فوریه 03
تجمعات اعتراضی کشاورزان اصفهان، رانندگان هرمزگان و کارگران فولاد سیرجان

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه، تعدادی از کشاورزان اصفهان در اعتراض به عدم تخصیص حق آبه و تنی چند از رانندگان محصولات کشاورزی در اعتراض به تعرفه هفتاد درصدی در سال ۱۴۰۲ در منطقه هشتبندی استان هرمزگان دست به تجمع زدند. براساس این گزارش، تجمع این کشاورزان در اعتراض به عدم تخصیص حق آبه، صورت گرفته است.
تجمع اعتراضی رانندگان محصولات کشاورزی در هرمزگان
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه سیزدهم بهمن ماه، شماری از رانندگان محصولات کشاورزی در استان هرمزگان در اعتراض به تعرفه هفتاد درصدی در سال ۱۴۰۱ دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گفته یکی از این رانندگان: «هنوز تعرفه اجرایی نشده، ابلاغیه آن آمده است و کسی محصول ما را نمیخرد.»
هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
فوریه 02
اعتصاب سه روزه کارگران شرکت فولاد سیرجان با خواست افزایش حقوق

کارگران شرکت فولاد سیرجان واقع در منطقه گل گهر از روز دوشنبه ۱۰ بهمن در اعتراض به پایین بودن سطح حقوق و تبعیض در پرداخت مزد دست به اعتصاب زدهاند. پایگاه خبری «آهننیوز» روز چهارشنبه ۱۲ بهمن نوشت کارگران برای سومین روز مقابل شرکت تجمع کردهاند. آنها به نسبت کارگران سایر معادن منطقه گل گهر دستمزد کمتری میگیرند. کارگران گفتهاند مدیریت معدن به وعده خود مبنی بر افزایش حقوق کارگران عمل نکرده است. رادیو زمانه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
فوریه 02
ممنوعیت تماس و ملاقات؛ گزارشی از آخرین وضعیت عباس واحدیان شاهرودی

خبرگزاری هرانا – عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده، معلم و فعال مدنی دوران محکومیت خود را بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در زندان وکیل آباد مشهد سپری میکند. آقای واحدیان که با مشکلات پزشکی و عدم رسیدگی درمانی مناسب مواجه بوده، اخیرا به مدت ۶ ماه ممنوع الملاقات و تماس تلفنی شده است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی در تشریح علت ممنوع الملاقات و تماس شدن آقای واحدیان شاهرودی به هرانا گفت: “اواخر دی ماه، عباس واحدیان شاهرودی در پی درخواست دارو به بهداری مراجعه کرده بود که با بهانه تراشی های مسئولین زندان مواجه میشود. در پی این درگیری وی توسط مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار میگیرد. به موجب این امر وی را به مدت ۶ ماه، از حق تماس تلفنی و ملاقات محروم کرده اند.”
این منبع مطلع در ادامه افزود: “بعد از درگیری آقای واحدیان به همراه آقای لعل محمدی به سلول خود برمیگردند که ساعاتی بعد زندانیان جرائم خشن به اتاق آنها مراجعه میکنند و مجدد مورد ضرب و شتم قرار میگیرد. وی هم اکنون از ناحیه فک و چشم دچار جراحات شده و بر روی بدن او کبودی نیز مشهود است با این وجود مسئولین زندان از اعزام او به بهداری زندان ممانعت میکنند.”
به گفته این منبع مطلع “آقای واحدیان که دارای بیماریهای جدی است و علیرغم تعیین وقت قبلی از پزشک متخصص، وی را به بیمارستان بیرون از زندان نیز اعزام نمیکنند.”
پیشتر نیز هنگامه واحدیان شاهرودی، فرزند آقای واحدیان از ضرب و شتم پدرش توسط ماموران زندان خبر داده بود.
گفتنی است، این محدودیت ها مسبوق به سابقه است و عباس واحدیان شاهرودی برای بار چهارم ممنوع الملاقات و تماس شده است.
اواسط آبان ماه امسال، هرانا طی گزارشی به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت عباس واحدیان شاهرودی در زندان وکیل آباد مشهد پرداخته بود.
لازم به ذکر است، در ابتدای شهریور ماه سال جاری، درخواست انتقال عباس واحدیان شاهرودی از زندان وکیل آباد مشهد به تهران توسط دادگاه انقلاب مشهد رد شد.
در تاریخ ۴ مردادماه، یک منبع مطلع در خصوص وضعیت بیماری این شهروند به هرانا گفته بود: «عفونت لثه و دندان عباس واحدیان به قدری زیاد شده که دکتر بهداری اعلام کرده است، نیاز جدی به رسیدگی پزشکی تخصصی دارد و هر لحظه احتمال سکته قلبی برای این زندانی وجود دارد. بهانه تراشی مسئولان جهت جلوگیری از اعزام، علیرغم نیاز جدی پزشکی وی بوده است.»
عباس واحدیان شاهرودی در تاریخ ۱۰ شهریورماه سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات در شهرستان رضوانشهر بازداشت شد.
او بهمن ماه سال گذشته توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، از بابت اتهاماتی از جمله “تشکیل گروه به قصد اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروه های مخالف نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم شد؛ با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال از این محکومیت قابل اجرا است.
