علی اصلانی (عضو هیئت مدیره‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار) در خصوص کشمکش‌های ابتدایی بر سر تصویب قانون کار گفت: از همان ابتدای تصویب قانون کار چالش‌هایی وجود داشت که این چالش‌ها سبب طولانی شدنِ فرآیندِ تصویب قانون کار شد. پیش‌نویس‌ها بارها بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه بالاخره در ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ قانون کار فعلی با ۲۰۳ ماده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از بندهای قانون کار آنطور که باید واضح نبوند و به دلیلِ ابهاماتی که داشتند مورد سوءاستفاده و تفسیرهای نادرست قرار گرفتند. همین تفسیرها ضرر بسیاری به کارگران زد. دستورالعمل‌ها و دادنامه‌ها از دلِ همین ابهامات قانون کار سر برآوردند و مواد قانون کار را خدشه دار کردند.

اصلانی گفت: از جمله این مواد ماده ۸۵ قانون کار و بحث مربوط به شورای عالی حفاظت فنی، ماده ۱۶۹ قانون کار و ترکیب شورایعالی کار و مهم‌ترین آن تبصره دو ماده ۷ قانون کار است.

این فعال کارگری تصریح کرد: طبق تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، بعد از تصویب قانون کار باید توسط اولین وزیر کار و هیئت دولت مشخص می‌شد که این اتفاق بعد از ۲۶ سال در سال ۹۶ افتاد. همچنین در تبصره دو ماده ۷ قانون کار نیز ابهامی وجود داشت که از آن دادنامه ۱۷۹ بیرون کشیده شد. در واقع قانون به نوعی بود که نه تکلیف کارهای موقت و نه تکلیف کارهای مستمر مشخص شد در حالیکه این دو کار کاملا قابل تفکیک از هم هستند.

اصلانی گفت: کاملا مشخص است که کارگری که در شرکت سایپا یا ایرانخودرو کار می‌کند کارگر دائم است اما با او هم قرارداد یکساله می‌بندند. بعد از ۴۳ سال بالای ۹۵درصد از قرادادهای ما موقت است که این موضوع قدرت چانه زنی کارگران را بسیار پایین آورده است. امروز حتی تشکل‌های کارگری هم نمی‌توانند مطالبات و حقوق کارگران را پیگیری کنند.

وی گفت: نماینده کارگران در شورایعالی کار و حفاظت فنی، کارگران رسمی هستند در غیراینصورت همین‌ها هم نمی‌توانستند از حق و حقوق کارگران دفاع کنند و در برابر اقداماتِ اتاق بازرگانی بایستند.

اصلانی بیان کرد: اگر قانون درست اجرا می‌شد نیروی کار این قدر با مشکل مواجه نبود. بستنِ قرارداد یک ماهه با کارگر توهین به کارگر است. در حالیکه حتی قرارداد اجاره خانه نیز یک‌ساله بسته می‌شود، کارفرمایان با نیروهای ده – بیست ساله‌ی خود قرارداد سه ماهه می‌بندند!

عضو هیئت رئیسه‌ی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت: سالهاست بر طبل اصلاح قانون کار می‌کوبند. ما بارها اعلام کردیم که با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید در جهت بهتر شدنِ قانون باشد. اینکه برای مسائل مربوط به کارگران اتاق بازرگانی تصمیم بگیرد قابل قبول نیست و ما زیر بار تصمیماتِ آن‌ها نمی‌رویم. اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد با حضور نمایندگان کارگری این اتفاق بیفتد و اصلاح در جهات حمایت از کارگر و تولید باشد.

اصلانی گفت: تا صحبت از اصلاح قانون کار می‌شود نمایندگن کارفرما به سراغ مواد ۲۱ و ۲۷ و… قانون کار می‌روند نه مثلا سراغ ماده ۷ و ۱۶۹ و ۸۵ و… برای همین ما نگران اصلاحی هستیم که مد نظر آن‌هاست. اگر قرار است اصلاحات صورت گیرد باید از ماده یک تا ماده ۲۰۳ در یک میز سه‌جانبه این اتفاق بیفتد.

