امروز پنجشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱، مرجان زهرایی و مریم شکرانی، دو خبرنگار و فعال رسانه ای به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، طی روزهای گذشته، مرجان زهرایی – خبرنگار سیاسی به همراه مریم شکرانی – خبرنگار اقتصادی روزنامه شرق، پس از افزایش و تغییر عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست جهت محاکمه به شعبه دادگاه انقلاب تهران احضار شدند.
بر اساس احضاریه‌های ابلاغ شده، دادگاه رسیدگی به اتهامات مرجان زهرانی ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ و دادگاه رسیدگی به اتهام مریم شکرانی هم در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
مرجان زهرایی و مریم شکرانی، ضمن اعلام خبر دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی توسط دادگاه انقلاب تهران از تغییر عناوین اتهامی در احضاریه صادره خبردادند و بر همین اساس پیش از این اتهام (تبلیغ علیه نظام) به مرجان زهرایی در دادیاری ناحیه ۳۳ تهران تفهیم شده بود اما در احضاریه صادره اتهام وی (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی) نیز اضافه شده است.
مرجان زهرایی، در تشریح چگونگی تفهیم اتهام و تشکیل این پرونده در صفحه شخصی خود نوشت”بعد از چند جلسه بازجویی در دفتر نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه، در تاریخ ۲ بهمن به دادسرای اوین احضار شدم. اتهام (تبلیغ علیه نظام) تفهیم شد و به قید وثیقه آزاد هستم. در کمال تعجب در احضاریه دادگاه انقلاب اتهام جدید (اجتماع و تبانی) به اتهامات من اضافه شده‌است.”
همچنین، مریم شکرانی هم با اتهام (تبلیغ علیه نظام) توسط شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین تفهیم اتهام شده بود اما در ابلاغیه صادره توسط دادگاه انقلاب تهران، این عنوان اتهامی به (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی) تغییر کرد.
مریم شکرانی در تشریح این خبر در صفحه شخصی خود چنین نوشت:”من هم بعد از تفهیم اتهام در دادسرای اوین با عنوان (تبلیغ علیه نظام) و با سپردن وثیقه ابلاغیه حضور در دادگاه انقلاب را دریافت کردم و این بار عنوان اتهامی تبدیل به (اجتماع و تبانی علیه نظام) شده‌است.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به هر شکل ممکن، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. حقوق بشر در ایران –۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱
