ماهنامه خط صلح – نزدیک به یک‌صد سال از اعتصاب سراسری چهارده روزه‌ی کارگران چاپخانه‌ها و نیز اعتصاب دامنه‌دار کارگران صنعت نفت آبادان در فاصله‌ی میان سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۴ هجری شمسی می‌گذرد. این اولین اعتصابات واقعی و رسمی جریان کارگری در ایران به شمار می‌رود. پس‌ازآن، در فاصله‌ی میان سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ نیز اعتصابات گسترده‌ای شکل گرفت که آماج سخت‌ترین حملات رضاخانی به احزاب و سندیکاهای ملی و مردم تحول‌خواه بود. این حملات در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت، موسوم به «قانون ضد‌مرام اشتراکی» یا «قانون سیاه» به اوج خود رسید و منجر به گسترش فضای امنیتی و سرکوب نهضت‌های ملی و کارگری شد.
اما با افول قدرت پهلوی اول، سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را می‌توان دوران شکوفایی جنبش‌های کارگری و سندیکایی ایران دانست که با گسترش صنایع ماشینی و افزایش تعداد کارگران نیز همراه بود و به تاسیس شورای متحده‌ی مرکزی اتحادیه‌ی زحمت‌کشان و کارگران در سال ۱۳۲۳ و نیز تصویب اولین قانون کار ایران در سال ۱۳۲۵ در مجلس شورای ملی منجر شد.
اتحادیه‌ی زحمت‌کشان و کارگران با دارابودن بیش از سیصدهزار کارگر زیر پرچمی واحد، از حمایت بین‌المللی نیز برخوردار بود و مجموعه اعتصابات و جنبش‌های کارگری مهمی را در آن سال‌ها پی‌ریزی کرد. جنبش اعتصابی شش‌روزه‌ی هزارنفری کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه و جنبش اعتصابی هزاران نفری نفت آغاجری در سال ۱۳۲۴ از مهم‌ترین وقایع این دوران بود که خواسته‌های سیاسی را نیز در ضدیت با نیروهای آمریکایی و انگلیسی به همراه داشت. سرانجام این جنبش در سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۲۹ به حملات و درگیری‌های گسترده به شورای متحده‌ی مرکزی از سوی جریان حاکم، با همدستی نیروهای آمریکا و انگلیس و ممنوعیت فعالیت این اتحادیه به بهانه‌ی ترور محمدرضا شاه انجامید و در ادامه‌ی تشدید مبارزات کارگری و فضای سرکوب آن دوران، بزرگ‌ترین اعتصابات کارگری و تظاهرات خونین به وقوع پیوست که در برخی روایت‌های تاریخی منجر به کشته‌شدن هجده نفر ازجمله سه کودک گردید. دستاورد بزرگ این دوران را می‌توان تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ دانست.
سال‌های ابتدایی پیش و پس از انقلاب ۵۷ –یعنی از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۰— را دومین دوره‌ی شکوفایی نهضت‌های کارگری می‌توان دانست. در دوران پس از انقلاب دو گروه و نهاد کارگری در کشور فعال شدند. یکی سندیکاهای کارگری که با اتکا بر تجارب زیستی پیشین خود، به استمرار فعالیت‌ها و بازسازی در شرایط جدید و فضای آزاد به‌وجود‌آمده ادامه دادند و دومی تشکیلات نهادهای کارگری برآمده از دل انقلاب بود که به‌طور عملی، رسالت کنترل و سامان‌مندی کارگران را نیز از وظایف اصلی مبارزاتی خود می‌دانستند. پس از تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار در سال ۱۳۶۳ مراکز اعتصابات کارگری به دست کمیته‌های انقلابی افتاد و تشکیلات کارگری از دست کارگران خارج و یکی پس از دیگری منحل اعلام شد و میدان‌های اعتراضی و دفاتر سندیکایی به دست نیروهای انقلابی افتاد و نهایت به راه‌اندازی خانه‌ی کارگر و تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ انجامید که از برخی جهات، عقب‌گردی آشکار از دستاوردها و قوانین قبلی کار مصوب ۱۳۲۵ و ۱۳۳۷ بود.