۲۹ آبان ۱۴۰۱ خبرآنلاین

بازار؛ گروه استان ها: برخی از کارگران و فعالان انجمن های صنفی مازندران اجرا نشدن قانون کار را از جمله مسائل و دغدغه های مهم جامعه کارگری بیان کردند و معتقد هستند این قانون نه تنها درست اجرا نمی شود بلکه زمزمه های برای حذف برخی بندهای آن شنیده می شود.

همچنان جامعه کارگری از تبعات و پیامدهای افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری رها نشده است، اجرای ناقص این قانون از یک سو و تلاش برای حذف موادی از قانون کار از جمله دغدغه ها است.

ناترازی بین سبدهزینه و تورم و حقوق و دستمزد، بیمه نبودن، قراردادهای چندروزه و موقت، سفرهای زندگی کارگران را بیش از هر قشر دیگر کوچک کرده است. غلامرضا کارگر ساختمانی که سال ها برای بیمه شدن پشت نوبت قرار دارد، گفت: هر بار به دستگاه های متولی از جمله بیمه و یا نماینده مجلس مراجعه می کنیم پاسخ می دهند، سهمیه ابلاغ نشده است.

وی در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که کارگران هیچ حامی ندارند، ادامه داد: در شرایط سخت کرونایی به رغم آن که ماه های بیکار بودیم و دستمزد نداشتیم، نهادهای حمایتی نیز برای بیمه بیکاری حمایتی به عمل نیاوردند.

وی با اشاره به حوادث در کمین کارگران ساختمانی از مسئولان خواست تا برای برای ارتقای وضعیت معیشتی کارگران تلاش و برنامه ریزی کنند.

قراردادهایی که کارگران را نشانه گرفته است

قراردادهای سفیدامضاء از مشکلات دیرینه کارگران به شمار می رود و طی یکسال گذشته قراردادهای چندروزه نیز به آن اضافه شده است و این مسائل آرامش و امنیت روانی را از کارگران گرفته است. نصرالله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران قراردادهای موقت را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: متاسفانه به تبصره قانون کار میعنی قرارداد موقت برای کار موقت و قرارداد دائم برای کار دائم توجه نکردند و متاسفانه برای کار دائم نیز قراردهای موقت بکار بردند.

وی افزود: در مازندران کارگرانی با ۲۰ سابقه کار وجود دارد که با آن ها قرارداد ۱۵ روزه و یکماهه بسته شد و زندگی این کارگر در هاله ای ابهام است و در آرامش نیست.

وی با عنوان این که امسال ۵۷ درصد حقوق و دستمزد اضافه شده است، گفت: این افزایش حقوق طی چندین سال بی سابقه بوده است ولی به قانون نزدیک نیست و امسال سبد هزینه و تورم در قانون کار اجرا نشده است.

دریابیگی با اشاره به اقدام خلاف قانون دولت گفت: فقط کارگران بخش خصوصی مشمول قانون کار شدند و کارگران بخش دولتی ۱۰ درصد شامل شدند.

وی با اظهار این که حقوق بازنشستگان رابطه مستقیم با ماده ۴۱ قانون کار دارد و اعتراض آنان سبب پذیرش دولت برای افزایش شد و گفت: اکنون عده ای درپی آن هستند تا ماده ۴۱ را حذف کنند و این مسئله به نفع نظام نیست زیرا همانند قانون هدفمندی یارانه ها و ارز ترجیهی خواهد شد و نسبت به آن هشدار می دهی.

دریابیگی مشکل موجود در کشور را اجرای قانواین توریم و رکود نیر هدفمندی یارانه ها، افزایش حامل های انرژی، کاهش قدرت خرید مردم، از بین بردن ارزش پول ملی و غیره دانست و گفت: مشکل کشور حقوق کارگران نیست زیرا شاهدیم کارگرانی با حقوق سه میلیون تومانی در برخی واحدها مشغول کار هستند درحالی که سبدهزینه ۹ میلیون تومان است.

