به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از کارگران سابق معدن زغال سنگ سنگرود در واحد زغال سنگ البرز غربی از وضعیت نامعلوم این واحد معدنی بعد از برگزاری مراسم بازگشایی آن از سوی بخش خصوصی و با همراهی مسئولان استانی انتقاد کردند.

یکی از کارگران سابق معدن ذغال سنگ سنگرود در این‌باره گفت: قرار بود بعد از مراسم افتتاحیه که در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، این واحد تولیدی که بعد از ۸ سال تعطیلی به بخش خصوصی واگذار شده است؛ سریعا با جذب کارگران سابق و نیروی کار جدید فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرد که این اتفاق هنوز عملی نشده است.

به گفته وی، معدن زغال سنگ سنگرود که در منطقه فاراب شهرستان رودبارواقع شده، از اواخر دی ماه سال۹۳، به بهانه غیراقتصادی بودن با حدود ۳۷۰ کارگر و کارمند تعطیل اعلام شد.

او در توصیف وضعیت کارگران بیکار شده این واحد معدنی افزود: همه کارگران قراردادی شاغل در این واحد معدنی بازنشسته و فقط تعدادی کمی باقی مانده‌اند که در معادن سایر استانها شاغل شده تا به بازنشستگی برسند.

به گفته این فعال کارگری، معدن سنگرود بزرگترین واحد معدنی تولید ذغالسنگ استان گیلان به حساب می‌آید که سالهاست فعالیت این واحد معدنی به بهانه غیراقتصادی بودن، متوقف شده است. البته هرچند وقت یکبار از سوی مسئولان استانی و شهرستانی خبرهایی مبنی بر بازگشایی معدن سنگرود و شروع به کار کارگران دیده می‌شود اما در واقعیت خبری نیست.

او گفت: در سال‌های گذشته تجمعاتی در اعتراض به بلاتکلیفی این واحد معدنی و کارگران در مقابل نهادهای مختلف برگزار شد. دلیل اعتراض چندساله کارگران این معدن بلاتکلیفی وضعیت معدن، معوقات مزدی و مطالبات کارگران بازنشسته‌ای بود که هنوز بعد از گذشت ۸ سال پیگیری از سازمان تامین اجتماعی و سازمان ایمیدرو برآورده نشده است.

این کارگر معدن زغال سنگ سنگرود با اشاره به اینکه مسئولان باید به وضعیت این معدن و اشتغال کارگران منطقه توجه بیشتری کنند، در ادامه افزود: اخیرا وزیر صنعت، معدن وتجارت وعده بازگشایی این واحد معدنی را در سفر به گیلان داده است.

به گفته وی؛  آقای عباس علی‌آبادی (وزیر صنعت معدن و تجارت) در این سفر وعده کرده این واحد معدنی را برای سومین بار به مزایده خواهد گذاشت و اگر چنانچه سرمایه‌گذار خصوصی پیدا کند، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را برای برعهده گرفتن سهمی از آن، مسئول خواهد کرد.

وی گفت: امیدواریم وعده ۱۰ساله مسئولان برای بازگشایی این واحد معدنی به نتیجه برسد چراکه نداشتن توان مالی و مدیریت پیمانکاران در سال‌های گذشته موجب خسارت جانی و مالی زیادی به کارگران معدن و در نهایت اهالی منطقه شده است.ایلنا۲۸/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر، جمعی از بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند « بابت خرید ساده‌ترین نیازهای روزانه، شلاق تورم یک درصدی‌ها بر سر و صورت‌مان فرو می‌بارد و مظلومانه مجبور به دور شدن از تهیه نیازهای روزمرۀ خود می‌شویم؛ توازنی بین حقوق دریافتی و تورم وجود ندارد و تنها با ۴۰۰ درصد افزایش حقوق از خط فقر بالاتر می‌رویم….».

