یک کارگردان مستندساز و فعال اجتماعی به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد

مژگان ایلانلو» به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد | سایت انتخاب

مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال اجتماعی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

به گزارش روز سه‌شنبه ۲۷ دی سایت «امتداد»، این حکم از سوی قاضی افشاری صادر شده است و بر اساس آن، خانم ایلانلو به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به شش سال، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۵ ماه، «اخلال در نظم عمومی» به ۱۵ ماه و بابت «تشویق به اعمال منافی» به ۱۵ ماه زندان محکوم شده است.

۷۴ ضربه شلاق و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت، بخش دیگری از این حکم است.

امتداد می‌افزاید این کارگردان مستندساز و فعال اجتماعی همچنین به منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی اجتماعی، منع خروج از کشور، منع اشتغال به امور مربوط به جرم ارتکابی از قبیل فعالیتهای رسانه‌ای و تبلیغی به مدت دو سال محکوم شده است.

از سوی دیگر، لپ‌تاپ شخصی و تلفن همراه او نیز به نفع دولت ضبط شده است.

خانم ایلانلو همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران در واکنش به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با انتشار ویدئوهایی از این اعتراضات حمایت کرد. او در یکی از این ویدئوها بدون حجاب اجباری ظاهر شد و گفت: «من می‌ترسم که آخرین قطره از شرافت و وجدان و انسانیتی که در وجودم هست با سکوت از بین بره .. شما نمی‌ترسی؟»

این فیلمساز روز هشتم مهر هم تصویری بدون حجاب اجباری از خود در یکی از خیابان‌های تهران منتشر کرد. نیروهای امنیتی روز ۲۵ مهر با هجوم به آپارتمان او و شکستن دوربین‌ها اقدام به بازداشت خانم ایلانلو کردند.

فستیوال فیلم وین آذرماه امسال جایزه ویژه حقوق بشر خود را به این مستندساز اهدا کرد و خانم ایلانلو در پیامی از زندان قرچک، این جایزه را به «هزاران زن گمنام و ناشناسی» تقدیم کرد که به گفته او، «این روزها برای بدست آوردن ابتدایی‌ترین حقوق خود با موثرترین سلاح جهان که همان جان‌شان می‌باشد به میدان آمده‌اند».

دی ۲۷, ۱۴۰۱ رادیو فردا

علیرضا خوشبخت، روزنامه نگار به ۶ سال حبس محکوم شد

خبرگزاری هرانا – علیرضا خوشبخت، روزنامه نگار توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات قانون اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، آقای خوشبخت از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات قانون اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس در خصوص وی قابل اجرا خواهد بود.

علیرضا خوشبخت، روزنامه‌ نگار در تاریخ ۱ مهرماه، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ ۴ دی ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.

لازم به ذکر است پیشتر علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در رابطه با برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکل خود آقای خوشبخت خبر داده بود.

۱۴۰۱/۱۰/۲۷ هرانا

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو: افزایش ۳۵ درصدی کشته و زخمی شدن کولبران و کاسبکاران کُرد در سال ۲۰۲۲

مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو اعلام کرد که در طول سال ۲۰۲۲ میلادی دست‌کم ۲۹۰ کولبر و کاسبکار کُرد کشته و یا زخمی شده‌اند که ۴۶ نفر جانشان را از دست داده‌اند و ۲۴۴ نفر نیز مجروح شده‌اند. این آمار نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی دست‌کم ۷۵ مورد معادل ۳۵ درصد افزایش داشته است. براساس این آمار، بیشتر قربانیان که شامل ۲۰۹ مورد است با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته و یا زخمی شده‌اند، ۳۵ مورد نیز در اثر سوانح طبیعی نظیر سقوط از کوه، غرق شدن در رودخانه، رعد و برق، سقوط بهمن و سرمازدگی کشته و یا زخمی شده‌اند. کشته و زخمی شدن کولبران با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۶۹ مورد معادل ۴۹ درصد افزایش داشته است. همچنین شمار کولبرانی که در اثر انفجار مین قربانی شده‌اند ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. بیشترین تعداد قربانیان کولبر نیز در استان کرمانشاه بوده است.

تعقیب و گریز نیروهای نظامی؛ مصدومیت یک کولبر ۱۶ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع در نوسود

خبرگزاری هرانا – یک کولبر ۱۶ ساله، در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی، از ارتفاعات مرزی شهرستان نوسود سقوط کرد و دچار مصدومیت شد.

هویت وی “سینا نادری، ۱۶ ساله و اهل شهر پاوه” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است: این کودک در حین تعقیب و گریز توسط نیروهای نظامی از ارتفاعات مرزی نوسود سقوط کردە و دچار شکستگی و مصدومیت در ناحیه دست، سر و دندان شده است.

بنابر این گزارش، وی به یکی از مراکز درمانی شهر پاوه منتقل شده و وضعیت جسمانی او وخیم است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۲ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۳ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۸۱ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۲۸ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۶ کولبر زخمی شدند و ۱۲ کولبر جان باختند.

۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هرانا

دستکم چهار تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – طی روزهای اخیر، شماری از شهروندان اهل سنت شهرستان گالیکش در مقابل منزل محمدحسین گرگیج، روحانی اهل سنت، جمعی از کارگران پیمانی شاغل در عملیات غیر صنعتی ماهشهر و گروهی از کارگران شاغل در پتروشیمی گچساران به صورت جداگانه در محل کار خود و همچنین شماری از کارگران روغن نباتی جهان در مقابل ساختمان استانداری زنجان، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

این شهروندان در مقابل منزل محمدحسین گرگیج، روحانی اهل سنت گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی از قبیل “مولانای با غیرت حرف تو حرف ملت/ لغو احضاریه” خواستار امتناع این روحانی از حضور در دادگاه ویژه روحانیت شدند.

لازم به ذکر است، چندی پیش، محمدحسین گرگیج، روحانی اهل سنت و امام جمعه سابق اهل سنت آزادشهر، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. او در آذرماه ۱۴۰۰، با حکم نماینده علی خامنه ای در استان گلستان، از امامت جمعه اهل سنت آزادشهر عزل شده بود؛ امری که واکنش منفی بسیاری از پیروان وی را به همراه داشت.

تجمع اعتراضی کارگران شرکت (ODCC) در پتروشیمی گچساران

به گزارش هرانا، روز شنبه ۲۴ دی ماه، شماری از کارگران شاغل در شرکت (ODCC) واقع در پتروشیمی گچساران، در محل کار خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

یک منبع مطلع در گفتگو با هرانا، “عدم تعیین تکلیف وضعیت شغلی کارگران این شرکت” را از دلایل برگزاری تجمع اعتراضی آنها عنوان کرد.

۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هرانا

احمدرضا حلبی ساز، خبرنگار به ۲ سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – احمدرضا حلبی ساز، خبرنگار و عکاس ساکن تهران، به ۲ سال حبس قطعی، ممنوع الکاری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وی پیشتر در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس و ممنوع الکاری محکوم شده بود.

آقای حلبی ساز ضمن اعلام این خبر که توسط مراجع قضایی به ۲ سال حبس، ممنوع الکار و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است، تشریح کرد که وی طی روزهای اخیر توسط اجرای احکام، جهت تحمل حبس به زندان اوین احضار شده است.

وی پیشتر در دادگاه بدوی به پنج سال حبس و ممنوع الکاری محکوم شده بود.

آقای حلبی ساز اواخر شهریور در جریان اعتراضات سراسری در تهران بازداشت و پس از ۲۷ روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی حاصل نشده است.

۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هرانا

گزارشی از آخرین وضعیت اسماعیل عبدی در زندان کچویی کرج

خبرگزاری هرانا – اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان که از تیرماه ۱۳۹۴ در حال تحمل حبس است، علیرغم نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور، کماکان در زندان کچویی کرج بسر میبرد. به گفته وکیل آقای عبدی، علیرغم گذشت دو ماه، هنوز شعبه هم عرض تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از انصاف، رامین‌ صفرنیا، وکیل دادگستری، از تداوم نگهداری اسماعیل عبدی در زندان کچویی کرج، علیرغم نقض حکم صادره در دیوان عالی کشور خبر داد.

آقای صفرنیا در این باره گفت: “بنده تقاضای اعاده دادرسی نمودم و در لایحه ای، ایرادات قانونی جهت نقض دادنامه و رسیدگی مجدد را بصورت مبسوط و کامل اعلام داشتم. شعبهٔ نهم دیوان‌عالی کشور، دادنامه پیشین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که اسماعیل عبدی را به اتهام جاسوسی به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم کرده بود، را نقض و پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب تهران ارجاع داد”.

وی افزود: “انتظار می رفت با توجه به نقض رای در دیوان در اسرع وقت شعبه هم عرض مشخص شود، اما با وجود اینکه در ماه آبان نقض رای در دیوان عالی انجام گرفته، ولی هنوز شعبه عرض تعیین نشده تا وضعیت موکلم روشن گردد”.

به گفته آقای صفرنیا، “با پیگیریهای که در سال ۱۴۰۰داشتم موفق شدم جهت تنظیم قرارداد وکالت یکبار با اسماعیل عبدی ملاقات حضوری در زندان کچویی داشته باشم که بعد از آن موفق به ملاقات حضوری نشدم”.

حسین تاج، دیگر وکیل آقای عبدی نیز در این خصوص گفت: “اکنون با عنایت به نص صریح مادهٔ ۴۷۸ از قانون آیین دادرسی کیفری باید اجرای حکم متوقف شود اما متأسفانه تا همین لحظه به دلایل نامعلوم از آزادی اسماعیل عبدی در راستای قانون لازم‌الاجرا خودداری شده‌است”.

آقای عبدی پیشتر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، از زندان مرکزی کرج به زندان کچویی این شهر منتقل شد.

اسماعیل عبدی در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ زمانی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودن خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی، بازداشت شد. وی پس از گذشت ۶ ماه از بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس که ۵ سال از آن قابل اجرا بود، محکوم شد.

این معلم زندانی در تیر ماه سال ۱۳۹۰ با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم)، به ده سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شده بود.

اسماعیل عبدی در حالیکه ماه های پایانی دوران محکومیت ۵ سال زندان خود از بابت پرونده پیشین را سپری می کرد، سال ۹۹ با اجرای حکمی مواجه شد که در سال ۹۰ صادر و به حالت تعلیق در آمده بود.

۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هرانا

محمدعلی عربی و محمد فرزان، فعالین صنفی معلمان بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا – محمدعلی عربی و محمد فرزان، فعالین صنفی معلمان بیجار، پس از احضار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان، بازداشت شدند.

هویت این افراد “محمدعلی عربی و محمد فرزان، از اعضای کانون صنفی فرهنگیان بیجار” عنوان شده است.

در این گزارش آمده است؛ بازداشت این افراد روز شنبه ۲۴ دی ماه، در پی احضار به دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان صورت گرفته است. آنها پس از بازداشت، به زندان این شهر منتقل شدند.

بنابر این گزارش، اتهام مطروحه علیه این شهروندان “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.

۱۴۰۱/۱۰/۲۵ هرانا

تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل ساختمان استانداری زنجان

برای چندمین بار در سال جاری، کارگران روغن نباتی جهان برای مطرح کردن مطالبات خود مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

تجمع کارگران روغن نباتی جهان مقابل ساختمان استانداری زنجان

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، امروز  تعدادی از کارگران برای در خواست مطالبات خود در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.

یکی از کارگران روغن نباتی جهان که تمایلی به انتشار نام خود نداشت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در زنجان ، گفت: مسئولین باید پاسخگوی مطالبات ما در زمینه بیمه و معوقات باشند و خسارت های وارده به کارگران و خانواده هایشان را جبران کنند.

وی، با اشاره به واریز نشدن حق بیمه کارگران، ادامه داد: کارگران معوقات چند صد میلیون تومانی دارند.

کارگران پتروشیمی ماهشهر دست به اعتصاب زدند

بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران شرکت عملیات غیرصنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی ماهشهر در روز یکشنبه۲۵دی، دست از کار کشیده و اعتصاب کرده‌اند.

اعتصاب این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و بی‌توجهی به خواست‌های آن‌ها، از سوی کارفرمایان انجام شده است.

پیش از این، شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت، خواهان شکل گیری اعتصابات کارگری در روز ۲۷دی شده بود.

این تشکل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شد، کارکنان رسمی نفت در تهران، اهواز، عسلویه، ماهشهر، گچساران و همه مناطق نفتخیز و عملیاتی را به اعتصاب و تجمع سراسری در روز ۲۷ دی فراخوانده بود.

در این فراخوان نوشته شده بود: «گفته بودیم بردباری ما مرز دارد.»

۲۵ دی ۱۴۰۱ ایلنا

دور تازه فشار بر معلمان و کارگران، احضار بازجویی، حبس، بازنشستگی اجباری

دور تازه فشار بر معلمان و کارگران، احضار بازجویی، حبس، بازنشستگی اجباری

فشارها بر معلمان و فعالان صنفی برای ساکت کردن آن‌ها همچنان ادامه دارد. این فشارها که در چهارماهه اخیر با احضار به هیات تخلفات اداری آموزش‌و‌پرورش یا نهادهای امنیتی همراه بوده، در برخی موارد به بازداشت و زندانی شدن معلمان منجر شده است. مقامات آموزش‌و‌پرورش با همکاری نهادهای امنیتی و حراست، حتی احکام رتبه‌بندی معلمانی که در اعتراضات سراسری و یا صنفی حضور داشته‌اند، لغو و هم‌زمان با کسر حقوق و تقلیل گروه یا بازنشستگی اجباری و اخراج مواجه شده‌اند. تازه‌ترین این موارد را در ادامه بخوانید:

فشار بر خانواده

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از فشار نیروهای امنیتی برای سکوت خانواده‌ «فرحناز سلیمان‌نژاد»، بازنشسته‌ فرهنگی که در جریان اعتراضات بازداشت شده خبر داد.

بر اساس گزارش شورای هماهنگی، «فرحناز سلیمان‌نژاد»، بازنشسته فرهنگی ساکن شهر تهران است که به بهانه حضور در اعتراضات خیابانی، از دو هفته پیش تحت بازداشت است. تا این لحظه به درخواست‌های مکرر خانواده، برای آزادی‌ او از سوی مسوولان توجهی نشده است. در این مدت اجازه‌ داشتن وکیل انتخابی هم به این معلم بازنشسته داده نشده است. خانم سلیمان‌نژاد که پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده بود، به تازگی به زندان قرچک ورامین منتقل شده است.

بازنشستگی اجباری یک معلم همدانی

مجمع فرهنگیان ایران اسلامی منطقه همدان، از صدور حکم بازنشستگی اجباری «نادر قدیمی»، معلم عضو این مجمع خبر داد. بر اساس گزارش مجمع فرهنگیان، این حکم با تهدید و ارعاب مسوولین وزارتخانه و اداره کل و ناحیه خدمت صادر شده و این معلم همدانی را وادار به ارائه درخواست بازنشستگی کرده‌اند.

حکم بازنشستگی اجباری آقای قدیمی در حالی صادر شده ا‌ست که دانش‌آموزان مشغول گذراندن امتحانات دی‌ بوده و آموزش‌وپرورش این استان با کمبود شدید معلم برای تدریس مواجهه است.