از زمان وضع و تصویب قانون اخیرالذکر برای سه دهه سیاست حاکم بر وضع امور کارگران به دست افرادی چون علیرضا محجوب، حسین کمالی، علی ربیعی، ابوالقاسم سرحدی زاده و احمد توکلی افتاد که در ادامه پست‌های کلیدی و وزارتی رده‌بالایی در کشور کسب کردند.
جدای از این دوران و فضای التهابات دهه‌ی شصت، طلیعه‌ی دوباره‌ی اعتراضات کارگری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ است که به‌منزله‌ی آغاز فرایند سوژگی و آگاهی کارگران و نضج‌گرفتن دوباره‌ی روح اعتراضات مستقل کارگری در میان کارگران بود و اوج آن را در جنبش مهسا در سال ۱۴۰۱ به‌خصوص دوران نوین پس‌ازآن در دو سال اخیر مشاهده کردیم که هنوز هم کف خیابان را رها نکرده است و هرروزه شاهد اعتصابات اقشار و صنوف مختلف کارگری در کشور هستیم؛ به‌طوری‌که در دو سال گذشته در برخی روایت‌ها بالغ بر ۱۴۶۰ اعتراض و اعتصاب گسترده‌ی کارگری به ثبت رسیده و تنها در شهریور ۱۴۰۳، اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای میان اقشار و صنوف مختلف کارگری و بازنشستگان به وقوع پیوسته است.
در راستای تحلیل قانون کار با رویکردی تاریخی به اهداف و اصول مطالبات جنبش‌های کارگری در طول یک‌صد سال گذشته، می‌توان کلیت قانون کار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را مبتنی بر نوعی نگاه ایده‌آلیستی و مذهبی صرف دانست که در آن حق کار و اولویت‌ها و حقوق کارگران تحت لوای الگوی اسلامی مربوط به تولید ثروت و کسب روزی حلال و دفاع از بنیان‌های تولیدی قرار گرفته است تا نفس دفاع از حقوق کارگران.
در قانون کار، برخلاف مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار، حق تحصن، اعتصاب و اعتراض کارگران ممنوع شده یا به عبارتی مطلقاً به رسمیت شناخته نشده است و حق تشکل‌یابی و داشتن اتحادیه و انجمن‌های مستقل، تنها در پرتو مبنای اسلامی و فقهی تعریف و تفسیر شده و هر جا صحبت از تشکل است تنها عضویت در یکی از شوراهای اسلامی کار، انجمن صنفی و یا نماینده‌ی کارگران است که خود زیر نظر مقامات دولتی هستند و آیین‌نامه و اساسنامه‌ی آن‌ها تماماً از سوی نهادهای دولتی و وزارتین کار، بهداشت و کشور تدوین و تنظیم گردیده و این انجمن‌ها و تشکل‌ها عمدتاً وابسته‌ی ارگان‌های دولتی و نظارتی هستند و می‌توان با رجوع به مواد ۱۳۰ به بعد از قانون کار این را استنباط کرد.
گرچه در اصل ۲۶ قانون اساسی، حق تحصن و اعتراض و تجمعات مسالمت‌آمیز مورد تصویب و شناسایی قرار گرفته اما در قانون کار به این مهم هیچ اشاره‌ای نشده است، حال‌آن‌که این حقوق، ابزار چانه‌زنی و تشکل‌یابی و مطالبه‌گری کارگران در مقابل صاحبان صنایع و کارفرمایان و دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده است و از اهمیت حیاتی برای کارگران برخوردار است. به همین جهت یکی از مهم‌ترین نقدهای حاکم بر وضع امور کارگران، همین عدم رعایت قانون اساسی در تمامی زمینه‌های عینی و ملموس در حق کارگران است و محورهایی چون آموزش و تامین اجتماعی و بهداشت رایگان و حق مسکن متناسب و یا حق داشتن تجمعات مسالمت‌آمیز و داشتن تشکل مستقل از جریان قدرت ازجمله مواردی است که با وجود پذیرش در قانون اساسی، انعکاسی شایسته در قانون کار پیدا نکرده است.
