خبرگزاری هرانا – چهار وکیل دادگستری به نام‌های طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی در زندان‌های اوین و وکیل آباد مشهد بسر می‌برند. سه تن از این وکلا با احکام بلند مدت حبس مواجه هستند و آقای نقوی نیز علیرغم گذشت دو ماه از زمان بازداشت، کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم چهار وکیل دادگستری به دلیل فعالیت های حرفه ای خود در زندان بسر میبرند.

طاهر نقوی، امیر سالار داودی، خسرو علیکردی و محمد نجفی، چهار وکیل دادگستری هستند که سه تن از آنها در زندان اوین نگهداری میشوند، آقای علیکردی نیز در زندان وکیل آباد مشهد بسر میبرد. طاهر نقوی بیش از دو ماه است که بازداشت شده و کماکان در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. سه وکیل زندانی دیگر نیز در حال تحمل دوران محکومیت حبس خود هستند.
یک وکیل دادگستری مطلع از این پرونده ها، در گفتگو با هرانا، از برخوردهای امنیتی و قضایی با وکلای دادگستری انتقاد کرد و اظهار داشت که “این وکلا تنها به دلیل فعالیت های مشروع و مدنی خود” در زندان هستند.

این حقوقدان به هرانا گفت: “قوه قضاییه به کانون وکلا فشار می‌آورد تا پروانه وکالت وکلای زندانی را باطل و یا تعلیق کند. همکاری کانون وکلا با قوه قضاییه، صدمات جبران ناپذیری را در آینده حرفه ای این وکلا بجای خواهد گذاشت.”

در سال‌های اخیر، قوه قضاییه با اعمال نفوذ بیشتر بر کانون‌ وکلا، استقلال این نهاد حرفه‌ای را به چالش کشیده است. قانون تایید صلاحیت داوطلبان هیئت مدیره‌ کانون‌ها که در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید، نخستین گام در این مسیر بوده است. در حالی که جوامع توسعه یافته در تلاش برای تقویت استقلال قضایی و نهادهای وکالت هستند، در ایران شاهد خلاف این رویه هستیم.

بدون تضمین استقلال وکلا و مصونیت آنها از انتقامجویی نهادهای امنیتی، هر گونه تلاش برای پیشرفت و توسعه در جامعه محدود خواهد شد. این امر نیازمند توجه ویژه و اقدامات فوری است تا از گسترش تبعات منفی آن جلوگیری شود و حقوق شهروندی و قانونی وکلا و موکلان، به طور عادلانه رعایت شود.

لیست اسامی و شرح آخرین وضعیت چهار وکیل زندانی را در ادامه بخوانید

طاهر نقوی

طاهر نقوی، وکیل دادگستری اهل شهرستان سراب و ساکن کرج، همچنان در سالن‌ ۳ اندرزگاه‌ ۴ زندان اوین در شرایط بلاتکلیفی قرار دارد. از جزییات پرونده او اطلاع چندانی در دست نیست.

به گفته یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این وکیل زندانی، او روز‌ یکشنبه‌ ۲۶ فروردین‌ ماه‌ جهت‌ ارائه آخرین‌ دفاع‌ در شعبه‌ ی پنجم بازپرسی دادسرای اوین حاضر شده و به دفاع از خود پرداخته است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، اخیرا قرار بازداشت آقای نقوی به مدت یک ماه دیگر تمدید شده است. او همچنین از حق داشتن وکیل محروم است.
در تاریخ هفدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۲، طاهر نقوی توسط نیروهای امنیتی در کرج بازداشت و به زندان اوین متقل شد.

برخی از گزارشات منتشر شده حاکی از آن است که منزل شخصی آقای نقوی در زمان بازداشت مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته و ماموران برخی از لوازم شخصی وی را ضبط کرده اند. کماکان از اتهامات مطروحه علیه وی اطلاعی در دست نیست.

امیرسالار داودی

امیر سالار داودی، وکیل دادگستری ساکن تهران که تاکنون وکالت بسیاری از پرونده‌های زندانیان و متهمین سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته است، در تیرماه ۱۴۰۱ درحالی که برای بررسی پرونده خود به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد.

