شمار زیادی از وکیلان دادگستری را به دادسرای اوین احضار کرده‌اند، اتهام آن‌ها اعلام نشده است

احضار گروهی از وکلای حقوق بشری به دادسرای اوین بدون ذکر اتهام‌ها

به گزارش شبکه شرق شعبه ۷ دادسرای اوین (شهید مقدس) «شمار قابل توجهی» از وکیلان حقوق بشری و فعال در فضای مجازی را بدون ذکر اتهام آن‌ها احضار کرده است. بر اساس این گزارش در ابلاغیه همه وکلای احضار شده این جمله قید شده که «نتیجه عدم حضور، جلب است» تا موضوع جدی‌تر از «دعوت برای گفت‌وگو» به نظر برسد. شرق می‌نویسد ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه و محمد علی کامفیروزی از جمله وکیلانی‌اند که به دادسرای اوین احضار شده‌اند. علی مجتهدزاده، یکی از وکیلان احضار شده در مصاحبه با شرق گفت: «وکلایی که احضار شده‌اند، همگی وکلای فعالی هستند و تلاش می‌کردند با تعامل، مشکل بازداشت‌شدگان را حل کنند. این روند و احضار وکلا، خراب کردن همه چیز است. توقع ما از دستگاه قضایی و شخص رئیس قوه این نبود. احضار وکلا قطعاً با شعار گفت‌وگو و اصلاح دستگاه قضائی در تضاد است.» یکی دیگر از این وکلا که نخواست نامش فاش شود، به شرق گفت «تعداد وکلای احضار شده حدود ۲۰ نفر است.» وجه اشتراک اکثر این وکلا، فعالیت در دوران اعتراضات و انتقاد به روندهای قضایی در ایران است. همه آنان به شعبه ۷ دادسرای اوین احضار شده‌اند. پیش از این، یکی از وکلای دادگستری به نام پریسا صادقی، در توئیتر خود از احضار «۱۷۰ وکیل دادگستری به دادسرای امنیت» نوشته بود. تاکنون هیچ مقام رسمی‌ در کانون وکلای دادگستری و قوه قضائیه حاضر به تأیید یا تکذیب این آمار نشده است.رادیو زمانه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

«کارگران و بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند»

نمی‌توانیم اجاره خانه بپردازیم! - بهار نیوز

علی‌اکبر عیوضی، عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران با انتقاد از عدم تحقق وعده‌ها در بخش مسکن به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای اقشارِ فاقد خانه بسازند؛ به قاطعیت می‌گویم بازنشستگان از هیچ یک از طرح‌های مسکن بهره‌مند نشدند و در واقعیت قدمی برای بازنشستگانِ نیازمند مسکن برنداشتند.» به‌گزارش ایلنا، دست‌کم ۵۰ درصد از جمعیت بیش از ۴۲ میلیون نفری طبقه‌ کارگر در ایران بی‌خانه و مستأجر هستند و در سال جدید «کرایه‌ خانه سر به فلک کشیده است». علی‌اکبر عیوضی افزود: «در هیچ کجای شهر تهران اجاره ماهانه کمتر از ۷ یا ۸ میلیون تومان نیست آن هم به شرط آن‌که حداقل ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن بپردازی.» در حال حاضر در تهران، رهن کامل کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان وجود ندارد. بدین ترتیب کارگری که فقط ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه دارد، باید ماهی بیش از ۸ میلیون اجاره بپردازد. ایلنا می‌افزاید در کلان‌شهر رشت هم دیگر نمی‌توان با ۶۰ یا حتی ۷۰ درصدِ حقوقِ کارگری یک آپارتمان مناسب اجاره کرد. فرامرز توفیقی، عضو «کارگری» شورای عالی کار در این‌باره می‌گوید «سهم مسکن در سبد معیشت خانوارهای کارگری بیش از ۵۰ درصد است» و کارگر با «زدن از خوراک و درمان و آموزش، مجبور است سرپناه فراهم کند». این در حالی است که مهم‌ترین وعده انتخاباتی ابراهیم رئیسی ساخت یک میلیون مسکن در سال بود. رادیو زمانه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

فرزاد صفی خانپور در زندان سنندج دست به اعتصاب زد

خبرگزاری هرانا – فرزاد صفی خانپور، معلم ساکن سنندج که پیشتر در جریان تجمع معلمان در این شهر بازداشت شده بود، در زندان سنندج دست به اعتصاب زد.

بر اساس این گزارش، اعتصاب این معلم بازداشتی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی وی صورت گرفته است.

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، فرزاد صفی خانپور در جریان تجمع اعتراضی معلمان این شهر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد.

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، معلمان به دنبال فراخوان قبلی، در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند. طبق گزارشات دریافتی هرانا تجمع معلمان در سنندج با دخالت نیروی انتظامی به خشونت کشیده شده است.