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران بیمه کارگران ساختمانی را از جمله مطالبات بیان کرد و گفت: هر روز یک بهانه برای تمدید آن گرفته می شود این کارگران در زمان کرونا از بیمه بیکاری محروم بودند.

وی با اظهار این که کارگران ساختمانی در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند، مشکل آنان را مسئله کشور دانست و خواستار توجه مجلس و دولت در این زمینه شد و گفت: قانون کار باید رعایت شود.

وی با بیان این که ماده ۴۱، ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار اجرا نمی شود، گفت: بررسی های کارشناسی میزان سبد هزینه را ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده است.

کارگران معطل در راهروهای بیمه

طبق آمارهای بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در مازندران شناسایی شده که از این تعداد ۸۰ هزار نفر در انجمن های مختلف ساماندهی شدند و ۳۰ هزار نفر آن ها فاقد هرنوع بیمه پایه هستند، علی اکبر نایب رئیس انجمن صنفی کارگران با اشاره به وجود بیمارستان نیمه کاره در نکا گفت: این بیمارستان به دانشگاه پیام نور واگذار شد و درخواست اهالی و کارگران برگشت این پروژه و تکمیل بیکارستان است.

علی اکبری در گفتگو با خبرنگار بازار با اظهار این که ۴۵ هزار کارگر ساختمانی در استان تحت پوشش بیمه هستند، گفت: ۳۰ هزار نفر از کارگران پشت نوبت و صف هستند و با اصلاح ماده ۵ قانون کار بیمه می شوند.

وی از ساماندهی ۸۰ هزار کارگر ساختمانی خبر داد و گفت: این افراد در انجمن های کارگری عضو هستند و بخشی از کارگران دارای بیمه هایی نظیر باغ، باربری و غیره هستند و ۳۰ هزار نفر نیز هیچ بیمه پایه ای ندارند.

وی با بیان این که بیشترین حوادث کار در نکا گزارش شده است، گفت: حوادث های ایمنی در سال های گذشته رشد یافته است و در دوران کرونا آموزش های ایمنی انجام نشد ولی بعداز کرونا تاکنون ۳۰ هزار نفر آموزش را فراگرفتنه اند.

اکبری همکاری نکردن شهرداری ها را برای ایجاد مکان استقرار کارگران ساختمانی از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: شهرداری ها طبق قانون قانون موظف هستند تا برای کارگران ساختمانی در میادین مکان سرپوشیده ای احداث کند ولی شهرداری ها تمکین نمی کنند.

نایب رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: در شهرهای بابل و آمل شهرداری ها پای کار آمدند و برای ساخت سرپناه ویژه کارگران ساختمانی اقدام کرده است.

چالش های کارگری و کارفرمایی مازندران، قراردادهای محدود و بی پشتوانه، افزایش هزینه های زندگی، توجه نکردن به قوانین و مقررات قانون کار از مسائلی است که جامعه کارگری مازندران همانند دیگر مناطق از آن رنج می برند.

۳ آذر ۱۴۰۱ بازار

تبعیض میان دریافتی و شرایط کار کارکنان در دو بخش دولتی و خصوصی، یک پدیده‌ی دیرپاست؛ اما این تبعیض و نابرابری در مورد زنان به مراتب بیشتر از مردان است؛ بانوان شاغل در دولت از حقوق، امکانات و رفاهیاتی برخوردارند که زنان شاغل در کارگاه‌ها و کارخانه‌های بخش خصوصی، حتی در خواب هم نمی‌بینند که روزی از این حقوق بهره‌مند شوند.