صدور حکم بازنشستگی اجباری یک معلم در آبدانان ایلام

در پی حذف بی‌ضابطە مبلغ رتبەبندی از فیش حقوقی آذر برخی معلمان شهر آبدانان، حکم بازنشستگی اجباری با تقلیل گروه «یعقوب محمدی»، یکی دیگر از معلمان این شهر به او ابلاغ شده است.

حکم صادره برای یعقوب محمدی

توقف حکم حبس یک فعال صنفی معلمان ابهر در دیوان عالی

شعبه نهم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی احمد تقوی (نقوی) یکی از معلمان کنشگر ابهر را پذیرفت. در رای صادره این شعبه آمده است: «اعتراض صنفی، معیشتی و اقتصادی در تجمعات معلمان ولو با زبان تند و گزنده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی تلقی نمی‌شود، و تعیین مجازات نیز برای فعل مزبور وجاهت نداشته است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش داشته است.»

این شعبه با استناد به بند چ ۴۷۴ قانون آیین دادرسی و ماده ۴۷۶ این قانون دستور رسیدگی مجدد به پرونده در دادگاه هم عرض را صادر کرده است.

بازداشت یک معلم در دیواندره

«زاهد سلیمانی» یکی از معلمان فعال صنفی معلمان شهر دیوان‌دره در جریان دستگیری‌های گسترده روز سەشنبه ٢٠دی١۴٠١ در این شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

ناپدیدسازی قهری دو دانش‌آموز در شهر جوانرود

دو دانش‌آموز ساکن جوانرود در پی وقوع اعتراضات گسترده در این شهر، توسط نیروهای امنیتی ربوده شده‌اند. «معید حسینی» دانش‌آموز ۱۷ساله روز سەشنبە٢٠دی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. «سهیل قنبری» ۱٧ساله هم، روز پنجشنبە ۱۵دی‌۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی شهر جوانرود بازداشت و به کرمانشاە منتقل شده است.

به دنبال برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان اعتراضات مردمی شهر جوانرود در استان کرمانشاە، تا امروز دست‌کم ۴۰ شهروند این شهر، از جملە چندین کودک، بازداشت شده‌اند.

نگرانی از وضعیت فاطمه حربی وزیتور یک شرکت آرایشی

«فاطمه حربی» مادر دو فرزند ۱۷و ۸ ساله، در در دادسرای ناحیه یک انقلاب کرج به ۵ سال زندان و دو سال تبعید محکوم شده است. این حکم که از سوی قاضی «آصف حسینی» صادر شده، به طور شفاهی به او ابلاغ شده است. به همین دلیل چون به طور رسمی ابلاغ نشده، خانواده او امکان درخواست تجدیدنظر در پرونده را ندارند.

یکی از نزدیکان خانم فاطمه حربی درباره او به رسانه‌ها گفته است: «او دچار بیماری قلبی است. در زمان بازجویی هم مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته و این باعث نگرانی ما از وضعیت جسمی او شده است.»

فاطمه حربی که ۳۸ ساله و ویزیتور یک شرکت آرایشی است، روز ۲۰مهر۱۴۰۱، همراه با یکی از همکاران خود، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به پلیس امنیت گوهردشت تحویل داده می‌‌شود. او سپس به زندان فردیس کرج (کچویی) منتقل، و پس از دو هفته با وثیقه آزاد شد. اما مجددا پس از ۱۰ روز به طور شفاهی احضار و دوباره به زندان فردیس کرج (کچویی) منتقل شد.

فاطمه حربی در روز ۲۳آذر۱۴۰۱، توسط قاضی آصف حسینی در دادسرای ناحیه یک انقلاب کرج، به صورت آنلاین محاکمه شد. خانواده او اجازه حضور در دادگاه را نیافتند. علاوه‌بر این، وکیل تسخیری او هم در دادگاه حضور نداشت. حکم ۵ سال زندان و ۲ سال تبعید به تبریز، یک هفته بعد از دادگاه به او شفاها ابلاغ، و روی یک برگه کاغذ از او امضا گرفته شده است.

یکی از نزدیکان او می‌گوید: «این حکم نه به وکیل ابلاغ شده و نه در سایت ثنا ثبت شده است. به همین دلیل خانواده نمی‌توانند درخواست تجدیدنظر کنند. با وجود گذشت یک ماه از ابلاغ حکم، هنوز در قرنطینه زندان نگهداری شده و به بند عمومی منتقل نشده است. خانم حربی در اعتصاب غذای ۱۵نفر از بازداشت شدگان تظاهرات سراسری در زندان فردیس کرج (کچویی) شرکت داشته است. او در زندان دچار عفونت روده و لثه شده است. با توجه به سابقه بیماری قلبی حضور در زندان و ابتلای او بیماری‌های جدید، شرایط خطرناکی را برای او ایجاد کرده است.

بازداشت یک پزشک در نقده

«امیر مشعوفی» پزشک بیمارستان نقده در جریان دستگیری‌های گسترده روز سه‌شنبه ۲۰دی‌۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی شهر نقده بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

احضار چندتن از فعالان صنفی معلمان در بیجار

دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بیجار، به ریاست «قاضی افروزیان»، با احضار و بازجویی، نسبت به پروندەسازی برای فعالان صنفی این شهرستان از جمله آقایان: «علی دانشور»، «رضا عذیری»، «محمد علی عربی»، «علی اصغر آقامیرزایی» و چند تن دیگر اقدام کرده است.

این اقدام دادگاه انقلاب بیجار در پی برگزاری مراسمی که در اویل مهر سال جاری در دبیرستان کوثر، شهر بیجار، با حضور مسوولان اداره آموزش‌وپرورش برگزار شده رخ داده است. در این مراسم، دانش‌آموزان شعارهای ضدحکومتی سر می‌دهند. پس از انتشار خبر این ماجرا و سردادن شعارهای ضد حکومتی در گروه تلگرامی صنفی فرهنگیان بیجار، توسط شخصی با هویت نامعلوم، مدیر و معاونان مدرسه به اسامی «سارا ذوالفغاری، ژاله مطلبی و فیروزه بالادستیان» نسبت به طرح شکایتی برای شناسایی فرد مذکور در پلیس فتا می‌کنند. این شکایت حالا منجر به احضار فعالان صنفی معلمان این شهر شده است.

۲۵ دی ۱۴۰۱ ایران وایر

معوقات مزدی کارگران فضای سبز شهرداری ایلام

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران، کارگران فضای سبز شهرداری ایلام از پرداخت نشدن حقوق معوقه خود خبر دادند.

بر اساس این گزارش، کارگران فضای سبز شهرداری ایلام موفق به دریافت حقوق ۵ ماه از سال جاری نشده اند.

به گفته این کارگران، “مدتهاست که با کمترین پایه حقوق، در فضای سبز شهرداری ایلام مشغول انجام وظیفه هستیم و پنج ماه است که این حداقل حقوق را هم از ما دریغ کرده اند و در این اوضاع سخت اقتصادی، بدجوری در مضیقه قرار گرفته و همچنان شرمنده خانواده هستیم.”

