دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز یک شنبه ۱۶ آذر، تعدادی از مهندسان در مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی تهران، گروهی از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران در مقابل ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه، کارکنان ذوب آهن اصفهان در محل کار خود، شماری از مالباختگان سامانه نیما در مقابل ساختمان بانک مرکزی و جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در مقابل ساختمان مرکزی این واحد، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز یک شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، مهندسان ساختمان در مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از حاضرین در تشریح دلایل برگزاری این تجمع می‌گوید: «تجمع امروز به این دلیل است که تعرفه طراحی تعریف و ابلاغ شده از سوی هیات مدیره هم‌اکنون با نرخ‌هایی عجیب و به صورت دلالی به خرید و فروش می‌رسد؛ یعنی مسئولیت یک ساختمان که با طراحی آن آغاز می‌شود با این رقم خرید و فروش می‌شود.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌ها هزینه‌های متعددی از جمله هزینه مهندسان، هزینه‌های جاری، هزینه دفتر و دیگر هزینه‌های جانبی را دارند که مجموع آن‌ها ارقام سرسام‌آوری می‌شود اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی پولی که تحت عنوان «نظارت» به ناظر پرداخت می‌شود را به صورت نقدی از مالک دریافت کرده، سهم ۵ درصدی خود را به صورت آنی از آن کسر کرده و مابقی آن را در حساب خود نگه می‌دارد و طی چند سالی که ممکن است پروژه‌ها زمان ببرد در حساب خود بلوکه کرده و به‌صورت قطره‌چکانی و تقسیط شده واریز می‌کند. این در حالی است که ارزش پول هر روز کاهش می‌یابد و به قولی پول مستهلک می‌شود. این یکی از مهم‌ترین دلایل این تجمع است.»

این مهندس ساختمان در تشریح دیگر دلایل این تجمع می‌گوید: «دومین دلیل مهم این تجمع این است که سازمان نظام مهندسی نیم در هزارم هزینه ساخت را در ازای هزینه شناسنامه فنی از مالکان دریافت می‌کند که هزینه سنگینی هم به حساب می‌آید اما عملا مشخص نیست این پول کجا هزینه می‌شود.پیگیر این موضوعات هم که می‌شویم، ادعا می‌کنند ما یک نهاد خصوصی هستیم و باید بروید مشکلتان را مستقیما با مالک حل کنید. می‌گویند این که هزینه طراحی را متری هزار تومان دریافت کنید یا یک میلیون تومان به ما ارتباطی ندارد و عملا نظارتی بر این موضوع وجود ندارد که همین امر موجب نزول شدید کیفیت خدمات ساختمانی شده و رقابت بسیار ناسالم و غیرتخصصی را در این حوزه به وجود آورده است، به‌طوری که هر شخصی که مهندس هم نیست، می‌تواند یک دفتر مهندسی بزند و با برگه طراحی مهرشده، اقدام به خرید و فروش طراحی کند.»

تجمع دانشجویان دکتری دانشگاه تهران

به گزارش ایسنا، حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران با حضور در ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه ها برای دانشجویان دارای سنوات غیر مجاز تجمع کردند و خواستار تجدید نظر دانشگاه در اسکان این دانشجویان در خوابگاه های متاهلی شدند.

به گفته یکی از دانشجویان معترض: “دانشگاه تهران اعلام کرده است دانشجو بر اساس سنوات مجاز سه سال می تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد البته صندوق رفاه دانشجویان نیز تاکید کرده است که اگر سنوات مجاز دانشجویان دکتری از سه سال بیشتر شد باید چند برابر جریمه پرداخت کند”.

وی ادامه داد: “دانشجویان دکتری که در خوابگاه متاهلی هستند سنوات مجازشان به صورت متعدد یک ماه تا یک و حتی سه سال هم تمام شده است اعتراض ما این است که دوره کرونا را جز سنوات مجاز حساب نکنند و دانشگاه همیاری را با دانشجویان داشته باشد. بر فرض مثال دانشجویی بر اساس مشکلاتی نتوانست تخلیه کند جریمه های او را صندوق رفاه تقبل می کند بنابراین دلیلی برای اعمال فشار به دانشجو نیست”.

تجمع کارکنان ذوب آهن اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، کارکنان ذوب آهن اصفهان در محل کار خود دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به کم بودن دستمزد، تورم بیش از حد و بی کفایتی مسئولین در حل مشکلات معیشتی کارکنان صورت گرفته است.

تجمع مالباختگان سامانه نیما

به گزارش بهار نیوز، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، شماری از مالباختگان سامانه نیما با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

شهروندان معترض در این تجمع خواستار استعفای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی شدند.

به ادعای دولت، سامانه نیما با هدف شفاف‌سازی فرآیند واردات و صادرات راه‌اندازی شده و نرخ‌گذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود.

تجمع کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

به گزارش عصر جنوب، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در مقابل ساختمان مرکزی این واحد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق آبان و عدم دریافت افزایش‌های مزدی سالیانه صورت گرفته است.

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در تربت حیدریه

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۱۵ آذر ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک نگهبان در تربت حیدریه به دلیل سقوط در چاله آسانسور دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تربت حیدریه از مصدومیت یک نگهبان در پی سقوط در چاه آسانسور در این شهرستان خبر داد.

عظیم چوپان اظهار کرد: ساعت هفده و ۵۵ دقیقه بعدازظهر روز شنبه طی تماس تلفنی شخصی مضطرب با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی، از سقوط و مصدومیت خود در چاله آسانسور در مجتمع زعفرانیه خبر داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تربت حیدریه ادامه داد: “بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره یک و ایستگاه امداد و نجات به فرماندهی رضا مختاری به محل حادثه واقع در خیابان طالقانی اعزام شدند، پس از حضور در محل حادثه و شناسایی موقعیت فرد، عملیات دستیابی و نجات مصدوم در دستور کار تیم‌های اعزامی سازمان قرار گرفت”.

چوپان در پایان افزود: “نگهبان که دچار شکستی و مصدومیت از ناحیه پا و صورت شده بود، جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل پرسنل فوریت‌های پزشکی شد”.

بازداشت و بیگاری کشیدن از سوخت بران بلوچ توسط ارتش پاکستان

ارتش پاکستان با بازداشت سوخت بران بلوچ از آنها بیگاری می کشد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ارتش پاکستان با عدم اجازه تردد به سوخت بران بلوچ و توقیف خودروها و بازداشت رانندگان، به بهانه آزادی از آنها سوء استفاده می کند و از آنها بیگاری می کشد.

ارتش پاکستان برای بستن کامل مرزها اقدام به فنس و دیوار کشی کرده که کارگران این پروژه ارتش پاکستان را سوخت برانی تشکیل می دهند که توسط آن بازداشت شدند.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین گفت: ”سوخت بران بلوچ در مرز عبدوی اقدام به سوخت بری می کنند که ارتش پاکستان با زدن کمین در مسیر تردد، بسیاری از آنها را بازداشت کرده است.“

این منبع در ادامه گفت: ”بسیاری از سوخت بران به مدت یک هفته است که خودروهای آنها توسط ارتش پاکستان توقیف شده و ارتش شرط آزادی را بیگاری کشیدن از آنها و تخلیه بارهای ارسالی به نقاط صفر مرزی توسط آنها عنوان کرده است.“

این منبع افزود: ”با گذشت چندین روز از بازداشت سوخت بران، ارتش پاکستان به آنها آب و غذا هم نمی دهد که باعث شده این شهروندان در وضعیت اسفناکی قرار داشته باشند.“

لازم به ذکر است، پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به پاکستان، فشارها بر سوخت بران بلوچ در نقاط صفر مرزی توسط ارتش پاکستان و سپاه پاسداران افزایش چشمگیری داشته است.

ضرباتِ دستورالعمل‌های ضدحمایتی بر پیکر کارگران ساختمانی/ قطع بیمه ساختمانی‌ها پس از فرصت پرداخت ۳ ماهه

ضرباتِ دستورالعمل‌های ضدحمایتی بر پیکر کارگران ساختمانی/ قطع بیمه ساختمانی‌ها پس از فرصت پرداخت ۳ ماهه

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، گفت: «پس از شیوع ویروس کرونا، برخلاف وعده‌هایی که از سوی دولت داده شد، نه تنها از قشر ضعیف کارگران ساختمانی حمایت نشده است؛ بلکه هر از چندگاهی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضدحمایتی، ضربه‌های مهلکی بر پیکره جامعه کارگران ساختمانی وارد شده است.»

