چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد ۴ میلیون تومانی رضایت بدهند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد حداقلی کارگران با همه مزایا و الحاقات مزدی، امروز کمی بیشتر از ۴ میلیون تومان است و این در حالیست که بر اساس آخرین برآوردهای کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، سبد معیشت خانوار با در نظر گرفتن حداقلی‌ترین نرخ‌ها و قیمت‌ها به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسیده است و این عدد در صورتی معتبر است که یک خانواده کارگری در شبانه روز فقط یک وعده غذای گرم بخورد و باقی را با نان و پنیر یا غذای سرد بگذراند!

در چنین اوضاع و احوالی یکی از امیدهای کارگران به آن شکایت مزدی بود که بعد از ابلاغ بخشنامه مزدی ۹۹ در دیوان عدالت به ثبت رسانده بودند. در این شکایت با توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار درخواست شده بود دستمزد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی سال ۹۹ با رای قضات دیوان باطل شود. در صورت قبول شکایت کارگران و ابطال مزد ۹۹ راهی باز می‌شد تا مزد ۱۴۰۰ نیز که به تاسی از مزد ۹۹ و با اعمال افزایش روی آن، به تصویب رسیده بود باطل شده و راهی برای مطالبه‌گری قانونی کارگران گشوده شود.

اما متاسفانه علیرغم تایید شکایت کارگران در هیات تخصص دیوان در زمستان سال گذشته، هیات عمومی دیوان در اولین روز از تیرماه سال جاری، شکایت کارگران را باطل دانست و اعلام کرد مزد ۹۹ باطل شدنی نیست.

رای دیوان چه می‌گوید؟

در چکیده رای دیوان آمده است: «اولاً حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی درخصوص «تساوی و برابری» درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورای عالی کار نیست. ثانیاً طبق مصوبه، مبالغ دیگری غیر از مزد از جمله کمک هزینه مسکن و حق اولاد نیز افزایش پیدا کرده اند که این امر در عمل باعث افزایش دریافتی کارگران به میزان بیش از درصد اعلامی در رابطه با افزایش حداقل مزد شده است. ثالثاً نمایندگان کارگران در جلسات متعدد شورای عالی کار در رابطه با تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ حضور داشته اند و از این جهت، سه جانبه گرایی مقرر در قانون کار و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین المللی کار در برگزاری و ترکیب اعضای شورای عالی کار رعایت شده است. بنا به مراتب فوق، مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار (مورخ۲۰؍۱؍۱۳۹۹) درخصوص تعیین مزد کارگران و بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۷۹۳۳ مورخ ۲۶؍۱؍۱۳۹۹ با موضوع ابلاغ مصوبه جلسه ۲۹۱ شورای عالی کار، مصوبه جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۷؍۳؍۱۳۹۹ شورای عالی کار و بند ۱ بخشنامه شماره ۴۸۶۹۲ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیار نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.»

اما چرا کارگران به مزد ۹۹ اعتراض کردند؛ مذاکرات مزدی ۹۹ یک تفاوت بارز با مذاکرات پسین و پیشین داشت و آن اینکه نمایندگان کارگری شورایعالی کار حاضر به امضای صورتجلسه نشدند و مزد بدون امضای کارگران ابلاغ شد. نمایندگان کارگری در همان جلسه آخر مذاکرات با استناد به نادیده گرفته شدن بند دوم ماده ۴۱ یا همان سبد معیشت که در همان زمان بیش از ۵ میلیون تومان بود اعلام کردند صورتجلسه مزدی را امضا نمی‌کنند و پس از ابلاغ مزد، تشکل‌های مختلف از جمله کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت شکایت بردند. اگر این شکایت به نفع کارگران تمام می‌شد ابزار برنده‌ای برای پیشبرد مطالبات مزدی کارگران فراهم می‌آمد اما حالا سوال اینجاست که آیا رای نهایی دیوان عدالت همه الزامات و بایدهای مزدی را در نظر گرفته است و آیا کارگران در همین مرحله متوقف می‌مانند؟

حسین حبیبی … در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ما به رای دیوان اعتراض می‌زنیم؛ همان شاکیان قبلی به این رای اخیر اعتراض خواهند زد و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت را مطرح خواهند نمود. ضمن اینکه ترکیب فعلی شورایعالی کار متضمن سه جانبه گرایی نیست و جای دفاع ندارد. کارگران در اقلیت هستند و نمی‌توانند ادعا کنند با رضایت آن ها مزد تعیین شده کمااینکه صورتجلسه مزد را امضا هم نکردند!

ماده ۹۱ قانون دیوان می‌گوید: «طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.»

براساس این ماده می‌توان به رای هیات عمومی دیوان اعتراض کرد. رایی که در آن آمده قرار نبوده دستمزد دقیقا برابر با تورم تعیین شود و با افزایش مزایای مزدی، دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. با این وجود، در رای دیوان در ارتباط با بند دوم ماده ۴۱ و بحث سبد معیشت سکوت کامل اختیار شده است.

ماده ۴۱ قانون کار: «ماده ۴۱- شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.»

بند اول این ماده می‌گوید «با توجه به تورم» ولی در بند دوم به صراحت ازلفظ آمره‌ی «باید» استفاده شده و می‌گوید مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده تامین شود. سوال اینجاست که چرا قضات دیوان عدالت لفظ آمره باید را نادیده گرفته‌اند و در مورد الزامات روشن بند دوم سکوت اختیار کرده اند؟

حسین حبیبی می‌گوید: توجه به تورم درماده ۴۱ یعنی اینکه تورم باید خط کش و ملاک افزایش حداقل دستمزد کارگران قرار بگیرد، پس حکم مشخص است و افزایش سالیانه مزد نباید کمتر از تورم سالیانه اعلامی توسط بانک مرکزی باشد و تبصره ماده ۴۰ هم سند وگواه محکمی است مبنی براینکه کارفرمایان اجازه و اختیار ندارند کمتر از حداقل تعیین شده پرداخت کنند. نکته این است اعلام درصد تورم هم مشخصا توسط مرجعی دولتی به نام بانک مرکزی صورت می‌گیرد که می‌تواند درصد تورمی را بصورت دستوری پایین اعلام کنند (تورم واقعی همواره خیلی بیشتر است). اما الزام اصلی در بند دوم آمده آنجا که از کلمه‌ی «باید» استفاده شده و شورایعالی کار ملزم شده مزد را به اندازه هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت افزایش دهد.

