کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای، تدوام نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کرد. این قطعنامه که با ۸۴ رای موافق در مقابل ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع به تصویب رسید، به استناد گزارش های جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده است. در متن قطعنامه ضمن تاکید بر پایان دادن به برخوردهای انتقامجویانه با فعالان حقوق بشر، اجرای حکم اعدام برای کودکان، شکنجه سیستماتیک، فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی، بازداشت افراد دوتابعیتی و شهروندان خارجی، اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان و بسیاری از موارد دیگر را از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران شمرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از دویچه وله، دیروز پنجشنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۸، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای گسترش اعدام و شکنجه در ایران را محکوم کرد.
این کمیته با ۸۴ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع این قطعنامه را صادر و طی آن نقض گسترده حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوجوانان و شکنجه زندانیان را محکوم کرد.
پیش‌نویس این قطعنامه توسط کانادا ارائه شده است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی کانادا را تصویب کرد که به موجب آن پرونده حقوق بشری ایران برای یک‌سال دیگر نیز مفتوح می‌ماند.
استرالیا، کانادا، آلمان، فنلاند، نروژ، بریتانیا، آمریکا، نیوزیلند، فرانسه، یونان، ژاپن و کره جنوبی از جمله کشورهایی بودند که با تصویب قطعنامه محکومیت ایران موافقت کردند.
روسیه، افغانستان، کره شمالی، کوبا، چین، پاکستان، عمان، سوریه و عراق از جمله کشورهایی بودند که با تصویب قطعنامه مخالفت کردند. ۶۶ کشور از جمله قطر، کویت و مراکش نیز به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
این قطعنامه، با استناد به گزارش‌های جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر در ایران تهیه شده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نسبت به اعدام نوجوانان و همچنین افزایش فشار بر اقلیت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده بود. گزارش نقض حقوق بشر در ایران که تحت نظارت جاوید رحمان تهیه شده، در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است.
رحمان گفته است که اعدام کودکان در ایران همچنان ادامه دارد. در سال ۲۰۱۹ تعداد ۲ مورد حکم اعدام برای کودکان در ایران اجرا شده که در زمان اجرای حکم سن این افراد ۱۷ سال بوده است.
در بخشی از قطعنامه سازمان ملل بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید و عنوان شده است که به موجب قانون هیچ‌کس را نباید تحت شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد.
در قطعنامه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی باید به بازداشت‌های خودسرانه به ویژه بازداشت افراد دوتابعیتی و شهروندان خارجی پایان دهد و به دادرسی عادلانه پایبند باشد.
واکنش ایران به قطعنامه حقوق بشر مجمع عمومی
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه پنجشنبه، ۲۳ آبان، در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در کمیته سوم مجمع عمومی، این قطعنامه را “یکسویه و غیرواقع‌بینانه” و “فاقد مشروعیت و اعتبار” دانست.
او گفت که از حقوق بشر “استفاده ابزاری و سیاسی” می‌کنند.
رها بحرینی، حقو‌ق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را “گامی مثبت و مهم” می‌داند.
خانم بحرینی گفت: «مقامات ایرانی و کشورهای حامی آنها هرسال تلاش می‌کنند جلو تصویب این گونه قطعنامه ها را بگیرند. ادعای ایران این است که این کشور در سازوکار بررسی ادواری جهانی (یو پی آر) در شورای حقوق بشر مشارکت سازنده و فعال دارد و قطعنامه‌هایی که به طور ویژه در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران در سازمان ملل تنظیم و تصویب می‌شوند غیرمنصفانه هستند. با وجود این، به لطف تلاش‌های مستمر سازمان‌های حقوق بشری، جمهوری اسلامی موفق به این کار نشده است. اکثریت کشورها در سازمان ملل همچنان بر سر این موضوع اشتراک نظر دارند که وضعیت بحرانی و وخیم حقوق بشر در ایران نیازمند اقدامات ویژه است.»
این حقو‌ق‌دان و پژوهشگر “سازمان عفو بین‌الملل” در ادامه افزود که قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برخلاف اظهارات مقامات ایرانی “قوی و محکم” تنظیم شده است و نقض گسترده و نظام‌مند حقوق بشر در ایران را به نقد کشیده است.
وی در ادامه صحبت‌های خود افزود: «در یکی از بندهای قطعنامه از ایران خواسته شده که به برخوردهای انتقامجویانه با فعالان حقوق بشر پایان دهد و همه کسانی که به طور خودسرانه و فقط به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز زندانی شده‌اند را آزاد کند. بند دیگری از این قطعنامه به شرایط نامناسب زندان‌ها اختصاص یافته و از جمله از مقامات ایرانی خواسته شده که رویه محروم کردن عمدی زندانیان از دسترسی به خدمات پزشکی را متوقف کنند. در پایان قطعنامه، پدیده گسترده مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات مورد توجه قرار گرفته و از ایران خواسته شده که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، از جمله مرگ‌های مشکوک در بازداشت‌گاه‌ها و اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان، یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل و جامع تاسیس کند و نیروهای امنیتی و قضایی مسئول را مجبور به پاسخگویی کند»./ هرانا