نهایت دریافتی یک بازنشسته حداقل‌بگیرِ کارگری، ۱۱ میلیون یا ۱۱ میلیون و خورده‌ای‌ست. وضع بازنشستگان سایر سطوح نیز حداقل در صندوق تامین اجتماعی بهتر از حداقل‌بگیران نیست. افزایش پلکانی حقوق که یک سیاست تعدیلیِ خزنده است، در طول سال‌های متوالی این مستمری‌بگیران را بیش از همیشه به سمت حداقل‌بگیری سوق داده است به گونه‌ای که امروز اکثریت قریب به اتفاقِ بازنشستگانِ سایر سطوح در تامین اجتماعی، زیر خط فقر هستند و حقوقی که پایان هر ماه به حساب‌شان واریز می‌شود برای تامین هزینه‌های دو هفته هم کافی نیست.

این در حالیست که ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به اندازه کافی صریح و واضح است: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد». این ماده قانونی سال‌هاست که اجرا نمی‌شود، نه حداقل‌بگیران، نه بازماندگان و از کارافتادگان و نه مستمری‌بگیران سایر سطوح، هیچ کدام در عمل مشمول اجرای این ماده قانونی نیستند.

در جریان افزایش مستمری ۱۴۰۳، حداقل‌بگیران مشمول ۳۵ درصد و بازنشستگان سایر سطوح مشمول ۲۲ درصد افزایش حقوق شدند؛ هیچ کدام از این ارقام ربطی به «هزینه‌های زندگی» و تورم موجود نداشت و به گفته نادر مرادی، فعال صنفی حقوق کارگران و بازنشستگان، اینکه مستمری سایر سطوح را کمتر از حداقل مستمری افزایش می‌دهند، هم خلاف قانون است و هم ناعادلانه.

او اضافه می‌کند: یک بازنشسته سایر سطوح در زمان اشتغال خود، کارگرِ بالای حداقل‌بگیر بوده و هر ماه بیشتر از کف، حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده؛ حالا که زمان برداشت رسیده، او را از انتفاع بردن از اندوخته شخصی خودش محروم می‌کنند و بدون در نظر گرفتن معادلات بیمه‌ای، سایر سطوح مزدی را به حداقل مستمری نزدیک می‌سازند.

مرادی با بیان اینکه صندوق بازنشستگی در زمان اشتغال مثل یک صندوق پس انداز و حساب سپرده‌ی بلندمدت عمل می‌کند؛ افزود: قاعده و قانون کلی این است که شما به نسبت پولی که در حساب پس‌انداز ذخیره می‌کنید سود ماهانه می‌گیرید؛ آیا می‌شود فردی پول بیشتر پس‌انداز کند اما سود ماهانه‌ی کمتری بگیرد؟ در هیچ صندوق پس‌اندازی این معمول نیست اما در تامین اجتماعی این رویه‌ی نادرست و ناعادلانه معمول است. بازنشسته‌ای که سی سال بیشتر از حداقل بیمه در صندوق پس‌انداز تامین اجتماعی به امید بهره بردن در روزگار پیری ذخیره کرده، حالا که به دوران استفاده رسیده باید کمتر از حداقل‌بگیر مشمول افزایش حقوق شود!

این فعال صنفی با تاکید بر اینکه هیچ زمان در سال‌های اخیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است و از قضا مدیران سازمان تامین اجتماعی پاسخگو نبوده‌اند که چرا قانون را عامدانه زیر پا گذاشته‌اند؛ گفت: اگر به متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی دقت کنیم، متوجه می‌شویم که افزایش پلکانی مستمری‌ها در سال‌های اخیر کاملاً غیرقانونی بوده است.

او تصریح کرد: این ماده قانونی تاکید دارد که «همه مستمری‌ها» باید بدون استثنا به اندازه هزینه‌های زندگی مشمول افزایش سالیانه شود و هیچ کجا نگفته که دولت «می‌تواند» افزایشِ برخی را بیشتر از برخی دیگر در نظر بگیرد و این کاملاً طبیعی‌ست چون تورم هزینه‌های همه‌ی خانواده‌ها – چه حداقل‌بگیر و چه غیر حداقل‌بگیر- را به یک میزان افزایش می‌دهد و هدف از افزایش حقوق سالیانه این است که این افزایش هزینه‌ها که ناشی از تورم است، جبران شود.