فرامرز توفیقی … نیز در این رابطه به ایلنا می‌گوید: در بین دو بند ماده ۴۱ «تفاوت لحن» وجود دارد؛ بند اول می‌گوید با توجه به تورم، یعنی با نگاهی به مقوله تورم رسمی و با معیار قرار دادن آن به عنوان کف چانه زنی و مذاکره، اما بند دوم این ماده لحن آمرانه دارد و لازم الاجراست. وقتی می‌گوید دستمزد باید هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط را تامین کند این الزام لازم الاجراست و لحن آمرانه این بند خود گویاست که نمی‌توان از این الزام حداقلی عدول کرد. بنابراین در شورایعالی کار نباید و نمی‌توان سر تورم و کمی بیشتر یا کمتر از آن چانه زد بلکه باید بر سر بیشتر از سبد معیشت چانه زد؛ دستمزد حداقل باید به اندازه سبد معیشت خانوار باشد، بیش از آن جای گفتگو دارد و نمی‌دانیم چرا قاضیان دیوان عدالت به این بند دوم در صدور رای توجه نکرده‌اند.

حق کارگران بسیار بیش از اینهاست

تشکل‌های کارگری حتما به رای اول تیر دیوان عدالت اعتراض می‌زنند. سال ۹۹ به پایان رسیده. بهار ۱۴۰۰ و یک ماه از تابستان آن نیز گذشته اما پیش بردن شکایت قانونی کارگران یعنی دفاع قانونی از حقوق مزدی آنها، یعنی به رسمیت شناساندن این واقعیت که حق قانونی کارگران بسیار بیشتر از اینهاست. چرا وقتی کمترین حق قانونی کارگران، دستمزدی برابر با یازده میلیون تومان است و قانون کار نیز به صراحت این حق را به رسمیت شناخته، بیش از نیمی از جمعیت کشور (کارگران شاغل و بازنشسته) باید به دستمزد ۴ میلیون تومانی رضایت بدهند و تازه خدا را شکر کنند که مزایای مزدی هم دارند و اگر کارفرما عادل و مهربان باشد، می‌توانند ۴۵۰ هزار تومان حق مسکن بگیرند!

صنایع مخابرات راه دور شیراز، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ که دوران اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در ایام پس از انقلاب بود، ۲۵۰۰ کارگر داشت اما در سال ۸۳ که واگذاری آن انجام شد؛ تعداد آن‌ها به حدود نصف رسیده بود. بحران اقتصادی دهه ۷۰ غولی نبود که شاخ این شرکت کهنه‌کار را بشکند اما از اواسط دهه ۸۰ ورق برگشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهایی که سنگرهای تولید یک به یک، به دست غول بحران اقتصادی و ناکارآمدی سیستمی، در حال تسخیر است؛ شرکت‌هایی وجود دارند که کارگران آن‌ها برای نجات از تبعات بحران دست به دامان مقام‌ها شدند. جلساتی هم برگزار شده‌اند اما کار  به جایی رسیده که تولیدکننده به دلیل حجم بدهی‌هایش، نه قادر به راه‌اندازی کارگاه و پرداخت معوقات کارگران است و نه می‌تواند بدهی‌ بانکی‌اش را پرداخت و اسناد شرکت را از رهن بانک خارج کند. البته هستند گروهی از تولیدکنندگان، که با این دست و آن دست کردن و به بهانه‌های مختلف از همکاری سرباز می‌زنند.

در این میان کارگران، پاسوز بی‌تدبیری سرمایه‌گذار، سیاست‌گذار و دستگاه نظارتی می‌شوند؛ معوقات چند ساله آن‌ها پرداخت نمی‌شود و اشتغالی که سرمایه‌گذار متعهد به تضمین آن شده بود، دود شده است؛ حتی چند سال مجادله با سرمایه‌گذار و تهدید قضایی وی برای راه‌اندازی کارگاه و پرداخت طلب کارگران جواب نمی‌دهد؛ چرا که نه سرمایه‌گذار زیر ضرب راه‌اندازی اجباری می‌رود و نه بانک با توصیه از بالا، حاضر به کوتاه آمدن در مقابل رهاسازی وثایق سرمایه‌گذار می‌شود.

کارخانه‌های متعددی با همین ناکارآمدی سیستمی به دام تعطیلی گرفتار شدند؛ بطور مشخص می‌توان به «صنایع مخابرات راه دور شیراز (I.T.I)» اشاره کرد. از آنجا که این شرکت پروژه‌بگیر بود و از پیش از انقلاب، پروژه‌های بزرگی را در حوزه مخابرات به انجام رسانده بود، باید در زمان دولتی بودن، مورد حمایت قرار می‌گرفت؛ اینگونه اشتغال بیش از ۱۳۰۰ کارگر آن تضمین می‌شد اما دولت هشتم بدون توجه به ضرورت این مهم، در اواخر عمر خود یعنی در سال ۱۳۸۳، شرکت را به زیر ارزش واقعی آن فروخت. با این حال، از آنجا که صنایع مخابرات راه دور شیراز بدون برخورداری از پروژه‌های کلیدی به روز سیاه می‌نشست، همچنان باید از کمک‌های دولت بهره‌مند می‌شد.

از بد روزگار و از آنجا که سرمایه‌گذار جدید احساس می‌کرد، این شرکت پس از واگذاری دیگر توان سرپا ایستادن و اخذ پروژه‌های جدید را ندارد و در عرصه اقتصادی با محدودیت مواجه است؛ آرام آرام بخش اعظم کارگران را تا سال ۸۵ بازنشسته کرد؛ بدون اینکه تمام طلب آن‌ها را تسویه کند. آخرین تلاش‌ها برای احیای این شرکت‌ها هم در یک پروژه نامرتبط با حوزه مخابرات هزینه شد؛ دولت اول احمد نژاد که در سودای هدفمندسازی یارانه‌های حوزه انرژی بود، و قصد توزیع کارت سوخت را داشت، تولید این کارت‌ها را به شیرازی ها سپرد؛ غافل از اینکه در صورت بی‌نتیجه ماندن این پروژه یا هر اتفاق دیگری، کارخانه مهر و موم می‌شود.

همین اتفاق رخ داد؛ پروژه کارت سوخت احمدی نژاد کارگران را نجات نداد و به همین آسانی چراغ یکی از مهم‌ترین صنایع کشور در حوزه مخابرات خاموش شد؛ کارخانه‌ای که پیش از انقلاب، شریک تجاری یکی از کلیدی‌ترین صنایع مخابراتی جهان، یعنی شرکت NEC ژاپن بود. مهندسان ژاپنی نیروی کار این شرکت را آموزش می‌دادند. بعدها مهندسانِ مخابرات راه دور، در ژاپن و کشورهای دیگر پروژه‌هایی را اجرا کردند که باعث افتخارصنعت نوپای مخابرات ایران بود.

از سال ۸۵ به بعد شرکت در سراشیبی قرار گرفت و تسویه حساب با کارگران باقی مانده انجام شد؛ چراکه سرمایه‌گذار تقریبا پذیرفته بود که دوران طلایی شرکت پایان پذیرفته است. در این سال‌ها اسناد مالکیت شرکت هم رهن وام‌های کلانی شد که از «بانک ملی» دریافت کرده بود. بحران مخابرات راه دور، دولت احمدی نژاد را واداشت که اداره شرکت را به دست گیرد. به همین منظور در سال ۸۸، «هیات حمایت از صنایع» در شرکت مستقر شد. جای پرسش است؛ چرا شرکتی که دولت آن را رها کرده، مجدد به ساز و کار مدیریت دولتی می‌سپارند؟ اگر دولت باید در مواقع بحران هدایت‌گر باشد، چرا بحران می‌سازد و سپس در نقش فرشته‌ی نجات ظاهر می‌شود؟

با این حال هیات حمایت از صنایع جزء یک پوشش مدیریتی چیزی دیگری نداشت؛ حتی وعده‌های بی‌شماری که این هیات برای تسویه بدهی کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز داده بود، محقق نشده‌اند؛ بماند که وعده های بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی شرکت هم پوچ از آب درآمدند. از سال گذشته هم قوه قضاییه جدی‌تر به پرونده این شرکت ورود کرد. در سفر استانی ابراهیم رئیسی، رئیس سابق این دستگاه، به استان فارس، مسئله این شرکت و کارگران سابق آنهم طرح شد. مسئولان قضایی استان پس از این سفر یکی از ماموریت‌های خود را احیای مخابرات راه دور شیراز اعلام و مقرر کردند مطالبات انباشته شده که با احتساب خسارت تاخیر، به حدود ۲۳۰ میلیارد تومان می‌رسد، ظرف یک ماه به ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته پرداخت و بازگشایی شرکت هم تا دو ماه بعد نهایی شود.

با اینکه سفر رئیسی به استان فارس در خرداد ماه انجام شد، اما نه تنها پرداخت مطالبات و بازگشایی برابر زمانی که وعده داده شد بود، انجام نشد؛ از قرار معلوم بانک ملی قصد داشت، با برگزاری مزایده‌ی که ابتدا مورد موافقت دستگاه قضایی استان قرار گرفته بود، اموال شرکت را بفروشد و طلب خود را بردارد تا بعد تکلیف باقی مسائل هم روشن شود.

حواشی لغو مزایده فروش اموال شرکت

کارگران هم از فروش اموال شرکت به شرط پرداخت مطالبات خود حمایت کرده بودند اما به یکباره دادستانی عمومی و انقلاب شیراز مزایده را لغو کرد. حیدر آسیابی، دادستان شیراز در مورد علت این اقدام، گفته بود: «با توجه به مطالبات بانک اجراییه ثبت برای مزایده کارخانه صادر شده بود که متاسفانه قیمتی که برای مزایده در نظر گرفته شده بود نه تنها امیدی به احیای آن نمی‌رفت بلکه با آن حتی مطالبات کارگران و بازنشستگان آن نیز پرداخت نمی‌شد.»

بدین ترتیب نقشه‌ی بانک و سهامداران شرکت، برای مزایده آن به زیر قیمت، نقش بر آب شد؛ احتمالا این دو می‌خواستند که تا دی ماه سال گذشته تکلیف را یکسره کنند و معطل تعیین تکلیف وضعیت شرکت در دولت سیزدهم نشوند. بدین ترتیب، مزایده شرکت از دستور کار خارج شد و حالا باید منتظر تعیین وضعیت مخابرات راه دور شیراز در دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی باشیم.

افزایش طلب بازنشستگان به ۲۳۰ میلیارد تومان

«هاشم شمشیری» از کارگران بازنشسته‌ی این شرکت و رئیس کانون بازنشستگان آن که در سفر استانی رئیسی با وی ملاقات داشت، با اشاره به امیدهای کارگران بازنشسته برای مطالبات و درخواست ساکنان شیراز برای از سرگیری فعالیت‌های این شرکت، به ایلنا، گفت:«واقعیتش را بخواهید، پس از سفر استانی آقای رئیسی به حل مشکلات امیدوار شدیم اما آرام آرام دیدیم که هیچ گرهی باز نشده و همان مزایده هم به دلیل مشکلاتی که به وجود آمده بود، متوقف شد. اینکه مقام‌های قضایی قصد توجه به موضوع را دارند، خوب است اما ابتدا باید تکلیف وضعیت بانک با سهامدار عمده شرکت روشن شود. آقای «مسیح قائمیان» به عنوان سهامدار عمده باید پاسخگوی بدهی‌اش باشد.»

وی افزود: «این آقا شرط کرده که باید شرکت را از هیات حمایت از صنایع تحویل بگیرد و بعد کارها را روی ریل بی‌اندازد. از طرفی بانک ملی اسناد شرکت را ضبط کرده است و وعده‌هایی که برای آزادسازی برخی از اموال شرکت با مذاکره دستگاه قضایی داده شده‌اند، محقق نشده‌اند. متاسفانه هم چیز در سطح نامه نگاری و بحثِ رسانه‌ای باقی مانده است و از دستگاه‌هایی که وارد موضوع شدند، اقدام عملی و درخوری را شاهد نیستیم. در این سال‌ها پرداخت مطالبات کارگران بی‌اهمیت انگاشته شد؛ یعنی اینقدر در مسئله بازگشایی شرکت و حل اختلاف بانک‌های طلبکار و سهامداران ریز شدند که نه تنها کاری از پیش بردند؛ بلکه اصل طلب کارگران از ۳۵ میلیارد تومان با احتساب خسارت تاخیر به ۲۳۰ میلیارد تومان رسیده است.»

رئیس کانون بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز، با بیان اینکه مقام‌هایی قضایی برای بازگشایی شرکت وعده‌هایی دادند اما چون اطلاعات فنی نداشتند، این وعده‌ها در حد شعار و تبلیغ باقی مانده است، گفت: «زیرساخت‌های بازگشایی شرکت نیاز به بروزرسانی دارند؛ حتی تا امروز هم به درخواست پرداخت دیون کارگران بازنشسته، تا پیش از جذب نیروی جدید، واقف نشده‌اند. امروز حتی اگر بخواهند با دستور قضایی برخی اموال شرکت را از رهن بانک ملی درآورند، هم، ابتدا باید مطالبات کارگران سابق را پرداخت کنند؛ در حالی که اقدامی را انجام نداده‌اند.»