فرزاد صفی خانپور، دبیر جامع شناسی و از فعالین صنفی معلمان سنندج است.هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

فقدان ایمنی کار، مرگ و مصدومیت سه کارگر در تهران

خبرگزاری هرانا – در سایه فقدان ایمنی و شرایط نامناسب کار، یک کارگر بر اثر آتش سوزی در یک تعمیرگاه خودرو در تهران جان باخت و دو کارگر دچار مصدومیت شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

جلال ملکی گفت: «در این حادثه که صبح امروز در حوالی دریاچه شهدای خلیج فارس، خیابان کوهک رخ داد، ساختمانی یک طبقه که طبقه همکف آن یک تعمیرگاه خودرو قرار داشت، دچار آتش سوزی شد.»

وی در رابطه با صدمات جانی این حادثه افزود: «در پی آتش سوزی این ساختمان دو کارگر دچار سوختگی شدند که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان عازم شدند و در ادامه آتش نشانان همزمان با خاموش کردن آتش جسم بی جان یک کارگر دیگر را در این مکانیکی کشف کردند که به‌ دلیل سوختگی شدید جان باخته بود.» هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

زخمی شدن یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی بانه

خبرگزاری هرانا – روز پنج‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه، یک کولبر در پی تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی “هنگه ژال” بانه زخمی شد.

هویت این کولبر آکام محمدزاده، ٢٧ ساله اهل بوکان، گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، کولبر مذکور جهت مداوا به بیمارستان صلاح‌ الدین ایوبی بانه منتقل شده است.

در بخشی از گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران ویژه سال ۲۰۲۲، به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

در سال ۲۰۲۲ مجموعا ۸۴۵ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۵۷۱ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۲ کولبر، ۹ سوختبر و ۵۴۰ شهروند میشود. ۲۷۴ شهروند نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۱۳۴ نفر کولبر، ۱۲۸ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت بر هستند. هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری به دادسرا احضار شد

خبرگزاری هرانا – علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری، به دادسرای اوین احضار شد. بر اساس این ابلاغیه، آقای شریف زاده باید در روز سه شنبه دوم خرداد ماه در این دادسرا حاضر شود.

بر اساس این احضاریه که روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، صادر و به وی ابلاغ شده است، آقای شریف زاده ارکانی باید در روز سه شنبه دوم خرداد ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه هفتم دادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) حضور یابد.

پیشتر آقای شریف زاده ارکانی در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۱، در پی شکایت حسن مددی، دادستان کرج به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به ریاست چگینی احضار و  از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” تفهیم و با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت آزاد شده بود. علاوه براین، حکم نظارت قضایی یک سال ممنوعیت در فضای مجازی علیه وی صادر شده است.

 گفتنی است، شکایت دادستان از آقای شریف زاده به دلیل انتشار مطلبی در خصوص “اعترافات اجباری تحت شکنجه” از موکل خود سید محمد حسینی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری که حکم اعدام وی در روز شنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱۱ اجرا شده، صورت گرفته است. هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کرمان ادامه دارد

برخی منابع کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن از ادامه اعتراضات صنفی کارگران واحد نگهداری کرمان خبر می‌دهند.

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه آهن کرمان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع خبری کارگری در نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن از ادامه اعتراضات صنفی همکاران خود در واحد نگهداری از خطوط ریلی کرمان در نتیجه بی‌توجه‌ای به مطالبات صنفی‌شان خبر می‌دهند.

این کارگران که در محور ریلی بافق تا شورگز بم مشغول کارند، می‌گویند: امروز اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی کرمان به چهارمین روز خود رسیده و کسی پاسخگوی مطالباتمان نیست.

معترضان خواستار دریافت سنوات و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق‌ها وتامین امنیت شغلی‌شان پس از خاتمه اعتصاب هستند.

مجتبی مصباح (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان) با تایید خبر اعتراض کارگران ابنیه فنی کرمان به سایر رسانه‌ها گفته است؛ معرضان پیش از این بخشی از نیروی کار دولتی بودند و مانند مابقی کارمندان راه آهن حقوق و مزایا دریافت می‌کردند تا اینکه بدون اطلاع کارگران آنها به بخش خصوصی واگذار شدند در نتیجه حقوق و مزایایی که آنها در گذشته دریافت می‌کردند بعد از گذشت چند ماه هم اکنون به این کارگران پرداخت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل این کارگران پرداخت نشدن سنوات است در ادامه تشریح کرد؛ متاسفانه در یک برهه‌ی زمانی این شرکت بدنبال وقوع یک سری مشکلات مدتی بدون صاحب می‌شود و سپس دوباره سامان می‌یابد اما کارگران شرکت با وجود اینکه از بدنه بخش خصوصی بودند و بیمه خدمات درمانی داشتند، شکایاتی دارند که بیمه هم آن را نمی‌پذیرفت تا اینکه پیرو قانون، اداره کار به این شکایات رسیدگی کرد و آرایی نیز برای کارگران صادر شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان بیان کرد: همچنین چند وقت پیش دادگاه رای صادر کرد و این شرکت را دوباره به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی بازگرداند و بازگشت کارگران به راه آهن قضیه را پیچیده‌تر کرد. دیوان عالی کشور اعلام می‌کند کارگران مشمول قانون کار هستند و قانون کار می‌گوید با توجه به رای دادگاه دولتی هستید و کارگران دچار دوگانگی شده‌اند.