امیرسالار داودی در آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۹۸ توسط شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب تهران به سی سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد. حکم صادره در مرحله تجدیدنظر عینا تایید شد.

سپس درخواست اعاده دادرسی پرونده امیرسالار داودی، توسط شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده وی جهت رسیدگی مجددا به شعبه هم عرض ارسال شده بود. وی نهایتا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود ۲ سال و ۷ ماه زندان به صورت موقت و با تودیع قرار وثیقه از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد. در مرداد سال ۱۴۰۰ علیرغم نقض حکم سی سال حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق امیرسالار داودی در دیوان عالی کشور، امیر رئیسیان وکیل مدافع آقای داودی، از تایید این حکم توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد خبر داده بود.

این وکیل دادگستری نهایتا در این پرونده در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مستشاری آقایان خلیلی و عباس‌ علی حوزان، از بابت اتهام توهین به رهبری به دو سال حبس و از بابت اتهام تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس و همچنین از بابت “تشکیل گروه ضد امنیتی” به ده سال حبس مجموعا به ۱۴ سال زندان محکوم شده بود.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ده سال حبس در خصوص وی قابل اجرا است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفت: “آقای داودی بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را سپری کرده است و باتوجه به قانون وی باید شامل آزادی مشروط بشود؛ اما با کارشکنی مسئولان تاکنون با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده است.”

محمد نجفی

محمد نجفی در سال ۹۸ در خصوص پرونده پیشین خود از زندان آزاد شد اما چهار روز بعد مجددا در خصوص دیگر محکومیت خود بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

تاکنون پرونده های متعددی علیه این وکیل دادگستری تشکیل شده. وی اکنون در حال تحمل دوران محکومیت خود در زندان اوین است.

بیشترین میزان حکم صادر شده علیه این شهروند در خصوص اتهام «کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارجی» است. وی در خصوص این اتهام به ده سال حبس محکوم شد که این محکومیت با اعمال تخفیف مجازات به چهار سال و شش ماه حبس تغییر یافت.

یکی از نزدیکان این شهروند در تماس با هرانا عنوان کرد: “آقای نجفی در چند پرونده جداگانه با چهارده اتهام به بیش از بیست و یک سال حبس محکوم شده است. تاکنون تجمیع احکام برای محکومیت های وی صورت نگرفته و درخواست های مرخصی نیز بی نتیجه مانده است.”
دستکم پنج پرونده در طول دوران محکومیت علیه آقای نجفی تشکیل شده است. “انتشار فایل های صوتی از زندان اراک” از مصادیق اتهامی یکی از این پرونده ها عنوان شده است. یکی دیگر از این پرونده ها که منجر به صدور حکم چهار ماه حبس برای این وکیل دادگستری شده است، با شکایت رییس زندان اراک علیه وی گشوده شد.

خسرو علیکردی

خسرو علیکردی، وکیل دادگستری در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.

اواخر دی ماه سال گذشته، وی توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شد.

آقای علیکردی در بهمن ماه سال گذشته با دریافت ابلاغیه ای از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد احضار شده بود.

این وکیل دادگستری در خصوص بخش دیگری از پرونده خود نیز توسط شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری دو مشهد، از بابت اتهامات “نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای و عدم حفظ اسرار” مجموعا به پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده بود.

هرانا سال گذشته گزارشی از افزایش فشار بر وکلای دادگستری پس از اعتراضات سراسری در ایران منتشر کرده بود که در آن به وضعیت ۱۲۹ وکیل دادگستری می پرداخت.هرانا ۰۱/۰۲/۱۴۰۳

خبرگزاری هرانا – امروز شنبه یکم اردیبهشت ماه، محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان اراک منتقل شد.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این فعال صنفی معلمان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: “آقای صادقی امروز شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه هفتم اجرای احکام دادگاه انقلاب اراک بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود راهی زندان این شهر شد.”

این فعال صنفی معلمان اخیرا با دریافت ابلاغیه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه قضایی مذکور احضار شده بود.

این معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان مورخ هجدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شده بود.

آقای صادقی توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه زندان و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اسفندماه سال گذشته، حکم سه سال و هفت ماه حبس آقای صادقی توسط شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی محسن عدالت به یک سال حبس تعزیری کاهش یافت.