مراجعه کارگران به سازمان خصوصی‌سازی

در کنار مسائلی که گریبان تولید را گرفته، باید به واگذاری‌های مشکل‌دار شرکت‌هایی مانند صنایع مخابرات راه دور شیراز اشاره کرد؛ واگذاری‌های پر حرف و حدیثی که سایه ناکارآمدی ناشی از آن همیشه سنگینی می‌کند. شمشیری با اشاره واگذاری این شرکت در سال ۱۳۸۳، گفت: «آن زمان شرکت به قیمت ۶ تا ۷ میلیارد تومان واگذار شد. در قیمت‌گذاری به ارزش واقعی این شرکت که تنها ۱۷ هکتار زمین و تعداد زیادی املاک دارد، توجه نشد؛ کار به جایی رسید که کارگران به سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کردند. همان زمان بحث بر سر این بود که حتی از آن قیمت هم، پول کمتری پرداخت شد. ظاهرا صحبت این بود که از کل این مبلغ ۲ میلیارد تومان را پرداخت کردند. این واگذاری سراسر ایراد داشت؛ همین امروز هم مشکلات آن را تحمل می‌کنیم. کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که نیت افرادی که این واگذاری را انجام دادند، درست نبود.»

وی با بیان اینکه در حال حاضر گرد و خاک تجهیزات شرکت را پوشانده‌، گفت: «اگر بخواهند اراده‌ای برای احیای این شرکت به خرج دهند، باید دستگاه‌های قسمت مکانیک و مونتاژ را بروز کنند؛ شوخی نیست که فکر می‌کنند با فشار دادن یک دکمه کارخانه راه می‌افتد! مخابرات راه دور مانند شرکت‌های دیگر نیست که با خرید مواد اولیه و تولید کالا و سرازیر کردن آن به بازار راه می‌افتند؛ بلکه باید پروژه بیاید و بروی آن‌ها مطالعه صورت گیرد؛ کار تخصصی است و کارگر متخصص نیاز دارد. زمانی کارگران این شرکت در ژاپن، آلمان، ایتالیا و… آموزش دیده بودند و همین‌ها پروژه‌ها را مدیریت می‌کردند و به خارج از کشور در سفر بودند. اینگونه آموزش‌هایی را که دریافت کرده بودند، را  در پروژه‌های فرامرزی پیاده هم پیاده می کردند اما حالا تمام این  متخصصان عاطل و باطل شده‌اند.»

صنایع مخابرات راه دور شیراز، در سال‌های پایانی دهه ۷۰ که دوران اوج فعالیت‌های اقتصادی‌اش در ایام پس از انقلاب بود، ۲۵۰۰ کارگر داشت اما در سال ۸۳ که واگذاری آن انجام شد؛ تعداد آن‌ها به حدود نصف رسیده بود. بحران اقتصادی دهه ۷۰ غولی نبود که شاخ این شرکت کهنه‌کار را بشکند اما از اواسط دهه ۸۰ ورق برگشت و در انتهای این دهه شرکت کامل به گل نشست. امروز جای این شرکت قدیمی در میان صنایع مخابراتی، خالی است. به دلیل نابودی چنین صنایعی، صنعت مخابرات ایران از جهانی شدن بازمانده است؛ غول‌های چینی و کره‌ای که امروز این صنعت را به تسخیر درآورده‌اند، در سال ۱۳۵۳ که پایه‌های این صنعت با مشارکت ژاپنی‌ها در شیراز گذاشته شد، تاسیس نشده بودند. چرا امروز که این شرکت باید در سطح جهان رقابت کند، شاهد ناتوانی در احیای آن هستیم؟

یکی از بارزترین نمود‌ های عجز سران رژیم ولایی در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی کشور، بیکاری گسترده بین جوانان است. بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» نشان می‌دهد که در بهار امسال ۴۰.۳ درصد بیکاران کشور فارغ‌التحصیل دانشگاهی بوده‌اند…..

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی تازه‌ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به بهار سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می‌دهد که ۹۲۴ هزار و ۳۹۴ نفر از جمعیت فارغ‌التحصیلان کشور، بیکار هستند؛ یعنی در بهار امسال ۱۳.۴ درصد از کل جمعیت فعال فارغ‌التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده‌اند.

این نرخ همچنین در بین زنان بیش از مردان است به طوری که ۴۴۹ هزار و ۴۱۲ نفر از این جمعیت را مردان و ۴۷۴ هزار و ۹۸۲ نفر را زنان به خود اختصاص می‌دهند؛ از نظر درصدی نیز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان گروه مردان ۹.۴ درصد و گروه زنان ۲۲.۴ درصد است.

نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در گروه مردان در بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۹۹، ۰.۹ درصد کاهش و در گروه زنان ۲.۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۴۰.۳ درصد از بیکاران کشور، فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند

همچنین در حال حاضر ۲ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۴ نفر بیکار در کشور داریم که بررسی سهم «جمعیت بیکار تحصیلکرده از مجموع جمعیت بیکار کشور» حاکی از آن است که ۴۰.۳ درصد بیکاران کشور، در گروه فارغ‌التحصیلان آموزش عالی قرار دارند که این سهم در بهار سال ۹۹، ۳۶ درصد بود.

البته سهم «جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل از کل شاغلان» با رشد مواجه بوده به طوری که این سهم ۰.۱ درصد افزایش داشته است؛ اما نسبت رشد جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل همچنان طی سال‌های گذشته بیش از رشد جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل است.

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

مطابق با جدول فوق، اگرچه طی بازه زمانی بهار ۹۹ تا بهار ۱۴۰۰ یعنی یک سال گذشته، بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی در آمار کل کشوری و همچنین آمار بیکاری این طیف سنی در بین مردان فارغ التحصیل، کاهش پیدا کرده اما همین آمار برای زنان فارغ التحصیل افزایش داشته است.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی، در بهار ۱۴۰۰ با اندکی کاهش نسبت به بهار ۹۹ به ۱۳.۴ درصد رسیده است. این آمار برای مردان فارغ التحصیل نیز با کاهش نسبت به سال قبل خود به ۹.۴ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده اما برای زنان با ۲.۲ درصد افزایش نسبت به بهار ۹۹ به ۲۲.۴ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

همچنین، سهم جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران، نشان می‌دهد که ۴۰ درصد از کل بیکاران در بهار ۱۴۰۰ از میان فارغ التحصیلان آموزش عالی بوده و در واقع این آمار با ۴.۳ درصد رشد نسبت به بهار ۹۹ به ۴۰.۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است.