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ هرانا

گزارش صوتی و تصویری کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر ۷ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر، شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ ساعت ۱۶.۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زوم، یوتوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت رضا شایگان برگزار گردید. سخنرانان عبارتند از: ۱) شروع جلسه: رضا شایگان۲)عبدالمجید بازداران: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳) رضا حاتمی: بررسی هدف ۸ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴) اسد اکبری : اعتصاب کسبه و بازاریان در جنبش سراسری ۱۴۰۱ در ایران ۵)بحث آزاد با موضوع حق امنیت و رفاه اجتماعی (علل خیزش انقلابی مردم ایران) و با مشارکت: محمد گلستان جو، مجید بازداران، احسان احمدی خواه، رضا شایگان، احد قربانی ده ناری. همکارانی که در این جلسه ما را یاری کردند عبارتند از: مسئول جلسه: رضا شایگان، منشی جلسه: غزاله ابطحی، ادمین : فرشیده پورآذران ، احسان احمدی خواه، ضبط صدا و تدوین : احسان احمدی خواه و محمد گلستان جو . علاقه‌مندان می توانند گزارش های صوتی جلسه فوق را از طریق فایل های صوتی زیر شنوا باشند. همچنین گزارش تصویری جلسه را از طریق لینک یوتوب تماشاگر باشند :

شروع جلسه: رضا شایگان

عبدالمجید بازداران: گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در آذر ماه ۱۴۰۱

رضا حاتمی: بررسی هدف ۸ از اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اسد اکبری : اعتصاب کسبه و بازاریان در جنبش سراسری ۱۴۰۱ در ایران

بحث آزاد: حق امنیت و رفاه اجتماعی (علل خیزش انقلابی مردم ایران)

کشته شدن دو سوخت‌بر بلوچ و زخمی شدن یک تن دیگر بر اثر حادثه جاده‌ای و واژگون شدن خودرو

کشته شدن و زخمی شدن دو سوختبر بلوچ بر اثر شلیک نیروهای انتظامی - ایران کارگر

بنا بر گزارش خبرگزاری «حال‌وش» که خبرها و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بلوچ‌ها در ایران را پوشش می‌دهد، پنج‌شنبه ۲۲ دی‌ماه ۱۴۰۱، در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در محمور راسک- پیشین، خودروی سوخت‌بران واژگون شده و بر اثر آن دو سوخت‌بر کشته و زخمی شدند. هویت سوخت‌بر بلوچ یاسین صلاح‌زهی، ۳۰ ساله، فرزند خلیل و ساکن بمپور عنوان شده است. تا این لحظه از هویت سوخت‌بر دیگر که هم‌اکنون در بیمارستان ایرانشهر بستری است، اطلاعی در دست نیست. کمپین حقوق بشری فعالین بلوچ نیز از کشته شدن یک سوخت‌بر بلوچ دیگر بر اثر وقوع حادثه جاده‌ای و آتش گرفتن خودرو در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری خبر داده است. هویت این سوخت‌بر نوید زارع‌زاده، اهل و ساکن شهرستان ایرانشهر عنوان شده است. بر اساس این گزارش، روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه خودرو نوید در نزدیکی ایرانشهر دچار حادثه و آتش‌سوزی شده و عابران و رهگذران او را به بیمارستان ایرانشهر منتقل کرده‌اند. در سال‌های گذشته نیز کشتار سوخت‌بران در مناطق مرزی ایران منجر به شکل‌گیری اعتراضات اجتماعی شده است. بر اساس آمار منتشرشده در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۸۷ سوخت‌بر هنگام سوخت‌بری بر اثر تیراندازی مأموران یا در اثر سانحه جان خود را از دست دادند و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند. از میان کشته‌شدگان، سه نفر کودک زیر ۱۸ سال بودند.

۲۳ دی ۱۴۰۱ رادیو زمانه

وضعیت فاجعه‌بار معیشت کارگران؛ چشم‌انداز چیست؟

در میانه سرکوب، دستگیری، شکنجه و قتل معترضانی که از فقر، تبعیض، سرکوب و بی‌عدالتی به تتگ آمده‌اند، بحث تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در رسانه‌های ایران آغاز شده است. سال‌های گذشته رسانه‌های دولتی و نیمه‌دولتی صحنه نمایش اعضای شورای عالی کار بود که می‌خواستند این ذهنیت را جا بیاندازد که دستمزد کارگران بر مبنای «سه‌جانبه‌گرایی» در مذاکرات میان نمایندگان کارفرمایان بخش خصوصی، دولت و کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود، اما امسال بحث از نقطه دیگری آغاز شد.

دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش دستمزد برای «کارکنان» در نظر گرفته است. وزارت کار با انتشار گزارشی پرسش‌برانگیز از خط فقر و هزینه خانوار زمینه‌ی سرکوب مزدی بیشتر و تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای را فراهم کرده است. روسای تشکل‌های «کارگری» دولت‌ساخته که در چهار دهه گذشته در سرکوب مزدی کارگران همدست دولت بوده‌اند، تلاش می‌کنند تا آن جا که ممکن است اعتراض به وخامت روزافزون سطح معیشت را در میان معدود کسانی که از سر توهم یا فرصت‌طلبی در این تشکل‌ها باقی مانده‌اند فرونشانند. اما غُر و لُندهای رسانه‌ای آن‌ها در میان فریاد معترضان که در خیابان شعار می‌دهند «فقر فساد گرونی، می‌ریم تا سرنگونی» گم می‌شود.

دستمزد سال ۱۴۰۲ چگونه، توسط کدام نهاد، و بر چه مبنایی تعیین خواهد شد؟ پیش‌تر دولت اعلام کرده بود دستمزد کارگران نیز مانند کارکنان دولت ۲۰ درصد افزایش می یابد. خبرگزاری تسنیم به نقل از صولت مرتضوی وزیر کار نوشته است جلسه شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۲ «به زودی برگزار خواهد شد.»

هنوز مشخص نیست حداقل دستمزد کارگران همان میزان درنظر گرفته شده برای کارکنان دولت است توسط شورای عالی کار تعیین خواهد شد؟ دستمزد ۱۴۰۲منطقه‌ای است یا سراسری؟ بر مبنای خط فقر تعریف شده در گزارش وزارت کار تعیین می‌شود یا هزینه سبد معیشت کمیته مزد شورای عالی کار؟

تعیین دستمزد توسط کدام نهاد، بر کدام مبنا؟

مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار) موظف است هر سال حداقل دستمزد کارگران را متناسب با افزایش نرخ تورم و به نحوی ترمیم کند که هزینه سبد معیشت یک خانواده (با معیار کنونی ۳,۳ نفره) را پوشش دهد.

در چند سال اخیر، شورای عالی کار برای دور زدن آمار تورم رسمی، اعلام کرد خود هزینه معیشت خانوار را تعیین خواهد کرد. کمیته تعیین دستمزد زیر مجموعه شورای عالی کار تشکیل و هر سال هزینه سبد معیشت را تعیین کرد. اما شورای عالی کار حتی به هزینه معیشت تعیین‌شده توسط ارگان زیرمجموعه خود هم وفادار نماند و هر سال درصدی از رقم پیشنهادی کمیته دستمزد را به عنوان مزد سال بعد کارگران تعیین کرد.

دولت رئیسی بدعت جدیدی گذاشت. هیات وزیران دولت سیزدهم تابستان امسال حداقل دستمزد ۱۴۰۱ تعیین شده توسط شورای عالی کار را زیر پا گذاشت و اعلام کرد دستمزد کارگران بخش دولتی به همان میزانی افزایش می‌یابد که حقوق کارمندان، یعنی ۱۰ درصد. دولت می‌گوید حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ را نیز خود تعیین می‌کند و در لایحه بودجه برای کارگران همانند کارمندان ۲۰ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته است.

هفته گذشته آمار و ارقام مربوط به هزینه معیشت و خط فقر در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به نقل از گزارش معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که حاکی است، میزان خط فقر در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹، ۵۰ درصد رشد داشته است.

گزارش وزارت کار نتیجه گرفته است که «خط فقر برای سال ۱۴۰۱ بر اساس برآوردها به طور متوسط در کل کشور به طور سرانه ۸۵. ۲ میلیون تومان و برای خانوار چهارنفره در حدود ۷. ۷ میلیون تومان است. این عدد برای خانوار چهارنفره و سه‌نفره در شهر تهران برای سال ۱۴۰۱ در حدود ۱۴. ۷ و ۱۱. ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود». گزارش بر مبنای این برآورد، افزوده ۳۵ درصد کل جمعیت زیر خط فقر هستند.