وی گفت: برخی از کارگران بازنشست شده‌اند اما شرکت خصوصی مذکور سنوات خدمت آنان را پرداخت نمی‌کند و این مشکل را فقط شرکت راه آهن جمهوری اسلامی می‌تواند حل کند. ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

درخواست کارگران شهرداری خاش برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت به موقع حقوق و بیمه

کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در حوزه کاری خود هستند.

درخواست کارگران شهرداری خاش برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت به موقع حقوق و بیمه

تعدادی از کارگران شاغل در شهرداری خاش در تماس با خبرنگار ایلنا، گفتند: نزدیک به ۳۰۰ کارگر پیمانکاری شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شهرداری خاش هستیم که درآمد برخی از ما نزدیک به حداقل حقوق است و دریافتی ماهانه‌مان کفاف معاش زندگی‌مان را نمی‌دهد.

به گفته آن‌ها، کارگران شهرداری نیشابور ماهانه با اضافه‌کاری و سایر مزایای جانبی، مبلغی در حدود ۸ تا ۹ میلیون تومان دریافت می‌کنند که این رقم باتوجه به افزایش روزانه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز است.

این کارگران که پیگیر وضعیت افزایش دستمزد خود و همکارانشان هستند، در ادامه می‌گویند: آنچه باعث افزایش حقوق‌مان می‌شود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که طبق مقررات کار و تامین اجتماعی باید در کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر اجرایی شود.

به گفته کارگران، در شهرداری خاش دریافتی کارگران باسابقه با کارگرانی که جدیدا استخدام شده‌اند به یک اندازه است بنابراین ضمن درخواست برای اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پیگیر پرداخت به موقع حقوق وبیمه تامین اجتماعی خود نیز هستیم.

او درباره نحوه پرداخت حقوق گفت: علیرغم اینکه بخشی از مطالبات سال گذشته‌مان بعد از تعطیلات نوروز ۱۴۰۲ پرداخت شد اما در حال حاضر از ابتدای سال جاری  حقوق کامل دریافت نکرده‌ایم و شهرداری آن را به حساب کارگران در چندقسط واریز می‌کند که موجب نارضایتی کارگران شده است.

آن‌ها می‌گویند: در مجموعه شهرداری خاش حدودا ۳۰۰ کارگر قرارداد مستقیم و قرارداد پیمانکاری مشغول کارند که از وضعیت پرداخت حقوق‌های خود رضایت ندارند.

کارگران با بیان اینکه جدا از حقوق، بخش زیادی از بیمه کارگران پرداخت نشده است، گفتند: متاسفانه به دلیل تاخیر در پرداخت چندین ماهه حق بیمه از سوی کارفرما، کارگران هر چند وقت یکبار از دریافت خدمات درمانی بیمارستان‌های ملکی تامین اجتماعی محروم می‌شوند.

آن‌ها گفتند: ما کارگران شاغل در شهرداری خاش فاقد یک نظام همانگ پرداخت حقوق هستیم به همین دلیل نمی‌توانیم برای مخارج زندگیمان برنامه‌ریزی کنیم. ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

بلاتکلیفی کارگران «داروگر تهران» ادامه دارد

برخی منابع کارگری با اشاره به بلاتکلیفی کارگران و وضعیت کارخانه داروگر تهران می‌گویند: کارفرمای این کارخانه از دی‌ماه سال ۱۴۰۱ حقوق و بیمه کارگران خود را نپرداخته است.

بلاتکلیفی کارگران «داروگر تهران» ادامه دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران کارخانه داروگر تهران در تشریح جزئیات مشکلات این کارخانه افزوند: کارفرمای کارخانه داروگر از ۱۴ فروردین ماه سال جاری فعالیت تولیدی کارخانه را متوقف کرده و کارگران را بدون پرداخت دستمزد رها کرده است.

آن‌ها می‌گویند: تعدادی از کارگران خودخواسته محل کار خود را رها کرده یا به مرور بازنشسته شده‌اند بطوری که هم‌اکنون تعداد کارگران کارخانه به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است. از این تعداد هم حدود ۱۲ نفر به دستور کارفرما بعد از تعطیلات نوروز سر کار خود حاضر نمی‌شوند.

کارگران این کارخانه عمده مشکل کارخانه داروگر تهران را مشکلات مدیریتی و مالکیتی عنوان کرده و گفتند: هر یک از کارگران به صورت میانگین ۱۷ تا ۲۵ سال سابقه کار دارند که استمرار وضعیت فعلی کارخانه نگرانی آن‌ها را بیش از حد کرده است.