مشکلات زنان در اقتصاد غیررسمی

یادمان نرود که زنان در بخش خصوصی، بیشتر از مردان در معرض بی‌حقوقی قرار دارند و به همین میزان، مشارکت آن‌ها در تشکل‌یابی و دفاع جمعی از حقوق صنفی نیز کمتر است و البته نباید یادمان برود که براساس آنچه در سال ۹۶ وزیر کار وقت گفت حدود دو میلیون زن در بخش غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به کار هستند که از همان حقوق حداقلی قانون کار روی کاغذ نیز نصیب نمی‌برند؛ هرچند زنان کم‌سواد، کم‌تخصص و فاقد قدرت چانه‌زنیِ اصناف،کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌های متوسط کشور، با انکه به ظاهر در اقتصاد رسمی مشغول به فعالیت هستند، محرومیت از بسیاری از حقوق حداقلی را تجربه می‌کنند؛ نه مزایای مزدی می‌گیرند نه امکاناتی مانند مرخصی زایمان یا شیردهی به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

اما همه‌ی این بی‌حقوقی‌ها و ظلم‌های مضاعف، بیش از هر چیز محصول عدم نظارت دولت‌ها بوده است و درنهایت دست کارفرمایان سودجو در بهره‌کشی از زنان بالاخص زنان سرپرست خانوار که چاره‌ای جز اطاعت برای نان‌آوری ندارند، باز می‌ماند.

دولت فقط به زنان کارمند توجه دارد

سیمین یعقوبیان (فعال کارگری خراسان رضوی و حامی حقوق زنان کارگر) در رابطه با تبعیض میان زنان شاغل در بخش‌های مختلف با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد دولت‌ها عموما به اشتغال زنان زیرمجموعه‌های خودش توجه دارند و زنان کارگر را به امان خدا و در پناه سودجویی کارفرمایان رها می‌کنند؛ به ایلنا می‌گوید: آنچه امروز نباید نادیده گرفته شود، عدم اجرای یکسان قوانین وضع شده در مورد بانوان شاغل در بخش خصوصی و دولتی است؛ علیرغم اینکه بانوان بخش خصوصی، سهم عمده‌ای در تولید ناخالص ملی دارند، قوانین حمایتی برای آن‌ها اجرا نمی‌شود و نظارتی نیز بر این بی‌قانونی نیست؛ در نتیجه عرف کارگاه‌های کوچک، استثمار از بانوان است؛ حقوق زیر خط فقر و کمتر از مصوب قانونی، عدم پرداخت مزایا و بسیاری محرومیت‌های دیگر، تبدیل به یک روال عرفی ثابت شده است.

به گفته‌ی وی، این تبعیضِ عرفی با مفاد و تصریحات اصل ۲۰ قانون اساسی، تضاد و مغایرت آشکار دارد:

«اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

یعقوبیان ادامه می‌دهد: تشکل‌ها و نهادهایی هم که باید صدای اقشار مختلف جامعه کارگری بالاخص بانوان کارگر باشند، در سیاستهای شرکای اجتماعی با واژگانی مثلاً توجیه‌پذیر مثل تعامل و گفتگو ذوب شده‌اند و چشم بر مطالبات حقه کارگران بسته‌اند و اندک فعالینی که دغدغه‌ی کارگران را دارند و در کنار آن‌ها ایستاده‌اند بعضاً با اعمال سلایق شخصی ادارات کار حذف می‌شوند و از فیلتر تایید صلاحیت عبور نمی‌کنند.

مصادیق تبعیض در حق بانوان کارگر

اما تبعیض در حق بانوان کارگر، مصادیق زیادی دارد؛ بسیاری از قوانین حمایتی فقط مختص به زنان شاغل در دولت است و زنان مشمول قانون کار از شمول آن خط خورده‌اند و بسیاری از قوانین حمایتی موجود نیز به دلیل سودجویی کارفرمایان و اهمال ناظران بر زمین مانده‌اند.

یعقوبیان به ذکر مصادیق این تبعیض می‌پردازد: تعطیلی کارمندان مادر در روزهای پنج شنبه مصوبه شماره ۲۴۸۲۰۹ هیات وزیران مورخ اسفند ۱۳۹۰ که بنابر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت سرمایه‌های انسانی رییس جمهور و به استناد اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد: «کارکنان زن شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای فرزند زیر ۷ سال و یا فرزند دانش‌آموز دوره ابتدایی می‌باشند، ساعت کار روز پنج شنبه را می‌توانند در سایر روزهای هفته با رعایت سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا از طریق دورکاری جبران کنند» اما سوال این است که آیا بانوان سختکوش در بخش خصوصی اساساً «مادر» نیستند یا وظایف مادری ندارند؛ چرا لایحه حمایت از مادران صرفاً در ادارات مصداق دارد نه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی؟!

