ماهنامه خط صلح – سال‌هاست که کارشناسان در مورد ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی هشدار می‌دهند. این اتفاق تقریباً از ۱۰ سال پیش تاکنون کلید خورده و هر روز وضعیت بحرانی‌تر می‌شود. اینکه بازنشستگان برای دریافت حق و حقوق خود همواره با مشکل مواجه هستند هم یکی از دلایل ورشکستگی پنهان این صندوق‌ها به شمار می‌رود. اما اگر از منظر جمعیتی بخواهیم به این اتفاق نگاه کنیم با افزایش تعداد افراد بازنشسته و نبود اعتبارات مالی کافی در آینده‌ای نزدیک وضعیت بحرانی‌تر هم خواهد شد.
دولت تصمیم گرفته، در پی کسر بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بدهی‌های خود به این صندوق‌ها، ۱۸ صندوق بازنشستگی را در هم ادغام کند.
صندوق‌های بازنشستگی در ایران را «بمب‌های ساعتی» می‌خوانند، نه به آن جهت که همه‌ی آن‌ها به‌نوعی ورشکسته قلمداد می‌شوند بلکه به این دلیل که همراه با ورشکستگی می‌توانند هم برای اقتصاد و هم جامعه‌ی ایران ویرانی به بار بیاورند.
بیش از یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی بحران صندوق‌های بازنشستگی را با ترفندهایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب می‌اندازد؛ با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران، ۱۷ صندوق ورشکسته هستند و یا در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارند.
به‌تازگی در لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه پیشنهاد شده که سن بازنشستگی برای زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور ۴۵ سال و برای مردان به ۵۰ سال کاهش یابد؛ پیشنهادی که به گفته‌ی کارشناسان می‌تواند شمارش معکوس برای انفجار بمب‌های ساعتی صندوق‌های بازنشستگی باشد. در بسیاری از کشورها، سیاست گذاری‌ها در جهت افزایش سن بازنشستگی است، در ایران اما سن بازنشستگی بین ۴۵ تا ۵۳ برای زنان و ۵۰ تا ۵۶ برای مردان در نظر گرفته شده است.(۱)
پایین بودن سن بازنشستگی در ایران یکی از مهم‌ترین عواملی است که بار مالی صندوق‌ها را سال به سال افزایش می‌دهد. عامل خطرناک دیگر کاهش نسبتِ پشتیبانی به افراد شاغل است؛ یعنی شاخص نسبتِ بازنشسته به افراد شاغل در حال کاهش است.
پشتیبانی به معنای «نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران» است. کم‌ترین نسبت پشتیبانی برای آن‌که یک سازمان بیمه‌ای به مرز ورشکستگی نرسد، عدد ۳ است. حالا این نسبت در صندوق‌های بازنشستگی کشور تا حدی کاهش یافته که می‌توان وضعیت کنونی اغلب صندوق‌ها را «ورشکسته» نامید.
با ادامه‌ی پیری جمعیت و روند کاهشی نسبت پشتیبانی، در کنار افزایش میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی نیز بیشتر می‌شود. در حال حاضر نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری ۶۵ صدم درصد و نیروهای مسلح ۸۳ صدم درصد است. این در حالی است که این نسبت در دنیا ۶ درصد است (به زبان ساده، در حالت استاندارد در یک صندوق باید شش نفر کار کنند تا یک نفر بازنشسته شود).
حال و روز صندوق‌های بازنشستگی را عمدتاً با «نسبتِ تکفل» می‌سنجند؛ شاخصی که بر مبنای آن مشخص می‌شود زندگی چند نفر وابسته به دستمزد فرد شاغل است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهار امسال تعداد شاغلان ۲۳ میلیون و ۵۷۷ هزار و ۶۳۸ نفر گزارش شده است. با توجه به جمعیت نزدیک به ۸۸ میلیون نفری ایران، زندگی و حیات نزدیک به ۶۴ میلیون و ۳۴۰ هزار نفر از مردم وابسته به کار و فعالیت افراد شاغلی است که کار می‌کنند.