به گزارش ایلنا، اولین همایش مشترک نهادهای کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه‌ای و درمان تامین اجتماعی و مدیر شرکت بیمه آتیه سازان حافظ در سال جدید در محل سالن اجتماعات بیمارستان ولیعصر قائمشهر برگزار شد.

در این نشست که آقایان باقری و فلاح مدیران کل کار و تامین اجتماعی و نصرتی مدیریت شرکت بیمه آتیه سازان حافظ و مسئولان بانک رفاه استان و روسای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تامین اجتماعی استان مازندران حضور داشتند؛ مسئولان کانون شوراها، انجمن صنفی کارگران ساختمانی و کانون‌های بازنشستگان تامین اجتماعی، به بیان مشکلات درحوزه‌های مختلف پرداختند.

این فعالان کارگری و بازنشستگی در دو موضوع مزد ۱۴۰۳ و معضلات و کمبودهای بخش درمان در استان نکاتی را مطرح کردند. عدم تحقق برنامه مدیران سازمان تامین اجتماعی در راه اندازی ۶ درمانگاه تامین اجتماعی در شهرهای مختلف استان با وجود آن که مصوبه هیات مدیره این سازمان برای آن وجود دارد و عدم پرداخت ۳ماه حق بیمه بازنشستگان به بیمه آتیه سازان حافظ با وجود کسر وجوه ازحقوق آنان دو مطلب مهم و چالش برانگیزی است که مورد اعتراض شدید نهادهای کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی استان مازندران قرار گرفت.

کاظمی نیا مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان پس از ارائه گزارش کار مدیران کل کار و تامین اجتماعی و شرکت بیمه آتیه سازان حافظ به این نشست کارگری و بازنشستگی در سخنان خود ضمن ارائه آماری از وضعیت بیمه، درمان مستقیم و غیرمستقیم تاکید کرد: با مشارکت وهمراهی نهادهای کارگری وبازنشستگی استان مازندران تلاش داریم در هردو حوزه درمان مستقیم – قانون الزام درمان رایگان- و غیرمستقیم خدمات شایسته‌ای به عزیزان کارگر وبازنشسته درمازندران، ارایه کنیم.

در این نشست، نصرالله دریابیگی (دبیراجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) گزارشی از نشست اعضای هیات مدیره این کانون با مدیرعامل تامین اجتماعی و معاونین وی ارائه کرد و گفت: در این نشست تخصصی رئیس و اعضای هیات مدیره کانون‌عالی خواهان اجرایی شدن ماده ۹۶ تامین اجتماعی و یا افرایش و حقوق و مزایای همه برابر تورم یعنی ۴۳/۶٪ و یا برابر مصوبه شورایعالی کار برای همه سطوح ۳۵٪ با مزایا در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان کشور شدند و تاکید کردند درشرایط سخت کنونی باتوجه به تورم و رکود حاکم بر اقتصاد خواهان افزایش و پرداخت سطوح مزدی به بازنشستگان تامین اجتماعی براساس قانون هستند.

نماینده کارگران مازندران گفت: اعتقاد داریم با همفکری وهم اندیشی مسئولان استان و تشکل‌ها می‌توان برمشکلات غلبه کرد.

دبیراجرایی خانه کارگر استان مازندران با اشاره به مشکلات معیشتی و هزینه‌های بالای درمان و عدم انطباق آن‌ها با درآمدهای کنونی کارگران و بازنشستگان گفت: امروز کارگران و بازنشستگان حریف تورم و گرانی‌های روزافزون نیستند و به بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها اعتراض دارند.

نائب رئیس کانونعالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور با انتقاد از برخی اظهارنظرهای غیرواقعی درفضای مجازی راجع به محتوای نشست اخیر اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان با مسئولان ارشد تامین اجتماعی آن‌ها را غیرواقعی و غیرمنصفافه توصیف کرد و گفت: در این نشست قاطعانه مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران را درچارچوب قانون طرح کردیم و تاکید داریم با انسجام وحدت می‌توانیم حقوق حقه پیشکسوتان تولید را احقاق کنیم.ایلنا۰۱/۰۲/۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کولبر نیوز، امروز جمعه سی و یکم فروردین ۱۴۰۳، تیراندازی نیروهای نظامی در مناطق مرزی نوسود به زخمی شدن شش کولبر انجامید.

