به گزارش خبرنگار ایلنا، افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مسئلهای است که در پایان سال همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران شاغل اهمیت مییابد. از آنجا که معمولاً حداقلبگیران و مستمریبگیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی باتوجه به مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی از میزان افزایش حداقل دستمزد سالانه تاثیر میگیرند، موضوع تعیین مزد در پایان سال برای بازنشستگان نیز مهم است. همچنین موضوع دریافت دیون سازمان تامین اجتماعی از دولت نیز برای آنان اهمیتی خاص دارد.
علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) با اشاره به اینکه «متاسفانه با تصمیم دولت و مجلس ممکن است تازه حقوق کف بگیران ما به ۹ میلیون تومان برسد» توضیح داد: این به آن معناست که احتمالا حقوق حداقل بگیران حدود ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که رقمی بسیار اندک باتوجه به نرخ تورم فعلی است.
وی افزود: به ویژه کارگران بازنشستهای که نزدیک به حداقل بگیر هستند اما مشمول نرخ افزایش حقوق ۲۰ درصد سایر سطوح خواهند بود، از این مصوبه به شدت متضرر خواهند شد. آنچه ما در زمینه افزایش حقوق تاکید میکنیم، بیشتر با این یادآوری و تذکر همراه است که طبق فرموده مقام معظم رهبری، امیدآفرینی در جهت افزایش مشارکت در انتخابات صورت بگیرد و حرکت برخی مسئولان در حوزه بازنشستگی و کارگری در جهت عکس این امیدآفرینی است.
دهقانکیا با بیان این مطلب که دولت پیشاپیش اعضای شورای عالی کار را در جریان تصویب مزد با مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خلع سلاح کرده است، تصریح کرد: طبق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی ما بازنشستگان نیز از تصمیم دولت بابت افزایش حداقل دستمزد ذینفع خواهیم بود و این درحالی است که رویه دولت در جهت افزایش مستمری و مزد، هنوز آنچنان نیست که بتواند حداقل معاش جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را تامین کند.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: اگر دولت قرار بود در روی ریل سیاستهای کلان ابلاغی رهبری و در ریل توسعه حرکت کند، باید افزایش حقوق حداقل بگیران و متوسط بگیران سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقها را به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش دهد. البته ما پیشبینی سال آینده را نمیکنیم. حرف ما این است که دولت هنوز به بازنشستگان بابت سال گذشته بدهکار است. در شرایطی که تورم سال گذشته بالای ۴۰ درصد بود و نرخ تورم امسال نیز طبق اعلام خودش هنوز ۴۲ درصد است و اگر دولت به قانون احترام میگذاشت، باید حقوق بازنشستگان سایر سطوح را نیز بالای ۴۰ درصد تصویب میکرد.
وی با اشاره به سبد معیشت خانوار تاکید کرد: متاسفانه هم مجلس و هم دولت در این زمینه روی ریل قانون حرکت نمیکنند و ما بازنشستگان دوباره دچار تضییع حقوق خواهیم شد. در شرایطی که در همین سال ۱۴۰۲ سبد معیشت خانوار شهری ۲۰ میلیون تومان بود، بازنشستگان ما ۶ میلیون تومان به عنوان حداقل بگیر دریافت کردند. حرف ما در یک کلمه اجرای قانون کار و تامین اجتماعی است.
دهقانکیا در ادامه تصریح کرد: لااقل امسال قانون را درباره مزد و مستمری کارگر و بازنشسته رعایت باید کنیم و تورم را مبنای افزایش حداقل دستمزد و مستمری قرار دهیم. دولتی که حرف از افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان میزند، باتوجه به این میزان تورم موجود در کشور، این اعداد را با چه مبنایی و از کجا آورده است؟ مگر چیزی از سفره بازنشستگان باقی مانده است که بتوان آن را از این نیز خالیتر کرد؟
وی با اشاره به برخی تبعیضات شکل گرفته طبقاتی در جامعه نسبت به بازنشستگان گفت: وقتی ما میبینیم که تعرفههای کادر پزشکی سازمان تامین اجتماعی اتفاقا به صورت دقیق منطبق بر تورم واقعی ۴۶ درصد افزایش یافته و حقوق بازنشسته را میخواهند ۲۰ درصد زیاد کنند، بدون شک باید اعتراف کنیم که با یک تبعیض در میان اقشار مختلف در تصمیمگیریها مواجه هستیم. این درحالی است که همان پزشک با درآمد بالایی که ۴۶ درصد افزایش تعرفه داشته، دقیقا باید به کارگر بازنشسته مستمریبگیر خدمت کند.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران اظهار کرد: ما تنها در همین یک ماه فرصت داریم که هرچه میتوانیم به مسئولان درباره مشکلات حاد بازنشستگان تامین اجتماعی بگوییم و پس از آن اگر تصمیمات اتخاذ شده نهایی شود و در شورای عالی کار نیز وضعیت مشابهی باشد، دیگر برای اقدامات بعدی دیر است و تنها باید منتظر عوارض و نتایج تصمیمات غلط باشیم.
