به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آذرماه سال جاری، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال آینده افزایش مییابد و منابع آن صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان میشود.
به گفته رحیم زارع، « منابع حاصل از این محل، صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین شهدا خواهد شد و این منابع، منابع پایداری است و اگر این اعتبار از جای دیگر تأمین میشد، ناپایدار بود».
در این میان، اولین مساله این است که بازهم بازنشستگان و مستمریبگیران صندوقِ تامین اجتماعی از این اعتبار که قرار است بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد کنار گذاشته شدهاند؛ مساله بعدی، مشکلات و معضلاتِ «افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده»، مالیاتی که به آحاد ملت تعلق میگیرد، با هدف تامین اعتبار برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوقهای دولتیست؛ آیا این راهکار عادلانه و قانونیست؟
عباس اورنگ (کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا میگوید: دولت به دنبال آن است که از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، یک منبع ریالی برای یک هزینه مشخص –متناسبسازی حقوق بازنشستگان- تامین کند؛ اینجا چند سوال و ابهام وجود دارد.
او اضافه کرد: اولین سوال این است که تامین اعتبار با این شیوه برای چند سال؟ قرار است هر سال این اتفاق بیفتد یا امسال فقط برای اینکه کار راه بیفتد، مالیات بر ارزش افزوده افزایش مییابد؟ سال بعد قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این مساله خیلی مهم است؛ چراکه اگر قرار باشد امسال به حقوق یک مستمریبگیر مثلاً یک میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده اختصاص بدهیم، سال آینده این یک میلیون تومان با احتساب ۲۰ درصد افزایش، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میشود، این مبلغ از کجا قرار است تامین شود، آیا دوباره مالیات بر ارزش افزوده قرار است زیاد شود؟ سال بعدتر، این مبلغ به یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان میرسد (با در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش سالانه)، آن زمان چه خواهند کرد؟
اورنگ افزود: در واقع تا زمانی که این مستمری برقرار است، هر سال با نرخ ثابتی مثلاً ۲۰ درصد رقم متناسبسازی افزایش مییابد؛ منابع آن در سالهای بعد از چه محلی قرار است تامین شود؟ دولت افزایش مالیات بر ارزش افزوده را قصد دارد در قانون بودجه ببیند؛ مگر قانون بودجه استمرار دارد؟ قانون بودجهی امسال در سالهای بعد که هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت.
به گفته این کارشناس تامین اجتماعی، «قانون بودجه سنواتی» از اساس «قانون» نیست فقط در گفتار و بیان از آن به عنوان قانون یاد میشود وگرنه خصایص یک متن قانونی را ندارد.
او در توضیح بیشتر گفت: ما براساس مفاهیم حقوقی، قانون بودجه را قانون نمیدانیم؛ قانون بودجه صرفاً یک برنامه مالیِ یکساله است که در فرایندی شبیه به فرایند قانونگذاری تصویب میشود ولی قانون نیست چون در ذات قانون چند نکته کلیدی نهفته است که در قانون بودجه سنواتی این نکات ذاتی دیده نمیشود؛ اول اینکه قانون قائل به زمان نیست، قانون را برای یکسال نمینویسند؛ تصویب یک متن قانونی یعنی اینکه قانونگذار بر مبنای حکمت خود یک تصمیمی گرفته که اجرای این تصمیم انتها و نهایت ندارد مگر اینکه در آینده حکمت جدیدی لازم شود.
اورنگ در ادامه به ایراد ساختاریِ «افزایش بر مالیات بر ارزش افزوده با هدف تامین منابع ریالی متناسبسازی» اشاره میکند: اساساً این تصمیم دولت یعنی اینکه من یک پول اضافهای از بازنشستگان کشور میگیرم بعد به خودشان در قالب همسانسازی برمیگردانم! ببینید دولت با این اقدام سفرهی بازنشستگان را بزرگتر نکرده است؛ در واقع با افزایش مالیات بر ارزش افزوده، دولت سفرهی بازنشستگان را کوچکتر میکند و بعد یک پولی میدهد و به بازنشسته میگوید با این پول بخشی از این کوچک شدن سفرهات را جبران کن!
