به گزارش خبرنگار ایلنا، قانون کار سال ۶۹ از ابتدای تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده به همان شکلِ اولیه باقیمانده است اما مسیرِ افول و بیاثر شدن را به سرعت گذرانده است، تا جایی که امروز بسیاری از مفاد قانون کار جنبهی تزئینی دارد.
محسن باقری (عضو شورای اسلامی کار استان تهران) در مورد روند افول قانون کار گفت: از ابتدای تصویب قانون کار به مرور بخشنامهها و دستورالعملهایی از سوی روسای ادارات مختلف وزارت کار صادر شد که همین بخنشامهها قانون کار را بیاثر کرد. مهمترین ضربه را هم دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری وارد کرد که با دادنِ مجوز به کارفرمایان برای بستنِ قرادادهای موقت در کارهای دائم، موجبِ رشد قراردادهای موقت و مقرراتِزدایی از قانون کار شد.
وی ادامه داد: زمانی که موج موقتیسازی آغاز نشده بود و بسیاری از کارگران رسمی بودند، تشکلهای کارگری هم قدرت بیشتری داشتند و این خود ضمانت اجرای قانون کار بود. کارگرانِ عضو تشکلها در آن زمان امنیتِ شغلی داشتند و هیچ کس نمیتوانست به راحتی آنها را اخراج کند، اما امروز کارگران به راحتی اخراج میشوند و حتی نماینده کارگران هم با وجودِ قرارداد موقت کار نمیتواند از حقوق کارگران دفاع کند. بنابراین تأثیری که قراردادهای موقت بر بیاثر شدنِ قانون کار گذاشت را نمیتوان انکار کرد.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: امروز به جای اینکه قانون کار مبنای عمل باشد، بخشنامهها و دادنامهها و دستورالعملها و سلایق شخصی مبنای عمل است؛ یعنی مواد قانون کار تفسیر به رأی میشود و متأسفانه از قانون کار چیزی جز جلد باقی نمانده و موادِ حمایتی آن بیاثر شده است.
باقری گفت: برخی از فصول قانون کار از همان ابتدا مورد بیتوجهی قرار گرفت؛ به طور مثال فصول مربوط به مجازاتها که میتوانست ضمانتی برای اجرای قوانین باشد هیچ زمانی اجرا نشد. مواد مربوط به رفاهیات کارگران هم خیلی زود کنار گذاشته شد و بازرسی کار هم از همان ابتدا بسیار ناکارآمد بود و نتوانست ضمانتی برای اجرای قانون باشد.
این فعال کارگری تأکید کرد: همه چیز، حتی مواد مربوط به ایمنی و بهداشت تحت تأثیر موقتیسازی قرار گرفت؛ اگر کارفرمایی نخواهد مواد قانون کار را اجرا کند، هیچ کارگری با قراردادِ موقت و این میزان از امنیتِ پایین شغلی نمیتواند شکایت کند و حق خود را بگیرد.
باقری همچنین به ناتوانی و ناکارآمدی مراجع حل اختلاف در دفاع از حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مواد کمی از قانون کار موردِ حمایت مراجع حل اختلاف قرار میگیرد و کارگر بابتِ ضایع شدنِ آن مواد میتواند حق خود را بگیرد. از جمله این موارد حداقل حقوق، بیمه و ساعات کار است.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: در مقابل، مادهی ۴۸ و ۴۹ که به طبقهبندی مشاغل اشاره دارد اجرا نمیشود. اجرای طبقهبندی مشاغل حق کارگران است و در صورتیکه کارفرما آن را اجرا نکند کارگران میتوانند شکایت کنند اما حتی اگر بابتِ عدمِ اجرای این ماده قانونی شکایت کنند باز هم هیچ ضمانتی برای برقراریِ این حق وجود ندارد. در واقع هیئتها چندان به موضوع طبقهبندی ورود نمیکنند و در خصوص موضوعاتی مثل طرح طبقهبندی مشاغل رأی تکلیفی و آمره صادر نمیکنند.
باقری تأکید کرد: حدود ۹۵درصد از مواد قانون کار بیاثر است و اجرا نمیشود و به جای آن دستورالعملها و آییننامهها و همانطور که گفتم سلایق شخصی بر این مواد چنبره زدهاند.
این فعال کارگری همچنین به خصوصیسازی و افزایش شرکتهای پیمانکاری اشاره کرد و گفت: رشد شرکتهای واسط نیز اوضاع را برای کارگران بدتر کرد و کارگران پیمانکاری معمولا بیش از سایر کارگران از حداقل حقوق قانونی خود منع میشوند.
عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: مجموع این شرایط، یعنی موقتی سازیِ قراردادها، خصوصیسازی و رشد شرکتهای پیمنکاری قانون کار را بیاثر کرده است.
وزارت کار و مجموعهی دولت به دنبال اصلاح قانون کار هستند و تأکید دارند با اصلاح قانون کار میتوان امنیت شغلی کارگران را برقرار کرد؛ آیا نگاهتان به این موضوع مثبت است؟ باقری در پاسخ به این سوال گفت: چنانچه این اصلاحات در راستای امنیت شغلی کارگران و ایجاد رفاه برای آنها باشد با آن موافقیم اما اگر قرار باشد به بهانهی امنیتِ شغلی، سایر حقوق کارگران خدشهدار شود مقابل این اصلاحات میایستیم.
باقری گفت: مشکل این است که عدهای میخواهند به بهانهی امنیت شغلی موادی از قانون کار را بیاثر و نقش تشکلهای کارگری را کمتر کنند که همانطور که گفتم این به هیچ وجه مورد قبول نیست و با آن مخالفت میکنیم. البته در موردِ اصلاح قانون کار برای برقراری امنیت شغلی، تاکنون فقط وعده دادهاند و دولت و مجلس هیچ کدام اقدام موثری در این زمینه انجام ندادهاند.ایلنا ۲۹/۰۸/۱۴۰۲
