به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک نوجوان سیزده ساله در تهران دست به خودکشی زد.

هویت این کودک کار، فرید صادقی، ۱۳ ساله، اهل قروه و کارگر سازمان میادین میوه و تره بار تهران، توسط هرانا احراز شده است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست هرانا رسیده است، این نوجوان پس از آنکه توسط چند نفر مورد اذیت و آزار قرار گرفت، اقدام به خودکشی کرد و به زندگی‌اش پایان داد.

پیکر وی در زادگاهش در قروه به خاک سپرده شد.هرانا ۳۰/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع ساماندهی نیروهای دولت در سال‌های اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنفی کشور در سال اخیر بدل شده است. باوجود آنکه بسیاری از نیروهای دولتی در قالب شرکتی، حجمی، قرارداد موقت و… فعال هستند، نیروهای آموزش و پرورش نیز در شرایطی دچار مشکلات مشابه هستند. بخش قابل ملاحظه‌ای از این نیروها به صورت حق التدریس و بخشی دیگر نیز بلاتکلیف هستنند.

بسیاری بر این باور هستند که کمبود کادر آموزشی و تربیتی مدارس علاوه بر کاهش کیفیت آموزش باعث افول گام به گام نهاد «تحصیل رایگان» در کشور می‌شود؛ امری که آموزش را به ویژه برای فرزندان طبقات فرودست و کارگران جامعه در بلندمدت به یک آرزو بدل خواهد کرد.

با این حال، مجلس یازدهم در کنار موضوع طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولت، بحث طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش را در دستور کار قرار داد؛ طرحی که نیروهای آموزش و پرورش مدت‌ها انتظار آن را می‌کشیدند تا وضعیت استخدامی پرجمعیت‌ترین دستگاه دولتی کشور از طریق آن تعیین تکلیف شود.

گزارش کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری در سال گذشته، در مورد طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش با طرح الحاق تبصره (۱۱) به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و طرح ساماندهی و تأمین و تربیت نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در این چهارچوب ارائه می‌شود.

بر این اساس، طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین با هم ادغام شده است.

این مشکل در دولت سیزدهم حل نشده و گویا قرار است در دولت چهاردهم نیز با تدابیر موقتی تا حدی حل و فصل شود.

همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان که «آموزش رایگان» و خارج کردن نهاد آموزش از مناسبات «بازار» را شعار خود می‌دانست، به دلیل چالش کمبود نیرو، با چراغ سبز رئیس دولت چهاردهم، بیش از هفتاد هزار معلم بازنشسته و فراخوان به دبیران سابق مراکز آموزشی دعوت به کار شدند.

رئیس جمهور «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ » را امضا کرد که بر همین مبنا، با اعتبارات ایجاد شده مالی، تا سقف هفتاد هزار نیروی بازنشسته قابل جذب شوند.

کارشناسان حوزه آموزش معتقدند که هزینه‌های استخدام و همچنین مسئله بیمه کارکنان آموزش و پرورش از دلایل رجوع به بکارگیری دوباره معلمان بازنشسته است؛ امری که از نظر منتقدان مجموعه آموزشی کشور، باید با استخدام‌های مجدد معلمین و سهل‌گیری در فرآیند گزینش و آزمون‌های استخدامی معلمین و افزایش ظرفیت جذب جبران می‌شد.

در این چهارچوب، کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم نیز طرح ساماندهی نیروهای آموزش و پرورش و حل و فصل موضوع بلاتکلیف‌ها و حق التدریس‌ها را در دستور کار قرار داد. انبوه معلمان حق التدریسی که بکارگیری آن‌ها هزینه‌هایی مثل بیمه و گزینش را برای دولت ندارد، ظرفیتی است که عمدتاً توسط دولت‌ها برای جذب پیشنهاد شده است.

در حال بررسی و حل مشکل ساماندهی و استخدام معلمین هستیم!

