حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اعتراض به احکام سنگین صادره برای متهمان پرونده هفت‌تپه، خواستار بازنگری در این احکام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حزب توسعه ملی ایران اسلامی درخصوص احکام قضایی اخیر که برای کارگرانِ نیشکر هفت‌تپه صادر شده، بیانیه‌ای صادر کرده است.
در این بیانیه آمده است: «طی هفته‌های اخیر، صدور احکام سنگین قضایی برای فعالین سیاسی-اجتماعی کشور، افکار عمومی جامعه را سخت به خود معطوف کرده است. صدور احکام قضایی بدوی محکومیت هفت نفر از فعالین صنفی و رسانه‌ای مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان، نقطه عطفی در این ارتباط به حساب می‌آید که بنابر اخبار منتشره، مجازات‌های سنگینی را متوجه این افراد کرده است.
آنچه که در حافظه جامعه درخصوص این فعالین اجتماعی نقش بسته است، مربوط به اعتراضات سال قبل کارگران این واحد صنعتی است که نسبت به عدم پرداخت حقوق حقه خود و چگونگی واگذاری این شرکت در جریان فرآیند خصوصی سازی، با برگزاری تجمعات اعتراضی ابراز شد.
همچنین افکار عمومی به خوبی بخاطر دارد که در جریان این اعتراضات و پس از آن، در کنار تلاش‌های حاکمیتی برای رفع مشکلات پیش آمده، شماری از مسئولین دولتی، نظامی و قضایی، با حضور در جمع کارگران، بارها بر حق قانونی ابراز اعتراض در کشور صحه گذاردند و با معترضین همدردی کردند و با رنج‌های آنان عکس یادگاری گرفتند. لذا با وجود این پس زمینه‌ها، اینک صدور چنین احکام قضایی سنگین و کم سابقه، جامعه را در بهت و حیرت و تاسف فرو برده است.
امروز این سوال و پرسش مقدر در جامعه موج می‌زند که براستی این فعالین کارگری و رسانه‌ای چه جرم و جنایت، یا فساد و چپاولی مرتکب شده‌اند تا با بی‌رحمانه‌ترین احکامی قضایی روبرو شوند که در حق مفسدان و دزدان بیت‌المال و به یغما برندگان آبرو و حیثیت نظام و انقلاب نیز اعمال نشده است؟!
برهمگان آشکار است که برگزاری تجمعات در کشور، از جمله حقوق قانونی و مسلم ملت است که پشتوانه اصل بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را دارد. بنابراین نفس برگزاری تجمع اعتراضی، آن هم از جانب کارگران زحمت‌کشی که ماه‌ها از دریافت حقوق اندک خود نیز محروم شده‌اند و یا اطلاع‌رسانی در این زمینه، نمی‌تواند مبنایی برای محکومیت قضایی، آن هم با این شدت باشد. مگر آنکه در پرونده‌های تشکیل شده برای این افراد، مواردی غیر از آنچه مردم در جریان آن قرار دارند موجود باشد که حتی در این صورت نیز قبل از اطلاع رسانی دقیق و شفاف و قانع کننده برای جامعه، صدور چنین احکامی قابل قبول و موافق خردمندی و تدبیر نیست.
حزب توسعه ایران اسلامی ضمن حمایت قاطع از حقوق حقه کارگران که قانون آن را دیون ممتازه می‌داند، صدور احکام قضایی سنگین در محکومیت معترضین کارگری شرکت نیشکر هفت تپه را مغایر با باور و وجدان عمومی جامعه دانسته، خواستار اصلاح سریع آن است.
ما ضمن استقبال از صدور دستور رییس دستگاه قضا مبنی بر رسیدگی عادلانه نسبت به این احکام در محاکم تجدید نظر، بر این اعتقادیم که سازوکارهای حاکم بر عدلیه باید چنان عادلانه و حکیمانه باشد که اساسا در هیچ محکمه‌ای از حدود عدل و انصاف و رعایت حقوق آحاد جامعه خروجی صورت نگیرد که نیازمند دخالت‌هایی چنینی باشد. »/ ایلنا