از تقسیم جمعیت ایران بر تعداد شاغلان نسبت تکفل به دست می‌آید که عامل دیگری برای سنجش اوضاع صندوق‌های بازنشستگی است. این عدد در ایران ۳.۷ درصد است. یعنی هر فرد شاغل، به‌جز خودش، باید به‌طور متوسط هزینه‌های زندگی ۳.۷ نفر دیگر را هم تأمین کند.
حال ناخوش بازنشسته‌ها
ارزش واقعی دستمزد به دلیل شوک نرخ دلار به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه‌ی اخیر رسیده است. با اینکه هم‌اکنون حداقل دستمزد تقریباً ۸ میلیون تومان است، اما ارزش واقعی این میزان دستمزد، چیزی کم‌تر از ۱۷۰ دلار می‌شود. بحران‌های اقتصادی که با رشد تورم تا سطح ۵۰ درصد و افزایش رکود همراه بوده، حالا بسیاری از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست «بازنشستگی پیش از موعد» بدهند.
به گفته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تأمین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است. در واقع اتفاق عجیبی در این صندوق افتاده و نسبت بازنشستگی زودهنگام به عادی، «نصف- نصف» شده. به این موضوع هم باید توجه داشت که شاخص «امید به زندگی» ایرانی‌ها در ۶۰ سال اخیر رو به بالا بوده، اما در کنار آن، میانگین سن بازنشستگی رو به پایین است. این اتفاق فشار زیادی را به صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند.(۲)
تورم و افزایش خط فقر بیش از همه بازنشسته‌ها را تهدید می‌کند. اگرچه امسال افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۲۷ درصد برای افراد تحت پوشش تأمین اجتماعی و ۲۰ درصد برای سایر صندوق‌ها اعمال شده، اما این گروه بیش از همه‌ی اقشار جامعه تحت فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار دارند.
خط فقر در ایران بنا به گزارش‌های غیررسمی به ۳۰ میلیون تومان رسیده، این در حالی است که حداقل دستمزد بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
۱۸ صندوق بازنشستگی ایران در مجموع ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارند. با توجه به نسبت تکفل، بحران منابع در صندوق های بازنشستگی می‌تواند زندگی ۵۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد. امسال کسری بودجه‌ی این صندوق‌ها رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۵ کسری منابع این صندوق‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
دولت برای برخی از صندوق‌ها تکلیف قانونی دارد که ۸ تا ۱۰ درصد منابع صندوق را تأمین اعتبار کند، برخی از این صندوق‌ها در بودجه‌های سنواتی ردیف بودجه دارند و از منابع بودجه عمومی پول دریافت می‌کنند. در لایحه بودجه سال جاری نیز دولت ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسریِ بودجه‌ی صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال است.
اعداد و ارقام بودجه‌های سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی در بودجه امسال افزایش پیدا کرده است.
این اعداد وقتی در کنار کسری بودجه و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها قرار می‌گیرد، عمق فاجعه‌ی صندوق‌های بازنشستگی را نمایان می‌کنند؛ به‌طوری که در صورت ادامه‌ی روند کنونی می‌توان انتظار داشت که ظرف سه سال آینده پنج صندوق بازنشستگی بیش از نیمی از بودجه‌های دولت را به خود اختصاص دهند.
از جزیره‌فروشی تا پیشنهاد ادغام
طرح ادغام صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پیش مطرح شده، اما به‌دلیل پیش‌بینی بحران‌های اجتماعی احتمالی، تصمیم‌گیری برای اجرای این طرح به تعویق افتاده است.
