کارشناسان ایمنی بهداشت بر این باور هستند که ساختار غلط بیمه‌های مسئولیت مدنی، کارفرمایان را به مسئولیت گریزی کشانده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سال ۹۹ یکی از سال‌های پرحادثه از جنبه‌ی حوادث کار بود. ایمنی کار از حقوق بنیادی کارگران محسوب می‌شود ولی در سال‌های اخیر بسیاری از کارگران به دلیل ایمن نبودن کارگاه‌ها جان خود را از دست داده یا دچار نفص عضو شده‌اند. بر اساس قانون، اعمال سیاست‌های پیشگیرانه و رعایت اصول ایمنی برعهده کارفرماست.
اگرچه ضرورت تامین ایمنی محیط کار از سوی کارفرما در متن صریح قانون آمده است اما کارفرمایان رغبت و تمایلی به این مهم ندارند. کارشناسان ایمنی بهداشت معتقدند، بیمه‌های مسئولیت پشتوانه‌ای برای کارفرمایان هستند و آن‌ها به واسطه برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای، تمایلی به ارتقای ایمنی کارگاه ندارند. کارشناسان ایمنی بهداشت باور دارند، این دست از بیمه‌ها آفتی برای ایمنی کارگاه‌ها محسوب می‌شوند.
ظهور بیمه‌های مسئولیت مسیری برای غافل شدن از انجام و اجرای الزمات ایمنی و تعهداتی است که کارفرمایان در قبال کارگران دارند. این مسیر ناشی از حاکمیت رویکرد هزینه و فایده است یعنی کارفرمایان برای تامین ایمنی کارگاه ۱۰ نفره، بیمه بی‌نام خریداری می‌کنند و در سایر ابعاد، توجهی به مسائل حوزه ایمنی ندارند.
بیمه‌های مسئولیت مدنی؛ بلای جان ایمنی کار
ابوالفضل اشرف‌منصوری (رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور و عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار) درباره علل بروز حوادث ناشی از کار توضیح داد: سیاست بیمه‌های مسئولیت مدنی، بیمه‌های بدون نام و بیمه‌های بدون رای دادگاه بر مبنای جبران خسارت تنظیم شده است. متاسفانه اصول و مبانی بیمه‌هایی از این دست بر اساس پیشگیری از وقوع حادثه و خسارت نیست و باعث ایجاد فرهنگ نادرست شده است.
کشورهای حوزه اسکاندیناوی، بهترین سیستم بیمه‌های مسئولیت مدنی را دارا هستند؛ سیستم بیمه مسئولیت مدنی کشورهای این منطقه جغرافیایی، صفر تا صد مولفه‌ها را درنظر می‌گیرد. به عبارت دیگر، آموزش تا نظارت‌های مستمری بخش جدانشدنی این دست از بیمه‌ها هستند. سیستم این بیمه‌ها در ایران بسیار متفاوت است و تنها پرداخت خسارت‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ همچنین هیچ بستری برای فرهنگ‌سازی نیز ایجاد نکرده‌اند. این کارشناس ایمنی بهداشت با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی بیان داشت: سازمان تامین اجتماعی، بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌ای در کشور است. پرسشی در ارتباط با عملکرد این نهاد اجتماعی در زمینه فرهنگ‌سازی ایمنی مطرح می‌شود؛ سازمان تامین اجتماعی تا چه میزانی به ایمن‌سازی کارگاه‌ها و فرهنگ‌سازی ایمنی، کمک کرده است؟
رئیس هیات مدیره کانون انجمن مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور تصریح کرد: اگر سازمان تامین اجتماعی، یک هزارم از درآمد خود را برای مباحث ایمنی، بهداشت کار و پیشگیری از بروز حوادث هزینه کند، به طور قطع و یقین، آثار و نتایج مثبتی را مشاهده خواهیم کرد. سیاست این نهاد اجتماعی مبتنی بر جبران خسارت است.