این کارگران با اشاره به پیگیری وضعیت خود از سوی مسئولان مختلف استانی و کشوری اعتقاد دارند: تاکنون وعده‌های زیادی از طرف مسئولان به ما داده شده اما نتیجه‌ای مبنی بر متقاعد کردن کارفرما برای استمرار خطوط تولیدی و پرداخت حقوق کارگران به دست نیامده است.

کارخانه «داروگر تهران» واقع در کیلومتر ۱۷ بزرگراه فتح (جاده قدیم تهران به کرج) واقع شده وتولید کننده انواع محصولات بهداشتی وشوینده است. ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

عدم امنیت شغلی و قراردادهای یک ماهه در زیرمجموعه بانک دی

هلدینگ املاک بانک دی قراردادهای پرسنل را رسماً یک ماهه کرده و موجب نگرانی پرسنل و خانواده‌هایشان شده است.

عدم امنیت شغلی و قراردادهای یک ماهه در زیرمجموعه بانک دی

به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه بانک دی و هلندینگ‌های آن، در سال‌های اخیر با مشکلاتی روبرو هستند و این مشکلات از ابتدای سال ۱۴۰۱ تشدید شده است.

طبق این گزارش، شرکت توسعه دیدار ایرانیان که زمانی به عنوان کارگزار شهرداری تهران (به نمایندگی از بانک دی) فعالیت داشته و در حال حاضر نیز ده‌ها ملک و پروژه نیمه تمام و ارزشمند و نیروهای متخصص و باتجربه جهت اتمام آن‌ها در اختیار دارد، با سوء مدیریت دچار بحران شده و از نظر مالی در حال از هم پاشیدن است.

یکی از شرکت‌های ادغام شده در شرکت توسعه دیدار ایرانیان(هلدینگ املاک بانک دی)، شرکت عمران و مسکن آباد دی است که قبل از سال ۱۴۰۱ و آغاز به کار مدیریت جدید، حدود ۶۰ نفر پرسنل، چندین ملک و پروژه فعال در سطح تهران و کشور داشته و با ده‌ها میلیارد تومان درآمد سالانه از سود سهام نیروگاه دماوند، احداث کیوسک‌های بانک دی در تمام واحد‌های بنیاد شهید در سطح کشور، پروژه‌های ساخت و ساز و… داشته است.

شرکت توسعه دیدار ایرانیان به عنوان هلدینگ املاک بانک دی، قبل از سال ۱۴۰۱، دارای حدود ۸۰ نفر پرسنل و بسیار فعال در بخش املاک و پروژه‌های عمرانی فعالیت داشت.

در مجموع این واحد می‌تواند باعث کارآفرینی برای حداقل ۱۰۰۰ نیرو شود و زمینه ایجاد اشتغال صدها نفر دیگر را با راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام فعال شود، اما این مجموعه اکنون خود در حال تعدیل و اخراج نیروهاست و در حقیقت باری را به وضعیت اشتغال ضعیف جامعه و کشور تحمیل می‌نماید.

کارکنان این واحد می‌گویند: شرکت یاد شده، قراردادهای پرسنل را رسماً یک ماهه کرده و موجب نگرانی پرسنل و خانواده‌هایشان شده و اخراج فقط شامل نیروهای با سابقه و ضعیف شده است.ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

انتقاد به نحوه‌ی اجرای ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی

فعال صنفی بازنشستگان اهواز گفت: قرار بود برای بازنشستگانی که مشمول ۷۵ درصد متناسب‌سازی شده‌اند، ۲۵درصد باقیمانده نیز اجرایی شود. این مطالبه مدت‌ها به تعویق افتاد تا اینکه چهارشنبه صبح فیش‌ها بارگذاری شد و در کمال ناباوری متوجه شدیم که ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی شامل حال من و بسیاری دیگر از دوستانِ بازنشسته نشده است.

انتقاد به نحوه‌ی اجرای ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدحمد حسینی، فعال صنفی بازنشستگان اهواز، با انتقاد از فرمولِ تأمین اجتماعی برای پرداختِ ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی گفت: در حکمی که در سال ۱۴۰۰ برای من صادر شده، صراحتا آمده که با ۳۵۵ سال سابقه‌ی کار مشمول ۷۵ درصد متناسب‌سازی شدم.

وی ادامه داد: قرار بود برای بازنشستگانی که مشمول ۷۵ درصد متناسب‌سازی شده‌اند، ۲۵درصد باقیمانده نیز اجرایی شود. این مطالبه مدت‌ها به تعویق افتاد تا اینکه چهارشنبه صبح فیش‌ها بارگذاری شد و در کمال ناباوری متوجه شدیم که ۲۵درصد باقیمانده‌ی متناسب‌سازی شامل حال من و بسیاری دیگر از دوستانِ بازنشسته نشده است.

حسینی گفت: وقتی از طریق مراجع رسمی پیگیرِ موضوع شدیم، گفتند طبق محاسباتِ ما، ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی شامل حال شما نمی‌شود. در حالی که طبق حکم، ۲۵درصد شاملِ حال همه‌ی کسانی می‌شود که ۷۵درصد متناسب‌سازی برایشان اعمال شده و این صراحتا در حکم آمده است.