اردیبهشت امسال اظهارنظر جنجالی یک مقام وزارت کار –که به قیمت برکناری او تمام شد—، زنگ خطر را درباره‌ی وخامت حال صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآورد. سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های وزارت کار، گفته بود «به‌زودی مجبور می‌شویم قشم و کیش و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم». اشاره‌ی او به فروش ۱۲۰ جزیره در یونان به دنبال بحران صندوق‌های بازنشستگی در این کشور بود. هرچند این‌گونه اظهارنظرها برای مقامات جمهوری اسلامی به نوعی ساختارشکنی محسوب می‌شود، با این حال سرعت اقدام برای برکناری این مقام وزارت کار نشان‌دهنده‌ی سرپوش گذاشتن بر بحرانی بود که هر روز بر شدت آن افزوده می‌شود.(۳)
این در حالی است که تجمعات اعتراضی معیشتی بازنشستگان که در دوران اعتراضات جنبش «زن زندگی آزادی» تحت تأثیر این اعتراضات تا حدی کاهش یافته بود، از آغاز سال جاری تشدید شده است.
این روزها دولت به دنبال راهکاری برای پوشش کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی است و همزمان طرح ادغام آن‌ها را در دستور کار دارد.
به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی، دلیل ادغام صندوق‌ها کاهش ریسک ورشکستگی و پوشش منابع این صندوق‌ها برای جلوگیری از بحران‌های احتمالی است.
در میان نامه‌های لورفته از هک وب‌سایت نهاد ریاست‌جمهوری، نامه‌ای به‌تاریخ پنجم دی ۱۴۰۱ با امضای قائم‌مقام وزیر اطلاعات به معاون اول رئیس‌جمهور دیده می‌شد مبنی بر اینکه با توجه به «ناتوانی» صندوق بازنشستگی خاص وزارت اطلاعات در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران خود، «مبلغ هزار میلیون تومان دیگر در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ برای صندوق ویژه بازنشستگی وزارت اطلاعات اختصاص یابد». برخی مقام‌های دولتی و حکومتی در سال‌های اخیر بارها از ورشکستگی برخی صندوق‌های بازنشستگی خبر داده‌اند. با این اوصاف، این نامه‌ی وزارت اطلاعات نیز گواه دیگر وضعیت متزلزل صندوق‌های بازنشستگی در ایران است که بسیاری از آن‌ها ورشکسته شده‌اند و تأمین مالی مستمری‌بگیران آن‌ها با مخاطرات جدی روبه‌رو شده است.
ورشکستگی و فساد؛ دو روی یک سکه
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در ایران مانند کوه یخی است که آن‌چه از بحران آن گفته می‌شود، تنها نوک قله است که به چشم می‌آید، اما تمام ابعاد آشفتگی این صندوق‌ها هنوز برای عموم مردم کاملاً آشکار نشده است؛ شرایطی نگران‌کننده برای آینده‌ی معیشت و اقتصاد که نتایج ویرانگر آن جبران‌ناپذیر است.
شاید اگر سخنان معاون سابق وزیر کار مبنی بر اینکه «برای جلوگیری از ورشکستگی این صندوق‌ها باید کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم» نبود، هم‌چنان توجهی به فاجعه‌ی ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در جامعه نمی‌شد. همان‌طور که اشاره شد، سخنان سجاد پادام، با برکناری او همراه شد، اما معضل بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و شرایط وخیم این صندوق‌ها که اقتصاددانان آن را «ابرچالش» اقتصادی می‌نامند، چیزی نیست که با حکم و دستور و جابه‌جایی مدیران حل شود.
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که «صندوق بازنشستگی کشوری» و «تأمین اجتماعی» با میزان شرکت‌های تابعه، عملاً دولت‌هایی کوچک در دل دولت به شمار می‌روند. این دو دولت کوچک در فساد، بدهی و زیان انباشته غوطه‌ورند. اگرچه حال وخیم این صندوق‌ها به‌تنهایی برای نابودی اقتصاد ایران کفایت می‌کند، بد نیست بدانیم که باقی صندوق‌ها نیز حال‌وروز بهتری ندارند.
