کارگران پیمانکاری سیمان کارون در استان خوزستان در تماس با خبرنگار ایلنا، از ادامه مشکلات خود خبر دادند. تبعیض، تفاوت و نابرابری از لحاظ دستمزد، حقوق و مزایا و پاداش و نیز عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل، مشکلات خانوادگی و معیشتی زیادی برای کارگران این واحد به وجود آورده است.

یکی از کارگران سیمان کارون در خصوص مشکلات خود و همکارانش گفت: چندین سال است ما کارگران پیمانکاری که شمارمان تا ۳۰۰نفر می‌رسد، از مسئولان شرکت درخواست رفع تبعیض و بهبود وضعیت شغلی و مزایای دریافتی کردیم اما متاسفانه با توجه به شرایط بد اقتصادی هیچ تغییری در روند قراردادها و میزان درآمد ما علارغم افزایش چندبرابری تولید محصول در کارخانه ایجاد نشد.

او گفت: ما کارگران سیمان کارون خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود هستیم. دستمزد و مزایای ما در مقایسه با دیگر کارگران مجموعه سیمان کارون متفاوت است اما مدیران شرکت و هیات مدیره کوچک‌ترین توجهی به مطالبات ما نمی‌کنند.

به گفته وی، مطالبات همه کارگران پیمکانکاری شاغل در این کارخانه به دلیل‌ عدم اجرای درست طرح طبقه‌بندی مشاغل و سایر مزایای شغلی همانند پرداخت حداقلی اضافه‌کاری‌ها و… در حداقل‌های قانونی کار باقی مانده است و نیاز به بازنگری دارد.

او گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل سال‌ها پیش در این کارخانه سیمان کارون اجرا شده اما کارایی لازم را ندارد به همین دلیل ما کارگران شرکت سیمان کارون، سالهاست درخواست بازبینی کرده‌ایم اما تغییری در شرایط شغلی و مزایای دریافتی‌مان ایجاد نشده است.

یکی دیگر از کارگران این کارخانه در ادامه درباره پاداش تعمیرات کارخانه تصریح کرد: با گذشت بیش از ۸ ماه از پایان عملیات دشوار و زمان‌بر تعمیرات اساسی شرکت سیمان کارون، پاداش وعده‌ داده‌ شده به کارکنان، سرانجام با تأخیر فراوان و به شکلی ناعادلانه پرداخت شد. در اقدامی کاملاً تبعیض‌آمیز، این پاداش به مدیران و برخی کارشناسان بیشتر از کارگران و نیروهای عملیاتی پرداخت شده است. این در حالی است که بار اصلی اجرای تعمیرات، بدون تردید، بر دوش کارگران بوده که کمترین سهم را از این پاداش دریافت کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر اینکه ما سالهاست تبدیل وضعیت نشده‌ایم و همچنان با حقوق ناچیزی که هیچ مزایایی شامل حال‌مان نمی‌شود؛ آن‌هم با پرداختی که گاه با تاخیر مواجه است؛ کار در این واحد تولیدی را ادامه می‌دهیم.

به ادعای این کارگر، اختلاف زیادی در حقوق کارگران پیمانی و قراردادی سیمان کارون نسبت به کارگران رسمی و قراردادی در این مجموعه وجود دارد.

او اظهار داشت: کارگران پیمانکاری‌ها بسیار کمتر از قراردادی‌ها درآمد دارند. وقتی در یک محیط و کارگاه کار می‌کنیم و می‌بینیم که همکارانمان از انواع مزایای مزدی و رفاهی بهره‌مند هستند ولی ما هیچکدام از این مزایا را نمی‌گیریم، چه انگیزه‌ای برای کار خواهیم داشت؟

به گفته یکی دیگر از کارگران که در بخش تولید مشغول کار است؛ فاصله دریافتی یک کارگر پیمانی سیمان کارون با یک کارگر پیمانکاری که هر دو یک کار انجام می‌دهند چندین میلیون تومان است. این درحالیست که کارگران پیمانی با عناوین شغلی مختلف با میانگین ۱۶ تا ۱۷ سال سابقه کاری کمترین دریافتی را در بین کارگران مجموعه دارند که رقم دریافتی آن‌ها از کارگرانی قراردادی بسیار کمتر است.