این فعال صنفی بیان کرد: تأمین اجتماعی، طبق فرمولی که خود اختراع کرده، بخشی از بازنشستگان را از حق ۲۵درصد متناسب‌سازی محروم کرده است. درصورتیکه محاسبه خیلی ساده است و فرمول خاصی ندارد و اگر قرار باشد طبق اصول و وعده رفتار کنند ما نیز باید مشمول ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی شویم.ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

وضعیت کنونی کارگران حاصلِ سیاستهای غلط سیاستگذاران در طول سالهاست

مسئول انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه گفت: چرا پرسنلی که ده سال در داروخانه‌ای کار کرده و مسئولیت داروخانه را تماما برعهده دارد، باید اندازه‌ی فردی که سابقه‌ی یک‌ساله دارد حقوق بگیرد؟!

وضعیت کنونی کارگران حاصلِ سیاستهای غلط سیاستگذاران در طول سالهاست

به گزارش خبرنگار ایلنا، برهان آرش، مسئول انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه، با اشاره به مشکلاتِ کلی کارگران کشور گفت: افزایش ۲۷۷درصدیِ دستمزد نشان می‌دهد برخی مسئولان برداشتی از فقر و بدبختی ندارند. زمانی کسانی که کار نداشتند فقیر بودند اما امروز کسی که ۱۰ – ۱۲ ساعت در روز کار می‌کند هم به معنای واقعی کلمه فقیر است و نمی‌تواند از پسِ تأمینِ نیازهای روزمره‌ی خانواده‌اش بربیاید.

آرش گفت: کارگران حتی برای خرید یک کیلو گوشت هم باید دغدغه داشته باشند. یعنی سطح ما از پس‌انداز برای خرید خانه و ماشین به دغدغه‌ی خرید یک کیلو گوشت رسیده است.

وی با اشاره به مشکلاتِ کارکنان داروخانه گفت: کارکنان داروخانه ۸ تا ۱۰ ساعت در روز سرپا می‌ایستند، با بیمارانِ مختلف در ارتباط هستند، استرس بسیاری تحمل می‌کنند و تمام امورات داروخانه در دستانشان است اما به عنوان کارگرِ ساده با آن‌ها رفتار می‌شود در حالیکه این افراد باید به عنوان پرسنل فنی شناخته شوند و حقوقشان از حداقل بیشتر باشد.

رئیس انجمن صنفی کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه گفت: چرا پرسنلی که ده سال در داروخانه‌ای کار کرده و مسئولیت داروخانه را تماما برعهده دارد، باید اندازه‌ی فردی که سابقه‌ی یک‌ساله دارد حقوق بگیرد؟!

وی همچنین به امنیتِ شغلی پایین کارگران اشاره کرد و گفت: کارفرما هر زمان که اراده کند، کارگر را اخراج می‌کند و هیچ قانونی هم پشت کارگران نیست. این چه عدالتی است که چنین شرایطی برای استثمارِ کارگران را فراهم کرده و کارگر را مجبور کرده که با حقوقِ زیر خط فقر و بدون حمایتِ قانونی و با امنیتِ پایین شغلی کار کند؟ کارگران مجبورند به بهای ناچیزی بهترین سالهای عمرشان را در اختیارِ کارفرما قرار دهند. وضعیتی که الان گرفتارِ آن هستیم حاصلِ سیاستهای غلط سیاستگذاران در طول سالهاست و بهای این وضعیت را ما باید بپردازیم.ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

شهرستان ارزوئیه؛ زیر آوار ماندن یک معدنچی بر اثر ریزش معدن

خبرگزاری هرانا – امروز پنجشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه، فرماندار ارزوئیه از زیر آوار ماندن یک معدنچی بر اثر ریزش معدن کرومیت در تونل گزنگ منطقه آبدشت از توابع این شهرستان خبر داد.

فرماندار ارزوئیه در این خصوص گفت: “این حادثه ساعتی پیش در معدنی به نام ۲۰۰ متری از مجموعه شرکت معادن اسفندقه رخ داد و عملیات امدادرسانی ادامه دارد.”

رضا اسماعیل کاخ افزود: “این معدن نا ایمن بوده و همین امر موجب ریزش تونل شده است؛ اکنون ستاد بحران و نیروهای جمعیت هلال احمر در حال انجام عملیات رهاسازی و نجات کارگر محبوس از درون این تونل هستند.”

شهرستان ارزوئیه در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز استان کرمان قرار گرفته است.هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

 

ابوالفضل رحیمی‌ شاد به بازخرید خدمت محکوم شد

خبرگزاری هرانا – ابوالفضل رحیمی‌ شاد، معلم و فعال سیاسی، توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به بازخرید خدمت محکوم شد.

بر اساس حکمی که اخیرا توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران صادر و به وی ابلاغ شده، آقای رحیمی‌ شاد از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به بازخرید خدمت با پرداخت چهل و پنج روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم شد.