هویت سه تن از آنها “معین شریفی، ۲۴ ساله، محمد (نام خانوادگی نامشخص) هردو اهل جوانرود و سعید (نام خانوادگی نامشخص) اهل روستای صفی‌آباد از توابع جوانرود” عنوان شده است.

گفتنی است، معین شریفی از ناحیه پا زخمی شده و  جهت مداوا به بیمارستان “حضرت رسول” جوانرود منتقل شده است.

کولبری، شغلی کاذب و مشقت بار است که مردم مناطق مرزی در پی فقدان فرصت های شغلی به آن روی می آورند و سالانه ده ها تن در مواجهه با خطرات طبیعی و یا در پی شلیک نیروهای مرزبانی کشته و‌ یا زخمی می شوند.

در بخشی از گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۱۴۰۲؛ به شهروندانی که توسط ارگان‌های نظامی کشته و یا زخمی شده‌اند پرداخته شده است.

به غیر خسارت های مادی، قتل حیوانات بارکش و حوادث روی داده از جمله سرمازدگی و بهمن، در این گزارش قتل ۲۹ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۳۵۳ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده است.

لازم به ذکر است که ۱۱ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۶ کولبر زخمی شدند و ۵ کولبر جان باختند.هرانا ۳۱/۰۱/۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز جمعه سی و یکم فروردین ماه، شش کارگر در بندر ماهشهر دچار حادثه شدند.

در این حادثه که به تایید مسئولین منطقه رسیده است، یک دستگاه جرثقیل در پتروشیمی رازی که در اسکله شماره ۶ در حال انجام تعمیرات بود، سقوط کرد و منجر به فوت دو نفر و مصدوم شدن چهار نفر از نیروهای تعمیرات گردید.  دو نفر از مصدومان این حادثه بصورت سرپایی مداوا شدند و دو تن دیگر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند که حال عمومی آنها مطلوب گزارش شده است.

این حادثه بر اثر شکستگی بوم جرثقیل رخ داده و علت آن در دست بررسی است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا۳۱/۰۱/۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران بازیافت شهرداری کرمانشاه مطالبات مزدی دارند.

این کارگران با اشاره به مصوبه شورای شهر برای پرداخت پاداش به کارگران واحد بازیافت، گفتند: چند وقت است که منتظر پرداخت ۳ میلیون پاداش آخر سال هستیم که بر اساس مصوبه شورای شهر قرار بود پایان سال ۱۴۰۲ به کارگرانِ واحد بازیافت پرداخت شود.

آنها همچنین گفتند که برخی مزایای مناسبتی جدید و قدیمی مثل بن خرید ماه رمضان را هنوز دریافت نکرده‌اند، در این باره گفتند: باتوجه به اوضاع نامناسب اقتصادی، بدون شک مدیران شهری می‌دانند که کارگران شهرداری بویژه واحد بازیافت با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی مخصوصا در ماه رمضان نیستند بنابراین از مدیریت انتظار داشتیم با تهیه اقلام مناسب و اهدای آن به کارگران سفره آنان را رنگین می‌کردند.

آن‌ها با بیان اینکه با گذشت یک ماه از شروع سال جدید و اتمام ماه مبارک رمضان، خبری از اختصاص بن ماه مبارک رمضان و پاداش پایان سال کارگران نیست، در ادامه گفتند: بدون شک مدیران شهری می‌دانند که کارگران شهرداری بویژه واحد بازیافت با دستمزد فعلی قادر به تهیه مواد غذایی مخصوصا در ماه رمضان نیستند بنابراین از مدیریت انتظار داشتیم با تهیه اقلام مناسب و اهدای آن به کارگران سفره آنان را رنگین می‌کردند.هرانا ۳۱/۰۱/۱۴۰۳

یک منبع کارگری در شهرداری دزفول به خبرنگار ایلنا گفت: گروهی از کارگران قرارداد حجمی شهرداری دزفول در ادامه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات معوقه، اعتراض صنفی برگزار کردند.

