فعلا به نظر میرسد سنگ دولت برای تغییر فرمول تعیین دستمزد به تیر خورد خورده است. در هفتههای اخیر مقامات دولتی، بر تعیین حقوق کارگران براساس فرمول مزد منطقهای تاکید داشتند و داستان هم از زمانی شروع شد که وزیر اقتصاد به وزیر کار نامه نوشت تا طرح مزد منطهای به جریان بیفتد.
اواسط دیماه سید احسان خاندوزی با نگارش نامه به صولت مرتضوی، پیشنهاد داد که مزد ۱۴۰۳ کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود و در پی آن، دفاع وزیر کار از این مسئله و همچنین استقبال جامعه کارفرمایی موجب شده تا این موضوع در دستور کار شورایعالی کار قرار گیرد.
۲۶ دیماه نیز وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران، بر مزد منطقهای تاکید کرد. او در پاسخ به پرسشی درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ و ارائه طرح تعیین مزد منطقهای توسط وزارت اقتصاد و دارایی گفت: موضوع مزد منطقهای در قانون آمده و مساله جدیدی نیست و قرار است با بررسی بیشتر پخته و چکشکاری شود؛ البته هنوز تصمیمی برای تعیین دستمزد کارگران گرفته نشده است.
با این حال، در نهایت آنچه که در سومین نشست کمیته دستمزد، تصمیم گرفته شد که مزد سال ۱۴۰۳ بر اساس مزد حداقلی و سراسری تعیین شود.
بنا به گفته اعضای کارگری شورای عالی کار، در سومین نشست کمیته مزد، تصویب مزد منطقهای از حوزه اختیارات کمیته خارج شد.
علیرضا میرغفاری در همین خصوص گفته است: حداقل مزد سال ۱۴۰۳ به شکل سراسری و ملی تعیین میشود و مطرح بودن یا نبودن مزد منطقهای برای سال آینده نیز منوط به تصویب حداقل مزد ملی است که شورای عالی کار در خصوص آن تصمیمگیری میکند.
به گفته او، در صورتی که قرار باشد برای سال آینده فراتر از مزد حداقلی، مزد منطقهای هم تعیین کنیم، باید با این شرط صورت گیرد که حداقل مزد برابر با سبد معیشت باشد و شورای عالی کار مزد منطقهای را بدون آنکه فرمول یا معیار خاصی در این زمینه باشد، صرفا با ساختار چانهزنی برای هر منطقه تعیین و تصویب کند.
در بحث تعیین مزد منطقهای پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس و گروه دولت و کارفرمایان این بود که مزد منطقهای یا محوریت هزینه مسکن در نقاط مختلف بسته شود؛ در حالی که پیشنهاد گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت ملی تعیین شود و برای مناطق یا صنایع مختلف با ساختار چانهزنی نرخ بالاتر از حداقل دستمزد درنظر گرفته شود.
مخالفان و موافقان مزد منطقهای
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد منطقهای بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآنجایی شروع شد که عموما هرچه شهرها بزرگتر شدند، هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به عنوان موافق اجرای مزد منطقهای گفته است: تعیین حداقل حقوق منطقه ای کارگران یک تکلیف قانونی است که در بیست سال اخیر مغفول ماند و به آن توجه نشد. قانون کار بر دو موضوع مزد برای مناطق مختلف و مزد برای صنایع مختلف تاکید دارد و تعیین حداقل حقوق منطقه ای، بجای حداقل حقوق یکسان برای همه، براساس این قانون مطرح شده است.
خبرفوری ۱۳/۱۱/۱۴۰۲