مهدی خجسته در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه سازمان‌ها و نهادهایی که در ارتباط با کارگران ساختمانی به قانونگذاری می‌پردازند، فضا را بر آنها تنگ کرده‌اند، گفت: «این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا، برخلاف وعده‌هایی که از سوی دولت داده شد، نه تنها از قشر ضعیف کارگران ساختمانی حمایت نشده است؛ بلکه هر از چندگاهی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ضدحمایتی، ضربه‌های مهلکی بر پیکره جامعه کارگران ساختمانی وارد شده است.»

وی برای نمونه به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی اشاره می‌کند: «اخیرا سازمان تامین اجتماعی بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن بازرسی از اشتغال کارگران ساختمانی به کارگزاری‌های تامین اجتماعی واگذار می‌شود؛ درحالیکه مطابق ماده ۱۸ “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” این مسئولیت به درستی به انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی سپرده شده است؛ حتی در پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز بر این امر تاکید شده است. از طرفی کارگزاری‌ها نه توان بازرسی به صورت تخصصی را دارند و نه نیروی انسانی آموزش‌دیده.»

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه انجمن‌های صنفی با گستره جغرافیایی و حرفه‌ای بالا در کشور، بزرگترین نهاد کارگری کشور هستند، گفت: «با اقداماتی که از سوی هیات مدیره کانون سراسری صورت گرفته است و تدابیری که پیشکسوتان و فعالان این حوزه به کار گرفته‌اند، انجمن‌های صنفی به پختگی و کارآمدی قابل توجهی دست یافته‌اند. به همین دلیل، در زمینه‌هایی از قبیل بازرسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی، درصد خطایی نزدیک به صفر را دارند.»

خجسته افزود: «با ایجاد سامانه رفاهی؛ بازرسی‌های سیستماتیک و تخصصی به انجمن‌های صنفی سپرده شد تا این کار بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی نداشته باشد؛ به اضافه اینکه در این فرایند، یک بانک اطلاعاتی قوی ایجاد شد، که می‌تواند برای مسئولان امر، محل بهره‌برداری‌های زیادی در جهت برنامه‌ریزی‌های آتی برای این قشر زحمتکش شود.»

خجسته که در همین حال، عضو هیات اجرایی خانه کارگر گیلان است، ادامه داد: «سازمان تامین اجتماعی به‌جای اینکه از صاحبان اصلی خود حمایت کند، موجبات نارضایتی کارگران را فراهم آورده که در نوع خود عجیب است؛ چراکه با وضعیت کنونی کشور و هجوم ویروس کرونا و سیل بیکاری، بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر مبنای آن هر ۳ ماه یکبار، بازرسی برای کارگران ساختمانی هم انجام شود.»

عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به مفاد بخشنامه جدید سازمان در حوزه بیمه کارگران ساختمانی، گفت: «پیش از این کارگرانی که توان پرداخت ۷ درصد حق بیمه خود را نداشتند، پس از ۶ ماه پرونده‌هایشان به حالت تعلیق درمی‌آمدند، اما پس از مراجعه، با پرداخت حق بیمه و جریمه ۲ درصدی، به بیمه‌پردازی ادامه می‌دادند؛ اما در بخشنامه جدید صادر شده هر کارگری که برای ۳ ماه، موفق به پرداخت حق بیمه خود نشود، سازمان بیمه وی را قطع می‌کند و کارگر باید تا چند سال دیگر منتظر بماند، تا سازمان مجدد سهمیه بیمه جدید اختصاص دهد. این بخشنامه سازمان با هیچ منطقی سازگار نیست.»

معوقات مزدی کارگران شهرداری صیدون

خبرگزاری هرانا – جمعی از کارگران شهرداری صیدون باغملک واقع در استان خوزستان، از عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی و بیمه ای خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حدود ۵۰ تن از کارگران شهرداری صیدون باغملک در استان خوزستان، از هشت ماه معوقات مزدی‌ خود خبر دادند.

یکی از کارگران شهرداری صیدون که روز گذشته مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند، گفت: “حدود ۵۰ نفر در مجموعه شهرداری صیدون و تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستیم که دست‌کم هشت ماه مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است”.

او با بیان اینکه چندین سال است با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند افزود: “عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است”.

به گفته وی؛ آنچه کارگران پیمانکاری شهرداری صیدون هر ماه به عنوان دستمزد می‌گیرند حداقل‌های مزدی قانون است، اما این حداقل‌ها کفاف معیشت آن‌ها را نمی‌دهد. از طرفی حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش پیدا می‌کند و آن یکبار هم به گونه‌ای تعیین می‌شود که با هزینه‌های زندگی و نرخ تورم واقعی همخوانی ندارد.

یکی دیگر از کارگران در ادامه در خصوص معوقات بیمه‌ای خود و همکارانش گفت: “دست‌کم یک سال معوقات بیمه‌ای داریم درنتیجه در تمدید دفترچه‌های بیمه درمانی خود با مشکل مواجه هستیم. به تامین اجتماعی که مراجعه می‌کنیم، دفترچه‌های بیمه جدید به ما نمی‌دهند، چون کارفرما حق بیمه را واریز نکرده‌ است”.

وی افزود: “ماه‌هاست به همه اقوام و آشنایان و کسبه محل بدهکاریم، آیا مسئولان می‌توانند در این اوضاعِ گرانی چند ماه بدون دستمزد سر کنند که از کارگران توقعِ صبر و تحمل دارند؟!”

این کارگر با بیان اینکه علارغم وعده پرداخت حقوق از سوی مسئولان شهری، تابحال زمانی برای واریز معوقات مقرر نشده است گفت: “نداشتن احساس مسئولیت و بی‌توجهی برخی مسئولان به استیفای حقوق کارگران حوزه خدمت‌شان باعث شده مشکلات این کارگران همچنان پابرجا بماند و کارگران نتوانند به حقوق اولیه صنفی خود دست یابند”.

شهرداری صیدون، کمبود نقدینگی و بدهی‌های شهرداری در زمان شهردار قبلی را دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران عنوان کرد و گفت: “در صورت تامین نقدینگی در اولین فرصت مطالبات کارگران پرداخت خواهد شد”.

فقدان ایمنی کار؛ مصدومیت یک کارگر در تربت حیدریه

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۱۵ آذر ماه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، یک نگهبان در تربت حیدریه به دلیل سقوط در چاله آسانسور دچار مصدومیت شد. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تربت حیدریه از مصدومیت یک نگهبان در پی سقوط در چاه آسانسور در این شهرستان خبر داد.

عظیم چوپان اظهار کرد: ساعت هفده و ۵۵ دقیقه بعدازظهر روز شنبه طی تماس تلفنی شخصی مضطرب با سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی، از سقوط و مصدومیت خود در چاله آسانسور در مجتمع زعفرانیه خبر داد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تربت حیدریه ادامه داد: “بلافاصله تیم‌های عملیاتی ایستگاه شماره یک و ایستگاه امداد و نجات به فرماندهی رضا مختاری به محل حادثه واقع در خیابان طالقانی اعزام شدند، پس از حضور در محل حادثه و شناسایی موقعیت فرد، عملیات دستیابی و نجات مصدوم در دستور کار تیم‌های اعزامی سازمان قرار گرفت”.

چوپان در پایان افزود: “نگهبان که دچار شکستی و مصدومیت از ناحیه پا و صورت شده بود، جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل پرسنل فوریت‌های پزشکی شد”.

دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز یک شنبه ۱۶ آذر، تعدادی از مهندسان در مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی تهران، گروهی از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران در مقابل ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه، کارکنان ذوب آهن اصفهان در محل کار خود، شماری از مالباختگان سامانه نیما در مقابل ساختمان بانک مرکزی و جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در مقابل ساختمان مرکزی این واحد، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایلنا، امروز یک شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، مهندسان ساختمان در مقابل ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

یکی از حاضرین در تشریح دلایل برگزاری این تجمع می‌گوید: «تجمع امروز به این دلیل است که تعرفه طراحی تعریف و ابلاغ شده از سوی هیات مدیره هم‌اکنون با نرخ‌هایی عجیب و به صورت دلالی به خرید و فروش می‌رسد؛ یعنی مسئولیت یک ساختمان که با طراحی آن آغاز می‌شود با این رقم خرید و فروش می‌شود.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر، شرکت‌ها هزینه‌های متعددی از جمله هزینه مهندسان، هزینه‌های جاری، هزینه دفتر و دیگر هزینه‌های جانبی را دارند که مجموع آن‌ها ارقام سرسام‌آوری می‌شود اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی پولی که تحت عنوان «نظارت» به ناظر پرداخت می‌شود را به صورت نقدی از مالک دریافت کرده، سهم ۵ درصدی خود را به صورت آنی از آن کسر کرده و مابقی آن را در حساب خود نگه می‌دارد و طی چند سالی که ممکن است پروژه‌ها زمان ببرد در حساب خود بلوکه کرده و به‌صورت قطره‌چکانی و تقسیط شده واریز می‌کند. این در حالی است که ارزش پول هر روز کاهش می‌یابد و به قولی پول مستهلک می‌شود. این یکی از مهم‌ترین دلایل این تجمع است.»

این مهندس ساختمان در تشریح دیگر دلایل این تجمع می‌گوید: «دومین دلیل مهم این تجمع این است که سازمان نظام مهندسی نیم در هزارم هزینه ساخت را در ازای هزینه شناسنامه فنی از مالکان دریافت می‌کند که هزینه سنگینی هم به حساب می‌آید اما عملا مشخص نیست این پول کجا هزینه می‌شود.پیگیر این موضوعات هم که می‌شویم، ادعا می‌کنند ما یک نهاد خصوصی هستیم و باید بروید مشکلتان را مستقیما با مالک حل کنید. می‌گویند این که هزینه طراحی را متری هزار تومان دریافت کنید یا یک میلیون تومان به ما ارتباطی ندارد و عملا نظارتی بر این موضوع وجود ندارد که همین امر موجب نزول شدید کیفیت خدمات ساختمانی شده و رقابت بسیار ناسالم و غیرتخصصی را در این حوزه به وجود آورده است، به‌طوری که هر شخصی که مهندس هم نیست، می‌تواند یک دفتر مهندسی بزند و با برگه طراحی مهرشده، اقدام به خرید و فروش طراحی کند.»

تجمع دانشجویان دکتری دانشگاه تهران

به گزارش ایسنا، حدود ۵۰ نفر از دانشجویان دکتری ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران با حضور در ساختمان ۱۶ آذر این دانشگاه به تصمیم دانشگاه مبنی بر تخلیه خوابگاه ها برای دانشجویان دارای سنوات غیر مجاز تجمع کردند و خواستار تجدید نظر دانشگاه در اسکان این دانشجویان در خوابگاه های متاهلی شدند.

به گفته یکی از دانشجویان معترض: “دانشگاه تهران اعلام کرده است دانشجو بر اساس سنوات مجاز سه سال می تواند در خوابگاه اسکان داشته باشد البته صندوق رفاه دانشجویان نیز تاکید کرده است که اگر سنوات مجاز دانشجویان دکتری از سه سال بیشتر شد باید چند برابر جریمه پرداخت کند”.

وی ادامه داد: “دانشجویان دکتری که در خوابگاه متاهلی هستند سنوات مجازشان به صورت متعدد یک ماه تا یک و حتی سه سال هم تمام شده است اعتراض ما این است که دوره کرونا را جز سنوات مجاز حساب نکنند و دانشگاه همیاری را با دانشجویان داشته باشد. بر فرض مثال دانشجویی بر اساس مشکلاتی نتوانست تخلیه کند جریمه های او را صندوق رفاه تقبل می کند بنابراین دلیلی برای اعمال فشار به دانشجو نیست”.

تجمع کارکنان ذوب آهن اصفهان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، کارکنان ذوب آهن اصفهان در محل کار خود دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به کم بودن دستمزد، تورم بیش از حد و بی کفایتی مسئولین در حل مشکلات معیشتی کارکنان صورت گرفته است.

تجمع مالباختگان سامانه نیما

به گزارش بهار نیوز، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، شماری از مالباختگان سامانه نیما با تجمع در مقابل ساختمان بانک مرکزی خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

شهروندان معترض در این تجمع خواستار استعفای عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی شدند.

به ادعای دولت، سامانه نیما با هدف شفاف‌سازی فرآیند واردات و صادرات راه‌اندازی شده و نرخ‌گذاری ارز از کارکردهای اصلی این سامانه عنوان شده بود.

تجمع کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

به گزارش عصر جنوب، امروز یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر در مقابل ساختمان مرکزی این واحد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، تجمع این شهروندان در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق آبان و عدم دریافت افزایش‌های مزدی سالیانه صورت گرفته است.

مرگ یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان تربت حیدریه

مرگ یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان تربت حیدریه

یکی از کارکنان خدماتی بیمارستان نهم دی تربت حیدریه به دلیل ابتلا به کرونا فوت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن عصاری (از کارکنان بخش خدمات بیمارستان نهم دی تربت حیدریه) در استان خراسان به علت ابتلا به کرونا جان باخت.

طبق اعلام همکاران وی؛ حسن عصاری در آستانه بازنشستگی قرار داشت و روزهای پایانی خدمت خود را سپری می‌کرده است.

از قرار معلوم وی بعد از تحمل دو هفته درد ناشی از کرونا در نهایت با پیشرفت بیماری روز گذشته جان باخته است.

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ۱۳ آذر، جمعی از رانندگان تاکسی جزیره کیش در مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش و مسجد “خاتم‌الانبیاء” این شهر و گروهی از شهروندان ساکن سربندر در خیابان مرکزی این شهر، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹، جمعی از رانندگان تاکسی جزیره کیش در اعتراض به تغییر وضعیت شغلی و عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد کیش و مسجد “خاتم‌الانبیاء” تجمع کردند.

آنها نسبت به تصمیم شرکت عمران مبنی بر امضای تفاهمنامه همکاری با شرکت اسنپ، معترض هستند.

اعتراض رانندگان در حالی جریان دارد که  ابوالفضل طیبی، مدیر عامل شرکت عمران کیش امضای این تفاهمنامه را گامی برای ایجاد رقابت سالم بین فعالان حوزه حمل و نقل، عنوان کرده است.

تجمع شهروندان ساکن سربندر

به گزارش عصر جنوب، پنجشنبه شب ۱۳ آذر ۱۳۹۹، گروهی از شهروندان ساکن سربندر واقع در استان خوزستان، در اعتراض به سو مدیریت و عدم رسیدگی به آبگرفتگی های پس از بارندگی‌های اخیر، در خیابان مرکزی سربندر تجمع کردند.

به گفته برخی از شهروندان ساکن سربندر بوی گنداب‌ فاضلاب خانه آنها را غیر قابل سکونت کرده و در برخی مناطق نیز شهروندان از رشد زالو خبر دادند.

طی روزهای اخیر در سایه بی توجهی مسئولان و فقدان مدیریت کارامد شهری، به دنبال بارندگی، خیابان ها، منازل سربندر دچار آبگرفتگی شده و زندگی را برای ساکنین این مناطق دشوارتر کرده است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:49

دستکم ۶ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته و امروز شنبه ۱۵ آذر، جمعی از کارکنان شهرداری صیدون باغملک در مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه در دفتر امام جمعه این شهرستان، شهروندان شهر بندر امام خمینی (سربندر) در مقابل دادگستری، بخشداری و شهرداری این شهر، شماری از کشاورزان و مالباختگان منطقه چغامیش در شهرستان دزفول در مقابل فرمانداری این شهرستان، شماری از شهروندان ماهشهر در مقابل این شرکت و گروهی از پزشکان خانواده در استان فارس در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی شیراز، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، جمعی از کارکنان شهرداری صیدون باغملک، در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، در مقابل ساختمان شهرداری این شهرستان تجمع کردند.

یکی از کارکنان این شهرداری گفت: “از ابتدای سال جاری ۸ ماه حقوق و یک سال بیمه کارکنان پرداخت نشده است و هزینه‌های درمان را به‌صورت آزاد پرداخت می‌کنیم. هیچ‌کدام از وعده‌هایی که مسئولین برای پرداخت معوقه داده‌اند محقق نشده و مشخص نیست مطالبات کارکنان چه زمانی پرداخت می‌شود”.