آقای واحدیان در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در خصوص نامهای که با امضای ۱۴ تن از کنشگران مدنی مبنی بر استعفای آیت الله خامنهای منتشر شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او مدتی بعد نهایتا با پایان مراحل بازجویی به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. آقای واحدیان نهایتا در تاریخ ۲۹ تیرماه ۹۹ با تودیع قرار وثیقه به صورت مشروط از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شده بود. آقای واحدیان در خصوص این پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد از بابت اتهام تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، مطابق ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. آبان ماه سال گذشته این حکم به در پی عدم تجدیدنظرخواهی قطعی و در بازداشت به وی ابلاغ شد.
عباس واحدیان شاهرودی پیش از این نیز به دلیل فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته است.
کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده عباس واحدیان شاهرودی است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است. هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۱۳
فوریه 02
احضار مرجان زهرایی و مریم شکرانی، دو روزنامه نگار به دادگاه انقلاب تهران

امروز پنجشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱، مرجان زهرایی و مریم شکرانی، دو خبرنگار و فعال رسانه ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، مرجان زهرایی – خبرنگار سیاسی به همراه مریم شکرانی – خبرنگار اقتصادی روزنامه شرق، پس از افزایش و تغییر عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست جهت محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
بر اساس احضاریههای ابلاغ شده، دادگاه رسیدگی به اتهامات مرجان زهرانی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ و دادگاه رسیدگی به اتهام مریم شکرانی هم در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
مرجان زهرایی و مریم شکرانی، ضمن اعلام خبر دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران از تغییر عناوین اتهامی در احضاریه صادره خبردادند و بر همین اساس پیش از این اتهام (تبلیغ علیه نظام) به مرجان زهرایی در دادیاری ناحیه ۳۳ تهران تفهیم شده بود اما در احضاریه صادره اتهام وی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی) نیز اضافه شده است.
مرجان زهرایی، در تشریح چگونگی تفهیم اتهام و تشکیل این پرونده در صفحه شخصی خود نوشت”بعد از چند جلسه بازجویی در دفتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه، در تاریخ ۲ بهمن به دادسرای اوین احضار شدم. اتهام (تبلیغ علیه نظام) تفهیم شد و به قید وثیقه آزاد هستم. در کمال تعجب در احضاریه دادگاه انقلاب اتهام جدید (اجتماع و تبانی) به اتهامات من اضافه شدهاست.”
همچنین، مریم شکرانی هم با اتهام (تبلیغ علیه نظام) توسط شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین تفهیم اتهام شده بود اما در ابلاغیه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران، این عنوان اتهامی به (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) تغییر کرد.
مریم شکرانی در تشریح این خبر در صفحه شخصی خود چنین نوشت:”من هم بعد از تفهیم اتهام در دادسرای اوین با عنوان (تبلیغ علیه نظام) و با سپردن وثیقه ابلاغیه حضور در دادگاه انقلاب را دریافت کردم و این بار عنوان اتهامی تبدیل به (اجتماع و تبانی علیه نظام) شدهاست.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به هر شکل ممکن، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران –۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱
فوریه 02
نوید جمشیدی، روزنامهنگار به حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد

خبرگزاری هرانا – نوید جمشیدی، روزنامهنگار و سردبیر وبسایت خبری آسیانیوز، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ ماه حبس و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم شد.
براساس این گزارش آقای جمشیدی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱۰ ماه حبس و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم شده است.
نوید جمشیدی در تاریخ دوم مهرماه، در جریان اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد. وی نهایتا در تاریخ دوم آذرماه، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. هرانه ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
فوریه 02
یک نماینده مجلس میگوید برخی از معلمان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند
محمدرضا صباغیان، نماینده بافق و مهریزی در مجلس شورای اسلامی گفت: «برخی از معلمان هشت ماه است که حقوق نگرفتهاند و متأسفانه وزیر آموزش و پرورش توجهی به این مسئله ندارد.» او افزود از ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم خواسته است که این ماه حقوق وزیر آموزش و پرورش پرداخت نشود تا بهگفته او «متوجه شود معلمانی که حقوق دریافت نمیکنند، چه وضعیتی دارند». معلمان ایران در سالهای اخیر همواره برای دستیابی به خواستههای خود دست به اعتراضات سراسری زدهاند. مسئولان حکومتی نیز همواره تلاش کردهاند که فعالان صنفی معلمان را بازداشت و احضار کنند. نیروهای امنیتی از آغاز جنبش سراسری جاری دهها معلم را در شهرهای مختلف بازداشت کردهاند. برخی از معلمان به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان بیرون آمدهاند اما شمار زیادی از آنها همچنان در زندانها حبس هستند. در چنین شرایطی که فعالان صنفی معلمان بازداشت و زیر فشار هستند حکومت نیز حقوق آنها را نقض میکند. رادیو زمانه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