مرادی ادامه داد: به این ترتیب، افزایش پلکانی مستمری‌ها هیچ تناسبی با قانون ندارد؛ همه مستمری‌ها باید به اندازه نرخ صعود هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ حال باید پرسید در طول سال قبل چقدر هزینه‌های زندگی افزایش یافت؛ آیا در بهترین حالت می‌شود رقمی کمتر از ۸۰ درصد را برای افزایش سرجمع هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفت؟ بنابراین اینکه مستمری بازنشستگان سایر سطوح فقط ۲۲ درصد افزایش یافته، کاملاً غیرقانونی‌ست، حتی نصف الزامات قانون را هم پوشش نمی‌دهد.

به اعتقاد این فعال صنفی، در حال حاضر و در شرایط فعلی، بازنشستگان نمی‌دانند به کدام مرجع قانونی پناه ببرند و اعاده حق کنند؛ حتی شکایت بازنشستگان به دیوان عدالت بابت افزایش مستمری ۱۴۰۲ وارد دانسته نشد؛ به راستی چرا اجرای قانون جدی گرفته نمی‌شود؟!

در هفته‌های اخیر، پاسخ شکایت جمعی از بازنشستگان به دیوان عدالت آمد؛ در رای هیات تخصصی دیوان، شکایت بازنشستگان بابت اجرا نشدن ماده ۹۶ در افزایش مستمری ۱۴۰۲ رد شد و افزایش مستمری سال گذشته از نظر قضات این مرجع عالی قضایی «کاملاً قانونی» تشخیص داده شد؛ مرادی در این رابطه می‌گوید: چه نوع تفسیر نامتوازن و موسعی از قانون دارند که افزایش ۲۲ درصدی مستمری‌ها را قانونی می‌دانند وقتی حداقل نرخ تورم بالای ۵۰ درصد است؟ باید بدانند حتی یک نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی این گزاره را قبول ندارد که در افزایش مستمری‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی رعایت شده است.ایلنا۲۸/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، افراد دارای معلولیت طی روزهای اخیر با مشکلاتی از جمله قطع مستمری، عدم پرداخت حق پرستاریِ ناچیز برای برخی از معلولان و عدم پرداختِ کمک هزینه‌ی لوازم بهداشتی معلولان آسیب نخاعی و بسترگرا مواجه بودند.

پیشتر فعالان حوزه حقوق معلولان اعلام کرده بودند که با واگذاریِ مسئولیتِ واریزِ مستمری از کمیته امداد و سازمان بهزیستی به سازمان هدفمندی‌سازی یارانه‌ها، مستمریِ برخی از معلولان قطع شده است. گفته می‌شد که سازمان هدفمندی به دلیل ابهام برخی حساب‌ها اقدام به قطع مستمری تعدادی از معلولان کرده است.

در رابطه با کمک هزینه‌ی لوازم بهداشتی معلولان آسیب نخاعی و بسترگرا نیز، فعالان این حوزه از تأخیز در پرداختِ این کمک هزینه خبر داده بودند و تأکید داشتند که اگرچه مبلغِ ۶۰۰ هزار تومانی بسیار ناچیز است، اما تأخیر در پرداختِ آن می‌تواند سلامتِ این افراد را تحت تأثیر قرار دهد و به دلیلِ ناتوانی در تأمین این وسایل، مشکلاتِ بسیاری برای معلولانِ بسترگرا ایجاد کند.

در خصوص حق پرستاری نیز عنوان شده که حق پرستاری فرودین و اردیبهشت ماه برخی از افراد دارای معلولیت هنوز پرداخت نشده است.

اما آیا این مشکلات با گذشت زمانِ چند هفته‌ای حل شد؟

بهروز مروتی (فعال حقوق معلولان) در پاسخ به این سوال می‌گوید: حق پرستاریِ برخی از معلولان هنوز واریز نشده است و خبری هم در موردِ واریز آن به کسی نداده‌اند. این افراد دارای معلولیت درگیرِ ادارات مختلف هستند و از آن‌ها خواستند که پیگیر باشند اما هنوز خبری از پرداختِ این کمک هزینه نیست. بهزیستیِ کل، از این معلولان خواسته تا موضوع را از طریق مددکار پیگیری کنند و خب مددکاران هم کار خاصی نمی‌توانند انجام دهند، چراکه این موضوع از طرف بهزیستیِ کل اتفاق افتاده است. به عبارتی دیگر این افراد در حال حاضر بلاتکلیف هستند و نمی‌دانند مسئله‌ی خود را چگونه باید پیگیری کنند.

