به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان ملل متحد، دفتر مطالعات توسعه پایدار سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ضربه به زندگی، شغل و معیشت معلمان در کشورها از طریق قراردادهای ناپایدار موقت و همچنین تضعیف حقوق دریافتی آن‌ها از طریق تحمیل تورم و سیاست‌های ریاضت اقتصادی، به شدت انتقاد کرد.

اخیراً دبیرکل سازمان ملل متحد درمورد حرفه معلمی توصیه‌هایی را ارائه داد که براساس این توصیه، به معلمان باید اجازده داده شود تا محرک تغییر در آموزش باشند.

دفتر توسعه پایدار سازمان ملل متحد اعلام کرده است: «معلمان برای پرورش بزرگترین منبع هر کشور، یعنی نیروی انسانی، نقش اساسی دارند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، معتقد است که امروزه ما با کمبود شدید معلم در سراسر جهان روبرو هستیم و میلیون‌ها معلم که فاقد حمایت اجتماعی کافی و مهارت علمی برای برآورده کردن نیازهای سیستم‌های آموزشی هستند، در جهان وجود دارند که باید تقویت شوند.»

طبق اطلاعات جدید یونسکو تا سال ۲۰۳۰ حدود ۴۴ میلیون معلم ابتدایی و متوسطه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در حوزه آموزش، باید فعال شوند که شرط تحقق این امر، ارتقای دستمزدها، استقلال معلمین در آموزش، افزایش مهارت و توسعه حرفه‌ای مستمر معلمان است.

در بیانیه دفتر مطالعات توسعه پایدار ملل متحد، جذب و حفظ معلمان در شرایطی که پایداری شغلی ضعیف و فقدان امنیت شغلی در حوزه معلمی وجود دارد و در شرایطی که برخی کشورها سیاست‌های ریاضتی اقتصادی را در دستور کار قرار دادند، دشوار است.

طبق این بیانیه، معلمانی که شرایط کار شایسته را ندارند، نمی‌توانند کارگزار تحقق توسعه پایدار از جنبه نیروی انسانی باشند و توصیه‌های سازمان ملل در حوزه تضمین برابری جنسیتی در بخش آموزش، ترویج توسعه پایدار و حمایت از معلمان، راهکاری برای تحقق امکان توسعه پایدار در عرصه آموزش است.

سازمان ملل معتقد است برای حمایت از معلمان باید به کشورهایی که در این حوزه ضعیف هستند، توصیه‌های اجرایی و کمک‌های مالی بیشتری صورت گیرد تا جهان آینده بتواند برای توسعه پایدار از نیروی انسانی تربیت یافته بهره‌مند باشد.ایلنا۱۰/۱۲/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – یک باشگاه ورزشی در شهرستان پردیس به دلیل آنچه “برگزاری کلاس های رقص و عدم رعایت شئونات اسلامی” عنوان شده است، توسط پلیس اماکن پلمب شد.

بر اساس این گزارش، پلمب این باشگاه ورزشی در شهرستان پردیس واقع در استان تهران به دلیل برگزاری کلاس های غیر مجاز همچون (باله، زومبا و رقص) و “عدم رعایت شئونات اسلامی” توسط پلیس اماکن صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است، پیشتر مسئول امور بانوان اداره ورزش و جوانان شهرستان پردیس از ممنوعیت برگزاری کلاس‌ های مذکور خبر داده بود. همچنین به برخی از مربیان و ورزشکاران این باشگاه به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی نیز اخطار داده شده بود.

نهادهای قانون گذار و اجرایی حکومت، در راستای اجرای “حجاب اجباری” در جامعه، اخیرا فشارهای مضاعفی را بر شهروندان اعمال کرده اند. پلمب محل کسب افراد، اعمال محرومیت های اجتماعی، اخراج شهروندان از محل کار، بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای مخالفان “حجاب اجباری”، از جمله اقدامات صورت گرفته در این خصوص هستند.هرانا ۱۰/۱۲/۱۵۰۲

یدالله فرجی، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان و رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ گفت: امسال مذاکرات مزدی نگران‌کننده است؛ وزارت کار در اقدامی بی‌سابقه، یک عضو کارگری شورایعالی کار را از حضور در جلسات منع کرده است، به عبارت صحیح‌تر، یک عضو کارگری را به دلخواه خود اخراج کرده‌اند!