در ادامه، با بررسی آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در هفته گذشته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اعلام کرد: آموزش و پرورش با کمبود نزدیک به ۱۷۶ هزار نیروی معلم برای سال تحصیلی جدید مواجه است لذا در جلسه بیست و یکم مرداد کمیسیون، بر لزوم صدور بخشنامه‌ای برای رفع اجبار به کارگیری بازنشستگان فرهنگی و ادامه فعالیت معلمان خرید خدماتی در مهر ماه امسال تاکید شد.

آموزش رایگان و عمومی اولویت سیاستگذاری ما نیست

بحران در جذب معلمان

باوجود تلاش‌های مجلس و دولت، منتقدان در درون نیروهای آموزش و پرورش معتقدند بخش آموزش نیاز به تغییر رویکرد اساسی در همه حوزه‌های اختصاص منابع مالی و همچنین بخش نیروی انسانی دارد.

در این راستا، محمدتقی فلاحی (دبیر کانون صنفی معلمان تهران) در رابطه به موضوع معضل جذب نیرو در وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: آنچه بیش از همه باعث افت تعداد نیرو در مجموعه آموزش کشور شده، کاهش جذابیت شغل معلمی از جنبه‌های مختلف کاری، معیشتی و… است. اکنون افراد کمتری با علاقه به سمت این شغل می‌روند. همین تعداد معدود نیز در ورود به این شغل با موانع و محدودیت‌هایی مواجه هستند.

وی با اشاره به تحولات رشد جمعیت کودکان و نوجوانان و تاثیر آن بر مدل‌های مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش گفت: ما در دهه شصت و هفتاد فراز و فرودهای جمعیتی قابل ملاحظه‌ای را داشتیم. تعداد دانش آموزان ما در دهه شصت و هفتاد به اوج رسید و با کاهش نرخ جمعیت این روند دچار نوعی شوک شد. ما در زمان اوج به تعداد ۱۹ میلیون جمعیت دانش آموز رسیدیم و این عدد در یک دوره افت شدید نرخ رشد جمعیت به ۱۲ میلیون نیز کاهش یافت. اما اکنون دوباره اندکی افزایش جمعیت دانش آموز داشتیم که از دهه ۱۳۹۰ شروع شد و اکنون به رقم ۱۵ میلیون نفر دانش آموز رسیده‌ایم.

فلاحی تاکید کرد: در زمانی که جمعیت دانش آموزان کاهش پیدا کرده و به ۱۲ میلیون نفر رسیده بود، آموزش و پرورش اقدامی را شروع کرد که براساس آن طرح اقدام، برخی نیروهای آموزش و پرورش پیش از موعد نیز بازنشسته شدند. این اقدام خود یک ضربه به ساختار نیروی انسانی و جمعیت کارکنان آموزش و پرورش وارد آورد و ضربه نیز درحالی وارد شد که برآوردهای جمعیتی حاکی از افزایش جمعیت دوباره افراد در سنین پایین را نشان می‌داد.

دبیر کانون صنفی معلمان تهران ادامه داد: از مرحله دیگری در وزارت آموزش و پرورش اقدامی صورت گرفت که براساس آن جذب معلم تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان انجام شود. دانشگاه فرهنگیان ما نیز البته ظرفیت آن را نداشت که تعداد نیروی قابل توجهی را به سازمان نیروی انسانی وزارتخانه تحویل دهد. باتوجه به اینکه بسیاری از معلمان ما از ورودی‌های دهه شصت به آموزش و پرورش بودند، این تعداد در دهه ۱۳۹۰ بازنشسته می‌شدند که تعداد بسیار زیادی را شامل می‌شد. این فاصله و شکاف یک نوع خلاء نیرو را در آموزش و پرورش ایجاد کرد.