ماده‌ی ۷ قانون کار و دو تبصره‌ی ذیل آن نیز امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته است، به‌نحوی‌که طبق تبصره‌ی ۲ این ماده ، در کارهای عادی با طبیعت مستمر اگر مدتی در قرارداد قید شده باشد ماهیت آن قرارداد موقت تلقی گردیده و این خلاف منطق پذیرفته‌شده در تبصره‌ی اول ماده است و ترجیح موقتی‌بودن قرارداد بر طبیعت مستمر کار، قابل توجیه منطقی و حقوقی نیست و همین امر موجب بیکاری گسترده و از کار بازماندن گروه کثیری از کارگران با استناد به ماهیت موقتی قرارداد کار و تفسیر آن از سوی کارفرمایان گردیده و حتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود ازجمله رای وحدت رویه‌ی ۱۷۹ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۷۵ همین ماهیت موقتی بودن این قراردادها را تایید کرده است.
از دیگر ایرادات قانون کار، عدم شمول بسیاری از مواد آن به کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری است که موجب استثمار هرروزه‌ی بیش از یک میلیون کارگر می‌شود که به کارهای سخت و زیان‌آور در بدترین شرایط زیستی در این مناطق مشغول‌اند و کارفرما به‌راحتی از تعهدات خود در خصوص آن‌ها شانه خالی می‌کند.
دایره‌ی استثناهای قانون کار از این موارد بسیار بیشتر است و مواد ۱۲۰، ۱۸۸،۱۸۹، ۱۹۰ و ۱۹۱ را در بر گرفته و زمینه‌ی حذف و استثنا و انحراف از اصول و اهداف و مواد کلی و مقدماتی قانون کار را فراهم کرده و اتباع خارجی و کارگران شاغل در بخش‌های متنوعی از امور کشاورزی و افراد تحت شمول قوانین خاص و یا کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از ده نفر را از شمول قانون کار خارج کرده است.
قانون کار ایراداتی نیز از حیث فقدان سازوکار حمایتی از کارگران و نبود شفافیت طرز تنظیم قراردادها و یا فقدان نظارت بر قراردادهای شفاهی و روند رسیدگی طولانی به دعاوی در مراجع حل اختلاف دارد.
ازاین‌رو در قوانین کنونی موجود، حقوق کارگران از تحول و تغییر و اقتضای زمانه جا مانده است، به‌خصوص از نظر مقوله‌ی ناچیزی حقوق و عدم مطابقت دستمزدها با سبد معیشت و جریان بیگاری‌کشی کارفرمایان و صاحبان صنایع و تحمیل نوعی ستم مضاعف بر کارگران و افزایش تضاد آشتی‌ناپذیر کار با سرمایه مشهود است.
با در نظر گرفتن جمیع مشکلات، شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی اخیر بیهوده نیست و زاییده‌ی نیازی اصیل و مادی است که ریشه در واقعیت دارد. در طول این سال‌ها اردوی کار به گسترده‌ترین شکل، تمام طبقات و اقشار گوناگون را در برگرفته است. اگر در دهه‌های هشتاد و نود فقط برخی اقشار مثل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و معلمان را در برمی‌گرفت، امروزه همه‌ی اقشار از نوعی نارضایتی و عمیق‌ترشدن فاصله‌ی طبقاتی در رنج هستند و هر شخص یا گروهی که تحت لوای نوعی قانون استخدامی، کارگری و قراردادی است در پیوندی راستین با جنبش اعتراضی زحمت‌کشان است.
پاسخ دولتی و قانونی به این توقعات ایجادشده همواره نابسنده، نامطمئن و نومیدانه بوده و این مطالبات به‌حق، انباشت واقعی پیدا کرده و جنبه‌ی سراسری به خود گرفته و در مواردی با جنبش‌های کارگری جهانی نیز هم‌صدا و همراه شده است.