به ادعای این کارگر؛ پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی مجموعه این مطالبات است.

وی افزود: جدا از مطالبات قدیمی؛ کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را دریافت نکرده‌اند.

این کارگر گفت: علیرغم درخواست‌های کارگران پیمانکاری شهرداری دزفول برای تبدیل وضعیت شغلی، هنوز این مطالبه‌ی قدیمی کارگران تامین نشده است.

به گفته وی؛ چرا در یک مجموعه بزرگ شهری، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن‌هم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست.

او گفت؛ رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟

ایلنا۳۱/۰۱/۱۴۰۳

خبرگزاری هرانا – جمعی از کارگران شهرداری دزفول و شماری از کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

پرداخت مطالبات سنواتی، تسریع در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، به روز شدن حقوق‌ها و تامین امنیت شغلی از مطالبات این کارگران عنوان شده است. همچنین، این کارگران چندین سال است مطالبات عرفی و مناسبتی خود را دریافت نکرده‌اند.

به گفته این کارگران معترض، علیرغم درخواست‌های کارگران پیمانکاری شهرداری دزفول برای تبدیل وضعیت شغلی، هنوز این مطالبه‌ قدیمی آنها تامین نشده است.

تجمع و اعتصاب کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز پنجشنبه سی ام فروردین ۱۴۰۳ و روز گذشته، شماری از کارگران شرکت سنگ آهن مرکزی بافق دست به اعتصاب زده و در محل کارشان تجمع برگزار کردند.

“بورسی نشدن سنگ آهن تا زمان انجام دادن تمامی تعهدات صندوق بازنشستگی نسبت به شهر و پرسنل از جمله واگذاری سهام ترجیحی به پرسنل، واگذاری ۱۵ درصد سهام شرکت سنگ آهن به شهرستان و جلوگیری از تعدیل نیرو در شرکت” از جمله مطالبات این کارگران است.هرانا ۳۰/۰۱/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در استان سمنان با بیان اینکه حادثه چندروز گذشته برای کارگران شرکت «داتیس» رخ داده است، گفت: بر اثر برخورد اتوبوس حامل کارگران که در ساعت ساعت ۷:۳۰صبح روز ۲۶ فروردین ماه در جاده شریف آباد شهرستان پاکدشت به منطقه صنعتی ایوانکی در غرب استان سمنان ورودی روستای عبدل آباد رخ داد، ۳۰کارگر شرکت داتیس زخمی شدند.

وی اظهار داشت: به دنبال این حادثه گروهای امدادی به محل اعزام شده و همه مصدومان را به بیمارستانهای شهدای پاکدشت و زعیم منتقل کردند که در حال حاضر وضعیت جسمی آن‌ها بی‌خبریم.ایلنا۳۰/۰۱/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، شماری از کارکنان شرکت‌های مسافربری اهواز نسبت به انتصاب مدیرعامل جدید پایانه‌ای استان خوزستان اعتراض کردند.

این نیروها در اعتراض به انتصاب آیت حمیدی در این پست مدیریتی، در مقابل شهرداری اهواز تجمع کردند.

اعتراض این افراد از این جهت است که مدیرعامل جدید از شرکت‌های مسافربری بابت خدمات ۵ درصد عوارض دریافت کرده که این ۵ درصد باید هزینه خدمات گرمایشی و سرمایشی و فضای سبز و امکانات رفاهی برای مسافرین شود؛ اما تا به‌حال هیچ‌گونه خدماتی طی ۷ ماه گذشته ارائه نشده است.

مورد دیگر اعتراضی این کارکنان به مدیرعامل جدید پایانه‌ای استان این است که وی در نظر دارد اجاره غرفه‌های مسافربری را بین ۴۰ تا ۹۰ درصد افزایش دهد.ایلنا۳۰/۰۱/۱۴۰۳

خبرگزاری هرانا – مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مرگ و مصدومیت بیش از هزار کارگر در این استان خبر داد. به گفته وی از این میان ۱۳۷ کارگر جان خود را از دست داده و ۸۷۱ کارگر نیز مصدوم شدند. تعداد کارگرانی که جان باختند، نسبت به سال گذشته افزایش بیست درصدی داشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران توضیحاتی در خصوص مرگ و مصدومیت کارگران در سال گذشته ارایه داد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در این خصوص گفت: در سال گذشته ۱۳۷ کارگر (۱۳۵ نفر مرد و دو زن) بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش بیست درصدی داشته است.