علاوه بر این دو صندوق (صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی)، «صندوق بیمه‌ی اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح»، «صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات ایران»، «صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران»، «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت»، «صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران»، «صندوق بازنشستگی بیمه‌ی مرکزی ایران»، «صندوق بازنشستگی بیمه‌ی ایران»، «صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی»، «صندوق بازنشستگی شهرداری تهران»، «صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران»، «صندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران»، «صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما»، «صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها»، «صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز» و «صندوق بازنشستگی وکلای دادگستری» ۱۸ صندوق بازنشستگی کشورند و حال‌وروز هیچ‌‌یک مساعد نیست. باید در نظر داشت که هرچند صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان در این فهرست قرار نمی‌گیرد، با کارکردی نسبتاً مشابه، شرایطی بحرانی‌تر از بقیه صندوق‌ها دارد.
مهم‌ترین عامل بحران این صندوق‌ها، دخالت دولت در اداره و استفاده از منابع آن‌ها و وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت است. رقم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی کشور که در ۱۳۸۸ معادل سه هزار میلیارد و ۶۰۶ میلیارد تومان بود، در ۱۳۹۸ به ۷۳ هزار میلیارد و ۳۵۰ میلیارد، در ۱۴۰۰ به ۱۷۹ هزار میلیارد و ۹۴۰ میلیارد، در ۱۴۰۱ به ۲۱۴ هزار میلیارد و ۵۸۰ میلیارد، و در بودجه ۱۴۰۲ به رقم نجومی ۳۵۱ هزار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است که در عمل به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقط در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری، ارزش تعهدات این صندوق حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی، و جمع کل کسری صندوق‌ها حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و برای جبران کسری این صندوق باید نزدیک به ۸.۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور هزینه شود. (۴)
هم‌چنین، ۷۶ درصد مطالبات صندوق‌ها از دولت مربوط به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، ۱۲ درصد مطالبات مربوط به مؤسسه‌ی صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۱۰ درصد نیز مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است. این حجم بدهی که به‌صورت شیبی تند در حال افزایش است، سبب شده که اقتصاد ایران در سه سال آینده فلج شود؛ چرا که میزان کسری صندوق‌ها و تأثیری که بر شرکت‌های تابعه‌ی خود می‌گذارند، موجب تعطیلی بخش مهمی از صنایع کشور خواهد شد.
اخبار این فساد در ۲۰ سال گذشته در مقاطع مختلف به بیرون درز کرده، اما به نظر می‌رسد که حکومت به دلیل همان ساختار مافیایی، فاقد توان مبارزه با آن است. فساد گسترده در صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان، از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در این مجموعه‌ها است. پرونده‌ی فساد این صندوق در میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۹۰ مطرح شد و نخست «فساد هشت هزار میلیارد تومانی» نام گرفت، ولی رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. در روز برگزاری دادگاه نیز نماینده‌ی دادستان اعلام کرد که رقم فساد در پرونده‌ی صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴هزار میلیارد تومان است.
فقط تعداد پرونده‌های فساد در صندوق‌های بازنشستگی در دولت‌های نهم و دهم، برای درک دلایل ویرانی اقتصاد ایران کفایت می‌کند. فساد ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری، واگذاری غیرقانونی زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی و واگذاری رانتی املاک، فقط گوشه‌ای از پرونده‌های افشاشده در صندوق‌های بازنشستگی کشور است. فساد هزار میلیارد تومانی شستا، پرونده‌ی خسارت ناشی از تخلف و فساد ۱۰ میلیون یورویی، پرونده‌ی فساد در واردات گوشی آیفون و پرونده‌های تخلف‌های متعدد شرکت‌های تابعه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان، گوشه‌ای از ده‌ها پرونده‌ی فساد در این مجموعه‌ها است.