وی افزود: “در اعتصابی که هفته گذشته داشتیم، شهردار صیدون قول برطرف شدن مشکلات را در سریع‌ترین زمان ممکن داد اما تا امروز هیچ اتفاقی صورت نگرفته و این دومین تجمع کارکنان است”.

کارکنان معترض،عنوان کردند: “اعضای شورا به فکر منافع شهر و مشکلات کارگران نیستند و به فکر حواشی هستند و هیچ توجهی به مشکلات کارگران و کارمندان این‌ مجموعه ندارند”.

آن‌ها می‌گویند: “در سفر دو ماه پیش استاندار خوزستان و نماینده ایذه و باغملک، به شهر صیدون، مصوبه‌ای جهت پرداخت حقوق کارکنان شهرداری تهیه و تنظیم شد اما متأسفانه این مصوبه تنها روی کاغذ نوشته شد و خروجی مطلوبی به دنبال نداشت”.

تجمع کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه

به گزارش ایلنا، دیروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹، جمعی از کارگران فضای سبز شهرداری بندر لنگه با برگزاری تجمع اعتراضی در دفتر امام جمعه این شهرستان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

دلیل تجمع این کارگران پرداخت نشدن دست‌کم ۴ ماه از معوقات مزدی عنوان شده است. در عین حال چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

این کارگران که بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهرداری بندر لنگه مشغول کارند عنوان کردند: “مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه شهرداری بندر لنگه سال‌هاست که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند”.

تجمع شهروندان ساکن سربندر

به گزارش عصرجنوب، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، شهروندان شهر بندر امام خمینی (سربندر) در اعتراض به سو مدیریت و عدم رسیدگی به آبگرفتگی های پس از بارندگی‌های اخیر در مقابل دادگستری، بخشداری و شهرداری این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

طی روزهای اخیر در سایه بی توجهی مسئولان و فقدان مدیریت کارامد شهری، به دنبال بارندگی، خیابان ها و منازل مردم سربندر دچار آبگرفتگی شده و زندگی را برای ساکنین این مناطق دشوارتر کرده است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:25

تجمع کشاورزان و مالباختگان دزفول

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، شماری از کشاورزان و مالباختگان منطقه چغامیش در شهرستان دزفول، با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری این شهرستان، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

این افراد دلیل تجمع خود را اعتراض به کلاهبرداری صورت گرفته از آنها توسط یک شرکت در شهرستان بابلسر، عنوان کردند و خواستار رسیدگی به این پرونده شدند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:32

تجمع شهروندان ماهشهر

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، شماری از شهروندان ماهشهر در اعتراض به استخدام کارگران غیربومی در شرکت پتروشیمی کارون، در مقابل این شرکت تجمع کردند.

این تجمع کنندگان خواستار استخدام افراد بومی در این شرکت هستند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:19

تجمع پزشکان خانواده استان فارس

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹، گروهی از پزشکان خانواده در استان فارس، در مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها دلیل این تجمع خود را عدم پرداخت معوقات مزدی، حق بیمه و سرانه خود عنوان کردند.

معوقات مزدی کارگران حمل و نقل بار و مسافر یاسوج

خبرگزاری هرانا – جمعی از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج از عدم پرداخت چندین ماه مطالبات مزدی خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، حدود ۵۰ تن از کارگران سازمان حمل و نقل بار و مسافر یاسوج که تحت نظارت شهرداری مرکزی در پایانه مسافربری این شهر مشغول به کار هستند، از هشت ماه معوقات مزدی‌ پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گفته این کارگران، علیرغم پیگیری‌ های مکررشان برای دریافت حقوق، مسئولان سازمان حمل و نقل بار و مسافر پاسخ قانع ‌کننده‌ای به درخواست‌های کارگران نمی‌دهند. به همین دلیل آنها ناچارند برای وصول مطالبات‌ خود دست به اعتراض بزنند.

آنها گفتند: شهرداری در پاسخ به پیگیری کارگران مدعی است که سازمان حمل و نقل بار و مسافر یک نهاد مستقل و دارای بودجه خاص است و باید مدیران این سازمان خود پاسخگوی کارگران باشند.

کارگران در ادامه افزودند: ما کماکان مشغول فعالیت هستیم اما مطالباتمان پرداخت نمی شود. در شرایط اقتصادی فعلی، حتی اگر کارگر دستمزد هم بگیرد، نمی‌تواند نیازهای ضروری خانوار را تامین کند چه برسد به ما که پرداخت دستمزدهایمان ماه‌ها به تعویق افتاده است.

طبق اظهارات این کارگران؛ در حال حاضر سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهر یاسوج به دلیل محدودیت‌های شیوع کرونا و کاهش فعالیت ناوگان مسافربری عمومی، منابع درآمدی خود را از دست داده است.

بخش دیگری از نگرانی آنها گسترده شدن شیوع ویروس کرونا در شهر یاسوج است. آنها در این‌باره گفتند: “در این روزهای پرخطر، مسئولان شهری و سازمان حمل و نقل بار و مسافر نسبت به رعایت اصول محافظتی کارگران حمل بار در برابر کرونا کم‌توجه هستند”.

آنها در پایان تاکید کردند: “با نزدیک شدن به فصل زمستان انتظار داریم مسئولان موضوع معوقات مزدی کارگران حمل و نقل بار و مسافر را پیگیری کنند”.

جان بدون نان/ سامانه واحد حوادث کار را راه‌اندازی کنید

جان بدون نان/ سامانه واحد حوادث کار را راه‌اندازی کنید

کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی، آمار‌های متناقض در خصوص حوادث ناشی از کار و تداوم سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند و آنها را جزو عوامل افزایش حوادث کار می‌دانند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت نه ماه از سال ۱۳۹۹ همچنان شبح کرونا بر اقتصاد کشور، وضعیت اشتغال، سلامت و معیشت کارگران سایه افکنده است. در این میان، تقریبا روزی نیست که حادثه کاری منجر به مصدومیت، معلولیت یا مرگ برای کارگران رخ ندهد. در آخرین موارد حوادث ناشی از کار، طی چند روز گذشته دو کارگر بر اثر عدم تامین تجهیزات ایمنی توسط کارفرمایان، در محیط کار فوت کردند. یکی در فولاد زرند و دیگری یک کارگر ساختمانی در نسیم شهر تهران. وقوع مکرر این حوادث منجر به مرگ در کنار صدمات و تلفات ناشی از بیماری کرونا طی ۱۱ ماه گذشته، فشار روز افزونی بر کارگران کشور وارد ساخته است.

همچنین طی یکسال گذشته بارها معادن بر سر کارگران آوارشدند، کارگران در صنایع مختلف جان خود را به دلیل‌ عدم تامین شرایط اولیه ایمنی و بهداشتی از سوی کارفرمایان از دست دادند و همچنان اخبار نگران‌کننده‌ای از حوادث کار در بخش‌های مختلف کشور به گوش می‌رسد.

طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار در سال ۹۸ از کل بیمه‌شدگان در معرض حادثه شغلی؛ ۲۱۵۶۲ نفر دچار حادثه شغلی شده‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن ۲۲.۴ درصد افزایش داشته است. این آمار به نظر می‌رسد با وقوع کرونا در کشور در سال ۹۹ نیز روند افزایشی داشته است؛ هرچند هنوز آمار رسمی و دقیقی در این خصوص از سوی وزارت کار و نهادهای دیگر اعلام نشده است.

سیل روبه افزایش

می‌توان با اطمینان گفت که کارگران در سال کرونایی جاری، روزگار بس سختی را به لحاظ ایمنی، سلامت و امنیت شغلی گذرانده‌اند. از یکسو بحران کرونا موجب افزایش مرگ و میر هرچه بیشتر کارگران در لایه‌های مختلف اعم از کارگران صنعتی، خدماتی، روزمزد و ساختمانی و لایه‌های دیگر شده است. همزمان حداقل دستمزد ناکافی و نیز میزان ناامنی شغلی کارگران در کشور به حدی رسیده است که آن‌ها حتی در تامین ضروریات اولیه زندگی و معیشت خانوادگی، به سختی و تنگنای شدید دچار شده‌اند.