فوریه 02
یک کارگر و چهار راهدار در استان چهار محال و بختیاری مصدوم شدند
![]()
در حوادث ناشی از کار در شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری چهار راهدار و یک کارگر مصدوم شدند. در پی ریزش برف در استان چهارمحال و بختیاری، چهار راهدار که در گردنههای «تاراز» در منطقه کوهرنگ و «شاه منصوری» مشغول به کار بودند، زیر بهمن مدفون شدند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهار محال و بختیاری درباره این حادثه گفته است گروههای امداد راهداران را پس از مدتی نجات دادهاند. بهگفته او وضعیت جسمانی سه راهدار حادثهدیده در گردنه تاراز مساعد است اما راهدار منطقه شاه منصوری به بیمارستان منتقل شده است. در حادثه شهرک صنعتی بروجن، یک کارگر بر اثر آتشسوزی در اتاقک نگهبانی یکی از کارخانههای مستقر در این شهرک مصدوم شد. اتاقک نگهبانی کارخانه محل استراحت کارگران است. نشت گاز به آتشسوزی انجامید و کارگری که در حال استراحت بود مصدوم شد. در ماههای اخیر آتشسوزی در محل استراحت کارگران، به عاملی در افزایش حوادث کار منجر شده است. کارگران در نبود وسایل گرمایشی استاندارد، برای گرم کردن اتاقکها و کانکسهای محل استراحتشان از وسایل ابتدایی استفاده میکنند. طی این مدت دهها کارگر در اثر گازگرفتگی و یا سوختگی ناشی از آتشسوزی مصدوم شدهاند و شماری نیز جان خود را از دست دادهاند. رادیو زمانه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱
فوریه 01
جلوگیری از ادامه فعالیت یک آموزشگاه موسیقی در کرج

خبرگزاری هرانا – یک آموزشگاه موسیقی در کرج در تاریخ ۲۲ آذر ماه، به دلیل آنچه “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است پلمب و با گذشت بیش از یک ماه، با مخالفت دادستان کل کرج همچنان ممنوع از فعالیت است. هادی سپهری، مدیر مسئول این آموزشگاه که همزمان با این اتفاق بازداشت و نهایتا با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده بود.
آموزشگاه دلشدگان در تاریخ ۲۲ آذر ماه، به دلیل آنچه “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است پلمب و با گذشت بیش از یک ماه، با مخالفت دادستان کل کرج همچنان ممنوع از فعالیت است. این آموزشگاه دارای حدود ۳۰ نفر مدرس و کادر اداری و تقریبا ۲۷۰ هنرجو است، که همه آنها پس از این اتفاق در بیکاری و بلاتکلیفی بسر میبرند.
لازم به ذکر است، هادی سپهری مدیر مسئول این آموزشگاه در تاریخ ۲۳ آذرماه، در کرج بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد. هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
فوریه 01
تفهیم اتهام سه خبرنگار به دلیل رسانه ای کردن پرونده تعرض مربی فوتبال به ۱۵ کودک

خبرگزاری هرانا – دادستان عمومی و انقلاب مشهد، از تفهیم اتهام سه خبرنگار که پرونده تعرض مربی فوتبال به پانزده کودک را رسانه ای کرده بودند، خبر داد. به گفته وی، در همین راستا یک تن از مسئولان اداره ورزش مشهد نیز پس از تفهیم اتهام، روانه زندان شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد، با اعلام این خبر مدعی شد: این خبرنگاران “بدون مستندات قانونی” و قبل از اثبات جرم توسط مرجع قضایی، اقدام به انتشار مطالبی کردند که “منجر به تشویش اذهان عمومی شد.”
محمد حسین درودی افزود: “همچنین یکی از مسئولان اداره ورزش مشهد در پرونده مدرسه فوتبال تفهیم اتهام و با قرار قانونی راهی زندان شد.”
این خبرنگاران چندی پیش با طرح شکایت مربی فوتبال بر علیه خود مواجه شدند.
حدود سه هفته پیش، خانواده ۱۵ کودک از یک مربی باشگاه فوتبال در مشهد به دلیل آنچه “تعرض به فرزندانشان” عنوان کرده بودند، شکایت کردند.
آنها همچنین در اعتراض به این موضوع، در مقابل ساختمان هیات فوتبال خراسان رضوی دست به تجمع زدند که نهایتا پرونده ای در این خصوص در مراجع قضایی مشهد گشوده شد.
در پی شکایت خانواده های نگران، خبرگزاری های رسمی از احضار مسئولان اداره ورزش استان خراسان رضوی به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد خبر دادند.
با این وجود، دادستان مشهد در این رابطه مدعی شده است: «در مدارک و مستندات ارائه شده به دادسرا، تاکنون فرد یا افرادی مدعی تعرض جنسی نشده اند و شکایتی تاکنون از سوی والدین بازیکنان در این خصوص در دستگاه قضایی مطرح نشده است.» هرانا ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
فوریه 01
دادگاه انقلاب حکم زندان چهار معلم در گیلان و خوزستان را تایید کرد
دادگاه تجدیدنظر در رشت و اهواز محکومیت عزیز قاسمزاده، انوش عادلی، محمود صدیقیپور و پیروز نامی به یک سال زندان را تایید کرد.

بر بنیاد گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان دادگاه تجدیدنظر اهواز حکم یک سال زندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی پیروز نامی، دبیر کانون صنفی معلمان خوزستان را تایید کرد. او پیشتر در دادگاه انقلاب به صورت غیابی محاکمه شده بود.