حکم صادره قابل تجدیدنظر میباشد. ابوالفضل رحیمی‌ شاد پیش از این نیز از بابت فعالیت های خود سابقه برخوردهای قضایی را داشته است.هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

عاتکه رجبی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد دست به اعتصاب زد

خبرگزاری هرانا – عاتکه رجبی، معلمی که پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، از محل کار خود اخراج شده بود، روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد دست به اعتصاب زد.

سجاد رجبی، برادر عاتکه رجبی با انتشار ویدیویی ضمن اعلام این خبر بیان کرد: “عاتکه از روز گذشته اعلام به اعتصاب غذا کرد. او گفته تا روزی آزادی اش از خوردن و نوشیدن امتناع میکند. خواسته او آزادی است.”

خانم رجبی پیشتر در روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه، به منظور شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مشهد از منزل خارج و توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل شد. ماموران پس از بازداشت اقدام به تفتیش منزل وی کردند.

عاتکه رجبی، معلم دبستان ابوذر در یکی از روستاهای مشهد که به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در تاریخ پانزدهم دی ماه سال گذشته، از آموزش و پرورش استان خراسان اخراج شده بود.تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه این شهروند بازداشتی اطلاعی حاصل نشده است.هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

دوازده واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در ساری و شهرکرد پلمب شدند

خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه، دوازده واحد صنفی متعلق به شهروندان بهائی در شهرهای ساری و شهرکرد توسط ماموران اداره اماکن پلمب شدند. پلمب محل کسب این شهروندان به بهانه تعطیلی یکی از اعیاد بهائیان صورت گرفته است.

هویت این هجده شهروند، کوروش مرادی و منصور روحانی دارای واحد صنفی نجاری در ساری، مسیح موقن، مهرداد موقن، امین موقن، میثم موقن، رامین موقن، شایان احمدی، نبی الله موقن، طهمورث احمدی، پویا احمدی، شکیب علیپور، فرزاد موقن، پرهام موقن، پیمان موقن، ضیا موقن، میلاد موقن، میعاد موقن دارای واحد های صنفی پخش، فروشنده و تعمیرات رادیات و اگزوز، مکانیکی و باطری سازی در شهرکرد توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع ضمن بیان اینکه در این ۱۲ واحد صنفی ۱۸ شهروند بهائی مشغول به فعالیت روزانه بودند، به هرانا گفت: “محل کسب این شهروندان بهائی به دلیل تعطیلات عید رضوان، توسط فرماندهی انتظامی و ماموران اداره اماکن پلمب صورت گرفته است.”

این منبع مطلع افزود: “برخی از این شهروندان در شهرکرد برای پیگیری پلمب واحدهای صنفی خود به اداره اماکن این شهر مراجعه کردند که آنها را به اداره اطلاعات ارجاع دادند. در آنجا از این شهروندان بهائی تعهد کتبی خواستند مبنی بر اینکه هر زمان خواستید محل کسب خود را تعطیل موقت کنید باید با هماهنگی و اجازه صنف مربوطه باشد، با دشمنان همکاری نکنید و از مرجع آیین بهائیت پیروی نکنید. اما هیچیک از دوستان این تعهدنامه را امضا نکردند و کماکان در حال پیگیری از مراجع قضایی بابت بازگشایی محل کسب و کار خود هستند.”

شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را طی ۹ روز پراکنده سال به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهائی مانند سالیان گذشته در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند. هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

ثمین چراغی، وکیل دادگستری به دادسرا احضار شد

خبرگزاری هرانا – ثمین چراغی، وکیل دادگستری توسط شعبه هفتم دادسرای اوین احضار شد. بر اساس این ابلاغیه وی باید روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه، در این شعبه حاضر شود.

بر اساس این احضاریه که طی روزهای اخیر صادر و به وی ابلاغ شده است، خانم چراغی باید در روز یکشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه هفتم دادسرای امنیت (مستقر در زندان اوین) حضور یابد. ثمین چراغی، وکیل دادگستری، عضو بنیاد ملی نخبگان و کانون وکلای مرکز است. هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

به دلیل “عدم رعایت حجاب”؛ دفتر پلیس +۱۰ در تهران پلمب شد

خبرگزاری هرانا – یک دفتر پلیس +۱۰ در تهران به دلیل “عدم رعایت حجاب اجباری” پلمب شد.

علت پلمب این دفتر که در تهران قرار دارد، “عدم رعایت حجاب” عنوان شده است.

پیش از این فرمانده کل انتظامی کشور از اجرای طرح “برخورد با بی حجابی” از روز شنبه ۲۶ فروردین خبر داده بود. احمدرضا رادان، “توقیف خودرو، پلمب واحد صنفی و معرفی شهروندان به محاکم قضایی” را از جمله مواردی عنوان کرد که در برخورد با عدم رعایت “حجاب اجباری” اجرا خواهد شد.