این‌ها البته ورای موارد فساد در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی است که فقط در دو پرونده، ۵.۳ میلیون یورو و ۸۲ میلیارد ین ژاپن تخلف ثبت شده است. در پرونده‌ی اول، سعید مرتضوی در تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی تعهد کرده بود که در ازای مبلغ نزدیک به چهار میلیون یورو، ۱۳۸ شرکت تابعه‌ی تأمین اجتماعی به او واگذار شوند. ارزش واقعی این شرکت‌ها ده‌ها برابر رقمی بود که توافق شده بود. روند تخلف در دولت‌های بعدی نیز البته ادامه یافت که نشان می‌دهد اصل مسئله در کنار فساد مدیران، بستر فسادزای این مجموعه‌ها است.
نکته‌ی کلیدی در مسئله‌ی صندوق‌های بازنشستگی، همین است که در کشوری غرق در فساد و رانت، چرا دولت‌ها باید چنین بستر مطلوبی برای فساد را به شکل حقیقی به مجموعه‌های خصوصی واگذار کنند، و از سوی دیگر، چرا باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به خرید مجموعه‌هایی باشند که تمام بافت آن‌ها آلوده به ضرر و زیان و رانت است.
تمامی این چالش‌ها است که اقتصاددانان را به این باور رسانده که کوه یخ در حال آب‌شدن صندوق‌های بازنشستگی، با چنان سرعتی در حال سرازیرشدن است که به‌زودی اقتصاد ایران را غرق خواهد کرد.
دخالت دولت بیشتر می‌شود؟
در حالی که اعتراض‌های مستمر بازنشستگان دوباره اوج گرفته، به گفته‌ی دولت ابراهیم رئیسی، سهم صندوق‌های بازنشستگی در بودجه، اکنون به اندازه‌ی سهم بودجه عمرانی کشور است.
سهم صندوق‌ها از بودجه دولت طی سال‌ها روندی افزایشی داشت و از ۱۲ درصد در حدود یک دهه پیش، به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. واقعیت این است که صندوق‌های بازنشستگی در ایران ورشکسته‌اند و تنها با دخالت مستقیم و مداوم دولت است که ادامه‌ی حیات می‌دهند. در سال‌های آینده به چهار دلیل نیاز به این دخالت، شتاب بیش‌تری هم خواهد یافت. نخست اینکه اقتصاد ایران طی این سال‌ها رشد قابل‌توجهی نکرده است. در دهه‌ی ۹۰، رشد اقتصادی ایران صفر بوده، چهار دهه تورم دورقمی، قدرت خرید ایرانیان را در هم شکسته و درآمد سرانه به نرخ ثابت هم‌چنان زیر نرخ پیش از انقلاب است. اکثریت مطلق ایرانیان در این سال‌ها توانایی پس‌انداز و کسب ثروت را نداشته‌اند. معنای این سخن این است که بازنشستگان با پس‌انداز و ثروت شخصی بسیار اندکی پا به بازنشستگی خواهند گذاشت و برای تأمین زندگی به‌شدت به حقوق ماهانه‌ی بازنشستگی وابسته خواهند بود. دوم اینکه فساد سازمان‌یافته در صندوق‌ها و ناکارآمدی مدیران، ثروت صندوق‌ها را یا آگاهانه به یغما برده یا با ناآگاهی به خاک سیاه نشانده است. سوم اینکه جمعیت ایران در حال پیرتر شدن است؛ به این معنا که در مقایسه با پیش‌تر، تعداد افرادی که به سن بازنشستگی می‌رسند بیشتر و تعداد افرادی که وارد بازار کار می‌شوند کم‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، تعادل میان جمعیت بازنشسته و نیروی کار فعال به هم می‌خورد و در نتیجه منابع لازم برای تأمین هزینه‌های صندوق وجود ندارد. چهارم هم اینکه با پیشرفت‌های پزشکی-بهداشتی در سطح جهانی، افراد طولانی‌تر عمر می‌کنند. به عبارت دیگر در ایران نه تنها بر تعداد بازنشسته‌ها افزوده می‌شود بلکه بر تعداد سال‌هایی که هر بازنشسته باید حقوق بگیرد، نیز اضافه می‌شود.