علی عباسی در ادامه افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان در پی حوادث ناشی از کار ۸۷۱ کارگر نیز مصدوم شدند که ۸۱۰ نفر مرد و ۶۱ نفر زن بودند.

عباسی ضمن بیان اینکه کارگران با سنین چهل و یک تا پنجاه سال با سی و چهار مورد بیشترین فوتی و بیش از شصت و یک سال با هشت فوتی کمترین آمار را داشتند در ادامه اظهار کرد: شهرستان ساری با هجده، آمل شانزده و نور با سیزده کارگر بیشترین فوتی و شهرستان‌ های جویبار و نکا هر کدام با یک مورد فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

به گفته این مقام مسئول، عمده دلایل فوت کارگران در حوادث کار مربوط به سقوط از ارتفاع با شصت و سه نفر که با افزایش نوزده درصدی همراه بوده و برق گرفتگی با سی و چهار مورد که افزایش سی و یک درصدی داشته است.

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.هرانا ۳۰/۰۱/۱۴۰۳

کاظم عبداللهی (رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودبار) با تایید معوقات مزدی کارگران کارخانه آب معدنی داماش، درخصوص پیگیری وضعیت مطالبات کارگران این واحد تولیدی به خبرنگار ایلنا گفت: کارگران این کارخانه مدتهاست با مشکل معوقات مزدی روبرو هستند و ما به صورت جدی پیگیر وصول مطالبات معوقه آنان هستیم.

او با بیان اینکه کارفرمای این کارخانه دلیل به تاخیر افتادن حقوق کارگران را مسدود بودن حسابهای مالی کارخانه عنوان می‌کند، افزود: با پیگیری انجام شده کارفرمای این کارخانه وعده کرده حداکثر تا یک هفته دیگر اقدام به پرداخت مطالبات معوقه کارگران می‌کند.

رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان رودبار با بیان اینکه کارگران آب معدنی داماش مطالباتی دارند که باید به آن‌ها رسیدگی شود، اما اولویت ما حفظ اشتغال کارگران است، در ادامه افزود: در صورتی که کارفرمای این کارخانه خلف وعده کند، در کمیسیون‌های کارگری تشکیل جلسه خواهیم داد و با تصمیم‌های اخذ شده از ظرفیت‌های قانونی آن علیه کارفرما استفاده خواهیم کرد.

به گفته وی؛ انتظار کارگران از کارفرما برای پرداخت مطالباتشان به‌حق است و علارغم پیگیری مشکلات کارگران آب معدنی داماش پیگیر مشکلات سایر کارگرانی هستیم که در شهرستان معوقات مزدی دارند.ایلنا۱۸/۰۱/۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صادقی جهت اجرای حکم حبس احضار شد.

بر اساس ابلاغیه ای که اخیرا توسط شعبه هفتم اجرای احکام دادگاه انقلاب اراک صادر و به آقای صادقی ابلاغ شده است، از وی خواسته شده که روز شنبه یکم اردیبهشت ۱۴۰۳، جهت اجرای حکم حبس در این شعبه حاضر شود.

در تاریخ چهاردهم فروردین ماه، محمد صادقی، پس از مراجعه به شعبه قضایی مذکور بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت یک سال حبس خود به زندان این شهر منتقل شد. وی پس از ساعاتی حضور در زندان اراک، به دلیل تعویق در اجرای حکم، از زندان آزاد شد.

آقای صادقی پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به ریاست قاضی حسینی از بابت اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه زندان و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به هشت ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در اسفندماه سال گذشته، حکم سه سال و هفت ماه حبس آقای صادقی توسط شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به ریاست قاضی محسن عدالت به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

این معلم بازنشسته و فعال صنفی معلمان مورخ هجدهم اسفند ماه سال ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در اراک بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت به زندان اراک منتقل شد. وی نهایتا پس از مدتی بازداشت با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شده بود.هرلنا۲۹/۰۱/۱۴۰۳

جمعی از پرسنل شرکت مخابرات استان گیلان در تماس با خبرنگار ایلنا، به اخراج و ممنوع الورودی فعالان صنفی مخابرات این استان اعتراض کردند و گفتند: رویکرد و رفتار اخیر مدیران مخابرات سبب شده شرکت مخابرات منطقه گیلان روزهای حساسی را سپری کند.