هرانا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

مرگ یک کارگر در اثر انفجار مهمات به جای مانده از جنگ ایران و عراق

مرگ یک کارگر نگهبان سد بر اثر حادثه انفجار خمپاره

به گزارش ایلنا، براساس اطلاعات منابع خبری کرمانشاه، یک حادثه منجر به مرگ، روز گذشته (۱۹ اردیبهشت ماه) برای یکی از کارگران نگهبان  شرکت آب نیرو شاغل در سد چنگران بر اثر انفجار خمپاره به جا ماند از جنگ تحمیلی ایران وعراق اتفاق افتاد.

از قرار معلوم کارگر جان باخته «عزیز مراد شمس تولابی»اهل سر پل ذهاب و حدودا ۴۳ سال سن دارد. او روز گذشته حین عزیمت به محل کار خود در نزدیکی ورودی سد «چنگران» بخش «ازگله» شهرستان ثلاث باباجانی استان کرمانشاه بر اثر انفجار خمپاره از ناحیه شکم و صورت مجروح شده که بعد از اعزام به بیمارستان طالقانی کرمانشاه جان خودرا از دست می‌دهد.ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

چگونه کارگرانِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور از حقوق خود محروم می‌شوند؟

فرهاد س، کارگرِ یکی از چاپخانه‌های بزرگ ایران، می‌گوید: کارگرانی داریم که ۴ – ۵ سال بعد از بازنشستگی سرطان گرفته‌اند و اعلامیه‌هایشان را روی دیوار دیده‌ایم.

چگونه کارگرانِ مشاغلِ سخت و زیان‌آور از حقوق خود محروم می‌شوند؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، «اواسط دهه‌ی هشتاد، پنجشنبه روزی، چراغ‌های کارخانه را خاموش و دو پروژکتور در دو طرف آن روشن کردند. نصف کارگرها بیرون بودند و داخل  شرکت خلوت بود. تصاویرِ آن روز را دقیق به یاد دارم؛ چراغ‌ها که روشن شد، کارگرها برگشتند و به کار خودشان ادامه دادند. همه‌چیز به همان روال سابق برگشت، اما یک تغییرِ اساسی اتفاق افتاد که نتیجه‌ی آن تغییر را ما ۱۵ سال بعد دیدیم…».

فرهاد س، کارگرِ یکی از چاپخانه‌های بزرگ ایران، که به تازگی واردِ نوزدهمین سالِ کاری خود شده، بعد از تعریفِ اتفاقاتِ آن پنجشنبه‌ی سرنوشت‌ساز، ادامه می‌دهد: «۴ – ۵ سالِ اولی که به چاپخانه آمدم، شغلم سخت و زیان‌آور بود و کارگرها بعد از بیست سال کار بازنشست می‌شدند. بعد از آن پنجشنبه و آن جلسه‌ی آلاینده‌‎ سنجی، بخش صحافی چاپخانه از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج شد. از آن سال‌ها تاکنون اوضاع بهتر که نشده هیچ، بدتر هم شده؛ سروصدا و آلودگی هنوز هم وجود دارد و ماشین‌ها کهنه‌تر شده‎اند، موادِ سنگین، پُرز کاغذ و بخار چسب هنوز هم ریه‌هایمان را می‌سوزاند اما ما دیگر نمی‌توانیم بیست‌ساله بازنشست شویم».

او می‌پرسد: «چطور زمانی شغلِ کارگرانِ همین بخش، سخت و زیان‌آور بوده اما برای ما که با همان دستگاه‌ها، در وضعیتی به مراتب بدتر، کار می‌کنیم معافیتهای مشاغل سخت و زیان‌آور برداشته شده است؟ کدام قانون چنین اجازه‌ای به کارفرما داده که به راحتی، حق بهره‌مندی از این معافیت‌ها را از کارگران بگیرد؟»

برای پاسخ به سوال  این کارگر باید به ماده ۳ آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور رجوع کرد؛ این ماده  کارفرمایانی را که کارگاه‌های آن‌ها سخت و زیان‌آور شناخته شده مکلف می‌کند که «ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا، نسبت به ایمن‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده اقدام و صفت سخت و زیان‌آوری مشاغل موضوع بند «الف» ماده (۱) را حذف کنند». در نگاهِ اول، این ماده قانونی به نفع کارگران است؛ اما در شرایطی که کارگران در موضع ضعف قرار دارند، این ماده نیز مثلِ خیلی از موادِ حمایتی دیگر، به ضد خود تبدیل شده و به جایِ آنکه به نفعِ کارگران باشد علیه کارگران است.

 اتفاقی که برای بسیاری از کارگرانِ محروم از قانون مشاغل سخت و زیان‌آ‍ور افتاده در واقع برآیندِ برداشتِ کارفرمایان از همین قانون، به سودِ خود است. برخی کارفرمایان با استناد به این ماده و با امکاناتی که خلاء‌‎های قانونی و بازرسی کار برایشان فراهم کرده، توانسته‌اند صفتِ سخت و زیان‌آوری را از مشاغل خود بگیرند، بدونِ آنکه در عمل، واقعا اقدامی برای ایمن‌سازیِ عوامل و شرایط محیط کار انجام دهند.