مصوبه جدید مجلس؛ هزینه‌ی اصلاحات از جیب مردم
مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، به افزایش سن بازنشستگی رأی داد. موضوعی که در همین مدت اندک حواشی فراوانی به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان مصوبه‌ای ضد کارگران و بازنشستگان یاد کرده‌اند. روابط عمومی مجلس اما در واکنش به انتقادها، افزایش ۱۲ ساله‌ی سن بازنشستگی را تکذیب کرد. این موضوع در جریان بررسی بند خ الحاقی ماده‌ی ۲۹ لایحه برنامه‌ی هفتم توسعه، ارائه شده از سوی دولت، در مجلس تصویب شد و قرار است برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شود. جزییاتی که از مصوبه افزایش سن بازنشستگان مجلس منتشر شده حاکی از آن است که بیمه‌پردازانی با ۱۰ سال سابقه، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه به سنوات اشتغالشان اضافه می‌شود که معادل ۱۲ سال افزایش در سن بازنشستگی است. یعنی اگر فردی به تازگی بیمه شده باشد، ۴۲.۵ سال طول می‌کشد تا بازنشسته شود.
سیاستی که در ورای چنین مصوباتی نهفته شده به طور کاملاً مشهود و روشن لاپوشانی و اصلاحات به قیمت جیب مردم است. اگر به طرح‌ها و برنامه‌های دولت در پاسخ به ناهنجاری‌ها و مصائب مختلف اقتصادی نگاهی کوتاه و گذرا داشته باشیم خواهیم فهمید که دولت ساده‌ترین و راحت‌ترین راهکارها را برای حل چالش‌های مختلف برگزیده که دود اکثر آن‌ها به چشم مردم فقیر و بی‌پناه کشور رفته است.
افزایش بهای بنزین با اسم رمز مدیریت سوخت در سال ۹۸، از جمله این طرح‌ها بود که پیامدی ناگوار برای کشور و به خصوص مردم داشت. پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران صندوق‌های پولی و اعتباری در سال ۹۱ از طریق دست‌اندازی دولت به منابع صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هم که پیامدش همین وضع اسفبار صندوق‌های بازنشستگی و جیب خالی بازنشستگان بوده است.
اینکه دولت در بودجه سنواتی منابع هنگفتی را به صندوق‌های بازنشستگی تخصیص می‌دهد یک تصمیم ساده و راحت به هزینه‌ی جیب مردم خواهد بود، زیرا افزایش کسری بودجه دولت در پی چنین تصمیماتی به سادگی خود را به شکل تورم افسارگسیخته نشان خواهد داد که باری است همیشگی بر دوش ملت. اصلاحاتی که از جیب مردم عملیاتی گردد محکوم به شکست خواهد بود، زیرا اصولاً هزینه‌ی اصلاحات را بایستی متنفعان وضع موجود بپردازند نه کسانی که خود از بابت اجرای آن تصمیم متضرر شده‌اند. تصمیمات دولت همانند تزریق مُسکن موضعی به بیمار سرطانی است که تنها چند صباحی بیمار را سرخوش و بی حس می‌کند اما بیماری با سرعت مرگبار به راه خود ادامه خواهد داد. در رابطه با مصوبه اخیر مجلس که در پاسخ به طرح دولت عملیاتی گردید نیز چنین وضعی حکم‌فرما بوده است. دولت بار ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را روی دوش بازنشسته، کارگر و خانواده‌اش انداخته اما خود و تمام پدیدآورندگان وضع موجود هیچ هزینه‌ای بابت تصمیماتشان نمی‌پردازند که این به واقع فریب و کلاهبرداری آشکار از جیب مردم است.