وی گفت: در مورد مستمری نیز بخش عمده‌ای از مشکل حل شده، اما افرادی هستند که هنوز این مستمری برای آن‌ها واریز نشده است. هیچ کدام از ۲۰۲ نفر از افرادی که ما با آن‌ها در ارتباطیم هنوز خبری از دریافتِ مستمری به ما نداده‌اند و البته تعداد افرادی که مستمریِ آن‌ها قطع شده بیشتر از این رقم است. پیگیرِ حل این موضوع هستیم اما تاکنون اقدام جدی به عمل نیامده است.

مروتی بیان کرد: در طول این مدت با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز ارتباط داشتیم و این سازمان اعلام کرد که مستمری را برای همان لیستی که از سوی بهزیستی اعلام شده پرداخت کرده است. از طرفی بهزیستی نیز می‌گوید این مشکلی است که سازمان هدفمندسازی به وجود آورده است و ما لیست را طبق ماه‌های قبل به این سازمان ارسال کرده‌ایم. بهزیستی می‌گوید برخی حسابها ابهام دارد و سازمان هدفمندسازی به دلیل این ابهام آن را حذف کرده است. بعد از اعتراض، مستمریِ برخی از معلولان برقرار شد، اما هنوز مستمریِ تعدادی از معلولان پرداخت نشده است.

وی همچنین از پرداختِ مبلغ ۶۰۰ هزار تومانیِ کمک هزینه لوازم بهداشتی معلولانِ بسترگرا و آسیب نخاعی خبر داد و گفت: این مبلغ بسیار ناچیز است و انتظار داریم در موعدِ مقرر به حسابِ افراد دارای معلولیت واریز شود.

این فعال حقوق معلولان تأکید کرد: اگرچه رقم مستمری و حق پرستاری بسیار ناچیز است، اما چشم افراد به همین رقم ناچیز است تا بخش کوچکی از مشکلات خود را برطرف کنند، اما متاسفانه هیچ کسی به آن‌ها پاسخگو نیست.ایلنا۲۵/۰۳/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث گرمازدگی و آسیب نیروی کار به دلیل فعالیت جسمانی در شرایط گرمی هوا همه‌ساله در آستانه فصول گرم سال به یکی از موضوعات مهم در حوزه شرایط کاری کارگران کشور (به ویژه در مناطق جنوبی و ساحلی) بدل می‌شود.

افزایش تعداد تلفات و جان باختگان و آسیب‌دیدگان ناشی از گرمازدگی و فعالیت در دمای بین ۴۵ تا ۵۰ درجه آن هم در محیطی که معمولا رطوبت بالای ۶۰ درصد دارد، یکی از مشکلات عمده نیروی کار مناطق جنوبی کشور به ویژه در فصل گرماست. در سال ۱۴۰۲ میزان گرما در برخی استان‌ها به حدی رسید که برخی کارگاه‌ها در استان خوزستان و همچنین کار در کل واحدهای عسلویه و استان بوشهر در نیمه مردادماه چند روز تعطیل شدند.

همچنین گزارشات از حوادث کار سال ۱۴۰۱ حاکی از مرگ ۵ کارگر طی سال در اثر گرمازدگی بود که تصویر یکی از آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی میان کاربران عادی نیز دست به دست شد.

البته موضوع گرمای زمین و گسترش آثار و عوارض فشار کار در فصول گرم در همه جهان از موضوعات با اهمیت حوزه ایمنی و بهداشت شغلی است. به نحوی که در سال ۲۰۲۴ سازمان جهانی کار، دستور کار کنفرانس‌های ایمنی را با محور «نقش تحولات آب و هوایی بر کار» نامگذاری کرد.