از سوی دیگر همزمان با بحران سلامت و شیوع کرونا، میزان حوادث کار، مرگ و میر، نقض عضو و مصدومیت ناشی از این حوادث، در کارگاه‌های بزرگ و کوچک کشور به نظر شیب صعودی را طی می‌کند. با این حال در خصوص حوادث ناشی از کار، هم در تعریف و هم در زمینه مقابله با آن، خلاء قانونی چندانی وجود ندارد. طبق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام ماموریتی باشد، برای بیمه شده اتفاق بیفتد.

همچنین به استناد ماده ۶۵ قانون تامین اجتماعی در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً به اطلاع سازمان برساند و در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه‌ای شده باشد، صندوق تامین اجتماعی هزینه‌های مربوط را عهده‌دار خواهد بود. ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و نیز مواد ۷۰.۱۷۱ و ۱۷۶ قانون کار نیز، به مسئله رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار از سوی کارفرمایان و مسئولیت قانونی و قضایی کارفرما و نهاد تامین اجتماعی در جهت جبران عواقب پس از آن اشاره دارد.

اما به رغم این تاکیدات قانونی، باز هم هر روز شاهد هستیم که در گوشه و کنار کشور همچنان کارگران یا سقوط می‌کنند یا معدن بر سرشان آوار می‌شود یا در آتش سوزی و حوادث دیگر، صدمات و جراحات شدیدی می‌بینند.

نکته شایان توجه آن است که طبق آخرین برآوردها، بیش از ۶۰ درصد حوادث کار کشور  در بخش کارگران ساختمانی رخ می‌دهد. از این تعداد، در بیش از ۸۵ درصد حوادث، عامل انسانی یعنی‌عدم وجود محیط یا لوازم ایمنی نیروی کار از سوی کارفرما یعنی قصور کارفرمایان، نقش اصلی را ایفا کرده است. 

بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داده است و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاه‌های کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.

طبق یک برآورد اولیه بر اساس اخبار حوادث کار، در چهارماه نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۸۰ درصد حوادث شغلی در بخش کارگران ساختمانی بوده است. با این اوصاف، می‌توان تخمین زد که وضعیت مرگ و صدمات ناشی از حوادث کار، برای کارگران در سال ۹۹ نیز رو به وخامت است. این در حالی است که کل اقتصاد کشور نیز در دوره‌ای طولانی از رکود تورمی به سر می‌برد و دستمزد و معیشت کارگران نیز در فشاری روزافزون قرار دارد. بی‌شک خود این فشارهای معیشتی و اقتصادی نیز، روی کیفیت اشتغال نیروی کار و میزان تمرکز آن‌ها درکارگاه‌ها اثر گذاشته و در نتیجه میزان حوادث شغلی را افزایش می‌دهد.

لزوم تشدید نظارت بر کارگاهها

طبق قراین و گزارش‌های موجود، سیر حوادث کار در سالهای اخیر و نیز در دهه‌های قبل، روند مثبتی را در کاهش آمار نشان نمی‌دهد. کارشناسان روابط کار، کارگران و نمایندگان کارگری به لحاظ ایمنی و بهداشت شغلی همچنان به کمبود نظارت بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار، تعدد منابع نظارتی با آمار‌های متناقض در خصوص حوادث کار و سهل‌گیری بر کارفرمایان متخلف در نهادهای نظارتی کشور تاکید می‌کنند. هادی ساداتی (نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در خصوص وضعیت حوادث کار در کشور طی ۹ ماه گذشته به ایلنا می‌گوید: «متاسفانه هنوز شاهد انتشار آمار رسمی و دقیقی در خصوص حوادث کار امسال نبوده‌ایم اما کارگران از یکسو به دلیل کرونا شاهد بیکاری و افزایش فشارهای دستمزدی و معیشتی بوده‌اند و از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سیر حوادث کار و تلفاتی جانی برای کارگران ادامه دارد. در کل بیش از ۶۰ درصد حوادث منجر به فوت یا جرح در بخش کارگران ساختمانی کشور است. دلایل این روند نامناسب، از ناایمن بودن محیط کار، عدم تامین لوازم استاندارد از سوی کارفرمایان، بی‌توجهی مهندسین ناظر و از همه مهمتر بی‌توجهی کارفرمایان نشات می‌گیرد.»

ساداتی در ادامه درباره راهکار بهبود اوضاع نامناسب حوادث کار در کشور می‌گوید: «شرایط معیشتی نامناسب کارگران روی افزایش حوادث کار تاثیر منفی دارد. کارگری که دستمزد کافی، شغل ایمن و بیمه ندارد، حواسش کمتر به کارش خواهد بود. افزایش میزان حوادث کار، ما را بر آن داشته است که در شورای عالی حفاظت فنی کشور درصدد بازنگری آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی تا ابتدای سال ۱۴۰۰ برآییم تا نظارت سفت و سخت‌تری برای تقویت ایمنی و بهداشت کارگران صورت گیرد. با این حال، دستگاه‌های درگیر از جمله کارشناسان وزارت کار، پلیس شهرداری، قوه قضاییه و مهندسین ناظر نیز در این موضوع باید با کارگران هماهنگ باشند تا از سیر این حوادث بکاهیم.»

نیاز فوری: ایجاد سامانه واحد حوادث کار

اما در کنار تشدید نظارت بر کارگاه‌ها و نیز بهبود آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت، بخشی از کارشناسان بهداشت و ایمنی شغلی معتقدند باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه به لحظه حوادث ناشی از کار، در کشور تاسیس شود تا بتوان آمار به روز و لحظه به لحظه از وضعیت ایمنی و سلامت شغلی کارگران در اختیار داشت. ابوالفضل اشرف منصوری (رئیس کانون انجمن‌های صنفی مسئولین حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار) در خصوص ضرورت ایجاد سامانه واحد حوادث شغلی به ایلنا می‌گوید:

«وزارت کار به سازمان بین‌المللی کار متعهد شده است که سامانه واحد آمار حوادث ناشی از کار را راه‌اندازی کند اما تاکنون خبری از این سامانه نیست. ما هم اکنون شاهد اغتشاش، اختلاف و تناقض منابع در زمینه گزراش حوادث شغلی هستیم. از تامین اجتماعی تا وزارت کار تا پزشکی قانونی و بیمه‌های دیگر هرکدام یک آمار متفاوت می‌دهند. این اغتشاش، هم توصیف وضع موجود را سخت و دشوار کرده و هم سیاستگذاری برای بهبود وضعیت حوادث شغلی کارگران را محدود کرده است. به همین خاطر در اوضاع فعلی و با وجود تعطیلات کرونایی، شاهد افزایش اهمال، غفلت و  قصور در خصوص رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کشور هستیم. کارگران همچنان یا جان می‌دهند یا آسیب شدید و جزئی می‌بیننند و نظارتی هم وجود ندارد.» 

راه حل: تاسیس سامانه واحد + تشدید نظارت قانونی

بر اساس اظهارات کارشناسان کار، نمایندگان کارگری و نیز اظهارت کارشناشان بهداشت و ایمنی شغلی، سرجمع می‌توان دو راهکار اصلی را برای افزایش نظارت و نیز بهبود ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کارگاه‌ها مدنظر قرار داد: نخست به نظر می‌رسد وزارت کار باید هرچه سریعتر سامانه واحد و لحظه‌ای حوادث ناشی از کار را در ایران راه‌اندازی کند تا به تناقض منابع آماری در خصوص وضعیت حوادث شغلی کارگران در کشور پایان دهد و بتوان تصویر دقیق‌تری از وضعیت ایمنی و بهداشت شغلی کارگران در کشور داشت. ایجاد این سامانه به سیاستگذاری دقیق‌تر و موثرتری برای به حفاظت از جان کارگران کشور کمک خواهد کرد. ابوالفضل اشرف منصوری در خصوص فوریت تاسیس این سامانه می‌گوید: «این سامانه هم اکنون نیاز اول کشور در زمینه مقابله با حوادث ناشی از کار است. ما شاهدیم که امروز بسیاری از حوادث شغلی حتی گزارش یا ثبت نیز نمی‌شوند و حتی بدون رای دادگاه، توافقی نابرابر بین کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد. این موضوع به حقوق کارگران و بستگان آن‌ها نیز صدمه می‌زند.»