ارقام گزارش وزارت کار در ارتباط با خط فقر از یک سو، و تفاوت عجیب میان خط فقر اعلام شده برای تهران و سایر نقاط از سوی دیگر تردید بسیاری درباره صحت آن ایجاد کرده است. ارقام چنان با واقعیت فاصله دارند که صدای خودی‌های نظام هم بلند شده است.

به عنوان نمونه، می‌توان به گفته‌ی ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد. او که اذعان دارد حداقل دستمزد هیچگاه با میزان تورم سالانه هماهنگ نبوده و «همیشه میزان حقوق‌ها پایین‌تر از تورم تعیین شده است» درباره خط فقر می‌گوید: «خط فقر ‌در تهران برای هر نفر ۸ میلیون است یعنی برای یک خانواده چهار نفره ۳۲ میلیون است البته خط فقر در کلان‌شهرها با شهرهای کوچک متفاوت است.»

در حالی که دولت مدعی است با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران و حقوق کارمندان برای سال ۱۴۰۲ افزایش تورم جبران می‌شود، روزنامه همشهری ۱۸ دی نوشت اگر قرار باشد سال آینده سطح معیشت کارگران در سطح کنونی حفظ شود، حداقل دستمزد باید ۵۱ درصد افزایش یابد.

حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر ارقام گزارش وزارت کار و تفاوت فاحش میان هزینه زندگی در تهران و سایر مناطق را غیر واقعی خوانده و می‌افزاید:

«در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!»

صادقی می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه و رئیس آن حتی به این گزارش انتقاد دارند و مدعی رقم‌های دیگری هستند.

دولت سال‌هاست با زدن مهر محرمانه بر اطلاعات و آمار از جمله درباره فقر و آسیب‌های اجتماعی، اطلاعات واقعی را لاپوشانی می‌کند تا ارقام مهندسی شده دلبخواه خود را به افکار عمومی حٌقنه کند.

به گفته‌ی صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر «۵۷ درصد مزدبگیران کشور حداقل بگیر هستند که هم‌اکنون بین ۵ میلیون و نیم تا هفت میلیون تومان دریافتی دارند.»

به جمعیت شاغل حداقل بگیر، باید میلیون‌ها بیکار، مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی و پاره وقت کارانی را افزود که گاه دستمزدی معادل نیمی از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند.

مزد منطقه‌ای؟

در سال‌های اخیر کارفرمایان بخش خصوصی و لابی پرقدرت «موسسات خیریه» وابسته به نهادهای مذهبی-حکومتی در مجلس و دولت خواستار حذف مزد سراسری و تعیین دستمزد بر اساس هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور شده‌اند. اینان استدلال می‌کنند که هزینه زندگی در شهرهای کوچک و روستاها پائین‌تر از کلان شهرها است. تعیین دستمزد سراسری هزینه سنگینی روی دست کارفرمایان گذاشته و ضد اشتغال است. استدلال تکمیلی این است که کاهش سطح دستمزد در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مشوق کارفرمایان به سرمایه گذاری در این مناطق است و می‌تواند با رکود اقتصادی مقابله کند.

گروهی در مخالفت با این بحث استدلال می‌کردند که دستمزد منطقه‌ای به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها قابل اجرا نیست.

سال گذشته در جریان مباحث تعیین حداقل دستمزد، اعلام شد کمیته‌ای در وزارت کار برای بررسی زمینه‌های اجرای مزد منطقه‌ای ایجاد شده است.

آنگونه که از گزارش مباحث حول حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در وزارت کار پیداست، تعیین مزد منطقه‌ای امسال جدی تر از سال‌های گذشته در دستور کار قرار دارد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید گزارش وزارت کار شکاف میان خط فقر مناطق شهری و روستایی را به گونه‌ای اغراق آمیز بزرگ جلوه داده و این ذهنیت را ایجاد می‌کند که وزارت کار با تنظیم چنین گزارشی، ملزومات تصویب مزد منطقه‌ای را فراهم کرده است.

فرامرز توفیقی می‌گوید:

«در شرایط فعلی، فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت یک فاصله‌ی ۱۰ یا ۱۵ درصدی‌ست؛ در این سال‌ها در محاسبات رسمی سبد معیشت که براساس داده‌های رسمی اعلامی مرکز آمار و نیازمندی‌های خوراکی انستیتو پاستور ایران تهیه می‌شود، به این نتیجه رسیدیم که فاصله‌ی خط فقر در تهران و شهرستان‌ها در نهایت همان ۱۰ تا ۱۵ درصد است و نه بیشتر؛ بنابراین اگر خط فقر در تهران، ۱۴,۴ میلیون تومان است، در شهرستان‌ها باید حدود ۱۲,۷ میلیون تومان باشد نه کمتر.»

توفیقی به افزایش بهای مسکن، آموزش و درمان در شهرستان‌ها هم اشاره کرده و می‌افزاید:

«در سال‌های اخیر، به همان میزان که مسکن در تهران گران شده، با همان جهش تند در شهرستان‌ها هم گران شده؛ هزینه خوراکی‌ها نیز همه جا بالا رفته؛ گرانی آموزش و درمان و کالایی شدن آن نیز یک معضل همه جایی‌ست و مختص تهران نیست. به این ترتیب، فاصله‌ای که اعلام کرده‌اند «منطقی» نیست؛ و چون این اعداد از ناحیه‌ی وزارت کار بیرون آمده این نگرانی را به وجود می‌آورد که به نوعی خوراک مهیا کردن برای “مزد منطقه‌ای” باشد.»

گزارش روزنامه اعتماد درباره پراکندگی جغرافیایی خودکشی کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۸ دی، نشان می‌دهد که ۱۵ مورد از ۲۳ مورد خودکشی کارگران (۶۵ درصد) در این بازه زمانی نه در تهران که در استان‌های مرزی ایلام، خوزستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، گیلان و گلستان رخ داده است.

استان ایلام (از محرومترین و فقیرترین مناطق کشور) با ۵ مورد خودکشی بیشترین، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان و کرمانشاه هر یک با ۳ مورد خودکشی در رده‌های بعد قرار داشته‌اند. علت خودکشی فقر، معوقات و طلب‌های مزدی یا تعدیل و اخراج از محل کار بوده است.

این گزارش خط بطلانی است بر استدلال طرفداران «مزد منطقه‌ای» که مدعی‌اند هزینه زندگی در شهرستان‌ها و مناطق روستایی پائین تر است. آن‌ها که در واقع می‌خواهند از فقر و گرسنگی مردم مناطق محروم و عقب نگهداشته شده بهره ببرند و دستمزد بازهم کمتری به آنان بپردازند.

دولت در این زمینه نیز با پنهانکاری زمینه ارائه اطلاعات و آمار دلبخواهی را تسهیل کرده است.

گزارش ایلنا از نشستی که چهارشنبه ۱۴ دی با شرکت وزیر کار، وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان برنامه و بودجه در وزارت کار برگزار شده حاوی یک نکته درخور توجه است. در این نشست با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» قرار بود «مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز قرار بود مطرح شود» اما به خواست وزیر بهداشت، خبرنگاران را از جلسه بیرون کردند.