به اعتقاد این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، غالب مالیاتپردازان در کشور، اقشار متعلق به دهکهای فرودست و گرفتاران هستند و این در حالیست که بسیاری از افراد متمکن فرارهای مالیاتی دارند، آنهم فرارهای مالیاتی سنگین
او اضافه کرد: هرچند مالیات بر ارزش افزوده به همهی اقشار مردم تعلق میگیرد اما بیشترین فشار آن بر گردهی فرودستان و دهکهای کمدرآمد است؛ این مالیات، سهم چندانی از سبد هزینههای فرادستان ندارد و اساساً برایشان به حساب نمیآید. ضمن اینکه باید بدانیم فرادستان مالیات بر ارزش افزوده میپردازند اما فشار آن را به طرق مختلف به فرودستان منتقل میکنند چراکه ابزارهای این انتقال فشار را در اختیار دارند. در واقع فرادستان و ثروتمندان، مالیات بر ارزش افزودهی تحمیلی را بنابر شرایط اقتصادی، شغلی و موقعیتی که دارند به پاییندستان منتقل میکنند.
اورنگ با بیان اینکه «ساختار موجود موجب شده که مالیاتستانی برای گروههای پردرآمد ضرری نداشته باشد» ادامه داد: شما هرچه میخواهید مالیات را افزایش دهید اما ضریب جینی تغییر نمیکند، حتی بدتر هم میشود چراکه ثروتمندان دارای قدرت برای انتقال فشار مالیاتی هستند.
او در ادامه به مسالهی دیگری اشاره میکند: به همهی اینها باید «عهدشکنی مداوم دولت» را بیفزاییم؛ دولت عهد میبندد و بعد عهدشکنی میکند؛ قول میدهد منابع یک تعهدی را از یک جایی تامین کند اما بعد نمیتواند، اینجا هم ممکن است همین مساله پیشامد کند. مگر در سال ۹۲ در بند ۸۹ ماده واحدهی قانون بودجه، قرار نشد سهم ۲۰ درصدی بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده تامین شود؛ چه شد؟ سال ۹۳ ناکام ماندند و به همان روال قبل بازگشتند! اینبار هم به احتمال زیاد همین اتفاق بازتکرار خواهد شد.
عدم تعلق منابع متناسبسازی به صندوق تامین اجتماعی، دغدغهی جدی دیگریست که در این میان مطرح است؛ اورنگ در این رابطه میگوید: من اصلاً خوشبین نیستم که به صندوق تامین اجتماعی منابع متناسبسازی بدهند؛ فرض محال است که این اتفاق بیفتد؛ به احتمال زیاد بازهم حکم خواهند کرد سازمان تامین اجتماعی با منابع خودش متناسبسازی را اجرا کند.
او افزود: بازهم صندوق تامین اجتماعی میماند و دردسرهایش و بازنشستگانی که سفرههایشان کوچکتر شده است؛ همین امروز هم تامین اجتماعی به دلیل عدم پایبندی دولت به تعهداتش گرفتار شده است. باید بدانیم این مساله ربطی به این دولت و آن دولت و این جناح و آن جناح سیاسی هم ندارد؛ دولت، یک کل واحد است که هیچ زمان به تعهدات خود در قبالِ سازمان تامین اجتماعی پایبند نبوده و هیچ زمان بدهی خود را به میزان کافی و در زمان مناسب پرداخت نکرده.
این کارشناس رفاه در پایان نتیجه گرفت: با این تفاصیل، تامین منابع متناسبسازی از طریق افزایش مالیات بر ارزش افزوده، هم برای دولت و صندوقها و به طور مشخص تامین اجتماعی دردسرساز است و هم عادلانه نیست؛ انصاف نیست از بازنشستگان برای تمام نیازها و حوایجشان مالیات اضافه بگیریم و بعد آن را به عنوان افزایش حقوق در قالب متناسبسازی به بخشی از همین بازنشستگان پرداخت کنیم.ایلنا۱۲/۱۰/۱۴۰۲