نیروهای امنیتی مهر ماه امسال همزمان با بازداشت زنجیرهای معلمان و فعالان صنفی پیروز نامی را هم در اهواز بازداشت کردند. او ۱۸ آبان پس از ۲۱ روز بازداشت به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان بیرون آمد. در هشتم دی ماه شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز دبیر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان این شهر را به یک سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و منع فعالیت اجتماعی محکوم کرد.
هشتم بهمن دادگاه تجدیدنظر بدون اینکه دفاعیت او و وکیلش را بشنود، حکم دادگاه بدوی را تایید کرد.
نامی از فعالان صنفی معلمان است که در سالهای اخیر به واسطه فعالیتهای صنفی چند مرتبه بازداشت و زندانی شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان در یک خبر دیگر از تایید حکم دادگاه بدوی علیه عزیز قاسمزاده، انوش عادلی و محمود صدیقیپور، سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان گیلان در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر گیلان خبر داد.
پیشتر این سه معلم در دادگاه انقلاب به یک سال زندان محکوم شده بودند. یکی از مستندات دادگاه انقلاب رشت برای صدور حکم زندان علیه این فعالان صنفی بیانیههای کانون صنفی معلمان گیلان در ارتباط با واکسیناسیون فوری و عمومی کرونا، سرکوب معلمان و ریزش ساختمان متروپل آبادان بود. در حکم دادگاه بدوی آمده بود: ««اقدامات ذکر شده به وضوح تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی و تشویق و تحریک مردم به اغتشاش میباشد، لذا بزه انتسابی به مشار الیهم محرز و مسلم است. دادگاه نامبردگان را با توجه به انگیزه مرتکبین و اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم که در صدد جبران زیان به وجود آمده در جرم نبوده ،بلکه استمرار در کار خود دارند و نیز نظر به عدم ابراز ندامت و پشیمانی متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبل محکوم مینماید».
بر بنیاد این گزارش مستند دادگاه تجدیدنظر برای تایید محکومیت یک ساله سه عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان گیلان گزارش پلیس امنیت در ۲۶ خرداد است.
۲۶ خرداد ۱۴۰۱ معلمان در ادامه اعتراضات پیاپی خود در چند شهر از جمله رشت به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی با خشونت چندین معلم را بازداشت کردند. عزیز قاسمزاده، انوش عادلی و محمود صدیقیپور از جمله معلمانی بودند که با خشونت بازداشت شدند.
دادگاه انقلاب و تجدیدنظر رشت اما بدون توجه به شکایت این معلمان از پلیس امنیت استان گیلان به دلیل رفتار خشونتآمیز حین بازداشت، گزارش این نهاد را به عنوان مستند صدور حکم استفاده کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان صدور حکم زندان علیه این سه معلم و دیگر فعالان صنفی را محکوم و اعلام کرده است: «روند مطالبات صنفی و مدنی هرگز با صدور چنین احکامی متوقف نخواهد شد و رایهای صادر شده با چنین فرایندی هرگز مورد قبول جامعه معلمان و افکار عمومی نخواهد بود.»
معلمان ایران از سال ۱۳۹۷ دور تازهای از اعتراض صنفی را آغاز کردند. پس از همهگیری کرونا و مجازی شدن آموزش اعتراضات خیابانی متوقف شد اما در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اعتراضات معلمان ادامه یافت. نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضات در دورههای مختلف شمار زیادی از فعالان صنفی و معلمان را بازداشت و صدها معلم را به نهادهای امنیتی و انضباطی احضار کردند. در آغاز سال تحصیلی همزمان با خیزش ژن ژیان ئازادی، تشکلهای صنفی معلمان در چند بیانیه با معترضان اعلام همبستگی کرد و دو مرتبه نیز معلمان تحصن کردند. نیروهای امنیتی طی سه ماه بیش از صد معلم را بازداشت کردند. برخی از معلمان به قید وثیقه از زندان بیرون آمدند اما در دادگاه به زندان محکوم شدند. رادیو زمانه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
فوریه 01
پلمب رستورانی در ماهشهر به دلیل خوانندگی یک زن درمراسم افتتاحیه

خبرگزاری فارس روز دوشنبه دهم بهمنماه ۱۴۰۱ به نقل از فرمانده انتظامی ماهشهر در استان خوزستان نوشت یک رستوران تازه تاسیس در این شهر به دلیل «خوانندگی یک زن در مراسم افتتاحیه آن» پلمب شده است.
این خبر یک روز بعد از پلمب داروخانهای در شهر آمل استان مازندران به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری از سوی دکتر داروساز زن رخ داده است.
فرشاد کاظمی، فرمانده انتظامی ماهشهر در توضیح چرایی پلمب این رستوران نوشته است: «در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر خوانندگی غیرمجاز خانمی در یک باب واحد صنفی رستوران در شهر سربندر شهرستان ماهشهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.»
بر اساس این گزارش ماموران پلیس پس از «بررسی موضوع و هماهنگی مرجع قضایی این رستوران را مهروموم» کردند و در این مورد «پرونده قضایی تشکیل و از سوی مرجع قضایی دستور تعقیب قضایی» نیز صادر شده است.
