به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه‌ی سالروز تصویب قانون کار، از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که عده‌ای مجددا به فکر منطقه‌ای کردنِ مزد افتاده‌اند! سال گذشته نیز، درست همین روزها، طرحی در مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار و توافقی شدن مزد در روستاها مطرح شد که البته با اعتراض گسترده‌ی فعالان کارگری، کنار گذاشته شد. البته تلاش برای اصلاح قانون کار، دیگر چیز جدیدی نیست؛ تقریبا هر چند ماه یکبار به بهانه‌های مختلف، صدایِ دلسوزان برای اصلاح قانون کار به گوش می‌رسد! افرادی که معتقدند برای رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری باید بر سرِ ناتوانِ کارگران کوفت و پیکرِ بی‌جان قانون کار را نشانه گرفت!

در همین رابطه و به بهانه‌ی ۲۹ آبان ماه، سالروز تصویب قانون کار، با علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) گفتگو کردیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:

تقریبا همه‌ی فعالان کارگری روی این موضوع که ضمانت اجرایی قانون کار طی سال‌ها با مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها از بین رفته، اتفاق نظر دارند. برای برگرداندنِ ضمانت اجرایی قانون کار از کجا باید شروع کرد؟ چه کسانی باید قدم اول را بردارند؟ 

متأسفانه بعد از تصویب قانون کار، اولین ضربه از ناحیه ماده ۷ به قانون کار وارد شد. این ضربه کاری‌ترین ضربه بود و بیشترین خسارت را به کارگران وارد کرد. به اعتقاد من، ابهامی که در ماده ۷ قانون کار وجود داشت، یک ابهام آگاهانه بود که بعدتر در اوایل دهه‌ی ۷۰ از آن سوءاستفاده شد و با ارائه تفسیر متفاوت از این ابهام، عملا قراردادهای موقت رواج یافت و روز به روز امنیت شغلی کارگران از بین رفت. با از دست رفتن امنیت شغلی، ما با کارگرانِ بی‌دفاعی مواجه شدیم که آن‌ها امروز حتی توان دفاع از ابتدایی‌ترین حقوق خود را هم ندارند. همچنین با از دست رفتنِ امنیتِ شغلی، باقی مواد قانون کار هم اعتبار و ارزش خود را از دست دادند. به همین دلیل معتقدم رسیدگی به موضوع امنیتِ شغلیِ کارگران مهم‌ترین مسئله است و باید از این نقطه آغاز کنیم. موضوعی که سالهاست فعالان کارگری روی آن کار می‌کنند. در همین راستا، آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار، که حدود ۲۶ سال مسکوت مانده بود، در سال ۹۶ تصویب شد. این آیین‌نامه بالاخره حداکثر مدت برای کارهای با جنبه غیر مستمر را تعیین کرد. در مورد بند دو تبصره ۷ نیز که مفهوم مخالف از آن سبب رواج قراردادهای موقت کار شد، قضیه ادامه دارد. بارها کمیته‌های مختلف در دوره‌های مختلف برای پیگیریِ این موضوع تشکیل شده و من معتقدم یک خواسته‌ی جمعی باید شکل بگیرد. در دوره‌ی وزارت آقای عبدالملکی هم کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ی امنیت شغلی تشکیل شد اما این کمیته هنوز به جای مشخصی نرسیده است. تاکید می‌کنم، برای اینکه بتوانیم قانون کار را دوباره احیا کنیم و قدرت اجرایی را به آن برگردانیم، مهم‌ترین کار برگرداندنِ امنیت شغلی است.

امنیت شغلی با حذف دادنامه ۱۷۹ قابل برگشت است یا با اصلاح قانون کار؟ 

ببینید، دادنامه ۱۷۹ به ماجرای امنیت شغلی رسمیت داده است. به نظر من هر دو مسیر قابلیت پیگیری دارد؛ یعنی هم با حذف دادنامه ۱۷۹ و هم با تفسیر درست از تبصره دو ماده ۷ و تعریف مدل جدید از آن، می‌توانیم از این مشکل بیرون بیاییم. تشکل‌های کارگری نیز این موارد را به صورت هدفمند دنبال می‌کنند، البته شاید این تلاش در بیرون مشهود نباشد اما این مسائل را پیگیری می‌کنیم. در واقع گروهی مسئله دادنامه ۱۷۹ را پیگیری می‌کنند و گروهی دیگر، که من جزو آن‌ها هستم، به دنبال اصلاحات اساسی ماده ۷ هستیم.

