فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه ۹۵درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یکساله و کمتر و حتی برخی دارای قراردادهای سفید امضا و قراردادهای شفاهی هستند، گفت “براساس ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است، ماهیت مشاغل را از نظر دائم و موقت بودن اعلام کند و کسانی که خواهان استخدام در مشاغل موقت و یا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشد، اما چون این ماده قانونی اجرا نشده، اکثر قراردادهای کار موقت هستند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد قراردادهای موقت کار گفت: از زمانی که قانون جدید کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شد، ماده ۷ این قانون اجرا نشده و این امر باعث ایجاد قراردادهای موقت کار شده است.
وی گفت: براساس ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است، ماهیت مشاغل را از نظر دائم و موقت بودن اعلام کند و کسانی که خواهان استخدام در مشاغل موقت و یا دائم هستند، از ابتدا مشخص باشد، اما چون این ماده قانونی اجرا نشده، اکثر قراردادهای کار موقت هستند.
به گفته توفیقی ابتدا قراردادها به صورت موقت یک و دو ساله بودند که بعدا زمان آنها کاهش یافته و هم اکنون به قراردادهای ۶، ۳ و دو ماهه و حتی قراردادهای سفید امضا رسیده‌اند.
وی گفت: نمایندگان کارگران از دو سال قبل پیش‌نویسی تهیه کردند که برای تبصره یک ماده ۷ قانون کار پیشنهاد شد که شرایط جدید مشاغل و کار بررسی شود، اما هنوز دولت این پیشنهاد را در نظر نگرفته و بررسی نکرده است.
این نماینده کارگری گفت: ۹۵ درصد جمعیت شاغلان کارگری دارای قرارداد موقت یکساله و کمتر و حتی برخی دارای قراردادهای سفید امضا و قراردادهای شفاهی هستند و برخی نیز قراردادهای کوتاه مدت مانند ۳، ۲ و یکماه هستند.
به گفته توفیقی سامانه جامع روابط کار طراحی شده، اما تعداد کمی از کارگران مشخصات قرارداد خود را در آن ثبت کرده‌اند، اگر همه قراردادها در این سامانه ثبت شود، مشکل قراردادهای سفید امضا حل می‌شود.
وی در مورد اینکه چه تعداد از کارگران در سامانه جامع روابط کار ثبت کرده‌اند گفت: تعداد آنها را نمی‌دانم نماینده وزارت کار باید در این مورد پاسخ دهد.
توفیقی در مورد تعداد کارگران و تعداد کارگاه‌ها گفت: در حال حاضر ۱۳.۴ میلیون نفر بیمه شده اصلی برای تامین اجتماعی وجود دارند و تعداد کارگاه‌ها نیز زیاد است، ولی اکثر کارگاه‌ها زیر ۵۰ نفر شاغل دارند.
وی در مورد اینکه چگونه می‌توان حق کارگران را پیگیری کرد که حق کارگران در قراردادهای سفید امضا بعضا پایمال می‌شود، گفت: این وظیفه قوه مجریه است که دنبال حق کارگران باشد و کنترل این مساله توسط قوه مقننه باید انجام شود و اگر جایی تخلف صورت می‌گیرد، باید قوه قضاییه به آن رسیدگی کند.
توفیقی همچنین در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از قراردادهای یکساله به مرحله بازنشستگی می‌رسند، گفت: من نمی‌توانم به این سوال پاسخ دهم و حتی شاید نماینده وزارت کار هم نتواند به این سوال پاسخ دهد که چه تعداد از قراردادهای کارگری یکساله به مرحله بازنشستگی می‌رسند و این آ‌مار سختی است.
به گفته وی در مورد اینکه چگونه می‌توان قراردادهای سفید امضا را حذف کرد، گفت: راه حل این است که همه کارگران و کارفرمایان حول قانون باشیم و همه را دعوت به قانون می‌کنیم در حالی که این کار اتفاق نمی‌افتد و اگر قانون رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و خواسته ما اجرای ماده ۷ قانون کار است.
نماینده کارگران در مورد اینکه چه مقدار از سوء مدیریت در شرکت‌های واگذار شده مانند هپکو، آذراب و هفت تپه مربوط به کارگران و چه میزان از این سوء مدیریت از خصوصی‌ساز ی است، گفت: باید برگردیم ببینیم واگذاری‌ها چگونه انجام شده است و فلسفه واگذاری چیست و چرا این اتفاقات افتاده است. در اوایل دهه ۱۳۷۰ گفتم اگر قرار است کارخانه‌ای واگذار شود، هیچکس بهتر و اهل‌تر از کارگران نیست و خداوند فرموده امانت‌ها را به اهلش بسپارید و بهترین اهل برای اداره هر کارخانه کارگران آن کارخانه هستند.
توفیقی در مورد اینکه آیا کارگران قدرت خرید یک کارخانه و یا سهام بلوکی آن را دارند، گفت: باید کارگران در این کارخانه‌ها شریک شوند و هیچ کارگری دنبال حاشیه و تشنج نیست، اما روندی که اکنون انجام شده بیشتر به فامیلی‌سازی شبیه است تا واگذاری به بخش خصوصی و در فامیلی‌سازی نیز هیچکس نمی‌تواند گوش متخلف را بگیرد.
وی گفت: کارگران دنبال یک لقمه نان حلال هستند و اگر نگاه کنیم واگذاری‌ها چگونه انجام شده است به بهای ناچیز انجام شده و اگر کارگران با تشکیل شرکت تعاونی سهامدار همان کارخانه‌ها می‌شدند، الان بهتر اداره می‌شدند و از طرفی باید دولت هم کمک می‌کرد و اگر ابتدای کار کارگران در واگذاری‌ها مشارکت داده می‌شدند، امکان داشت، اما اکنون که کارخانه‌هایی مثل هپکو، آذرآب و هفت تپه دچار مشکل شده‌اند، نمی‌توان آن را به کارگران واگذار کرد.
وی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات کارخانه‌های واگذار شده ناشی از سوء مدیریت‌ها و عدم اهلیت خریداران است، اما کارگران دنبال این نیستند که به خیابان بریزند، اگر کارد به استخوان آنها نرسد آنان تمایلی به اعتراض ندارند، اما اگر عده‌ای خط تولید کارخانه را تعطیل کنند و کارگر بیکار شوند و حقوق دریافت نکند، مجبور است اعتراض کند./هرانا