گفتنی است؛ از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعضای اصلی صنف کارگری نیروی‌های شرکتی مخابرات گیلان حتی با وجود داشتن قرارداد کتبی از ورود به محل کار منع شده‌اند و همچنین شرکت مخابرات از تمدید و ارائه قرارداد با رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارگری مخابرات گیلان خودداری کرده است.

در واکنش به رویکرد مخابرات، که البته مختص به استان گیلان نیست، انجمن‌های صنفی نیروهای شرکتی مخابرات در چند استان با ارسال نامه‌ای به احمد وحیدی، وزیر کشور، ضمن اعتراض به این قبیل تصمیمات و خدشه‌دار شدن فعالیت‌های صنفی، خواهان پیگیری موضوع قبل از شکل گیری موج اعتراضی شده‌اند.

طی سال‌های اخیر کارگران شرکت مخابرات توانستند در بالغ بر ۱۰ استان انجمن صنفی تاسیس کنند و آنطور که خود می‌گویند این اقدام روندی رو به رشد و موفق بود و آن‌ها موفق شدند از طریق مکاتبات و رایزنی با دستگاه‌های ذیصلاح بسیاری از مشکلات را پیگیری کنند.

کارگران می‌گویند: از آنجا که شرکت مخابرات با موجی از شکایت‌های گسترده در مراجع حل اختلاف کشور و دیوان عدالت اداری روبرو شده، تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی را هدف گرفته است.

به گفته‌ی آن‌ها، انجمن صنفی کارگری بخش خصوصی مخابرات گیلان در دو سال گذشته موفق شد با پیگیری‌‎های مستمر ده‌ها میلیارد تومان از بدهی شرکت مخابرات به تامین اجتماعی را در خصوص خلاء بیمه کارگران وصول کند. همچنین در سال‌های اخیر فعالان صنفی کارگری مخابرات گیلان توانستند با اقدامات قضایی در حوزه روابط کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل گام بلندی به سوی اصلاح قراردادها بردارند.

کارگران می‌گویند: کنار گذاشتن افرادی با داشتن بیش از دو دهه سابقه کار و مدارک تحصیلی بالا نه تنها موجب تضعیف تشکل‌های کارگری خواهد شد، بلکه جریانی کاملا یکسویه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فضای مطالبه‌گری ایجاد خواهد کرد.

اخیراً سرپرست مخابرات منطقه گیلان در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها این اخراج‌ها را تکذیب و اشاره کرده است که چند نفر از کارگران به دلیل فرایند تغییر پیمانکار و ممانعت از امضا قراردادها از حضور در محل کار بازماندند! این در حالی است که کارگران ضمن غیر واقعی خواندن اظهاراتِ سرپرست مخابرات گیلان، با ارائه‌ی مستنداتی اعلام کردند که شرکت مخابرات طی یک نامه محرمانه‌ عدم نیاز و تمدید نشدن قرارداد کارگران را کتباً به پیمانکار ابلاغ کرده است.

از قرار معلوم، موضوع اخراج فعالان صنفی مخابرات گیلان در دستور کار شورای تامین استانداری گیلان قرار گرفته است. کارگران خواستار ورود وزارت ارتباطات به این رویه مخابرات در اخراج اعضای انجمن صنفی هستند.

گفتنی است، از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات نحوه اجرای قوانین کار علی الخصوص در بخش پیمانکاری و همچنین نبود امنیت شغلی همیشه مورد مناقشه بوده و موضوع بارها در سیستم وزارت کار، دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی مطرح شده است. نیروها می‌گویند: با وجود کار مستمر و ماهیت خدمات‌رسانی شرکت مخابرات، نبود امنیت شغلی و پایین بودن سطح مزد از جمله چالش‌های بزرگ در حوزه منابع انسانی این شرکت است.ایلنا۲۹/۰۱/۱۴۰۳