او ادامه می دهد: تبعیض آشکارِ دیگر، الزام به بازنشستگی در واحدهای تولیدی‌ست که کارفرمایان اجبار به بازنشستگی وفق تبصره ۴ ماده ۷۶ می‌کنند و اعلام می‌نمایند در صورتی که اقدام نکنید، اخراج می‌شوید و یا قراردادتان تمدید نمی‌شود که این اجبار با شرایط ماده ۷۸ قانون تامین اجتماعی صد درصد مغایر بوده و بانوان کارگر را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد و حقوق اساسی آنان را نادیده می‌گیرد. مساله بعدی، آیین نامه اجرایی ماده ۷۸ قانون کار مصوبه مردادماه ۱۳۷۰ در خصوص شیرخوارگاه و مهد کودک است که در عمل به فراموشی سپرده شده؛ در حالیکه ایجاد مهد کودک در کنار کارگاه یا پرداخت کمک هزینه مهد کودک، الزام قانونی است که معمولا در ادارات دولتی و شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌شود اما برای زنان کارگر هیچ محلی از اعراب ندارد!

دولت زنان کارگر را به امان خدا رها نکند

یعقوبیان با بیان اینکه «باور کنید بانوان شاغل در صنعت، متعلق به همین کشور و از سختکوش‌ترین طبقات مردم هستند» اضافه می‌کند: توقع داریم ادارات کار استان‌ها کم کاری نکنند و بازرسان به صورت متناوب و پیوسته ناظر بر عملکرد اجرای قوانین در بنگاههای اقتصادی باشند؛ دولت نباید زنان کارگر را در این وانفسای اقتصادی تنها بگذارد.

زنان کارگر عموماً متعلق به فرودست‌ترین طبقات اجتماع هستند؛ آن‌ها برای اینکه بتوانند نان در بیاورند و خرج فرزندان خود را بدهند، اجباراً از خیلی چیزها می‌گذرند؛ مادران کارگر در سال‌های اشتغال، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند که پیری زودرس و انواع بیماری‌های ریز و درشت، کم‌ترین عواقب این روزگار سخت است؛ حال دغدغه اساسی این است که دولت فکری به حال این زن‌ها بکند.

۱ آذر ۱۴۰۱ خبر آنلاین

مجتبی حاجی زاده (دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل) با اشاره به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی گفت: این قانون جزو قوانین عام و متأثر از ماده ۲۹ قانون اساسی است و با آنچه ما به عنوان تأمین اجتماعی و مشخصا سازمان تأمین اجتماعی می‌شناسیم متفاوت است.

وی ادامه داد: آنچه در قانون اساسی به عنوان تأمین اجتماعی آمده وظیفه‌ی حاکمیتی است. طبق قانون اساسی، تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و غیره حقی همگانی و از وظایف دولت است. اما متأسفانه دولت این وظیفه‌ی خود را بر روی دوش صندوق تأمین اجتماعی انداخته و بار این صندوق را بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند زیاد کرده است.

حاجی‌زاده گفت: افزایش بار تعهدات صندوق تأمین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی‌ها به این صندوق سبب شده این صندوق نتواند به تعهدات خود در قبال اعضایش به درستی عمل کند.

این فعال کارگری به قانون الزام اشاره کرد و گفت: بیمه شدگان صندوق هر ماه یک سوم حقوق خود را به حساب این صندوق می‌ریزند که از این مقدار نه/ بیست و هفتم برای درمان کنار گذاشته می‌شود. یعنی یک کارگر سی سال بخش قابل توجهی از پول خود را به صندوق تأمین اجتماعی می‌ریزد تا خیالش از هزینه‌های درمان راحت باشد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد و قانون الزام رعایت نمی‌شود بلکه امروز به جایی رسیدیم که بیمه شده خیلی از هزینه‌های درمان را خود باید پرداخت کند.