دستمزد واقعی کجا و چگونه تعیین می‌شود؟

قانون کار فعلی در توازن قوای میان کارگران و حکومت اسلامی در نیمه دوم دهه ۶۰ تدوین و تصویب شد. به فاصله کوتاهی از تصویب، به زیان کارگران جرح و تعدیل شد. ابتدا با افزودن یک تبصره به مبحث قرارداد کار راه برای تحمیل قراردادهای کوتاه مدت به کارگران هموار شد. جراحی قانون کار با افزودن تبصره‌های دیگر و از طریق مصوبات جانبی از قبیل آئین نامه‌ها، ادامه یافت. محرومیت قانونی کارگران از ایجاد تشکل‌های مستقل و سرکوب هر گونه تلاش برای ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل دست دولت و سرمایه داران را در سرکوب مزدی کارگران و حذف حقوق قانونی آنان بازتر کرد. تا جایی که امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران از امنیت شغلی بی بهره‌اند.

شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی سبد معیشت روز به روز بیشتر شده و کارگران بسیاری با سال‌ها سابقه کار و تخصص با قرارداد موقت و یا بدون قرارداد و دستمزد بخور و نمیر کار می‌کنند.

امروز نبود تشکل‌های مستقل کارگری، گسترش فقر و جمعیت چند میلیونی بیکاران توازن قوا میان کارگران و دولت و کارفرمایان را به شدت به زیان کارگران تغییر داده است. در این نبرد نابرابر دولت و کارفرمایان می‌توانند نیروی کار کارگران را به نازل‌ترین بهای ممکن بخرند و در ناامن‌ترین شرایط به کار بگیرند بدون آن که حتی مطابق قانون کار فعلی پاسخگو باشند. قانون کار حتی در شکل کنونی و بدون تغییر هم نقش چندانی در تنظیم روابط کار ندارد. کارگران می‌توانند با سازماندهی خود در تشکل‌های مستقل توازن قوای ناعادلانه موجود را بر هم بزنند و در راه پایان دادن به فقر، تحقیر و تبعیض گام بردارند.

۲۳ دی ۱۴۰۱ رادیو زمانه

اعتراضات سراسری؛ هاشم موذن‌ زاده به ۴ سال حبس و مجازات های تکمیلی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – هاشم موذن‌ زاده، دکتر جراح، توسط دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس تعزیری و سایر مجازات های تکمیلی محکوم شد. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه انقلاب آقای موذن زاده را از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” به سه سال حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال زندان محکوم کرده است. وی همچنین به‌ عنوان مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت خروج از کشور، عضویت در احزاب، دسته‌ جات و گروه‌ های سیاسی و اجتماعی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در مرحله تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۳ سال حبس برای وی قابل اجرا خواهد بود.

این فعال صنفی پزشکان پیشتر در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

دکتر هاشم موذن‌ زاده، مدیر مسئول خبرگزاری پالنا و هماهنگ‌ کننده سابق گروه تلگرامی پزشکان است.

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ هرانا

چهارشنبه اعلام می‌کنند از شنبه اخراجی!

وقتی کارگران «بی‌ثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفی مستقل به عنوان یک پشتوانه جمعی برای حفظ حقوق اولیه خود ندارند، بدیهی است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ‌ عدم نیاز اخراج و بیکار می‌کند.

چهارشنبه اعلام می‌کنند از شنبه اخراجی!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اخراج» بلای جان کارگران است؛ هر کارگری که این روزها با یک قرارداد موقت چندماهه مشغول به کار است، از بلیه‌ای به نام «اخراج» که نام خوش و آب و رنگِ تعدیل بر آن گذاشته‌اند تا از بار منفیِ فاجعه بکاهند، بیش از هر چیز دیگری واهمه دارد.

اوضاع اقتصاد وقتی به سمت رکود پیش می‌رود، اولین گروهی که تاوان می‌پردازند، کارگران هستند؛ آن‌ها از یکسو، ناداری و مشکلات معیشتی را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر، قربانیِ بهره‌برداری به مقصودِ کارفرمایان می‌شوند؛ در چنین شرایطی، اگر حاشیه سود کارفرمایان –حتی به میزان خیلی ناچیز- کم شود، اخراج به عنوان اولین راهکار روی میز می‌آید؛ اخراج‌های فردی و گروهی، یک مصیبت تمام عیار است؛ کار، سر جای خود است و ادامه دارد، اما تعدادی از کارگران دیگر در کارگاه نیستند؛ کارگرانی با سال‌ها سابقه با یک نامه‌ی ساده‌ی «دیگر به شما نیاز نداریم» کار و آینده‌ی خود را از دست می‌دهند و آن‌ها که می‌مانند باید بار همکاران اخراجی خود را هم بر دوش بکشند، با همان حقوق سابق، دو برابر یا حتی سه برابرِ قبل کار کنند و البته راه اعتراض هم معمولاً به تمامی مسدود است!

کارگرانی که حمایت نمی‌شوند!

وقتی کارگران «بی ثبات کار» و قرارداد موقتند و تشکل صنفی مستقل به عنوان یک پشتوانه جمعی برای حفظ حقوق اولیه خود ندارند، بدیهی است که کارفرما دست بالا را دارد و هر وقت سودش اقتضا کند، کارگران را به اسمِ‌ عدم نیاز اخراج و بیکار می‌کند؛ اما مساله اینجاست که کارگران نه در درون کارگاه و نه در برون کارگاه، حامی قدرتمندی ندارند تا جلوی اخراج‌های بی‌قانون و بی‌رویه گرفته شود؛ درون کارگاه، تشکل مستقل نیست و بیرون کارگاه، مراجع حل اختلاف آن چنان که باید، پشت و پناه کارگران نیستند و از حقِ «اشتغال دائم در کارهای با ماهیت مستمر» دفاع نمی‌کنند.

فعالان کارگری همگی از این رنج‌های دسته جمعی به چشم بسیار دیده‌اند، گروه گروه کارگرانی که ناخواسته اخراج می‌شوند و قدرتی برای اعتراض و بازگشت به کار ندارند. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) از افزایش نرخ اخراج در ماه‌های اخیر انتقاد می‌کند و می‌گوید: نوزدهم دیماه، تعدادی از کارگران شاکی از صدور احکام مراجع حل اختلاف و رفتار غیر قانونی کارفرمایان، به دفتر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران مراجعه کردند؛ این کارگران همه باسابقه بودند اما بعد از اخراج غیرقانونی یا تعارضات دیگر در کارگاه، نتوانسته بودند رای عادلانه و مطابق قانون بگیرند.

او معتقد است وقتی کار، مستمر است و اخراج غیرقانونی، باید رای بازگشت به کار توسط مراجع حل اختلاف صادر شود، ضمن آنکه هیات‌های حل اختلاف باید نسبت به پرداخت حق السعی موضوع ماده ۳۴ و وفق ماده ۱۶۵ قانون کار نیز از تاریخ اخراج، حکم صادر نمایند، درصورتی که مبلغ رای، مزد مبنا باشد تخلف آشکار و برخلاف ماده ۱۶۵ است و اگر دیوان عدالت اداری نیز رای هیات حل اختلاف مبنی بر پرداخت مزد مبنا را تایید نماید، مرتکب تخلف شده که کارگر شاکی با اعتراض خود حق درخواست تجدید نظرخواهی دارد.

کم شدن از حقوق شغلی بدون رضایت!

در موارد بسیاری دیده‌ایم که قبلاً قراردادها یکساله بوده اما در سال جدید به یک ماهه یا سه ماهه تنزل پیدا کرده است آنهم بدون رضایت کارگر؛ در هفته‌های گذشته کارگران بسیاری با ما تماس گرفتند و از این تغییر در مدت قرارداد که یکی از مهم‌ترین بندهای قرارداد کار است، انتقاد کردند؛ برای نمونه، در بعضی شهرداری‌ها این تغییرات غیرقانونی در قراردادهای کارِ کارگران رخ داده است.

 حبیبی این تغییرات را تماماً غیرقانونی توصیف می‌کند و می‌گوید: وفق ماده ۸ قانون کار، شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن درصورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر دراین قانون (کار) منظور ننماید. یکی از این «شروط مذکور» مدت قرارداد است که نمی‌تواند یکجانبه کاهش یابد.