این فعال صنفی خطاب به وزیر کار گفت: جناب وزیر، شما رئیس شورایعالی کار هستید اما رئیس شورایی سه‌جانبه هستید که اعضای کارگری آن را تشکل‌های کارگری انتخاب و به شورا معرفی می‌کنند؛ افراد انتخابی به شورا معرفی می‌شوند پس شما این اختیار را ندارید که یک عضو کارگری شورا را اخراج کنید و درخواست نمایید یک فرد دیگر به جای او بفرستند! این اختیار را قانون به شما تفویض نکرده است. شما فقط می‌توانید با تشکل مربوطه نامه‌نگاری کنید؛ تشکل اگر صلاح دانست و هر زمان که صلاح دانست، فرد نماینده را عوض می‌کند یا نمی‌کند.

قول‌های بر زمین مانده!

فرجی اضافه کرد: جناب وزیر! شما سال گذشته در مذاکرات مزدی شورایعالی کار در جریان فشار برای تصویب افزایش ۲۳ و ۲۷ درصدی دستمزد کارگران، قول دادید که قبل از هر چیز تورم را کنترل کنید و اگر در طول سال به حقوق کارمندان دولت افزوده شد، به حقوق کارگران شاغل و بازنشسته هم بیفزایید. حالا می‌پرسم به کدامیک از این قول‌ها عمل کردید؟ شما که نمی‌توانید از پس تورم بربیایید یا ترمیم مزد را اجرایی کنید چرا به یک جمعیت بیش از ۴۵ میلیون نفری وعده می‌‌دهید؟

به گفته این فعال صنفی، اخراج یک عضو کارگری شورایعالی کار به این دلیل که به بی‌توجهی دولت به قانون اعتراض کرده است، قانونی نیست‌؛ او خطاب به وزیر کار می‌گوید: کجای آیین‌نامه‌ی شورایعالی کار این حق را به شما داده است؟

وی با بیان اینکه «امروز کارگران و بازنشستگان، نسبت به قانون آگاهی دارند و بی‌اطلاع نیستند» افزود: کارگران به حقوق قانونی خود واقفند؛ باید از وزیر کار پرسید آیا وقتی که وزرای اقتصادی به عنوانی اعضای دولتی شورایعالی کار، دو یا سه جلسه غیبت می‌کنند و پا به شورا نمی‌گذارند، آن‌ها را اخراج می‌کنید یا فقط زورتان به کارگران و بازنشستگان می‌رسد؟

فرجی با تاکید بر اینکه «جامعه کارگری با دقت عملکرد وزارت کار و دولت را رصد می‌کند» ادامه داد: قول دادند اگر در میانه سال حقوق کارمندان و بازنشستگان صندوق های دولتی زیاد شود، حقوق کارگران هم ترمیم می‌شود؛ در ماه‌های اخیر، حقوق بخشی از بازنشستگان دولت و دریافتی کارمندان اضافه شد، پس چرا مزد و مستمری را ترمیم نکردند؟

انتقاد از تاخیر طولانی و معنادار!

این فعال صنفی در ادامه نسبت به «آغاز نشدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ و تاخیر طولانی و معنادارِ وزارت کار» اعتراض کرد و در این زمینه گفت: با تعلل و تاخیر، مذاکرات مزدی را به آخرین روزهای سال می‌کشانند؛ آیا می‌خواهند جلسه اول مذاکرات مزدی را بعد از بیستم اسفند برگزار کنند؛ قصد دارند در دقیقه آخر و در وقت اضافی، با قول‌های توخالی، بازهم از نمایندگان کارگری شورایعالی کار امضا بگیرند و ارقام حول و حوش ۲۰ درصد را به تصویب برسانند.