اشرف‌منصوری ادامه داد: متاسفانه هیچ تیزر تبلیغاتی، آموزشی و هشداردهنده‌ای برای ارتقای آگاهی کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه نمی‌شود. این سازمان در ارتباط با مباحث آموزش ایمنی کارگران با برخی از سازمان‌ها وارد مذاکره شده و تنها برای رفع تکلیف، قراردادهایی منعقد می‌کند که هیچ ثمری ندارد. حدود دو سال پیش، هزینه‌ای چندین میلیونی برای آموزش ایمنی کارگران به یکی از سازمان‌ها پرداخت کردند. آمار و اطلاعات دقیقی در ارتبطات با این موضوع وجود ندارد؛ هیچ اطلاعی درباره مواد آموزشی و افراد آموزش دیده در دسترس نیست. پس از چندین سال، سازمان تامین اجتماعی اقداماتی در زمینه آموزش ایمنی کارگران انجام داد که به صورت ناقص اجرا شد.
به گفته عضو شورایعالی حفاظت فنی وزارت کار، دیدگاه فعلی سازمان سبب اتلاف سرمایه کارگران و کارفرمایانی می‌شود که سهم خود را به صندوق سازمان واریز می‌کنند.
او افزود: ترویج فرهنگ ایمنی می‌تواند به نحوی باشد تا کارگران دچار حادثه نشوند؛ سوگواری پس از حادثه که منجر به مرگ، نقص و قطع عضو کارگران می‌شود بسان نوشداروی پس از مرگ سهراب است. هشدار یک موضوع برای جلوگیری از مرگ انسان‌ها به مراتب از جبران خسارت یک حادثه ارزشمندتر است.
فرهنگ غلط عامل بروز حادثه است
این کارشناس ایمنی بهداشت در عین حال که نوک پیکان انتقاد خود را به سوی بیمه‌های مسئولیت کارفرمایان و سهل‌انگاری سازمان تامین اجتماعی نشانه گرفته و از فرهنگ غلط برخی از کارگران سخن به میان می‌آورد. به گفته اشرف منصوری، سه مولفه عامل بروز حوادث ناشی از کار در کشور هستند. رغبت برخی از کارگران برای اخذ دیه، فرهنگ کارفرمایی مبنی بر عدم تامین ایمنی کارگاه و فرهنگ جبران خسارت سازمان تامین اجتماعی از این موارد هستند. این سه‌جانبه‌گرایی سبب بروز حوادث می‌شوند.
این کارشناس توضیح داد: کارگران نیز معتقدند که کارفرما بیمه است و خسارت ناشی از حادثه را پرداخت می‌کند. متاسفانه این باور در میان آن‌ها وجود ندارد که با نقص یا قطع عضو، دیگر کارایی گذشته را نخواهند داشت؛ همچنین دیه دریافتی صرف امور هزینه‌های خانوار می‌شود و پس از مدتی، تمام خواهد شد و بحران‌های متعددی دامنگیر خانواده کارگرانی می‌شود که دچار حادثه شده‌اند و هزینه‌های هنگفتی بر آن‌ها تحمیل می‌کند. برخی از کارفرمایان نیز با پشتوانه بیمه‌های بی‌نام، خیالشان راحت است؛ اگر ده کارگر نیز در یک کارگاه جان خود را از دست بدهند، بازهم احساس نگرانی نخواهند کرد. تامین اجتماعی نیز که بزرگتر این فرهنگ غلط است و هیچ اقدامی شایسته‌ای در جهت بهبود ایمنی و پیشگیری از حوادث انجام نمی‌دهد.
بیمه‌های مسئولیت مدنی و ضوابط غلط عامل بروز حوادث
وحید فرح‌بخش (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن ایمنی و بهداشت کشور) در ارتباط با بروز حوادث کار توضیح داد: عمده مشکلات ناشی از فقدان ایمنی به دلیل بیمه‌های مسئولیت مدنی است؛ این بیمه‌ها در کنار فقدان آیین‌نامه‌های مناسب سبب می‌شوند تا کارفرمایان از مساله ایمنی چشم‌پوشی کنند.