اگرچه این آمار برای مردان با افزایش سه درصدی نسبت به بهار ۹۹ به ۲۷.۷ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده و آمار زنان در این زمینه با کاهش ۰.۹ درصدی مواجه بوده اما همچنان در بهار ۱۴۰۰ سهم بیکاری زنان فارغ التحصیل ۱۵ ساله و بیشتر از تعداد کل بیکاران ۷۱ درصد بوده که سهم قابل توجهی است.

مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، با ارسال نامه‌ای به روسای کمیسیون‌‌های آموزش و اجتماعی مجلس، خواستار پیگیری حقوق شرکت‌کنندگان دارای معلولیت در فرایند هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی شد.

به گزارش ایلنا، مدیر کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت، با ارسال نامه‌ای به منادی سفیدان (رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس) و اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی) خواهان پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی شد که در روز‌های ۱۱ و ۱۲ دی ماه برگزار شده بود.

در نامه «بهروز مروتی» آمده است:

در این میان با توجه به ظرفیت بالای پذیرش وزارت آموزش و پرورش، شهروندان دارای معلولیت واجد شرایط بیشترین شانس جهت جذب در دستگاه یاد شده با توجه به مقرره سهمیه سه درصد استخدام معلولان به موجب ماده ۱ قانون حمایت از حقوق معلولان را داشتند. اما به رغم موفقیت چشمگیر شرکت کنندگان دارای معلولیت‌های مختلف به ویژه معلولیت‌های بینایی در مرحله آزمون کتبی، در مراحل بعد با موانع بسیار و در شرایط کاملا نابرابری در فرایند استخدام مواجه شدند.

برخورد نامناسب با تعدادی از شرکت‌کنندگان، رد تعدادی به بهانه معلولیت در مرحله معاینات پزشکی و عدم انجام مصاحبه علمی با آنان، عدم برگزاری کمیسیون مربوط به آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۹ و عدم دعوت از نماینده بهزیستی برخلاف ماده سند یاد شده، عدم توجه به نظر قطعی نمایندگان بهزیستی (در مواردی نیز که در جلسات کمیته حضور پیدا کردند)؛ برخورد‌های سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز با شرکت‌کنندگان دارای معلولیت و نهایتا رد گسترده شرکت‌کنندگان به دلیل تبعیض‌آمیز معلولیت در مراحل مختلف در این دوره از مهم‌ترین چالش‌هایی بوده که طبق گزارش‌های دریافتی به کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت در روند جذب و استخدام معلولان شرکت‌کننده وجود داشته است. موضوعی که نقض صریح بند نهم از اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، مواد ۳.۴، و ۲۷ قانون کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و دادنامه ۳۱۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۸ بوده و در عمل اعمال سهمیه سه درصد را بلااثر نموده است. در واقع آنچه که نقض غرض است پیش‌بینی سهمیه برای معلولان در دفترچه و در نهایت رد آنان به دلیل معلولیت است!

رئیس کمپین حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در پایان تاکید کرد: لذا نظر به مراتب فوق‌الذکر، در مقام نظارت بر اجرای قوانین، پیگیری موضوع از طریق وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش از محضر عالی مورد استدعا است. اسامی برخی از شرکت کنندگان رد شده به بهانه معلولیت به همراه مشخصات آنان به پیوست تقدیم می‌گردد.

مصطفی شریف می‌گوید: متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد جمعیت فقیر ایران، حدود ۵۹ درصد فقرای ایران شاغل و ۳۰ درصد فقرا بازنشسته هستند. در نتیجه طبق این گزارش ۸۹درصد از فقرای ایران نیروی کارِ شاغل و بازنشسته هستند. در مقابل بنابر گزارشی که چندی پیش نشریه‌ی فوربس ارائه داده است در سال ۲۰۲۰ تعداد میلیاردرهای ایرانی درست در زمانی که از یک طرف درگیر تحریم‌ها بودیم و از طرف دیگر کرونا، و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی بود، افزایش قابل توجهی داشته است. با مصطفی شریف (استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در رابطه با شرایطی که موجب پیش آمدن چنین وضعیتی شده است، به گفتگو نشسته‌ایم.

طبق گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۸۹ درصد از فقرای ما کارگران و بازنشستگان هستند؛ چه سیاست‌هایی ما را به این وضع رسانده است؟ 

در واقع باید بگویم که وضعیتی که در کل اقتصاد کشور و سایر حوزه‌های تاثیرگذار در کشور حاکم است کار را به اینجا کشانده است. وقتی خط فقر در اثر تورم شدید و ناکارآمدی‌های مختلف و تصمیمات غلط تغییر پیدا می‌کند، کسانی که روی خط فقر بودند به زیر خطر فقر می‌افتند و کسانی که بالای خط فقر بودند به روی خط فقر می‌آیند و با یک حرکت دیگر باز اینها جابه‌جا می‌شوند و وضعیت‌شان بدتر می‌شود. مادامی که اینگونه تصمیم‌گیری‌ها حاکم باشد، این وضعیت برقرار است.

شما به کدام سیاست‌ها اشاره می‌کنید؛ چه سیاست‌هایی کار را به اینجا کشانده است؟ 

ببینید کشور ما نیازمند دولتی قوی و مدیریت همه‌جانبه است تا جنبه‌های گوناگون آن، همدیگر را تقویت کنند. تصمیمی اگر در حوزه‌ی سیاست خارجی گرفته می‌شود باید اقتصاد را تقویت کند و همینطور تصمیم در حوزه‌ی اقتصاد باید بتواند سیاست خارجی را تقویت کند. تعامل این سیاست‌ها در مجموع باعث می‌شود که کشور بتواند در مسیر درستی پیش برود و تقویت شود و به تبع آن مانع پیش آمدن چنین وضعیتی شود.

متاسفانه سیاستهای ما در سطح کلان پراکنده و جزیره‌ای است و در نتیجه حوزه‌های مختلف نمی‌توانند همدیگر را تقویت کنند که نتیجه‌ی آن همین می‌شود که الان می‌بینید. یعنی به جایی رسیده‌ایم که کارگران و بازنشستگان ما در زمره‌ی فقرا قرار گرفته‌اند. با این وضعیت باید خدا را هم شکر کنیم که اتفاقی بدتر از این رخ نداده است. ما هم مردم خوبی داریم و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی و امکانات خدادادی، وضعیت نسبتا مناسبی داریم، من فکر می‌کنم با چنین مشکلی در حوزه‌ی مدیریتی و سیاستگذاری وضع به مراتب باید بدتر از این حرف‌ها می‌شد. 