«این شرایط، مصداق یکجانبه‌گرایی و فشار از بالاست و هیچ ربطی به مشارکت فعالانه و سه‌جانبه‌گرایی ندارد»؛ فرجی با بیان این جمله افزود: در چنین شرایطی، نبودن شورایعالی کار بهتر از بودن این نهاد است؛ شورایعالی کاری که سه‌جانبه نیست و حقی برای کارگران به رسمیت نمی‌شناسد، شورایی که یک طرف به خود اجازه می‌دهد نماینده قانونی یک طرف دیگر را به دلخواه خود اخراج کند و شورایی که رئیس آن به قانون و الزامات آن پایبند نیست، چه فایده‌ای دارد؟ متاسفانه فقط یک نام از شورایعالی کار باقی مانده و کارکرد دیگری ندارد.

این کارگر بازنشسته اضافه کرد: وزیر کار ادعا می‌کند تورم بالای ۴۰ درصد است اما مزد و حقوق باید ۲۰ درصد زیاد شود؛ این چه برداشتی از قانون است؟ کجای قانون به دولت اجازه می‌دهد، تورم را نادیده بگیرند و هر چقدر تمایل دارند به مزد و حقوق جامعه‌ی مزدبگیر بیفزایند؟

بحران ادامه‌دار در سازمان تامین اجتماعی!

به گفته این فعال صنفی، اگر مزد کارگران شاغل به اندازه‌ی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ورودی‌های سازمان تامین اجتماعی به میزان قابل قبولی افزایش می‌یابد و دیگر این سازمان بین‌النسلی نیاز ندارد با فروش اموال و دارایی‌های تاریخی کارگران، امور خود را بگرداند.

او در ادامه تاکید کرد: امروز تامین اجتماعی بدون پایبندی به سیاست‌های کلان تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، با فروش دارایی‌ها و اموال کارگران به تعهدات مستمر خود کجدار و مریز عمل می‌کند؛ چرا باید اینگونه باشد؟ ما جامعه‌ی کارگری سال‌های طولانی در سنگرهای تولید برای رونق کشور عرق ریخته‌ایم، اینهمه شهید داده‌ایم، اینهمه جانفشانی کرده‌ایم؛ حالا چرا تامین اجتماعی به این روز افتاده است؟ چرا مستمریِ من بازنشسته یک‌سوم خط فقر را هم پوشش نمی‌دهد؟ چرا نباید بتوانم برای خانواده‌ام هزینه‌های یک سفره‌ی حداقلی را تامین کنم یا شب عید، یک کیلو آجیل و شیرینی بخرم و به خانه ببرم؟ به من بازنشسته ۳ میلیون تومان عیدی داده‌اند؛ آیا حاصلِ تمام اندوخته‌ی تاریخی ما در صندوق تامین اجتماعی، همینقدر است؟

فرجی در پایان تاکید کرد: اگر امسال هم مزد و مستمری را بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی به تصویب برسانند، اوضاع تامین اجتماعی بازهم وخیم‌تر خواهد شد؛ سال آینده حتی همین میزان عیدی هم از بازنشستگان دریغ می‌شود، همین وام‌های ناچیز هم دیگر پرداخت نمی‌شود! به راستی چرا به قانون و الزامات آن برنمی‌گردند؟ آیا از خود نمی‌پرسند که ما کارگران شاغل و بازنشسته تا کجا می‌توانیم فقر و بحران معیشتی سنگین را تاب بیاوریم؟ایلنا۱۰/۱۲/۱۴۰۲

علیرضا میرغفاری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در انتقاد از تأخیر در برگزاریِ جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار گفت: متأسفانه به نظر می‌رسد بحث بر سرِ مزدِ کارگران تحت تأثیر انتخابات قرار گرفته است در حالیکه مزدِ کارگران مهم‌ترین موضوعی است که باید به آن پرداخت. سفره خالی کارگران منتظر تعیین مزدِ ۱۴۰۳ است و پیش از آن باید هر چه سریع‌تر نرخ سبد معیشت تعیین شود.