گزارش سازمان جهانی کار در سال ۲۰۱۹ می‌گوید: اگر دما به بالای ۳۵درجه برسد، عملکرد و توانایی‌های فیزیکی کارگر را محدود می‌کند و اگر به بالای ۳۹درجه برسد، می‌تواند به خستگی ناشی از گرما به‌طور مداوم و در نهایت «مرگ کارگر» ختم شود. وقتی دما افزایش پیدا می‌کند، چیزی که اتفاق می‌افتد این است که بدن نمی‌تواند این گرمای اضافه را تحمل کند؛ چیزی که آن را با نام استرس گرمایی یا فشار گرما می‌شناسند.

این سازمان می‌گوید: در نتیجه افزایش دما، ساعات کار جهانی، عمدتاً در بخش‌های کشاورزی و ساخت‌وساز، کاهش یافته است. براساس محاسبات ILO ضررهای اقتصادی ناشی از افزایش دما در حال رشد است. در سال ۱۹۹۵ استرس گرمایی چیزی در حدود ۲۸۰ بیلیون دلار ضرر اقتصادی زده است. ILO پیش‌بینی می‌کند این عدد در سال ۲۰۳۰ تا ۴/۲ تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. بیشتر این زیان‌ها در کشورهای با درآمد کم اتفاق خواهد افتاد.

به‌علاوه ILO می‌گوید: در اثر فاجعه آب‌وهوایی حدود ۸۰ میلیون نفر، عمدتاً در بخش کشاورزی، امکان کار را در اغلب فصول سال و در برخی مناطق از دست خواهند داد.

متخصصان تغذیه و پزشکی می‌گویند: در زمان‌هایی که فرد ممکن است در زیر نور آفتاب و در شرایط گرم مشغول به کار شود، لزوما هر فرد حداقل باید روزانه ۸ لیوان آب بنوشد. علاوه بر این ترجیح این است که از البسه مناسب، با آستین‌های باز که امکان عبور هوا از آن ممکن است، فعالیت انجام شود و رنگ لباس کار نیز ترجیحاً روشن باشد. مصرف آب میوه و سبزیجات برای حفظ و ماندگاری آب بدن نیز توصیه شده است. با این وجود در سال‌های گذشته بسیاری از این موارد برای کارگران نقض می‌شد.

در ایران تا پیش از کارزار ۱۰-۲۰ کارگران پیمانی نفت و گاز و به ویژه پیمانکاران مستمر کار عسلویه، شرایط نگهداری و اسکان کارگران و حمل و نقل نیروی کار، شرایط بغرنجی داشت. همچنین دیگر واحدهای تولیدی مثل نفت، سیمان، کشتیرانی و باراندازهای بنادر و گمرکات و برخی صنایع مثل فولاد، در جنوب کشور شرایط کاری و شغلی بسیار سختی را در فصول گرم از سر می‌گذراندند. عدم وجود امکاناتی مثل استحمام ضروری هر روزه به منظور بازشدن منافذ تنفس پوست که منجر به آسیب‌هایی مثل گرمازدگی می‌شد و همچنین مشکلات تنفسی بخاطر بالارفتن درجه رطوبت هوا، از جمله مشکلات نیروی کار شاغل در این محیط‌ها بود.

علیرغم تاکیدات سازمان جهانی کار مبنی بر «انتقال زمان کار و شیفت‌ها به ساعات خنک‌تر روز»، «کاهش ساعت کار در روزهای بسیار گرم» و اجرای پیش‌بینی‌های مربوطه برای مقابله با گرمازدگی» و…، هنوز برخی پیمانکاران به اجرای این موارد بی‌توجه هستند. برخی رشته‌های خاص کار در صنایع جنوب کشور (به ویژه در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد) نیز بیش از سایر گروه‌ها در این شرایط آسیب می‌بینند.

یکی از موارد خطرناک، بخش تعمیرات پالایشگاهی و پتروشیمی و تاسیسات کارخانه‌های تولید فلزات جنوب کشور است که گاه فشار کار آن در شرایط گرما، باعث شده تا قلب کارگر از کار بایستد؛ به ویژه اینکه این دسته از کارها را ضرورتاً نمی‌توان به ساعات دیگری موکول کرد.

