به گفته‌ی خدایی، امسال هم به روال سال گذشته، شاهد وقت‌کشی از جانب دولتی‌ها هستیم؛ سال گذشته نیز از شهریور ماه موضوع را معطل گذاشتند تا بحث دستمزد به همان مذاکرات عرفی پایان سال در اسفند ماه موکول شد.
ه گزارش خبرنگار ایلنا، سبد معاش کارگران در مرداد ماه از مرز ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته و در حال نزدیک شدن به ۸ میلیون تومان است؛ این روند افزایشی به معنای کاستی گرفتن هرچه بیشتر قدرت خرید دستمزد کارگران و ضرورت ترمیم هرچه سریع‌تر آن است؛ ضرورتی که گروه کارگری شورای عالی کار از دوم مردادماه و حتی قبل‌تر، بر آن تاکید دارند.
علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار)در پاسخ به این سوال که آیا هیچ خبری از برگزاری جلسه سه‌جانبه شورای عالی کار با موضوع ترمیم مزد هست یا خیر؛ می‌گوید: متاسفانه جلسه برگزار نشده و هنوز هیچ دعوتنامه‌ای دریافت نکرده‌ایم؛ در حالیکه طبق توافقات جلسه قبل که دوم مرداد برگزار شد، قرار بود به فاصله یک هفته بعد از حصول پیشنهادات، جلسه شورای عالی کار برگزار شود؛ اکنون بیش از دو هفته است که ما گروه کارگری پیشنهادات خود را ارائه کرده‌ایم اما جلسه‌ای برگزار نشده است.
او تاکید می‌کند: هم جلسه عادی شورا بیش از یک ماه است که برگزار نشده ( در قانون کار، جلسات عادی باید ماهانه برگزار شود) و هم از جلسه فوق‌العاده که قرار بود با حضور دولتی‌ها با موضوع راهکارهای ترمیم غیرنقدی دستمزد برگزار شود، خبری نیست.
در جلسه شورای عالی کار که دوم مرداد برگزار شد، مقرر شد که سه گروه شرکت‌کننده طی زمان دو هفته پیشنهادات خود در زمینه ترمیم دستمزد و افزایش قدرت خرید کارگران را به دبیرخانه شورا ارائه دهند و متعاقب آن، ظرف مدت یک هفته جلسه سه‌جانبه برگزار و در مورد پیشنهادات بحث شده تا راهکارهای مناسب اتخاذ شود.
خدایی مسئولیت این تاخیر را بر عهده مجموعه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وظیفه دبیر شوراست که جلسه را برگزار کند اما متاسفانه باز هم شاهد بی‌توجهی کامل نسبت به معیشت کارگران هستیم؛ اما باید تاکید کنم در شرایطی که دستمزد کارگران کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد، ترمیم دستمزد و افزایش قدرت خرید، مساله‌ای نیست که ما نمایندگان کارگری از کنارش بگذریم؛ ما سر این موضوع ایستادگی خواهیم کرد.
به گفته‌ی خدایی، امسال هم به روال سال گذشته، شاهد وقت‌کشی از جانب دولتی‌ها هستیم؛ سال گذشته نیز از شهریور ماه موضوع را معطل گذاشتند تا بحث دستمزد به همان مذاکرات عرفی پایان سال در اسفند ماه موکول شد./ ایلنا