وی گفت: تعیین نرخِ سبد معیشت مطابق با واقعیت‌های بازار موضوع مهمی است و امیدواریم همچون سال گذشته این نرخ تفاوتِ فاحشی با اعداد و ارقامِ واقعی نداشته باشد. طرفین باید تلاش خود را برای نزدیک شدن به سبد معیشت داشته باشند تا فاصله‌ای که بین سبد معیشت و دستمزد وجود دارد، تا حدودی جبران شود.

میرغفاری گفت: سبد معیشت حداقلی‌ترین نیازهای اساسیِ یک خانوارِ کارگری را تعیین می‌کند. به دلیلِ تفاوتِ فاحشی که نرخ محاسبه شده با دستمزدِ تعیین شده در سال‌های گذشته داشته، کارگران دچار مشکلاتِ معیشتی بسیاری شده‌اند. ضمن اینکه باید توجه داشت که معمولا نرخِ سبدی که موردِ تائیدِ شورایعالی کار قرار می‌گیرد با نرخِ واقعی تفاوتِ بسیار دارد، اما همین سبد حداقلی نیز تفاوت معناداری با مزدِ تعیین شده دارد. باید تلاش کنیم تا با قدرت چانه زنی مزد را به سبد معیشت نزدیک و عقب افتادگی مزد را تا حدودی جبران کنیم.

این فعال کارگری همچنین به صحبت‌های اخیرِ وزیر اقتصاد در رابطه با کنار گذاشتنِ مزد منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: سخنگوی اقتصادی دولت پس از پیشنهاد مزد منطقه‌ای و به حاشیه بردن دستمزد و سبد معیشت ۱۴۰۳ به تازگی اعلام کرده که مزد منطقه‌ای در دستور کار شورایعالی کار نیست. به ایشان و تمام اعضای گروه دولتیِ شورایعالی کار می‌گویم که بیشتر از این فرصت‌سوزی نکنند و هر چه سریع‌تر وارد موضوع تعیین مزدِ کارگران شوند و با طرح هرگونه مباحثِ حاشیه‌ای جلساتِ مزد را به حاشیه نکشانند.

میرغفاری تأکید کرد: وضعیتِ معیشتِ کارگران به شدت بد است و امیدوارم امسال در شورایعالی کار با رعایتِ اصل سه‌جانبه‌گرایی و بدونِ تحمیلِ نظرِ گروه دولتی به نمایندگانِ کارگری، مزدی منصفانه که بتواند سبد نیازهای اساسیِ خانوارِ کارگری را پوشش دهد، تعیین شود.ایلنا۱۰/۱۲/۱۴۰۲

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از بازداشت پنجاه گرداننده صفحات مجازی به دلیل دعوت به عدم مشارکت در انتخابات خبر داد.

رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی آذربایجان غربی دلیل دستگیری این شهروندان را تشویش اذهان عمومی و دعوت به عدم مشارکت در انتخابات عنوان کرد.

در این گزارش به هویت و محل نگهداری این شهروندان بازداشتی اشاره ای نشده است.هرانا ۰۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد ابراهیم ابراهیمی (کاندیدای انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تهران) در یادداشتی به ارائه برنامه و ایده های خود برای ورود به مجلس دوازدهم ‍پرداخت.

متن یادداشت وی به شرح ذیل را در ادامه می‌خوانید:

به نظر این حقیر بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلات جامعه ایران شامل تورم افسارگسیخته، از بین رفتن ارزش پول ملی، بیکاری، فقر و نابرابری درآمدی، تضعیف بنیان خانواده، فرهنگ و روابط بین فردی، مسائل مربوط به‌سلامت، بهداشت و درمان جسمی و روانی، مشکلات مرتبط به آموزش‌وپرورش و نارضایتی از عدالت اجتماعی و… می‌باشند که بهبود هر یک از این مسائل نیاز مبرم به بازنگری عمیق در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق قانون دارد و این امر مهم تنها با اتحاد و همدلی بین ما مردم صورت می‌پذیرد.