«جابجایی درون کارگاهی کارگران» معضل دیگری است که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است؛ کارگری که طرح طبقه‌بندی دارد و در موقعیت شغلی متناسب با تخصصش کار می‌کند، ناخواسته به بخش دیگری درون همان کارگاه منتقل می‌شود که این انتقال به منزله‌ی «پایین آمدن جایگاه شغلی» است؛ حالا یا کارفرما از بی‌تشکلی کارگران سوءاستفاده کرده و به خیال خود قصد تنبیه کارگر را داشته یا بحث این است که گروهی از کارگران که کارشان برای ادامه حیات کارگاه الزامی بوده، اخراج شده‌اند و دیگران باید جای رفته‌ها را بگیرند؛ درهر حال، حبیبی معتقد است؛ مدیریت حق ندارد نسبت به تغییر و جابجایی شغلی کارگران و یا تغییرِ شرح وظایف شغلی آن‌ها برخلاف نظر کمیته طبقه‌بندی و کتاب ضوابط اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام نماید چراکه تخلف محسوب شده و کارگر حق دادخواهی در مراجع حل اختلاف خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: این نکات ظریف قانونی نباید از نظر مراجع حل اختلاف مخفی بماند؛ کارگر علی القاعده در یک رتبه و جایگاه شغلی قرار دارد و براساس طرح طبقه‌بندی کارگاه، حقوق و مزایایِ مربوط به آن جایگاه را دریافت می‌کنند؛ جابجایی ناخواسته مناسبات شغلی و مزدی کارگر را به هم می‌ریزد؛ این کار هویت شغلی کارگر را نیز خدشه دار می‌سازد؛ اما بسیاری از کارگران که ناخواسته جابجا شده‌اند، رای عادلانه برای بازگشت به جایگاهِ قبلی خود دریافت نمی‌کنند.

وقتی کارفرما «سلطه تام» دارد!

«حقوق مکتسبه کارگران» طیف بسیار گسترده‌ای دارد؛ بخش مهمی از این حقوق به هویت و شان شغلی کارگر برمی‌گردد؛ اما تغییرات یکجانبه کارفرما درون کارگاه، در موارد بسیاری به مصداق تجاوز به این حقوق قانونی است؛ کارگری که ساعت پایان کار روزانه اش، چهار بعدازظهر بوده حالا به خاطر کم شدن نیرو و اخراج همکاران، مجبور است تا شش عصر سر کار بماند، مسلم است که این تغییر یکجانبه‌ی عرف کارگاه که بخشی از حقوق مکتسب او است، لطمات بسیار به برنامه‌های زندگی‌اش می‌زند؛ این مثال، ساده‌ترین حالت را نشان می‌دهد؛ کارگرانی داشته‌ایم که کارفرما به خیال خود قصد تادیب و تنبیه‌شان را داشته و آن‌ها را از سالن تخصصی تولید به نگهبانی انتقال داده! و وقتی پرسیده‌اند چرا، پاسخ داده «مدتی در نگهبانی بماند تا ادب شود»!

مشخص است وقتی کارگران نتوانند سازماندهی مستقل داشته باشند و با قدرت جمعی خود مقابل سودجویی و سلطه‌گری کارفرما بایستند، نظامِ برابری جایگاهیِ کارگر و کارفرما به یک نظامِ ناظم مابانه و سلطه‌گر بدل می‌شود؛ تنبیه نیروی کار، جابجا کردن و تنزل دادنش یا اخراج ناگهانی کارگر (چهارشنبه اعلام می‌کنند که از شنبه اخراجی)، همگی اتفاق می‌افتد؛ در چنین حالتی که قدرت درون کارگاهی به روابط شخصی و چانه زنی‌های فردی تقلیل پیدا کرده، مراجع حل اختلاف نیز روح قوانین و جایگاه انسانی کارگران را موضوعاتی فرعی می‌دانند و معمولاً یک خوانشِ سطحی و پیش پاافتاده از حقوق کارگر دارند و اینگونه است که مصیبت برای کارگرِ بی‌ثبات کار دوچندان می‌شود.

۲۴ دی ۱۴۰۱ ایلنا

نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین نسبت به کاهش خدمات درمانی و ادامه وضعیت تعطیلی داروخانه‌های شیفت شب درمانگاه‌های ملکی تامین اجتماعی ابراز نگرانی کرد.

نگرانی از وضعیت بیمه شدگان با تعطیلی داروخانه‌ای شیف شب تامین اجتماعی

به گزارش ایلنا، عیدعلی کریمی در چهارمین جلسه کمیته بیمه و درمان استان قزوین که با حضور برخی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شعبه سه تامین اجتماعی برگزار شد، گفت: زمزمه‌های ناخوشایندی درخصوص تعطیلی داروخانه‌های شیفت شب درمانگاه‌های تامین اجتماعی به گوش می‌رسد که موجب نگرانی تشکل‌های کارگری و نارضایتی بیمه شدگان تامین اجتماعی شده است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه شهرهای محمدیه و مهرگان قزوین با حداکثر جمعیت کارگری فقط یک درمانگاه ملکی شبانه روزی دارند، تصریح کرد: بسته شدن داروخانه‌های درمانگاه‌های ملکی استان در شب برای جامعه کارگری مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد کرد و این موضوع خط قرمز تشکل‌های کارگری است.

وی در ادامه با اشاره به‌عدم قرارداد بیمارستان مهرگان با بیمه تامین اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیمه پایه وجود ندارد چگونه بیمه تکمیلی آتیه سازان با این‌ مجموعه قرارداد دارد و خدمات می‌دهد؟ این موضوع نیازمند بازرسی ویژه مسوولین مربوطه است.

این فعال کارگری با توجه به قرارداد بیمارستان دهخدا و پاستور با تامین اجتماعی تصریح کرد: ضرورت دارد مسوولین برای رفاه کارگران و مردم این مسایل را پیگیری کنند.

حمید کوزه گرها مدیر تامین اجتماعی استان قزوین در این‌جلسه ضمن تقدیر از همگامی و همراهی مجامع کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اصلی سازمان در مسیر نیل به اهداف عالیه مخاطبین گسترده تحت پوشش تقدیر کرد و بر پیگیری خواست‌های مطروحه در حوزه‌ی بیمه‌ای.

وی با اشاره به اینکه معتقدیم در گذشته یک کار کارشناسی برای شبانه روزی شدن درمانگاه‌ها و داروخانه‌ها صورت گرفته است، ادامه داد: عواقب هرگونه اتفاقات درمانی برای کارگران به عهده این تصمیم‌گیران می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۰/۲۴ ایلنا

بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در رابطه با اوضاع خطیر جاری

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در رابطه با اوضاع انفجاری جامعه و نبرد مردم با حاکمیت و نیروهای سرکوبگر بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه ضمن برشمردن وضعیت اقتصادی، اجتماعی جامعه و سرکوب بیرحمانه مردم خواستار پایان دادن به کشتار مردم و برقراری یک حکومت مردمی شده است.

در خواسته‌های این شورا، پایان دادن فوری به زندان و شکنجه معترضین شده و جدایی مذهب از تصمیم‌گیری‌های سیاسی شده است.

متن کامل بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در زیر آمده است:

اعتراض کارگران قرارداد موقت مناطق عملیاتی صنعت نفت خوزستان

بیانیه در ارتباط با اوضاع خطیر جاری

بیش از صد روز است که در دفاع از زندگی و معیشت و کرامت انسانی‌مان در نبردی سخت بسر می‌بریم.

قتل مهسا امینی آتشی زد بر خشم و نفرت ما مردم.