پس اگر بخواهم به سوال شما پاسخ کلی بدهم باید بگویم که در مجموع سیاستهای داخلی و خارجی باید در تعامل با هم باشند. سیاستهای داخلی حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را شامل می‌شود که اگر اینها با هم تعامل و همسویی داشته باشند وضعیت می‌تواند مطلوب شود و اگر نباشد همین وضعیت کنونی تشدید خواهد شد. به طور مثال الان در حوزه‌ی برق و آب و کشاورزی و محیط زیست ارتباط ارگانیک و تعاملی و یا تاثیر و تاثر مثبت نمی‌بینیم. پس وقتی می‌گویم سیاست داخل یعنی تعامل مثبت و سازنده‌ی همه‌ی اینها، که البته منظورم تعامل سازنده و مثبت در حوزه‌ی مدیریت است. در ارتباط با سیاست خارجی هم وضع باید به همین منوال که گفتم باشد.

در مقابل این وضعیت، یعنی قرار گرفتنِ کارگران جزو فقرا، چندی پیش مجله‌ی فوربس در گزارشی از افزایش تعداد میلیاردرهای ایرانی آن هم در دوران تحریم و کرونا و در شرایطی که رشد اقتصادی ما پایین است، خبر داد. به نظر شما این وضعیت را چگونه می‌توان توضیح داد؟ 

ببینید اقتصاد اگر شفاف و روشن، و مشخص باشد که چه کسی چه کار می‌کند، چه درآمدی دارد، منشاء آن درآمد چه بوده و مسیری که طی کرده تا به آن برسد چه مسیری بوده، ما با این مشکلات کمتر مواجه خواهیم شد. اما وقتی اینها روشن نباشد همین که یک‌شبه قیمت اجناس تغییر می‌کند خب معلوم است که افرادی که امکانات و منابع دارند با یک تغییر قیمت آنی می‌توانند یک شبه هم میلیاردر شوند.

تازه این روال معمول در چنین اقتصادی است و من بدون رانت و فساد این وضعیت را تشریح کردم؛ در صورتی که در کشور ما رانت و فساد بسیار زیاد است. می‌خواهم بگویم افزایش یک‌شبه‌ی قیمت‌ها باعث می‌شود افرادی که چندین خانه و ماشین و چندصد سکه دارند یک‌شبه میلیاردر شوند. نقطه‌ی مقابل این‌ها هم افراد بسیاری داریم ازجمله کارگران و بازنشستگان که چون تغییر مثبتی در زندگی آن‌ها اتفاق نمی‌افتد با تغییرات قیمتیِ اینچنینی سطح زندگی‌شان پایین‌تر می‌آید. یعنی کارگری که قبلا می‌توانست با ده سال کار کردن و پس‌انداز ۵۰درصدی درآمد، به یک خانه‌ی ۵۰ متری برسد حالا در وضعیتی گیر کرده که اگر ۵۰سال هم کار کند نمی‌تواند مسکنی تهیه کند.

پس کاملا روشن است افزایش ناگهانی قیمت‌ها این وضعیت را به وجود می‌آورد. حالا شما در کنار این، تاثیر رانت و رابطه را باید به افزایش ثروت عده‌ای اضافه کنید. در جایی که یک تلفن ورود و صدور یک کالا را مجاز می‌کند و از این طریق میلیون‌ها دلار به جیب فرد و افراد و گروه‌هایی می‌رود، نتیجه آن می‌شود که بر ثروت عده‌ی اندکی افزوده می‌شود و در مقابل آن هم ۸۹درصد از کارگران و بازنشستگان – به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس – فقیر می‌شوند.

شما به‌ عدم هماهنگی بین سیاست‌های مختلف داخلی و خارجی، سیاست‌های غلط و همچنین عدم شفافیت و وجود رانت اشاره کردید. از طرفی ما با وضعیتی مواجه هستیم که به نظر می‌رسد اراده‌ای برای حرکت در مسیر توسعه وجود ندارد. مشکلاتی که امروز در سیستان و بلوچستان و خوزستان رخ داده و فقر مطلق مردم این مناطق را بعد از گذشت چهل و اندی سال چگونه می‌توان توضیح داد؟ اصلاح این وضعیت چگونه امکان‌پذیر است؟ 

ببینید ما از سال ۱۳۲۷ برنامه‌ریزی برای توسعه را شروع کرده‌ایم و تقریبا ده – پانزده برنامه هم در این مدت داشتیم ولی باید توجه داشته باشیم که صرف داشتن برنامه و نمایشِ برنامه، کار را پیش نمی‌برد. برنامه چارچوبی دارد که باید در آن چارچوب عمل شود و اشکالات آن برطرف شود و بعد در برنامه‌ی بعدی این اشکالات رفع شود. در این پروسه است که برنامه‌های توسعه می‌تواند به شکل صحیحی پیش برود. در کشور ما اما این اتفاق نیفتاده است؛ یعنی از یکی دو مورد از برنامه‌های توسعه که بگذریم در اجرای باقی عملا ضعف داشته‌ایم.

پس مشکل ما به اجرای برنامه برمی‌گردد که برنامه را خوب اجرا نکرده‌ایم و مشکلات آن را درنیاورده‌ایم و در نهایت اصلاحات لازم را انجام نداده‌ایم. به علاوه ما باید یکسری برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. 

من می‌گویم اگر دولتی بنای اصلاح داشته باشد تمام اینها شدنی است؛ مگر دنیا اصلاحات انجام نداده است؟ ما از دنیا جدا نیستیم اما عزم جدی برای آن باید وجود داشته باشد، باید مدیریت توانمند و دارای اختیار و قدرت باشد تا در چارچوب قانون این کار را پیش ببرد. البته من روی قانون تاکید می‌کنم تا این کار را انجام دهد. باید حکمرانی منسجمی وجود داشته باشد که بتواند حرکت‌ها را همسو در جهت اصلاحات پایه‌ای و بنیادین به پیش ببرد.

دبیر خانه کارگر قزوین تاکید کرد: با توجه به افزایش تورم در سه ماهه نخست سال جاری، شورای عالی کار باید در بحث افزایش دستمزد کارگران تجدیدنظر کرده و جلسات مزدی خود را برای افزایش دوباره حقوق آغاز کند.