جریان‌های کارگری واقعاً موجود برکنار از خانه‌ی کارگر و گروه‌های مصادره‌گر و مافیایی که هیچ‌یک نمایندگی از کارگران ندارند، از هم‌اکنون در نوعی اتحاد عاقل و معقول به سر‌می‌برند. بدنه و پیکره‌ی جمعیت کارگری با تشکل‌های نیم‌بند موجود و فعالان عرصه‌ی کارگری همراه و هم‌سو بوده و در مقابل هر نوع بازداشت و سرکوب اعضائ در هر رده، گروه یا صنفی، حساسیت و ایستادگی به خرج می‌دهد و در این چند سال نشان داده که با وجود فشارها، تهدیدها، بازداشت‌ها، محکومیت‌ها و تبعیدها، روی اهداف و خواسته‌ها و مطالبات خود با هیچ‌کس سر سازش ندارد. گرچه جریان‌هایی هستند که اتحاد واقعی کارگران را چیزی غیرهمگن می‌خواهند و همواره سعی بر آن بوده آن را در لوای نگرش‌های سوداگرایانه و منفعت‌طلبانه، به چیزی دم دستی و شی‌واره و غیر همگن تبدیل کنند و میان کارگران و فعالان کارگری و تشکل‌ها فاصله بیندازند، اما امروزه به مدد تقویت جنبه‌ی سوژگی و آگاهی کارگران و گسترش ابزارهای رسانه‌ای، کارگر از خواب غفلت بیدار شده است و دارای اسلوب و تعریف و آگاهی خاص تاریخی از موقعیت و وضعیت خود گردیده و حرکت بطئی مدرنیزاسیون نیز بر این تحول مبنایی و شناخت بهتر آن‌ها دامن زده است.
حاصل کار نوعی درک عینیت‌یافته و بیرونی کارگر از وضعیت خود و دیگری و جایگاهش در نظام تولید و جریان الیناسیون (ازخودبیگانگی) است.
به‌واقع و به تعبیر فلسفی، آن زمان که کارگر از وجود خود و ارزش ذاتی اجتماعی و موقعیت خود در مقابل سرمایه و سرمایه دار آگاه شود و این آگاهی عمومیت پیدا کند، به‌نحوی‌که صورت عینی و عینیت‌یافته‌‌ی بیرونی خود را بیابد، موضوع خود را نیز به تعبیر لوکاچ دگرگون می‌کند. آن زمان که کارگر خود را به یاد می‌آورد و اوقات فراغت خود را با ارزش به دست‌آمده‌ی ناشی از محصول کار مقایسه می‌کند و یا ارزش خود به‌عنوان یک انسان را در تناسب و نسبت و موقعیتش با سرمایه قرار می‌دهد به آگاهی می‌رسد و جنبه‌ی آگاهی اش عمیقاً تقویت می‌شود.
کارگر می‌خواهد خود و جایگاهش را در مقابل نیروهای سرمایه‌دار و صاحبان صنایع و مالکان ابزارآلات تولید و حتی مقابل دولت‌ها و یا در برابر کارگران و نمایندگان سازش‌کار به صدر بنشاند و بالا بیاورد و یا قدرت نمایندگی را از آن‌ها بستاند و جلوی سوئاستفاده‌ها را بگیرد، ازاین‌رو تمرکز بر جنبه‌ی صرف فناورانه و صنایع رشد‌یافته و یا افزودن بر قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌و‌پاگیر که فاقد کارکرد مفیدی برای کارگران هستند بدون توجه به خواست و مطالبات واقعی کارگران یا بدون تقویت و تامین زندگی و معیشت آن‌ها نشانه‌ی نوعی یک جنبه‌گرایی محض است و تولید و صنعت را نیز در درازمدت به نابودی و واگرایی می‌کشاند.
خواسته‌ها و مطالبات کارگران چیست؟
شاید بیراه نیست که مجموعه‌ی حقوق کارگر، حول محور حق تشکل‌یابی مستقل کارگری معنا می‌یابد و تحزب و تشکل‌یابی و هویت‌خواهی مهم‌ترین حقی است که دیگر حقوق از قبیل آزادی بیان و آزادی پس از بیان، مصونیت از تعرض و بازداشت و محاکمه و حقوق سیاسی و اعتصاب و تجمعات مسالمت‌آمیز همگی در پرتو این حق مبنایی و اولیه توسعه پیدا می‌کنند.