این کارشناس نیز توضیح داد: تا زمانی که جزای کیفری در ارتباط با بیمه مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد، کارفرمایان، اهمیت ایمنی در کارگاه‌ها را درک نخواهند کرد. گروه‌های کارفرمایی بر این باور هستند که هزینه‌ای برای بیمه کارگاه پرداخت کرده‌اند؛ بیمه نیز با توجه به ضوابط کشور، پاسخگوی حوادث خواهد بود. بیمه‌ها هیچ توجهی به ریشه‌یابی حوادث ندارند و قصور کارفرما در حوادث را مشخص نمی‌کنند.
او افزود: تا زمانی که بیمه‌های مسئولیت اجتماعی از حمایت مسئولان ایمنی برخوردار نباشند، تغییر مثبتی در ارتباط با ایمنی کارگاه‌ها حاصل نخواهد شد. مسئولان ایمنی کارگاه‌ها به عنوان نیروی کارفرما محسوب می‌شوند، بهترین راهکار این است که آن‌ها از شرکت‌های بیمه دستمزد بگیرند. متاسفانه مسئولان ایمنی به دلیل ترس از اخراج تمامی ضوابط را مورد بررسی قرار نمی‌دهند.
بنا بر اظهارات فرح‌بخش، هنگامی که کارفرما نظارت دقیقی نداشته باشد کارگران نیز تمایلی به استفاده از تجهیزات ایمنی فردی ندارند. از طرف دیگر، وسایل استاندارد در کشور کم است و وسایل بی‌کیفیت از سوی کارگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال یک کارگر از کلاه ایمنی غیرمرغوب استفاده می‌کند که در صورت بروز حادثه دچار آسیب‌دیدگی می‌شود. کارگر دیگری که در همان کارگاه حضور دارد، به این نتیجه می‌رسد که کلاه تاثیری چندانی ندارد و از کیفیت نازل کلاه غافل است. برخی از کارگران نیز به دلیل سنگین بودن وزن کلاه دچار آرتروز گردن می‌شود.
فرح‌بخش سپس گفت: مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار روند خوبی در ارتباط با آموزش در نظر گرفته است. تا جایی که من اطلاع دارم، میزان آموزش ایمنی از سوی انجمن‌های ایمنی بهداشت کار کم نیست. آموزش‌هایی که در این مراکز داده می‌شود به دلیل غیرتخصصی بودن، مثمرثمر نخواهد بود. هشت ساعت آموزش عمومی برای کارگران ارائه می‌شود. تمام گروه‌های کارگری در این کلاس‌ها حضور دارند ولی باید با توجه ماهیت کاری خود، آموزش‌های جداگانه ببینند. در این شرایط، کارگر از این ایمنی دلزده می‌شود.
علاقه‌ای از طرف کارفرما برای رعایت الزمات ایمنی دیده نمی‌شود و در مقابل مسئولان ایمنی کارگاه هم از توان کافی برای ملزم کردن رعایت اصول ایمنی برخوردار نیستند؛ از طرف دیگر یک فرهنگ اشتباهی در جامعه کارگری و هم در جامعه کارفرمایی وجود دارد. کارفرما این چنین متصور است که چون کارگاه را بیمه کرده هر اتفاقی که بیفتد بیمه هزینه آن را می‌دهد و در مقابل کارگر هم می‌گوید که چون کارفرما چنین کرده پس بیمه در صورت وقوع حادثه خسارت او و خانواده‌اش را پرداخت خواهد کرد. بحث بیمه مسئولیت مدنی در کشورهایی که به درستی این سیستم را اجرا کرده‌اند توسط دولت‌ها در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی اجرا می‌شود. به همین جهت برای به صفر رساندن ریسک وقوع حوادث تلاش می‌کنند تا بعدها برای آن‌ها هزینه‌ای ایجاد نشود.