دهقان کیا با بیان اینکه طی یکسال اخیر فعالان و نمایندگان بازنشستگان با تمامی نهادها و ارگانهای موثر و تصمیمگیر جلسه توجیهی داشته است، اظهار کرد: ما امسال علاوه بر مجلس، با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی برخی مقامات عالی شورای امنیت ملی دیدار داشته و مطالب خود را مطرح کردیم. در آخرین تلاش ما با معاون شورای عالی امنیت ملی کشور نیز جلساتی داشتیم و بر مواضع خود و مشکلات بازنشستگان و اهمیت آن پافشاری کردیم. ما مطالبات خود درمورد برنامه هفتم توسعه، بودجه سال آینده و مستمری و حقوق بازنشستگان مطرح کردیم و دیدیم اغلب مدیران کشوری و لشگری مطالب ما را قبول دارند. در شورای عالی امنیت ملی نیز پذیرفته شد که باید دولت حداقل به اندازه نرخ تورم مزد و مستمری کارگران بازنشسته و شاغل را افزایش دهد.
وی درباره بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما تعجب میکنیم که چگونه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چنین قانون متناسبسازی را با این منابع که از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایجاد شده را تایید کردند. اما در پاسخ به این سوال که چرا چنین تصمیمی گرفته شد، تنها توجیه شنیدیم! ما معتقدیم پشت این فشاری که دولت و مجلس روی دوش بازنشستگان گذاشتند، نیروی دیگری است که هنوز نمیدانیم بطور مشخص چه فرد یا جریانی است.
اشتغال بازنشستگان به دلیل معضلات معیشتی
دهقان کیا با اشاره به این نکته که «بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی به سراغ مشاغل غیررسمی و کاذب در دوران استراحت خود رفتند» اظهار کرد: بازنشستگان ما امروزه برای بقای خود و خانواده خویش راهی جز این ندارند که باوجود این میزان مستمری، مشاغل غیررسمی، کاذب و امثال آن را داشته باشند و بسیاری ساعتها با وضعیت جسمانی نامناسب رانندگی میکنند. این روزها مستمری یک سوم خط فقر، بازنشستگان ما را دو شغله کرده است.
این فعال حقوق بازنشستگان افزود: فلسفه وجودی مستمری بازماندگان این بود که خانواده بازنشسته یا کارگر متوفی دچار آسیبهای اجتماعی نشوند اما ما گزارشات بسیاری داریم که به دلیل مشکلات مالی ناشی از نامکفی بودن مستمری این خانوادهها نیز همگی دچار معضلات بزهکاری ناشی از مشکلات معیشتی شده و وارد فرآیند آسیبهای اجتماعی و اخلاقی ناگوار شدند. در چنین شرایطی کدام مقام و مسئول پاسخگوی چنین شرایطی است که فردی حقوق نیز دریافت کند اما به چنان وضعیتی دچار شود که نتوان حتی شرح آن را بیان کرد؟
وی اضافه کرد: بسیاری از بازنشستگان و بازماندگان دقیقا در همان شرایط دریافت مستمری اندک، اصلیترین مخارج تهیه جهیزیه، هزینه دانشگاه و ازدواج فرزندان خود را دارند و چنین وضعیتی عملا برای خانوارها کمرشکن خواهد بود. ما نمیدانیم چگونه به مسئولان سخن بگوییم که در این زمینه باید به نحو دیگری عمل کنند و نمیدانیم چطور سخن بگوییم تا شاید به عدهای بر بخورد! در چنین شرایطی تنها از رهبر معظم انقلاب میخواهیم که طبق معمول در این زمینه ورود کنند تا دولت به قانون تامین اجتماعی و قانون کار عمل شود؛ زیرا تنها راه امیدآفرینی برای جذب مشارکت مردم، عمل به قانون است.