مهم‌ترین اهداف:

قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای دقیق آن بخصوص در حوزه‌های:

حوزه سلامت:

کاهش بار مالی و دسترسی اقشار مردم به خدمات حوزه سلامت جسمی و روانی (ارتقاء خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- ‌اسلامی)، مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها و…

حوزه خانواده و جمعیت:

تحکیم بنیان خانواده، فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی، ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده، بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات روز، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها، اشتغال، ازدواج و مسکن، حمایت از عزت و کرامت همسری و نقش مادری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده، اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده، ایجاد سازوکارهای مناسب برای ارتقاء سلامت باروری و افزایش فرزند آوری در جهت برخورداری از جامعه سالم، جوان و پویا و…

حوزه اقتصاد:

تسهیل فرایند انتقال پس‌اندازهای مردم به سمت تولید از طریق بازار سرمایه (بانک‌ها نقش مکمل با بازار سرمایه داشته باشند)، توسعه اقتصادی به‌صورت متوازن، حرکت به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد نظام مالکیت فکری و حمایت از کارآفرینی، کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی به مردم، شکستن ارزش دلار در زندگی اقتصادی مردم، ایجاد اقتصادِ بدون نفت و…

حوزه اشتغال:

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد، ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با دنیا، حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور، رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار و…

حوزه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی:

ارتقاء قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید، ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی، گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی، مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی، ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی، حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌های ایرانی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری، کارآمد سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی، اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها، جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف.ایلنا۰۹/۱۲/۱۴۰۲

پرستاران بیمارستان شهید رجایی شیراز در تماس با خبرنگار ایلنا، از تجمع امروز (نهم اسفند) در داخل بیمارستان خبر دادند.

 پرستاران شیرازی که برای دومین بار در روزهای اخیر، اعتراض صنفی ترتیب داده‌اند، می‌گویند: اصلاح عادلانه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، رفع تبعیض در نظام پرداخت و حذف اضافه‌کار اجباری و تقریباً رایگان از مطالبات اصلی ماست.

به گفته پرستاران، همان سیستمی که برای تعرفه گذاری خدمات پزشکان استفاده می‌شود باید برای پرستاران نیز اعمال گردد.ایلنا۰۹/۱۲/۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار ایلنا، هدایت نیک نژاد با ۵۹ سال سن دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و می‌گوید: اولویت اصلی برنامه‌های من افزایش قدرت خرید جامعه کارگری متناسب با میزان تورم و اولویت بعدی جلوگیری از استثمار جامعه کارگری توسط بعضی از پیمانکاران است.

او ادامه می‌دهد: اولویت اول و اصلی من احقاق حقوق مردم است، به خصوص حق درمان و آموزش رایگان. افزایش دستمزد کارگران و قشر متوسط و ضعیف جامعه؛ ساماندهی نیروی کار فصلی و فراهم‌سازی امکانات رفاهی آن‌ها و تلاش برای اختصاص بودجه سالانه به منظور خانه‌دار شدن جامعه کارگری. توانمندسازی زنان و بانوان با کارآفرینی در منزل و بیمه رایگان زنان خانه‌دار و در نظر گرفتن حداقل حقوق برای زنان و حتی جوانان بیکار تا حداقل نیازهای زندگی را برطرف کرده و امید به آینده و زندگی در آن‌ها بیشتر شود، اولویت‌های بعدی من برای ورود به مجلس است.

نیک نژاد معتقد است؛ جامعه کارگری با چالش‌هایی چون نبود امنیت شغلی، تامین معیشت و عدم وصول مطالبات معوق روبرو است که هر کدام از این مسایل به‌گونه‌ای زندگی روزمره این قشر زحمتکش را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و می‌بایست این مشکلات با اقدامات جامع و کارآمد نهادهای مسئول برطرف شود.

نیک نژاد گفت: باید بتوانیم کاری کنیم که کارگران از شرافت و عزت بالاتری برخوردار باشند و احساس شرافت و غرور کنند. باید کاری کنیم تا کارگران ما به آن کاری که می‌کنند افتخار کنند و باید این معنا را در میان قشر کارگر ایجاد کنیم.

وی دارای کد انتخاباتی ۸۷۶۱ است.ایلنا۰۹/۱۲/۱۴۰۲