این فعال حقوق معلمان تصریح کرد: واقعیت آن بود که سیاست دولت‌ها چندان به این سو نبود که سرمایه‌گذاری کافی در حوزه آموزش انجام شود و بر همین اساس در همین دوره رکود یا کاهش، اقدامی در جهت حفظ نیروی مستقر و یا جذب و استخدام نیروی جدید انجام دهد. در همین دوره تدبیری که به جای حفظ و افزایش نیرو صورت گرفت، بالا بردن تعداد دانش آموزان در سر کلاس بود. این البته هم فشار کاری را به معلمان موجود به شدت افزایش داد و هم کیفیت آموزش افت قابل ملاحظه‌ای کرد که نتایج آن را در افت تحصیلی عمومی دانش آموزان (به ویژه در مدارس دولتی) به وضوح می‌بینیم.

فلاحی اضافه کرد: باوجود اینکه در سال‌های اخیر دوباره با مقدار معینی افزایش جمعیت دانش آموز مواجه شدیم، باز هم از مسئله کمبود نیروی معلم جذب شده در آموزش و پرورش رنج می‌بریم. در اینجا می‌بینیم که ظرفیت دانشگاه فرهنگیان افزایش یافته اما امکانات و زیرساخت لازم برای این افزایش ظرفیت دیده نشده است. یعنی کیفیت آموزش دانشجویانی که قرار است معلم شوند، باوجود انتقاداتی که قبلاً به آن وارد بود، باز هم کاهش یافته و این در کنار مسئله گزینش همین دانشجویان، باعث تداوم مشکلات جذب پرسنلی شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر دانشجویان فرهنگیان، آموزش و پرورش در چهارچوب طرحی به نام ماده ۲۸ از تعداد اندکی افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیرو می‌گیرد. این نیروها پس از طی مراحل جذب، دوره‌ای کوتاه برای آمادگی برایشان گذاشته می‌شود که آن دوره‌ها نیز چیزی به دانش و توانایی این معلمان جدید اضافه نمی‌کند. این دسته نیروها در کنار سایر نیروهای ورودی از دستگاه‌های فرهنگی خاص، البته با نیت جبران کمبود نیرو وارد شدند، اما کیفیت آموزش را هم در سال‌های اخیر کاهش دادند.

این فعال حقوق صنفی با تایید موضوع دعوت به کار پیامکی از برخی معلمان بازنشسته اظهار کرد: ما در بسیاری از نقاط موضوع دعوت از نیروهای بازنشسته به کار را داشتیم و این بدعت از دولت قبل و در دهه ۱۳۹۰ شروع شد. در دولت قبل این روند با شدت بیشتری پیگیری می‌شد. به یاد داریم که در برخی مدارس دولتی حتی در تهران تعداد نیروها و معلمین بازنشسته از نیروهای شاغل بیشتر بود. دریافتی این معلمان البته اندک بوده و حقوق آن‌ها نیز بسیار دیر (گاه با تاخیر یکساله) پرداخت می‌شد. این مسئله باعث شد مسئله بکارگیری بازنشستگان در مدارس برای معلم بازنشسته متقاضی کار به مرور کمتر شود و از سال گذشته این پدیده نیز بسیار کمتر شده و بازنشستگان نیز تمایلی به ادامه کار ندارند.

این معلم بازنشسته آموزش و پرورش با اشاره به مسئله کمبود انگیزه‌های معیشتی برای جذب به مجموعه آموزش و پرورش یا ماندن در این مجموعه برای نیروهای موجود گفت: قرار بود طرح رتبه‌بندی با این فلسفه و هدف اجرا شد که برای نیروی کار آموزشی کشور انگیزه فعالیت و کارایی ایجاد شود. اما طرح رتبه‌بندی در سازمان برنامه و مجلس تغییر زیادی کرده و از ماهیت اصلی خود خارج شد. ضمن اینکه امروزه حذف رتبه‌بندی افراد ابزار فشاری برای برخورد با هر انتقاد صنفی معلمان شده است.

