حمید مظاهری دیل، فعال سیاسی اهل روستای دیل از توابع شهرستان گچساران با دخالت و فشار نهادهای امنیتی از محل کار خود در حراست شرکت نفت و گاز گچساران به دفتر دور افتاده این شرکت در روستای بی بی حکیمه منتقل شده است. آقای مظاهری پیشتر در جریان اعتراضات سراسری دیماه ۹۶ بازداشت و به ۲ سال حبس تعلیقی و تهیه یک تحقیق از حوادث سال ٨٨ محکوم شده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید مظاهری دیل، فعال سیاسی طی روزهای اخیر با دخالت نهادهای امنیتی از محل کار خود به روستای بی بی حکیمه منتقل شده است.
انتقال آقای مظاهری در شرایطی صورت میگیرد که وی به دلیل وضعیت بیماری خود بنا به تشخیص پزشک باید در محیطهای غیرصنعتی کار کند.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “حمید مظاهری در تاریخ ۶ آبان ماه از طریق اداره حراست شرکت نفت گچساران به دفتر حراست کل استان احضار و به اخراج از کار تهدید شده بود. طی روزهای اخیر از طریق اداره حراست نفت و گاز گچساران به او اطلاع دادهاند که از محل کار خود در گچساران به روستای بی بی حکیمه تبعید شده است. علاوه بر این به ایشان گفتهاند به صورت «اقماری کاری» یا یک هفته کار یک هفته استراحت مشغول به کار خواهد شد. این انتقال با وجود نامه پزشک مبنی بر منع وی از کار روزانه دائم در محیط های صنعتی صورت گرفته است. همچنین آقای مظاهری را تهدید کردهاند که بنا به دستور یکی از نهادهای امنیتی یا باید این انتقال را بپذیرد و یا از محل کار اخراج میشود.”
به گفته این منبع مطلع این اقدام نیروهای امنیتی به هدف دور کردن او از منطقه و محدودکردن ارتباط او با فعالان سیاسی منطقه صورت گرفته است.
«اقماریکاری» نوعی شیفتکاری است که بیش از یک روز طول میکشد و برای فرد در ازای روزهای کار، زمان استراحت در نظر گرفته میشود.
“حمید مظاهری” ۴۱ ساله، کارمند حراست شرکت نفت و دارای مدرک کارشناسی روابط عمومی است.
وی پیشتر در تاریخ ۱۲ دیماه سال ۹۶ همراه با تعدادی از شهروندان اهل روستای دیل، در رابطه با اعتراضات سراسری که حدود یکصد شهر مختلف کشور را در بر گرفته بود به همراه چند تن دیگر از شهروندان بازداشت شده و در تاریخ ۱۶ دیماه ۹۶ با تودیع قرار وثیقه از زندان گچساران آزاد شد.
آقای مظاهری نهایتا در تاریخ ۳۰ دیماه ۹۶ توسط شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گچساران به ریاست قاضی “امیر حمزه بازیار” به ۲ سال حبس تعلیقی و انجام تحقیقاتی در قالب یک پژوهش نسبت به روند جامع و کامل از اعتراضات سال ۸۸ و تسلیم آن به دادگاه شد./ هرانا