در کشور ثروت هست؛ توزیع ناصحیح است
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به برخی ادعاها در سازمان برنامه و بودجه که میگویند «دولت برای افزایش حقوقها بودجهای نداشته و کسری دارد» توضیح داد: دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی موظف است بار خود را سبک کرده و شرکتهای خویش را به مردم واگذار کند و از این طریق درآمدزایی کند تا بتواند با سبک شدن، چابک شده و بتواند بر امور نظارت کند. اما دولت برعکس این روزها میگوید سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه را هم به من بدهید تا من بتوانم بدهی خود را به این مجموعه بدهم!
وی ادامه داد: دولت حاضر نیست مدیریتی را از زیر دست خود خارج کند و دوست دارد بجای نظارت بیشتر، تصدی بیشتر داشته باشد تا بتواند از طریق این تصدی چه به صورت تصدی عیان یا تصدی پنهان (خصولتی) شرایط را آنطور که خود تمایل دارد کنترل کند. اما واقعیت این است که دولت توان مدیریتی ندارد. شرکتهای خصوصی ما که طرف قرارداد دولت هستند، میبینند که بسیاری از قطعه سازان خصوصی وقتی سفارش قطعه خود را گرفته و تولید میکنند، شش ماه پس از تحویل تازه با فشار و التماس فراوان پول خود را از خودروسازان دولتی زیانده میگیرند. در چنین شرایطی ما شاهد آن هستیم که دولت و اقمارش زیان ده شدند و بخاطر همین کسری بودجه ایجاد شده است.
دهقان کیا تصریح کرد: در همه جای دنیا گرایش به این است که شرکتهای بزرگ سودده را به دست نهادهای اجتماعی عمومی مثل صندوقهای بازنشستگی بدهیم تا بتوانند سرمایه مردم بازنشسته را با کار اقتصادی حفظ کنند تا منافع آن به عموم مردم برسد. پرسش ما این است که کدام نهاد عمومی برای حفظ منافع عامه مردم بهتر از تامین اجتماعی وجود دارد؟ اما در مقابل ما با شرایطی مواجه هستیم که بسیاری از افراد و مدیران موثر مدام به دولتها میگویند که شرکت سودده و سهام خوب به سازمان تامین اجتماعی ندهید! ما نمونه چنین رفتاری را علاوه بر دولت فعلی به شکل بسیار بدتری در دولت قبل داشتیم.
این فعال حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه کرد: طبق اسنادی که ما در دست داریم و منتشر میکنیم، ۲۲ شرکت و نهاد سودده و بنگاه اقتصادی بزرگ شامل برخی معادن و بانکهای موفق و سودده کشور قرار بود در ازای دیون سازمان تامین اجتماعی در دولت دوم آقای احمدی نژاد با امضای شخص آقای رحیمی (معاون اول رئیس جمهور وقت) و به پیشنهاد مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بابت تعهدات تکلیفی دولت به صندوق درباره اقشار مختلف مهمان تامین اجتماعی، به این سازمان سپرده شود. اما با روی کار آمدن دولت آقای روحانی، شخص آقای نوبخت در سال ۱۳۹۳ از این واگذاریها جلوگیری کرد!
وی ادامه داد: این ۲۲ شرکت که شامل بانکهای صادرات، فولاد خوزستان، سنگ آهن شرق، پست بانک، بانک ملت، شرکت پالایش خون و بانک صادرات نیز بودهاند. این شرکتها بابت ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت بابت بیمه اقشار مختلف به سازمان درحال واگذاری بود که ارزش آن در زمان واگذاری در سال ۱۳۹۲ به ۶۵ هزار میلیارد تومان رسیده بود. ارزش این مبلغ در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان معادل چیزی بیش از کل بدهی آن زمان دولت به سازمان تامین اجتماعی بود که از سازمان تامین اجتماعی دریغ شد. تعدادی از این شرکتها سهام کامل و تعداد دیگری سهم دولت در حال واگذاری به ما در تامین اجتماعی بود که معمولاً درصد بالایی از آنها در اختیار دولت قرار داشت.