فلاحی در پاسخ به این سوال که «چرا باوجود دریافت مبالغی در مدارس دولتی و ادعای حمایت مالی از آموزش و پرورش توسط دولت، هنوز منابع مالی کافی برای ارتقای وضعیت پرسنلی و افزایش استخدام برای جبران کمبود نیرو اختصاص داده نمی‌شود؟»، گفت: واقعیت این است که پاسخ مسئولان درباره کسری بودجه آموزش و پرورش و کسری بودجه خود دولت درست است. ما چندین دهه است که مسئله کمبود بودجه را به‌عنوان یکی از واقعیت‌های آموزش و پرورش کشور که بدیهی است، داریم.

وی افزود: اینکه مدیران و وزرای آموزش و پرورش ما در دولت‌های مختلف اراده لازم برای گرفتن سهم لازم آموزش و پرورش از سازمان برنامه و بودجه و مجلس را طی جلسات چانه‌زنی برای وزارتخانه تحت تصدی خود نداشتند. این موضوع را حتی نمایندگان مجلس نیز در گفتگو با ما فعالان صنفی معلمان اذعان می‌کردند. ضمن اینکه در ساختار سیاستگذاری ما آموزش و به ویژه نهاد آموزش رایگان چندان اهمیت و اولویتی ندارد و با این روند از هم اکنون شاهد افول نهاد آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان در کشور هستیم.

عضو کانون صنفی معلمان با مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه جدی در حوزه آموزش گفت: این استاندارد در حوزه آموزش باید وجود داشته باشد که تا ۲۰ درصد کل بودجه عمومی کشور به حوزه آموزش و پرورش اختصاص یابد. در برخی کشورهای اروپایی این رقم بطور متوسط ۱۷ درصد بودجه عمومی است اما در ایران متاسفانه طی سال‌های اخیر این سهم از بودجه عمومی کشور برای آموزش و پرورش به ۱۰ درصد هم نمی‌رسد و این درحالی است که باید حداقل دوبرابر این بودجه را داشته باشیم؛ بودجه‌ای که امروزه بخش اعظم آن تنها صرف حقوق و مزایای پرسنل وزارتخانه می‌شود!ایلنا۳۰/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، بداقبالی بیش از این نمی‌توان سراغ داشت که کارگری که ۲۸ سالِ تمام صاحب شغل و درآمد بوده و حقوق نسبتاً بالایی هم داشته، در دو سال آخر اشتغال، با تیغ تیز اخراج کارفرما آشنا شود. اخراج یا به زبانِ سرمایه‌دارانِ حامیِ مقررات‌زدایی «تعدیل»، در دو سال آخر اشتغال کارگران سرنوشت آن‌ها را عوض می‌کند و به ناکجا می‌کشاند.

کارگری که با خود حساب کرده مستمری بازنشستگی‌اش قرار است معدل حقوق دو سال آخر کارش باشد، ناگهان همه حساب‌هایش را درهم ریخته می‌بیند؛ یک روز صبح، صبحی که با روزهای قبل در ظاهر هیچ فرقی ندارد، از خوب برمی‌خیزد و به امید کمتر از دو سال دیگر که قرار است بازنشست شود، سر کار می‌رود؛ اما کارفرما به ناگاه مثل اجل معلق ظاهر می‌شود، بالای سرش می‌ایستد و می‌گوید شرمنده ما نیروی مازاد داشتیم و شما را هم تعدیل کردیم! هیچ توضیحی هم نمی‌دهد که چرا کارگری که قرار است یک سال یا شش ماه دیگر بازنشست شود، اخراج شده است! مگر نمی‌داند اخراج در دو سال آخر کار، همه‌ی معادلات زندگی کارگر و خانواده‌ی او را به هم می‌ریزد و به آنی زندگی یک خانواده زحمتکش زیرو رو می‌شود؟

«هرچه رشته بودیم پنبه شد»؛ این را محمد می‌گوید؛ کارگری که از خاطرات خود در مجتمع فولاد قروه روایت می‌کند؛ وقتی که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ این مجتمع فولادی با تصمیم ناگهانی سهامداران اصلی تعطیل شد، محمد کمی بیشتر از یک سال تا بازنشستگی راه داشت؛ کارگر متخصص کوره‌های ذوب که آن زمان بیشتر از دو برابر حداقل دستمزد، حقوق می‌گرفت، مجبور شد به بیمه بیکاری پناه ببرد و قطعاً هیچ مصیبتی بالاتر از بازنشستگی با طعم تلخ بیمه‌ی بیکاری نیست….

حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود. اگر در این ۲ سال از بیمه بیکاری استفاده شود،  مقرری ناچیز بیکاری در محاسبه حقوق بازنشستگی نقش خواهد داشت و بنابراین مستمری دریافتی زمان بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بر این اساس، کارشناسان روابط کار می‌گویند افرادی که ۲ سال با بازنشستگی فاصله دارند و حقوق آن‌ها بالاتر از حقوق بیمه بیکاری و حداقل دستمزد است نباید از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ اما این «نباید» برای کارفرمایان معنایی ندارد، هر زمان که بخواهند و هر طور که میل‌شان بکشد، کارگران را به بهانه نیروی مازاد و تعدیل، اخراج می‌کنند و نه برای آن‌ها و نه برای ادارات کار مهم نیست که این اخراج ناگهانی چه بلایی بر سر آینده کارگر نازل می‌کند.

قانونگذار میزان مقرری بیمه بیکاری را ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد ۱۰ درصد و حداکثر برای ۴ فرد قابل افزایش است. این رقم وقتی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران قرار می‌گیرد، مستمری بازنشستگی را تا سطح حداقل یا زیر حداقل پایین می‌کشاند و این حقوق ناچیز بازنشستگی برای یک کارگر متخصص که عمری حقوق بالا گرفته، شبیه یک مصیبت تمام عیار و تمام نشدنی‌ست.

رحمان، یکی از همکاران محمد در همان مجتمع فولادیِ به ناگاه تعطیل شده که او هم آن زمان نزدیک یک سال تا بازنشستگی فاصله داشته، می‌گوید مجبور شده پولی را به صورت صوری به یک کارفرمای دیگر بپردازد تا در چند ماه باقیمانده تا زمان بازنشستگی برایش حق بیمه بالاتر از حداقل رد کند؛ او تاکید می‌کند «پشتک وارو زدم و پول از جیب دادم تا توانستم با حقوقی تقریبا برابر با حقوق خودم بازنشست شوم….».

مریم، زنی سرپرست خانوار که سال‌ها در یک شرکت تولیدی کار کرده، سرنوشت مشابهی دارد؛ او در نهایت نتوانسته حق خود را بگیرد و با بیمه بیکاری بازنشست شده: « شرکت ۶ ماه مانده به بازنشستگیِ ما اعلام انحلال کرد و ما را اخراج کرد؛ به در و دیوار زدیم، وکیل گرفتیم، شکوائیه به اداره کار نوشتیم اما هیچ کدام افاقه نکرد؛ خلاصه کارفرما قوی‌تر بود…. خیلی از ما با بیمه بیکاری بازنشست شدیم؛ در حق‌مان ظلم شد؛ سی سال کارگری کرده بودیم و شش ماه به پایان کار شرکت را منحل کردند،  بعد از چند هفته وسط همان شرکت دیوار کشیدند و با نام دیگر کار را ادامه دادند؛ فقط ما در آتش سوختیم، بی هیچ جرمی…..» این زنِ کارگر تا آخر عمر باید با حقوقی بسازد که خیلی کمتر از استحقاقش هست؛ هیچ کس به دادش نخواهد رسید.

کارگران به امید بازنشستگی سال‌ها کار سخت را تحمل می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پله به پله از نردبان شکسته‌ی پیشرفت بالا بکشند، اما فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند، رواج قراردادهای موقت و همه کاره بودن کارفرما در محیط کارگاه، کار را خراب می‌کند و امیدها را ناامید می‌سازد؛ غول اخراج همیشه در کمین است، حتی وقتی کمتر از یک سال تا بازنشستگی فاصله داری.