اما راهکار دوم برای بهبود ایمنی و بهداشت شغلی، تشدید نظارت‌های کارشناسان و بازرسان وزارت کار بر کارگاه‌ها و محیط‌های کار است. بازنگری آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود ایمنی کارگران در کنار تشدید مجازات‌ها و جرایم بر کارفرمایان متخلف، می‌تواند موثر باشد. در کنار این دو عامل باید توان تشکل‌یابی و تقویت سازمان‌یابی کارگران را نیز مدنظر قرار داد که همچون مسائل دیگر، در این زمینه می‌تواند دولت و کارفرمایان را در قبال مطالبات کارگران در زمینه حفاظت از جان و آنها پاسخگو کند.

دستکم دو تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – طی روزهای گذشته و امروز پنجشنبه ۱۳ آذر، شماری از کسبه شهرستان بجنورد در محل اتاق اصناف و جمعی از توان‌ یابان در مقابل درب ساختمان پاستور نهاد ریاست جمهوری، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، روز سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹، شماری از کسبه شهرستان بجنورد در اعتراض به عدم حمایت دولت از کسبه در محل اتاق اصناف دست به تجمع اعتراضی زدند.

آنها در این تجمع خواستار اعمال کمک‌هایی از سوی ستاد استانی کرونا برای تأمین معیشت اصناف شدند.

تجمع توان یابان در تهران

به گزارش اسکان نیوز، امروز پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹، جمعی از توان یابان، هم‌زمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت، برای دومین روز متوالی در اعتراض به اجرایی نشدن قانون معلولان، ضمن سر دادن شعارهایی در مقابل درب ساختمان پاستور نهاد ریاست جمهوری، تجمع اعتراضی بر پا کردند.

تجمع کنندگان خطاب به مسئولان کشور شعارهایی از جمله «معیشت شایسته حق مسلم ماست» و «قانون معلولان اجرا باید گردد» سر دادند.

بر اساس این گزارش، آنها ضمن درخواست اجرا شدن قانون حمایت از معلولان، خواستار برابری مستمری افراد دارای معلولیت با حداقل حقوق و دستمزد و اختصاص یافتن بیمه توانبخشی برای آنها شدند.

سیستان و بلوچستان؛ کشته شدن یک کاسبکار کُرد با تیراندازی نیروهای سپاه

بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، روز پنج‌شنبه ۱۳ آذر، نیروهای سپاه پاسداران در شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان خودروی یک کاسبکار کُرد را هدف شلیک گلوله قرار داده که در نتیجه آن راننده این خودرو به نام بهزاد محمدی اهل بانه کشته شده است.

گفته می‌شود این کاسبکار که برای سوختبری به این منطقه رفته بود با اصابت گلوله به سرش درجا کشته شده است. فیلمی از جسد این کاسبکار پس از کشته شدن در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار گرفته است.

یک منبع مطلع در بانه به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «به دنبال بسته شدن معابر مرزی کولبری در شهرهای مختلف کردستان بسیاری از کاسبکاران مرزی که دارای خودروی تویوتا ۳اف هستند برای کار سوختبری به سیستان و بلوچستان رفته‌اند.»

مرگ دو پرستار بر اثر ایست قلبی

مرگ دو پرستار  بر اثر ایست قلبی

دو نفر از کارکنان مراکز بیمارستانی حضرت علی اصغر(ع) در تهران و ابن سینا نورآباد در لرستان بر اثر ایست قلب جان باختند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ««احسان محمودی» » پرستار بخش مراقبت‌های ویژه کودکان« Pisu »بیمارستان حضرت علی اصغر(ع) در تهران و «نیما کیان فر» پرستار بااخلاق بیمارستان ابن سینا نورآبا‌د لرستان، طی یک هفته گذشته بر اثر ایست قلبی ناشی از فشار کار جان خود را از دست دادند.

این دو نفر از کارکنان با سابقه مراکز بیمارستانی تهران ولرستان بودند که از قرار معلوم سابقه هیچ نوع بیماری خاصی نداشته‌اند.

مرگ پرستاران براثر ایست قلبی و در حین شیفت کاری، مسبوق به سابقه است.

یک رای ۲۴ ساله علیه کارگران/ چرا دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران رسیدگی نمی‌کند؟

یک رای ۲۴ ساله علیه کارگران/ چرا دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران رسیدگی نمی‌کند؟

با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره‌ی ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از موضوعات مهم برای کارگران مسئله امنیت شغلی آن‌هاست. از جمله شاخص‌های بررسی توسعه انسانی در کشورهای مختلف، سنجش میزان امنیت شغلی کارگران است، اما تعیین این امنیت معیارهای مختلفی دارد. تمهیدات حقوقی از جمله قانون کار، شاید فونداسیون اصلی سنجش امنیت شغلی نیروهای کار در هر جامعه است. در قانون کار فعلی کشور ما نیز به امنیت شغلی کارگران و لایه‌های مختلف نیروهای کار پرداخته شده است. برای مثال و به‌طور خاص، ماده هفت قانون کار ایران در ارتباط با تعیین ماهیت مشاغل مختلف و تامین امنیت شغلی کارگران در نظر گرفته شده است. در این ماده می‌خوانیم:

«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.» 

اما این ماده، دو تبصره نیز دارد که بیشتر دردسرها و مشکل امنیت شغلی کارگران، از تفاسیر نادرست از این دو تبصره نشات می‌گیرد. این دو تبصره چه می‌گویند:

«تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 

تبصره دو: در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» 

ابهام بر سر دو تبصره

تا آنجا که به ماده هفت قانون کار برمی‌گردد، در خصوص تبصره یک، بالاخره وزارت کار پس از سال‌ها، در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه مربوط به این تبصره ر ا طراحی و صادر کرد. در این آیین‌نامه، سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر، چهار سال مقرر شده است. هرچند این زمان نیز برای دائمی تلقی شدن مشاغل موقت، بسیار زیاد است اما به هر حال اینکه به طور قانونی بالاخره سقف قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر پس از دهه‌ها ابهام مشخص شد، می‌تواند تکیه‌گاهی برای مطالبه بعدی باشد.

با این حال مسئله تبصره دو ماده هفت قانون کار، هنوز یکی از مطالبات کارگران است. ریشه تاریخی مشکلات کارگران در خصوص تبصره دو نیز به دهه هفتاد شمسی برمی‌گردد. ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۱۳۷۲ بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود. در واقع معنای این بخشنامه جنجالی سال ۱۳۷۲ آن بود که تمدید یک قرارداد موقت در مشاغل مستمر، به معنای دائمی شدن آن قرارداد نیست. 

در همان سال ابلاغ این بخشنامه، منجر به اعتراضات و نقدهای گسترده کارگران، کارشناسان و پژوهشگران روابط کار شد؛ اما در کمال شگفتی، در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، رای دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت تلقی می‌شود و غیردائم خواهد بود.

طی ۲۴ سال گذشته، کارشناسان روابط کار و کارگران بارها و بارها خواستار بازنگری در رای دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار شده‌اند. ماجرا در سال قبل به جایی رسید که کارگران و تشکل‌های کارگری نامه‌ای را به رئیس دستگاه قضا نوشتند و از ایشان خواستند که به این دغدغه قدیمی کارگران رسیدگی کند. رئیس قوه قضاییه نیز بررسی مجدد این رای را به دیوان عدالت اداری ارجاع داد اما با وجود این ارجاع، هنوز هیچ خبری از رسیدگی دیوان عدالت اداری به این خواسته جمعی و قانونی کارگران نیست.

لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹

به دلیل اهمیت حیاتی اصلاح این دادنامه در تامین امنیت شغلی کارگران کشور، ایلنا به سراغ چند تن از فعالان کارگری و کارشناسان کار رفته است تا از آن‌ها یک سوال واحد را بپرسد:

دلیل این بی‌توجهی و غفلت بزرگ از حقوق و امنیت شغلی کارگران و عدم تغییر دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری چیست؟ 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار:

تنها راه تجمع و اعتراض است

حسین حبیبی می‌گوید: ما در سال قبل، نامه اعتراضی کارگران برای تجدیدنظر در این حکم را به قوه قضاییه ارسال کردیم. ریاست قوه نیز آن را به دیوان ارجاع داد. واقعیت این است که راه دیگری جز اعتراض و تجمع باقی نمانده است. ما بارها اتقاد زبانی و متنی را مطرح کردیم. دوره کرونا هم باعث شده است که کارگران نتوانند برای حقوق خود تجمع کنند. امروز ما شاهد هستیم که قرار دادهای موقت از ۹ ماه به ۶ ماه و سپس به ۳ ماه و بعد یک ماه و امروز به صورت هفتگی و روزانه درآمده است. این وضعیت غیرقابل تحمل است و اکنون زمان آن فرارسیده سات که یان رویه غیرقانونی تغییر کند.