حاجی زاده در ادامه به بند ه تبصره یک ماده یک قانون الزام اشاره کرد و گفت: طبق این بند، «سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت لزوم با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی‌استفاده نموده و هزینه‌های مربوطه را طبق تعرفه‌های مصوب مورد عمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راساً از محل سهم درمان پرداخت نماید.» اما چون سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند تعهدات خود را به بخش خصوصی پرداخت کند، کارگران و بازنشستگان نمی‌توانند هزینه‌ی درمان خود را زنده کنند. از طرفی تفاوت تعرفه بخش خصوصی و بخش دولتی به قدری بالاست که اگر کارگر و بازنشسته برای درمان مجبور به استفاده از بخش خصوصی شوند باید هزینه‌ی بسیاری بالایی را متقبل شوند و حتی اگر بتوانند بخشی از آن هزینه را جبران کنند باز هم مجبور به پرداخت بخش قابل توجهی از آن هزینه از جیب خود هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر آران و بیدگل گفت: بیمه تکمیلی، که بهتر است نام آن را بیمه تحمیلی بگذاریم، از همین ناتوانیِ تامین اجتماعی سر برآورد. یعنی چون تامین اجتماعی نمی‌تواند قانون الزام را اجرا کند و چون بعد از سال‌ها تعهدات درمانش به بیمه شدگان وضعیت بدتری به خود گرفته بیمه‌های تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کرده است. از طرفی کارگران نیز در برای آنکه خدمات بیمه‌ی نسبتا مناسبی داشته باشند مجبورند ماهانه هزینه‌ی بسیاری بابتِ این بیمه‌های تکمیلی پرداخت کنند.

وی در ادامه به مشکلاتی که بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی با بیمه آتیه‌سازان حافظ پیدا کرده‌اند، گفت: همانطور که گفتم بازنشستگان سی سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و از طرفی ماهانه ۲ درصد از حقوقشان بابتِ بیمه کسر می‌شود اما باز مجبورند هزینه بیمه تکمیلی را نیز پرداخت کنند. همه‌ی این‌ها یک طرف، اینکه بیمه تکمیلیِ طرف قرارداد نیز نمی‌تواند از پس تعهدات خود به مراکز درمانی بربیاید یک طرف دیگر!

حاجی‌زاده گفت: چرا کانون بازنشستگان باید متولیِ بستنِ قرارداد با شرکت بیمه تکمیلی باشد؟ چه کسی این وجاهت قانونی را به آن داده است؟ وظیفه‌ی کانون طبق اساسنامه، استیفای حقوق بازنشستگان است. حقوق بازنشستگان، تمام مسائل مربوط به دستمزد و رفاه و درمان است که کانون باید این را از سازمان تامین اجتماعی مطالبه کند.

وی ادامه داد: هیچ جای اساسنامه نوشته نشده وظیفه‌ی کانون بستنِ قرارداد با یک شرکت خصوصی است. اینکه کانون می‌گوید می‌خواهم از سازمان تامین اجتماعی درخواست کنم که بخشی از هزینه‌ی این بیمه تکمیلی را سازمان تقبل کند اشتباه است؛ کانون باید به دنبال اجرای قانون الزام باشد و سازمان را وادار به اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگان کند. بیمه‌های تکمیلی در واقع زیرِ خاک کردنِ اصلِ حقوق بازنشستگان در زمینه‌ی درمان است. اصل، درمانِ رایگان است و نه چیزی کمتر.

این فعال کارگری گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که مسئولین پاسخگوی مردم نیستند. وقتی مشکلی برای جامعه هدف ما که کارگران و بازنشستگان هستند پیش می‌آید، چرا هیچ کس پاسخگو نیست؟

۳۰ آبان ۱۴۰۱خبرآنلاین