طبق بخشنامه مصوب هشتم اسفند سال ۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی درباره تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به شماره ۱/۱۵/۵۲۱۴ و ماده سوم این بخشنامه، محیط‌های نامتعارف (که گرمای زیاد یا سرمای بیش از حد از موارد آن هستند) برخی مشاغل در این محیط‌ها «خسته کننده» و دارای شرایط سخت و زیان‌آور محسوب می‌شوند. طبق این بخشنامه اگر از وسایل مناسب در کار استفاده نشود، گروه سوم سخت و زیان‌آور مشمول کلیه مشاغلی است که در محیط‌های نامتعارف انجام می‌شوند. برای خروج از سختی و زیان آوری کار، شاغل در این شرایط باید یک دوم ساعات کار موظف را انجام دهد.

همچنین مطابق با آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری مصوب سال ۱۳۶۶ هیات وزیران، در ماده ششم این آیین نامه درباره زمان‌های کار نامتعارف می‌خوانیم: زمان‌های غیرمتعارف در مناطق بد آب و هوا باید دارای شرایط کار چرخشی باشد: ۱) سه نوبتی چرخشی {صبح تا عصر، عصر تا شب، شب تا صبح} ۲) دونوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر، شب تاصبح) ۳) دو نوبتی منظم (عصر تا شب و شب تا صبح) ۴) یک نوبتی دائم (عصر تا شب یا شب تا صبح).

از سوی دیگر، طبق آیین نامه فوق العاده بدی آب و هوا مصوب سال ۱۳۷۲ هیات وزیران، کلیه نقاط استان‌های بوشهر و هرمزگان که از نظر صنعتی اهمیت دارند، در منطقه درجه چهار آب و هوایی، و استان خوزستان و ایلام در منطقه سه قرار دارد که در مقایسه با اغلب استان‌های دیگر، نشان دهنده شرایط صعب المعیشه نیروی کار در این محیط‌ها هستند.

کار در شرایط گرمای سخت تعطیل نمی‌شود

در این میان کارگران و فعالان کارگری بر این باور هستند که باوجود پیشرفت‌های صورت گرفته طی چهار سال اخیر در حوزه توجه به موضوع حساس گرمازدگی، همچنان برخی استانداردهای ضروری کار در شرایط سخت فصول گرم، در کارگاه‌ها رعایت نمی‌شود.

سیدعلی موسوی (از کارگران فعال گروه ملی فولاد ایران و از نیروهای تعمیرات و مکانیک مجموعه) درباره شرایط کار در استان خوزستان و اهواز می‌گوید: ما کارگران فولاد در محیط کار طی فصول گرم در شهر اهواز، البته در محیط سرپوشیده هستیم اما گرمای هوا روی کار نیروهایی که در داخل سوله در حال کار با فولاد هستند، اثر می‌گذارد. گرمای هوا در شهر اهواز در فصول گرم سال گاه روی ۵۰ درجه بالای صفر می‌ماند و گاه به ۵۵ درجه نیز می‌رسد. این درحالی است که رطوبت هوا ۷۰ درصد می‌رسد که تنفس را نیز سخت می‌کند.

وی درباره شرایط کار در کارخانجات فولاد خوزستان گفت: فولاد صنعتی است که برای کارگاه فولاد با دمای بالای ۱۵۰۰ درجه وارد خط می‌شود و برای اینکه وارد بخش‌ها شود، مرتب آب روی این فولاد ریخته می‌شود و این باعث می‌شود رطوبت هوا به ۹۰ درصد رسیده و احساس گرما بیشتر شود. ما در تولید فولاد بخشی به نام QTV داریم که در آن هم‌زمان با نورد شدن میلگرد، باید برای شکل دهی آب با فشار زیاد باید روی آن ریخته شده و داخل خط شود. خود بخش QTV رطوبت نزدیک به ۱۰۰ درصدی نیز دارد که کار را مشکل‌تر می‌کند.

موسوی با بیان اینکه «در گذشته در بخش تولید فولاد ما نیز موارد آسیب ناشی از گرمازدگی داشتیم» گفت: با این وجود بسیاری از بخش‌های تولید و کار در ساعات روز متوقف نشده و کار ادامه دارد. برای مثال در بخش تعمیر و نگهداری و در زمان اورهال، مکانیک‌ها و تعمیرکنندگان دستگاه‌ها کار خود را در طی روز متوقف نمی‌کنند.