 کارشناس روابط کار:

ناامنی شغلی، هم به ضرر کارگر است و هم کارفرما

ولی الله صالحی می‌گوید: بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران، هم به زیان کارگر است و هم به زیان کارفرما. درنهایت، این بی‌توجهی وعدم تامین امنیت شغلی کارگران به زیان اقتصاد کل کشور است. مسئولیت شروع این ماجرا در دهه هفتاد که به رای دیوان عدالت اداری منتهی شد، متوجه دولت وقت و مسئولان وزارت کار آن دولت است. کسانی که امنیت شغلی کارگران را در مشاغل مستمر به خطر انداخته‌اند، متوجه نیستند که در بخشی مثل خودروسازی، اگر کارگر موقت باشد چه زیان و صدماتی به این صنعت وارد می‌شود. قرارداد موقت در خودروسازی و صنایع این چنینی هیچ خاصیتی ندارد. نیروی کار نیز چیزی یاد نمی‌گیرد و تخصصی نخواهد داشت.

علاوه بر اینکه کل این موقتی‌سازی، نوعی بی‌توجهی به حقوق نیروی کار است. نیروی کاری که قرارداد موقت داشته باشد، در تشکل‌های کارگری نیز وزنی نخواهد داشت. متاسفانه رای ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه هفتاد، به نظر من بسیار خام صادر شده است و به تبعات صدور این رای، روی نیروی کار و اقتصاد کشور توجهی نشده است و بهتر است هرچه سریعتر در آن تجدیدنظر صورت گیرد و به مطالبات کارگران در خصوص امنیت شغلی توجه شود.

بازنشسته و فعال کارگری پتروشیمی بندر امام:

دیوان عدالت به خواست کارگران توجه کند

عباس رضایی می‌گوید: به نظر من، در خصوص صدرو رای دادنامه ۱۷۹ سیاست وزارت کار و دولت‌ها بسیار مهم است. باید توجه کنیم که در ایران دولت خودش یک کارفرمای بزرگ است و به همین دلیل وزارت کار، تحت تاثیر وزارتخانه‌های دیگر است که خودشان در صنایع مختلف اقتصادی حضور دارند. در خصوص این دادنامه که ۲۴ سال است به امنیت شغلی کارگران صدمه زده، نظر کارگران و تشکل‌های کارگری تامین نشده است. امروز در جهت برقراری عدالت و نیز طبق روح قانون کار، بهتر است دیوان عدالت اداری به مطالبات کارگران توجه کند و در این رای تجدید نظر کند.

کارشناس روابط کار:

مشکلی که سراسر کشور را فراگرفت

علیرضا حیدری می‌گوید: تجدیدنظر در دادنامه ۱۷۹ یکی از مطالبات قدیمی کارگران کشور است. تصور غالب دیوان عدالت اداری در رای ۱۷۹ در خصوص قراردادهای موقت کار در مشاغل با ماهیت مستمر آن است که چون تاریخ و امضای کارگر پای قرارداد است، به منزله اراده کارگر برای برقراری قرارداد موقت تلقی می‌شود. اما دوستانی که این رای را در دیوان صادر کرده‌اند، به واقعیت و نوع شغلی که دارای ماهیت مستمر است، توجه نکرده‌اند. این معضل هم اکنون کل بازار کار ایران را دربرگرفته است؛ به طوری که شاهد هستیم یک کارگر برای چندین سال قراردادش تکرار شده است اما همچنان کارگر موقت تلقی می‌شود و با خواست و اراده کارفرما، شغلش را از دست می‌دهد.

یک راه نجات از این معضل آن است که اولا باید مشاغل غیردائم مشخص شوند یعنی در وهله نخست تبصره یک ماده هفت تکلیفش روشن شود تا آنگاه بتوانیم بفهمیم که مشاغل دائم کدام مشاغل هستند. راه دیگر این است که قانون بیمه بیکاری، شمول عام پیدا کند و از این طریق قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش پیدا کند. در هر حال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری بهتر است اصلاح شود تا امنیت نیروی کار در کشور تا حد استانداردی افزایش پیدا کند. 

نقطه کور قانون کار

با وجود نظرات مختلف و تاکید کارشناسان اقتصادی و پژوهشگران روابط کار بر لزوم تجدید نظر در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری که موجب سیطره ناامنی شغلی بر زندگی کارگران شده است، هنوز این درد ۲۴ساله درمانی نیافته است و دیوان عدالت اداری نیز پاسخی به این مطالبه نداده است.

در وضعیت فعلی، ماده هفت قانون کار و نیز دو تبصره الحاقی به آن، به یکی از نقاط کور قانون کار کشور تبدیل شده است که گشودن آن می‌توان گره از بخش عشیمی از مشکلات کارگران کشور را باز کند. این در حالی است که هدف این ماده و نیز تبصره‌های آن تامین امنیت شغلی کارگران بوده است اما کارکردی که اکنون پیدا کرده است، درست نقطه مقابل هدف اولیه آن است یعنی تفسیر دیوان عدالت اداری از تبصره دو ماده هفت قانون کار، به موقتی‌سازی و بی‌ثبات‌سازی نیروی کار در کشور دامن زده است. باید منتظر ماند و دید بالاخره واکنش دیوان عدالت اداری به خواست جمعی و دیرین کارگران برای اصلاح این رای چیست.

بازنشستگان اهوازی خواستار ترمیم مستمری هستند/ چرا هنوز هیات امنا اصلاحات همسان‌سازی را مصوب نکرده است؟

بازنشستگان اهوازی خواستار ترمیم مستمری هستند/ چرا هنوز هیات امنا اصلاحات همسان‌سازی را مصوب نکرده است؟

بازنشستگان اهواز می‌گویند: مهمترین خواسته ما برگزاری جلسه برای ترمیم مزد و مستمری است.

بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از خلف وعده‌های دولت انتقاد کردند.

این بازنشستگان می‌گویند: چرا اصلاحات متناسب‌سازی که وعده داده بودند در آذر اجرایی می‌شود، هنوز اجرا نشده است؛ بازنشستگان سخت و زیان‌آور در فیش‌های خود، اضافات را ندیدند و گویا هیات امنا هنوز این اصلاحات را تصویب نکرده است.

آن‌ها می‌گویند: آیا مهمتر از معیشت بازنشستگان هم مساله‌ای وجود دارد؟ چرا هیات امنای سازمان به این امر مهم توجه ندارد؟

این بازنشستگان با تاکید بر اینکه مهمترین بحث، ترمیم مستمری‌ها براساس قانون است، می‌گویند: ما قبل از هر چیز خواستار برگزاری جلسه برای ترمیم مزد و مستمری هستیم؛ از همسان‌سازی آنهم با این وضعیت ناقص و پرایراد کار چندانی برنمی‌آید.

این بازنشستگان که پیش از این نامه‌هایی را برای نمایندگان مجلس و تامین اجتماعی نوشته‌اند، از بی‌پاسخ ماندن این نامه‌ها خبر می‌دهند و می‌گویند: هیچ کس پاسحگوی بازنشستگان نیست.