به گفته وی، بیشتر از ۱۵ سال است به همراه همکارانم تحت مسئولیت یک شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستم. تقریبا سالهاست بدنبال تبدیل وضعیت شغلی خود به قراردادی هستیم اما هیچ تغییری در میزان درآمد آن‌ها بوجود نمی‌آید.

او با بیان اینکه ما خواهان عقد قراداد مستقیم به صورت دائمی با سیمان کارون هستیم، در ادامه تصریح کرد: حقوقی که از شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد در عین حال با وجود نزدیکی که میان حرفه ما با برخی نیروهای قرارداد مستقیم وجود دارد، دستمزدهایی که به آن‌ها پرداخت می‌شود به هیچ وجه قابل مقایسه با ما نیست.

این کارگر همچنین از عدم اجرای درست طرح همسان‌سازی حقوق براساس الزامات قانونی انتقاد کرد و گفت: طرح همسان‌سازی حقوق هم برای کارشناسان مجموعه انجام شده و هنوز برای کارگران اجرا نشده است.

او در پایان با انتقاد از سکوت مسئولان استانی در برابر اعتراض مکرر کارگران سیمان کارون گفت: در صورت ادامه بی‌توجهی‌ها ما کارگران ناچاریم برای رساندن صدای اعتراضی خود به گوش مسئولان دست به اعتراض صنفی بزنیم.ایلنا۵/۲/۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، برگزاری هفته کارگر همواره با بیان ملاحظات و مطالبات جامعه کارگری همراه بوده است. همه موضوعات مختلف مربوط به این گروه از جامعه ایران شامل معیشت، امنیت شغلی، مسکن، درمان و بهداشت و ایمنی در ایام هفته کارگر توسط تشکل‌های کارگری و فعالان آن مورد بحث قرار گرفته و از مسئولان دولتی و کارفرمایان مطالبه می‌شود. در این میان برخی مطالبات برجسته‌تر بوده و به عنوان مسائل ضروری و فوری جامعه کارگری شناخته می‌شوند و فعالان کارگری در تشکل‌ها بیشتر بر روی آن‌ها تاکید کرده و آن‌ها را به شعار خود در روز کارگر بدل می‌سازند.

اصغر نجاری (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان) در این رابطه با اشاره به فرارسیدن ایام هفته کارگر اظهار کرد: مهمترین مطالبات کارگران که در روز کارگر هر سال تکرار می‌شود، اول موضوع امنیت شغلی، در مرحله دوم منزل و بحث مسکن کارگری و در مرحله سوم، بحث مزد و معیشت است. این سه موضوع به ترتیب اهمیت کلیه مطالبات دیگر را مشخص می‌کنند. البته خود این سه موضوع نیز به یکدیگر مربوط هستند.

وی افزود: اینکه جامعه کارگری حقوقی بگیرد که حداقلی‌ترین مشکلات خود را حل کند، انتظار بجایی است که همه‌ساله در روز کارگر هرسال یادآوری می‌شود. البته در این موضوع نیز پیشرفت‌هایی در دوره اخیر حاصل شد. اما کارگران علاوه بر این سه اولویت اصلی، موضوعات و چالش‌های فرعی مهم دیگری نیز دارند. مسئله بهداشت، آموزش، تامین اجتماعی و درمان و ایمنی محیط کار، از جمله مطالبات مهم کارگران است. جامعه کارگری نسبت به همه این موضوعات از دولت و مسئولان و کارفرمایان انتظار دارند؛ البته بستر پاسخگویی به این مطالبات حل نشده در دولت فعلی وجود دارد که باید از آن استفاده شود.

نجاری تصریح کرد: هر قدر ما بتوانیم قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کنار امنیت شغلی، فرصتی برای مطرح شدن سایر مشکلات جامعه کارگری مثل بهداشت، ایمنی و آموزش و مهارت را می‌توانیم روی میز مطالبات محوری قرار دهیم. اما تا زمانی که امنیت شغلی وجود نداشته باشد، مطالبه معیشتی، و مطالبه همه این موارد از بین می‌رود. امروزه هیچکدام از ما امنیت شغلی نداریم و پس از بیست سال به راحتی کارفرمایان کارگر خود را کنار می‌گذارند. پس امنیت شغلی مهمترین مطالبه ماست.