این فعال کارگری با اشاره به علت این اتفاق، بیان کرد: مسئله این است که شرکت‌های بزرگ فولادی به خاطر کمبود و ناترازی برق ناگزیر از این هستند که یکماه از سال کار نکنند و تعمیر و نگهداری را دقیقا در همان ماه خاص تیر یا مرداد در تابستان انجام می‌دهند که گرما در اوج خود قرار دارد و کار فشرده بخش تعمیر و نگهداری به خاطر گرما قطع نمی‌شود.

البته این روزها به دلیل مطالبه‌گری و پیگیری کارگران رسمی و پیمانی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های بزرگ، وضعیت این بخش بهبود نسبی یافته اما مشکلاتی کماکان وجود دارد.

حشمت الله سلیمانی (رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران پالایشگاه چهارم پارس جنوبی) در این رابطه توضیح می‌دهد: در بخش کارهای مستمر پیمانکاری شاهد آن هستیم که در حوزه بهبود شرایط کار در گرما، تغییرات مثبتی طی سال‌های اخیر رخ داده است، اما در بخش مشاغل غیرمستمر پیمانی و کارهای فصلی پیمانکاری‌ها هنوز آن نظارت و رسیدگی وجود ندارد و امکان وقوع حادثه در ابعاد محدودتر وجود دارد.

وی تصریح کرد: در خصوص کارهای مستمر، مباحث ایمنی و بهداشت زیرنظر بازرسان و کارفرما بخاطر حساسیت کار رعایت می‌شود. امکان چک کردن در پروژه‌های مستمر به دلیل اینکه زمان شروع و پایان پروژه مشخص است و بازرسی‌ها دقیق‌تر انجام می‌شود، حوادث کمتری را شاهد هستیم. افسر ایمنی معمولا درموقعیت کار حضور دارد. گرما یکی از فاکتورهای مهم برای ایمنی کار درجنوب کشور است.

سلیمانی تاکید کرد: ما یک بازه زمانی به نام اورهال یا تعمیر و جابه‌جایی قطعات داریم. برای مثال بخشی از یک فاز پتروشیمی یا پالایشگاه را از مدار خارج می‌کنیم و بخش‌ها و قطعات آن را تعمیر و بروزرسانی می‌کنیم. از آنجا که حجم کار در این مدت بالاست و حجم جدیدی از نیروی کار در این مدت به مدار اضافه می‌شود، جمعیت بالا و فشار کاری در شرایط گرم بدون امکان تعطیلی کار ادامه دارد. گاهی در این شرایط در کارهای مستمر هم آسیب دیدگی به دلیل گرمازدگی داریم.

این عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران پالایشگاه چهارم پارس جنوبی گفت: معمولاً امکاناتی که در گذشته موجب آسیب و یا مرگ فرد گرمازده می‌شد، در اغلب فازهای پالایشگاهی و پتروشیمی جنوب ایجاد شده است. آمبولانس آماده، بازرسی مرتب افسر HSE، رساندن مرتب آب به نیروها و همچنین استحمام روزانه در دستور کار قرار گرفته است. همچنین پس از اجتماعات سال ۱۴۰۱ بسیاری از نیروها، شاهد آن بودیم که مشکلاتی مانند فقدان وسیله ایاب و ذهاب استاندارد و بدون کولر، فقدان وسایل سرمایشی مناسب در محل اسکان کارگران و لباس‌های غیراستاندارد برای کار در شرایط گرم حل شده است.

وی با تاکید بر این موضوع که مشکلات کارگران با کارفرمایان پیمانکاری که کار فصلی و غیرمستمر می‌کنند، کماکان ادامه دارد، اظهار کرد: هنوز رسیدگی‌های کافی مثل نظارت بر زمان اجرای کار و همچنین تامین آب میوه‌جاتی که می‌توانند بدن را خنک کرده و آب را در بدن کارگر حفظ کنند، در دستور کار قرار نگرفته که این مشکلات نیز باید حل شود.ایلنا۲۵/۰۳/۱۴۰۳