۷۰ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگران دارای قرارداد موقت هستند

    • 70 درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری کارگران دارای قرارداد موقت هستند

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: ۷۰ درصد مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان قرارداد کار بیکار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای حمایت از صنوف و کارگران آسیب دیده از کرونا، دولت مبلغ 5000میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری و تامین بودجه بیمه بیکاری بیکار شدگان ناشی از کرونا اختصاص داد که با حمایت سازمان برنامه و بودجه و تلاش وزارت کار، سازمان تامین اجتماعی و دستگاه های مربوطه، روند واریز مقرری بیمه بیکاری به متقاضیان مشمول و کارگران بیکار شده در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد تا بیمه بیکاری سه ماه اسفند 98و فروردین و اردیبهشت 99به کارگران آسیب دیده از کرونا پرداخت شود و سامانه bimebikari.mcls.gov.ir که وزارت کار از مدت ها قبل به منظور ثبت درخواست بیمه بیکاری راه اندازی کرده بود، برای مراجعه متقاضیان معرفی شد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

مدتی بعد از سوی اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار اعلام شد متقاضیان بیمه بیکاری کرونا که از ابتدای خردادماه بیکار شده و افرادی که بیکاری آنها از اسفند سال گذشته تاکنون استمرار پیدا کرده به سامانه جامع روابط کار به نشانی prkar.mcls.gov.ir مراجعه و نوع بیکاری خود را از طریق خوداظهاری اعلام کنند.

*جزئیات پرداخت بیمه بیکاری

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی به استناد ماده (2) قانون بیمه بیکاری، بیمه شده ای که بدون میل و اراده بیکارشده و آماده کار باشد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری است.

وی افزود: به موجب بند «و» ماده 10 قانون کار، یکی از شروط تنظیم قرارداد؛ تعیین مدت قرارداد درکار با مدت معین است که با توافق و تراضی کارگر وکارفرما تعیین می‌شود، لذا اراده کارگر در تعیین مدت قرارداد دخیل بوده و در نتیجه قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به دلیل اتمام مدت قراداد از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود.

شکوری گفت: در این راستا آراء متعددی از جمله رای وحدت رویه شماره 8 مورخ 16‏‏‏/1‏‏‏/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که به موجب آن « قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به واسطه انقضای مدت کار واینکه تنظیم قرارداد و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد مبتنی بر تراضی وتوافق طرفین است، بیکاری کارگر از مصادیق ماده (2) قانون بیمه بیکاری (اخراج بدون میل واراده ) محسوب نمی شود.» بعبارت دیگر قانونگذار دخالت و اراده بیمه شده در انعقاد قرارداد مدت معین و توافق کارگر با کارفرما در این خصوص را مستثنی از مصادیق ماده 2 قانون فوق تلقی کرده است .

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با توجه به رواج قراردادهای موقت که اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قرارداد موقت تشکیل می دهند و همچنین به منظور صیانت از نیرو کار و تامین معیشت وحمایت از کارگران دارای قرارداد مدت موقت، در تاریخ 1‏‏‏/12‏‏‏/1384 تفاهم نامه‌ای فیمابین سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شد که براساس آن کارگران دارای قرارداد مدت معین شاغل در فعالیت‌های با ماهیت دائم در صورت داشتن یکسال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند شدند که در حال حاضر نیز بیش از 70 % مقرری بگیران صندوق بیمه بیکاری را کارگرانی تشکیل می‌دهند که در پایان قرارداد کار بیکار شده اند و مابقی بیکاران مشمول صندوق را کارگران رسمی، پروژه ای و فصلی تشکیل می‌دهند.

شکوری تفاهم نامه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در راستای حمایت از کارگران دارای قرارداد موقت ارزیابی کرد و گفت: تفاهم نامه مورد اشاره، نه تنها موجب تضییع حقوق کارگران نشده، بلکه در جهت حفظ حقوق کارگران و در راستای صیانت از نیروی کار و تامین معیشت و برقراری بیمه بیکاری برای هزاران کارگر قراردادی که در پایان قرارداد مدت معین بیکار شده اند و قانوناً مستحق مقرری نمی باشند، تبیین شده و به هیچ عنوان نافی بند (الف) ماده 6 قانون بیمه بیکاری نیست.

وی افزود: در حال حاضر کارگران رسمی و همچنین افرادی که در اثنای فصل کار یا اثنای قراردادکار یا پروژه بیکار می شوند با داشتن 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت بیمه بیکاری قرار می گیرند و برقراری مقرری اشخاصی که به دلیل حوادث قهریه و غیر مترقبه بیکار می‌شوند نیز بدون نیاز به داشتن 6 ماه سابقه مقرر انجام می پذیرد.

شکوری در ادامه به بیان آماری درباره برقراری بیمه بیکاری در ایام شیوع کرونا پرداخت و گفت:  پرداخت بابت ایام بیکاری دوره شیوع کرونا (اسفند 98 لغایت اردیبهشت99) به یک میلیون و 82  هزار نفر‏- ماه که با مساعدت دولت محترم صورت پذیرفته و همچنین پرداخت بیمه بیکاری به مشمولین قبلی صندوق (226 هزار نفر در پایان سال1398) و برقراری مقرری برای بیش از 83 هزار نفر از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه از محل منابع صندوق بیمه بیکاری، اکثراً به کارگران قراردادی صورت پذیرفته است.

کارگران «پروژه بهسازی و اصلاح خطوط ریلی سریز به کرمان» در منگنه مشکلات معیشتی/ دستمزدها با تاخیر پرداخت می‌شود

کارگران «پروژه بهسازی و اصلاح خطوط ریلی سریز به کرمان» در منگنه مشکلات معیشتی/ دستمزدها با تاخیر پرداخت می‌شود

کارگران پروژه بهسازی واصلاح خطوط ریلی سریز به کرمان از شرایط شغلی خود انتقاد دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری پروژه بهسازی و اصلاح خطوط ریلی سریز به کرمان از اوضاع و احوال شغلی خود رضایت ندارند.

این کارگران می‌گویند: دستمزد به صورت حداقلی آن هم با دوتا سه ماه تاخیر پرداخت می‌شود و این مساله، وضع معاش خانواده‌های ما را دشوار کرده‌است.

یکی دیگر از مشکلات این کارگران، کمبود امکانات ایمنی ورفاهی است. آنها می‌گویند: در این شرایط کرونایی کارگران پروژه بهسازی سریز به کرمان روزانه حدودا ده ساعت کار می‌کنند و کسی به فکر جان کارگران نیست.

به گفته وی؛ در عین حال کفش و لباس کاری مرتب به ما داده نمی‌شود؛ در حال حاضر هم که به فصل زمستان نزدیک هستیم انتظار دریافت حداقل یک لباس زمستانی را داریم. برخی همکاران تعمیراتی هم مشکل ابزار کار دارند؛ شرکت حتی در خرید ابزار کار هم هزینه نمی‌کند.

یکی از کارگران بهسازی که به قول خودش از شرایط به تنگ آمده، می‌گوید: آیا مسئولین می‌توانند با این حداقل دریافتی دو تا سه میلیونی ما کارگران زندگی کنند؛ البته آن هم با دو تا سه ماه تاخیر؟

او با بیان اینکه ما منتطر پرداخت حقوق شهریور، مهر و آبان ماه خود هستیم، گفت: امیدوار بودیم مسئولان که اخیرا برای بازدید از روند ساخت پروژه آمده بودند به‌جای عکسبرداری در بین کارگران کمی هم به مشکلات کارگران گوش بدهند.

فیش آذر ماه مستمری‌بگیران بدون افزایش مبلغ متناسب‌سازی/ بازنشستگان مشاغل سخت منتظر تایید هیات امنا باشند

فیش آذر ماه مستمری‌بگیران بدون افزایش مبلغ متناسب‌سازی/ بازنشستگان مشاغل سخت منتظر تایید هیات امنا باشند

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با اشاره به صدور فیش حقوقی آذرماه بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: «برابر احکام بازنشستگان، قرار بود که از اول آذر، مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.»

نصرالله دریابیگی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتظار بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور برای اعمال افزایش مجدد متناسب‌سازی در فیش حقوقی آذر ماه، گفت: «برابر احکام بازنشستگان، قرار بود که از اول آذر مبلغ متناسب‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت و زیان‌آور افزایش پیدا کند، اما در فیش مستمری آذرماه، رقم ماه‌های گذشته به چشم می‌خورد.»

وی در مورد دلیل‌عدم افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی در فیش آذرماه این گروه از بازنشستگان، گفت: «برابری اخباری که به دست من رسیده‌اند، هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید افزایش مجدد مبلغ متناسب‌سازی را تایید کند اما تا این لحظه جلسه هیات امنا تشکیل نشده است. انتظار می‌رود که در چند روز آینده هیات امنا تشکیل جلسه دهد، و به این موضوع رسیدگی کند.»