اشکال مختلف مبارزه مدنی شهروندان ایران موجب شده است که مقامات جمهوری اسلامی بر اماکن صنفی، رستورانها، کافهها و حتی در مواردی داروخانهها به دلیل ارائه خدمات به شهروندان به ویژه زنانی که از استفاده از حجاب سرباز زدهاند فشار بیشتری وارد بیاورند.
محمدصادق اکبری، رئیس دادگستری مازندران، روز یکشنبه نهم بهمن ماه از «پلمب یک داروخانه در شهر آمل بهخاطر کشف حجاب و عدم ارائه خدمات به یک نیروی امر به معروف و نهی از منکر» خبر داد.
در ویدیویی در رسانههای اجتماعی از این رویداد منتشر شده است «یک نیروی امر به معروف و نهی از منکر» به متصدی داروخانه به خاطر عدم رعایت «حجاب اجباری»، تذکر داده و در مقابل دکتر داروساز از او میخواهد که این داروخانه را ترک کند.
اکبری، رئیس دادگستری مازندران گفت که پس از دریافت گزارش از طرف این «فرد آمر به معرف و ناهی از منکر» بلافاصله نیروهای پلیس نظارت بر اماکن عمومی و مسئولین شبکه بهداشت آمل به این داروخانه اعزام شده و آن را پلمب کردند.
رئیس دادگستری مازندران اتهام این داروخانه و دکتر داروساز در شهر آمل را «عدم رعایت شعائر دینی و اسلامی» عنوان کرد و افزود که برای این داروخانه و دکتر داروساز «پرونده قضایی» تشکیل شده و با آنها برخورد خواهد شد.
شدت گرفتن برخورد با زنان و واحدهای صنفی به دلیل «عدم رعایت اجباری» در حالی است که ایران از ۲۶ شهریور ماه و در پی کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد به خاطر عدم رعایت کامل حجاب اجباری، صحنه اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی است. ایران وایر ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
ژانویه 31
بهرهکشی از زنان کارگر با «اشتغال ناقص»
کنعان مختار – آنچه در هیچ آماری لحاظ نمیشود میزان «اشتغال ناقص» زنان است، نوعی اشتغال که مشکل بیکاری را حل نمیکند و با استثمار شدید و مناسب نبودن محیط کار و فقدان حقوق اولیه همراه است.

پای بساطش میروم. لیف حمام، دستکش، کلاه و شالگردنهای بافتهاش را قیمت میکنم. کلشان به دویست هزار تومان نمیرسد. با دست آن طرف خیابان را نشانم میدهد. دختر ١٣ سالهاش است. او هم در سوز سرما پای بافتنیهای مادرش نشسته. دستهایش را از شدت سرما زیر بغل چفت میکند و میگوید:
«همۀ کس و کارم دخترم است. چند ساله دستفروشی میکنم. دو سال است دخترمم آوردم. قیمتها آنقدر گران شده که با چند نفر هم خرجمان درنمیآید. هفت سال پیش شوهرم به خاطر سرطان کبد فوت کرد. پول دوا و درمان نداشتیم. این دستفروشی هم از سر ناچاریست. درآمدی ندارد. تابستانها همراه دخترم برای کار به مزارع کشاورزی میروم. کارگری روزمزد بهتر از دستفروشی است. محلۀ ما خیلیها اینطوری هستند، زن و مرد کارگری و دستفروشی میکنند. کرایه خانه، خورد و خوراک، پوشاک و هزار جور خرج داریم. خدا خودش رحم کند.»
صحبتهای این زن میانسال دستفروش، بیانگر وضعیت اغلب زنانی است که اشتغال ناقص دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان اشتغال خالص در تابستان سال جاری نسبت به سال گذشته، ٣٧٣ هزار نفر افزایش یافته است. سهم زنان از این افزایش، حدود ١١٤هزار نفر (تقریباً ٣٠ درصد) اعلام شده است. میزان مشارکت اقتصادی نیز در تابستان سال جاری ٤١ درصد گزارش شده که سهم زنان از آن تنها ١٣.٧ درصد است. آمار سالهای قبل هم بهتر از این ارقام نیستند. نرخ مشارکت اقتصادی از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٨(قبل از شروع همهگیری ویروس کرونا) برای مردان حدود ۶۴ درصد و برای زنان ۱۴درصد تخمین زده شده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی نسبت به متوسط جهانی بسیار پایینتر است. این رقم در کشورهای توسعه یافته بالای ٥٠ درصد گزارش میشود. اما آنچه در هیچ آماری لحاظ نمیشود «اشتغال ناقص» و بیکاری پنهان زنان است. یعنی شغلهایی که خارج از چهارچوب و موازین قانون کار و اساساً غیررسمی هستند ولی تامینکنندۀ بخشی از مایحتاج شاغلاناند. علیرغم ادعای مسئولان جمهوری اسلامی، زنان ایرانی محیط کار و اشتغال مناسبی ندارند. گزارش پیشرو نمایانگر زندگیهاییست که در آمارها نمیآید. رادیو زمانه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
تبعیض در کار
زنان از اشتغالزایی اندک دولت، بهره چندانی نمیبرند اما آسیبهای نبود آن را بیشتر از مردان تجربه میکنند. محدودیت در انتخاب شغل، دستمزد پایین، تعدیل نیروی کار و محیط کار نامناسب از عمدهترین مشکلات زنان کارگر در ایران است. مادۀ ٧٥ قانون کار در ایران در مورد کار زنان میگوید:
«انجام کارهای خطرناک، سخت و زیانآور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.»