دهقان کیا اظهار کرد: این یک اظهارنظر غلط است که کشور ثروت ندارد و پول و نقدینگی وجود ندارد که توزیع شود. ما کشوری بسیار ثروتمند هستیم و افراد بسیار ثروتمندی نیز داریم که نقدینگی در دستان آنها فشرده شده است. در یک فقره فولاد مبارکه اصفهان، ۶۰ میلیون تن از انفال کشور که معادن کوه سنگ آهن است، با قیمت ناچیز و تقریبا رایگان استخراج کرده و با کارگر، سوخت، آب و برق ارزان آن را تبدیل به آهن میکند و با قیمت بالا در داخل و خارج کشور به فروش میرساند. بعد همین شرکت ادعا میکند که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد! پس قطعا در این کشور ثروت وجود دارد ولی مدیریت و توزیع ثروت بسیار غلط است که چیزی به کارگر و بازنشسته نمیرسد.
این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تاکید کرد: در شرایطی که در شرکتهای بزرگ تولیدی مزد ۵ درصد و در شرکتهای متوسط خدماتی که نیروی کار اساس آن است، ۱۰ درصد بهطور متوسط از کل هزینهها به مزد و حقوق اختصاص مییابد، چطور بسیاری از کارفرمایان تنها از مزد و حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خود شکایت میکنند و صرفاً آن را بالا میدانند؟ ما معتقدیم این روحیه و ذهنیت کارفرمایان در دولت نیز وجود دارد و گویا همه مشکلات باید به تعویق انداخته شود و فقط از جیب کارگر و بازنشسته کارگری مشکلات توسعه کشور رفع و رجوع شود. این درحالی است که خود محاسبهکنندگان اقتصادی مورد تایید دوستان اذعان داشتند که ۵۰ درصد افزایش دستمزد تنها نهایتاً ۳ درصد به کل میزان تورم ناشی از قیمت تمام شده کالا در کشور خواهد افزود.
وی ادامه داد: دولت در شرایطی به بازنشستگان، کارمندان و حقوقبگیران میگوید پول ندارم که تمامی اقشار از پزشک و راننده تاکسی تا کارگر خویش فرمای تعمیرکار میتوانند روی هزینههای خود بکشند تا در وضعیت تورمی خود را نگهدارند، اما این تنها ما هستیم که نمیتوانیم مطابق با هزینههای روز زندگی خود را حفظ کنیم.
با واگذاری اموال تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری مخالفیم
دهقان کیا با اشاره به اینکه وزیر کار میخواهد تا سازمان تامین اجتماعی به جای استقراض از بانک رفاه، از محل فروش اموال خود درآمد لازم برای جبران کسری ناشی از پرداخت حقوق مستمری را پرکند، افزود: ما به طور جدی باتوجه به برخی تجربیات از فروش اموال سازمان تامین اجتماعی، به طور جدی با واگذاری هر نهاد یا شرکت یا اموالی از سازمان مخالفیم.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی حجم بسیار زیادی اموال و دارایی دارد که برخی از آنها هنوز توسط خود سازمان نیز محاسبه نشده است و همین اموال پشتوانه پرداخت مستمری ما بازنشستگان بوده است. ولی ما در گذشته تجربه بدی از واگذاری چند مورد دارایی در سازمان تامین اجتماعی داشتیم. برای مثال سازمان تامین اجتماعی در مناطق جنوبی استان تهران یک مجموعه ۳۰ هکتاری بزرگ دامداری داشت. در سال ۱۳۷۹ دولت خود بابت بدهی به تامین اجتماعی آن اراضی و دامداری را داده بود که ارزش آن زمان آن ۹۵۰ میلیون تومان بود. ما در سال ۱۳۸۶ در شورای عالی کار بودیم که صحبت از واگذاری این زمین و فروش این ملک سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.
وی ادامه داد: ارزش فروش آن ۱۲ میلیارد تومان در سال ۸۶ اعلام شد و در تامین اجتماعی همه بابت این تعیین قیمت فروش ابراز خوشحالی میکردند، در صورتی که ارزش این ملک همان زمان چند برابر بود. اگر یک میلیارد تومان در سال ۷۹ در بانک گذاشته بودیم، ارزش آن چند برابر بود. ما در همان زمان متوجه شدیم که ارزش حداقلی و کف آن زمین برای فروش فوری ۶ برابر (۷۲ میلیارد تومان) بوده است. لذا ما معتقد نیستیم که دولت بتواند مانند این فقره و صدها فقره دیگر از واگذاریهای صورت گرفته، اموال را به قیمت و شفاف بفروشد.