این فعال کارگری تاکید کرد: ما نیاز داریم که در جهانی زیست کنیم که دولتمردان جهان تکلیف به اجرای قانون در جهت اجرای قوانین کار شوند. امیدواریم خود دولت‌ها نیز چنین انگیزه‌ای را داشته باشند. همکاری این دولت‌ها برای ارتقای وضعیت کارگران نیز مهم است. برای مثال در کشوری مانند ایران که کارگران مزد ۱۵۰ دلاری دریافت می‌کند، افزایش اخیر حداقل دستمزد باوجود نفس خوب آن عمل، تاثیری در روند انباشت سود شرکت‌ها نداشته و فاصله فقیر و غنی کماکان حفظ شده است.

این کارشناس روابط کار ضمن اشاره به فاصله طبقاتی ناشی از شکاف معیشتی، اظهار کرد: واقع بینانه به این سوال پاسخ دهید که با مبلغ دستمزد ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کدام مدیر مسئولی می‌تواند زندگی کند که این انتظار را از کارگران دارند؟ این کارگران باوجود نداشتن عدم امنیت شغلی، از بسیاری از اولیات زندگی خود مثل درمان و آموزش گذشته‌اند که به این نقطه از بقا رسیدند. بسیاری از فرزندان کارگران علاوه بر مشکلات بهداشتی، از آموزش متوسطه و آموزش عالی محروم شدند و اگر این اتفاق نمی‌افتاد، در میان سایر طبقات فرودست جامعه استعدادهای مهمی رشد می‌کردند.

دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان در بحث مسکن کارگری نیز خاطرنشان کرد: با پول‌هایی در قالب حق مسکن یا مبالغ مطرح شده‌ای که کارفرما بطور عرف برای کارگر واریز می‌کند، نمی‌توان هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها را فراهم کرد. حل چنین موضوعی نیاز به یک اراده جمعی در وزارت کار دارد. خود دکتر احمد میدری می‌توانند با مذاکره در درون هیات وزیران، دولت را مجاب کند که با دریافت زمین رایگان از دولت و بخشی از هزینه‌ها از سوی کارفرما، طرح ملی مسکن به صورت شوخی انجام شود. سازمان ملی مسکن در این زمینه می‌تواند مسئله زمین را حل کند. اگر مسئله هزینه بالای زمین حل شود، حل باقی موضوعات می‌تواند در اسرع وقت صورت گیرد. کافی است کدورت بانک مسکن و سایر بانک‌های عامل با دولت در این موضوع رفع شود تا شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه باشیم. دولت در قانون اساسی نسبت به موضوع زمین محق است و می‌تواند بدون هیچ دغدغه و هزینه‌ای، اراضی و زمین را در اختیار تولید مسکن کارگری قرار دهد.

وی با اشاره به تلاش میدری برای بحث تولید ۳۰۰ هزار مسکن کارگری اضافه کرد: دولت در قانون اساسی مکلف است که مسکن عموم جامعه را تامین کند و این درحالی است که امروزه نصف تا دو سوم مزد یک کارگر باید برای هزینه اجاره بهای او هزینه شود. متاسفانه حاکمیت در این زمینه پایبندی لازم به قانون اساسی را نداشته و این خلاءها باید رفع شود. با حضور میدری در راس وزارت کار و نگاه حمایتی او که تا حدی آن را در مورد مزد دیدیم، امیدواریم که بخشی از مشکلات تلنبار شده جامعه کارگری از جمله مسکن کارگری حل شود. انبوه کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، شرایط لازم برای استفاده از مسکن را نیز ندارند و خود این موضوع باعث عدم افزایش جمعیت و پیری شدید جامعه خواهد شد زیرا کارگر مجردی که ثبات شغلی، مسکن و معیشت مکفی ندارد، دست به ازدواج نخواهد زد و همین موضوع است که شرایط را برای کل کشور سخت می‌کند. امیدواریم در روز کارگر این نگاه ملی به مسئله جامعه کارگری در برخی مسئولان ایجاد شود تا بیش از این شاهد اجحاف در حق این بخش مظلوم جامعه نباشیم.ایلنا۵/۲/۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، برگزاری هفته کارگر همواره با بیان ملاحظات و مطالبات جامعه کارگری همراه بوده است. همه موضوعات مختلف مربوط به این گروه از جامعه ایران شامل معیشت، امنیت شغلی، رفع تبعیض میان کارگران و بازنشستگان دستگاه‌های مختلف، طبقه‌بندی مشاغل و جلوگیری از ناترازی‌های منجر به تعدیل نیرو در استان‌ها، از مطالبات زنده و جدی امسال کارگران محسوب می‌شود. حل مشکلات مربوط به این مطالبات عمدتاً از مسئولان دولتی و کارفرمایان خواسته می‌شود. در این میان برخی مطالبات برجسته‌تر بوده و به عنوان مسائل ضروری و فوری جامعه کارگری شناخته می‌شوند و فعالان کارگری در تشکل‌ها بیشتر بر روی آن‌ها تاکید کرده و آن‌ها را به شعار خود در روز کارگر بدل می‌سازند.