کارفرمایان همیشه و همواره به دنبال نیروی کار تازه نفس و ارزان هستند و هر طور که بتوانند از شر نیروهای قدیمی خلاص می‌شوند؛ آن وقت کارگری که در ساختار بی‌حقوقی و بی‌تشکلی، باید فقط «بله چشم‌گو» باشد و  قدرت تعیین سرنوشت خود را ندارد، در چاهِ تعدیل می‌افتد و تا پایان عمر طناب نجاتی برای رهایی از این چاه ویل نمی‌یابد؛ مریم تا پایان عمر حقوقش کمتر از حداقل است، چندرغاز مستمری که به آن «آب باریکه» هم نمی‌شود گفت؛ این زنِ رانده از همه جا می‌گوید: چرا سزای سی سال کارگری، آخر کار این شد؟!ایلنا۲۹/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه بیست و هشتم مردادماه، منزل مختار اسدی توسط نیروهای امنیتی تفتیش شد.

بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی در حالی که آقای اسدی در منزل حضور نداشته است، ضمن ناملایمتی با اعضای خانواده این فعال صنفی معلمان، اقدام به بازرسی منزل شخصی وی کرده اند.

گفتنی است، آقای اسدی در اردیبهشت ماه سال جاری به اداره اطلاعات سنندج احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

مختار اسدی پیش از این نیز به واسطه فعالیت های صنفی خود، سابقه بازداشت و برخوردهای قضایی را داشته است.هرانا ۲۸/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، «وعده وعید کافیه سفره ما خالیه»، « تعرفه ما کجاست توی جیب شماهاست»، «با کرونا جنگیدیم حمایتی ندیدیم»….. اینها بخشی از شعارها و پلاکاردنوشته‌های پرستاران در اعتراض سراسری‌ای‌ست که بیش از ده روز از آغاز آن می‌گذرد؛ حالا در هفته دوم این اعتراضات، اتاق‌های عمل در برخی بیمارستان‌های شیراز با کمبود پرستار مواجه شده، اما علیرغم این اعتراض طولانی، صدای پرستاران به گوش‌ها نرسیده و هیچ پالس مثبتی از سوی دولت حتی از جانب رئیس جمهور جدید شنیده نشده؛ یک پرستار شیرازی می‌گوید «متاسفانه در این دولت هم صدایمان را نشنیدند و خود را به خواب زدند….».

در این دور از اعتراضات، پرستاران ابتدا در کرج و بیمارستان‌های استان البرز و سپس در بیمارستان‌های استان فارس دست از کار کشیدند؛ اعتراض پرستاران به استان‌های دیگر از جمله زنجان و استان‌های شمالی کشیده شد و در نهایت در ۲۷ مرداد، پرستاران در دو بیمارستان اصلی مشهد (امام رضا و قائم) دست از کار کشیدند. در ویدئویی که این پرستاران از حیاط بیمارستان امام رضای مشهد فرستاده‌اند، کارمندان اداری و مردم هم به حیاط بیمارستان آمده و از پرستاران معترض حمایت کرده‌اند؛ پرستاران یکصدا فریاد می‌زنند «پرستار نباشه، بیمارستان تعطیله….».

این شعار ساده، یک واقعیت محض است؛ اگر پرستار نباشد و خدمت‌رسانی نکند، بیمارستان‌ها یکسره تعطیل می‌شوند؛ کار اصلیِ نگهداری و تیمار بیماران را پرستاران انجام می‌دهند اما ماه‌ها اعتراضِ آن‌ها تا امروز به نتیجه نرسیده؛ به قول پرستار شیرازی «تنها دستاوردی که داشته احضار پرستاران به هیات‌های تخلفات و جریمه و تهدید معترضان بوده».

در بیش از ده روز گذشته، رئیس جمهور جدید و معاونان انتصابی او، هیچ واکنشی به اعتراض پرستاران نشان نداده‌اند؛ تنها واکنشی که از سوی فرادستان دیده شده، تقلیل ماجرا به طلبِ معوقات مزدی و صدور دستور برای پرداخت مطالبات پرستاران بوده، در حالیکه خواسته‌های پرستاران در سطحی فراتر قرار دارد: اجرای قانون، اجرای بدون تنازل و بی‌تبعیضِ قانون.

«محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار در پاسخ به این سوال که چه شد پرستاران دست به اعتراض سراسری زدند، به ایلنا می‌گوید: نزدیک دو هفته از اعتراض کشوری پرستاران می‌گذرد؛ این دست از کار کشیدن و اعتصاب بی‌سابقه بوده؛ ما از چند ماه پیش تجمع و تحصن داشتیم اما این اعتصاب طولانی تاکنون سابقه نداشته و علت، این است که به جای قبول واقعیات، سعی کردند با احضار پرستاران به هیات‌های تخلفات و فشار به پرستاران معترض، صورت مسئله را پاک کنند و در نتیجه مطالبات و نارضایتی‌ها انباشته شد.

او در دسته‌بندی مطالبات پرستاران و خواسته هایی که به گویا به گوش مسئولان نمی‌رسد؛ می‌گوید: علت اصلی اعتصاب پرستاران، کم‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت به حرفه‌ی پرستاری‌ست. مسئولان می‌خواهند انتظارات پرستاران را در حد پرداخت معوقات پایین بیاورند اما مسئله اصلاً این نیست.

شریفی‌مقدم، اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورا را از اصلی‌ترین خواسته‌های پرستاران می‌داند و در این رابطه می‌گوید: این قانون تا ۱۴۰۱ اجرا نشد، بعد از اجرا هم عدالت و انصاف رعایت نشد، یک اعتباری داشتند آن را بر تعداد تخت‌های بیمارستانی تقسیم کردند و رقم به دست آمده را تبدیل به کارانه پرداختی کردند. برای خدمات ۲۴ ساعته گروه پرستاری برای یک مریض، شامل خدمات پرستار صبح‌کار، عصرکار و شب‌کار و همچنین خدمات کمک‌پرستاری و بهیاری و سرپرستاری و سوپروازیری، در کل ۲۷۰ هزار تومان یا ۹K ارزش قایل شده‌اند! بیشترین مشکل همینجاست. از این ۲۷۰ هزار تومان ۱۴ درصد برای یکسری خدمات کسر می‌کنند و حداقل ۱۰ درصد هم مالیات کم می‌کنند. این ۲۷۰ هزار تومان، در نهایت ۲۰۰ هزار تومان می‌شود، یعنی به اندازه‌ی ویزیت یک پزشک را به یک گروه پرستار برای ۲۴ ساعت خدمت‌رسانی می‌پردازند!

خواسته پرستاران این است که با همان فرمول و روشی که ۱۰ هزار خدمت پزشکی را تعرفه‌گذاری کرده‌اند، خدمات پرستاری را هم تعرفه‌گذاری کنند که اگر این کار انجام می‌شد، به گفته شریفی مقدم، کف کارانه پرستاران به اندازه‌ی حقوق ماهانه‌شان ارتقا می‌یافت، مثلاً در آن شرایط، اگر پرستاری ۱۵ میلیون حقوق داشت، ۱۵ میلیون هم کارانه می‌گرفت.

 «مسئله بعدی، بحث فوق‌العاده خاص است که برای پرستاران با ضریب ۰.۴ پرداخت می‌شود»؛ دبیرکل خانه پرستار با بیان این جمله اضافه می‌کند: فوق‌العاده خاص در دستگاه‌های مختلف برای ترمیم مزد و حقوق نیروها پرداخت می‌شود و حداکثر ضریب آن ۳ است؛ اما وزارت بهداشت با تاخیر بسیار امسال نسبت به پرداخت آن اقدام کرده آن هم با ضریب ناچیز ۰.۴. این رقم دریافتی پرستاران را افزایش نمی‌دهد؛ پرستاران خواستار اجرای فوق العاده خاص با ضریب مناسب هستند. سومین خواسته پرستاران اجرای صحیح قانون ارتقای بهره‌وری‌ست که براساس آن، ساعت کار پرستاران کاهش می‌یابد اما الان چون نیرو ندارند، اضافه‌کار اجباری به همکاران ما می‌دهند و قانونِ ارتقای بهره‌وری را بی‌اثر کرده‌اند.