دهقان کیا با اشاره به مورد دیگری در بندرعباس گفت: ما پالایشگاه لاوان در بندرعباس را ۷ هزار میلیارد تومان به بانک رفاه بابت کسری حقوق مستمری بازنشستگان فروختیم. پس از سه سال قیمت آن در حداقلیترین قیمتگذاری ۴۵ هزار میلیارد تومان است و همین امسال به تنهایی توانسته ۹ هزار میلیارد تومان سوددهی داشته باشد! ما اینگونه اموال خود را در سازمان تامین اجتماعی از دست میدهیم. این درحالی است که علت بقای ما در سازمان تامین اجتماعی همین اموال است و اگر این اموال نبود، با این حجم کسری سازمان تامین اجتماعی نمیتوانست سرپا قرار بگیرد. بسیاری از این اموال اگر همچنان در اختیار سازمان تامین اجتماعی بود، امروزه ما کسری بابت درمان تامین اجتماعی و متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیم.
مزد اندک ضریب پشتیبانی و آینده تامین اجتماعی را نابود میکند
وی با اشاره به موضوع مهم ضریب پشتیبانی پایین صندوق تامین اجتماعی و خطر پیری جمعیت گفت: ما درباره اینکه حق بیمه واریزی شاغلین اصلیترین منبع سازمان تامین اجتماعی است، بارها هشدار دادهایم. هم اکنون ۴ میلیون شغل رسمی وجود دارند که باید بیمه شوند و حق بیمه بپردازند اما سازمان تامین اجتماعی و دولت برای این امر هیچ اقدام جدی انجام نداده است. اکنون ضریب پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی حدود کمتر از ۴ است که ضریب بدی نیست و میتوان فعلا با آن صندوق را اداره کرد، ولی در آینده هیچ چیز مشخص نیست و ما نیازمند آن هستیم که ضریب پشتیبانی را افزایش و حق بیمه بیشتری را به صندوقها واریز کنیم.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران تصریح کرد: ملاک قراردادن دو سال آخر برای تعیین میزان مستمری باعث شده بسیاری با زد و بند با کارفرما مبلغی بیش از آن متوسطی که در بین سالها حق بیمه دادند، ناگهان از سازمان طلب میکنند که این امر باید با ملاک قراردادن متوسط ارزش به روز مزد در همه سنوات پرداخت بیمه ملاک پرداخت مستمری باشد.
این فعال حقوق بازنشستگان با اشاره به اهمیت اشتغال جوانان برای آینده سازمان تامین اجتماعی گفت: با این مزد حداقلی ۶-۷ میلیون تومانی هیچ جوانی حاضر نمیشود در یک کارخانه یا محیط تولیدی کار کند و حق بیمه نیز پرداخت کند. مزد نامکفی و آینده نامعلوم باعث شده تعداد حق بیمه پردازان کاهش یافته و جوانان به سمت مشاغل غیردائمی که بیمه نیستند، گرایش پیدا کنند و یا به سراغ شغلهای کاذب بروند.
وی بیان کرد: بسیاری از شهرکهای صنعتی اطراف تهران وجود دارند که هرکدام چند هزار نیرو کم دارند و مدام آگهی میدهند اما کمتر کسی شرایط آنها را میپذیرد. این دقیقا نتیجه تصمیمات مزدی در کشور است. چنین روندی در آینده نه چندان دور ضربات مهلکی به منابع سازمان تامین اجتماعی وارد کرده و حق بیمه واریزی در کشور به صندوقها را به حداقل خواهد رساند. لذا یکی از عوارض بسیار خطرناک تصویب مزد ناکافی کارگران، دقیقاً همین هدایت بازار کار به سمت شکست صندوقهای بازنشستگی است و مسئولان باید به این جنبه از تصمیمات خود نیز نظر کنند.
رئیس کانون بازنشستگان تهران با تاکید بر اینکه «موضوع مزد برای شرکتهای کوچک هم چندان چالش برانگیز نیست» گفت: تنها واحدهای کشاورزی و دامداری بسیار کوچک و برخی شرکتهای خدماتی خاص و کوچک ممکن است از افزایش حداقل دستمزد متضرر شوند که آنان نیز قابل جبران از سوی دولت است. اما حتی کارگاههای کوچک پوشاک و تراشکاری و.. نیز این روزها آن میزان سود را دارند که بتوانند با رعایت ماده چهل و یک قانون کار مزد کارگر خود را افزایش داده و حق بیمه کارگر خویش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند.ایلنا۱۱/۱۱/۱۴۰۲