دولت باید هم به حق تشکل‌یابی کارگران رسمیت و اعتبار قانونی بدهد و هم در عمل، موانع شکل‌گیری اعتصابات و اعتراضات کارگران را از میان بردارد. سناریوسازی، محاکمه، پرونده‌سازی و حبس و تبعید فعالان کارگری و به هم‌زدن تجمعات آن‌ها، راه‌حل صعب و دشواری برای پاسخ‌دادن به نیازها و مطالبات کارگران است.
دولت و یا شورای عالی کار چرا و چگونه به خود اجازه می‌دهد با تصویب دستمزدهای برده‌واری، زندگی میلیون‌ها خانواده را به ورطه‌ی نابودی و استثمار بکشاند؟
به‌واقع توجه به تولید و اشتغال پایدار از راه حقوق ناچیز و زندگی برده‌وار کارگران میسر نمی‌شود.
زنان نیز متحدان راستین و همبسته‌ی جنبش کارگری هستند و صدای اعتراضات در میان زنان کارگر به لحاظ مشکلات خاص نمود بیش‌تری دارد. ازاین‌رو هم رفع قوانین جنسیت‌زده و ضد زن و هم رفع بنیان‌ها و تبعیض‌های جنسی و جنسیتی موجود در کارخانجات، همواره یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران بوده است.
جنبش همیاری و همراهی با کارگران به دیگر اقشار نیز تعمیم یافته است و دگرگونی بنیادی را در این زمینه نوید می‌دهد. کارنامه‌ی درخشان جنبش مزدبگیران و زحمت‌کشان مسیر اجتماعی خاصی را گشوده است و خواسته‌های انباشت‌شده در طول این چند سال فزونی یافته و توقع تغییر سیاست‌ها را ایجاد کرده، اما صدها و هزاران اعتصاب و اعتراض بی‌پاسخ مانده است. اعتراضات صنفی/مدنی کارگری حتی به میان مستخدمین رسمی دولتی نیز رسیده است.
اعتصاب قدرتمند جنبش عظیمی از کارگران برای دستمزد و علیه فقر، تبعیض، استثمار، اعتراض به مصوبات شورای عالی کار و اعتراض به سرکوب مزدی و تقویت پیمانکاران و دلالان عرصه‌ی کار همواره زنده است. سطح نازل زندگی کارگران و تعویق پرداختی‌ها و زوال حق مسکن و سرپناه و تخطی از اصول مندرج در قانون اساسی، منجر به گسترانیدن نوعی ستم مضاعف و به حاشیه‌راندن تهیدستان و اعمال تبعیض‌های خشونت‌بار و استثمار بی‌حد در حق کارگران می شود.
واقعیت این است که بیان صرف خواسته‌ها در قالب طومارها و بیانیه‌ها، اثرگذاری چندانی نداشته، اما ترویج و گسترش اعتصابات و اعتراضات راهکاری مفید برای قدرت چانه‌زنی و تغییر است.
قصد کارفرمایان از اساس این بود که آزادی بیان و تشکل‌یابی و تحزب و صدای کارگر را از او بگیرند و مصوباتی به میان آورند که نه‌تنها این حقوق مبنایی را حفظ نکرده بلکه به حفظ وضع موجود و شرایط نومیدانه دامن زده است. حفظ ظاهر و امیدواری کاذب در بدنه‌ی کارگران، فرستادن نماینده‌ی قانونی و قضائی در میان آن‌ها به وعده‌های توخالی شبیه است.
ازاین‌رو به نظر می‌رسد با مسائل حل‌نشده‌ای در قوانین و نظام تولیدی و اقتصادی کشور مواجهیم و استمرار شرایط کنونی هم به زوال و نابودی کارگر دامن می‌زند و هم به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری ضربه‌ای مهلک وارد می‌کند و پاسخ مناسب به این شرایط در وضع تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات کنونی امری ضروری و لازم است.هرانا ۰۱۴/۰۸/۱۴۰۳