عیدعلی کریمی به خبرنگار ایلنا گفت: باتوجه به افزایش تورم امسال (۱۴۰۰) افزایش حقوق سال جاری حتی یک گوشه از سفره‌های کارگران را هم پر نکرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست، لذا از شورای عالی کار و در راس آن وزیر کار درخواست داریم در بحث افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تجدیدنظر کرده و دست بکار شوند.

این فعال کارگری، با بیان اینکه تقاضای فعالان جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال جاری متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است، افزود: آنچه کارگران در پایان سه ماه نخست سال جاری بابت حداقل مزد و مزایای مزدی دریافت کرده‌اند با تورم ۱۴۰۰ که قطعا بالاتر هم خواهد رفت همخوانی نداشت و باید شورای عالی کار با تجدیدنظر مجددا آن را بر اساس تورم افزایش دهد.

دبیر خانه کارگر قزوین افزود: هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر این است که سال‌هاست مزد سال آینده را بر اساس تورم سال قبل تعیین می‌کنند.

به گفته وی؛ منعی برای بازنگری دستمزد کارگران وجود ندارد و در ماده ۴۱ قانون کار اشاره نشده که دستمزد تنها یکبار در سال باید تصمیم گیری شود.

کریمی تصریح کرد: دستمزد پس از امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران به شمار می‌رود که در تامین معاش و حداقل‌های زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار است. با توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌ها باعث شده تا قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یابد و افزایش حداقل دستمزد نتوانسته نیازهای معیشتی آن‌ها را برطرف کند، لازم است دستمزد کارگران بیش از یک نوبت در سال بررسی و تعیین شود.

او با تاکید بر اینکه یکی از جدی‌ترین نگرانی‌های قشر حقوق‌بگیر، عملکرد ضعیف دولت و مجلس در نظارت بر قیمت کالاهای اساسی است، گفت: بالا رفتن روزانه و غیرمنطقی قیمت‌ها در بازار بیانگر این است که متأسفانه دولت هیچ برنامه کنترلی و نظارتی در این زمینه ندارد.

او با انتقاد از بالا رفتن قیمت اجناس مصرفی ظرف چند ماه گذشته، افزود: بدون شک دولت می‌داند که کارگران با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی نیستند و کوتاهی دستگاه اجرایی در نظارت بر بازار است که نباید اجازه مدیریت دلالان بر بازار و اقتصاد کشور را بدهد.

دبیر خانه کارگر قزوین در این باره اضافه کرد: گرانی بیش از ۱۰۰ درصدی در برخی اقلام مصرفی و گرانی نان که در راه است کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر را با مشکل تامین مواد غذایی روبه‌رو کرده است. مشکل آنقدر زیاد شده که حتی کارگران توان خرید نان و پنیر را هم ندارند.

کریمی با اشاره به پیگیری حقوق مزدی که با اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت هم به نتیجه نرسید و کارگران و بازنشستگان باید با همان حداقل حقوق ۴ میلیون تومانی ادامه حیات بدهند، افزود: دیوان عدالت اداری، نمایندگان مجلس و دولتمردان هر کدام چند برابر حقوق یک کارگر دریافتی دارند اما اعتقادشان این است که حقوق ۴میلیون تومان کارگران و بازنشستگان تورم‌زاست. آیا رواست ما کارگران و بازنشستگان حقوق بخور و نمیر بگیریم تا شما مسئولان با چندین برابر درآمد ما لاکچری زندگی کنید؟!

طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری مجتمع چادرملو با طرح دعوی علیه کارفرمای اصلیِ چادرملو، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر شدند.

حسین رجائیان (رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو) با اشاره به طرح شکایت ۴۵ نفر از پرسنل واحد ترانسپورت سنگین معدن چادرملو در شرح ماجرا گفت: سال گذشته این کارگران زیر نظر شرکت پیمانکاری تعاونی مصرف کار می‌کردند اما در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تسویه حساب بسیار سنگینی با این کارگران انجام شد.

رجائیان با بیان اینکه چنین اقداماتی در جهت فشار به کارگران برای انصراف از تشکیل انجمن صنفی صورت گرفته است، ادامه داد: درحالیکه بسیاری از این کارگران به دلیل گرفتن وام و یا خرید اجناس مختلف، به تعاونی بدهکار بودند و ماهانه از حساب آن‌ها مبلغی کم می‌شد، در شب عید و بعد از اعلام پایان پیمان تعاونی با شرکت مادر، تمام بدهیِ کارگران به شرکت تعاونی یکباره تسویه شد به طوریکه برخی از کارگران بعد از یک سال کار و در شب عید چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان به خانه بردند.

رئیس سابق انجمن صنفی چادرملو با بیان اینکه در سال جدید و به دلیل نیاز مجتمع به کارگران واحد ترانسپورت کلیه پرسنل به صورت مستقیم و بی‌واسطه و بدون انعقاد قراردادِ موقت، توسط شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به کارگرفته شدند، گفت: بعد از گذشت یک ماه و نیم از اشتغال مستقیم برای معدن، یک شرکت پیمانکاری برای عقد قرارداد به کارگران معرفی شد که کارگران حاضر به بستن قرارداد با آن شرکت پیمانکاری نیستند.

وی اظهار کرد: طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار که می‌گوید: «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» کارگران اکنون به کارگر دایمی و رسمی معدن تبدیل شده و براین اساس شکایت خود را از کارفرمای مادر در سامانه روابط کار ثبت کردند.

گفتنی است حسین رجائیان پیشتر به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی از مجتمع چادرملو اخراج اما با رای هیئت حل اختلاف و اثبات بی‌اساس بودنِ ادله‌ی کارفرما، در ۲۹ فروردین ماه رای بازگشت به کار او صادر شد اما کارفرما همچنان از بازگشت او به کار خودداری می‌کند.

خبرگزاری هرانا – کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای با اشاره به اعتراضات مردم خوزستان و اعتصاب کارگران، بر خواسته های بر حق آنان تاکید و سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردم را محکوم کرد. در بخشی از این بیانیه با گلایه از سیاست های اعمال سانسور در رسانه های رسمی کشور آمده است “سیاست سانسور سال‌هاست راه تنفس فرهنگ، دانش، اقتصاد، محیط زیست و در یک کلام راه تنفس زندگی متمدنانه را بسته است؛ سیاستی که با سرپوش گذاشتن بر زشتی و پلیدی، و انکار فساد و رانت‌خواری، و در سایه‌ی استبداد مطلق، به آن‌ها مجال رشد سرطانی می‌دهد؛ سیاستی که واقعیت را سانسور می‌کند، با این گمان باطل که حقیقت هرگز از پرده برون نخواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کانون نویسندگان ایران بیانیه ای در خصوص اعتراضات استان خوزستان و اعتصاب کارگران منتشر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: کانون نویسندگان ایران سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردم را محکوم می‌کند و بر اساس منشور خود، از حق آزادی همگان بی هیچ حصر و استثنا، برای بیان مطالباتشان دفاع می‌کند و از همه‌ی اهل قلم، روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان اجتماعی و مردم آزادی‌خواه می‌خواهد به سانسور تن ندهند و بیانگر رنج‌های مردم و خواسته‌های برحق آن‌ها باشند‌.