همچنین ماده ١٥ این قانون، بهکارگیری افراد کمتر از ١٥ سالِ تمام را ممنوع میداند.
مریم هنوز ١٤ سالش تمام نشده که در یک کارگاه شیرینیپزی کار میکند. صدای او ازر خستگی گرفته و خستگی در چهرهاش هم آشکارا نمایان است. دربارۀ کارش به رادیو زمانه میگوید:
«پدر و مادرم جدا شدهاند، مادرم مجددا ازدواج کرده. من و برادرم با پدرم زندگی میکنیم اما حال درست و حسابی ندارد، یعنی اعتیاد دارد. دو شیفت اینجا کار میکنم. صبح تا ظهر در کارگاه و بعدازظهرها تا شب در قسمت فروش هستم. بیمه و قرارداد ندارم. صاحبکارم آشناست. بابت فروشندگی یک میلیون و نیم، و بابت کار در کارگاه ماهیانه دو میلیون میگیرم.»
او در ادامه درباره تحصیلات و شرایط کارش میگوید:
«تا کلاس پنجم درس خواندم، شرایط خانواده طوری بود که نمیتوانستم ادامه بدهم. برادرم هم توی ششم ترک تحصیل کرد. دو سال از من بزرگتر است. کار در کارگاه سخت است. استراحت هم ندارد. همه کاری میکنیم، جا به جا کردن گونیهای آرد، خمیر درست کردن، جابجایی شیرینیهای پخته و… کارهای دیگر. سخت عادت کردم. نه که الان سخت نباشد، ولی عادت کردم.»
اعلامیه حقوق بشر اسلامی (١٩٩٠-قاهره) که ایران نیز از امضاکنندگان آن است، بر لزوم برابری جنسیتی و حق اشتغال زنان تأکید دارد. ماده ۱۳ این اعلامیه، زنان را مانند مردان از حقوق شغلی برخوردار میداند و تاکید میکند زنان میبایست در ازای کاری که انجام میدهند دستمزدی عادلانه دریافت کنند. همچنین در اصل ۲۱ قانون اساسی به وظیفه دولت برای حمایت از حقوق زنان و ایجاد زمینههای مساعد احیای حقوق مادی و معنوی آنان توصیه شده است. ماده ۳۸ قانون کار نیز صراحتاً اعمال تبعیض درباره تعیین میزان دستمزد بر مبنای جنسیت، سن، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی را منع کرده است. اما قوانین در تعیین دستمزد زنان کارگری که مشغول کار غیررسمی هستند رعایت نمیشود. گویی قانون اساسی برای قانونگذاران و مدافعان آن در جمهوری اسلامی اهمیتی جز حفظ نظام ندارد.
سمیرا لیسانس مدیریت بازرگانی دارد و علیرغم تخصص و میل باطنیاش منشی یک شرکت نقشهبرداری شده است. او در زمینه بیمه و حقوق خود به رادیو زمانه میگوید:
«بیمه نیستم. حقوق منشیگری من از همکاران مرد خیلی کمتر است. بهانهشان این است که مردها سرپرست خانواده هستند. حالا درست است که شوهرم خوشبختانه در قید حیات است و کار میکند ولی من هم به اندازه همکارانم کار میکنم. نمیدانم چرا باید حقوق من نصف آنها هم نباشد. همه جا اینطوری است. به منشی خانم حقوق کمی میدهند.»
باران زن ٢٨ سالهایست که یک کافه کار میکند. او در مورد امنیت شغلی خود میگوید:
«حقوقم ماهی دو میلیون تومان است. امنیت شغلی ندارم. یعنی هر وقت بخواهند میتوانند اخراجم کنند یا اگر کافه تعطیل شود من هم بیکار میشوم. مثلاً یکی دو ماه پیش به خاطر اعتراضات خیلی از روزها کافه باز نبود، ما هم این روزها دستمزد نمیگرفتیم. یعنی سر هر ماه به میزان روزهایی که مرخصی میگیریم یا کافه تعطیل است از حقوقمان کسر میشود. قراردادی هم نداریم. چون اگر قرارداد باشد باید مثل قانون کار دستمزد بدهند. به این خاطر قرارداد نمیبندند.»
محدودیت در انتخاب شغل
در گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری برای تابستان سال ١٤٠٠، ٩.٦ درصد اعلام شده است. این رقم با کاهش ٠.٧ درصد در تابستان سالجاری به ٨.٩ درصد رسیده است. اما کاهش نرخ بیکاری فارغ از اشتغالزاییهای موقت میتواند به دلیل کاهش نرخ مشارکت هم باشد.
