این منطقه وارد کرده است.
در ادامه آمده است که پیمانکار جدید با بهانههایی چون کمبود تجهیزات، قصد دارد نیروهای بومی را کنار گذاشته و کارگران غیربومی را جایگزین کند. کارگران معترض و مقامات محلی در تلاشاند تا این تصمیم غیرمنصفانه را متوقف کنند. شرکت سیمان هرمزگان، یکی از قطبهای صنعتی منطقه، هرساله از طریق مناقصه، پیمانکارانی را برای امور معدنی خود انتخاب میکند اما امسال، پیمانکار جدید که از ابتدای ماه جاری فعالیت خود را آغاز کرده، با تصمیمی جنجالی، معادلات را بر هم زده است. این پیمانکار اعلام کرده که به کارگران بومی با سابقه طولانی نیازی ندارد و قصد دارد نیروی کار غیربومی را از خارج استان به کار گیرد. این تصمیم، موجی از اعتراض را در میان کارگرانی که برخی از آنها بیش از ۱۸ سال در این شرکت خدمت کردهاند، به راه انداخته است.
یکی از کارگران با سابقه ۱۸ سال در این خصوص گفت: ما عمری در این کارخانه کار کردیم، در گرما و سرما، در شرایط سخت و خطرناک، حالا که پیمانکار جدید آمده، به ما میگویند دیگر به شما نیازی نداریم. ما بومی این منطقهایم، ما برای این کارخانه زحمت کشیدیم، اما حالا میخواهند نیروی غیربومی بیاورند و حق ما را پایمال کنند. در گذشته، پیمانکاران مختلف آمدند و رفتند، اما هیچکدام چنین برخوردی با ما نداشتند این پیمانکار حتی حاضر به گفتوگو نیست و با لحنی تحقیرآمیز با ما صحبت میکند.
کارگر دیگری که به عنوان راننده تجهیزات سنگین در این شرکت فعالیت میکند، با اشاره به تعداد قابلتوجه اخراجشدگان گفت: از رانندگان تا اپراتورهای بیل مکانیکی و سایر کارگران، تعداد زیادی از ما را اخراج کردهاند. بهانهشان این است که دستگاه ندارند و به نیرو نیازی نیست، اما میبینیم که دارند برای جذب نیروی غیربومی برنامهریزی میکنند.
در پی این اعتراضات، میرهاشم خواستار فرماندار بندرخمیر، با لحنی قاطع از حمایت کامل دولت از کارگران بومی خبر داد و گفت: ما به هیچ عنوان اجازه نمیدهیم حقوق کارگران بومی پایمال شود. در جلسهای با مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان، صراحتاً اعلام کردیم که پیمانکار جدید حق اخراج نیروهای بومی و جایگزینی آنها با نیروی غیربومی را ندارد دولت با تمام توان در کنار کارگران ایستاده است.
این در حالی است که کارگران معترض تأکید دارند که مصوبات جلسه با فرمانداری باید اجرایی شود و اخراج آنها متوقف گردد. آنها از مسئولان استانی و کشوری میخواهند که صدایشان را بشنوند و نگذارند معیشت خانوادههایشان به خطر بیفتد.
بر اساس آمار سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۱۴۰۳، موارد تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران به مدت دستکم ۵۹۲ ماه برای ۱۸,۱۲۱ نفر ثبت شده است. همچنین ۴,۷۶۵ مورد اخراج یا تعدیل، ۵۸۵ مورد بیکاری، و ۴۸۸ ماه نبود بیمه برای ۵۲۵,۵۹۲ کارگر گزارش شده است. علاوه بر این، ۱۱ کارخانه تعطیل شده و ۴,۸۳۵ کارگر در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.هرانا ۲۰/۳/۱۴۰۴