کارفرمایان چگونه  قانون را دور می‌زنند؟ 

اما کارفرمایان چگونه  به راحتی  این قانون را دور می‌زنند؟ محسن باقری، عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران، در پاسخ به این سوال همه چیز را در یک جمله خلاصه می‌کند: زدوبند می‌شود!

باقری توضیح می‌دهد: برای بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، به گزارشِ بازرسان کار و بهداشت و همچنین آلاینده‌سنجی نیاز است که این آلاینده‌سنجی از سویِ شرکتهای موردِ تائید وزارتِ بهداشت صورت می‌گیرد. این شرکت‌ها معمولا همان ابتدای کار، از کارفرما سوال می‌کنند که آیا تمایل دارد بخش مورد نظر سخت و زیان‌آور شود یا خیر؟! این وسط معامله صورت می‌گیرد؛ اگر پاسخ کارفرما منفی باشد، آلایندگی محیطی جوری گزارش می‌شود که شرکت، مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نشود. پس یک بخش قضیه همین شرکتهای آلاینده‌سنج هستند که معمولا نتیجه‌ی گزارشی که می‌دهند، همان خواسته‌ی کارفرماست.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: متأسفانه در مورد گزارشِ بازرسانِ کار و وزارت بهداشت هم از این دست اتفاقات کم نیست! یعنی این امکان وجود دارد که گزارش‌هایی که برای بررسی سخت و زیان‌آور بودنِ مشاغل در کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور مبنای تصمیم گیری قرار می‌گیرد، واقعی نباشد و با زدوبندِ کارفرما و بازرسان تنظیم شده باشد.

همسویی منافع کارفرمایان و تامین اجتماعی

البته باید تاکید کرد که کارفرمایان در این مسیر از پشتیبانیِ سازمان تأمین اجتماعی نیز بی‌بهره نمانده‌اند. توضیح بیشتر آنکه، از یک طرف کارفرمایان تمایلی به پرداختِ ۴ درصد حق بیمه‌ی سختی کار ندارند و از طرفی دیگر، تأمین اجتماعی تمام تلاش خود را برای سخت‌تر کردنِ شرایطِ بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌کند تا بخشی از بحرانِ‌عدم تعادلِ منابع و مصارفِ خود را با کاهشِ بازنشستگی‌های زودتر از موعد، جبران کند.

به بیانی بهتر، به دلیلِ حاکمیتِ وضعیتی که در آن سود کارفرما با سیاستِ کاهشِ مصارفِ سازمانِ تأمین اجتماعی همسو شده، دستِ کارگران برای بهره‌‎مندی از حقوق حقه‌ی خود کوتاه مانده است.

بازی با جانِ ضعیفِ کارگران

معافیتهایی که برای کارگران مشاغلِ سخت و زیان‌‎آور در نظر گرفته شده، برای کاهشِ مدت و میزانِ آسیبهای وارده به این کارگران است، اما حتی با وجودِ تمام این معافیتها، کارگرانِ این مشاغل معمولا با بیماری‌های بسیاری مواجه می‌شوند و به سختی بیست سال سابقه‌ی کارشان را پُر می‌کنند. مخالفت و سنگ‌اندازی با کارگران برای رسیدن به این حق قانونی، درواقع بازی با جانِ ضعیفِ این کارگران است.

«کارگرانی داریم که ۴ – ۵ سال بعد از بازنشستگی سرطان گرفته‌اند و اعلامیه‌هایشان را روی دیوار دیده‌ایم» فرهاد س، همان کارگری که از معافیتهای مشاغل سخت و زیان‌آور محروم شده و مجبور است ده سال بیشتر کار کند، می‌گوید: «در بخش صحافی با چسب گرم و فوم‌های سنگینِ ۳۰ – ۴۰ کیلویی سروکار داریم. چسبِ گرم از مواد شیمیایی ساخته شده و بخارِ آن، فضا را مسموم می‌کند. برش ته کتاب هم پُرز کاغذ را در فضا پخش می‌کند. فضا به قدری سنگین است که هرکس وارد فضای کار ما می‌شود همان اول به سرفه می‌افتد، تصور کنید چه بلایی بر سرِ ریه‌ی ما که عمرمان را در این فضا گذرانده‌ایم می‌آید!»

او می‌گوید: «خیلی از ما بعد از بیست سال کار و مواجهه با انواعِ آلاینده‌ها فرسوده می‌شویم و دیگر به دردِ کار نمی‌خوریم اما مدام برای بازنشستگی سنگ جلوی پایمان می‌اندازند. همکارانِ حرفه‌ای و باسابقه‌ای دارم که برای رفتن به بخشِ نگهبانی اشک می‌ریزند چون دیگر توانِ انجام این کارِ سنگین را ندارند». ایلنا ۱۴۰۲/۰۲/۲۱