محمدحسن موسیوند (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان) در این رابطه اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که کارگران همه‌ساله به آن اعتراض دارند اما بنابر مصلحت و ایجاد نشدن حاشیه از این ناراحتی خود سخن نمی‌گفتند، موضوع تبعیض‌های چندجانبه‌ای است که بر آن‌ها روا داشته می‌شود. این موضوع نه تنها مشمول حال کارگران شاغل بوده، بلکه شامل حال کارگران بازنشسته نیز هست. تبعیض برای هر کارگر آگاه و زحمتکش در جامعه تلخ است و شرایط برای هرگونه اتحاد عمل گسترده را بخاطر وجود منافع متعارض، در اثر چنین وضعیتی حساسی دشوارتر می‌کند.

وی افزود: تبعیض در سازمان تامین اجتماعی میان بازنشستگان همکار این سازمان و بازنشستگان کارگری غیر همکار در این سازمان، یکی از موضوعاتی است که برای بازنشستگان کارگری در روزهای هفته کارگر و در اجتماعات مربوط به این هفته مطرح و به گوش ما می‌رسد. تصور کنید بازنشستگان خود سازمان تامین اجتماعی شبیه به سایر مستمری‌بگیران حق بیمه و کسورات پرداختند و همه مبالغ پرداختی مشابه است، اما بازنشسته کارگری ممکن است با ۱۰ میلیون تومان حقوق بازنشسته شود اما بازنشستگان همکار خود سازمان با مستمری حدود ۳۰ میلیون تومان به‌طور متوسط بازنشسته می‌شوند.

موسیوند تصریح کرد: تبعیض دیگری که وجود دارد، میان بازنشستگان کشوری، لشگری و نفت با بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی است. این بازنشستگان مانند شاغلین خود ممکن است چندبار در سال ترمیم حقوق داشته باشند اما بازنشستگان تامین اجتماعی باوجود مداومت تورم، تنها یک بار در سال مانند کارگران مشمول افزایش حقوق می‌شوند. از نظر بیمه درمانی نیز بازنشستگان سایر صندوق‌ها خدمات بهتری دریافت کرده و متوسط مستمری آن‌ها با بازنشسته کارگری قابل قیاس نیست.