یک کارشناس اقتصادی نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ بیکاری را در گفتوگو با رادیو زمانه اینگونه تعریف میکند:
«از تقسیم جمعیت افرادی که جویای کار هستند و تمایلی به اشتغال دارند (اعم از بیکار و شاغل) به کل جمعیت حاضر در سن کار (١٥ سال و بیشتر)، نرخ مشارکت اقتصادی به دست میآید. تعدادی از افراد حاضر در سن کار که تمایلی به کار کردن ندارند یا به دلیل شرایط وخیم اقتصادی مانند دستمزد پایین، سختی و خطرناکی کار، نامناسب بودن فضای محل کار و… تمایلی به شاغل شدن ندارند در این نسبت محاسبه نمیشود. به عبارتی تنها کسانی که تمایل به کار کردن دارند در جمعیت فعال قرار دارند. و به نسبتی از جمعیت فعال اقتصادی که نتوانستهاند شغلی پیدا کنند، نرخ بیکاری گفته میشود. در واقع نرخ بیکاری بر مبنای کل جمعیت بیکار محاسبه نمیشود، بلکه کسانی که جویای یافتن شغل هستند ( یعنی نرخ مشارکت) مورد محاسبه قرار میگیرند. مثلاً اگر فردی در یک سال گذشته دنبال پیدا کردن شغل بوده ولی به دلایلی از یافتن آن ناامید شده و دیگر دنبال کار نیست جزو جمعیت بیکار محسوب نمیشود و در این آمار گنجانده نمیشود.»
بررسیها حاکی از آن است که در تابستان سال جاری نسبت به تابستان سال گذشته ٥١٤ هزار نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شده و به جمعیت غیرفعال اضافه شده است.
یکی از زنان فارغالتحیصل در کارشناسی ارشد شیمی به رادیو زمانه میگوید:
«دو سال از فارغالتحصیلیام میگذرد. بیشتر از یک سال و نیم دنبال کار گشتم. یا دستمزدش خیلی خیلی کم بود یا محیط کاریاش به درد نمیخورد، منظورم این است که برای یک زن محیط امنی نبود. راستش دیگر بیخیال شدم. این همه سال درس خواندنم الکی تلف شد. یه مدت خواستم بروم جایی منشی بشوم ولی صاحبکار نه بیمه میکرد و نه حقوق کافی میداد. میگفتند میدانیم این میزان از حقوق کم است ولی عرف منشیگری برای خانمها اینطوری است! کلاً قید کار در ایران را زدم. خیلیها مثل من هستند. تا جایی که خبر دارم دو سه نفر از پسرهای همکلاسیام در زمینه رشتۀ تحصیلیشان کار پیدا کردند، بقیه، به خصوص خانمها یا بیکارند یا کاری که در آن تخصص دارند را پیدا نکردهاند.»
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مرکز آمار ایران، در حالی که نرخ NEETها (مخفف: بیتحصیل، بیکار، بیمهارت) برای مردان ایرانی بین سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد بوده، در بین زنان این نرخ از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. آمارهای سال ۱۴۰۰ تعداد زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را ۵ میلیون و ۹۰ هزار نفر تخمین زدهاند که از این تعداد یک میلیون و ۹۸۵ هزار نفر از آنها جزء جمعیت NEETها هستند. بهنظر میرسد با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و رشد بیسابقۀ وخامت اقتصادی در ایران این جمعیت کماکان در سالهای آتی رو به افزایش باشد.
یک زن کارگر شاغل در یک رستوران به رادیو زمانه میگوید:
«دو فرزند دارم. یک دختر و یک پسر. هر دو تا دیپلم گرفتهاند. پسرم را فرستادم مکانیکی ماشین، گفتم حرفهای یاد بگیرد. دخترم فعلاً بیکار است، گفتم یه جای مطمئنی پیدا کنم او هم برای خودش چیزی یاد بگیرد، ولی هنوز نمیدانم کجا بفرستمش. اگر دانشگاه میرفت پول تحصیلش را نداشتم. خودم هم توی رستوران کار میکنم. پول زیادی نمیگیرم. یعنی با این وضعیت اقتصادی هر چقدر هم بگیری باز کفاف خرجت را نمیدهد.»
این کارگر زن در مورد نوع قرارداد و تعهد کاری خود میگوید:
«قرارداد ندارم. همینطوری کار میکنم. دو سال پیش هم توی یک رستوران کار میکردم. رستوران تعطیل شد، من و همه کارگرها بیکار شدیم. اینجور کارها اینطور نیست که قرارداد ببندند، بدون قرارداد کار میکنی. ولی برای اینکه بهت کار بدهند و از ترس اینکه وسط راه، کار را ول نکنی باید بابت ضمانت یا سفته بگذاری. من هفت میلیون تومان سفته گذاشتهام که بدون اطلاع قبلی کارم را ترک نکنم. باید یک ماه زودتر به صاحبکارم خبر دهم وگرنه میتواند سفتهها را به اجرا بگذارد.»
آماری برای اشتغال ناقص زنان در ایران وجود ندارد اما از گزارشهای فعالان کارگری میتوان دریافت که میزان اشتغال زنان به مشاغل ناقص به مراتب بیشتر از مشاغل رسمی است. به گفتۀ این فعالان نبود نظارت کافی، عدم مدیریت کارآمد، وضعیت وخیم اقتصاد خانواده، تبعیضهای جنسیتی و نیز محدودیت در انتخاب شغل از عمده عوامل اشتغال ناقص زنان در ایران است.