برخی از فعالان کارگری اصلاح قانون کار را به شرطِ حمایتی‌تر کردن آن، یعنی تغییر به نفع کارگران، می‌پذیرند. غیر از تبصره دو ماده ۷ قانون کار، مواد دیگری هست که بتوانیم با اصلاح آن‌ها، ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببریم؟ 

اگر بتوانیم اصل موضوع قانون کار را حل کنیم، مشکلاتِ دیگر حل شدنی است. یعنی اول همه باید بپذیرند که اصل قانون کار، حمایت از کارگر است نه تنظیم بازار کار. ما قوانین متعددی در حوزه‌ی صنعت و غیره داریم و قانون کار صرفا برای حمایت از کارگران است، اما متاسفانه چون چنین تفکری وجود ندارد، ما با هر آیین‌نامه و هر روشی هم که جلو برویم به مشکل می‌خوریم. ضمن اینکه مواد متعددی از قانون کار مسکوت مانده است؛ به طور مثال، ماده۲۷ که مهم‌ترین عامل دفاع از منافع کارگر در مقابل اخراج است، به دلیل قراردادهای موقت دیگر کارایی لازم را ندارد. من شخصا نظرم این است که در بحث قانون کار، به غیر از مسائل جدید، هیچ مشکلی با قانون کار نداریم و فقط با اجرای قانون کار است که می‌توانیم مشکلات را حل کنیم. البته با توجه به مشاغل نوینِ ایجاد شده و پیشرفت تکنولوژی و تغییر بازار کار ما مکلف هستیم که برای شرایط جدید هم پیش بینی‌هایی در قانون داشته باشیم که اسم این تکمیل کردن قانون است نه اصلاح. من کماکان به فکر اصلاح قانون کار نیستم بلکه به فکر اجرای آن هستم.

کسانی که روی اصلاح قانون کار تاکید دارند و معتقدند قانون کار فعلی منافع کارفرمایان را هدف گرفته، دقیقا به دنبال چه هستند؟ آن‌ها همین ویترینی که از قانون کار مانده را هم قبول ندارند و از آن نگران هستند. 

من معتقدم طرف مقابلِ ما بهتر می‌داند که این قانون برای ما کارایی ندارد، اما حتما به صورت هدفمند به دنبال سرگرم کردن ما برای حفظ دستاوردهای گذشته است. موضوع این است که روی کاغذ حق و حقوقی به رسمیت شناخته شده و فعالان کارگری به دنبال اجرایی کردن آن هستند. اما طرف مقابل، کاملا هوشیارانه و زیرکانه هر دفعه بنا دارد چیزی را مطرح کند تا کارگران به جای اینکه به دنبال پیگیریِ حق و حقوق خود باشند، به فکر حفظ همان باقیمانده‌ها باشند. تاکید می‌کنم که آن‌ها به صورت هدفمند ما را سرگرم می‌کنند. به اعتقاد من برای برون رفت از این شرایط، کارگران باید هدفمند ومشخص راجع به حقوق خود مطالبه‌ی جدی داشته باشد و جدی مقابل این افراد بایستند. اتاق بازرگانی و شورای گفتگو به چه حقی به مسائل مشاغل سخت و زیان‌آور ورود می‌کنند؟ آن‌ها به چه حقی راجع به مسائل مختلفِ کارگری نظر می‌دهند؟ البته نظر دادن برای همه آزاد است، اما نظری که با حضور دولت رسمیت پیدا می‌کند و به مجلس می‌رود و ساعت‌ها وقت مجلسی‌ها را می‌گیرد و باعث می‌شود فعالان کارگری ساعت‌ها و ماه‌ها در راه‎روهای مجلس به دنبال لغو آن باشند، چیزی فراتر از نظر است. همانطور که گفتم باید هدفمندتر جلو برویم و اگر اتاق بازگانی و شورای گفتگو به رویه‌ی خود ادامه بدهند، حتما با هجمه‌ی مستقیم ما مواجه خواهند شد. قرار نیست هر کس در گوشه‌ای برای ما دردسر درست کند. مدتهاست اتاق بازرگانی برای آزار کارگران هزینه می‌کند و طرح‌های مختلف را از مجاری مختلف به مجلس می‌فرستد و فعالان کارگری هم مجبورند دائم رصد کنند و حواسشان باشد که چه توطئه‌ای برای کارگران دیده‌اند!

در مورد ماده ۴۱ قانون کار بگویید؟ چقدر از این ماده، که یکی از مهم‌ترین مواد برای کارگران است، اجرایی می‌شود؟ 

خارج از هر گونه تعارف، باید بگویم که قانون کار ما یکی از مترقی‌ترین قوانین کار در دنیاست. بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به موضوع معیشت پرداخته یک بحث استاندارد و بین‌المللی است. یعنی اگر امروز نحوه‌ی تعیین دستمزد را در دنیا بررسی کنیم به آیتم‌های مختلف اشاره شده که یکی نرخ تورم است و دیگری همین سبد معیشت که عناوینی مثل قدرت خرید و یا هزینه‌های زندگی و غیره هم به آن می‌دهند. البته در برخی از کشورها نیز توان اقتصادی و توان پرداخت کارفرما یا میانگین سطح عمومی دستمزدها را هم ملاک قرار می‌دهند اما پرتکرارترین‌ها، همین دو مولفه‌ای است که ما داریم؛ یعنی نرخ تورم و هزینه‌های زندگی.