این فعال کارگری ادامه داد: تبعیض میان کارگران شاغل نیز کمابیش از موضوعات قابل بحث است. این تبعیض می‌تواند استانی، شغلی و. . باشد. به واسطه برخی‌ عدم نظارت‌ها، ما خیل جمعیتی را در برخی استان‌های پیرامونی و کمتر برخوردار داریم که بطور گسترده کمتر از مصوبات مبتنی بر قانون کار و تصمیم مزدی شورای عالی کار مزد دریافت می‌کنند. برای مثال در همین استان لرستان و برخی استان‌های دیگر به وضوح شاهد هستیم که کارگران پرتلاش جایگاه‌های سوخت بنزین و گاز برخلاف قانون کار، مزد کمتر می‌دهند که این ناشی از عدم بازرسی‌های در حد استاندارد است. در برخی مناطق نیز شاهد آن هستیم که مزد حداقل دستمزد مصوب پرداخته می‌شود، اما کارگر به‌جای ۸ ساعت تا ۱۲ ساعت کار کرده و هیچ مبلغی تحت عنوان اضافه کار بابت آن ۴ ساعت اضافه کار توسط کارگر دریافت نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان لرستان تاکید کرد: البته مطالبات اولویت‌دار و مهم دیگر جامعه کارگری سر جای خود هستند که اثرات‌ عدم رعایت آن باری بر روی دوش سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان نیز هست. مهمترین این موارد، بحث امنیت شغلی است! کارگران بطور کلی خواستار امنیت شغلی هستند و ما نیز به عنوان نماینده کارگری معتقدیم که باید اشتغال موجود پایدار باشد و حذف اشتغال موجود بسیار مهم است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی که ما به آن معترض هستیم، (در کنار عدم امنیت شغلی) باعث شده تا کارفرمایان و مدیران امکان تعدیل نیروی بیشتری پیدا کنند. بسته شدن واحدهای تولیدی به دلایل مختلفی از قبیل مشکل بانکی و مالی، واردات و کمبود و ناترازی انرژی از همین قبیل موارد است که در برخی شهرستان‌ها بسیار بیشتر است. در استان لرستان این وضعیت متزلزل‌تر است. ما امروزه نساجی بروجرد را داریم که در یک روند مداوم اقدام به تعدیل نیرو می‌کند. کاشی جم بروجرد را نیز داریم که هفت ماه حقوق پرداخت نکرده و در آستانه تعدیل نیرو هست. نساجی بروجرد نیز هنوز مطالبات باقی‌مانده کارگران خود را نپرداخته است.

موسیوند با اشاره به اعتراض کارگران به ویژه در این ایام به ناترازی انرژی و تاثیر آن بر تولید و بیکاری، اظهار کرد: موضوع کم آبی و کمبود برق و گاز، گریبان بسیاری از صنایع را در اقصی‌نقاط کشور گرفته است. قطعی برق ضربه مهلکی را به تولید وارد می‌کند. ما کارگاه‌هایی را داریم که نباید هرگز برق‌شان قطع شود؛ برخی از آن‌ها واحدهایی هستند که در صورت قطعی برق، ضایعات تولید کرده و یا موادی که درحال تولید آن هستند، فاسد شده یا قطعاتی از مجموعه آن‌ها از رده خارج می‌شود. در این موارد برق مجموعه‌ها باید روی حالت استند-بای برود که شاید بسیاری از آن‌ها چنین سیستمی ندارند. در چنین شرایطی تولید، آسیب جدی می‌خورد و فرصت‌های شغلی از بین می‌رود. در واحدهایی که ذخیره انرژی، موتور برق و موتورهای دیگر وجود ندارد، جایگزینی وجود ندارد و این موضوع ضرر جدی به تولید و کارگران می‌زند. ما کارخانه‌ای به نام «خمیر مایه» در لرستان داریم که اگر دچار ناترازی انرژی و قطع برق شوند، طی مدت کوتاهی ضرر چند ده میلیارد تومانی به بار می‌آورند. ما در سال گذشته و امسال از این موارد زیاد داشتیم و امیدواریم مسئولان نسبت به موضوع مذکور رسیدگی کافی داشته و آن را قبل از بحرانی شدن حل کنند.ایلنا۴/۲/۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، چنگیز اصلانی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان) در آستانه‌ی روز جهانی کارگر در نشستی که صبح امروز (۳ اردیبهشت ماه) در خانه کارگر برگزار شد، با بیان اینکه موضوع امنیت شغلی و مسکن از اهمیت و جایگاه خاصی در میان کارگران برخوردار است، اظهار کرد: ۳ دغدغه اصلی که جامعه کارگری دارد، امنیت شغلی، معیشت و مسکن است. نمونه بارز این موضوع آت است که حقوق و دستمزد دریافتی کارگران پاسخگوی زندگی آن‌ها نیست. بر این اساس معیشت، امنیت شغلی و مسکن کارگران به خطر افتاده است.

وی به موضوع حقوق و دستمزدهای پایین کارگران اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: حقوق و دستمزد دریافتی کارگران پاسخگوی زندگی آن‌ها نیست. بر این اساس کارگران مجبور هستند، در زمان بیکاری در فرصت‌های شغلی دیگری مشغول به کار شوند.