در دفاع از زندگی بر باد رفته و حرمت و کرامت انسانی مان به خیابان آمدیم؛ اما با گلوله و زندان به ما پاسخ دادند.

زندان‌ها پر شده از وجود جوانان و نوجوانانی که جگرگوشه‌های ما مردم هستند. در همین مدت حدود ۶۰۰ نفر با شلیک گلوله و یا در زندان در اثر شکنجه جان خود را از دست داده اند. بسیاری از اینها جوانان، نوجوانان و حتی کودک ده ساله ای مثل کیان پور فلک هستند. نیروهای سرکوب در خیابان‌ها پخش و پراکنده هستند و گشت می‌زنند. بعلاوه اینکه در این مدت ده‌ها هزار نفر بازداشت شده اند و حکومت با دستگیر شدگان همچون اسرای جنگی برخورد کرده و با شکنجه، تجاوز و مرگ خاموش زندانیان سرکوب را به حد اعلای خود رسانده و هر روز احکام اعدام بیشتری را رو می‌کند. از جمله در هفدهم آذرماه چهار جوان انقلابی ، ۴ کارگر معترض به اسم محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی اعدام شدند و ما تاکید کردیم که پاسخ این اعدام‌ها و سرکوب‌ها گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری است. این در حالیست که در کنار این سرکوب‌ها، معیشت ما کارگران و مردم هر روز بیشتر مورد چپاول و غارت قرار می‌گیرد و خط فقر به سی میلیون رسیده و ابعاد فقر و گرسنگی و نداشتن مسکن و آوارگی فاجعه بار است.

ما کارگران از فقر و زندگی زیر خط فقر و بی‌تامینی، از افزایش چندرقازی دستمزدها و زندگی زیر خط فقر، از دویدن هر روزه دنبال دستمزدهای پرداخت نشده و جاده بستن‌ها، از زورگویی‌های پیمانکاران مفتخور و آخرش هم بیرون کشیدن پیکر همکارمان از کوره‌های ذوب آتش به عصیان آمده‌ایم و این وضع دیگر برای هیچ کس قابل دوام نیست. معیشت، منزلت، حق مسلم ماست.

مهسا امینی این دختر جوانی که هزار آرزو داشت فقط و فقط بخاطر حجاب دستگیر شد و به قتل رسید. زنان بسیاری به همین جرم جانشان را از دست داده اند و زندگی شان به خطر افتاده، زندانی شده و هم اکنون در بازداشت بسر می‌برند. اینهمه ستم و تبعیض و جنایت علیه زن را باید پایان داد و اینها همه دردهای مشترک ما مردمی است که به خیابان آمدیم و همه دردهایمان را و شعار زن، زندگی، آزادی را فریاد زدیم و این جنبشی است که سر باز ایستادن ندارد.

ما برده نیستیم که هر روزه شاهد اعمال قدرت و اراده از بالای سر خود بر کارمان و بر منش و روش زندگی‌مان باشیم. ما به معنای واقعی کلمه آزادی و رفاه و آسایش می‌خواهیم.

راه خلاصی از این وضعیت اتحاد و همبستگی و یکی شدن ما مردم است.

امروز وقت آن رسیده است که همه ما کارگران، ما معلمان، ما بازنشستگان، ما جوانان، دانشجویان، دانش آموزان، ما مدافعین حقوق زن و حقوق کودک و ال جی بی تی‌ها، مدافعین محیط زیست و ما همه طیف‌های به جان آمده و معترض صف واحدی را شکل بدهیم و با متحد شدن حول یکسری خواست‌های فوری سنگر محکمی بسازیم برای گام‌های بعدی و پیروزی نهایی.

در ارتباط با اوضاع خطیر جاری شورای هماهنگی سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر خواست‌های فوری قید شده در اینجا تاکید می‌کند.

شورای سازماندهی انتظار دارد که کارگران نفت و تمامی کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، مدافعین حقوق زن، مدافعین حقوق کودک حمایت خود را از این خواست‌ها اعلام کنند و به اتحاد و همبستگی برمحور شعار زن، زندگی، آزادی شکل دهند و به ما بپیوندند.

١- “آزادی، آزادی، آزادی” شعار ماست و ما خواستار آزادی فوری و بدون قیدو شرط همه بازداشت شدگان، همه انسان‌هایی که بخاطر عقیده و اعتراض در زندانند و پایان دادن به پرونده سازی‌های امنیتی علیه مخالفین و معترضین تحت عناوین محاربه، اخلال در نظم و امنیت جامعه و این دست اتهام‌ها هستیم.

۲- “زن زندگی آزادی” یعنی پایان دادن به احکام ارتجاعی “اعدام”، بدون هیچ چون‌وچرایی. تمامی احکام اعدام باید فورا و فورا لغو شوند. و همانطور که در جایی دیگر نوشتیم و فریاد زدیم اعدام یک قتل عمد حکومتی است و هیچ انسانی با هیچ دلیلی نباید اعدام شود. ما خواهان لغو کامل مجازات اعدام هستیم.

کارگران پیمانی نفت
وضعیت کارگران پیمانی نفت در پالایشگاه‌ها

٣- ما خواهان پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زنان و به آپارتاید جنسیتی در جامعه هستیم. بعلاوه اینکه ما بر جدایی مذهب از دولت و اداره جامعه هستیم. از نظر ما مذهب رسمی وجهی از اعمال دیکتاتوری بر جامعه است و مضرات آنرا بخوبی تجربه کرده ایم. انسان‌ها می‌توانند مذهب و از هر نوع آنرا داشته باشند یا اصلا مذهب نداشته باشند و به رسمیت شناختن این اصل یک شرط مهم آزادی عقیده و بیان در جامعه است.

۴- آزادی اعتراض، تجمع، اعتصاب، تظاهرات و آزادی بدون قید و شرط بیان و اندیشه حقوق پایه ای ما مردم است و باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شوند. باید به امنیتی کردن مبارزات و به پدیده جرم سیاسی و زندان و زندانی سیاسی پایان داده شود.

۵- کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری شعار اعتراضی ما علیه تبعیض و نابرابری و هرگونه تفرقه اندازی قومی است. ما خواهان برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از عقیده و مذهب، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، و از بین رفتن هرگونه تبعیض و نابرابری مدنی و اقتصادی و طبقاتی هستیم.

۶- ما هیچگونه اعمال قدرتی از بالای سر خود را چه در کار و چه در زندگی بر نمی تابیم. خواست ما اداره شورایی و جمعی جامعه است. اعلام این خواست‌های حداقلی اولین قدم برای اعمال اراده جمعی ما مردم برای اتحاد و رقم زدن به سرنوشت و آینده‌مان است. به اتحاد حول خواست‌های اعلام شده در این بیانیه بپیوندید و با ما همراه شوید.

تاکید ما همچنان بر اعتصابات سراسری است.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

۲۲ دی, ۱۴۰۱ ایران کارگر

سیستان و بلوچستان؛ کشته و زخمی شدن ۲ سوختبر در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه ۲۲ دی‌ماه، در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی در محور راسک_پیشین، ‌خودروی سوختبران واژگون شده و بر اثر آن دو سوختبر جان باخته و زخمی شدند.

در این حادثه یک سوختبر جان باخته و یک تن دیگر نیز زخمی شد.

هویت سوختبر کشته شده “یاسین صلاحزهی، ۳۰ ساله، فرزند خلیل و ساکن بمپور” عنوان شده است.

از هویت دیگر شهروند زخمی شده که در حال حاضر در بیمارستان ایرانشهر بستری است،  اطلاعی در دست نیست.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۲۲، به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۲ کولبر، ۹ سوختبر و ۵۴۰ شهروند میشود. ۲۷۴ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۴ نفر کولبر، ۱۲۸ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت بر هستند.

۱۴۰۱/۱۰/۲۲ هرانا