سال‌ها از بحث هزینه‌های زندگی در تعیین حداقل دستمزد غفلت شده و این باعث ایجاد خلایی شده است. اگرچه در سالهای اخیر روی بند دوم ماده ۴۱ و نرخ سبد معیشت تمرکز بیشتری شده اما واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی باز هم ما موفق به پر کردن این خلاء نشدیم. یعنی هر چه دستمزد را بالاتر از نرخ تورم افزایش می‌دهیم که بتوانیم این خلاء را پر کنیم باز هم با فشارهای اقتصادی، این افزایش دستمزد بی‌اثر می‌شود. یک عده هم از این وضعیت استفاده می‌کنند و دلیل این تورم را افزایش دستمزد می‌دانند. یکی از بی‌شرمانه‌ترین نظریه‌های به اصطلاح کارشناسی همین است که تاثیر حذف نرخ ارز ترجیحی و استفاده از تکنولوژی‌های از رده خارج و تحریم را در افزایش نرخ تورم نبینیم و در عوض عامل تورم را صرفا دستمزد کارگران بدانیم! معتقدم نگاه‌ها باید تغییر کند. ماده ۴۱ هیچ نقضی ندارد بلکه باید به سمت اجرای کامل آن برویم.

به عنوان سوال آخر، در مورد فصل ششم قانون کار و تشکل‌های کارگری بگویید. در قانون کار چه محدودیتی برای فعالیت تشکل‌های کارگری وجود دارد؟ 

در بحث تشکل‌ها مشکل قانون کار نیست. اگر دوستان مدعی هستند که در قانون کار یا قانون‌های مختلف، به شوراهای اسلامی کار اختیارات ویژه‌ای داده شده که باقی تشکل‌ها این اختیارات را ندارند یا کمتر است، باید بگویم که این موضوع به قانون اساسی برمی‌گردد. یعنی تشکیل شوراها به قانون کار ارتباطی ندارد و اگر بنا باشد اصلاحی صورت بگیرد باید در قانون اساسی صورت بگیرد. اما سه‌گانه بودن تشکل در فصل ششم، عملا در جایی مانع از اتحاد تشکل‌ها شده که باید فکری به حال آن کرد. موضوع بعدی در فصل ششم به غیر از بخش اتحاد تشکل‌ها این است که به گروه‌های کارگری چند گانگی و در مقابل به گروه‌های کارفرمایی یگانگی داده شده است. در واقع گروه کارفرمایی صرفا انجمن صنفی کارفرمایی دارد اما برای گروه کارگری امکان تشکیل سه تشکل دیده شده که این به نظر من نیاز به اصلاح دارد. موضوع بعدی محدودیتِ فعالیتِ سه تشکل به صورت همزمان در کارگاه است. درحالیکه این مغایر با عرف بین المللی است؛ ما می‌توانیم هر سه تشکل را به طور همزمان در کارگاه داشته باشیم. این را هم باید اضافه کنم که تشکل‌های کارگری به واسطه‌ی همان بحث اول، یعنی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران، قدرت خود را از دست داده‌اند و برای پیگیریِ حقوق کارگران با هزار جور مشکل مواجه هستند.

۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ایلنا

نیروهای مخابرات خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از تداوم وضعیت سابق خود و مقاومت مخابرات برای بازگشت به کارشان خبر دادند.

این نیروها که پیشتر حکم بازگشت به کار خود را از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف گرفته بودند، می‌گویند: حدود یک سال است علی‌رغم گرفتن حکم بازگشت به کار و تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، هنوز مخابرات زیر بار اجرای حکم نرفته است.

گفتنی است؛ حدود ۷۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مخابرات خوزستان، سال گذشته دو دوره بدون قرارداد برای شرکت پیمانکار مخابرات کار کردند که با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار برای تبدیل قرارداد خود از موقت به دائم، شکایت تنظیم کردند و به نفع خود رأی گرفتند. مطابق رأیی که توسط هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف صادر شده است؛ این کارگران نیروهای دائم مخابرات به حساب می‌آیند و باید به کار خود برگردند.

در همین رابطه، روز دوشنبه ۳۱ مرداد ماه جلسه‌ای در مجلس شورای اسلامی با حضور عیسی زارع‌پور (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات) به همراه دو نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت مخابرات در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار و مخابرات خوزستان مکلف به پاسخ در خصوص وضعیتِ این ۷۰ نفر شد. همچنین قرار شد وزیر ارتباطات ظرف بیست روز بعد تکلیف این نیروها را مشخص کند.

حالا نیروهای مخابرات خوزستان در تماس با ایلنا می‌گویند: حدود سه ماه از آن فرصتِ بیست روزه می‌گذرد اما وضعیتِ ما هیچ تغییری نکرده است و مخابرات برای بازگشت به کار و اجرای حکم مقاومت می‌کند.