به گفته وی؛ یک کارگر با ماهی ۲۰ میلیون تومان دستمزد و پرداخت ماهانه ۱۰ میلیون تومان اجاره چطور می تواند زندگی خود را مدیریت کند؟ مسکن امروز بزرگترین خواسته کارگران است، مسکنی که تمام مواد آن در کشور تولید می‌شود.

اصلانی با تأکید براینکه نیروی کار امروز متخصص هستند و دستمزد ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای کارگری با دو فرزند معقول نیست، تصریح کرد: امروز کیفیت کار مهم است و نیروی کار موجود در واحدهای تولیدی کیفی است بنابراین حقوق کارگران با تورم موجود قابل قیاس نیست.

این فعال کارگری در ادامه درباره مطالبه امنیت شغلی کارگران نیز تصریح کرد: برای کارگران امنیت شغلی وجود ندارد چراکه در کشور ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار کارگر بیمه شده وجود دارد که همه قراردادی هستند.

دبیر خانه کارگر همدان با بیان اینکه ۸۴۰ هزار نفر بیمه شده بخش کارگری در استان همدان وجود دارند، که ۹۸ هزار نفر از آنها مستمری بگیر تامین اجتماعی‌اند، در تشریح برنامه‌های هفته کارگر اظهارکرد: دیدار با نماینده ولی فقیه، سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، بازدید از سه واحد بخش خصوصی، افتتاح خانه کارگر نهاوند، برگزاری کارگاه‌های هوش مصنوعی، برگزاری مراسم در بیمارستان آتیه بخش از برنامه‌های هفته کارگرسال جاری استان همدان است که انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه برگزاری نشست بررسی نواقص و آسیب‌شناسی بیمه کارگران و درمان این قشر نیز در این هفته انجام خواهد شد، به اجرای پویش نه به حوادث کارگری اشاره و تصریح کرد: حوادث کار دو علت دارد که ابتدا کارگران باید از سلامت خود مراقبت کنند و مرحله دوم برعهده مسئول کارگاه است.

او با اشاره به شعار تندرستی کارگران، مهارت افزایی به مناسبت هفته کارگر، اظهارداشت: در حال حاضر بیشترین حوادث کار در بخش صنعت ساختمان بوده که بیشترین خسارت جانی نیز در این بخش وجود دارد.

اصلانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۱۰ درصد از فارغ‌التحصیلان پزشکی باید در بیمارستان تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، یادآور شد: در حال حاضر در مراکز تأمین اجتماعی استان پزشک متخصص وجود ندارد و در واقع براساس آمار ۱۰ درصد از جانب وزارت بهداشت رعایت نمی‌شود.ایلنا۳/۲/۱۴۰۴

خبرگزاری هرانا – صبح امروز، منزل محمد پارسی، روزنامه‌نگار، توسط نیروهای امنیتی با حکم قضائی دادسرای فرهنگ و رسانه تفتیش شد. این بازرسی منجر به ضبط وسایل الکترونیکی از جمله تلقن همراه این روزنامه‌نگار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، منزل محمد پارسی، روزنامه‌نگار تفتیش شد.

آقای پارسی ضمن انتشار این خبر اعلام کرد که ساعت هفت صبح امروز، محل سکونتش با حکم قضایی صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه، توسط هفت مأمور امنیتی تفتیش شده است. وی افزود که در جریان این بازرسی، شماری از لوازم الکترونیکی از جمله تلفن همراهش ضبط شده است.
محمد پارسی در آبان ماه سال ۱۴۰۳، از بابت اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود.

آقای پارسی در خصوص پرونده‌ای دیگر که به دلیل “نوشتن مطالبی در خصوص جزئیات کشته شدن نیکا شاکرمی” علیه‌اش گشوده شده بود، به جزای نقدی محکوم شده بود.

این روزنامه‌نگار همچنین اوایل تیرماه سال گذشته نیز به دلیل انتشار مطالبی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری با تشکیل پرونده قضایی مواجه شده بود.

محمد پارسی، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ادبی کندو و مدیر دو رسانه دیگر، پیشتر نیز از بابت فعالیت‌های خود سابقه‌ برخوردهای قضایی را داشته است.هرانا ۲/۲/۱۴۰۴