گزارشی از تجمع و تحصن همزمان معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته / تصاویر

روز دوشنبه ۲ دی ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران معلمان در بسیاری از شهرهای کشور از جمله “مشهد، شیراز، بوشهر، سنندج، بجنورد، سقز و مریوان” دست به تحصن زدند و برای ساعاتی از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. همچنین تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه با سایر بازنشستگان صندوق‌های دولتی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران شکل گرفت. شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه‌ ای از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود تا در اعتراض به تبعیض و به منظور بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان اقدام به برگزاری تحصن و تجمع کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸، معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه با سایر بازنشستگان صندوق‌های دولتی تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار کردند.

این معترضان با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در بودجه سال آینده اعتراض کردند.

به گفته این معترضان افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشسته ها تامین کننده نیازهای معیشتی این شهروندان نیست. شورای هماهنگی تشکل‌ های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه ای درخواست های معلمان از این اعتراضات را افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه سالیانه کشور، عقد قراردادهای جدید آموزش و پرورش با شرکت های بیمه متخصص و بهبود وضعیت بیمه تکمیلی عنوان داشته بود. همچنین انجمن صنفی بازنشستگان در پی تعطیلی مدارس در استان‌ های البرز و تهران، از تمامی فرهنگیان شاغل خواسته بود تا در مقابل مجلس به تجمع بازنشستگان بپیوندند.

همزمان با این تجمع تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف کشور ازجمله مشهد، تهران، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، بجنورد، سقز، صفاشهر و مریوان نیز برای حمایت از همکاران بازنشسته خود دست به تحصن زده و از حضور در کلاس های درس در زنگ دوم خودداری کردند.

خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی خواسته‌ های معلمان تحصن کننده را در راستای بهبود معیشت و اعتراض به لایحه بودجه ۹۹ گزارش کرده و به نقل از آنان نوشت: “ما چند خواسته و مطالبه‌ی اساسی داریم از جمله، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای رای دیوان محاسبات برای پرداخت مطالبات مربوط به ضریب ۱۵۰ به ۳۰۰، در سال ۸۴،  افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم و تجمیع بیمه‌ها به یک بیمه‌ی حمایت‌گر و کارآمد بدون سقف هزینه‌ها”./ هرانا