موخره
در سال‌های اخیر بسیاری از بازنشستگان در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی تجمع‌های هرروزه برگزار کرده‌اند. اعتراض بازنشستگان به عدم اجرای «همسان‌سازی» حقوق، وضعیت بد معیشتی و رسیدگی نشدن به مطالباتشان بوده است.
نتایج پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که جمعیت بالای ۶۵ سال کشور با افزایش ۹.۵ میلیون نفری از ۵.۶ میلیون نفر فعلی به ۱۵.۲ میلیون نفر در سال ۱۴۲۵ خواهد رسید. یکی از پیامدهای افزایش تعداد سالمندان، اتفاقاتی است که در آینده برای صندوق‌های بازنشستگی رخ خواهد داد.
منابع داخلی صندوق‌ها در حال حاضر آن‌قدری نیست که بتواند شکاف هزینه و درآمد را پر کند، ۳ برابر شدن جمعیت سالمند کشور که اغلب آن‌ها مستمری‌بگیر و بازنشسته یکی از ۱۸ صندوق کشور خواهند بود، می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را در آینده‌ی نزدیک به ورشکستگی بکشاند.
با وجود وضعیت وخیم صندوق‌های بازنشستگی و سریز کردن حال ناخوش آن‌ها به بخش‌های دیگر اقتصاد، اما کارشناسان چندین راهکار برای کم کردن تبعات این ناخوشی پیشنهاد می‌دهند.
راه‌حل کلیدی و ریشه‌ای بازگرداندن قطار کشور روی ریل ترقی و تمدن، تبدیل ایران به یک عضو معمولی جامعه‌ی جهانی، وصل شدن به اقتصاد بین‌الملل برای رونق اقتصاد، ایجاد فرصت‌های شغلی و فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. بدون رشد اقتصادی امکان حل این بحران وجود نخواهد داشت.
در گام دوم، باید فساد و ناکارآمدی را از مدیریت این صندوق‌ها زدود و آن را با شفافیت و کارآمدی جایگزین کرد؛ اما چنین امری جز با حاکم کردن شفافیت و کارآمدی در چارچوب وسیع‌تر اقتصاد و سیاست در ایران ممکن نیست. جمهوری اسلامی نشان داده است نه توان ایجاد رشد اقتصادی را دارد و نه می‌تواند با فساد و ناکارآمدی مبارزه کند.
گام سوم افزایش سن بازنشستگی است، اما این راه‌حل جز در چارچوب یک دولت ملی مطلوب نیست. حاکمیت عادت دارد اصلاحات اقتصادی را تنها از جیب مردم انجام دهد. در حالی که دولت اسلامی انواع و اقسام حیف‌و‌میل‌ها را برای فربه کردن روحانیون و پاسدارها انجام می‌دهد، بالا بردن قیمت بنزین یا بالا بردن سن بازنشستگی چیزی جز زدن جیب مردم برای پر کردن جیب گشاد «خواص بابصیرت» نیست.
گام چهارم پس از ایجاد رونق اقتصادی و زدودن فساد و ناکارآمدی، ترمیم هرم جمعیتی با افزایش جمعیت جوان است، اما چنین گامی بدون ایجاد رونق اقتصادی سمی کشنده است؛ چرا که در نبود یک اقتصاد پویا، افزایش جمعیت به بروز بحران‌های بیشتر منجر خواهد شد. از این نظر اصرار رهبر جمهوری اسلامی بر افزایش جمعیت در شرایطی که فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری و پیشرفت وجود ندارد، خیانتی عظیم به کشور است.
پیش‌شرط حل مسئله‌ی صندوق‌های بازنشستگی هم‌چون همه‌ی مشکلات کلان ایران اصلاحات عمیق و ساختاری و قرار دادن دوباره‌ی کشور روی ریل ترقی و تمدن و آزادی است.