به گفته این فعال صنفی پرستاران، اضافه‌کار تحمیلی خلاف قانون است، نرخ آن هم، بسیار پایین و ساعتی حدوداً ۲۰ هزار تومان است؛ او می‌افزاید: پرستار برای یک شیفت ۷ ساعته ۱۴۰ هزار تومان می‌گیرد؛ این مبلغ به اندازه کرایه ماشین رفت و برگشت او هم نیست.

مشکلات یکی دوتا نیست؛ عدم اجرای قانون سخت و زیان‌آور، مخالفت با بازنشستگی پیش از موعد و فشار خردکننده‌ی کار، از دیگر مطالبات پرستاران است؛ شریفی مقدم شرایط کار را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: «کار سخت و جانکاه با حقوق بسیار پایین».

 ایلنا۲۸/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک منبع کارگری در کارخانه سیمان گلستان گفت: از حدود یک هفته پیش خط تولید کارخانه سیمان پیوند گلستان واقع در کیلومتر ۵ جاده گالیکش به مشهد به دلیل محدودیت تامین برق متوقف شده است.

بنابراین گزارش؛ کارخانه سیمان پیوند گلستان به‌عنوان بزرگ‌ترین واحد تولید سیمان با حدود ۲۰۰ کارگر به دلیل محدودیت‌های مصرف برق در معرض توقف کار قرار گرفته و خطوط تولید فعال این شرکت، در حال حاضر به دلیل اتمام کلینکر مرغوب متوقف است.

یکی از کارگران این کارخانه با اشاره به پیگیری کارگران سیمان گلستان برای رفع مشکل اختلالات برق کارخانه، تصریح کرد: مشکل قطعی برق؛ در حالی است که وزارت نیرو وعده داده بود که محدودیت‌های مصرف برق صنایع در سال جاری تشدید نمی‌شود، اما این محدودیت‌ها در عمل، بزرگ‌ترین کارخانه سیمان استان را با مشکلات بسیار بزرگی روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه این شرکت به دلیل توقف تولید، از ایفای برخی تعهدات فروش داخلی و صادراتی خود بازمانده است، گفت: حجم تولید از دست رفته سیمان به واسطه محدودیت‌های مصرف برق در مجموع برای کارخانه زیان‌آور است. این میزان تولید از دست‌رفته می‌توانست درآمدی را نصیب کارخانه کند؛ اما محدودیت‌های برق در فصل گرم و حتی محدودیت‌های گاز در فصل سرد سال مانع از تحقق این درآمد‌ها می‌شود.ایلنا۲۸/۰۵/۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک کارگر شاغل در شهرک صنعتی مهدیشهر استان سمنان حین عزیمت به محل کار خود در مسیر از سوی تعدادی اراذل و اوباش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شد.

به گفته‌ی منابع خبری این اتفاق در شهرک صنعتی مهدیشهر برای یک کارگر کارخانه زمانی رخ می‌دهد که دو سرنشین یک خودروی سواری با حمله‌ور شدن به این کارگر که در مسیر محل کار خود بود، او را مورد ضرب شتم قرار داده و اموال همراه او (گوشی وپول) را به سرقت می‌برند.

گفته می‌شود هر چند کارگر مصدوم در این درگیری به دلیل جراحت‌های ناشی از حمله این افراد به بیمارستانی در سمنان منتقل شده و تحت مداوا قرار گرفته اما موضوع با شکایت این کارگر از سوی نهادها انتظامی و قضایی در دست پیگیری قرار گرفت و راننده بلافاصله دستگیر شد و همدست وی نیز تحت تعقیب است.ایلنا۲۸/۰۵/۱۴۰۳