ژانویه 31
شرایط کار کارگران شهرداری: طی یک شبانهروز سه کارگر شهرداری در زنجان، بندرعباس و کرج جان خود را از دست دادند
![]()
یکشنبه ۹ و دوشنبه ۱۰ بهمن، سه کارگر شهرداری که هنگام کار در زنجان، کرج و بندرعباس توسط وسایل نقلیه زیر گرفته شده بودند، جان خود را از دست دادند. کارگر شهرداری زنجان سبزعلی رستمخانی نام داشت. این کارگر ۵۰ ساله اوایل آذر پس از زیر گرفته شدن به کما رفت و دوشنبه ۱۰ بهمن در بیمارستان موسوی زنجان درگذشت. سبزعلی رستمخانی ۵۰ ساله در آستانه بازنشستگی بود و تنها سه روز به پایان خدمت او در شهرداری باقی مانده بود. ایلنا به نقل از «یک منبع کارگری در شهرداری زنجان» درباره این حادثه نوشت رستمخانی کارگر خدمات شهرداری زنجان، روز حادثه بعد از پایان ساعت کارش همراه با تعدادی کارگر تاسیساتی به عنوان کارگر «پرچمزن» برای تعمیر پل هوایی به اتوبان ۲۲ بهمن زنجان اعزام شد. او حین کار بر اثر برخورد یک خودروی پراید تصادف کرد و به کما رفت. مرگ کارگر شهرداری بندرعباس یکشنبه ۹ بهمن اتفاق افتاد. این کارگر که نامش اعلام نشده در حوالی میدان فرودگاه (پایگاه هوایی) در حال نظافت خیابان، زیر گرفته شد و در دم جان باخت. یکشنبه ۹ بهمن یک کارگر شهرداری کرج هم حین کار در حصارک تصادف کرد و جان باخت. او سومین کارگر شهرداری کرج بود که در کمتر از یک سال در اثر زیرگرفته شدن حین کار جان خود را از دست داد. فروردین ۱۴۰۱ بحث آمار بالای حوادث کار در میان کارگران شهرداری کرج به شورای شهر نیز کشیده شد. یکی از اعضای شورای شهر از بیتوجهی پیمانکاران به امنیت شغلی پاکبانان انتقاد کرد و خواستار پیشگیری از حوادث احتمالی برای کارگران شد. رادیو زمانه
ژانویه 31
انتقاد کارکنان شرکتی علوم پزشکی آبادان از کسر حقوق و مزایا/ بخشنامه اخیر کمیته مالی دانشگاه ابطال شود
تعدادی از کارکنان شرکتی و حجمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی آبادان نگران اجرای بخشنامه جدید برای کاستن حقوق و مزایا و خدمات رفاهی خود هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حدود یک هزار و ۸۰۰ نفر از کارکنان قرارداد شرکتی و حجمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان که به عنوان پرستار، ماما، کارگر خدماتی و تاسیساتی و نگهبان در بخش اداری و فوریتهای پزشکی در بیمارستانهای «شهید بهشتی و طالقانی» آبادان، «شهید معروفی زاده» شادگان، «حضرت زینب (س)» اروند کنار و بیمارستان «حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر» و سایر درمانگاهها و مراکز بهداشت و درمان مشغول کارند، نسبت به بخشنامه اخیر کمیته مالی «معاونت توسعه مدیریت و منابع» برای کاهش حقوق و مزایا و تسهیلات رفاهی خود اعتراض دارند و میگویند بایستی بخشهایی از این بخشنامه در عین شفافسازی، ابطال شود.
این کارکنان خواستار پاسخگویی مقامات دانشگاه علوم پزشکی آبادان هستند و میگویند که با سیاست کاهش حقوق و خدمات رفاهی موافق نیستند.
معترضان با غیرقانونی خواندن این بخشنامه، گفتند: دانشگاه علوم پزشکی آبادان به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، اقدام به صدور یک بخشنامه ۱۷بندی کرده که بندهای نخست این بخشنامه مربوط به کاهش اضافهکاریها، مزایای رفاهی، ذخیره مرخصیهای سالانه و پرداخت حداقلی حق لباس و چند آیتم دیگر نیروهای شرکتی میشود.
آنها با بیان اینکه مسئولان برای جبران کسور مالی دانشگاه دیواری کوتاهتر از کارکنان شرکتی پیدا نکردهاند، میگویند: اخیرا حسابهای مالی دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای بررسی صورتهای مالی مسدود شده است. در عین حال حداقل کسورات مالی فقط یکی از بیمارستانهای زیر مجموعه علوم پزشکی آبادان در بیمارستان شهید بهشتی ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.
پرسنل علوم پزشکی آبادان همچنین میگویند: براساس بخشنامهای که تدوین شده و به تمام بیمارستانهای زیر مجموعه ابلاغ شده، معاونت مالی دانشگاه از بهمن ماه جاری، دستور به کاهش حقوق و سایر مزایای قانونی و رفاهی کارکنان داده است؛ درحالیکه انتظار میرفت برای جبران و ترمیم حقوق کارکنان فکری اندیشیده شود.
کارکنان شرکتی و قرارداد حجمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان خواستار لغو این بخشنامه هستند و میگویند: به جای ابلاغ بخشنامههای ریاضتی، راهکارهای ترمیم معیشت در دستور کار قرار بگیرد . ایلنا