متن کامل این بیانیه عینا در پی می آید:

چگونه می‌توان چشم فرو‌بست بر فجایعی که هر لحظه در گوشه و کنار کشور رخ می‌دهد؟ چندین هفته است که هزاران کارگر زحمتکش صنعت نفت، نیشکر هفت تپه و … در اعتصاب به سر می‌برند و هیچ‌ کس پاسخ‌ گوی مطالبات برحق آن‌ها نیست. چندین روز است که مردم خوزستان، که از بی‌آبی جان به لب‌شان رسیده، برای تأمین ضروری‌ترین نیاز زندگی خود، آب، به تظاهرات خیابانی روی آورده‌اند و به جای آب، گلوله و گاز اشک آور می‌گیرند. ماه‌هاست مردمی که سایه‌ی شوم بیماری و مرگ ناشی از همه‌گیری کرونا را بالای سر خود می‌بینند، در انتظار دریافت واکسن هستند و این روزها صف‌های طولانی را برای دریافت چیزی که ماه‌ها پیش باید دریافت می‌کردند، تاب می‌آورند. سال‌هاست که گروه بی‌شماری از مردم هر روز که از خواب برمی‌خیزند می‌بینند براثر رشد سرسام‌آور قیمت‌ها فقیرتر از دیروز شده‌اند و مجبورند گوشت، مرغ‌، میوه و لبنیات را به تدریج از سفره‌های خود حذف کنند.

با این همه، همین مردم اگر رغبت کنند و نگاهی به رسانه‌های رسمی کشور بیندازند خواهند دید که نه تنها از این نابسامانی‌ها و فریادهای اعتراض‌شان در آن‌ها نشانی نیست، بلکه چنین وانمود می‌شود که گویی “در شهر خبری نیست” و همه چیز آرام است! لازم به گفتن نیست که بخشی از روزنامه‌نگارانی که خود از همین مردمند و شریک رنج‌های مردم، شاید به میل خود بر این همه نابسامانی چشم فرو‌نبسته باشند. آن‌ها مجریان سیاست “سانسور” اَند؛ سیاستی که سال‌هاست راه تنفس فرهنگ، دانش، اقتصاد، محیط زیست و در یک کلام راه تنفس زندگی متمدنانه را بسته است؛ سیاستی که با سرپوش گذاشتن بر زشتی و پلیدی، و انکار فساد و رانت‌خواری، و در سایه‌ی استبداد مطلق، به آن‌ها مجال رشد سرطانی می‌دهد؛ سیاستی که واقعیت را سانسور می‌کند، با این گمان باطل که حقیقت هرگز از پرده برون نخواهد افتاد. واکنش‌های صریح و گسترده‌ی مردم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این “سیاست” از کار افتاده است. مردم خوزستان می‌دانند که خشکسالی و بی‌آبی امروز منطقه‌شان، منطقه‌ای که در سالیانی نه‌ چندان دور بخش عمده‌ای از محصولات کشاورزی کشور را تولید و تأمین می‌کرد، پیامد سیاست‌های غارتگرانه و مردم‌ستیزانه‌ای است که در سه چهار دهه‌ی گذشته به اجرا در‌ آمده است. مردمی که در بخشی از سال به علت پدیده‌ی ریزگردها از هوای سالم محرومند، مردمی که گاهی در گرمای پنجاه درجه برق ندارند، مردمی که نخلستان‌ها، کشتزارها و دام‌های‌شان رو به نابودی است، مردمی که اکنون به آب آشامیدنی دسترسی ندارند، حق دارند به خیابان بیایند و اعتراض کنند‌. این مردم از تشکل‌ها، حزب‌ها و رسانه‌ی مستقل برای بیان خواسته‌های خود یکسر محرومند. این مردم، خود رسانه‌ی خویش‌اَند و هیچ‌ کس حق ندارد پاسخ آن‌ها را با گلوله و گاز اشک آور بدهد، یا برای سهولت سرکوب آنان، اعتراض‌های بر‌حق و مسالمت‌آمیزشان را “بازی کردن در زمین دشمن” بنامد.

این وضعیت درباره‌ی کارگران معترض صنعت نفت نیز صادق است‌. آن‌ها قربانیان سیاست ظالمانه‌ای هستند که با جعل کردن قراردادهای پیمانی، افزون بر آن که امنیت شغلی‌شان را به کلی از میان برده، بخشی از مزدشان را نیز به جیب پیمانکاران دزد و عزیزکرده‌های حکومتی سرازیر می‌کند که هیچ نقشی در کار و تولید ندارند. کارگران به‌حق خواستار حذف پیمانکاران و قراردادهای پیمانی‌اَند. آن‌ها به درستی، خود را کارگران صنعت نفت می‌دانند و خواستار مزد برابر با سایر کارکنان این صنعت‌اند. برخورداری از تشکل مستقل و حق اعتصاب، برابر میثاق‌های بین‌‌المللی خواست مشترک همه‌ی آن‌هاست. سیاست سرکوب، و سانسور صدای آن‌ها و توسل به سیاست تفرقه‌افکنی میان کارگران و تراشیدن نماینده‌های جعلی برای آن‌ها با هدف به شکست کشاندن مبارزاتشان، راه به جایی نخواهد برد. باید به خواست برحق این کارگران و کارگران نیشکر هفت‌تپه که با مبارزات پیگیر خود دست یک باند رانت‌خوار را از این صنعت کوتاه کردند و سایر کارگران، معلمان، پرستاران و … گردن نهاده شود.

کانون نویسندگان ایران سرکوب اعتراض‌ها و اعتصاب‌های مردم را محکوم می‌کند و بر اساس منشور خود، از حق آزادی همگان بی هیچ حصر و استثنا، برای بیان مطالباتشان دفاع می‌کند و از همه‌ی اهل قلم، روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان اجتماعی و مردم آزادی‌خواه می‌خواهد به سانسور تن ندهند و بیانگر رنج‌های مردم و خواسته‌های برحق آن‌ها باشند‌.

کانون نویسندگان ایران/ ۳۰ تیر ۱۴۰۰”.